إسرائيل تخرق معاهدة السلام مع مصر

 #إسرائيل_تخرق_معاهدة_السلام_مع_مصر :

تواترت الأخبار على كافة المواقع الإخبارية المصرية والخارجية بأن الجيش الإسرائيلي دخل منطقة رفح الفلسطينية بدباباته وصواريخه ومدافعه وطائرات المسيرة ، كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر على معبر رفح من الناحية الفلسطينية . ك

انت هذه الأخبار مصحوبة بالصور والفيديوهات . ولاشك أن ما فعلته إسرائيل يمثل خرقا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ١٩٧٩/٣/٢٦م لعدة أسباب تتمثل في الآتي :

#أولا_دخول_أسلحة_إسرائيلية_غير_مصرح_بها_وفق_المعاهدة 

نصت المادة الثانية - من الملحق رقم (1) وعنوانه ( البروتوكول الخاص

بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن ) – وتحت عنوان ( تحديد الخطوط النهائية والمناطق )على أنه :

1- بغية توفير الحد الأقصى لأمن كلا الطرفين  بعد الانسحاب النهائي فإن الخطوط والمناطق الموضحة على الخريطة رقم (1) يتم إنشاؤها وتنظيمها على الوجه التالي: المنطقة أ .......  المنطقة ب .... المنطقة ج ............

المنطقة "د":

( المنطقة "د" يحدها من الشرق الخط "د" (الخط الأزرق) ومن الغرب الحدود الدولية كما هو موضح على الخريطة رقم (1).

تتواجد في هذه المنطقة قوة إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية ومراقبي الأمم المتحدة.

لا تتضمن القوة الإسرائيلية في المنطقة "د" دبابات أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض / جو.

تتضمن العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الإسرائيلية الأربع حتى 180 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع وإجمالي حتى 4000 فرد... إلخ )

ولن أوضح ما هي المنطقة ( د ) ، وهل تشمل هذه المنطقة مدينة رفح الفلسطينية من عدمه ؟ ، ولكنني سأترك ذلك للسيد اللواء / سمير فرج حتى لا يصبح هناك مجال للجدل فيما صرح به سيادته من حديث لموقع " روسيا اليوم " والذي جاء فيه :

" أكد الخبير والمفكر الاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج أن زيادة القوات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة "د" التي حددتها معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، تتطلب موافقة مصرية على ذلك.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ RT أن رفح الفلسطينية تأتي ضمن المنطقة "د"، وزيادة القوات الإسرائيلية بها بدون موافقة مصرية سيكون مخالفة لاتفاق السلام بين البلدين في كامب ديفيد، مشيرا إلى أن مصر التزمت ببنود معاهدة السلام التي تحدد تواجد القوات المصرية في المناطق ( أ - ب – ج )، حيث حرصت على التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لزيادة عدد القوات من أجل الحرب على الإرهاب وتنفيذ العملية الشاملة.

وأشار إلى أن المنطقة (د) ممتدة بطول خط الحدود وبعمق 4 كيلو مترات، وهو ما يشمل إلى حد ما جزءا كبيرا من رفح الفلسطينية، ................

وتابع اللواء سمير فرج قائلا : "أما المنطقة "د" فتنحصر فيما بين خط الحدود المصرية الإسرائيلية والخط "د" الذي يمتد من شرق رفح إلى إيلات بعرض حوالي 2.5 كيلومتر بعمق 4 كيلومتر ، ويسمح ملحق معاهدة السلام بأن تضع إسرائيل فيها قوة محدودة من أربع كتائب مشاة -  غير مزودة بدبابات ، أو مدفعية ، أو صواريخ سوى صواريخ أرض جو - ، وينص الملحق على ألا يتجاوز مجموع الجنود الإسرائيليين في الكتائب الأربع 4 آلاف، مع 180 مركبة".

وكانت مصر قد حذرت مرارا وتكرار من نية إسرائيل للهجوم على مدينة رفح أو تنفيذ عملية عسكرية في محور فيلادلفيا، في الوقت الذي صرح فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تل أبيب لن تنهي الحرب بدون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا ". 

جدير بالذكر أن محور فيلادلفيا هو الخط الفاصل بين مصر وغزة .

وقد أكد ذلك أيضا الخبير الاستراتيجي والمستشار في أكاديمية ناصر العسكرية المصرية، اللواء نصر سالم فيما أدلى به من حديث لموقع " سكاي نيوز عربية " بصدد حديثه عن المنطقة "د" التي تمتد من الحدود المصرية الفلسطينية إلى عمق ٤ كم داخل رفح الفلسطينية حيث يقول:

إن أي دخول قوات مدرعة أو مدفعيات أو مجنزرات يكون بمثابة خرق إسرائيلي لمعاهدة السلام، ومعاهدة كامب ديفيد، واتفاقية المعابر ، لأنه يمثل اختراق لبند النقطة "د" ، وحينها يحق لمصر اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها القومي .

#ثانيا_عدم_أحقية_إسرائيل_في_دخول_غزة_وفق_المعاهدة

لاشك أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل تعرضت لمعارضة شديدة داخل مصر وخارجها ، فعلى سبيل المثال استقال ثلاثة وزراء خارجية لمصر وهم ( إسماعيل فهمي ومحمد رياض ومحمد إبراهيم كامل ) ، وعارض الاتفاقية ضباط بالجيش المصري مثل الفريق سعد الدين الشاذلي ، وهو ما قابله الرئيس السادات بحملة اعتقالات سبتمبر 1981م ، والتي شملت صحفيين وكتاب ورجال دين وشخصيات حزبية تراوحوا بين ألف إلى ثلاثة آلاف مواطن مصري من خيرة المثقفين .

وكانت أسباب الاعتراض كثيرة ، من بينها ما قيل من أن السلام كان سلاما منفردا بين مصر وإسرائيل ضاعت بسببه قضية أساسية للمسلمين عامة والعرب خاصة وهي أرض فلسطين ، وأن كافة الدول العربية كانت قد اتفقت في مؤتمر الرباط بالمغرب على أنه لا يجوز لأي دولة عربية أن توقع سلاما منفردا مع إسرائيل ، وتخرق الوحدة العربية التي تكونت حين اجتمعت الدول العربية خلف مصر في حرب ١٩٧٣م ، والتي شاركت فيها بالتبرعات المالية والسلاح وأرسلت بعض الدول وحدات من جيوشها ، فضلا عن خفض دول الخليج لمعدل الانتاج والتصدير للبترول مما شكل قوة ضاغطة بشدة على الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوربا وإسرائيل .

وكان من بين أسباب الاعتراض الهامة ما أبداه وزير الخارجية المحنك / محمد إبراهيم كامل والذي استقال من منصبه وهو في منتجع كامب ديفيد بعد أن قضى عدة ساعات متواصلة - في الليلة التي كان التوقيع في صباحها – يحاول إقناع الرئيس السادات بعدم التوقيع - ، فذكر له عدة أسباب منها :

- أن مصر لا يحق لها توقيع الاتفاقية لأن التوقيع يعني الاعتراف بإسرائيل على أرض فلسطين ، وهذه الأرض ليست مصرية حتى نفرط فيها من خلال اعترافنا بإسرائيل ، وأن التوقيع سيعني أنه اعتراف من لا يملك لمن لا يستحق . 

- أن هذا الاعتراف سوف يفصل مصر عن الدول العربية ، ويمكن لدولة إسرائيل ، وسوف يجعلها تعيث في الأرض فسادا ، وتمارس الإرهاب ضد كافة الدول العربية بعد أن تخرج مصر من الصراع العربي الإسرائيلي حسب بنود المعاهدة .

وهو نفس الاعتراض الذي ذكره الأستاذ محمد حسنين هيكل في كتابه " خريف الغضب " عندما قال :  

( وثمة اعتبار ثالث كان يلح على إسرائيل لإتمام صلح منفرد مع مصر ، وهو أن مصر بإمكانياتها البشرية والحضارية والاقتصادية هي الطرف العربي الوحيد القادر على الحرب إلى النهاية ضد إسرائيل . وبالتالي فإن خروجها من الساحة يعطي لإسرائيل يدا طليقة في مجال مطالبها الحقيقية ، وكلها في آسيا " في كل فلسطين وأجزاء من سوريا ولبنان"  ).

وأضاف هيكل في موضع آخر : 

" ومن الصعب أن يتصور أحد ماذا كان يمكن أن يكون عليه رد السادات - لو أنه كان مازال حيا - عندما وقع الغزو الإسرائيلي للبنان . ولكن الذي لاشك فيه أن السادات حين أعلن صراحة في القدس - أثناء مبادرته بزيارتها - أنه لن تكون هناك حروب أخرى بين مصر وإسرائيل ، فإن ذلك قد أعطى لإسرائيل تعهدا من جانب واحد . تعهد بأن مصر لم تعد طرفا في الصراع العربي الإسرائيلي . واستغلت إسرائيل هذا التعهد إلى آخر الحدود . ولو أن السادات لم يقطع على نفسه هذا التعهد ، ولو أن مصر كانت لاتزال جزءا من معادلة موازين القوى في الشرق الأوسط ، لما جرؤت إسرائيل على أن تدفع مائة ألف من جنودها لغزو لبنان . إن عزلة مصر عن بقية العالم العربي كانت أوضح إشارة تلقاها شارون لكي يدفع دباباته على الطريق إلى بيروت . وبدون أي انفعال عاطفي فإنه يمكن روية حصار بيروت كنتيجة منطقية لاتفاقات كامب ديفيد ."

لم يكن مع الرئيس السادات أي دولة عربية أخرى ، ولذا وحتى يدفع عن نفسه الاتهام بأنه سلام منفرد قصد منه استرداد سيناء فقط دون اهتمام بالقضية الفلسطينية التي تهم العرب جميعا ، اتفق مع إسرائيل وأمريكا على وضع بنود كحل للقضية الفلسطينية دون أن تكون فلسطين ممثلة ، ودون أن يستطلع أحد رأي الفلسطينيين فيما اتفق عليه الرئيس السادات . 

وللأسف لم تأت بنود الاتفاق على حل القضية الفلسطينية ضمن بنود الاتفاقية ، لكنها جاءت في البند ثالثا وعنوانه ( الرسائل المتبادلة ) – رسالة رقم 6 - تحت عنوان ( رسالة متفق عليها بين السادات وبيغن بشأن الحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة وبشأن المفاوضات من أجل تنفيذه ) ونصها كالتالي :

عزيزي السيد الرئيس :

يؤكد هذا الخطاب أن كلاً من مصر وإسرائيل قد اتفقتا على ما يلي:

تستذكر حكومتا مصر وإسرائيل أنهما قد اتفقتا في كامب دافيد ووقعتا في البيت الأبيض يوم ١٧ سبتمبر [أيلول] ١٩٧٨ م الوثائق المرفقة والمعنونة "إطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب دافيد" و"إطار لعقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل".

وبغية التوصل إلى تسوية سلمية شاملة وفقاً للإطارين المشار إليهما آنفاً تشرع مصر وإسرائيل في تنفيذ النصوص المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة. 

وقد اتفقتا على بدء المفاوضات خلال شهر من تبادل وثائق التصديق على معاهدة السلام. ووفقاً لـ "إطار السلام في الشرق الأوسط" فإن المملكة الأردنية الهاشمية مدعوة للاشتراك في المفاوضات. ولكل من وفدي مصر والأردن أن يضم فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين باتفاق مشترك. 

وهدف المفاوضات هو الاتفاق قبل إجراء الانتخابات على الترتيبات الخاصة بإقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة ( المجلس الإداري )، وتحديد سلطاتها ومسؤولياتها، والاتفاق على ما يرتبط بذلك من مسائل أخرى. وفي حالة إذا ما قرر الأردن عدم الاشتراك في المفاوضات فستجري المفاوضات بين مصر وإسرائيل.

وتتفق الحكومتان على ان تتفاوضا بصفة مستمرة وبحسن نية من أجل الانتهاء من هذه المفاوضات في أقرب تاريخ ممكن. كما تتفق الحكومتان على أن الغرض من المفاوضات هو إقامة سلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة من أجل تحقيق الحكم الذاتي الكامل للسكان.

ولقد حددت مصر وإسرائيل لنفسيهما هدفاً للانتهاء من المفاوضات خلال عام واحد بحيث يتم إجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن بعد أن يكون الأطراف قد توصلوا إلى اتفاق . وتنشأ سلطة الحكم الذاتي المشار إليها في "إطار السلام في الشرق الأوسط" وتبدأ عملها خلال شهر من انتخابها، واعتباراً من هذا التاريخ تبدأ فترة الخمس سنوات الانتقالية. 

ويتم سحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية لتحل سلطة الحكم الذاتي محلها كما هو منصوص عليه في "إطار السلام في الشرق الأوسط". وحينئذ يتم انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة وإعادة توزيع القوات الإسرائيلية المتبقية في مواقع أمن محددة.

ويؤكد هذا الخطاب أيضاً مفهومنا بأن حكومة الولايات المتحدة ستشترك اشتراكاً كاملاً في كافة مراحل المفاوضات.

مع خالص التحية،،،

عن حكومة جمهورية مصر العربية :  محمد أنور السادات .

وعن حكومة دولة إسرائيل : مناحم بيغن

ويتضح من الرسالة السابقة المتفق عليها بين الرئيس السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن ، أن مصر وإسرائيل اتفقتا على منح الفلسطينيين منطقة حكم ذاتي في الضفة الغربية وغزة ، وأن المفاوضات ينبغي أن تتم خلال عام من توقيع المعاهدة ، أي تنتهي في شهر مارس ١٩٨٠م ، وأنه على الفلسطينيين بعدها أن ينتخبوا حكومة ، وتنسحب إسرائيل من غزة والضفة الغربية .

ومن الرسائل المؤكدة لالتزام إسرائيل سالف الذكر بشأن منح الفلسطينيين منطقة حكم ذاتي في الضفة الغربية وغزة الرسالة رقم (١١) وهي رسالة الدكتور مصطفى خليل إلى الرئيس جيمي كارتر رداً على رسالته والمؤرخة ( القاهرة، ١٩٧٩/٣/٢٧ ) ، حيث جاء فيها :

عزيزي السيد الرئيس:

أود أن أشير إلى كتابكم المؤرخ ٢٦ مارس [آذار] ١٩٧٩م الذي أكدتم فيه حديثكم السابق معي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة.

فقد لاحظت – مع الأسف – أن التأكيدات الإسرائيلية بشأن نقل مقر الحكومة العسكرية الإسرائيلية من المناطق الآهلة بالسكان تقتصر على مدينة غزة.

كما لاحظت مع الأسف أيضاً أن التأكيدات الإسرائيلية بشأن الامتناع عن القيام بالمناورات الحربية في المناطق الآهلة بالسكان قد اقتصرت على قطاع غزة.

 ولما كانت هذه التأكيدات الإسرائيلية لا تتفق مع التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال، فإني آمل أن تؤكدوا لي أن التأكيدات السالفة الذكر ستمتد لتشمل الضفة الغربية أيضاً.

 كما أود أن أشير إلى موضوع الاعتقال دون محاكمة للأفراد من سكان الأراضي المحتلة، مؤكداً عدم مشروعية هذه الممارسات، الأمر الذي يتطلب وجوب الإفراج عن هؤلاء المعتقلين.

وأود أن أحيطكم علماً بأن مصر ترى أنه لا يحق لإسرائيل – بوصفها سلطة الاحتلال – أن تصدر أو تطبق أية قوانين إسرائيلية في الأراضي المحتلة. ( مصطفى خليل رئيس الوزراء ووزير الخارجية لجمهورية مصر العربية ) .

ولاشك أن الرسالة السابقة تؤكد أنه من بين بنود المعاهدة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ، وعدم القيام بمناورات عسكرية في منطقة غزة الآهلة بالسكان .

أي أن عدم وجود جيش إسرائيلي في الضفة الغربية وغزة هو من بنود الاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل ، وأن هذا الالتزام كان ينبغي أن يدخل حيذ التنفيذ منذ عام ١٩٨٠م .

إذا قيل أن سبب عدوان إسرائيل على عموم غزة وحاليا على رفح هو هجوم الفلسطينيين على المستوطنات الإسرائيلية يوم ٧ أكتوبر ، وجب الرد عليهم بأن السبب هو تصميم إسرائيل على عدم تنفيذ التزاماتها بمنح الفلسطينيين منطقة حكم ذاتي منذ عام ١٩٨٠م يعقبها منح الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير خلال خمس سنوات ، هذا هو السبب ، أما عدوان الفلسطينيين يوم ٧ أكتوبر فهو نتيجة للاحتلال ورفض إسرائيل منح الفلسطينيين القليل الذي ارتضوا به ، ألا وهو دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل .

وهو ما تأكد أيضا في اتفاقيتي أسلو حين اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل مقابل أن تنفذ إسرائيل التزامها بمنح الفلسطينيين دولة على الضفة الغربية وغزة ، وهي الاتفاقيات التي لم تنفذها إسرائيل أيضا منذ عام ١٩٩٣م ، لأنها منذ أن وقعت على هذا الالتزام في اتفاقية السلام كانت تهدف فقط إلى إعطاء الرئيس السادات تكئة يستند عليها لمواجهة الاتهامات بأن سلامه مع إسرائيل كان سلاما منفردا لاسترداد سيناء دون أدنى اعتبار للقضية الفلسطينية أو مرتفعات الجولان . 

خلاصة ما تقدم أنه ليس من حق إسرائيل أن تدخل دبابات ومدافع وصواريخ إلى منطقة رفح لأنها تدخل ضمن المنطقة "د" التي يحظر فيها هذه الأسلحة .

كما أن منطقة رفح ضمن عموم غزة وهي بالإضافة للضفة الغربية تمثل منطقة الحكم الذاتي التي كان ينبغي أن تنسحب منها إسرائيل وتتركها للفلسطينيين منذ عام ١٩٨٠م حسب اتفاقية السلام سالفة الذكر .

ترى ماذا نحن فاعلين تجاه عدوان إسرائيل الذي ضرب عرض الحائط باتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل بتاريخ ١٩٧٩/٣/٢٦ م .

دكتور / محمد العمدة

وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة