السيسي باع مصر وتتحدثون عن تيران وصنافير !! .

أولا : تعديل عدة قوانين لمنح الأجانب حق تملك الأراضي والعقارات المصرية.

 قرار بقانون صدر في مارس /2015م عدل بمقتضاه السيسي أربعة قوانين هي :

- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .

- قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .

- ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 .

- قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

زعم الانقلابيون وزعيمهم أن الغرض من تعديل هذه القوانين هو تقديم حزمة من التيسيرات للمستثمرين الأجانب لتشجيعهم علي الاستثمار في مصر ، ولا يعنيني الآن تقييم صحة ذلك من عدمه ، وإنما أبحث عن نقاط محددة ، وأطرح أسئلة علي كل مصري وطني حريص علي وطنه وهي :

س هل يجوز التيسير علي المستثمر من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بتملك الأراضي والعقارات المصرية دون قيد أو شرط أو حدود معينة لا يُسمح بتجاوزها ؟

س هل يجوز أن يصل الأمر إلي تمليك الأجانب الأراضي والعقارات المصرية المملوكة للدولة  بدون مقابل ؟

للأسف حدث هذا ، وقام السيسي بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ليسمح للأجانب بتملك الأراضي والعقارات المصرية أيا كانت جنسياتهم ، حتي اليهود لم يستثنيهم ، بل وسمح للجهة المختصة أن تملكهم بالمجان وبتوسع وهو ما يدعونا للتساؤل :

ماذا يريد أن يفعل السيسي بمصر ؟

وما هي أهدافه النهائية التي اتفق عليها مع حلفائه المعروفين ؟ 

وفيما يلي التعديلات التي أدخلها السيسي علي القوانين المصرية حتي يبيع مصر للأجانب سواء اليهود أو غيرهم حسب الخطط المرسومة والتي ستتكشف قريبا لا محالة :

1- منح الشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات المصرية أيا كانت جنسية أصحابها .

لقد نصت المادة الرابعة من القرار بقانون سالف الذكر علي استبدال عدة نصوص من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بنصوص أخري ، وكان من بين النصوص المستبدلة المادة (12) والتي أصبحت تنص بعد التعديل علي الآتي :

" مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل العمل بهذا القانون ، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء علي أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها ".

نص في غاية الخطورة فهو من جهة يسمح للأجانب دون استثناء أي جنسية من إنشاء شركات أو غيرها من المنشآت الاستثمارية في مصر ، ومن جهة أخري يسمح لهم بتملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها ، بما في العبارة الأخيرة من اتساع يعطي الشركة مثلا أن تشتري عمارات لسكن عمالها أو أن تقيم نوادي اجتماعية لهم أو استراحات في العديد من المحافظات بحجة إقامة عامليها أو غير ذلك كثير .

إنه نص يحتاجه اليهود منذ زمن بعيد لأنهم أحرص الناس علي دخول مصر ليفسدوا فيها كما أفسدوا في أي مكان دخلوه ، ويسهل عليهم استعمال أدواتهم المعهودة في الإضرار بالأمم من الإعلام إلي رشاوى المسئولين وتجنيد الجواسيس وإثارة الفتن وغير ذلك كثير ، وها هو السيسي قد منحهم ما أرادوا ، لأنه يسعي إلي استرضاء الغرب المسيحي اليهودي بشتي السبل .

كما نصت المادة الخامسة من القرار بقانون سالف الذكر في فقرتها الأخيرة علي إضافة ثلاثة أبواب جديدة إلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هي الباب الخامس والسادس والسابع .

2- جواز تمليك بعض المستثمرين أراضي الدولة وعقاراتها دون مقابل .

  

نصت المادة (74) من الباب الخامس المضاف إلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار علي أنه :

" يجوز خلال خمس سنوات تبدأ في الأول من إبريل عام من العام 2015 لأغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء التصرف بدون مقابل في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة لمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء ....."

لم يكتف السيسي بتمكين الأجانب من شراء الأراضي والعقارات المصرية ، بل أضاف نصا يعطيه هو ورجاله حق تمليكها للأجانب دون مقابل ، وهو الأمر الذي يدعونا للتساؤل ما جدوى الاستثمار الأجنبي إذن ، وهل الهدف من الاستثمار الأجنبي أن يؤدي إلي التنمية أم أن تقوم مصر بالإنفاق علي المستثمرين الأجانب ، وأن تكون أقصي فوائده أن يحصل المسئول علي حسنة مقابل الإجراءات وانتهي الأمر ؟

3- التصرف في أراضي وعقارات الدولة للمستثمرين بعيدا عن قانون المناقصات والمزايدات .

لم يتوقف الاستهتار والتفريط في أراضي الدولة وعقاراتها عند هذا الحد ، بل نصت أيضا المادة (71) من الباب الخامس الذي أضيف إلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بعنوان " التصرف في الأراضي والعقارات " في فقرتها الأخيرة علي أنه :

" ولا تسري علي هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه ..".

وهذا يؤكد لنا أن نظام السيسي ليس نظاما جديدا بل هو استعادة لنظام مبارك بكل فساده وفرضه علي الشعب المصري من جديد ، فها هو السيسي يقنن كل صور الفساد ، إنه يستعيد ملف فساد بيع الأراضي والعقارات المصرية والشركات برخص التراب نظير رشاوى يحصل عليها كبار رجال الدولة .

4- جواز بيع أراضي الدولة وعقاراتها للمستثمرين الأجانب مع تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه .

فوق كل ما تقدم تنص المادة (76) من الباب الخامس المضاف في فقرتها الثانية علي أنه :

" ويجوز للهيئة بناء علي طلب المستثمر الاتفاق علي تأجيل كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلي ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع ....." .

5- إذا ارتكبت الشركة أو المنشأة جريمة لا يسأل المدير الفعلي إلا إذا ثبت علمه بها واتجهت إرادته لارتكابها .

أمر في غاية العجب فقد نصت أيضا المادة (5) من القرار بقانون محل البحث علي إضافة نصوص أخري لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار منها المادة (7مكرر1) والتي نصت علي أنه :

" في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقا لمصلحة لنفسه أو غيره .... " .

نص ليس له من مبرر سوي أنك تقول للمستثمر من حقك إدخال كافة الممنوعات إلي مصر وارتكاب كافة الجرائم علي أرضها وأنت آمن من العقاب ، فهل هذا تيسير علي المستثمر أم تخريب علي مصر .

ناهيك عن تيسيرات الضرائب والجمارك وغيرها كثير مما يحتاج إلي حديث آخر مستقل.

إن ما استعرضناه من تعديلات أدخلها السيسي علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، يدعونا للتساؤل لصالح من أصدر السيسي هذا القانون ؟

منذ ستين عام والعسكر يقدم في التنازلات للغرب حتي يستمر جاسما علي صدر الأمة لا تستطيع أن تلتقط أنفاسها أو تنهض حتي لم تعد مصر هي مصر ، ولم يعد أبناؤها هم أبناؤها ، ولم تعد قيمها وأخلاقها كما كانت ، كل التهنئة للسيساوية علي النجاحات اليومية التي يحققها السيسي للأجانب والدمار الذي يجلبه علي رؤوس المصريين .

ثانيا: تمكين الأجانب من تملك أراضي وعقارات سيناء أو الانتفاع بها خمسين سنة.

أصدر السيسي قرارا بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، وقد نصت المادة الثانية بعد التعديل علي أنه :

- ....

- على أنه يجوز لمجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة على الآتي  :

أ - تمليك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها .
ب - تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة .

كما نصت المادة (4) علي أنه :

" يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن (55%) وتلتزم هذه الشركات بالحصول على موافقة من مجلس الإدارة بعد سداد المقابل المادي المقرر للأنشطة والخدمات قبل ممارسة .......

ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة ومجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدراة الاستثناء من نسبة مشاركة المصريين في الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة في المنطقة كمحاور للتنمية بوجه عام في مختلف الأنشطة.

وقد شهد شاهد من أهلها علي غموض هذا القانون وسرية أهدافه وسوء النية وراء إصداره ، إنه الدكتور عمرو هاشم ربيع ، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية ، والذي أكد في صحيفة " المصريون " أنه ضد التوسع بهذا الشكل لأنه سيؤثر بشكل خطير على معطيات الأمن القومي والأمر يزداد خطورة حسب طبيعة العمل والمنطقة التى يحدث فيها الاستثمار فالخطورة ستكون بالغة على المناطق الحدودية.

وأبدا تخوفه من هذا التوسع فالتنمية مطلوبة لكن امتدادها لمسافات بعيدة وتدخل المستثمرين الأجانب تجعلنا نتخوف من تبعات هذا القانون لأن غالبًا ما تستغل هذه القوانين ونفاجأ بكوارث.

وأشار ، إلى أنه ضد أي قانون غير واضح وتثار حوله التساؤلات ويجعلنا نفترض سوء النية إلى أن يثبت العكس.

وبدوره قال عبد المنعم معوض الخبير الأمني في ذات الصحيفة :

" إن حق الانتفاع يدخل مصر فى كارثة قومية لأننا لا نعلم جنسية المستثمر الأجنبي أو مصادر تمويله فمن الممكن أن يكون يهوديًا.

 وأشار"معوض" فى تصريحات خاصة ، إلى أن مصر بهذا المنطلق أصبحت للبيع والكارثة الأكبر أن أغلبية المناطق المطروحة حيوية وسياسية وبهذا الشكل نعطى فرصة لدخول إسرائيل مصر وبكل سهولة ".

ثالثا: معاملة العرب معاملة المصريين في تملك أراضي وعقارات سيناء .

فقد نصت إحدي فقرات المادة سالفة الذكر علي أنه :

" ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة " .

ولاشك أن هذه الفقرة شديدة الخطورة ، ولا يمكن فهمها وفهم أسبابها بعيدا عما يحاك لسيناء من مخططات مشتركة بين إسرائيل وعملائها من الحكام العرب .

رابعا : الترخيص للجيش ببيع أراضي وإنشاء شركات ومشاركة رأس المال الوطني والأجنبي :

أصدر السيسى القرار رقم 446 لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الأراضي والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة ، ونص القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 :

" كما يتولى الجهاز ( جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ) تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التى يتم إخلاؤها والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التى من شأنها أهدافه وتنمية موارده ، وله فى سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطنى أو الأجنبي ".
ووفقاً للقرار المنشور بالجريدة الرسمية ، فيستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981، النص التالي :

" فيما عدا ما يُخصص بتصديق من رئيس الجمهورية للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من الأراضي والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وفقاً لحكم المادة الأولى من هذا القرار يكون التصرف فى هذه الأراضي والعقارات طبقاً للقانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الجهاز وتنظيمه أو فى لوائحه الصادرة بناءً على هذا القرار".

وعلقت صحيفة "المصريون" علي هذا القرار بقولها : أصدر"السيسي" قرارًا يسمح للحكومة وللجيش بإنشاء شركات مساهمة والمشاركة فى رأس المال مع مستثمرين أجانب تمهيدًا للشراكة بين الدولة والمستثمرين فى عدد من المشروعات الجديدة، ونص القرار على تطبيق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر عام 2002، وتعديله الصادر عام 2015على هذه المناطق التى تشمل عددًا من الموانئ المهمة وأراضى أخرى تمتد شرق قناة السويس

وتشمل المناطق التى أصدر السيسى بشأنها هذا القرار موانئ شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والعريش والطور.

وسمح تطبيق قانون المناطق الاقتصادية على الأماكن التى سبق أن حددتها الحكومة للمستثمرين الأجانب باكتساب حق انتفاع وإيجار الأراضي التى كانت محظورة عليهم من قبل لكونها جزءًا من المناطق اﻻستراتيجية أو الحدودية ذات اﻷهمية العسكرية.

وعلقت الدكتورة عالية المهدي أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة علي ذات القرار بقولها : أن حق استغلال الأراضي والانتفاع بها من قبل المستثمرين الأجانب خطير للغاية لأنه يعطى فرصة لجهات أجنبية غير مرغوب فيها بتملك أراض مصرية.

ولاشك أن الترخيص للجيش بمشاركة رأس المال الأجنبي هدفه تمكين الجيش من بيع الأراضي المشار إليها في القرار للأجانب .

خامسا: الترخيص لهيئة قناة السويس بإنشاء شركات مساهمة .

أصدر السيسى قرارا بقانون رقم 90 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة.
وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة الرسمية ، الصادرة فى عددها اليوم الخميس ، أن يستبدل بنص المادة ( 1 ) من القانون رقم  124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة  النص الآتي :

" يكون لهيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة بمفردها ، ويسرى على هذه الشركات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه وذلك بما لا يتعارض مع طبيعتها.  ويكون للجمعيات العمومية للشركات إصدار اللوائح المالية والإدارية للعاملين بها بعد موافقة مجلس إدارة هيئة قناة السويس دون التقيد بأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه ، وذلك دون الإخلال بأي مزايا يتمتع بها العاملون بهذه الشركات ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها بعد موافقة مجلس الوزراء ".

والشركات المساهمة في ظل التعديلات الحالية يشارك فيها الأجانب شأنهم شأن المصريين ولهم كافة الحقوق المنصوص عليها في التعديلات التي عرضناها بشأن تملك الأجانب للأراضي والعقارات المصرية .

سادسا : تعديلات قانون التمويل العقاري تمنح الأجانب حق تملك الأراضي والعقارات .

تم تعديل قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001م ، وكان من بين المواد المعدلة المادة (28) والتي أباحت للأجانب تملك الأراضي الفضاء والعقارات المبنية ، حيث نصت علي أنه :

" يجب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية.  واستثناءً من المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون لا تسري أحكام القانون رقم  230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أياً كانت نسبة رأس المال غير المصري فيما عدا نصي المادتين ، الثانية بند  3 ، والرابعة من القانون المشار إليه.

ويكون الترخيص بمزاولة أنشطة التمويل وإعادة التمويل العقاري وفقا لأحكام المواد التالية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

سابعا : بيع الجنسية المصرية للأجانب .

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الانقلاب الأسبوع الماضي على مشروع قانون مُقدم من حكومة الانقلاب بشأن دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها ، يتيح بيع الجنسية المصرية للأجانب والمستثمرين ، مقابل دفعهم مبلغاً مالياً في صورة وديعة بنكية تدفع بالعملة الصعبة لمدة خمس سنوات.

كنت أعلم بمقتضي خبرتي البرلمانية أن مئات القوانين التي أصدرها السيسي وبرلمانه في أيام قد تم إعدادها في سنوات ، ولا أشك لحظة في أن الدول التي خططت للانقلاب واستخدمت السيسي للقيام به هي نفسها التي أعدت هذه القوانين لتحدد بها ملامح شخصية مصر ما بعد انقلاب السيسي .

عندما تضع - مجموعة التعديلات التي أصدرها السيسي لمنح الأجانب الحق في شراء الأراضي والعقارات المصرية دون أن يستثني من ذلك سيناء أو مناطق جانبي قناة السويس أو حتي المناطق التي كان يزعم العسكر أنها مناطق ذات طبيعة إستراتيجية خاصة أو عسكرية – نقول عندما تضع هذه التعديلات بجانب قانون بيع الجنسية المصرية للأجانب سوف تصبح علي قناعة تامة لا يساورها الشك أن هناك مشروعا عملاقا أعدته الدول الاستعمارية الصهيونية لمصر بالاشتراك مع الحكام العرب العملاء كتلك المشروعات التي أعدتها للعراق وسوريا وليبيا وغيرهم ، وربما يكون بعض التعديلات جزءا من صفقات مع شركاء الانقلاب في الداخل  كبعض فئات الشعب التي شاركت بالدعم والتأييد الداخلي والخارجي للانقلاب .

عليك أخي المصري أن تنتظر خلال سنوات قليلة ربما لا تتجاوز الخمس سنوات أو أقل لتفاجئ بأحد هذه السيناريوهات أو كلها مجتمعة :

1- أن تفاجئ بأن نسيج الشعب المصري يشمل أعداد كبيرة من رجال الأعمال اليهود المصريين ممن سيقومون بشراء الجنسية المصرية والأراضي والعقارات المصرية سواء أقاموا داخل مصر أو خارجها ، وتجدهم يتحكمون بأعدادهم وأموالهم في كافة مجريات حياة المصريين في الداخل علي نحو يفوق ما لهم من نفوذ الآن .

2- أن تفاجئ بأن نسيج الشعب المصري يشمل أعداد كبيرة من الإخوة المسيحيين الأفارقة أو الأوربيين تؤدي إلي إعادة تشكيل الخريطة السكانية لمصر من حيث العدد والعدة .

لا تعتقد أن ما نقوله خيال فقد نفذته الدول الصهيونية مرات لا تحصي ولا تعد ، فما نقوله هو نفس الخطة التي احتل بها اليهود فلسطين ، واحتل بها الانجليز القارة الأمريكية .

يا كل من تؤيدون السيسي من داخل مؤسسات الدولة العميقة أو خارجها ، يمكنكم أن تدخلوا في صفقات لتحقيق مصالح خاصة علي نحو ما فعل وزير الأوقاف الذي عين ابنته في احدي شركات البترول وعلي نحو ما فعل ويفعل غيره عندما يسير مع تيار السلطة المستبدة ويحصل علي هذه المنافع الزائلة أو تلك ، لكن ما يحدث في مصر الآن أكبر من أن نسانده من أجل الصغائر ، أفيقوا يرحمنا ويرحمكم الله قبل فوات الأوان وبيع مصر وضياعها وضياع شعبها معها .