 | |
| فندق القوات المسلحة بأسوان التي تعاني من أكبر نسبة بطالة بين الشباب |
(24) قانون إعفاء مشروعات القوات المسلحة من الضريبة العقارية .
نشرت صحيفة اليوم السابع الانقلابية خبرا بتاريخ 2014/8/19 بعنوان " ننشر نص تعديلات قانون الضريبة على العقارات بعد إصداره من الرئيس " جاء فيه :
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قرارا بالقانون رقم 117 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء ، وينشر " اليوم السابع " النص الكامل لتعديلات القانون ، كما ورد بالجريدة الرسمية فى عددها اليوم " الثلاثاء".
وكان من بين المواد المعدلة المادة (18/الفقرة الأولى) والتي نصت بعد استبدالها علي أنه :
مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون، تعفى من الضريبة :
( أ ) ................
(ى) أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أى من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى .
وقد سبق أن تناولنا في سلسلة مقالات سابقة بعنوان " السيسي والعسكر ونهب مصر " ذكر بعض المشروعات السياحية للقوات المسلحة والمشروعات الاستثمارية في مجال بناء الوحدات السكنية بمواصفات مختلفة وبيعها وكذلك شركات ومصانع القوات المسلحة ، وحتي تحقق هذه المشروعات أصدر السيسي التعديل السابق علي قانون الضريبة علي العقارات لينص علي إعفاء مؤسسات معينة مع فتح المجال لهيئة عمليات القوات المسلحة لإدراج باقي مشروعات القوات المسلحة من الضريبة العقارية .
وعلي ضوء ذلك أصدر الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع قرارا بإعفاء 574 منشأة مملوكة للجيش من الضريبة العقارية ، حيث نشرت صحيفة المصري اليوم الانقلابية بتاريخ 2015/6/3 خبرا تحت عنوان " وزير الدفاع يعفي 574 منشأة للجيش من الضريبة العقارية " جاء فيه :
أصدر الفريق أول صدقي صبحي ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، قرارا بإعفاء عدد من الدور والفنادق والنوادى والشقق والفيللات والساحات التابعة للقوات المسلحة ، من الضريبة العقارية المقررة في القانون رقم 196 لسنة 2008، والذي تأجل تطبيقه أكثر من مرة طوال السنوات الماضية ، إلى أن صدر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى في 19 أغسطس الماضى ببدء تطبيقه بأثر رجعي من أول يوليو 2013، على أن يطبق بعد ذلك من أول يناير سنويا.
ويقضي القرار، الذي يحمل رقم 68 لسنة 2015، ونشر بجريدة الوقائع المصرية ، الأربعاء ، بألا تخضع أي من الوحدات الواردة في الكشف المرفق بالقرار، إلى لجان الحصر والتقدير ( المشكلة من وزارة المالية لتحديد قيمة الضريبة )، وفقا لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع والأمن القومي .
ونص القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، على أن يتم إيداع كشوف الحصر بمأمورية الضرائب العقارية بالقوات المسلحة ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وتشمل قائمة العقارات المعفاة 52 ناديا ، و29 فندقا ، و18 مصيفا ، و8 دور سينما ومسارح ، إلى جانب عدد من دور القوات المسلحة ، والساحات وفروع السوبر ماركت والمجازر الآلية ، إلى جانب العمارات والشقق والفيللات.
وتتبع العقارات المعافة من الضريبة 38 إدارة أو فرعا من فروع القوات المسلحة ، منها قيادة القوات البحرية ، التي أعفى مبنى قيادتها المعروف بـ« المحروسة » ، إلى جانب قرية فخر البحار، والدار التابعة لها والمعروفة بـ« قاصد خير » ، فيما أعفي لقيادة القوات الجوية مبنى دارها ، ومجمع النسور للأنشطة ، ومعسكر القوات للراحة والترفيه ، وبالنسبة لقيادة قوات الدفاع الجوي ، أعفي دار العجمي ، ودار سموحة ، وقرية « تيبا روز » ، وكافتيريا سيدي كرير، وأعفي للهيئة الهندسية مصايف الفنارة ، ومطروح ، والعين السخنة ، وفايد ، ولقيادة الجيش الثاني الميداني ، تم إعفاء نادي الجلاء للتجديف والرياضات المائية ، وصالة البولينج ، وحديقة النصر ، وقرية الجوهرة بفايد ، ومعهدي لغات الإسماعيلية وعرابي ، والمجزر الآلي واستراحة الضباط ، ولقيادة المنطقة المركزية ، تم إعفاء حديقة بدر، وسينما ألماظة ، وساحات الفيوم وعزبة الوالدة والخانكة وحلوان وسمالوط، فيما تم إعفاء فروع مجمعات جهاز الخدمة الوطنية البالغ عددها 58 فرعا ، إلى جانب عدد من المبانى الإدارية والاستراحات .
(25) السيسي وزيادات مالية لا تتوقف للقوات المسلحة.
بالنسبة للشعب يكرر السيسي دائما عبارته الشهيرة " مفيش معنديش حجيب لك منين يعني حتاكلوا مصر يعني " ، بينما يختلف الأمر حين يكون الحديث عن زيادة رواتب ومعاشات جهات أخري تعد صاحبة دور أساسي في دعم الانقلاب ، حيث تظهر ساعتها الأموال وتختفي مفيش .
أولا : زيادة رواتب جنود القوات المسلحة بعد مذبحة رابعة .
نشرت صحيفة الأهرام الانقلابية بتاريخ 2013/8/21 أي بعض مذبحة رابعة بأسبوع خبرا تحت عنوان " قرار جمهوري بزيادة رواتب المجندين في القوات المسلحة " ، جاء فيه :
أصدر الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بتعديل رواتب المجندين في القوات المسلحة ، ونص التعديل علي حصول الجندي المجند علي246 جنيها شهريا , والعريف المجند علي248 جنيها , والرقيب علي250 جنيها والرقيب أول المجند علي252 جنيها , وذلك اعتبارا من أول أغسطس الجاري .
بعد حكم القوات المسلحة الذي دام ستين عاما انتشر فيها الفقر علي طول البلاد وعرضها أصبح في إمكانهم أن يسخروا مصريين لقتل المصريين مقابل زيادة الراتب بواقع مائة جنيه أو أكثر قليلا .
ثانيا : زيادة معاشات القوات المسلحة 10% عام 2014 .
نشرت صحيفة الشروق الانقلابية بتاريخ 2014/7/10 خبرا تحت عنوان " السيسي يقرر زيادة المعاشات العسكرية 10% من أول يوليو " جاء فيه :
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونا جديدا بزيادة المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة ، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الخاص بهم ، بنسبة 10% اعتبارا من أول يوليو 2014، وبدون حد أقصى .
ونص القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء وروجع في مجلس الدولة على " أن هذه الزيادة ستكون جزءاً من المعاش وتسري عليها جميع أحكامه ، على أن يحتسب بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بمجموع المعاشين الأصلي والإضافي المستحقين لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2014 .
ونظم القانون أنه في حالة وفاة صاحب المعاش ، يتم صرف منحة بواقع 3 أمثال المعاش المستحق في تاريخ الوفاة ، وأن تصرف المنحة بالكامل دفعة واحدة وتوزع على المستحقين وفقاً لأنصبتهم المقررة .
ثالثا : زيادة معاشات القوات المسلحة 10% عام 2015 .
عرضت في سلسلة مقالاتي بعنوان " موسوعة قوانين السيسي الفرعونية 6 " ما نشرته صحيفة اليوم السابع الانقلابية بتاريخ 2015/6/28 خبرا تحت عنوان " قرار جمهورى بقانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% " جاء فيه :
" أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٥ بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥. ويقضى القرار الجمهورى بقانون الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة عشرة فى المائة اعتبارا من أول يوليو المقبل والمستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥. كما نص القرار على أن تعد هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، على أن تكون الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى ".
وفي الوقت الذي ستبدأ فيه زيادة معاشات القوات المسلحة وهو شهر 2015/7 سيبدأ أيضا انخفاض رواتب الموظفين العموميين بالدولة بموجب قانون الخدمة المدنية ، وكأن الهدف من الثانية هو توفير موازنة للأولي .
رابعا : معاشات استثنائية لبعض ضباط صف وجنود القوات المسلحة .
لم يتوقف الأمر عند زيادة معاشات جميع أفراد القوات المسلحة المحالين للتقاعد ، فقد سبق أن نشرت اليوم السابع أيضا بتاريخ 2014/10/16 تحت عنوان " بالأسماء.. قرار جمهورى بمنح معاشات استثنائية لضباط صف ومجندين " ، جاء فيه :
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قرارًا جمهوريًا رقم ٣٤٤ لسنة ٢٠١٤، يقضى بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة ، الذين انتهت خدمتهم أو توفوا ، على أن يحصل المستحقون منهم على المعاشات فى حالة الوفاة . ونُشِرَ القرار بالجريدة الرسمية اليوم الخميس ، وينشر "اليوم السابع" ، أسماء المستحقين وقيمة المعاش الاستثنائى .
وجاء القرار في ستة مواد تضمنت الأربعة الأولي منها بيان أسماء المستحقين ، وأمام كل منهم قيمة الزيادة .
وسؤال هام يطرح نفسه حول أسباب تقرير معاشات استثنائية لبعض أفراد القوات المسلحة دون غيرهم .
خامسا : زيادة الحد الأقصي لبدل طبيعة العمل للقوات المسلحة إلي 250%.
نشرت صحيفة اليوم السابع الانقلابية بتاريخ 2015/8/18 تحت عنوان " قرار جمهورى بتعديل الحد الأقصى لـبدل طبيعة العمل للقوات المسلحة " جاء فيه :
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً اليوم الثلاثاء بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل التى تدخل كأحد العناصر فى حساب المعاش الإضافى ، وفقاً لحكم المادة الثانية الفقرة الأولى/ بند (أ) من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه ليكون (250%) . صدر القرار المنشور بالجريدة الرسمية برقم 335 مكرراً لسنة 2015، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وبناء على ما عرضه وزير الدفاع والإنتاج الحربى .
وبالطبع هذا التعديل سوف يؤدي إلي إمكانية زيادة الرواتب من خلال القيمة التي زادت علي الحد الأقصي لبدل طبيعة العمل ، كما سيؤدي لرفع المعاشات لأنه يدخل ضمن القيمة التي يحسب علي أساسها المعاش .
سادسا : زيادة راتب منصب الرئيس قبل تولي السيسي بفترة وجيزة .
نشرت صحيفة المصري اليوم الانقلابية بتاريخ 2014/5/18 خبرا تحت عنوان " عدلي منصور يقر زيادة مرتب وبدل تمثيل الرئيس لـ42 ألف جنيه " جاء فيه :
أصدر الرئيس عدلي منصور ، الأحد ، قراراً بقانون باستبدال نص الفقرة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بالنص الآتي :
" يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً ".
تجدر الإشارة إلى أن مرتب رئيس الجمهورية كان ينظمه القانون رقم «99 لسنة 1987» ، والذي ينص في مادته الأولى على أن يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً ، وبدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً ".
وجدير بالذكر أن هناك أخبار عن زيادات أخري بالنسبة لضباط الجيش ولكني لم أعرضها لأنها غير موثقة المصادر ، فاكتفيب بعرض الزيادات المنشورة بالصحف الانقلابية سواء الصحف القومية أو صحف رجال الأعمال المشاركين في الانقلاب بكل قوتهم .
ومن جهة أخري فإن رواتب ضباط الجيش علي ما يبدو مدرجة بمعرفة القادة ضمن الأسرار العسكرية ، لذلك عندما تبحث ضمن ملايين أو مليارات الأخبار المحملة علي المواقع الإلكترونية من كافة وسائل الإعلام لن تجد أخبارا تتضمن رواتب ضباط القوات المسلحة أو ما يطرأ عليها من زيادات ، ناهيك عما نشرته صحيفة الشروق ضمن تقريرها عن القوانين التي أصدرها السيسي عندما ذكرت أن من بين هذه القوانين التي وقعها السيسي خمسة عشر قانونا لم تنشر في الجريدة الرسمية ولا أحد يعرف محتواها .
لعل ما عرضناه يكشف للبسطاء لماذا تشارك المؤسسات الأمنية بكل ما تملك من قوة تأييدا لهذا الانقلاب الدموي ، فلاشك أن مصر الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي يحكمها رئيس ونواب منتخبون انتخابا صحيحا سوف يسعون لتحقيق العدالة الاجتماعية ، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يخصصوا موازنة الدولة لموظفي المؤسسات الكبري وأن يتركوا لهم الحبل علي الغارب فيما يتعلق بالمزايا التي يحصلون عليها ، بينما باقي الشعب يتضور جوعا .
(26) السيسي أصدر قانون خصخصة قطاع الكهرباء .
تحدثنا في سلسلة مقالات " موسوعة قوانين السيسي الفرعونية " البند رقم (13) تحت عنوان " خصخصة قطاع الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا " عن مشروع قانون يعده السيسي لخصصة قطاع الكهرباء بحيث ترفع الدولة يدها عن إنتاج وتوزيع الكهرباء وتترك هذه المهمة للمستثمرين ليقوموا بالإنتاج والتوزيع نظير الأسعار التي سيحددوها للمستهلك ، علي أن يقتصر دور الدولة علي تنظيم المرفق ومعالجة ما ينشأ عن النظام الجديد من مشاكل وصراعات ، وليصبح الضحية هو المواطن الذي سيحصل علي الكهرباء في بيته بكارت يشبه كارت التليفون المحمول عندما ينفد رصيده تنقطع الكهرباء عن بيته .
لقد فعلها السيسي وخصخص قطاع الكهرباء بموجب قانون تنظيم الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ، فقد انحصر دور الدولة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والذي نصت عليه المادة الثانية من القانون بقولها :
" جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة ......"
ونصت المادة (3) علي أن :
" يهدف الجهاز إلي تنظيم ومراقبة ومتابعة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء انتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا ، وبما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ علي البيئة ، وإلي جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في إطار المنافسة الحرة المشروعة ....."
وتضمنت المادة (4) من القانون اختصاصات الجهاز ، لتجعل من بين هذه الاختصاصات ما نصت عليه الفقرة رقم (16) بقولها :
" منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها ".
ونصت المادة (13) من القانون علي أنه :
" لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول علي ترخيص من الجهاز......... ويجب علي من يزاول أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة " .
ونصت المادة (16) علي أن :
" تكون مدة الترخيص بحد أقصي خمسة وعشرون سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة أو جزء منها ......"
أما أسعار بيع وتوزيع الكهرباء فمتروك للمنافسة الحرة بين الشركات البائعة للكهرباء حسبما نصت الفقرة (15) بقولها :
" إلتزام المرخص له بعدم خرق قواعد المنافسة الحرة المشروعة وعدم الإخلال بشفافية التعامل وتكافؤ الفرص " .
ونصت المادة (19) علي أنه :
" يلتزم مالكو ومشغلوا المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالحصول علي موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ...."
ولاشك أن هذا النص يدعونا للتساؤل هل يجوز خصخصة محطات الطاقة النووية المنتجة للكهرباء ، وما الذي يضمن ألا تقوم شركة من هذه الشركات بارتكاب كارثة بيئية في مصر بتحريض ومقابل مدفوع من دولة معادية ؟
ومن كوارث القانون ما نصت عليه المادة ( 26) والتي جعلت نقل الكهرباء حكرا علي الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة للدولة ، بحيث يلتزم كل من يعمل في إنتاج الكهرباء بنقل الكهرباء عبر شبكتها للمستهلكين ، بذلك أصبحنا أمام جهتين سوف يسعيان لتحقيق الربح من وراء قطاع الكهرباء ، الأولي هي فئة المستثمرين منتجي الكهرباء والثانية هي الدولة ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، والمواطن هو الضحية كما كان الضحية من عهد محمد علي باشا الذي علم من جاء بعده وعلي رأسهم العسكر كيف يستنزفون المواطنين لصالح كباررجال السلطة ليصبح المواطن في نظرهم كالقماشة المبتلة التي ينبغي عصرها حتي تجريدها من آخر قطرة من قطرات المياه .
ثم أباحت المادة (40) لما أسمته الموزع المعتمد أن يقوم بشراء الكهرباء وبيعها ، والقانون مليئ بما يستحق التعقيب ولكننا اقتصرنا علي ما يؤكد أن السيسي خصص قطاع الكهرباء .
أهنئ وأبشر السيساوية بإرتفاع باهظ في أسعار الكهرباء كما حدث لأسعار الحديد والأسمنت بعد خصخصتها ، أبشرهم بما بدأ حدوثه وسوف يستفحل أمره في وقت قريب ، سوف تحصلون علي الكهرباء بكارت شحن عندما ينفد رصيدك تنقطع الكهرباء عن بيتك لتعود إلي عهد لمبة الجاز وأنوار الشموع ، ونتمني أن يكون الجاز متوفر ساعتها ، وأن يكون سعره في متناول يدك .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
نشرت صحيفة اليوم السابع الانقلابية خبرا بتاريخ 2014/8/19 بعنوان " ننشر نص تعديلات قانون الضريبة على العقارات بعد إصداره من الرئيس " جاء فيه :
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قرارا بالقانون رقم 117 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء ، وينشر " اليوم السابع " النص الكامل لتعديلات القانون ، كما ورد بالجريدة الرسمية فى عددها اليوم " الثلاثاء".
وكان من بين المواد المعدلة المادة (18/الفقرة الأولى) والتي نصت بعد استبدالها علي أنه :
مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون، تعفى من الضريبة :
( أ ) ................
(ى) أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أى من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى .
وقد سبق أن تناولنا في سلسلة مقالات سابقة بعنوان " السيسي والعسكر ونهب مصر " ذكر بعض المشروعات السياحية للقوات المسلحة والمشروعات الاستثمارية في مجال بناء الوحدات السكنية بمواصفات مختلفة وبيعها وكذلك شركات ومصانع القوات المسلحة ، وحتي تحقق هذه المشروعات أصدر السيسي التعديل السابق علي قانون الضريبة علي العقارات لينص علي إعفاء مؤسسات معينة مع فتح المجال لهيئة عمليات القوات المسلحة لإدراج باقي مشروعات القوات المسلحة من الضريبة العقارية .
وعلي ضوء ذلك أصدر الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع قرارا بإعفاء 574 منشأة مملوكة للجيش من الضريبة العقارية ، حيث نشرت صحيفة المصري اليوم الانقلابية بتاريخ 2015/6/3 خبرا تحت عنوان " وزير الدفاع يعفي 574 منشأة للجيش من الضريبة العقارية " جاء فيه :
أصدر الفريق أول صدقي صبحي ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، قرارا بإعفاء عدد من الدور والفنادق والنوادى والشقق والفيللات والساحات التابعة للقوات المسلحة ، من الضريبة العقارية المقررة في القانون رقم 196 لسنة 2008، والذي تأجل تطبيقه أكثر من مرة طوال السنوات الماضية ، إلى أن صدر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى في 19 أغسطس الماضى ببدء تطبيقه بأثر رجعي من أول يوليو 2013، على أن يطبق بعد ذلك من أول يناير سنويا.
ويقضي القرار، الذي يحمل رقم 68 لسنة 2015، ونشر بجريدة الوقائع المصرية ، الأربعاء ، بألا تخضع أي من الوحدات الواردة في الكشف المرفق بالقرار، إلى لجان الحصر والتقدير ( المشكلة من وزارة المالية لتحديد قيمة الضريبة )، وفقا لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع والأمن القومي .
ونص القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، على أن يتم إيداع كشوف الحصر بمأمورية الضرائب العقارية بالقوات المسلحة ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وتشمل قائمة العقارات المعفاة 52 ناديا ، و29 فندقا ، و18 مصيفا ، و8 دور سينما ومسارح ، إلى جانب عدد من دور القوات المسلحة ، والساحات وفروع السوبر ماركت والمجازر الآلية ، إلى جانب العمارات والشقق والفيللات.
وتتبع العقارات المعافة من الضريبة 38 إدارة أو فرعا من فروع القوات المسلحة ، منها قيادة القوات البحرية ، التي أعفى مبنى قيادتها المعروف بـ« المحروسة » ، إلى جانب قرية فخر البحار، والدار التابعة لها والمعروفة بـ« قاصد خير » ، فيما أعفي لقيادة القوات الجوية مبنى دارها ، ومجمع النسور للأنشطة ، ومعسكر القوات للراحة والترفيه ، وبالنسبة لقيادة قوات الدفاع الجوي ، أعفي دار العجمي ، ودار سموحة ، وقرية « تيبا روز » ، وكافتيريا سيدي كرير، وأعفي للهيئة الهندسية مصايف الفنارة ، ومطروح ، والعين السخنة ، وفايد ، ولقيادة الجيش الثاني الميداني ، تم إعفاء نادي الجلاء للتجديف والرياضات المائية ، وصالة البولينج ، وحديقة النصر ، وقرية الجوهرة بفايد ، ومعهدي لغات الإسماعيلية وعرابي ، والمجزر الآلي واستراحة الضباط ، ولقيادة المنطقة المركزية ، تم إعفاء حديقة بدر، وسينما ألماظة ، وساحات الفيوم وعزبة الوالدة والخانكة وحلوان وسمالوط، فيما تم إعفاء فروع مجمعات جهاز الخدمة الوطنية البالغ عددها 58 فرعا ، إلى جانب عدد من المبانى الإدارية والاستراحات .
(25) السيسي وزيادات مالية لا تتوقف للقوات المسلحة.
بالنسبة للشعب يكرر السيسي دائما عبارته الشهيرة " مفيش معنديش حجيب لك منين يعني حتاكلوا مصر يعني " ، بينما يختلف الأمر حين يكون الحديث عن زيادة رواتب ومعاشات جهات أخري تعد صاحبة دور أساسي في دعم الانقلاب ، حيث تظهر ساعتها الأموال وتختفي مفيش .
أولا : زيادة رواتب جنود القوات المسلحة بعد مذبحة رابعة .
نشرت صحيفة الأهرام الانقلابية بتاريخ 2013/8/21 أي بعض مذبحة رابعة بأسبوع خبرا تحت عنوان " قرار جمهوري بزيادة رواتب المجندين في القوات المسلحة " ، جاء فيه :
أصدر الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بتعديل رواتب المجندين في القوات المسلحة ، ونص التعديل علي حصول الجندي المجند علي246 جنيها شهريا , والعريف المجند علي248 جنيها , والرقيب علي250 جنيها والرقيب أول المجند علي252 جنيها , وذلك اعتبارا من أول أغسطس الجاري .
بعد حكم القوات المسلحة الذي دام ستين عاما انتشر فيها الفقر علي طول البلاد وعرضها أصبح في إمكانهم أن يسخروا مصريين لقتل المصريين مقابل زيادة الراتب بواقع مائة جنيه أو أكثر قليلا .
ثانيا : زيادة معاشات القوات المسلحة 10% عام 2014 .
نشرت صحيفة الشروق الانقلابية بتاريخ 2014/7/10 خبرا تحت عنوان " السيسي يقرر زيادة المعاشات العسكرية 10% من أول يوليو " جاء فيه :
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونا جديدا بزيادة المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة ، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الخاص بهم ، بنسبة 10% اعتبارا من أول يوليو 2014، وبدون حد أقصى .
ونص القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء وروجع في مجلس الدولة على " أن هذه الزيادة ستكون جزءاً من المعاش وتسري عليها جميع أحكامه ، على أن يحتسب بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بمجموع المعاشين الأصلي والإضافي المستحقين لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2014 .
ونظم القانون أنه في حالة وفاة صاحب المعاش ، يتم صرف منحة بواقع 3 أمثال المعاش المستحق في تاريخ الوفاة ، وأن تصرف المنحة بالكامل دفعة واحدة وتوزع على المستحقين وفقاً لأنصبتهم المقررة .
ثالثا : زيادة معاشات القوات المسلحة 10% عام 2015 .
عرضت في سلسلة مقالاتي بعنوان " موسوعة قوانين السيسي الفرعونية 6 " ما نشرته صحيفة اليوم السابع الانقلابية بتاريخ 2015/6/28 خبرا تحت عنوان " قرار جمهورى بقانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% " جاء فيه :
" أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٥ بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥. ويقضى القرار الجمهورى بقانون الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة عشرة فى المائة اعتبارا من أول يوليو المقبل والمستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥. كما نص القرار على أن تعد هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، على أن تكون الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى ".
وفي الوقت الذي ستبدأ فيه زيادة معاشات القوات المسلحة وهو شهر 2015/7 سيبدأ أيضا انخفاض رواتب الموظفين العموميين بالدولة بموجب قانون الخدمة المدنية ، وكأن الهدف من الثانية هو توفير موازنة للأولي .
رابعا : معاشات استثنائية لبعض ضباط صف وجنود القوات المسلحة .
لم يتوقف الأمر عند زيادة معاشات جميع أفراد القوات المسلحة المحالين للتقاعد ، فقد سبق أن نشرت اليوم السابع أيضا بتاريخ 2014/10/16 تحت عنوان " بالأسماء.. قرار جمهورى بمنح معاشات استثنائية لضباط صف ومجندين " ، جاء فيه :
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قرارًا جمهوريًا رقم ٣٤٤ لسنة ٢٠١٤، يقضى بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة ، الذين انتهت خدمتهم أو توفوا ، على أن يحصل المستحقون منهم على المعاشات فى حالة الوفاة . ونُشِرَ القرار بالجريدة الرسمية اليوم الخميس ، وينشر "اليوم السابع" ، أسماء المستحقين وقيمة المعاش الاستثنائى .
وجاء القرار في ستة مواد تضمنت الأربعة الأولي منها بيان أسماء المستحقين ، وأمام كل منهم قيمة الزيادة .
وسؤال هام يطرح نفسه حول أسباب تقرير معاشات استثنائية لبعض أفراد القوات المسلحة دون غيرهم .
خامسا : زيادة الحد الأقصي لبدل طبيعة العمل للقوات المسلحة إلي 250%.
نشرت صحيفة اليوم السابع الانقلابية بتاريخ 2015/8/18 تحت عنوان " قرار جمهورى بتعديل الحد الأقصى لـبدل طبيعة العمل للقوات المسلحة " جاء فيه :
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً اليوم الثلاثاء بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل التى تدخل كأحد العناصر فى حساب المعاش الإضافى ، وفقاً لحكم المادة الثانية الفقرة الأولى/ بند (أ) من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه ليكون (250%) . صدر القرار المنشور بالجريدة الرسمية برقم 335 مكرراً لسنة 2015، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وبناء على ما عرضه وزير الدفاع والإنتاج الحربى .
وبالطبع هذا التعديل سوف يؤدي إلي إمكانية زيادة الرواتب من خلال القيمة التي زادت علي الحد الأقصي لبدل طبيعة العمل ، كما سيؤدي لرفع المعاشات لأنه يدخل ضمن القيمة التي يحسب علي أساسها المعاش .
سادسا : زيادة راتب منصب الرئيس قبل تولي السيسي بفترة وجيزة .
نشرت صحيفة المصري اليوم الانقلابية بتاريخ 2014/5/18 خبرا تحت عنوان " عدلي منصور يقر زيادة مرتب وبدل تمثيل الرئيس لـ42 ألف جنيه " جاء فيه :
أصدر الرئيس عدلي منصور ، الأحد ، قراراً بقانون باستبدال نص الفقرة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بالنص الآتي :
" يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً ".
تجدر الإشارة إلى أن مرتب رئيس الجمهورية كان ينظمه القانون رقم «99 لسنة 1987» ، والذي ينص في مادته الأولى على أن يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً ، وبدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً ".
وجدير بالذكر أن هناك أخبار عن زيادات أخري بالنسبة لضباط الجيش ولكني لم أعرضها لأنها غير موثقة المصادر ، فاكتفيب بعرض الزيادات المنشورة بالصحف الانقلابية سواء الصحف القومية أو صحف رجال الأعمال المشاركين في الانقلاب بكل قوتهم .
ومن جهة أخري فإن رواتب ضباط الجيش علي ما يبدو مدرجة بمعرفة القادة ضمن الأسرار العسكرية ، لذلك عندما تبحث ضمن ملايين أو مليارات الأخبار المحملة علي المواقع الإلكترونية من كافة وسائل الإعلام لن تجد أخبارا تتضمن رواتب ضباط القوات المسلحة أو ما يطرأ عليها من زيادات ، ناهيك عما نشرته صحيفة الشروق ضمن تقريرها عن القوانين التي أصدرها السيسي عندما ذكرت أن من بين هذه القوانين التي وقعها السيسي خمسة عشر قانونا لم تنشر في الجريدة الرسمية ولا أحد يعرف محتواها .
لعل ما عرضناه يكشف للبسطاء لماذا تشارك المؤسسات الأمنية بكل ما تملك من قوة تأييدا لهذا الانقلاب الدموي ، فلاشك أن مصر الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي يحكمها رئيس ونواب منتخبون انتخابا صحيحا سوف يسعون لتحقيق العدالة الاجتماعية ، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يخصصوا موازنة الدولة لموظفي المؤسسات الكبري وأن يتركوا لهم الحبل علي الغارب فيما يتعلق بالمزايا التي يحصلون عليها ، بينما باقي الشعب يتضور جوعا .
(26) السيسي أصدر قانون خصخصة قطاع الكهرباء .
تحدثنا في سلسلة مقالات " موسوعة قوانين السيسي الفرعونية " البند رقم (13) تحت عنوان " خصخصة قطاع الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا " عن مشروع قانون يعده السيسي لخصصة قطاع الكهرباء بحيث ترفع الدولة يدها عن إنتاج وتوزيع الكهرباء وتترك هذه المهمة للمستثمرين ليقوموا بالإنتاج والتوزيع نظير الأسعار التي سيحددوها للمستهلك ، علي أن يقتصر دور الدولة علي تنظيم المرفق ومعالجة ما ينشأ عن النظام الجديد من مشاكل وصراعات ، وليصبح الضحية هو المواطن الذي سيحصل علي الكهرباء في بيته بكارت يشبه كارت التليفون المحمول عندما ينفد رصيده تنقطع الكهرباء عن بيته .
لقد فعلها السيسي وخصخص قطاع الكهرباء بموجب قانون تنظيم الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ، فقد انحصر دور الدولة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والذي نصت عليه المادة الثانية من القانون بقولها :
" جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة ......"
ونصت المادة (3) علي أن :
" يهدف الجهاز إلي تنظيم ومراقبة ومتابعة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء انتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا ، وبما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ علي البيئة ، وإلي جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في إطار المنافسة الحرة المشروعة ....."
وتضمنت المادة (4) من القانون اختصاصات الجهاز ، لتجعل من بين هذه الاختصاصات ما نصت عليه الفقرة رقم (16) بقولها :
" منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها ".
ونصت المادة (13) من القانون علي أنه :
" لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول علي ترخيص من الجهاز......... ويجب علي من يزاول أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة " .
ونصت المادة (16) علي أن :
" تكون مدة الترخيص بحد أقصي خمسة وعشرون سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة أو جزء منها ......"
أما أسعار بيع وتوزيع الكهرباء فمتروك للمنافسة الحرة بين الشركات البائعة للكهرباء حسبما نصت الفقرة (15) بقولها :
" إلتزام المرخص له بعدم خرق قواعد المنافسة الحرة المشروعة وعدم الإخلال بشفافية التعامل وتكافؤ الفرص " .
ونصت المادة (19) علي أنه :
" يلتزم مالكو ومشغلوا المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالحصول علي موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ...."
ولاشك أن هذا النص يدعونا للتساؤل هل يجوز خصخصة محطات الطاقة النووية المنتجة للكهرباء ، وما الذي يضمن ألا تقوم شركة من هذه الشركات بارتكاب كارثة بيئية في مصر بتحريض ومقابل مدفوع من دولة معادية ؟
ومن كوارث القانون ما نصت عليه المادة ( 26) والتي جعلت نقل الكهرباء حكرا علي الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة للدولة ، بحيث يلتزم كل من يعمل في إنتاج الكهرباء بنقل الكهرباء عبر شبكتها للمستهلكين ، بذلك أصبحنا أمام جهتين سوف يسعيان لتحقيق الربح من وراء قطاع الكهرباء ، الأولي هي فئة المستثمرين منتجي الكهرباء والثانية هي الدولة ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، والمواطن هو الضحية كما كان الضحية من عهد محمد علي باشا الذي علم من جاء بعده وعلي رأسهم العسكر كيف يستنزفون المواطنين لصالح كباررجال السلطة ليصبح المواطن في نظرهم كالقماشة المبتلة التي ينبغي عصرها حتي تجريدها من آخر قطرة من قطرات المياه .
ثم أباحت المادة (40) لما أسمته الموزع المعتمد أن يقوم بشراء الكهرباء وبيعها ، والقانون مليئ بما يستحق التعقيب ولكننا اقتصرنا علي ما يؤكد أن السيسي خصص قطاع الكهرباء .
أهنئ وأبشر السيساوية بإرتفاع باهظ في أسعار الكهرباء كما حدث لأسعار الحديد والأسمنت بعد خصخصتها ، أبشرهم بما بدأ حدوثه وسوف يستفحل أمره في وقت قريب ، سوف تحصلون علي الكهرباء بكارت شحن عندما ينفد رصيدك تنقطع الكهرباء عن بيتك لتعود إلي عهد لمبة الجاز وأنوار الشموع ، ونتمني أن يكون الجاز متوفر ساعتها ، وأن يكون سعره في متناول يدك .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق