صدقي صبحي وضع لأمريكا خطة الهيمنة علي الشرق الأوسط .

ذكرت في مقالات سابقة أن الولايات المتحدة الأمريكية ابتكرت العديد من السياسات تهدف منها السيطرة علي ضباط الجيش المصري ، منها المساعدات العسكرية ، ومنها استقبال بعثات عسكرية بالولايات المتحدة الأمريكية ليتم تدريبهم وتعليمهم والحصول علي أبحاث منهم في كلية الحرب الأمريكية بولاية " بنسيلفينيا " وفقا للبرنامج الدولي للتعليم العسكري والتدريب " الذي تم استحداثه ، وكان الفريق / صدقي صبحي وزير الدفاع الحالي من أوائل من حصلوا علي هذا التدريب عام   2005 وهو بداية العمل بهذا النظام ، ولحق به الفريق/ السيسي عام 2006 .

بالطبع كان من الصعب أن نعلم ما الذي درسه الفريق / صدقي صبحي أو الفريق السيسي في " معهد الدراسات الإستراتيجية " التابع لكلية الحرب الأمريكية ، وماذا كتبا في بحثيهما المقدمين للكلية  ، إلا أن الله عز وجل وكما وفقنا في العثور علي البحث الذي قدمه السيسي لكلية الحرب الأمريكية وكتبنا عنه عدة مقالات ، وفقنا أيضا في الحصول علي نسخة من البحث الذي قدمه الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع الانقلابي .

قدم صدقي صبحي لكلية الحرب الأمريكية عام 2005 بحثا بعنوان :

" THE U.S. MILITARY PRESENCE IN THE MIDDLE East,   ISSUES AND PROSPECTs "

وترجمته : " الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط قضايا وآفاق "

وهو في حقيقته ليس بحثا علميا ، كما أنه لا يمت للعلوم العسكرية بصلة ، إنه في حقيقته تقرير تخابر ، تم تقديمه سرا بحيث لا يعلم عنه أي مواطن مصري أو عربي شيئا ، ولكن الله عز وجل الذي يفضح ذنوب العباد حين تعظم ذنوبهم شاء أن يقوم حلفاؤهم بنشر بحث السيسي ونشر بحث صدقي صبحي بالمخالفة للمتعارف والمتفق عليه ، فلا تنسوا ما ذكرته لكم من قبل من أن السيسي أشر علي بحثه بعبارة تفيد عدم إتاحة البحث إلا للجهات الحكومية الأمريكية .

البحث أو بالأحرى تقرير التخابر الذي قدمه صدقي صبحي لوزارة الدفاع الأمريكية يتضمن نصائح رجل من رجالهم المخلصين تكفل للأمريكان استمرار سيطرتهم وهيمنتهم علي مصر ومنطقة الشرق الأوسط ، والبحث فيه كلام كثير ولكنني سوف أعرض منه في هذا المقال ما كتبه صدقي صبحي باللغة الانجليزية تحت عنوان :

ACHIEVING U.S. STRATEGIC POLICY GOALS WITH OTHER THAN MILITARY MEANS "

وترجمته :

" تحقيق الأهداف السياسية الإستراتيجية للولايات المتحدة بغير الوسائل العسكرية "

وكتب تحت هذا العنوان :

" في الآونة الأخيرة تميزت إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط باستعمال القوة العسكرية ، أو صياغة أو استمرار علاقات قائمة علي الأمن العسكري بشكل أساسي مع مختلف دول المنطقة .

سياسات الولايات المتحدة في المنطقة لاحتواء بعض الدول مثل إيران وسوريا ركزت علي الأمن العسكري ، ونظرا لذلك فإن سياسات الولايات المتحدة في الاحتواء قد تميزت بقيد أيديولوجي لا يسمح للولايات المتحدة بالمرونة المطلوبة لإقامة العلاقات الثنائية والجماعية مع مختلف دول المنطقة .

سياسات الاحتواء هذه والتي هي بمثابة نسخ مطابقة لإستراتيجية الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة يمكن أن تؤدي إلي نتائج غير مستهدفة أو مقصودة ، علي سبيل المثال كان رد الفعل المشترك لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وباكستان ضد الغزو السوفيتي لأفغانستان في الفترة من 1978 حتي 1985 سببا في صعود الحركات الإسلامية المتطرفة وتقويتها ، كما خلقت تنظيم القاعدة ل " بن لادن " .

" لقد أشرت من قبل إلي أن دعوة الولايات المتحدة إلي تغيير أنظمة الحكم بالقوة في دول مثل إيران وسوريا هو بمثابة دعوات للحركات الإسلامية المتطرفة مثل تنظيم القاعدة لتتحرك نحو الفراغات التي يخلقها عدم الاستقرار الداخلي والنزاع المسلح ، هذا الاحتمال مؤكد نتيجة التورط العسكري الدائم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط .

وحيث أن تمدد تنظيم القاعدة في المناطق الغنية بمصادر الطاقة أمر غير مقبول من صناع السياسة الأمريكية ، هذا فضلا عن أن مثل هذه المواجهات العسكرية للولايات المتحدة فيما وراء البحار غير قابلة للاستمرار اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، لأنها تستنزف ثروة الولايات المتحدة الأمريكية ، فهذه الثروة محدودة علي الرغم من أنها تعد القوة العظمي الوحيدة في العالم ، علي سبيل المثال الميزانية الإضافية التي طلبتها الإدارة الأمريكية للعمليات وبرامج المساعدات المختلفة لكل من العراق وأفغانستان عام 2005 وقدرها  11,9 مليار دولار .

علاوة علي ذلك فإن مثل هذه المواجهات العسكرية من المحتمل أن تعرقل بدلا من أن تعزز هدف الولايات المتحدة المعلن بدمقرطة بعض الدول العربية المحددة ومجتمعاتها في الشرق الأوسط .

لقد أثبتت التجربة العراقية عمليا أنه من المكلف والخطير للغاية أن تحقق تغيير نظام حكم بالقوة ثم تتورط في بناء نظام آخر ديمقراطي في ظل فوضي الصراع الداخلي المسلح الذي يتبع ذلك .

وعلي وجه الخصوص فإن الدكتور / محمد خاتمي شقيق الرئيس الإيراني المنتخب السابق / خاتمي وزعيم حركة الإصلاح حاليا في إيران قد ناشد الولايات المتحدة الأمريكية بالتخلي عن أفكار تغيير الأنظمة بالقوة بمقولة أن الشعب الإيراني دفع فعليا تكاليف ضخمة للثورة الإيرانية وكذلك في حرب إيران والعراق التي امتدت من عام 1980 وحتي 1988 .

وأعلق علي ذلك بأن الدكتور محمد خاتمي يشير إلي الانقلاب الذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية ضد رئيس الوزراء الإيراني الدكتور محمد مصدق في الخمسينات من القرن السابق والذي أعقبه الثورة الإيرانية ، كما يشير إلي أن الولايات المتحدة كانت هي من يقف خلف الحرب الإيرانية العراقية لتتخذها وسيلة لتغيير أنظمة حكم .

ويتابع صدقي صبحي قائلا : وحيث أن المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وعناصر الإسلام المتطرف وكذلك مع أنظمة حكم متعددة في الشرق الأوسط مكلفة للغاية ومن المحتمل أنها غير قابلة للاستمرار في المدى الطويل ، لذا يجب علي الولايات المتحدة أن تتبع سياسات غير عسكرية لتحقيق أهدافها في المنطقة .

إستراتيجية الولايات المتحدة الإقليمية في الشرق الأوسط في حاجة إلي إعادة تعريف ، لأنها ببساطة لا يمكن أن تستمر في الدوران حول الأمن القومي لإسرائيل والأمن العسكري لخطوط الإمدادات بالنفط والاحتياطيات ، هذا التعريف ينبغي أن يتضمن المشاركة البناءة مع جميع العناصر الفاعلة في الشرق الأوسط ، ويجب أن تشمل هذه المشاركة الأطراف الفاعلة غير الحكومية والجماعات .

علي سبيل المثال الولايات المتحدة لم تكن راغبة في إجراء اتصال مباشر ومفاوضات مع الفلسطينيين في الستينات والسبعينات ، وكانت واشنطن تنظر إلي منظمة التحرير الفلسطينية وياسر عرفات علي أنهما إرهابيين ، وقد أخر ذلك بدء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تأخيرا كبيرا .

وبالمثل فقد شاهدنا حديثا تحول بالغ الأهمية في سياسات إدارة الرئيس بوش ، حيث بدأت الولايات المتحدة مشاركة بناءة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، في حين كانت فرص التفاوض المباشر سابقا مفقودة .

إن سياسات الولايات المتحدة التي تركز علي الأمن العسكري تقلل من نوايا وقدرات صانعي السياسة الأمريكية من المشاركة بسياسات اقتصادية اجتماعية والتي يمكن لها أن تغير بشكل دائم من مشهد السياسة الاجتماعية في الشرق الأوسط ، وتساعد بشكل أساسي في تحقيق الأهداف السياسية للولايات المتحدة بدمقرطة المجتمعات العربية بالشرق الأوسط وأنظمة الحكم .

إن مجال ومقدار التعهدات الاقتصادية والاجتماعية البناءة التي نفذتها الولايات المتحدة لصالح الدول والمجتمعات العربية في الشرق الأوسط في حقبة الخمسينات والستينات حتي في ظل توتر العلاقات الخارجية بين الولايات المتحدة وهذه الدول يعد مثالا يحتذي في العلاقات بين العرب والولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين .

علي سبيل المثال الأردن ولبنان وسوريا لازالت تلتزم بمخصصات الموارد المائية لنهر الأردن والتي تم تقسيمها في الخمسينات بمعرفة السفير الخاص للولايات المتحدة " إيرك جونسون " والذي أرسلته إلي المنطقة إدارة الرئيس أيزنهاور .

وعلي نحو مماثل كانت الولايات المتحدة الأمريكية غاية الطلاب والمسافرين من الدول العربية حتي ما قبل الهجمات الإرهابية علي مدينتي نيويورك وواشنطن في 11/9/2011 ، أما بعد تطبيق الإجراءات الداخلية لمواجهة الإرهاب في ظل قانون باتريوت فقد خلقت الولايات المتحدة حواجز في مواجهة الطلاب الأجانب الذين يرغبون في السفر والدراسة بها ، هذه الحواجز حدت من وصول الطلاب العرب والإيرانيين الصغار إلي الكليات والجامعات والمدارس العليا والمراكز البحثية الأمريكية ، والأثر المباشر لذلك أن الهوة الثقافية والمفاهيم الخاطئة بين المجتمع الأمريكي والمجتمعات العربية في الشرق الأوسط سوف تتسع ، أما الآثار طويلة المدى ، فتتمثل في أن هؤلاء الطلاب الصغار من المرجح أن يسعون لمواجهة هذا التحدي بالتوجه إلي دول أخري لتلقي التعليم الجامعي والدراسات العليا ، علي سبيل المثال دول الاتحاد الأوربي ، ومن المرجح أن يقيم هؤلاء الطلاب اتصالات وعلاقات تجارية مع هذه الدول بدلا من إقامتها مع المؤسسات التجارية الأمريكية ، ومن ناحية أخري سوف يؤدي ذلك إلي نقص مستقبلي لمستوي التأثير الاقتصادي والاجتماعي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط .

التأثير الاقتصادي والاجتماعي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط قد تم استبداله بشكل كبير بالاتحاد الأوربي ، إن اتفاقيات منظمة الأورو – متوسطي التي وقعها الاتحاد الأوربي مع الدول العربية وإسرائيل تحتوي علي نصوص محددة ذات طبيعة متدرجة ولكنها ذات تأثير مادي .

إن تطبيق حماية المفاهيم المحددة لحقوق الإنسان والمعايير المحددة للحرية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقيات مع الاتحاد الأوربي أيسر من تطبيق خطاب الولايات المتحدة بشأن التحول الديمقراطي للمجتمعات العربية في الشرق الأوسط  ، ولذلك ليس مستغربا أن يتحول بعض الفلسطينيين بالإضافة إلي سياسيين إسرائيليين بارزين وعلماء عن فكرة الانسحاب الإسرائيلي من دولة فلسطينية مستقلة إلي فكرة إتحاد فيدرالي إسرائيلي فلسطيني يسعي للحصول علي عضوية الاتحاد الأوربي .

لقد عادت الولايات المتحدة لإعطاء الأولوية للتطبيق السلمي للديمقراطية في الشرق الأوسط ، والذي ينبغي أن يكون مصحوبا بمبادرات - اقتصادية واجتماعية قوية وممولة تمويلا جيدا - يمكنها أن تشجع علي التوازي الحرية السياسية والاقتصادية .

وفي كثير من الأحيان فشل صناع السياسة الأمريكية في معالجة قضية هامة تتمثل في أن الحرية السياسية تهدد المصالح الاقتصادية والتجارية للنخب الحاكمة في الدول العربية المختلفة في الشرق الأوسط ، ومصالح النخب مدمجة في المؤسسات الحكومية الثقيلة المتورطة في الاقتصاد الوطني ، هذا بالإضافة إلي أن الفساد المؤسسي اعتبر ثمنا لمباشرة المؤسسات للتجارة ، ومن ثم تم قبوله بسهولة .

هذه المعايير الحكومية لم تفشل فحسب في رفع مستوي المعيشة والتشغيل في هذه المجتمعات ، وإنما وفرت أرضية صلبة لتجنيد داعمي الحركات الإسلامية المتطرفة .

الولايات المتحدة تمتلك القدرات علي تقديم المساعدات الاقتصادية والاجتماعية والتي يمكن أن تكون مشروطة بإجراء إصلاحات اقتصادية داخل هذه المجتمعات في المقابل ، ومن أمثلة هذه الإصلاحات خفض مستوي مشاركة الدولة في الاقتصاد الوطني من خلال إصلاحات قانونية ، وخصخصة المشروعات المملوكة للدولة ، ومن شأن ذلك أن يساهم في حل المشاكل الاقتصادية المزمنة ، مثل مشكلة النمو الاقتصادي والبطالة خاصة بين الشباب الصغير المتعلم المهني  .

إن الإصلاح الاقتصادي سوف يعزز من وتيرة التحول الديمقراطي السياسي أو بالحد الأدنى سيجعل وظيفة أنظمة الحكم المستبدة في الدول العربية أقل أهمية ، مثال ذلك ما حدث بعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعب جمهورية الصين .

ومن الأهمية بمكان أن نشير إلي أن هذه الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلي شبكات أمان من الخدمات الاجتماعية والطبية حتي نتحاشى تفاقم الاضطرابات الاقتصادية.

ومن الأهمية أيضا أن تحصل هذه الإصلاحات الهيكلية علي دعم رجال الدين الإسلامي داخل المجتمعات العربية ، وهذا يمكن أن يتحقق إذا حافظ تحديث الاقتصاد علي شبكات أمان وعزز الخدمات الاجتماعية ، علي سبيل المثال استطاعت منظمة حزب الله توسيع نفوذها السياسي في لبنان من خلال تحولها إلي مؤسسة مانحة للخدمات والرفاهية الاجتماعية بين الفقراء الذين انصرفوا عن المستشفيات لعجزهم عن سداد قيمة الخدمات العلاجية .

  المساعدات الاقتصادية والاجتماعية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، وتدخلها فيه يحتاج إلي جهود ضخمة في مجال تعليم الشباب والصغار ، لقد قيل الكثير في الولايات المتحدة عن المسلمين المتطرفين نتاج المدارس الدينية في الشرق الأوسط وباكستان ، ومع ذلك لم تفعل الولايات المتحدة الأمريكية سوي القليل في مجال إصلاح مستويات النظام التعليمي في دول الشرق الأوسط حيث تمثل تعاليم الإسلام الدور الغالب ولكنها تفشل في توفير خريجين بمهارات وظيفية في الاقتصاد  الحديث .

من المعروف أن العلم والدين الإسلامي قد وجدا معا ، وأن العلوم ازدهرت في عهد الخلافة العربية ثم امتدت إلي القارة الأوربية ، هذه الخبرة التاريخية يمكن أن نستفيد منها لكي ننوع المناهج التعليمية في المدارس الدينية بالشرق الأوسط ، مع التأكيد علي استخدام العلم لتعزيز المصالح العامة علي نطاق واسع بما يتفق مع تعاليم الإسلام ، ومن المحزن أن مبادرات الولايات المتحدة الاقتصادية والاجتماعية ومساعداتها المادية في هذا المجال شبه معدومة ، هذا في الوقت الذي أصبحت فيه - الحواجز الأمنية الداخلية في الولايات المتحدة والتي أصبحت صعبة للغاية ، فضلا عن التكلفة المالية المرتفعة – عقبات في طريق الطلاب العرب والإيرانيين من الشباب الذين يرغبون في دراسة الهندسة والعلوم المختلفة بالولايات المتحدة .

تحتاج الولايات المتحدة لتطبيق خطة مارشال جديدة لتستعيد نفوذها الاقتصادي والاجتماعي  بين الدول والمجتمعات العربية بالشرق الأوسط ، لقد كانت أوربا هي الحقل الأول الذي مارست عليه الولايات المتحدة نفوذا خارج أرضها ولأول مرة ، ولم تكن الوسائل العسكرية هي الوسيلة الوحيدة لممارسة هذا النفوذ أي الأمن الجماعي لحلف الناتو ، وإنما تحقق هذا النفوذ الكبير للولايات المتحدة علي أوربا من خلال المساعدات الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها للأوربيين من خلال خطة مارشال ، إن تطبيق خطة مارشال جديدة في الشرق الأوسط ومستمرة لم يعد متصورا اقتصاديا بسبب تركيز الولايات المتحدة حاليا علي مساعدات والتزامات الأمن العسكري أكثر من المساعدات الاقتصادية والاجتماعية .

انتهي ما ما اقتبسناه من تقرير التخابر الذي قدمه صدقي صبحي لكلية الحرب الأمريكية عام 2005م ، ونقول :

بأي شيئ يمكن أن يعلق مواطن مصر علي هذا التقرير المرفوع من قيادة عسكرية مصرية تتولي الآن منصب وزير الدفاع ، قيادة عسكرية مصرية تكتب تقريرا تضع فيه الخطط لتمكن دولة معادية للعرب والمسلمين وحليفة لأكبر كيان معادي لهم عداوة تاريخية أثبتتها الأديان السماوية ( إسرائيل ) ، ومع ذلك يضع لهم  صدقي صبحي خطة التحكم والسيطرة علي دولة مسلمة ( العراق ) ، كما يضع لهم خطة لمحاصرة ( إيران ) ، و خطة للسيطرة علي مصر ، و علي جميع الدول العربية والإسلامية في الشرق الأوسط .

للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية دولة معادية للعرب والمسلمين لكنها دولة من أقرب المقربين وأحب المحببين لقلوب العسكر المصري حيث تفتح لهم خزائنها منذ ما يقرب من أربعين عام بغير حساب ( المساعدات العسكرية مثال ) حتي أنها حين حرضتهم علي الانقلاب وقتل المصريين واعتقالهم وتعذيبهم وإصدار أحكام جائرة ضدهم تحت ما يسميه صدقي صبحي " خطة مكافحة التمرد " فعلوا ما أُومروا به .

وبكل بساطة وأريحية صدّق وزير الدفاع المصري المفروض علي الشعب المصري ، والعميل للمخابرات الأمريكية ، صدّق علي إعدام ثمانية شباب جدد من خيرة شباب مصر ، في أمر يعد غريبا إذا فعله مسئول وطني قراره من رأسه ، بينما هو تصرف طبيعي للغاية حين يقوم به مسئول عميل لحساب دولة عظمي ، لأنه في هذه الحالة لا يملك إلا التنفيذ وإلا ذهب خلف الشمس .

وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .