صدقي صبحي وضع لأمريكا خطة الهيمنة علي الشرق الأوسط .

ذكرت في مقالات سابقة أن الولايات المتحدة الأمريكية ابتكرت العديد من السياسات تهدف منها السيطرة علي ضباط الجيش المصري ، منها المساعدات العسكرية ، ومنها استقبال بعثات عسكرية بالولايات المتحدة الأمريكية ليتم تدريبهم وتعليمهم والحصول علي أبحاث منهم في كلية الحرب الأمريكية بولاية " بنسيلفينيا " وفقا للبرنامج الدولي للتعليم العسكري والتدريب " الذي تم استحداثه ، وكان الفريق / صدقي صبحي وزير الدفاع الحالي من أوائل من حصلوا علي هذا التدريب عام   2005 وهو بداية العمل بهذا النظام ، ولحق به الفريق/ السيسي عام 2006 .

بالطبع كان من الصعب أن نعلم ما الذي درسه الفريق / صدقي صبحي أو الفريق السيسي في " معهد الدراسات الإستراتيجية " التابع لكلية الحرب الأمريكية ، وماذا كتبا في بحثيهما المقدمين للكلية  ، إلا أن الله عز وجل وكما وفقنا في العثور علي البحث الذي قدمه السيسي لكلية الحرب الأمريكية وكتبنا عنه عدة مقالات ، وفقنا أيضا في الحصول علي نسخة من البحث الذي قدمه الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع الانقلابي .

قدم صدقي صبحي لكلية الحرب الأمريكية عام 2005 بحثا بعنوان :

" THE U.S. MILITARY PRESENCE IN THE MIDDLE East,   ISSUES AND PROSPECTs "

وترجمته : " الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط قضايا وآفاق "

وهو في حقيقته ليس بحثا علميا ، كما أنه لا يمت للعلوم العسكرية بصلة ، إنه في حقيقته تقرير تخابر ، تم تقديمه سرا بحيث لا يعلم عنه أي مواطن مصري أو عربي شيئا ، ولكن الله عز وجل الذي يفضح ذنوب العباد حين تعظم ذنوبهم شاء أن يقوم حلفاؤهم بنشر بحث السيسي ونشر بحث صدقي صبحي بالمخالفة للمتعارف والمتفق عليه ، فلا تنسوا ما ذكرته لكم من قبل من أن السيسي أشر علي بحثه بعبارة تفيد عدم إتاحة البحث إلا للجهات الحكومية الأمريكية .

البحث أو بالأحرى تقرير التخابر الذي قدمه صدقي صبحي لوزارة الدفاع الأمريكية يتضمن نصائح رجل من رجالهم المخلصين تكفل للأمريكان استمرار سيطرتهم وهيمنتهم علي مصر ومنطقة الشرق الأوسط ، والبحث فيه كلام كثير ولكنني سوف أعرض منه في هذا المقال ما كتبه صدقي صبحي باللغة الانجليزية تحت عنوان :

ACHIEVING U.S. STRATEGIC POLICY GOALS WITH OTHER THAN MILITARY MEANS "

وترجمته :

" تحقيق الأهداف السياسية الإستراتيجية للولايات المتحدة بغير الوسائل العسكرية "

وكتب تحت هذا العنوان :

" في الآونة الأخيرة تميزت إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط باستعمال القوة العسكرية ، أو صياغة أو استمرار علاقات قائمة علي الأمن العسكري بشكل أساسي مع مختلف دول المنطقة .

سياسات الولايات المتحدة في المنطقة لاحتواء بعض الدول مثل إيران وسوريا ركزت علي الأمن العسكري ، ونظرا لذلك فإن سياسات الولايات المتحدة في الاحتواء قد تميزت بقيد أيديولوجي لا يسمح للولايات المتحدة بالمرونة المطلوبة لإقامة العلاقات الثنائية والجماعية مع مختلف دول المنطقة .

سياسات الاحتواء هذه والتي هي بمثابة نسخ مطابقة لإستراتيجية الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة يمكن أن تؤدي إلي نتائج غير مستهدفة أو مقصودة ، علي سبيل المثال كان رد الفعل المشترك لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وباكستان ضد الغزو السوفيتي لأفغانستان في الفترة من 1978 حتي 1985 سببا في صعود الحركات الإسلامية المتطرفة وتقويتها ، كما خلقت تنظيم القاعدة ل " بن لادن " .

" لقد أشرت من قبل إلي أن دعوة الولايات المتحدة إلي تغيير أنظمة الحكم بالقوة في دول مثل إيران وسوريا هو بمثابة دعوات للحركات الإسلامية المتطرفة مثل تنظيم القاعدة لتتحرك نحو الفراغات التي يخلقها عدم الاستقرار الداخلي والنزاع المسلح ، هذا الاحتمال مؤكد نتيجة التورط العسكري الدائم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط .

وحيث أن تمدد تنظيم القاعدة في المناطق الغنية بمصادر الطاقة أمر غير مقبول من صناع السياسة الأمريكية ، هذا فضلا عن أن مثل هذه المواجهات العسكرية للولايات المتحدة فيما وراء البحار غير قابلة للاستمرار اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، لأنها تستنزف ثروة الولايات المتحدة الأمريكية ، فهذه الثروة محدودة علي الرغم من أنها تعد القوة العظمي الوحيدة في العالم ، علي سبيل المثال الميزانية الإضافية التي طلبتها الإدارة الأمريكية للعمليات وبرامج المساعدات المختلفة لكل من العراق وأفغانستان عام 2005 وقدرها  11,9 مليار دولار .

علاوة علي ذلك فإن مثل هذه المواجهات العسكرية من المحتمل أن تعرقل بدلا من أن تعزز هدف الولايات المتحدة المعلن بدمقرطة بعض الدول العربية المحددة ومجتمعاتها في الشرق الأوسط .

لقد أثبتت التجربة العراقية عمليا أنه من المكلف والخطير للغاية أن تحقق تغيير نظام حكم بالقوة ثم تتورط في بناء نظام آخر ديمقراطي في ظل فوضي الصراع الداخلي المسلح الذي يتبع ذلك .

وعلي وجه الخصوص فإن الدكتور / محمد خاتمي شقيق الرئيس الإيراني المنتخب السابق / خاتمي وزعيم حركة الإصلاح حاليا في إيران قد ناشد الولايات المتحدة الأمريكية بالتخلي عن أفكار تغيير الأنظمة بالقوة بمقولة أن الشعب الإيراني دفع فعليا تكاليف ضخمة للثورة الإيرانية وكذلك في حرب إيران والعراق التي امتدت من عام 1980 وحتي 1988 .

وأعلق علي ذلك بأن الدكتور محمد خاتمي يشير إلي الانقلاب الذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية ضد رئيس الوزراء الإيراني الدكتور محمد مصدق في الخمسينات من القرن السابق والذي أعقبه الثورة الإيرانية ، كما يشير إلي أن الولايات المتحدة كانت هي من يقف خلف الحرب الإيرانية العراقية لتتخذها وسيلة لتغيير أنظمة حكم .

ويتابع صدقي صبحي قائلا : وحيث أن المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وعناصر الإسلام المتطرف وكذلك مع أنظمة حكم متعددة في الشرق الأوسط مكلفة للغاية ومن المحتمل أنها غير قابلة للاستمرار في المدى الطويل ، لذا يجب علي الولايات المتحدة أن تتبع سياسات غير عسكرية لتحقيق أهدافها في المنطقة .

إستراتيجية الولايات المتحدة الإقليمية في الشرق الأوسط في حاجة إلي إعادة تعريف ، لأنها ببساطة لا يمكن أن تستمر في الدوران حول الأمن القومي لإسرائيل والأمن العسكري لخطوط الإمدادات بالنفط والاحتياطيات ، هذا التعريف ينبغي أن يتضمن المشاركة البناءة مع جميع العناصر الفاعلة في الشرق الأوسط ، ويجب أن تشمل هذه المشاركة الأطراف الفاعلة غير الحكومية والجماعات .

علي سبيل المثال الولايات المتحدة لم تكن راغبة في إجراء اتصال مباشر ومفاوضات مع الفلسطينيين في الستينات والسبعينات ، وكانت واشنطن تنظر إلي منظمة التحرير الفلسطينية وياسر عرفات علي أنهما إرهابيين ، وقد أخر ذلك بدء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تأخيرا كبيرا .

وبالمثل فقد شاهدنا حديثا تحول بالغ الأهمية في سياسات إدارة الرئيس بوش ، حيث بدأت الولايات المتحدة مشاركة بناءة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، في حين كانت فرص التفاوض المباشر سابقا مفقودة .

إن سياسات الولايات المتحدة التي تركز علي الأمن العسكري تقلل من نوايا وقدرات صانعي السياسة الأمريكية من المشاركة بسياسات اقتصادية اجتماعية والتي يمكن لها أن تغير بشكل دائم من مشهد السياسة الاجتماعية في الشرق الأوسط ، وتساعد بشكل أساسي في تحقيق الأهداف السياسية للولايات المتحدة بدمقرطة المجتمعات العربية بالشرق الأوسط وأنظمة الحكم .

إن مجال ومقدار التعهدات الاقتصادية والاجتماعية البناءة التي نفذتها الولايات المتحدة لصالح الدول والمجتمعات العربية في الشرق الأوسط في حقبة الخمسينات والستينات حتي في ظل توتر العلاقات الخارجية بين الولايات المتحدة وهذه الدول يعد مثالا يحتذي في العلاقات بين العرب والولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين .

علي سبيل المثال الأردن ولبنان وسوريا لازالت تلتزم بمخصصات الموارد المائية لنهر الأردن والتي تم تقسيمها في الخمسينات بمعرفة السفير الخاص للولايات المتحدة " إيرك جونسون " والذي أرسلته إلي المنطقة إدارة الرئيس أيزنهاور .

وعلي نحو مماثل كانت الولايات المتحدة الأمريكية غاية الطلاب والمسافرين من الدول العربية حتي ما قبل الهجمات الإرهابية علي مدينتي نيويورك وواشنطن في 11/9/2011 ، أما بعد تطبيق الإجراءات الداخلية لمواجهة الإرهاب في ظل قانون باتريوت فقد خلقت الولايات المتحدة حواجز في مواجهة الطلاب الأجانب الذين يرغبون في السفر والدراسة بها ، هذه الحواجز حدت من وصول الطلاب العرب والإيرانيين الصغار إلي الكليات والجامعات والمدارس العليا والمراكز البحثية الأمريكية ، والأثر المباشر لذلك أن الهوة الثقافية والمفاهيم الخاطئة بين المجتمع الأمريكي والمجتمعات العربية في الشرق الأوسط سوف تتسع ، أما الآثار طويلة المدى ، فتتمثل في أن هؤلاء الطلاب الصغار من المرجح أن يسعون لمواجهة هذا التحدي بالتوجه إلي دول أخري لتلقي التعليم الجامعي والدراسات العليا ، علي سبيل المثال دول الاتحاد الأوربي ، ومن المرجح أن يقيم هؤلاء الطلاب اتصالات وعلاقات تجارية مع هذه الدول بدلا من إقامتها مع المؤسسات التجارية الأمريكية ، ومن ناحية أخري سوف يؤدي ذلك إلي نقص مستقبلي لمستوي التأثير الاقتصادي والاجتماعي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط .

التأثير الاقتصادي والاجتماعي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط قد تم استبداله بشكل كبير بالاتحاد الأوربي ، إن اتفاقيات منظمة الأورو – متوسطي التي وقعها الاتحاد الأوربي مع الدول العربية وإسرائيل تحتوي علي نصوص محددة ذات طبيعة متدرجة ولكنها ذات تأثير مادي .

إن تطبيق حماية المفاهيم المحددة لحقوق الإنسان والمعايير المحددة للحرية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقيات مع الاتحاد الأوربي أيسر من تطبيق خطاب الولايات المتحدة بشأن التحول الديمقراطي للمجتمعات العربية في الشرق الأوسط  ، ولذلك ليس مستغربا أن يتحول بعض الفلسطينيين بالإضافة إلي سياسيين إسرائيليين بارزين وعلماء عن فكرة الانسحاب الإسرائيلي من دولة فلسطينية مستقلة إلي فكرة إتحاد فيدرالي إسرائيلي فلسطيني يسعي للحصول علي عضوية الاتحاد الأوربي .

لقد عادت الولايات المتحدة لإعطاء الأولوية للتطبيق السلمي للديمقراطية في الشرق الأوسط ، والذي ينبغي أن يكون مصحوبا بمبادرات - اقتصادية واجتماعية قوية وممولة تمويلا جيدا - يمكنها أن تشجع علي التوازي الحرية السياسية والاقتصادية .

وفي كثير من الأحيان فشل صناع السياسة الأمريكية في معالجة قضية هامة تتمثل في أن الحرية السياسية تهدد المصالح الاقتصادية والتجارية للنخب الحاكمة في الدول العربية المختلفة في الشرق الأوسط ، ومصالح النخب مدمجة في المؤسسات الحكومية الثقيلة المتورطة في الاقتصاد الوطني ، هذا بالإضافة إلي أن الفساد المؤسسي اعتبر ثمنا لمباشرة المؤسسات للتجارة ، ومن ثم تم قبوله بسهولة .

هذه المعايير الحكومية لم تفشل فحسب في رفع مستوي المعيشة والتشغيل في هذه المجتمعات ، وإنما وفرت أرضية صلبة لتجنيد داعمي الحركات الإسلامية المتطرفة .

الولايات المتحدة تمتلك القدرات علي تقديم المساعدات الاقتصادية والاجتماعية والتي يمكن أن تكون مشروطة بإجراء إصلاحات اقتصادية داخل هذه المجتمعات في المقابل ، ومن أمثلة هذه الإصلاحات خفض مستوي مشاركة الدولة في الاقتصاد الوطني من خلال إصلاحات قانونية ، وخصخصة المشروعات المملوكة للدولة ، ومن شأن ذلك أن يساهم في حل المشاكل الاقتصادية المزمنة ، مثل مشكلة النمو الاقتصادي والبطالة خاصة بين الشباب الصغير المتعلم المهني  .

إن الإصلاح الاقتصادي سوف يعزز من وتيرة التحول الديمقراطي السياسي أو بالحد الأدنى سيجعل وظيفة أنظمة الحكم المستبدة في الدول العربية أقل أهمية ، مثال ذلك ما حدث بعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعب جمهورية الصين .

ومن الأهمية بمكان أن نشير إلي أن هذه الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلي شبكات أمان من الخدمات الاجتماعية والطبية حتي نتحاشى تفاقم الاضطرابات الاقتصادية.

ومن الأهمية أيضا أن تحصل هذه الإصلاحات الهيكلية علي دعم رجال الدين الإسلامي داخل المجتمعات العربية ، وهذا يمكن أن يتحقق إذا حافظ تحديث الاقتصاد علي شبكات أمان وعزز الخدمات الاجتماعية ، علي سبيل المثال استطاعت منظمة حزب الله توسيع نفوذها السياسي في لبنان من خلال تحولها إلي مؤسسة مانحة للخدمات والرفاهية الاجتماعية بين الفقراء الذين انصرفوا عن المستشفيات لعجزهم عن سداد قيمة الخدمات العلاجية .

  المساعدات الاقتصادية والاجتماعية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، وتدخلها فيه يحتاج إلي جهود ضخمة في مجال تعليم الشباب والصغار ، لقد قيل الكثير في الولايات المتحدة عن المسلمين المتطرفين نتاج المدارس الدينية في الشرق الأوسط وباكستان ، ومع ذلك لم تفعل الولايات المتحدة الأمريكية سوي القليل في مجال إصلاح مستويات النظام التعليمي في دول الشرق الأوسط حيث تمثل تعاليم الإسلام الدور الغالب ولكنها تفشل في توفير خريجين بمهارات وظيفية في الاقتصاد  الحديث .

من المعروف أن العلم والدين الإسلامي قد وجدا معا ، وأن العلوم ازدهرت في عهد الخلافة العربية ثم امتدت إلي القارة الأوربية ، هذه الخبرة التاريخية يمكن أن نستفيد منها لكي ننوع المناهج التعليمية في المدارس الدينية بالشرق الأوسط ، مع التأكيد علي استخدام العلم لتعزيز المصالح العامة علي نطاق واسع بما يتفق مع تعاليم الإسلام ، ومن المحزن أن مبادرات الولايات المتحدة الاقتصادية والاجتماعية ومساعداتها المادية في هذا المجال شبه معدومة ، هذا في الوقت الذي أصبحت فيه - الحواجز الأمنية الداخلية في الولايات المتحدة والتي أصبحت صعبة للغاية ، فضلا عن التكلفة المالية المرتفعة – عقبات في طريق الطلاب العرب والإيرانيين من الشباب الذين يرغبون في دراسة الهندسة والعلوم المختلفة بالولايات المتحدة .

تحتاج الولايات المتحدة لتطبيق خطة مارشال جديدة لتستعيد نفوذها الاقتصادي والاجتماعي  بين الدول والمجتمعات العربية بالشرق الأوسط ، لقد كانت أوربا هي الحقل الأول الذي مارست عليه الولايات المتحدة نفوذا خارج أرضها ولأول مرة ، ولم تكن الوسائل العسكرية هي الوسيلة الوحيدة لممارسة هذا النفوذ أي الأمن الجماعي لحلف الناتو ، وإنما تحقق هذا النفوذ الكبير للولايات المتحدة علي أوربا من خلال المساعدات الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها للأوربيين من خلال خطة مارشال ، إن تطبيق خطة مارشال جديدة في الشرق الأوسط ومستمرة لم يعد متصورا اقتصاديا بسبب تركيز الولايات المتحدة حاليا علي مساعدات والتزامات الأمن العسكري أكثر من المساعدات الاقتصادية والاجتماعية .

انتهي ما ما اقتبسناه من تقرير التخابر الذي قدمه صدقي صبحي لكلية الحرب الأمريكية عام 2005م ، ونقول :

بأي شيئ يمكن أن يعلق مواطن مصر علي هذا التقرير المرفوع من قيادة عسكرية مصرية تتولي الآن منصب وزير الدفاع ، قيادة عسكرية مصرية تكتب تقريرا تضع فيه الخطط لتمكن دولة معادية للعرب والمسلمين وحليفة لأكبر كيان معادي لهم عداوة تاريخية أثبتتها الأديان السماوية ( إسرائيل ) ، ومع ذلك يضع لهم  صدقي صبحي خطة التحكم والسيطرة علي دولة مسلمة ( العراق ) ، كما يضع لهم خطة لمحاصرة ( إيران ) ، و خطة للسيطرة علي مصر ، و علي جميع الدول العربية والإسلامية في الشرق الأوسط .

للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية دولة معادية للعرب والمسلمين لكنها دولة من أقرب المقربين وأحب المحببين لقلوب العسكر المصري حيث تفتح لهم خزائنها منذ ما يقرب من أربعين عام بغير حساب ( المساعدات العسكرية مثال ) حتي أنها حين حرضتهم علي الانقلاب وقتل المصريين واعتقالهم وتعذيبهم وإصدار أحكام جائرة ضدهم تحت ما يسميه صدقي صبحي " خطة مكافحة التمرد " فعلوا ما أُومروا به .

وبكل بساطة وأريحية صدّق وزير الدفاع المصري المفروض علي الشعب المصري ، والعميل للمخابرات الأمريكية ، صدّق علي إعدام ثمانية شباب جدد من خيرة شباب مصر ، في أمر يعد غريبا إذا فعله مسئول وطني قراره من رأسه ، بينما هو تصرف طبيعي للغاية حين يقوم به مسئول عميل لحساب دولة عظمي ، لأنه في هذه الحالة لا يملك إلا التنفيذ وإلا ذهب خلف الشمس .

وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .

أسرار حرب السيسي علي سيناء .

-

كافة الإجراءات التي اتخذها السيسي منذ اللحظة الأولي للانقلاب تؤكد أمرين ، الأول أن من أهداف الانقلاب في خطة من اتفقوا عليه داخل مصر وخارجها هي البدء في الحرب الدائرة الآن في محافظة شمال سيناء ، الثاني أن السيسي أراد أن يبدأ انقلابه بالحرب الشرسة علي سيناء حتي يحصل علي الدعم الغربي للانقلاب .

إن خريطة الطريق التي وضعها السيسي تؤكد لنا أنه أراد أن يهيئ الساحة لنفسه ليبدأ تلك الحرب الضروس الدائرة الآن في محافظة شمال سيناء دون أن يكون عليه قيد ولا شرط ولا رقيب يحمي البلاد من شروره وشرور حلفائه .

لنعود معا إلي إجراءات الانقلاب التي وضعها السيسي في بيان 3/7/2013م ونتناولها بالفحص والتحليل لنكتشف مدي الصلة بينها وبين الحرب علي سيناء ، وهذه هي إجراءات السيسي التي أسماها خريطة الطريق :

تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.

يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.

إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.

تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.

تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا.

مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية .

إلي آخر البنود التي جاءت في بيان الانقلاب .

ونلاحظ علي هذا البيان ما يأتي :

أولا : بعد أن قام السيسي باختطاف الرئيس مرسي ، ثم عزله من منصبه الشرعي ، قام بتعيين المستشار / عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد .

ثانيا : تعمد السيسي أن يعطل دستور 2014م ، وكان المفترض ساعتها أن يتم العمل بدستور 2012م الذي وضعته هيئة منتخبة ، أو بدستور 1971م لحين وضع دستور جديد للبلاد ، لكن السيسي تعمد تعطيل كافة دساتير مصر ، لتصبح مصر بعد الانقلاب بلا دستور ، وذلك عندما نص في أحد بنود بيان الانقلاب علي إعطاء الرئيس المؤقت سلطة وضع إعلانات دستورية ، ومن ثم أصبحت مصر بعد الانقلاب بلا دستور تسير عليه سواء في حالة السلم أو حالة الحرب ، وكان هذا عملا مقصودا من السيسي علي النحو الذي سنراه .

ثالثا : ورغم أن السيسي كلف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شئون البلاد لحين انتخاب رئيس جديد ، إلا أنه فاجئنا يوم 24/7/2013م – أي بعد الانقلاب بواحد وعشرين يوما فقط - بأنه يريد خروج المصريين للشوارع لمنحه تفويض لمواجهة الإرهاب المحتمل ، وبعيدا عن عدم مشروعية تفويض الشوارع الذي طلبه السيسي ، لنا أن نسأل كيف أصبح لمصر رئيس مؤقت بينما السيسي هو الذي يطلب تفويضا لمواجهة الإرهاب المحتمل ، أليست مواجهة الإرهاب هي مهمة رئيس الجمهورية باعتباره أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة وفقا لقانون الأحكام العسكرية الذي لم يتم تعطيله في بيان الانقلاب .

رابعا : وكما كان السيسي متعجلا في طلب التفويض بمواجهة الإرهاب المحتمل والذي طلبه بعد واحد وعشرين يوما فقط من الانقلاب ، كذلك كان متعجلا في بدء تنفيذ هذه الحرب ، فقد كشف لنا بيان المتحدث العسكري المنشور علي صفحته ( فيس بوك ) بتاريخ 7/8/2013م أن الحرب علي الإرهاب المحتمل لم تكن سوي الحرب علي سيناء المزمع القيام بها بعد الانقلاب مباشرة وفي أسرع وقت والذي تم نشره تحت عنوان " نتائج أعمال القوات المسلحة فى القضاء على البؤر الإرهابية والتكفيرية بسيناء خلال الفترة من يوم ( 5/7/2013م - 4/8/2013) والذي قال فيه :

" خلال الآونة الأخيرة .. تصاعدت العمليات الإرهابية من قبل عناصر تكفيرية تسللت إلى أرض سيناء خاصة فى محافظة شمال سيناء حيث قامت تلك العناصر بارتكاب جرائم ضد عدد من ضباط وجنود القوات المسلحة و الشرطة ... إضافة إلى قيام عناصر من المخربين بتدمير وإشعال النيران فى محطات ومواسير الغاز بمناطق [ العريش - الشيخ زويد - رفح ] ... وغيرها من أعمال قطع الطرق فى ربوع سيناء الأمر الذى أصبح يهدد بدو وأهالي سيناء الشرفاء وبالتالي تهديد الأمن القومي المصري  .

على أثر ذلك قامت عناصر من قواتنا المسلحة بدعم أجهزة وزارة الداخلية فى شن حملة أمنية مكثفة بسيناء والتى أسفرت عن خسائر تقدر بعدد [227] فرد منهم ( 103 فرد تم القبض عليهم ، - 124  ما بين مصاب و قتيل )  .

1- إجمالى الأفراد المقبوض عليهم عدد "103" فرد ، جارى التحقيق معهم بواسطة الجهات المختصة ... وقد تم القبض عليهم فى مناطق ( الجورة - درب القواديس - أبو طويلة - المزرعة - الشيخ زويد - المحاجر - جنوب المساعيد - المطار - الريسه - الكوثر - قسم ثان العريش - عمارات الصفا برفح - البنك الأهلي.

2- إجمالى خسائر العناصر الإرهابية على أثر تبادل إطلاق النيران مع عناصر التأمين عدد 124 فرد على النحو : ) عدد 60 فرد قتيل - عدد 64 فرد مصاب ( ... وقد وقعت المواجهات فى مناطق ) درب القواديس - السبيل - رفح - الشيخ زويد - البنك الأهلي - حيذ الكوثر - الجورة – المطار )   .

3- نتائج أعمال تدمير الأنفاق خلال الفترة دأبت بعض العناصر بقطاع غزة على مدى سنوات سابقة على استغلال الأنفاق فى تسلل عناصر إرهابية وتهريب الأسلحة والمخدرات والسيارات وغيرها ... هذا على الرغم من تواجد معبر رفح كمنفذ قانوني بين القطاع ومصر وعلى أثر ذلك قامت القوات المسلحة بتدمير عدد "102" من هذه الأنفاق خلال الفترة المشار إليها  .

4- نتائج أعمال تدمير البيارات خلال الفترة ، قامت عناصر القوات المسلحة بتدمير عدد "40" بيارة مواد بترولية كانت معدة لتهريبها إلى قطاع غزة بإجمالي "2.7" مليون لتر بنزين و سولار   .

5- نتائج أعمال تدمير المنازل خلال الفترة ،  قامت عناصر القوات المسلحة بتدمير عدد "4" منازل كانت تستغلها العناصر الإرهابية كأوكار للاختباء فيها والتخفي بداخلها لتنطلق من خلالها لشن عملياتها الإرهابية   .

6- نتائج أعمال القبض على العربات المخالفة ، القبض على عدد "38" عربة أنواع يستخدمها الإرهابيون فى الهجوم والتعدي على الكمائن التأمينية ونقل الأسلحة والمواد المتفجرة.  

ولاشك أن هذا البيان يكشف لنا أن حرب السيسي علي سيناء كانت قد بدأت قبل أن يحصل علي تفويض بمواجهة الإرهاب المحتمل ، فالبيان يكشف أن الحرب الشرسة علي سيناء والتي أوقعت قتلي ومصابين وقبض علي مواطنين وتدمير أنفاق ومنازل قد بدأت يوم 5/7/2013م أي بعد الانقلاب بيومين فقط وقبل التفويض الذي طلبه السيسي يوم 24/7/2013م ، وأنها استمرت حتي 4/8/2013م أي لمدة شهر كامل.

كما يكشف لنا بيان المتحدث العسكري أن ما تم تنفيذه من مهام حربية في سيناء في الفترة المشار إليها ليس إلا ذات المهام التي كان يؤديها مبارك ، فكافة المهام تدور حول تدمير الأنفاق والتي تهدف لحصار غزة من فوق الأرض وتحت الأرض بمقولة أنها تؤدي إلي تسلل عناصر إرهابية ، وتدمير منازل لخلق المنطقة الخالية التي تؤمن حدود إسرائيل ، ومن العجيب كميات البنزين والسولار التي قرر البيان أنها مخزنة في بيارات تمهيدا لتهريبها لغزة ، ولا ندري كيف يتم تهريب كل هذه الكميات وسيناء في قبضة القوات المسلحة المصرية .

ومن لا يصدق أن ما ورد في بيان المتحدث العسكري هو مهام ثابتة لقادتنا العسكريين يواظبون عليها منذ عشرات السنين نذكره بالجدار الفولاذي الذي بناه مبارك والذي تقول عنه الموسوعة الحرة :

" هو جدار تحت الأرض من الحديد الفولاذي قامت الحكومة المصرية في البدء من تنفيذه علي طول حدود مصر مع قطاع غزة بهدف وقف اختراق حدودها عن طريق الأنفاق التي يحفرها الفلسطينيون من رفح الفلسطينية إلي رفح المصرية بغرض التهريب ، وسط حالة من الرفض والتأييد للمشروع . يمتد الجدار بطول 10 كم وعمق يتراوح من 20 إلي 30 متر تحت سطح الأرض ويتكون من صفائح صلبة طول الواحدة 18 متر وسمكها 50 سم مقاومة للديناميت ومزودة بمجسات ضد الاختراق ، كما يضمن ماسورة تمتد من البحر غرباً بطول 10 كم باتجاه الشرق يتفرع منها أنابيب مثقبة يفضل بين كل واحدة والأخرى 30 : 40 م تقوم بضخ الماء باستمرار بهدف إحداث تصدعات وانهيارات للأنفاق.  

هذا الجدار الذي أقام قرابة الثلاثمائة مواطن مصري دعوي قضائية لوقف بنائه علي رأسهم السفير / إبراهيم يسري والذي قال عن الجدار :

وأكد يسري أن "الجدار الفولاذي" الذي يبنيه النظام المصري مخالفٌ لمفهوم الأمن القومي لمصر، مضيفًا : " هو مخالفٌ له بكل تأكيد ؛ فأهل غزة أشقاء لا أعداء ؛ بيننا وبينهم اتفاقية دفاع مشترك ، وهم لا يهددون أمننا ولا ممتلكاتنا ولا سلامتنا".

وأضاف أن "بناء الجدار المصري وإغلاق معبر رفح يعني الحد من حرية التنقل للمواطن المصري والعربي على حدٍّ سواء ؛ حيث إنه حقٌّ دوليٌّ أيضًا ، وما وقع على غزة عقاب جماعي ممنوع لارتباطنا بمعاهدة جنيف ؛ لأننا نكون اشتركنا في عزل قطاع غزة وتوقيع عقاب عليهم مخالف لالتزاماتنا".

خامسا :  ورغم أن المادة (152) من دستور 2014م تنص علي أن :

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة , ولا يعلن الحرب , ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة , إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني , وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء .

فإذا كان مجلس النواب غير قائم , يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة , وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني .

إلا أن برلمان الانقلاب لم يفكر في استخدام أدواته الرقابية للاستفسار عن حقيقة ما يحدث في سيناء رغم وفاة نساء وأطفال من بين المواطنين المدنيين  بشكل متكرر ، سيناء الحبيبة الغالية والراسخة في وجدان كل مصري التي يشهد التاريخ بأمانة أهلها ووطنيتهم ومواقفهم المشرفة مع الجيش المصري في العديد من المواقف الصعبة .

هكذا يبدو لنا  انقلاب السيسي ، لقد كان مجرد خطوة في تنفيذ أجندات غربية علي رأسها أن تستمر الحرب علي سيناء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصار غزة ، وخلق منطقة خالية في رفح لتأمين حدود إسرائيل ، وأعقب السيسي هذه الخطوة بالانحياز إلي بشار الأسد السفاح ضد شعبه ، وكذلك يعمل في العراق ضد الشعب العراقي ومع حفتر ضد الشعب الليبي .

ويحق لنا أن نطرح سؤالا هاما :

إذا كانت إسرائيل مستفيدة من الحرب علي سيناء والتي تهدف أولا لإحكام الحصار علي غزة ، فضلا عن خلق منطقة خالية بين الحدود المصرية والحدود الإسرائيلية ، وإذا كان العسكر مستفيدون من هذه الحرب التي يجعلونها مبررا للإلحاح في طلب المساعدات العسكرية ، كما أنها سندهم الأول لدعم الغرب لهم للبقاء في حكم مصر للأبد ، إذن ألا يجوز لنا أن نتصور أن المستفيد من هذه الحرب هو الذي يخلق أسبابها ، هو الذي يصطنع حوادث إرهابية مستمرة في سيناء لاستمرار الوضع الكارثي  علي أرضها ؟

ومن جهة أخري ألا يحق لنا أن نتصور أن ما يدور في سيناء الآن من أحداث جسام قد يرجع أحيانا للقتل العشوائي الذي لم ينكره السيسي في لقائه من إبراهيم عيسي ولميس الحديدي حين اعترف بسقوط ضحايا أبرياء ، وأن الجيش يدفع لهم الدية قبل الدفن؟  

أسرار تعيين السيسي في المجلس العسكري .

بتاريخ 26/3/2014 نشر موقع (BBC News) تقريرا مطولاً كتبه روبرت سبرينجبورج بعنوان " Abdul Fattah al-Sisi: New face of Egypt's old guard " وترجمته " عبد الفتاح السيسي وجه جديد للحرس المصري القديم " ، التقرير فيه معلومات كثيرة وخطيرة ، لكننا سنعرض منه ما قد يكشف لنا بعض الحقائق الهامة وهي :

- من وراء اختيار السيسي ليصبح مديراً لجهاز المخابرات الحربية والاستطلاع ؟

- لماذا تم اختياره لهذا المنصب الذي جعله بالضرورة عضوا في المجلس العسكري ، رغم صغر سنه ؟

- لماذا تم اختياره لهذا المنصب في غضون شهر يناير 2010م ؟

وفيما يتعلق بالإجابة علي هذه الأسئلة يقول سبرينجبورج في  تقريره :

" بعد حصول السيسي علي الأسس المهنية للقيادة العسكرية والاتصال الشخصي مع الوحدات العسكرية تم نقله لشغل وظيفة أخري أكثر حيوية وهي وظيفة مدير لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وهو الجهاز المسئول بشكل أساسي عن رقابة سلك الضباط بالقوات المسلحة.

ومن خلال منصب مدير إدارة المخابرات الحربية تمكن المشير طنطاوي من تعيين السيسي في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم من خلاله طنطاوي مصر بعد موافقته علي الإطاحة بمبارك عام 2011م .

لم يكن السيسي ضمن العشرين ضابط الأساسيين بالمجلس العسكري ، وبعد تعيينه كان أصغر الأعضاء سناً ، ومن الواضح أن السيسي عُين عن طريق المشير طنطاوي بسبب ولائه له فضلا عن مواهب السيسي السياسية والتي أظهرها بحثه الذي قدمه لكلية الحرب الأمريكية عام 2006م .

ففي عام 2006م تم إرسال السيسي في بعثة للولايات المتحدة الأمريكية للحصول علي درجة الماجستير من كلية الحرب الأمريكية .

في ورقة بحثية أسماها السيسي " الديمقراطية في الشرق الأوسط " قال : أنه ليس بالضرورة أن نُطور الديمقراطية في الشرق الأوسط علي القالب الغربي .

زعم السيسي في بحثه أن الديمقراطية ككيان علماني لن يكون مرحبا بها من أغلبية  الشرق أوسطيين وهم متدينون  بالفكر الإسلامي .

وأضاف السيسي بأن الديمقراطية في الشرق الأوسط لا يمكن فهمها بدون فهم مبدأ الخلافة وهو النظام الذي خلط بين الحكم السياسي والديني علي أرض الإسلام خلال القرون الستة اللاحقة لوفاة النبي محمد ، تلك الفترة التي كانت انعكاسا لقيم الإنصاف والعدالة والمساواة والوحدة والإحسان .

وأضاف السيسي بأنه لا يوجد ضمان بأن قوات الجيش والشرطة سوف تخضع للأحزاب المنبثقة عن الديمقراطيات الوليدة .

وعلي الفور أصبح السيسي واجهة المجلس العسكر التي تتعامل مع المسائل الخلافية مثل " كشوف العذرية " التي أجراها الجيش علي المتظاهرات من النساء الذين تم القبض عليهن .

والأكثر أهمية أن عبد الفتاح السيسي كان من وراء الكواليس هو رجل الاتصال الممثل للمجلس العسكري في التعامل مع الإخوان المسلمين ، وأن المشير طنطاوي أيضا هو الذي خصصه لهذه المهمة .

وحرص السيسي علي أن يُعرف علي نطاق واسع أنه رجل متدين ، يحظي بفضيلة الأسرة المحافظة ، مغرم باستخدام جمل قرآنية في أحاديثه اليومية ، فضلا عن  دفاعه عن الإسلام أمام الجمهور الغربي ، لقد شرع السيسي في إقناع الإخوان المسلمين بأنه يشاركهم في العديد من الآراء ، وأنه الضابط الذي يمكن أن يثقوا به ، وقد نجح السيسي في هذا الدور لدرجة أن محمد مرسي اختاره لمنصب وزير الدفاع حين أراد أن يستبدل المشير طنطاوي ، وافق السيسي علي قبول المنصب بشرط ألا يكون هناك تضحية أو إضرار بالمشير طنطاوي أو رئيس أركانه سامي عنان أو أي من الضباط  المقربين لهم ليُظهر نفسه علي أنه لم يصعد للقمة من خلال الإطاحة بالضباط الأعلى منه ، وإنما بلغ القمة من خلال رعايته لهم " .

انتهي ما اقتبسناه من تقرير روبرت سبرينجبورج .

إذن يتضح لنا مما سبق أن السيسي تم اختياره للحصول علي دورة كبار القادة بكلية الحرب الأمريكية عام 2006م ، مع الأخذ في الاعتبار أن أمريكا استحدثت هذه الدورة عام 2005م ، وحصل عليها الفريق صدقي صبحي في ذات العام أي 2005م ، بينما حصل عليها السيسي عام 2006م .

ومن الواضح أن اختيار السيسي وصدقي صبحي للحصول علي هذه الدورة كان إعدادا لهما لإدارة شئون مصر بعد أن ظهر الرفض الشعبي لمبارك من جهة ، فضلا عن أن مبارك كان سيبدأ فترته الرئاسية الخامسة بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية فوزه بمنصب الرئيس بتاريخ 9/9/2005م  وكان قد بلغ من العمر 77 عام ، أي أن هناك مخاوف من وفاته وعدم استكمال الفترة الخامسة ، فضلا عن أن مجموعة رجال الأعمال المحيطين ب جمال مبارك كانوا يعدون العدة لتوريثه الحكم .

وحين تفاقمت الاضطرابات بالشركات والتظاهرات المتكررة ضد مبارك ونظامه ، عجلت أمريكا بزراعة رجلها البار / عبد الفتاح السيسي بالمجلس العسكري من خلال طنطاوي الذي بالتأكيد هو من رشحه في الأصل للحصول علي دورة كبار القادة في كلية الحرب الأمريكية عام 2006م ، وصدرت الأوامر للمشير طنطاوي ليصدر قرارا بتاريخ 28/1/2010م بتعيين السيسي مديرا لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وهي الوظيفة التي تجعله بالضرورة عضوا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة فضلا عن رقابته علي كافة ضباط الجيش ، ليصبح السيسي بذلك أصغر عضو بالمجلس العسكري .

وبالفعل حدث ما توقعته أمريكا وقامت الثورة ضد مبارك وتمت الإطاحة به ليبدأ السيسي في القيام بالأدوار التي يُكلف بها من وزارة الدفاع الأمريكية رأسا ، فيكلفونه بالتعامل مع الإخوان المسلمين وإيهامهم بأنه رجل متدين وأنه يوافقهم الفكر حتي وثقوا به ، وعينه الرئيس محمد مرسي وزيرا للدفاع ليستكمل السيسي مهمته بعد أكثر من خمسين مكالمة بينه وبين وزير الدفاع الأمريكي تشيك هيجل الذي نشر منذ فترة وجيزة ما كان يفكر فيه ويقوله السيسي  قبل الانقلاب بدقائق .

إنها زراعة ال .......... . 

Having established the professional basis for military leadership and the personal connections within the officer corps so essential to it, he was then shifted to the yet more vital post of deputy head of Military Intelligence, the organisation with primary responsibility for watching over the officer corps.

It was from that position that Field Marshal Tantawi recruited him into the Supreme Council of the Armed Forces (Scaf), through which the former was ruling Egypt after having agreed to the overthrow of Mr Mubarak in 2011.

Not listed among the original 20 officers on the Scaf and then its youngest member, Field Marshal Sisi was obviously brought on board by Field Marshal Tantawi because of his personal loyalty and political talents.

War college thesis

In 2006, Abdul Fattah al-Sisi was sent to the US Army War College to study for a master's degree.

In a research paper, called Democracy in the Middle East, he warned that it was "not necessarily going to evolve upon a Western template".

He argued that "democracy, as a secular entity, is unlikely to be favourably received by the vast majority of Middle Easterners, who are devout followers of the Islamic faith". Rather, he wrote that it "cannot be understood without an understanding of the concept of the Caliphate", the system of joint political and religious rule in Muslim lands in the first six centuries after the Prophet Muhammad's death. That period reflected the values of "fairness, justice, equality, unity and charity", he explained. However, he did not talk about implementing Islamic law.

He also predicted that "there is no guarantee that the police and military forces will align with the emerging ruling parties" in nascent democracies.

He immediately became a key public face of the Scaf, handling such controversial matters as the "virginity tests" inflicted by the military upon female demonstrators they had arrested.

Building trust

Yet more important was Abdul Fattah al-Sisi's behind-the-scenes role as the Scaf's contact man with the Muslim Brotherhood, also assigned by Field Marshal Tantawi.

Widely known as a devout Muslim by virtue of his conservative family life, fondness for using Koranic phrases in his everyday speech, and by his advocacy of Islam to Western audiences, Field Marshal Sisi set about convincing the Brothers that he shared many of their views and was an officer they could trust.

In this he was hugely successful. President Mohammed Morsi turned to him in August 2012, when looking for an officer to replace Field Marshal Tantawi as commander-in-chief and defence minister.

He agreed, on the proviso that there be no victimisation of Field Marshal Tantawi, his Chief-of-Staff General Sami Enan, or any other officers close to them.

So Abdul Fattah al-Sisi rose to the top not by overthrowing his seniors, but rather by looking after them.