 |
| غرق صندل الفوسفات التابع للقوات المسلحة في مياه النيل |
ذكرنا من قبل أن السيسي أصدر ما يزيد عن مائتي وستين قانونا خلال سنة حكمه يندرج فيها القوانين التي أصدرها من خلال عدلي منصور ، وأن الهدف من جملة هذه القوانين هو إرساء حكم العسكر لعشرات أو مئات من السنوات القادمة .
كان من بين القوانين التي أصدرها السيسي قانون الثروة المعدنية الجديد ، والذي سنكتشف بالاطلاع عليه أنه جعل وزارة الدفاع هي المالك الأصلي للثروة المعدنية المصرية ، وفيما يلي الأدلة علي ذلك :
أولا : نصت المادة (6) علي أنه :
" يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة وبعد موافقة الوزير المختص أو المحافظ المختص بحسب الأحوال . ويكون طرح هذه المناطق للبحث أو للاستغلال وفقا للائحة خاصة تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية في الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر ، وضوابط المفاضلة بين مقدمي الطلبات وذلك كله دون التقيد بأحكام التشريعات المنظمة للمناقصات والمزايدات .
علي أن تراعي الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال أخذ رأي وزارة الدفاع وما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .
وتتولي الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات الخاضعة لهذا القانون في الأراضي التي تقع في ولايتها ".
وعلي ضوء ذلك فإن المادة السادسة تقرر أمرين :
1- اختصاص وزارة الدفاع بالبحث والاستغلال التعديني في الأراضي التي تدخل في ولايتها ، مع ملاحظة أن القانون لم يحدد تلك الأراضي التي تدخل في ولاية وزارة الدفاع ، ومن ثم فإن وزارة الدفاع هي التي ستحدد المناطق التي تدخل في ولايتها سواء من حيث المساحة أو من حيث نوعية المعادن التي تحرص وزارة الدفاع علي الاستئثار بها .
2- أن وزارة الدفاع هي التي ستحدد شروط البحث والاستغلال التعديني في جميع الأحوال بذريعة متطلبات الدفاع عن الدولة .
إذن وزارة الدفاع هي صاحبة اليد الطولي فيما سيتم توقيعه من عقود للبحث والاستغلال التعديني ، فضلا عن اختصاصها بالبحث والاستغلال في المناطق التي تقع في ولايتها وحتي لا يصبح في وجه وزارة الدفاع أي قيود أو عقبات ، نصت المادة السادسة علي عدم التزام الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أوالوزير المختص أو المحافظ المختص أو وزارة الدفاع بقانون المناقصات والمزايدات .
ثانيا : نصت المادة (7) علي أنه :
" يجوز أن يرخص بقانون للوزير المختص في أن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم إلي شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون ، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط .
ويكون للمحافظ المختص ذات الصلاحيات بالنسبة لخامات المحاجر والملاحات .
ويسري حكم هذه المادة علي خامات الوقود المصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم خامات الوقود ".
نص فاسد يكرس للفساد كمعظم القوانين المصرية الفاسدة التي يصدرها العسكر علي مر تاريخهم الطويل ، يجيز إصدار قانون يفتح المجال للوزير المختص ليفعل ما يشاء دون أدني مراعاة لقانون الثروة المعدنية ليعهد بالبحث والاستغلال لأي شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام القانون ، ولاشك أن الهدف هو استئثار القوات المسلحة أيضا وهيمنتها علي استغلال الثروة المعدنية لحسابها دون قيد أوشرط.
ثالثا : نصت المادة (11) علي أنه :
" للمحافظة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالإشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء .... الخ " .
للأسف الشديد الهدف من تخصيص هيئة للثروة المعدنية هو حماية الثروة المعدنية من الاستيلاء عليها بمعرفة هذه الجهة أو تلك ، بحيث تقوم الهيئة بتحقيق الحد الأقصي من المنفعة لصالح الشعب وفقا لقواعد عامة مجردة تكفل الحفاظ علي هذه الثروة ، ولذا حرص السيسي في القانون علي سحب هذه الوظيفة من الهيئة المصرية للثروة المعدنية وإحالتها للوزير المختص ثم المحافظ المختص ، والنتيجة سيطرة السلطة التنفيذية علي هذه الثروة خاصة وزارة الدفاع علي نحو ما رأينا واستفحال الفساد وضياع هذه الثروة علي الشعب لصالح السلطة التنفيذية وكبار رجال الدولة . فجميعنا يعلم سيطرة القوات المسلحة علي باقي الوزارات والمحافظات ، فلا يخفي علي أحد مثلا أن الغالبية العظمي من المحافظين طوال عهد حكم العسكر هي من اللواءات المحالين إلي التقاعد .
وهكذا يتضح لنا أن السيسي جعل الثروة المعدنية ملكا لوزارة الدفاع وتحت سيطرتها وهيمنتها تتحكم وتتصرف فيها كيفما شاءت من خلال عدة أمور ، الأول اختصاصها بأراضي تقوم بتحديدها بنفسها تدخل في ولايتها وتقوم بالبحث فيها واستغلالها بنفسها ، والثاني هو تحكمها علي وجه العموم في شروط وقواعد البحث والاستغلال ، والثالث هو توسيع اختصاصات الوزير المختص والمحافظات علي حساب الهيئة حتي تتحكم السلطة التنفيذية في الثروة المعدنية بالكامل ومن ثم يصبح الأمر بيد وزارة الدفاع ، وبكرة تشوفوا مسر .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
كان من بين القوانين التي أصدرها السيسي قانون الثروة المعدنية الجديد ، والذي سنكتشف بالاطلاع عليه أنه جعل وزارة الدفاع هي المالك الأصلي للثروة المعدنية المصرية ، وفيما يلي الأدلة علي ذلك :
أولا : نصت المادة (6) علي أنه :
" يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة وبعد موافقة الوزير المختص أو المحافظ المختص بحسب الأحوال . ويكون طرح هذه المناطق للبحث أو للاستغلال وفقا للائحة خاصة تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية في الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر ، وضوابط المفاضلة بين مقدمي الطلبات وذلك كله دون التقيد بأحكام التشريعات المنظمة للمناقصات والمزايدات .
علي أن تراعي الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال أخذ رأي وزارة الدفاع وما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .
وتتولي الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات الخاضعة لهذا القانون في الأراضي التي تقع في ولايتها ".
وعلي ضوء ذلك فإن المادة السادسة تقرر أمرين :
1- اختصاص وزارة الدفاع بالبحث والاستغلال التعديني في الأراضي التي تدخل في ولايتها ، مع ملاحظة أن القانون لم يحدد تلك الأراضي التي تدخل في ولاية وزارة الدفاع ، ومن ثم فإن وزارة الدفاع هي التي ستحدد المناطق التي تدخل في ولايتها سواء من حيث المساحة أو من حيث نوعية المعادن التي تحرص وزارة الدفاع علي الاستئثار بها .
2- أن وزارة الدفاع هي التي ستحدد شروط البحث والاستغلال التعديني في جميع الأحوال بذريعة متطلبات الدفاع عن الدولة .
إذن وزارة الدفاع هي صاحبة اليد الطولي فيما سيتم توقيعه من عقود للبحث والاستغلال التعديني ، فضلا عن اختصاصها بالبحث والاستغلال في المناطق التي تقع في ولايتها وحتي لا يصبح في وجه وزارة الدفاع أي قيود أو عقبات ، نصت المادة السادسة علي عدم التزام الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أوالوزير المختص أو المحافظ المختص أو وزارة الدفاع بقانون المناقصات والمزايدات .
ثانيا : نصت المادة (7) علي أنه :
" يجوز أن يرخص بقانون للوزير المختص في أن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم إلي شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون ، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط .
ويكون للمحافظ المختص ذات الصلاحيات بالنسبة لخامات المحاجر والملاحات .
ويسري حكم هذه المادة علي خامات الوقود المصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم خامات الوقود ".
نص فاسد يكرس للفساد كمعظم القوانين المصرية الفاسدة التي يصدرها العسكر علي مر تاريخهم الطويل ، يجيز إصدار قانون يفتح المجال للوزير المختص ليفعل ما يشاء دون أدني مراعاة لقانون الثروة المعدنية ليعهد بالبحث والاستغلال لأي شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام القانون ، ولاشك أن الهدف هو استئثار القوات المسلحة أيضا وهيمنتها علي استغلال الثروة المعدنية لحسابها دون قيد أوشرط.
ثالثا : نصت المادة (11) علي أنه :
" للمحافظة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالإشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء .... الخ " .
للأسف الشديد الهدف من تخصيص هيئة للثروة المعدنية هو حماية الثروة المعدنية من الاستيلاء عليها بمعرفة هذه الجهة أو تلك ، بحيث تقوم الهيئة بتحقيق الحد الأقصي من المنفعة لصالح الشعب وفقا لقواعد عامة مجردة تكفل الحفاظ علي هذه الثروة ، ولذا حرص السيسي في القانون علي سحب هذه الوظيفة من الهيئة المصرية للثروة المعدنية وإحالتها للوزير المختص ثم المحافظ المختص ، والنتيجة سيطرة السلطة التنفيذية علي هذه الثروة خاصة وزارة الدفاع علي نحو ما رأينا واستفحال الفساد وضياع هذه الثروة علي الشعب لصالح السلطة التنفيذية وكبار رجال الدولة . فجميعنا يعلم سيطرة القوات المسلحة علي باقي الوزارات والمحافظات ، فلا يخفي علي أحد مثلا أن الغالبية العظمي من المحافظين طوال عهد حكم العسكر هي من اللواءات المحالين إلي التقاعد .
وهكذا يتضح لنا أن السيسي جعل الثروة المعدنية ملكا لوزارة الدفاع وتحت سيطرتها وهيمنتها تتحكم وتتصرف فيها كيفما شاءت من خلال عدة أمور ، الأول اختصاصها بأراضي تقوم بتحديدها بنفسها تدخل في ولايتها وتقوم بالبحث فيها واستغلالها بنفسها ، والثاني هو تحكمها علي وجه العموم في شروط وقواعد البحث والاستغلال ، والثالث هو توسيع اختصاصات الوزير المختص والمحافظات علي حساب الهيئة حتي تتحكم السلطة التنفيذية في الثروة المعدنية بالكامل ومن ثم يصبح الأمر بيد وزارة الدفاع ، وبكرة تشوفوا مسر .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق