#ردا_على_السيد_الدكتور_رئيس_مجلس_النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 19/12/2022م برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وذلك من حيث المبدأ .
يتكون مشروع القانون المعروض من مادة واحدة بخلاف مادة النشر .
وقد نشر موقع "اليوم السابع" نصوص مشروع قانون الحكومة سالف الذكر موضحا أن غرضه هو إنشاء صندوق هيئة قناة السويس والذى يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس ، وفيما يلي بعض نصوص مشروع القانون :
المادة الأولى:
تُضاف إلى القانون رقم 30 لسنة 1975م بنظام هيئة قناة السويس مـواد جديدة بأرقام : ( 15مـكـررًا ) ، و(15 مكـررا أ ) ، و(15 مكررا ب ) ، و( ١٥ مـكـررًا ج ) ، و(15 مـكـررا د ) ، و(15 مكـررا هـ ) ، و(15 مكررا و ) ، و( 15 مكررا ز ) ، نصوصها الآتية :
( مادة 15 مكررا ):
( ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى ( صندوق هيئة قناة السويس ) ، ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، وتكـون لـه شخصية اعتبارية مستقلة ، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية ، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق - بقرار من رئيس الجمهورية - بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء ، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. )
( مادة 15 مكررا أ ):
( يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها ، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية. )
( مادة 15 مكررا ب )
( يكون للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكررا أ ) القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ، بما فى ذلك:
1- المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات ، أو فى زيادة رؤوس أموالها.
2- الاستثمار فى الأوراق المالية.
3- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها. )
وقد أثارت المادة الأخيرة مما عرضناه أعلاه وهي المادة (15 مكرر ب ) - جدلا واسعا بين أعضاء المجلس وغيرهم من رجال القانون وسائر المواطنين - حين منحت الصندوق في بندها رقم (3) الحق في : ( شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها )، حيث قرر البعض أن هذه المادة بشكلها الحالي تبيح لصندوق هيئة قناة السويس المزمع إنشاؤه بموجب هذه التعديلات أن يبيع أصول قناة السويس أو يتصرف فيها أي تصرف من شأنه الإضرار بحقوق الشعب المصري .
ونظرا لتفاقم الجدل حول مشروع القانون ألقى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 20/12/2022م ، كلمة - بشأن "مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 30 ) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس"- للرد على مخاوف المواطنين من استخدام مشروع القانون سالف الذكر في المستقبل القريب أو البعيد - في بيع قناة السويس قال فيها:
السيدات والســادة الأعضاء :
إن الكلمةَ سلاحٌ ذو حدين ، فرُب كلمةٍ تفتحُ أبـــوابًا من الأملِ والصدقِ ، ورُب كلمـةٍ يُرسلها إنسانٌ دون علمٍ وبيان تكون معولاً للهدمِ لا البناء.
لقد تابعت عن كثبٍ الأخبار المتداولة – سواء بالوسائطِ الإعلاميةِ المختلفة أو على مواقعَ التواصلِ الاجتماعي- بشأن مناقشةِ مجلسِ النوابِ لمشروعِ قانونٍ مُقدمٍ من الحكومةِ بتعديلِ بعضِ أحكامِ القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥م بنظامِ هيئةِ قناة السويس ، والذي ينطوي على إنشاءِ صندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس.
وقد هالني ما رأيتهُ وسمعتهُ أمس – من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ – من أن ما تضمنه مشروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد – على حد وصفهم- تفريطًا في قناةِ السويس.
وإزاء التخوفاتِ المشروعةِ لبعضِ المواطنين تجاه هذا الأمر – والمُقدر من جانبنا بشدة - والتي تُؤججها الادعاءاتُ والمغالطاتُ التي صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلميةِ والأدبيةِ والثقافيةِ بل والقانونيةِ في المجتمع.
لذا فقد وجدت لزامًا عليّ ضرورةَ توضيحِ الأمر، فمشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعهِ بجلسةِ أمس والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس – والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية - لا يتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس ، لكونها من أموالِ الدولةِ العامة ، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها ، بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمةٌ – وفق المادة (٤٣) من الدستور- بحمايتها وتنميتها ، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها ، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة ، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.
أما ما تضمنهُ مشروعُ القانونِ من حقِ الصندوقِ – المزمعِ إنشاؤه - في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصولهِ الثابتةِ أو المنقولةِ ، فهو أمرٌ طبيعيٌ يتفقُ مع طبيعةِ الصناديقِ كوسيلةٍ من وسائلَ التمويلِ والاستثمارِ ، ولا يمسُ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر "قناة السويس" ، لأن لفظَ " الأصول" لا يمكن أن ينصرفَ – بأي حالٍ من الأحوالِ- إلى القناةِ ذاتها ، فهي كما سلف وأن ذكرنا مالٌ عامٌ لا يُمكن التفريطُ فيه ........
انتهى القدر المقتبس من حديث السيد رئيس مجلس النواب ، ولي على حديث سيادته تعقيب يتمثل في الآتي :
أولا: السيد / رئيس البرلمان ينبغي أن نلاحظ أن ما أثار مخاوف المواطنين من مشروع القانون المعروض هو أنه قد أعطى لصندوق هيئة قناة السويس المزمع إنشاؤه وفي سبيل تحقيق أهدافه : ( شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها ) ، وهي مخاوف مشروعة ذلك أن ضمير الغائب في كلمة ( أصوله ) الواردة في العبارة سالفة الذكر يمكن أن يُقال أنه يعود على الصندوق ، ومن ثم فإن ما يتم بيعه أو تأجيره هو أصول صندوق هيئة قناة السويس ، كما يمكن أن يُقال أن الضمير يعود على مرفق قناة السويس ، ومن ثم يكون محل البيع هو أصول قناة السويس وليس أصول الصندوق .
وعلى ضوء ما تقدم سوف يصبح تفسير هذه الفقرة تحكميا لمجلس إدارة الصندوق ، فإذا كان مجلس إدارة حريصا على ممتلكات الدولة فسوف يتمسك بأن ضمير الغائب في كلمة ( أصوله ) يعود على الصندوق ، أما إن كان مجلس إدارة غير حريص على أملاك الدولة فسوف يعود بالضمير إلى مرفق قناة السويس وهو اللفظ الوارد في المادة ( 15 مكرر أ ) ، ومن ثم يعطي نفسه حق التصرف في ممر قناة السويس ذاته أو غيره من المشروعات المرتبطة بها أو الأراضي الواقعة على جانبيها ، وسوف يدلل سيء النية على صحة تفسيره بقوله : أن المشرع قصد من إنشاء الصندوق ( مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية ) حسبما ورد في نص المادة ( 15 مكرر أ ) ، وعليه فإنه لا يعقل أن المشرع قصد من الترخيص ببيع الأصول - أصول صندوق مُنشأ حديثا ويحتاج إلى سنوات طويلة لكي تصبح له أًصول ورؤوس أموال – ، وأن الفهم الصحيح لمجمل القانون يجعل كلمة أصوله عائدة على مرفق قناة السويس وليس على صندوق هيئة قناة السويس المزمع إنشاؤه ، ومن ثم يتمسك سيء النية بأن المشرع قصد بأصول الصندوق أصول قناة السويس بالكامل .
ربما مجلس النواب ذاته لا يقصد ذلك ، لكن الذي صاغ القانون قد صاغه بحرفية الترزي ، فأصبح يحتمل على نحو راجح المعاني التي قصدها الساعون إلى إصدار القانون .
ثانيا : السيد / رئيس البرلمان ، لا يمكن القول بهذه البساطة أن مشروع القانون لن يمس بقناة السويس ذاتها لأسباب عديدة ، أولها أن المادة السابقة للمادة المثيرة للجدل وهي ( 15 مكرر أ ) قد حددت اختصاصات صندوق هيئة قناة السويس المزمع إنشاؤه بقولها : ( يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها ، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية. ) ، وهذا يعني أن عمل الصندوق ينصب على مرفق هيئة قناة السويس ذاته من خلال السعي الدائم لتنميته وتطويره .
ولكي نعرف المقصود بمرفق قناة السويس نرجع إلى المادة رقم (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (30) لسنة 1975م محل التعديل ، حيث نصت على أن :
( تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ، ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956م بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وللهيئة أن تنشئ ما يقتضي الأمر إنشاءه من المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك.)
يتضح من المادة سالف الذكر من قانون هيئة نظام قناة السويس ، والمادة ( 115 مكرر أ ) من مشروع القانون المعروض أن هيئة قناة السويس ومثلها صندوق هيئة قناة السويس المزمع تأسيسه يختصان بإدارة ( قناة السويس بحالتها التي كانت عليها وقت تأميم القناة عام 1956م ) ، وأن لكل منهما أيضا استغلال مجرى القناة وصيانته وتحسينه ، وأن لكل منهما أن ينشئ مشروعات مرتبطة بمجرى القناة أو متصلة بها أو أن يشترك في إنشائها ......
وعلى ضوء ما تقدم ، فإن كافة المشروعات التي سوف يُنشئها صندوق هيئة قناة السويس على جانبي القناة بدءا من البحر المتوسط وحتى خليج السويس – باعتبارها مشروعات مرتبطة ومتصلة بالقناة - سوف تصبح ضمن أصول صندوق هيئة قناة السويس ، ومن ثم فإن جانبي القناة بالكامل يمكن أن يتم بيعهما في وقت قصير للغاية لنفاجئ أن جانبي القناة قد أصبحا مملوكين لأفراد طبيعيين أو اعتباريين ، مصريين أو أجانب ، من الإمارات أو من إسرائيل ، وفي هذا بلاء كبير ، ولا يختلف في قليل أو كثير عن بيع مجرى القناة ذاته.
وما يجعل هذا التصور مؤكدا هو أن هيئة قناة السويس ذاتها التي سيتفرع عنها الصندوق لها حق تملك الأراضي ونزع الملكيات للمنفعة العامة ، فقد نصت المادة التاسعة من قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975م والتي نصت على أن : ( يكون للهيئة في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضي والعقارات بأي طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة. وللهيئة أن تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراضي وعقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو تحقيقاً لرفاهية موظفيها وعمالها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التي يقتضيها حسن سير العمل بها كمنشآت المياه والقوى الكهربائية وما إلى ذلك. )
كما أن لهيئة قناة السويس حق تأسيس الشركات وفقا لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 124 لسنة 1963م والذي نص على أن : ( تخول هيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة دون أن يشترك منها مؤسسون آخرون . وتسري علي الجمعيات العمومية لهذه الشركات ومجالس إدارتها كافة الاحكام المقررة في القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعتها .ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها .)
وقد قام رئيس الجمهورية الحالي بتعديل المادة سالفة الذكر بموجب قرار بقانون رقم 90 لسنة 2015م بتعديل القانون سالف الذكر رقم 124 لسنة 1963م نص في مادته الأولى على أن : يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة ، النص الاتي :
) يكون لهيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة بمفردها ،
ويسري علي هذه الشركات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه وذلك بما لا يتعارض مع طبيعتها .
ويكون للجمعيات العمومية للشركات إصدار اللوائح المالية والادارية للعاملين بها بعد موافقة مجلس إدارة هيئة قناة السويس دون التقيد بأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار اليه ، وذلك دون الاخلال بأي مزايا يتمتع بها العاملون بهذه الشركات .ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها بعد موافقة مجلس الوزراء . )
وكان الهدف من هذا التعديل توسيع صلاحيات هيئة قناة السويس في إنشاء الشركات والتأكيد على حقها في بيع أسهم هذه الشركات في البورصة .
وفي ظل أحقية هيئة قناة السويس في تملك الأراضي والعقارات وتأجيرها ، وأحقيتها في أن تستأجر أراضي وعقارات مملوكة للغير ، وفي ظل أحقيتها في إنشاء شركات مساهمة وشركات توصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية محدودة يكون لها حق بيع أسهمها في البورصة أصبح للهيئة اثنى عشر شركة تابعة لها ، وفي نفس الوقت صالحة من الناحية القانونية للبيع من خلال بيع أسهمها وهي :
1- شركة التمساح لبناء السفن.
2- شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى.
3- شركة التحدي المصرية الإماراتية للأعمال البحرية والتكريك (مملوكة بنسبة 51% لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى، و49% لشركة الجرافات البحرية الإماراتية.
4- شركة القناة لرباط وأنوار السفن.
5- شركة القناة للإنشاءات البحرية.
6- شركة القناة للحبال والألياف الطبيعية.
7- شركة ترسانة السويس البحرية.
8- شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية.
9- شركة القناة للترسانة النيلية.
10- شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية.
11- شركة قناة السويس للاستثمار.
12- شركة قناة السويس هيلثي للصناعات الغذائية .
بل وبناء على هذه الصلاحيات استطاعت الهيئة أن تؤسس شركة مساهمة مصرية ( سوميد ) ، وشاركت فيها شركات سعودية وقطرية وكويتية وأنشأت خط أنابيب سوميد هو خط أنابيب بترول يمتد من العين السخنة على خليج السويس إلى ميناء سيدي كرير بمنطقة سيدي كرير على ساحل البحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية ، وهو يمثل بديلا لقناة السويس لنقل البترول من منطقة الخليج العربي إلى ساحل البحر المتوسط. وهو مملوك للشركة العربية لأنابيب البترول سوميد ، والتي تأسست وفقا للقانون رقم 7 لسنة 1974م كشركة مساهمة مصرية . وتتوزع حصص المساهمين في الشركة إلى 50 % ملك الهيئة المصرية العامة للبترول ، 15% ملك شركة أرامكو السعودية ، 15% ملك شركة الاستثمارات البترولية الدولية ، 15% ملك الهيئة العامة للاستثمار بالكويت، و5% ملك شركة قطر للطاقة ، ونقل الخط في العام المالي 2018م – 2019 م أكثر من 61 مليون طن من النفط الخام . وجدير بالذكر أن خط سوميد يتألف من خطي أنابيب متوازيين طول كل منهما 320 كم ، وأن هذه الأنابيب الضخمة تبدأ من خليج السويس وتمر في محافظة القاهرة لتصل إلى محافظة الإسكندرية ، وهذا يكشف مدى صلاحية الهيئة في استغلال أي أرض تحتاج لها في أنشطتها الاستثمارية .
وهنا نسأل إذا كانت هيئة قناة السويس لها كل هذه الصلاحيات السابقة التي تمكنها من إجراء تنمية وتطوير للقناة ، فما الهدف إذن من إنشاء صندوق هيئة قناة السويس المزمع تأسيسه ، نجيب عن هذا السؤال بالآتي :
أ- أن الهيئة الآن تملك العديد من شركات المساهمة وشركات توصية بالأسهم صالحة من الناحية القانونية للبيع في البورصة ، وسوف تنشئ العديد من الشركات في المستقبل القريب ، وعليه فهم لا يحتاجون الآن إلا لصندوق يجمعون فيه الغلة ، فيمنعون وصول إيرادات هذه المشروعات أو حصيلة بيعها إلى خزانة الدولة وضمها إلى الموازنة العامة ، فيستخدمون حصيلة البيع لسداد بعض الديون العاجلة لصالح دول مثل السعودية والكويت وقطر والإمارات ، ويمكن أن يحصلوا على ديون جديدة من خلال بيع مشروعات جديدة ، وهذا ما يفهم من نص المادة ( 15 مكرر هـ ) من مشروع القانون المعروض والتي نصت على أن : ( ويرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر ، كمـا يـكـون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ) .
وبالرجوع إلى أحد تصريحات الرئيس الحالي في المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في شهر أكتوبر الماضي يمكن أن تتضح الصورة أكثر ، فقد نشر موقع القاهرة 24 الثلاثاء 20/12/2022م الخبر الآتي :
( في فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي ، طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لأول مرة مقترح إنشاء صندوق هيئة قناة السويس ، ليكشف أن الهيئة اعتادت أن توجه دخلها إلى الموازنة العامة ( وزارة المالية فقط ) ، ليسأل بعدها رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عما تملكه الهيئة في ذلك الوقت من أموال ، ليرد بأنها لا تمتلك أي أموال ليكون الأمر بمثابة المفاجأة غير المتوقعة.. كيف لا تمتلك أكبر هيئة اقتصادية في مصر أي ملاءة مالية.
السؤال نفسه طرحه رئيس الجمهورية: "إزاي مؤسسة عملاقة زي دي ميكونش لها ملاءة مالية بـ300 أو 400 مليار، ليوجه بعدها بإنشاء صندوق إيرادات الهيئة مع العمل على تنميتها ، وعدم إنفاق أي شيء إلا بالعودة إليه ، أي إلى الرئيس ، متوقعًا أن تصل الملاءة المالية لهيئة قناة السويس إلى 300 أو 400 مليار جنيه خلال 4 سنوات.)
ب- إعطاء صندوق هيئة قناة السويس المزمع إنشاؤه الحق في بيع أصوله أو تأجيرها أو بيع حق الانتفاع لمدة طويلة أو قصيرة أو بيع حق الاستغلال .
ثالثا: السيد / رئيس البرلمان ، ألقيت سيادتكم كلمة لتطمئن الشعب على أن ( لفظَ " الأصول" لا يمكن أن ينصرفَ – بأي حالٍ من الأحوالِ- إلى القناةِ ذاتها ، فهي كما سلف وأن ذكرنا مالٌ عامٌ لا يُمكن التفريطُ فيه ........ ) ، وكان الأمر يحتاج من سيادتكم بحثا متعمقا قبل أن تلقي هذه الكلمة ، ذلك أن مشروع القانون المقدم لمجلس النواب بلا شك لا يبتغي أن يصل إلى صلاحية بيع مجرى قناة السويس وفقا للبيوع التقليدية للأراضي والعقارات ، إن الهدف هو إنشاء مشروعات على ضفتي القناة في شكل شركات مساهمة وفقا للقوانين والقرارات التي عرضناها والتي تبيح لهم بيع هذه الأسهم لشركاء من خلال سوق الأوراق المالية .
بل إن ما عرضناه من قوانين وقرارات يؤكد أن في إمكانهم تأسيس شركات كبرى يُسند إليها أعمال من أعمال القناة الرئيسية ، ثم يتم بيع أسهمها لشركاء مصريين أو أجانب ، من الإمارات أو من إسرائيل .
ويفاجئ الشعب المصري في زمن قصير بأن دول معادية قد تملك مشروعات كبرى على جانبي القناة ، لتصبح المنطقة المحيطة بالقناة كالمنطقة الخضراء في العراق المخصصة لجنود الاحتلال الأمريكي .
وربما يفاجئوا بأن شركات يمتلكها أجانب قد أصبحت شريكة في إدارة القناة .
السيد / رئيس البرلمان ، لا نريد أن نكرر التاريخ الأسود ، فقد نشرت صحيفة الشروق على موقعها الإلكتروني بتاريخ 19/11/2022م مقالا بعنوان ( يوم بيع أسهم قناة السويس ) ، قالت فيه :
" يمر علينا يوم 25 نوفمبر هذا العام كما مر فى الأعوام السابقة دون ذكر أو تنويه عن مدلول هذا اليوم فى تاريخ مصر الحديث ، ودون أن نفرد له المسافة الواجبة لتوعية الأجيال الشابة بهذا اليوم الفارق فى تاريخنا.
فى هذا اليوم الأسود الحزين من عام 1875 باع الخديوي اسماعيل حصة مصر من أسهم قناة السويس إلى بريطانيا لتسديد جزء من الديون التي أوقع مصر فيها بسبب إسرافه السفيه وسوء إدارته التي فتحت باب التدخل الأجنبي فى شئون مصر والذى أدى إلى ضياع استقلال البلاد واحتلالها."
كذلك احتفى موقع اليوم السابع بذكرى ميلاد الزعيم محمد فريد بتقرير نشره الموقع بتاريخ 14/11/2022م بعنوان ( محمد فريد باشا وكشف مؤامرة تخطيط الإنجليز لتمديد سيطرتهم على قناة السويس ) ، حيث تحدث التقرير عن دوره في وقف تمديد امتياز قناة السويس بعد أن وافق على ذلك بطرس باشا غالي رئيس الحكومة ، حيث قام الزعيم محمد فريد بنشر مشروع قانون التمديد - متضمنا شروط التمديد - بصحيفة اللواء عام 1909م أثناء نظره أمام البرلمان ، مما أدى إلى ثورة الرأي العام المصري ضد مشروع القانون ، وهو الأمر الذي حدا بالجمعية العمومية ( مجلس الشعب ) إلى رفض المشروع بأغلبية الأعضاء .
رابعا: السيد / رئيس البرلمان سوف أضع أمام سيادتكم بعض الأخبار لتؤكد لكم بأن اجتهادنا لفهم أهداف صندوق هيئة قناة السويس يتفق مع الواقع ، وتؤكده أحداث كثيرة ، وسوف نوضح ذلك على النحو التالي :
- بتاريخ 19/9/2022م نشر موقع ( سكاي نيوز عربية ) خبرا تحت عنوان (طرح حصة بإحدى شركات قناة السويس في البورصة.. وهذا هو السبب ) يقول فيه :
كشف رئيس هيئة قناة السويس ، الفريق أسامة ربيع ، في تصريح خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" عن اعتزام السلطات المصرية طرح حصة تصل 15 بالمئة من شركة القناة لرباط وأنوار السفن بالبورصة مع بداية العام المقبل.
وأوضح ربيع أن هذا الطرح لا يعني وجود أي أزمة مالية لدى هيئة قناة السويس ، مشيرا إلى أنه مجرد طرح للاكتتاب في البورصة وليس بيعا او خصخصة.
- نشر موقع قناة العربية بتاريخ 3/8/2022م خبرا تحت عنوان ( رئيس قناة السويس للعربية: بنهاية 2022 سندرج 3 شركات في البورصة المصرية ) يقول فيه : ( قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، إن هيئة قناة السويس تفكر بإدراج 3 شركات في البورصة المصرية مع نهاية العام الحالي وجاري إنهاء الدراسات مع وزارة المالية والاستثمار ، وأضاف ربيع في مقابلة مع "العربية"، أن الشركات المحددة هي التي تحقق مستويات ربحية عالية ، وسيتم طرح من 10% إلى 15% منها في البورصة.
- لم يقتصر الأمر على الشركات ، بل سيشمل أيضا إلى الموانئ ، فهي وفقا للقرار بقانون رقم 30 لسنة 1977م تتبع قناة السويس ، حيث نصت المادة (7) منه على أن : ( تدير هيئة قناة السويس ميناء بورسعيد باعتباره جزءاً لا يتجزأ من مرفق القناة وتشرف على كل العمليات البحرية فيه ) ، وقد نشرت صحيفة اليوم السابع على موقعها الإلكتروني بتاريخ 15/5/2022م خبرا بعنوان ( مدبولي : دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة و7 فنادق لطرحها في الأسواق المالية ) تقول فيه : " قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، إنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة ليتم طرحها فى الأسواق المالية ، موضحا إنه سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منهم 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة، موضحا أن الدولة تستهدف خفض عجز الموازنة الدين الخارجي لمصر 91% منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ضغوط على الدولة ، موضحا أن الدولة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلى 75% على مدار 4 سنوات حتى 2026.)
وأكدت صحيفة المال على موقعها الإلكتروني بتاريخ 1/6/2022م أن الموانئ السبعة سالفة الذكر تابعة لهيئة قناة السويس .
ولاشك أن هذا التصريح لرئيس الوزراء يحسم الجدل ، ويكشف أن الهدف من إنشاء صندوق هيئة قناة السويس هو بيع شركات قائمة وإنشاء شركات جديد بمشروعات جديدة وبيعها .
خامسا: السيد / رئيس البرلمان ، الصورة واضحة ، فالمطلوب من وراء مشروع القانون المعرض هو تأسيس صندوق جديد يضاف إلى آلاف الصناديق الخاصة التي تحتوي على مليارات من الجنيهات لا يعلم حدها إلا الله عز وجل ، وهي أموال خارج موازنة الدولة لا يستفيد منها الشعب شيئا ولا تخضع لأي رقابة ، وأنا لن أنقل لسيادتكم معلوماتي التي اطلعت عليها بنفسي حين كنت نائبا ببرلمان ( 2005م/2010م ) من خلال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي كان يتم التعتيم عليها ، وكنت أحصل عليها بمشقة ، ولكني سوف أعرض على سيادتكم مقتطفات من تقرير نشره موقع " البوابة نيوز " بتاريخ 7/8/2021م ، وهو ليس موقعا معارضا ، كتبه الأستاذ / أحمد الحصري ، أعرض بعض مما جاء فيه:
- الحديث عن الصناديق والحسابات الخاصة ليس وليد اليوم ، فمنذ سنوات كشف النائب عصام الفقي ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة ، أن هناك أكثر من حل لأزمة نقص مخصصات قطاعات الصحة والتعليم بمشروع الموازنة الجديدة ، موضحًا أنه طرح على اللجنة عدة بدائل من بينها ضم مخصصات الصناديق الخاصة الموجودة بمؤسسات الدولة إلى الموازنة.
وأوضح الفقي في تصريحات لـ "برلماني" أيامها أن هذه الصناديق تنفق على الأقل ٦٠٠ مليار جنيه سنويًا دون رقيب و" محدش عارف عنهم حاجة " - على حد وصف النائب ، مشيرًا إلى أن إدخال ١٠ صناديق فقط منها للموازنة العامة ، سيوفر المبالغ المطلوبة لرفع مخصصات الصحة والتعليم وتوفير النسب التي حددها الدستور.
- وفقًا لسجلات رسمية هناك نحو ٩.٤ مليار دولار خبئت في نحو ٦٧٠٠ حساب بنكي غير خاضعة للتدقيق في البنك المركزي المصري ، وبشكل غير قانوني في عدد من البنوك التجارية المملوكة للدولة ، تم صرفها في آخر السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣، هذه السنة التي سبقت انتفاضة ٣٠ يونيو والتي صاحبها تدفق مساعدات الخليج إلى البلاد.
- في أحد تصريحاته بعد خروجه من الوزارة قال وزير المالية الأسبق / الدكتور سمير رضوان تعليقا على أموال الصناديق الخاصة : ( أنت تمتلك أموالًا قذرة ، يستطيع الناس الصرف منها وتوزيعها على أنفسهم!!. )
- في ٢٨ يناير، ٢٠١٦ أصدر قاضي التحقيق المستشار محمد عبدالرحمن قرارًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد ٩٠ مسئولًا بمؤسسات الدولة المختلفة على رأسها وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة النقل ، والجهاز المركزي للمحاسبات ، في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا باتهام اللواء حبيب العادلي ، وزير الداخلية الأسبق ، بالاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية وزارة الداخلية ورفعهم من قوائم المنع من السفر.
وأوضح القرار ، أن المتهمين اعترفوا بحصولهم على تلك المبالغ المالية تحت مسمى حافز احتياطي لمواجهة الأخطار الأمنية ، وأنه كان يصدر بقرار من الوزير وأنهم لم يتعمدوا الاستيلاء على الأموال ، وقام المتهمون برد كل الأموال التي أخذوها دون وجه حق.
- وقال أستاذ الاقتصاد الدكتور حمدي عبدالعظيم، لـ "العربية نت" : إن حجم الأموال الموجودة في "الصناديق الخاصة" في مصر يقدّر بـما يتجاوز تريليون جنيه ، الكلام من أربع سنوات ، وأضيف على هذه المعلومة بأنني قرأت في أحد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا يفيد أن أموال الصناديق الخاصة حتي العام 2009م ترليون وسبعمائة مليار وبضع وستين جنيها ، ومن ثم فهي الآن بالتأكيد أكثر من ذلك بكثير .
فهل يصح سيادتكم أن نضيف إلى هذه الأموال المهدرة على الشعب وهي بالمليارات دخل قناة السويس التي تُدر العملة الصعبة للبلاد ؟ ، وإذا فعلنا ذلك فماذا يتبقى من موارد الدولة يمكن استخدامه للإنفاق على الشعب .
سادسا: السيد / رئيس البرلمان ، نشرت صحيفة المال بتاريخ 15/5/2016م تقريرا عن ديون هيئة قناة السويس يوضح أنها بلغت 102.5 ( مائة واثنان مليار جنيه ) حيث تقول : "حملت هيئة قناة السويس ديونا ومصروفات ضخمة فى سبيل شق تفريعة موازية للقناة الرئيسية لتحفيز الإيرادات ...
- وتبلغ فوائد الشهادات للخمس سنوات نحو 38.5 مليار جنيه ( نحو 4.4 مليار دولار) ، يضاف لها أصل الدين البالغة قيمته 64 مليار جنيه والمفترض أن يتم سداده بنهاية العام الخامس ، برقم إجمالي 102.5 مليار جنيه ، ..."
كما نشر موقع المنصة بتاريخ 20/10/2022م تقريرا بعنوان (خسائر الشركات السبع تبتلع 50% من إيرادات قناة السويس ) مفاده أن معظم شركات هيئة قناة السويس أيضا تعاني من خسائر كبيرة حيث يقول التقرير :
" إلى ذلك ، يشرح مدير إدارة الشركات الأسبق بهيئة قناة السويس ، المهندس وائل قدور ، أسباب زيادة المصروفات ، قائلًا "خسائر الشركات المملوكة للهيئة هي سبب زيادة المصروفات".
ويُضيف للمنصة في اتصال هاتفي ، أن هذا يعدّ أيضًا السبب في استحداث بند الأعباء والخسائر في موازنة الهيئة.
وحتى عام 2014، بلغت خسائر 4 شركات مملوكة للهيئة 171.9 مليون جنيه ، إذ سجلت شركة القناة لأعمال الموانئ خسائر بقيمة 63.5 مليونًا ، وخسائر شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية 23.4 مليار جنيه.
أما خسائر شركة ترسانة السويس البحرية فبلغت 51.7 مليون جنيه بنسبة 129% من رأسمالها، فيما وصلت خسائر شركة القناة للحبال 29.9 مليونًا بنسبة 280% من رأسمالها، وخسائر شركة الإنشاءات البحرية بلغت 3.5 مليون جنيه بنسبة 48.6% من رأسمالها.
ولم نصل إلى حجم الخسائر خلال الفترة من 2014 إلى 2021 بسبب عدم إتاحة الهيئة للمعلومات.
وحاولت المنصة التواصل مع المتحدث الإعلامي للهيئة، جورج صفوت، للتعليق، لكنه لم يرد على اتصالاتنا.
وبحسب قدور ، أخذت بعض تلك الشركات قروضًا بضمان هيئة قناة السويس ، ولأن هذه الشركات خاسرة تتحمل القناة مسؤولية سداد القروض ، موضحًا أنه أحيانًا ما تلجأ الهيئة أيضًا للاقتراض لشراء معدات من الخارج ، مثل الكراكات التي جُلبت لتوسعة القناة ومنها كراكة مهاب مميش وكراكة حسين طنطاوي.
فإذا كانت هيئة قناة السويس وبكل الصلاحيات الممنوحة لها مثل تيسير الحصول على الأراضي ، وتأسيس الشركات ، تعاني من الديون ، وشركاتها تعاني من الخسائر ، فماذا سيكون الوضع إذا تحولت إلى صندوق من الصناديق الخاصة التي لا رقيب عليها وعلى أموالها .
السيد/ رئيس البرلمان ، لقد ضاقت الظروف المعيشية للمصرين على نحو لم يشاهدوه من قبل ، لقد أصبحوا يجاهدون من أجل لقمة العيش فقط ، ولا شيء غير ذلك ، فلا أحد يفكر أن يشتري ملابس لنفسه أو لأسرته ، ولا أحد يفكر في زواج ابن ولا ابنة ، حتى لقمة العيش أصبحت في كثير من الأوقات حلما صعب المنال في ظل أسعار تتقلب كما يتقلب أهل النار .
كل موارد الدولة يتم سحبها تدريجيا وتحويلها إلى صناديق خاصة لتوزع على فئة ضئيلة من الناس ، فمن أين إذن سنجد موارد لخزانة الدولة للإنفاق على المصريين.
اللهم بلغت اللهم فاشهد
محمد العمدة
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
في برلمان ثورة يناير .
