 |
| تهاني الجبالي |
أعرض عليك أخي القارئ نص البلاغ الذي قدمته للنائب العام ضد المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية في حينه بشأن ما أدلت به من أقوال لصحيفة " نيويورك تايمز " والتي كشفت فيها ما وراء الكواليس من أسرار بشأن نوايا المجلس العسكري والتي كانت سببا رئيسيا لحل البرلمان المنتخب ثم الانقلاب علي الرئيس المنتخب ، وفيما يلي نص البلاغ :
السيد الأستاذ المستشار النائب العام .
تحية طيبة وبعد ،
مقدمه لسيادتكم /
محمد العمدة عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس .
ضــــــــــــــــــــــــــد /
السيدة المستشارة / تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية
وأتشرف بعرض الآتي :
أتشرف بأن أعرض علي سياتكم تقريرا نشرته "صحيفة نيويورك تايمز" بعددها الصادر بتاريخ 2012/7/3 بقلم " ديفيد كيرك باترك " مدير مكتب الصحيفة بالقاهرة بمساهمة الأستاذة / مي الشيخ من القاهرة وعنوان التقرير ( القضاء ساعد العسكر لإحكام قبضته علي السلطة ) .
وأضع بين أيديكم التقرير باللغة الإنجليزية ، بالإضافة لترجمة له للغة العربية - أعددتها بنفسي لكي أطمئن لمحتواها - توضح لسيادتكم أنه لو صح ما نسبه التقرير للمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية من أقوال لأصبحنا أمام عدد من الجرائم الجنائية وعدد من المتهمين لا يمكن حصره .
يقول الكاتب :
قالت القاضية :
علي الرغم من أن المجلس العسكري وعد بتسليم السلطة للمؤسسات المنتخبة إلا أنهم كانوا يخططون مع واحدة تضم قمة قضاة مصر لكي يحتفظوا بسلطتهم السياسية ويمنعوا صعود الإسلاميين .
وأضاف الكاتب :
تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قالت :
أنها نصحت قادة المجلس العسكري بعدم التخلي عن السلطة للمدنيين حتي يكتب الدستور ، وحينئذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها الذي سمح للمجلس العسكري بحل أول برلمان مصري منتخب في انتخابات نزيهة عادلة طوال تاريخ مصر كله وضمن لهم الإشراف علي صياغة الدستور ......
وتابع الكاتب :
ولقد ألقت مناقشات ما وراء الكواليس والتي لم تعلن مطلقا الضوء علي ما أسماه البعض انقلابا قضائيا ، فمنذ اللحظة التي تسلم فيها المجلس العسكري السلطة من الرئيس مبارك لم تكن لديه النية - بكل تأكيد - لتسليم السلطة قبل الإشراف علي وضع الدستور الجديد - هكذا قالت القاضية تهاني الجبالي .
وتابع الكاتب قائلا :
وأضافت القاضية :
بأن خطة المجلس العسكري للتخلي عن السلطة كانت ترتكز علي إنشاء الدستور أولا حتي يعلم العسكري لمن سيسلم السلطة وعلي أي أساس .. هذا هو المنطلق .. وعندما تسلم المجلس العسكري السلطة قدم نفسه كحارس للثورة السلمية ، وقوة تهدف للمساعدة في تحقيق أهداف مصر الديمقراطية ، لذلك هتف المتظاهرون في التحرير ( الجيش والشعب إيد واحدة ) وكانت هناك وعود منهم بسرعة التحول إلي الحكم المدني ، ولكن بعد أن قامت الأدلة علي أن المجلس العسكري لا ينوي أبدا الخضوع لسلطة منتخبة ديمقراطيا ، تضاعفت التظاهرات ضده ..
وبعد أن تم انتخاب الرئيس الجديد / محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ، حاول أن يضع لنفسه دورا كرئيس للجمهورية إلا أنه صدم بالمجلس العسكري الذي احتفظ لنفسه صراحة بكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وعاد المجلس العسكري من جديد ليتعهد بأنه سوف يسلم السلطة للبرلمان الجديد الذي سيتم انتخابه بعد وضع الدستور . .
وتابع الكاتب قائلا :
لقد أراد المجلس العسكري أن يتأكد قبل أن يتخلي عن السلطة إنشاء دستور لا يكون محتكرا لصالح أي جماعة أو أي إتجاه .. هكذا قال : محمد أنور السادات ابن شقيق الرئيس الراحل وأحد أعضاء البرلمان المنحل مشيرا بذلك إلي الإسلاميين الذين سيطروا علي البرلمان وأوشكوا أن يفوزوا بمنصب رئيس الجمهورية .
ويقول الكاتب :
وأضاف السادات :
بأن المجلس العسكري أراد أن يتأكد من مدنية الدولة بالمعني المناقض للدولة الدينية ، هذا كل ما في الأمر .
ويتابع قائلا :
وقالت القاضية تهاني الجبالي :
أن اتصالاتها المباشرة مع أعضاء المجلس العسكري بدأت في شهر مايو من العام الماضي بعد مظاهرة كان أغلبها من النشطاء الليبراليين والعلمانيين يطالبون فيها بالدستور أولا أو علي الأقل بقائمة من الحقوق والحريات قبل الانتخابات .
وأضافت الجبالي :
بأن هذه المظاهرة غيرت من وجهة نظر العسكري الذي كان يتصور أن القوة الشعبية الوحيدة في الشارع هي جماعة الإخوان المسلمين .
وأضافت الجبالي :
بأنه في نفس التوقيت سالف الذكر بدأت في مساعدة الحكومة الخاضعة للعسكر في صياغة مجموعة من المبادئ الدستورية الملزمة واللازمة لحماية الحريات ، وتمنح المجلس العسكري صراحة حكما ذاتيا واستقلالا في مواجهة أي رقابة ، فضلا عن إعطائه سلطة دائمة للتدخل في شئون السياسة ، وقَبِلها المجلس العسكري ووافق علي إصدار إعلان دستوري بها ، وبمجرد أن كشفت الحكومة النقاب عن هذه الوثيقة والتي سميت " وثيقة السلمي " ، وبمجرد الإعلان عن النصوص المتعلقة بالسلطة الممنوحة للمجلس العسكري ، قامت مظاهرات عنيفة بلغت ذروتها في معركة مع قوات الأمن في أحد الشوارع القريبة من ميدان التحرير سقط علي إثرها خمسة وأربعون قتيلا .
وأضافت الجبالي :
بأنه في كل مرة كان يسعي المجلس العسكري لتمرير وثيقة السلمي المخطط لها ، كان يتم احباطها والقضاء عليها بالضجيج والتعبئة الشعبية والمسيرات المليونية .
ويضيف الكاتب :
بأن الجبالي ألقت اللوم علي الإسلاميين علي الرغم من أنهم كانوا مجرد جزء من المحتجين علي وثيقة السلمي .
ويتابع الكاتب قائلا :
بأن الفقهاء المصريين الآن يقولون : أن المجلس العسكري خطط لحيلة خداعية في الانتخابات البرلمانية عندما تركها تواجه الابطال القضائي في أي وقت يستدعي فيه العسكري السوابق القضائية لتطبيقها .
وأضافت الجبالي :
بأن الانتخابات بها سم قاتل ، وأنها حذرت من ذلك في حينة ، وأن أي قارئ للمشهد يعرف بأن هذه نهاية طبيعية للبرلمان ، فعندما فكر البرلمان المنتخب أن يسحب الثقة من الحكومة المؤقتة هدد رئيس الحكومة رئيس البرلمان صراحة بالحل القضائي علي نحو ما ذكر الأخير حيث قال رئيس الوزراء بأن الحكم في أدراج المحكمة الدستورية يمكن إخراجه في أي وقت ، لقد سقط البرلمان ، وكان التنبؤ بحله عن بصيرة ولكن الجنزوري أنكر تهديده لرئيس البرلمان .
إن المؤيدين والمعارضين للأحداث اتفقوا علي أن المجلس العسكري كان يهدف من هذا كله لخلق نظام مشابه لما حدث في تركيا في أعقاب الانقلاب العسكري عام 1981 ، حين سيطر العسكريون علي مجلس الأمن الوطني واحتفظوا بسلطة أعلي في مواجهة الحكومة المنتخبة تحت مظلة الحفاظ علي الطابع العلماني للدولة ، لقد أصبحت السلطة في تركيا ذات شعبتين وأصبح العسكر دولة من داخل الدولة ، وهو ما بشر بعشرين عام من الانقلابات العسكرية المتكررة وعدم الاستقرار الدائم ، ولم يتغير هذا الوضع إلا منذ عشر سنوات فقط من خلال جهود الحكومة الإسلامية الحالية والتي هيمنت إلي حد كبير علي السلطة .
ولقد فعل المجلس العسكري المصري حديثا دور مجلس الدفاع الوطني والذي ظل خامدا طوال السنوات الماضية ، ودعمه بعدد كبير من الشخصيات العسكرية ليلعب نفس دور نظيره في تركيا .
وأوضح السادات - المقرب من المجلس العسكري - بأن النتيجة النهائية - أن المجلس العسكري مع مرور الوقت أدرك أنه سيفقد السلطة والهيمنة كما حدث في تركيا ، وركز العسكر في البداية علي تأمين استقلالهم علي نحو دائم ، أما سعيهم للسيطرة علي السلطة فلم يكن موضوعا معلنا إلا أن نواياهم قد ظهرت عندما أصدروا إعلانا دستوريا يمنحهم السيطرة علي السلطة التشريعية والموازنة ، فضلا عن إعطائهم سلطة نقض النصوص الدستورية التي تضعها الجمعية التأسيسية لقضاة الدستورية العليا الذين عينهم مبارك في مناصبهم .
ويضيف الكاتب :
وتقول" ناثان براون " أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن : إن إعطاء المحكمة الدستورية هذه السلطة المطلقة يمثل فحشا دستوريا ، فقد تم استفتاء المصريين بعد طرد مبارك ، ووافقوا علي خطة التحول والتي يفهم منها أنهم اختاروا وضع الدستور بعد نقل السلطة من المجلس العسكري إلي مدنيين منتخبين ، وهذا ما أكده طارق البشري رئيس اللجنة التي وضعت خريطة الطريق ، والذي أكد أن هذه الخريطة لم تشر من قريب أو بعيد للعسكر والمفترض أنهم سيسلمون السلطة خلال ستة أشهر .
وتضيف ناثان براون : فجأة يقوم المجلس العسكري وبإرادة منفردة بإلغاء الاستفتاء ، ويعلن بأن المجلس العسكري وليس البرلمان المنتخب هو الذي سيشكل الجمعية التأسيسية والتي هي مفتاحهم الأول لتحقيق نواياهم .
ويتابع الكاتب قائلا :
تقول الجبالي :
لقد كنت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتي بأغلبية من أعضاء الإسلام السياسي ، لذلك أرسلت للمجلس العسكري ورجوته أن يوقف أي انتخابات ، لأن الديمقراطية ليست فقط كسب الأصوات وإنما هي تأسيس البيئة الأساسية للديمقراطية ، لقد وضعنا العربة أمام الحصان ، ولكن كان هناك ضغط شديد من الحركات الإسلامية ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمين أكبر قوة سياسية في مصر والتي كانت تحرص علي وضع الدستور في غياب المجلس العسكري باعتباره القوي الأشد في المجتمع .
وتضيف الجبالي :
بأن أعضاء المجلس العسكري اعترفوا لها بأنهم أخطأوا حين أجروا الانتخابات البرلمانية أولا ، وكان الاعتذار بعبارة واضحة وصريحة ( لقد كنت علي حق ) .
السيد الأستاذ المستشار النائب العام ..
انتهت ترجمة التقرير ، ولما كان ما نسب للمستشارة تهاني الجبالي ينطوي علي العديد من الجرائم منسوبة لعشرات الأشخاص لذلك نلتمس التحقيق مع المستشارة تهاني الجبالي فيما هو منسوب لها من أقوال ، والتحقيق مع مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز (ديفيد كيرك باترك ) ومقره مكتب الصحيفة بالقاهرة الكائن بعمارة ليبون بالزمالك - شارع أبو الفدا بجوار حديقة الأسماك ، وكذلك التحقيق مع السيدة / مي الشيخ التي ساهمت في إعداد التقرير وذلك تمهيدا للتحقيق في الجرائم التي سوف تسفر عنها التحقيقات إذا ما ثبت صحة الأقوال المنسوبة للمشكو في حقها وباستدعاء المتهمين فيها والتحقيق معهم .
تم التحقيق في البلاغ بمعرفة أحد أعضاء النيابة بمكتب النائب العام ، وتم سماع أقوالي وارفاق ما قدمته من مستندات ، وبالطبع لم يستدعي المحقق المستشارة تهاني الجبالي واكتفي بالحصول علي رد كتابي منها قالت فيه :
السيد الأستاذ المستشار النائب العام :
بالإشارة إلي كتابكم الكريم المرسل بتاريخ 2012/7/12 أتشرف بعرض الآتي :
( وافقت بدافع من الشعور بالمسئولية الوطنية علي إجراء حوار مع السيد / ديفيد كيرك باترك مدير مكتب صحيقة " نيويورك تايمز " بالقاهرة مشترطة إجراءه باللغة العربية ، وقامت الآنسة / مي الشيخ بالترجمة الشفوية إلي الإنجليزية علما بأن الحوار لم يكن مسجلا وكان جوهر الحوار :
- المسار الدستوري بعد الثورة .
-الآثار السلبية الناتجة عن بناء مؤسسات الدولة قبل وضع الدستور وإصداره أولا والذي أدي لإرتباك المرحلة الانتقالية في مصر ، وقد شاركت في حل هذه الإشكالية عن طريق السعي للتوافق علي المبادئ الأساسية للدستور ، وذلك في إطار مؤتمر الوفاق القومي ، ومنها الوثيقة المعروفة باسم " وثيقة السلمي " والتي تم التوافق حول مشروعا الأصلي الذي لم يتضمن وصفا استثنائيا للقوات المسلحة من الغالبية العظمي للقوي السياسية باستثناء تيار الإسلام السياسي .
- الدور الإيجابي للمجلس العسكري في الحفاظ علي الثورة وحمايتها .
- دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة القضائية علي دستورية القوانين وحجية الأحكام التي تصدر منها وصيغتها القانونية ومنها حجية الحكم الأخير بعدم دستورية بعض نصوص القانون المنظم لانتخابات مجلس الشعب والذي ترتب عليه بطلانه وحله .
- كيفية تحديد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور .
- وعند مطالعتي لجريدة " نيويورك تايمز " فوجئت بأن السيد الصحفي المشار إليه نسب لي أقوالا غير صحيحة ومخالفة للحقيقة قاصدا إثارة البلبلة وتشويه صورتي أمام الرأي العام والإساءة إلي مكانتي وسمعتي ، بل وسمعة القضاء المصري ، فبالإضافة إلي عدم الرجوع إلينا لمراجعة الترجمة الانجليزية للحوار الذي تم باللغة العربية ، فإنه لم ينشر الحوار ابتداء وإنما نشر تقريرا برأيه وتحليله الشخصي مستخدما مقتطفات مجتزأة أو محرفة من حديثي لخدمة وتدعيم ما أورده في تقريره ، وقد أنكرت علي الفور ما ورد في التقرير من أقوال منسوبة لي تداولتها العديد من المواقع الإلكترونية فضلا عن جريدة نيويورك تايمز .
واستدعي المحقق يالسيد / ديفيد كيرك باترك مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز باعتباره من أجري الحوار ونشره في تقرير ، والسيدة / مي الشيخ التي ساعدته في الترجمة ، وشهدا بأن ما جاء في التقرير من أقوال منسوبة لها قالتها بالفعل ، وأكدا علي صحة ترجمة التقرير الواردة في البلاغ بعد الاستعانة أيضا بمترجمة من وزارة العدل ، ثم أحالت النيابة الملف للمحكمة الدستورية بشأن مباشرة تهاني الجبالي لنشاط سياسي بالمخالفة لقانون السلطة القضائية لاتخاذ ما تراه في شأن هذا الاتهام .
وفيما يلي نص الحوار باللغة الإنجليزية نقلاعن صحيفة " نيويورك تايمز" لمن أراد إعادة الترجمة ، وكذلك لنوثق للأجيال الحالية والقادمة أسرار الإنقلاب ، والذي تم بتآمر كل المنتمين لنظام مبارك ومن بينهم وأخطرهم المرأة الفولاذية التي نصبتها سوزان مبارك قبل رحيلها لكي تلعب دورا أساسيا في هدم المعبد علي رؤوس الجميع :
السيد الأستاذ المستشار النائب العام .
تحية طيبة وبعد ،
مقدمه لسيادتكم /
محمد العمدة عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس .
ضــــــــــــــــــــــــــد /
السيدة المستشارة / تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية
وأتشرف بعرض الآتي :
أتشرف بأن أعرض علي سياتكم تقريرا نشرته "صحيفة نيويورك تايمز" بعددها الصادر بتاريخ 2012/7/3 بقلم " ديفيد كيرك باترك " مدير مكتب الصحيفة بالقاهرة بمساهمة الأستاذة / مي الشيخ من القاهرة وعنوان التقرير ( القضاء ساعد العسكر لإحكام قبضته علي السلطة ) .
وأضع بين أيديكم التقرير باللغة الإنجليزية ، بالإضافة لترجمة له للغة العربية - أعددتها بنفسي لكي أطمئن لمحتواها - توضح لسيادتكم أنه لو صح ما نسبه التقرير للمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية من أقوال لأصبحنا أمام عدد من الجرائم الجنائية وعدد من المتهمين لا يمكن حصره .
يقول الكاتب :
قالت القاضية :
علي الرغم من أن المجلس العسكري وعد بتسليم السلطة للمؤسسات المنتخبة إلا أنهم كانوا يخططون مع واحدة تضم قمة قضاة مصر لكي يحتفظوا بسلطتهم السياسية ويمنعوا صعود الإسلاميين .
وأضاف الكاتب :
تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قالت :
أنها نصحت قادة المجلس العسكري بعدم التخلي عن السلطة للمدنيين حتي يكتب الدستور ، وحينئذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها الذي سمح للمجلس العسكري بحل أول برلمان مصري منتخب في انتخابات نزيهة عادلة طوال تاريخ مصر كله وضمن لهم الإشراف علي صياغة الدستور ......
وتابع الكاتب :
ولقد ألقت مناقشات ما وراء الكواليس والتي لم تعلن مطلقا الضوء علي ما أسماه البعض انقلابا قضائيا ، فمنذ اللحظة التي تسلم فيها المجلس العسكري السلطة من الرئيس مبارك لم تكن لديه النية - بكل تأكيد - لتسليم السلطة قبل الإشراف علي وضع الدستور الجديد - هكذا قالت القاضية تهاني الجبالي .
وتابع الكاتب قائلا :
وأضافت القاضية :
بأن خطة المجلس العسكري للتخلي عن السلطة كانت ترتكز علي إنشاء الدستور أولا حتي يعلم العسكري لمن سيسلم السلطة وعلي أي أساس .. هذا هو المنطلق .. وعندما تسلم المجلس العسكري السلطة قدم نفسه كحارس للثورة السلمية ، وقوة تهدف للمساعدة في تحقيق أهداف مصر الديمقراطية ، لذلك هتف المتظاهرون في التحرير ( الجيش والشعب إيد واحدة ) وكانت هناك وعود منهم بسرعة التحول إلي الحكم المدني ، ولكن بعد أن قامت الأدلة علي أن المجلس العسكري لا ينوي أبدا الخضوع لسلطة منتخبة ديمقراطيا ، تضاعفت التظاهرات ضده ..
وبعد أن تم انتخاب الرئيس الجديد / محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ، حاول أن يضع لنفسه دورا كرئيس للجمهورية إلا أنه صدم بالمجلس العسكري الذي احتفظ لنفسه صراحة بكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وعاد المجلس العسكري من جديد ليتعهد بأنه سوف يسلم السلطة للبرلمان الجديد الذي سيتم انتخابه بعد وضع الدستور . .
وتابع الكاتب قائلا :
لقد أراد المجلس العسكري أن يتأكد قبل أن يتخلي عن السلطة إنشاء دستور لا يكون محتكرا لصالح أي جماعة أو أي إتجاه .. هكذا قال : محمد أنور السادات ابن شقيق الرئيس الراحل وأحد أعضاء البرلمان المنحل مشيرا بذلك إلي الإسلاميين الذين سيطروا علي البرلمان وأوشكوا أن يفوزوا بمنصب رئيس الجمهورية .
ويقول الكاتب :
وأضاف السادات :
بأن المجلس العسكري أراد أن يتأكد من مدنية الدولة بالمعني المناقض للدولة الدينية ، هذا كل ما في الأمر .
ويتابع قائلا :
وقالت القاضية تهاني الجبالي :
أن اتصالاتها المباشرة مع أعضاء المجلس العسكري بدأت في شهر مايو من العام الماضي بعد مظاهرة كان أغلبها من النشطاء الليبراليين والعلمانيين يطالبون فيها بالدستور أولا أو علي الأقل بقائمة من الحقوق والحريات قبل الانتخابات .
وأضافت الجبالي :
بأن هذه المظاهرة غيرت من وجهة نظر العسكري الذي كان يتصور أن القوة الشعبية الوحيدة في الشارع هي جماعة الإخوان المسلمين .
وأضافت الجبالي :
بأنه في نفس التوقيت سالف الذكر بدأت في مساعدة الحكومة الخاضعة للعسكر في صياغة مجموعة من المبادئ الدستورية الملزمة واللازمة لحماية الحريات ، وتمنح المجلس العسكري صراحة حكما ذاتيا واستقلالا في مواجهة أي رقابة ، فضلا عن إعطائه سلطة دائمة للتدخل في شئون السياسة ، وقَبِلها المجلس العسكري ووافق علي إصدار إعلان دستوري بها ، وبمجرد أن كشفت الحكومة النقاب عن هذه الوثيقة والتي سميت " وثيقة السلمي " ، وبمجرد الإعلان عن النصوص المتعلقة بالسلطة الممنوحة للمجلس العسكري ، قامت مظاهرات عنيفة بلغت ذروتها في معركة مع قوات الأمن في أحد الشوارع القريبة من ميدان التحرير سقط علي إثرها خمسة وأربعون قتيلا .
وأضافت الجبالي :
بأنه في كل مرة كان يسعي المجلس العسكري لتمرير وثيقة السلمي المخطط لها ، كان يتم احباطها والقضاء عليها بالضجيج والتعبئة الشعبية والمسيرات المليونية .
ويضيف الكاتب :
بأن الجبالي ألقت اللوم علي الإسلاميين علي الرغم من أنهم كانوا مجرد جزء من المحتجين علي وثيقة السلمي .
ويتابع الكاتب قائلا :
بأن الفقهاء المصريين الآن يقولون : أن المجلس العسكري خطط لحيلة خداعية في الانتخابات البرلمانية عندما تركها تواجه الابطال القضائي في أي وقت يستدعي فيه العسكري السوابق القضائية لتطبيقها .
وأضافت الجبالي :
بأن الانتخابات بها سم قاتل ، وأنها حذرت من ذلك في حينة ، وأن أي قارئ للمشهد يعرف بأن هذه نهاية طبيعية للبرلمان ، فعندما فكر البرلمان المنتخب أن يسحب الثقة من الحكومة المؤقتة هدد رئيس الحكومة رئيس البرلمان صراحة بالحل القضائي علي نحو ما ذكر الأخير حيث قال رئيس الوزراء بأن الحكم في أدراج المحكمة الدستورية يمكن إخراجه في أي وقت ، لقد سقط البرلمان ، وكان التنبؤ بحله عن بصيرة ولكن الجنزوري أنكر تهديده لرئيس البرلمان .
إن المؤيدين والمعارضين للأحداث اتفقوا علي أن المجلس العسكري كان يهدف من هذا كله لخلق نظام مشابه لما حدث في تركيا في أعقاب الانقلاب العسكري عام 1981 ، حين سيطر العسكريون علي مجلس الأمن الوطني واحتفظوا بسلطة أعلي في مواجهة الحكومة المنتخبة تحت مظلة الحفاظ علي الطابع العلماني للدولة ، لقد أصبحت السلطة في تركيا ذات شعبتين وأصبح العسكر دولة من داخل الدولة ، وهو ما بشر بعشرين عام من الانقلابات العسكرية المتكررة وعدم الاستقرار الدائم ، ولم يتغير هذا الوضع إلا منذ عشر سنوات فقط من خلال جهود الحكومة الإسلامية الحالية والتي هيمنت إلي حد كبير علي السلطة .
ولقد فعل المجلس العسكري المصري حديثا دور مجلس الدفاع الوطني والذي ظل خامدا طوال السنوات الماضية ، ودعمه بعدد كبير من الشخصيات العسكرية ليلعب نفس دور نظيره في تركيا .
وأوضح السادات - المقرب من المجلس العسكري - بأن النتيجة النهائية - أن المجلس العسكري مع مرور الوقت أدرك أنه سيفقد السلطة والهيمنة كما حدث في تركيا ، وركز العسكر في البداية علي تأمين استقلالهم علي نحو دائم ، أما سعيهم للسيطرة علي السلطة فلم يكن موضوعا معلنا إلا أن نواياهم قد ظهرت عندما أصدروا إعلانا دستوريا يمنحهم السيطرة علي السلطة التشريعية والموازنة ، فضلا عن إعطائهم سلطة نقض النصوص الدستورية التي تضعها الجمعية التأسيسية لقضاة الدستورية العليا الذين عينهم مبارك في مناصبهم .
ويضيف الكاتب :
وتقول" ناثان براون " أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن : إن إعطاء المحكمة الدستورية هذه السلطة المطلقة يمثل فحشا دستوريا ، فقد تم استفتاء المصريين بعد طرد مبارك ، ووافقوا علي خطة التحول والتي يفهم منها أنهم اختاروا وضع الدستور بعد نقل السلطة من المجلس العسكري إلي مدنيين منتخبين ، وهذا ما أكده طارق البشري رئيس اللجنة التي وضعت خريطة الطريق ، والذي أكد أن هذه الخريطة لم تشر من قريب أو بعيد للعسكر والمفترض أنهم سيسلمون السلطة خلال ستة أشهر .
وتضيف ناثان براون : فجأة يقوم المجلس العسكري وبإرادة منفردة بإلغاء الاستفتاء ، ويعلن بأن المجلس العسكري وليس البرلمان المنتخب هو الذي سيشكل الجمعية التأسيسية والتي هي مفتاحهم الأول لتحقيق نواياهم .
ويتابع الكاتب قائلا :
تقول الجبالي :
لقد كنت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتي بأغلبية من أعضاء الإسلام السياسي ، لذلك أرسلت للمجلس العسكري ورجوته أن يوقف أي انتخابات ، لأن الديمقراطية ليست فقط كسب الأصوات وإنما هي تأسيس البيئة الأساسية للديمقراطية ، لقد وضعنا العربة أمام الحصان ، ولكن كان هناك ضغط شديد من الحركات الإسلامية ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمين أكبر قوة سياسية في مصر والتي كانت تحرص علي وضع الدستور في غياب المجلس العسكري باعتباره القوي الأشد في المجتمع .
وتضيف الجبالي :
بأن أعضاء المجلس العسكري اعترفوا لها بأنهم أخطأوا حين أجروا الانتخابات البرلمانية أولا ، وكان الاعتذار بعبارة واضحة وصريحة ( لقد كنت علي حق ) .
السيد الأستاذ المستشار النائب العام ..
انتهت ترجمة التقرير ، ولما كان ما نسب للمستشارة تهاني الجبالي ينطوي علي العديد من الجرائم منسوبة لعشرات الأشخاص لذلك نلتمس التحقيق مع المستشارة تهاني الجبالي فيما هو منسوب لها من أقوال ، والتحقيق مع مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز (ديفيد كيرك باترك ) ومقره مكتب الصحيفة بالقاهرة الكائن بعمارة ليبون بالزمالك - شارع أبو الفدا بجوار حديقة الأسماك ، وكذلك التحقيق مع السيدة / مي الشيخ التي ساهمت في إعداد التقرير وذلك تمهيدا للتحقيق في الجرائم التي سوف تسفر عنها التحقيقات إذا ما ثبت صحة الأقوال المنسوبة للمشكو في حقها وباستدعاء المتهمين فيها والتحقيق معهم .
تم التحقيق في البلاغ بمعرفة أحد أعضاء النيابة بمكتب النائب العام ، وتم سماع أقوالي وارفاق ما قدمته من مستندات ، وبالطبع لم يستدعي المحقق المستشارة تهاني الجبالي واكتفي بالحصول علي رد كتابي منها قالت فيه :
السيد الأستاذ المستشار النائب العام :
بالإشارة إلي كتابكم الكريم المرسل بتاريخ 2012/7/12 أتشرف بعرض الآتي :
( وافقت بدافع من الشعور بالمسئولية الوطنية علي إجراء حوار مع السيد / ديفيد كيرك باترك مدير مكتب صحيقة " نيويورك تايمز " بالقاهرة مشترطة إجراءه باللغة العربية ، وقامت الآنسة / مي الشيخ بالترجمة الشفوية إلي الإنجليزية علما بأن الحوار لم يكن مسجلا وكان جوهر الحوار :
- المسار الدستوري بعد الثورة .
-الآثار السلبية الناتجة عن بناء مؤسسات الدولة قبل وضع الدستور وإصداره أولا والذي أدي لإرتباك المرحلة الانتقالية في مصر ، وقد شاركت في حل هذه الإشكالية عن طريق السعي للتوافق علي المبادئ الأساسية للدستور ، وذلك في إطار مؤتمر الوفاق القومي ، ومنها الوثيقة المعروفة باسم " وثيقة السلمي " والتي تم التوافق حول مشروعا الأصلي الذي لم يتضمن وصفا استثنائيا للقوات المسلحة من الغالبية العظمي للقوي السياسية باستثناء تيار الإسلام السياسي .
- الدور الإيجابي للمجلس العسكري في الحفاظ علي الثورة وحمايتها .
- دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة القضائية علي دستورية القوانين وحجية الأحكام التي تصدر منها وصيغتها القانونية ومنها حجية الحكم الأخير بعدم دستورية بعض نصوص القانون المنظم لانتخابات مجلس الشعب والذي ترتب عليه بطلانه وحله .
- كيفية تحديد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور .
- وعند مطالعتي لجريدة " نيويورك تايمز " فوجئت بأن السيد الصحفي المشار إليه نسب لي أقوالا غير صحيحة ومخالفة للحقيقة قاصدا إثارة البلبلة وتشويه صورتي أمام الرأي العام والإساءة إلي مكانتي وسمعتي ، بل وسمعة القضاء المصري ، فبالإضافة إلي عدم الرجوع إلينا لمراجعة الترجمة الانجليزية للحوار الذي تم باللغة العربية ، فإنه لم ينشر الحوار ابتداء وإنما نشر تقريرا برأيه وتحليله الشخصي مستخدما مقتطفات مجتزأة أو محرفة من حديثي لخدمة وتدعيم ما أورده في تقريره ، وقد أنكرت علي الفور ما ورد في التقرير من أقوال منسوبة لي تداولتها العديد من المواقع الإلكترونية فضلا عن جريدة نيويورك تايمز .
واستدعي المحقق يالسيد / ديفيد كيرك باترك مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز باعتباره من أجري الحوار ونشره في تقرير ، والسيدة / مي الشيخ التي ساعدته في الترجمة ، وشهدا بأن ما جاء في التقرير من أقوال منسوبة لها قالتها بالفعل ، وأكدا علي صحة ترجمة التقرير الواردة في البلاغ بعد الاستعانة أيضا بمترجمة من وزارة العدل ، ثم أحالت النيابة الملف للمحكمة الدستورية بشأن مباشرة تهاني الجبالي لنشاط سياسي بالمخالفة لقانون السلطة القضائية لاتخاذ ما تراه في شأن هذا الاتهام .
وفيما يلي نص الحوار باللغة الإنجليزية نقلاعن صحيفة " نيويورك تايمز" لمن أراد إعادة الترجمة ، وكذلك لنوثق للأجيال الحالية والقادمة أسرار الإنقلاب ، والذي تم بتآمر كل المنتمين لنظام مبارك ومن بينهم وأخطرهم المرأة الفولاذية التي نصبتها سوزان مبارك قبل رحيلها لكي تلعب دورا أساسيا في هدم المعبد علي رؤوس الجميع :
Judge Helped Egypt’s Military to Cement Power
CAIRO — Even as they promised to hand authority to elected leaders, Egypt’s ruling generals were planning with one of the nation’s top judges to preserve their political power and block the rise of the Islamists, the judge said.
Tahani el-Gebali, deputy president of the Supreme Constitutional Court, said she advised the generals not to cede authority to civilians until a Constitution was written. The Supreme Court then issued a decision that allowed the military to dissolve the first fairly elected Parliament in Egypt’s history and assure that the generals could oversee drafting of a Constitution.
The behind-the-scenes discussions, never publicly disclosed, shed new light on what some have called a judicial coup. From the moment the military seized control from President Hosni Mubarak, the generals “certainly” never intended to relinquish authority before supervising a new Constitution, Judge Gebali said.
Egypt’s Military Rulers Look for Permanent RoleJULY 3, 2012
graphic The Leaders of the Egyptian Military CouncilJUNE 25, 2012
The military council’s plan to cede authority was premised on first establishing the Constitution, the judge said, so the generals “knew who they were handing power to and on what basis. That was the point
When the military first seized power, it positioned itself as a guardian of the peaceful revolution, a force that was aimed at helping achieve the goals of a democratic Egypt. Demonstrators in Tahrir Square chanted that the people and the military were one, and there were promises of a quick transition to civilian control.
But the evidence since then has piled up demonstrating that the military had never intended to fully submit to democratically elected authority.
Now as Egypt’s new, popularly elected president, Mohamed Morsi of the Muslim Brotherhood, tries to fashion a role for himself as head of state, he is facing a military council that retains virtually all executive and legislative authority. The generals have again pledged to transfer power after a new Parliament is elected and a Constitution drafted.
Some argue that this is in Egypt’s best interes
The generals “want to make sure before they leave that the Constitution is not monopolized by any group or direction,” said Anwar el-Sadat, nephew of the former president and a member of the Parliament that was dissolved. He was referring to the Islamists, who had won control of the Parliament and went on to win the presidency.
They would like to make sure this is a civil state,” Mr. Sadat added, as opposed to a religious one. “That is all.”
Judge Gebali said her own direct contacts with the generals began in May last year, after a demonstration by mostly liberal and secular activists demanding a Constitution or at least a bill of rights before elections. “This changed the vision of the military council,” she said. “It had thought that the only popular power in the street was the Muslim Brotherhood.”It was also around that time, Judge Gebali said, that she began helping the military-led government draft a set of binding constitutional ground rules. The rules protected civil liberties, she said, but also explicitly granted the military autonomy from any oversight, as well as a permanent power to intervene in politics. “The military council accepted it, and agreed to issue a ‘constitutional declaration’ with it,” she said.
But as the military-led government unveiled the rules, known here as the Selmi document, the provisions about the military’s power aroused fierce opposition, culminating in a weeklong street battle with security forces near Tahrir Square that left about 45 people dead.
The planned decree “was thwarted every time by all the noise, the popular mobilization, the ‘million-man marches,’ ” Judge Gebali said, blaming the Islamists even though they were only one part of the protests.
Egyptian jurists now say that the generals effectively planted a booby trap in the parliamentary elections by leaving them vulnerable to judicial negation at any time — if the generals allowed previous precedents to apply.
The elections had “a fatal poison,” Judge Gebali said she warned at the time. “Any reader of the situation would’ve known that this appeal would be the end of the Parliament.” When the elected Parliament sought to take control of the interim government, the generals’ prime minister expressly threatened the lawmakers with judicial dissolution, the speaker of Parliament said at the time.
The decision “is in the drawers of the constitutional court, and it could be taken out at any time,” Prime Minister Kamal el-Ganzouri told Parliament’s speaker, Saad el-Katatni of the Muslim Brotherhood, as Mr. Katatni recalled in March from the floor of Parliament.
Parliament backed down, and the warning proved prescient. But Mr. Ganzouri denied making the threat.
Supporters and critics of what has emerged both agree that what the generals are doing is aiming to create a system similar to what emerged in Turkey in 1981, after a military coup. At that time in Turkey, a military-dominated National Security Council retained broad power over an elected government in the name of preserving the secular character of the state.
It was bifurcated sovereignty — a military state within a state — that ushered in 20 years of repeated coups and perpetual instability. That began to change only about 10 years ago when Turkey’s current loosely Islamic governing party began prying away control.
Egypt’s generals recently activated a dormant National Defense Council packed with military personnel that could play a similar role.
Mr. Sadat, who is close to the generals, emphasized the ultimate outcome. “Over time the generals know they are losing power and control, the same as happened in Turkey,” he said.
The generals’ focus on securing their permanent autonomy and influence has been an unstated theme of why they came to power. Their intentions were made clear with a recently issued decree that gave them control of legislation and the budget until the election of a new Parliament. It also handed the Mubarak-appointees on the Supreme Constitutional Court jurisdiction to strike down provisions of the next Constitution.
Nathan J. Brown, a legal scholar at George Washington University, called the provision to give the holdover court such unrestricted power “a constitutional obscenity.”
Egyptians voted soon after Mr. Mubarak’s ouster to approve a transition plan that appeared to put the ratification of a Constitution well after the military turned over power to elected civilians — by design, its chief author, Judge Tarek el-Bishry, has said. The plan made no mention of the generals, who were promising a transfer in six months.
Then the generals unilaterally overruled the referendum and issued a decree stipulating that the ruling military council, not the elected Parliament, would call a constitutional assembly — the first clue of their intentions.
I knew the elections would bring a majority from the movements of political Islam,” Judge Gebali said last week.She said she sent the ruling generals a memo urging them to put off any votes. “Democracy isn’t only about casting votes; it’s about building a democratic infrastructure. We put the cart in front of the horse,” she said.
But there was severe pressure for the Islamic movements,” she added, including the Muslim Brotherhood, Egypt’s largest political force. “The military is the hard power in society, and it was in the Islamists’ interest not to set the Constitution while this hard force was in power.”
Later, she said, the generals acknowledged to her that they had made a mistake by going ahead with the parliamentary vote. “The apology was clear: ‘You were right,’ ” she said.
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة . CAIRO — Even as they promised to hand authority to elected leaders, Egypt’s ruling generals were planning with one of the nation’s top judges to preserve their political power and block the rise of the Islamists, the judge said.
Tahani el-Gebali, deputy president of the Supreme Constitutional Court, said she advised the generals not to cede authority to civilians until a Constitution was written. The Supreme Court then issued a decision that allowed the military to dissolve the first fairly elected Parliament in Egypt’s history and assure that the generals could oversee drafting of a Constitution.
The behind-the-scenes discussions, never publicly disclosed, shed new light on what some have called a judicial coup. From the moment the military seized control from President Hosni Mubarak, the generals “certainly” never intended to relinquish authority before supervising a new Constitution, Judge Gebali said.
Egypt’s Military Rulers Look for Permanent RoleJULY 3, 2012
graphic The Leaders of the Egyptian Military CouncilJUNE 25, 2012
The military council’s plan to cede authority was premised on first establishing the Constitution, the judge said, so the generals “knew who they were handing power to and on what basis. That was the point
When the military first seized power, it positioned itself as a guardian of the peaceful revolution, a force that was aimed at helping achieve the goals of a democratic Egypt. Demonstrators in Tahrir Square chanted that the people and the military were one, and there were promises of a quick transition to civilian control.
But the evidence since then has piled up demonstrating that the military had never intended to fully submit to democratically elected authority.
Now as Egypt’s new, popularly elected president, Mohamed Morsi of the Muslim Brotherhood, tries to fashion a role for himself as head of state, he is facing a military council that retains virtually all executive and legislative authority. The generals have again pledged to transfer power after a new Parliament is elected and a Constitution drafted.
Some argue that this is in Egypt’s best interes
The generals “want to make sure before they leave that the Constitution is not monopolized by any group or direction,” said Anwar el-Sadat, nephew of the former president and a member of the Parliament that was dissolved. He was referring to the Islamists, who had won control of the Parliament and went on to win the presidency.
They would like to make sure this is a civil state,” Mr. Sadat added, as opposed to a religious one. “That is all.”
Judge Gebali said her own direct contacts with the generals began in May last year, after a demonstration by mostly liberal and secular activists demanding a Constitution or at least a bill of rights before elections. “This changed the vision of the military council,” she said. “It had thought that the only popular power in the street was the Muslim Brotherhood.”It was also around that time, Judge Gebali said, that she began helping the military-led government draft a set of binding constitutional ground rules. The rules protected civil liberties, she said, but also explicitly granted the military autonomy from any oversight, as well as a permanent power to intervene in politics. “The military council accepted it, and agreed to issue a ‘constitutional declaration’ with it,” she said.
But as the military-led government unveiled the rules, known here as the Selmi document, the provisions about the military’s power aroused fierce opposition, culminating in a weeklong street battle with security forces near Tahrir Square that left about 45 people dead.
The planned decree “was thwarted every time by all the noise, the popular mobilization, the ‘million-man marches,’ ” Judge Gebali said, blaming the Islamists even though they were only one part of the protests.
Egyptian jurists now say that the generals effectively planted a booby trap in the parliamentary elections by leaving them vulnerable to judicial negation at any time — if the generals allowed previous precedents to apply.
The elections had “a fatal poison,” Judge Gebali said she warned at the time. “Any reader of the situation would’ve known that this appeal would be the end of the Parliament.” When the elected Parliament sought to take control of the interim government, the generals’ prime minister expressly threatened the lawmakers with judicial dissolution, the speaker of Parliament said at the time.
The decision “is in the drawers of the constitutional court, and it could be taken out at any time,” Prime Minister Kamal el-Ganzouri told Parliament’s speaker, Saad el-Katatni of the Muslim Brotherhood, as Mr. Katatni recalled in March from the floor of Parliament.
Parliament backed down, and the warning proved prescient. But Mr. Ganzouri denied making the threat.
Supporters and critics of what has emerged both agree that what the generals are doing is aiming to create a system similar to what emerged in Turkey in 1981, after a military coup. At that time in Turkey, a military-dominated National Security Council retained broad power over an elected government in the name of preserving the secular character of the state.
It was bifurcated sovereignty — a military state within a state — that ushered in 20 years of repeated coups and perpetual instability. That began to change only about 10 years ago when Turkey’s current loosely Islamic governing party began prying away control.
Egypt’s generals recently activated a dormant National Defense Council packed with military personnel that could play a similar role.
Mr. Sadat, who is close to the generals, emphasized the ultimate outcome. “Over time the generals know they are losing power and control, the same as happened in Turkey,” he said.
The generals’ focus on securing their permanent autonomy and influence has been an unstated theme of why they came to power. Their intentions were made clear with a recently issued decree that gave them control of legislation and the budget until the election of a new Parliament. It also handed the Mubarak-appointees on the Supreme Constitutional Court jurisdiction to strike down provisions of the next Constitution.
Nathan J. Brown, a legal scholar at George Washington University, called the provision to give the holdover court such unrestricted power “a constitutional obscenity.”
Egyptians voted soon after Mr. Mubarak’s ouster to approve a transition plan that appeared to put the ratification of a Constitution well after the military turned over power to elected civilians — by design, its chief author, Judge Tarek el-Bishry, has said. The plan made no mention of the generals, who were promising a transfer in six months.
Then the generals unilaterally overruled the referendum and issued a decree stipulating that the ruling military council, not the elected Parliament, would call a constitutional assembly — the first clue of their intentions.
I knew the elections would bring a majority from the movements of political Islam,” Judge Gebali said last week.She said she sent the ruling generals a memo urging them to put off any votes. “Democracy isn’t only about casting votes; it’s about building a democratic infrastructure. We put the cart in front of the horse,” she said.
But there was severe pressure for the Islamic movements,” she added, including the Muslim Brotherhood, Egypt’s largest political force. “The military is the hard power in society, and it was in the Islamists’ interest not to set the Constitution while this hard force was in power.”
Later, she said, the generals acknowledged to her that they had made a mistake by going ahead with the parliamentary vote. “The apology was clear: ‘You were right,’ ” she said.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق