 |
| ترحيب شيمون بيريز ب سيلفاكير |
الحقيقة أنه نظرا لخطورة تقسيم السودان لم أكتف بقيد استجواب ضد حكومة مبارك بشأن مشاركة مصر في تقسيم السودان والذي تم قيده ببرلمان الثورة الأول (2010/2005) بعد الإعلان عن الموعد المخصص لإجراء الاستفتاء ليتم حبسه في الأدراج ، هذا الاستجواب الذي كشفت الأيام عن صحة كل ما تنبأت به من أضرار يمكن أن تلحق بالسودان ومصر من جراء سيطرة أمريكا وإسرائيل علي جنوب أفريقيا من خلال دولة جنوب السودان المسيحية .
فقد رأينا عقب التقسيم مباشرة البدء في بناء سد أثيوبيا علي النيل بالمخالفة للاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد بشأن حصة كل من مصر والسودان من مياه النيل ، ثم إعلان دولة جنوب السودان عن البدء في إنشاء سدين ، وبالطبع ليست هناك دولة من هذه الدول تعير اعتراضات مصر أي إهتمام لأنهم يعرفون من يقف بجوارهم ، ومن يمول إنشاء هذه السدود لمحاصرة مصر وحرمانها من مياه الشرب ، ولا نقول مياه الإنتاج الزراعي .
كل ذلك دعاني إلي السفر لدولة السودان الشقيقة وقيد دعوي أمام المحكمة الدستورية السودانية طلبت في ختام صحيفتها القضاء بعدم دستورية إتفاقية السلام الشامل الموقعة بين السودان وجنوبه في يناير 2005م مع القضاء بإلغاء هذه الإتفاقية بكامل بنودها أو بالأدني البند الخاص بحق تقرير المصير من خلال الاستفتاء المحدد له يوم 2011/1/9 ، وفيما يلي نص صحيفة الدعوي :
السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية السودان العربية .
مقدمه لسيادتكم / محمد محمود علي حامد وشهرتي / محمد العمدة مواطن مصري - محامي ونائب بالبرلمان المصري .
ضد /
1- السيد / رئيس جمهورية السودان .... بصفته
2- السيد / رئيس الحكومة السودانية ...... بصفته
وقائع الطعن
بموجب إتفاقة السلام الشامل الموقعة بين شمال وجنوب السودان في منتجع نيفاشا السياحي في غضون شهري يناير / 2005 وقع كل من حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان علي بنود إتفاقية سلام شامل بين شمال السودان وجنوبه .
وبموجب هذا الإتفاق حصل جنوب السودان علي الحق في تقرير مصيره في نهاية السنة السادسة من توقيع الإتفاق أي في شهر يناير /2011 وذلك من خلال استفتاء لمواطني جنوب السودان يقررون من خلاله إما البقاء في السودان الموحد أو الانفصال في دولة مستقلة .
ولعله لا يخفي علي أحد مدي خطورة هذه الإتفاقية علي دولة السودان الشقيقة ، ذلك أنها فد تفتح باب الصراع المسلح بين الشمال والجنوب من جهة في ظل خلو الإتفاق من ترتيبات الدولة الجديدة في الجنوب حال الانفصال لاسيما فيما يتعلق بالثروة البترولية ، فضلا عن إحتمالية نشوب صراع داخل الجنوب السوداني بسبب الصراع علي السلطة في الدولة الوليدة بين القبائل المتعددة والمختلفة .
كما لا يخفي أيضا أن هذه الخطورة لا تقتصر علي السودان وحده وإنما تمتد لتشمل كافة الدول العربية والإفريقية ، ولعل مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لدولة إسرائيل علي النحو الذي نشاهده إلي حد إمدادها بالإسلحة النووية وهي دولة يهودية لا تؤمن بالمسيح عليه السلام لهو مؤشر علي ما ستقوم به أمريكا وأوربا تجاه دولة جنوب السودان لخلق إسرائيل جديدة تهدد الجميع وتحقق مطامع الغرب في ثروات إفريقيا والعالم العربي والإسلامي .
كل ذلك دعانا لبحث ما إذا كانت إتفاقية السلام الشامل تتفق أم تتناقض مع دستور السودان الصادر عام 1998م ، وقد انتهي البحث إلي عدم دستورية هذه الإتفاقية وذلك للأسباب الواردة أدناه :
أسباب الطعن
إن إتفاقية السلام الشامل المشار إليها تتناقض مع دستور السودان الصادر عام 1998م من عدة وجوه :
فقد رأينا عقب التقسيم مباشرة البدء في بناء سد أثيوبيا علي النيل بالمخالفة للاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد بشأن حصة كل من مصر والسودان من مياه النيل ، ثم إعلان دولة جنوب السودان عن البدء في إنشاء سدين ، وبالطبع ليست هناك دولة من هذه الدول تعير اعتراضات مصر أي إهتمام لأنهم يعرفون من يقف بجوارهم ، ومن يمول إنشاء هذه السدود لمحاصرة مصر وحرمانها من مياه الشرب ، ولا نقول مياه الإنتاج الزراعي .
كل ذلك دعاني إلي السفر لدولة السودان الشقيقة وقيد دعوي أمام المحكمة الدستورية السودانية طلبت في ختام صحيفتها القضاء بعدم دستورية إتفاقية السلام الشامل الموقعة بين السودان وجنوبه في يناير 2005م مع القضاء بإلغاء هذه الإتفاقية بكامل بنودها أو بالأدني البند الخاص بحق تقرير المصير من خلال الاستفتاء المحدد له يوم 2011/1/9 ، وفيما يلي نص صحيفة الدعوي :
السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية السودان العربية .
مقدمه لسيادتكم / محمد محمود علي حامد وشهرتي / محمد العمدة مواطن مصري - محامي ونائب بالبرلمان المصري .
ضد /
1- السيد / رئيس جمهورية السودان .... بصفته
2- السيد / رئيس الحكومة السودانية ...... بصفته
وقائع الطعن
بموجب إتفاقة السلام الشامل الموقعة بين شمال وجنوب السودان في منتجع نيفاشا السياحي في غضون شهري يناير / 2005 وقع كل من حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان علي بنود إتفاقية سلام شامل بين شمال السودان وجنوبه .
وبموجب هذا الإتفاق حصل جنوب السودان علي الحق في تقرير مصيره في نهاية السنة السادسة من توقيع الإتفاق أي في شهر يناير /2011 وذلك من خلال استفتاء لمواطني جنوب السودان يقررون من خلاله إما البقاء في السودان الموحد أو الانفصال في دولة مستقلة .
ولعله لا يخفي علي أحد مدي خطورة هذه الإتفاقية علي دولة السودان الشقيقة ، ذلك أنها فد تفتح باب الصراع المسلح بين الشمال والجنوب من جهة في ظل خلو الإتفاق من ترتيبات الدولة الجديدة في الجنوب حال الانفصال لاسيما فيما يتعلق بالثروة البترولية ، فضلا عن إحتمالية نشوب صراع داخل الجنوب السوداني بسبب الصراع علي السلطة في الدولة الوليدة بين القبائل المتعددة والمختلفة .
كما لا يخفي أيضا أن هذه الخطورة لا تقتصر علي السودان وحده وإنما تمتد لتشمل كافة الدول العربية والإفريقية ، ولعل مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لدولة إسرائيل علي النحو الذي نشاهده إلي حد إمدادها بالإسلحة النووية وهي دولة يهودية لا تؤمن بالمسيح عليه السلام لهو مؤشر علي ما ستقوم به أمريكا وأوربا تجاه دولة جنوب السودان لخلق إسرائيل جديدة تهدد الجميع وتحقق مطامع الغرب في ثروات إفريقيا والعالم العربي والإسلامي .
كل ذلك دعانا لبحث ما إذا كانت إتفاقية السلام الشامل تتفق أم تتناقض مع دستور السودان الصادر عام 1998م ، وقد انتهي البحث إلي عدم دستورية هذه الإتفاقية وذلك للأسباب الواردة أدناه :
أسباب الطعن
إن إتفاقية السلام الشامل المشار إليها تتناقض مع دستور السودان الصادر عام 1998م من عدة وجوه :
أولا : إخلال الإتفاقية بحق الدفاع عن الوطن .
إذا كان دستور السودان لعام 1998م الذي وضعت الإتفاقية في ظله قد نص علي أن :
( الدفاع عن الوطن شرف ، والجهاد في سبيله واجب .. إلخ ) ، وإذا كانت الإتفاقية تعطي جنوب السودان الحق في الاستفتاء علي الاستمرار في السودان الموحد أو الانفصال عنه بدولة مستقلة وذلك في شهر يناير /2011م ، فإننا والحال كذلك نضحي أمام مخالفة دستورية جسيمة ، إذ في الوقت الذي ينبغي أن يلتزم فيه كل مواطن سوداني وكافة سلطات الدولة السودانية بمبدأ الدفاع عن الوطن ، نفاجئ بقبول الحكومة السودانية لانفصال الجنوب وهو ما يعني تفريط من الدولة في أرضايها التي ستؤول إلي مواطني الجنوب ومن ثم تخرج من أملاك الدولة العامة وعن ولايتها وسلطانها .
والحقيقة أننا لم نسمع من قبل عن إتفاقية سلام بين شعب واحد ، كما لم نسمع عن دولة سمحت بإرادة حرة بانفصال بعض من شعبها واستقلالهم بجز من أراضي الوطن .
إن كل من شاركوا في تقسيم السودان من داخله أو خارجه فرطوا في حقوق دولة السودان الشقيقة وسائر الشعوب الإسلامية وغرروا بالجميع عندما ادعوا أن إتفاقية تقسيم السودان تستند إلي قواعد القانون الدولي بزعمهم أنها تستند إلي حق شعب جنوب السودان في تقرير مصيره ، بينما الحقيقة أن حق تقرير المصير مقرر للشعوب التي تقع تحت الاحتلال الأجنبي ، فحق تقرير المصير وفقا للقانون الدولي هو حق الدول في الحفاظ علي وحدة ترابها الوطني واستقلالها وانفصالها عن الشعوب المستعمرة ولا يدخل فيه الإنفصال والتمرد علي سلطة الوطن الواحد .
لقد ورد حق تقرير المصير في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514لسنة 1960 وعنوانه " منح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة " ، والذي نص في ديباجته علي " اهتمام المنظمة بقضية تحرير الشعوب من الاستعمار وحقها في إقامة كيانات وطنية مستقلة ، وعلي حقها في مساندة حركات التحرر في الأراضي الخاضعة للاحتلال الأجنبي ، وأنها مصممة علي إنهاء الاستعمار بجميع مظاهره وأشكاله ، ونصت المادة الأولي من ذات القرار علي الآتي :
1- إخضاع الشعوب للهيمنة الخارجية والاستغلال الأجنبي يشكل إنتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية .
2- لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بكل حرية لإقامة نظامها السياسي الذي ترتضيه لنفسها .
ونصت المادة الرابعة من ذات القرار علي أنه :
" لكل شعب الحق في ممارسة جميع حقوقه في الاستقلال الوطني الشامل ، وبسط حكمه علي كامل ترابه الذي لا يجوز المساس به أو تجزئته " .
ومما سبق يتضح التغرير والاستخفاف بالشعوب العربية والإسلامية ، فحق تقرير المصير الذي تم الاستناد إليه لتقسيم السودان هو في الحقيقة الحق الذي كان ينبغي الاستناد إليه في رفض التقسيم .
وفي مقابل ما حدث من تقسيم للسودان رأينا في دولة كندا الديمقراطية كيف أن الحكومات والأنظمة المنتخبة والتي تخضع للرقابة في ظل نظام ديمقراطي لا يمكن أن تفرط في حقوق شعوبها ، فقد أصدر المجلس الأعلي للقضاء في كندا قرارا بمنع الحكومة الكندية من التخلي عن إقليم " كيبيك " وعدم السماح له بالاستقلال ، قائلا في حيثياته أن الحكومة لا تملك هذا الحق وأنها ملتزمة بمبدأ واجب الحفاظ علي وحدة كندا الترابية وعلي وحدة سيادة الوطن الكندي ، وأضاف القرار أنه لا يجوز أن يطبق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها لأنه لا يوجد في القانون الدولي ما يسمي حق فصيل من الشعب في الانفصال عن وطنه بإرادته المنفردة ، وأضاف القرار أنه لا يعتبر شعبا فصيلا منه يعمل بإرادته المنفردة للانفصال عن شعبه الكبير الذي تؤطره دولة ذات سيادة تمتد سيادتها لكامل ترابها الوطني ، وأن أي حكومة واجبها الأول هو المحافظة علي ترابها الوطني وسيادتها الوطنية علي هذا التراب".
كما رأينا كيف أن ألمانيا الفيدرالية رفضت تطبيق مبدأ حق تقرير المصير لألمانيا الشرقية مؤسسة ذلك علي أن هذا الحق لا يعطي لجزء من الشعب بقصد الانفصال عن الوطن الواحد .
ورأينا كيف حرصت الأمم المتحدة في مشكلة الأقاليم الصحراوية المغربية علي وحدة التراب المغربي حين كانت مصالحها في ذلك ، وتم حل المشكلة وفقا لخطة بيكر .
إن مخاطر تقسيم السودان يبصرها الضرير ، ويستشعرها عديم الإحساس ، ولا يشارك فيها إلا معدوم الضمير وخالي الوجدان من ثوابت الشرع والقانون ، وفيما يلي هذه المخاطر :
1- إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تساند إسرائيل علي النحو الذي نشاهده وتمدها بالإسلحة النووية وهي دولة يهودية لا تؤمن بالمسيح عليه السلام ، لا لشيئ سوي لتحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة وتحويل إسرائيل إلي شوكة في ظهور الدول العربية ، فماذا ستصنع أمريكا مع دولة مستقلة ذات أغلبية مسيحية تقع في قلب أفريقيا وفي جنوب مصر ، لاسيما وأن أمريكا هي التي تولت قيادة ملف التقسيم ، وقد رأينا تصريح الرئيس الأمريكي باراك أوباما بضرورة عقد استفتاء جنوب السودان في موعده ، ورأينا كيف أن مسئول العلاقات الخارجية بالسودان / جون كيري يهدد خلال زيارته الأخيرة للسودان قبل الاستفتاء بفرض مزيد من العقوبات علي السودان في حال عدم توصل الشريكين لإتفاق حول القضايا الخلافية بينهما .
2- أن الدور الإسرائيلي في تقسيم السودان لا يخفي علي أحد ، وإسرائيل هيمنت علي جنوب السودان منذ زمن بعيد والتقارير عن هذا الأمر لا تحصي ولا تعد ، وقد قرأنا تصريح سيلفاكير بأنه لا يستبعد إقامة علاقات جيدة مع إسرائيل وفتح سفارة لها في جوبا عاصمة الإقليم ، قائلا : إن إسرائيل عدو للفلسطينيين فقط وليست عدو للجنوب ، وهذا يعني أننا سوف نصبح أمام إسرائيل جديدة في جنوب مصر لن تألوا جهدا في الإضرار بمصر ، كما حذر الترابي بقوله في تصريحات منسوبة له " جنوب السودان سيتحول إلي دولة معادية للعرب والمسلمين .
3- إن السودان الشقيق يضم 597 قبيلة بينها خلافات ، كما يوجد في شمال السودان نحو مليون جنوبي ويوجد في الجنوب ما يقرب من نصف مليون شمالي وهو ما ينذر بحروب أهلية طاحنة في المستقبل القريب تضر بالشعب السوداني الشقيق والشعب المصري وكل الشعوب العربية والإسلامية .
إذا كان دستور السودان لعام 1998م الذي وضعت الإتفاقية في ظله قد نص علي أن :
( الدفاع عن الوطن شرف ، والجهاد في سبيله واجب .. إلخ ) ، وإذا كانت الإتفاقية تعطي جنوب السودان الحق في الاستفتاء علي الاستمرار في السودان الموحد أو الانفصال عنه بدولة مستقلة وذلك في شهر يناير /2011م ، فإننا والحال كذلك نضحي أمام مخالفة دستورية جسيمة ، إذ في الوقت الذي ينبغي أن يلتزم فيه كل مواطن سوداني وكافة سلطات الدولة السودانية بمبدأ الدفاع عن الوطن ، نفاجئ بقبول الحكومة السودانية لانفصال الجنوب وهو ما يعني تفريط من الدولة في أرضايها التي ستؤول إلي مواطني الجنوب ومن ثم تخرج من أملاك الدولة العامة وعن ولايتها وسلطانها .
والحقيقة أننا لم نسمع من قبل عن إتفاقية سلام بين شعب واحد ، كما لم نسمع عن دولة سمحت بإرادة حرة بانفصال بعض من شعبها واستقلالهم بجز من أراضي الوطن .
إن كل من شاركوا في تقسيم السودان من داخله أو خارجه فرطوا في حقوق دولة السودان الشقيقة وسائر الشعوب الإسلامية وغرروا بالجميع عندما ادعوا أن إتفاقية تقسيم السودان تستند إلي قواعد القانون الدولي بزعمهم أنها تستند إلي حق شعب جنوب السودان في تقرير مصيره ، بينما الحقيقة أن حق تقرير المصير مقرر للشعوب التي تقع تحت الاحتلال الأجنبي ، فحق تقرير المصير وفقا للقانون الدولي هو حق الدول في الحفاظ علي وحدة ترابها الوطني واستقلالها وانفصالها عن الشعوب المستعمرة ولا يدخل فيه الإنفصال والتمرد علي سلطة الوطن الواحد .
لقد ورد حق تقرير المصير في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514لسنة 1960 وعنوانه " منح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة " ، والذي نص في ديباجته علي " اهتمام المنظمة بقضية تحرير الشعوب من الاستعمار وحقها في إقامة كيانات وطنية مستقلة ، وعلي حقها في مساندة حركات التحرر في الأراضي الخاضعة للاحتلال الأجنبي ، وأنها مصممة علي إنهاء الاستعمار بجميع مظاهره وأشكاله ، ونصت المادة الأولي من ذات القرار علي الآتي :
1- إخضاع الشعوب للهيمنة الخارجية والاستغلال الأجنبي يشكل إنتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية .
2- لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بكل حرية لإقامة نظامها السياسي الذي ترتضيه لنفسها .
ونصت المادة الرابعة من ذات القرار علي أنه :
" لكل شعب الحق في ممارسة جميع حقوقه في الاستقلال الوطني الشامل ، وبسط حكمه علي كامل ترابه الذي لا يجوز المساس به أو تجزئته " .
ومما سبق يتضح التغرير والاستخفاف بالشعوب العربية والإسلامية ، فحق تقرير المصير الذي تم الاستناد إليه لتقسيم السودان هو في الحقيقة الحق الذي كان ينبغي الاستناد إليه في رفض التقسيم .
وفي مقابل ما حدث من تقسيم للسودان رأينا في دولة كندا الديمقراطية كيف أن الحكومات والأنظمة المنتخبة والتي تخضع للرقابة في ظل نظام ديمقراطي لا يمكن أن تفرط في حقوق شعوبها ، فقد أصدر المجلس الأعلي للقضاء في كندا قرارا بمنع الحكومة الكندية من التخلي عن إقليم " كيبيك " وعدم السماح له بالاستقلال ، قائلا في حيثياته أن الحكومة لا تملك هذا الحق وأنها ملتزمة بمبدأ واجب الحفاظ علي وحدة كندا الترابية وعلي وحدة سيادة الوطن الكندي ، وأضاف القرار أنه لا يجوز أن يطبق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها لأنه لا يوجد في القانون الدولي ما يسمي حق فصيل من الشعب في الانفصال عن وطنه بإرادته المنفردة ، وأضاف القرار أنه لا يعتبر شعبا فصيلا منه يعمل بإرادته المنفردة للانفصال عن شعبه الكبير الذي تؤطره دولة ذات سيادة تمتد سيادتها لكامل ترابها الوطني ، وأن أي حكومة واجبها الأول هو المحافظة علي ترابها الوطني وسيادتها الوطنية علي هذا التراب".
كما رأينا كيف أن ألمانيا الفيدرالية رفضت تطبيق مبدأ حق تقرير المصير لألمانيا الشرقية مؤسسة ذلك علي أن هذا الحق لا يعطي لجزء من الشعب بقصد الانفصال عن الوطن الواحد .
ورأينا كيف حرصت الأمم المتحدة في مشكلة الأقاليم الصحراوية المغربية علي وحدة التراب المغربي حين كانت مصالحها في ذلك ، وتم حل المشكلة وفقا لخطة بيكر .
إن مخاطر تقسيم السودان يبصرها الضرير ، ويستشعرها عديم الإحساس ، ولا يشارك فيها إلا معدوم الضمير وخالي الوجدان من ثوابت الشرع والقانون ، وفيما يلي هذه المخاطر :
1- إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تساند إسرائيل علي النحو الذي نشاهده وتمدها بالإسلحة النووية وهي دولة يهودية لا تؤمن بالمسيح عليه السلام ، لا لشيئ سوي لتحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة وتحويل إسرائيل إلي شوكة في ظهور الدول العربية ، فماذا ستصنع أمريكا مع دولة مستقلة ذات أغلبية مسيحية تقع في قلب أفريقيا وفي جنوب مصر ، لاسيما وأن أمريكا هي التي تولت قيادة ملف التقسيم ، وقد رأينا تصريح الرئيس الأمريكي باراك أوباما بضرورة عقد استفتاء جنوب السودان في موعده ، ورأينا كيف أن مسئول العلاقات الخارجية بالسودان / جون كيري يهدد خلال زيارته الأخيرة للسودان قبل الاستفتاء بفرض مزيد من العقوبات علي السودان في حال عدم توصل الشريكين لإتفاق حول القضايا الخلافية بينهما .
2- أن الدور الإسرائيلي في تقسيم السودان لا يخفي علي أحد ، وإسرائيل هيمنت علي جنوب السودان منذ زمن بعيد والتقارير عن هذا الأمر لا تحصي ولا تعد ، وقد قرأنا تصريح سيلفاكير بأنه لا يستبعد إقامة علاقات جيدة مع إسرائيل وفتح سفارة لها في جوبا عاصمة الإقليم ، قائلا : إن إسرائيل عدو للفلسطينيين فقط وليست عدو للجنوب ، وهذا يعني أننا سوف نصبح أمام إسرائيل جديدة في جنوب مصر لن تألوا جهدا في الإضرار بمصر ، كما حذر الترابي بقوله في تصريحات منسوبة له " جنوب السودان سيتحول إلي دولة معادية للعرب والمسلمين .
3- إن السودان الشقيق يضم 597 قبيلة بينها خلافات ، كما يوجد في شمال السودان نحو مليون جنوبي ويوجد في الجنوب ما يقرب من نصف مليون شمالي وهو ما ينذر بحروب أهلية طاحنة في المستقبل القريب تضر بالشعب السوداني الشقيق والشعب المصري وكل الشعوب العربية والإسلامية .
ثانيا : الإتفاقية تؤدي إلي تفريط في الثروات الطبيعية للسودان :
نصت المادة (9) من دستور 1998م علي أن :
( الثروات الطبيعية في باطن الأرض وعلي ظهرها في المياه الإقليمية ملك عام ينظمه القانون ، وتهيئ الدولة الخطط والظروق المناسبة لتطوير الموارد المالية والبشرية اللازمة لاستغلال تلك الثروات . )
ولاشك أن قبول الإتفاقية لانفصال الجنوب واستقلاله يؤدي إلي حرمان المواطن الشمالي من حصته في ثروات الجنوب ، وحرمان المواطن الجنوبي من حصته في ثروات الشمال ، ويضحي هذا الوضع مخالفا مخالفة جسيمة للدستور الذي جعل جميع ثروات السودان الطبيعية ملكا عاما لجميع أبناء السودان .
نصت المادة (9) من دستور 1998م علي أن :
( الثروات الطبيعية في باطن الأرض وعلي ظهرها في المياه الإقليمية ملك عام ينظمه القانون ، وتهيئ الدولة الخطط والظروق المناسبة لتطوير الموارد المالية والبشرية اللازمة لاستغلال تلك الثروات . )
ولاشك أن قبول الإتفاقية لانفصال الجنوب واستقلاله يؤدي إلي حرمان المواطن الشمالي من حصته في ثروات الجنوب ، وحرمان المواطن الجنوبي من حصته في ثروات الشمال ، ويضحي هذا الوضع مخالفا مخالفة جسيمة للدستور الذي جعل جميع ثروات السودان الطبيعية ملكا عاما لجميع أبناء السودان .
ثالثا : إخلال الإتفاقية بمبدأ وحدة الوطن .
جاء في المادة (16) من دستور 1998م عبارة تقول : ( بما يحفظ وحدة الوطن واستقرار حكمه وتقدمه إلي نهضته الحضارية نحو مثله العليا ) ، ولاشك أن قبول الإتفاقية لإنفصال الجنوب واستقلاله يمثل إخلالا بوحدة الوطن ، إذ يؤدي إلي انقسامه وتمزقه إلي دويلات متناحرة .
جاء في المادة (16) من دستور 1998م عبارة تقول : ( بما يحفظ وحدة الوطن واستقرار حكمه وتقدمه إلي نهضته الحضارية نحو مثله العليا ) ، ولاشك أن قبول الإتفاقية لإنفصال الجنوب واستقلاله يمثل إخلالا بوحدة الوطن ، إذ يؤدي إلي انقسامه وتمزقه إلي دويلات متناحرة .
رابعا : إخلال الإتفاقية بمبدأ المساواة بين المواطنين وأحكام الاستفتاء .
نصت المادة (21) علي أن :
( جميع الناس متساوون أمام القضاء ، والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة .... إلخ ) ، ولاشك أن قصر الحق في الإستفتاء علي الانفصال علي مواطني جنوب السودان فقط يمثل إخلالا بحق مواطني الشمال في قبول إنفصال الجنوب من عدمه ، رغم أنهم شركاء في الملكية العامة للثروات الكائنة في جنوب السودان وشركاء في ملكية أرض الوطن ووحدته الوطنية .
كذلك فإن قصر الاستفتاء علي الانفصال علي مواطني الجنوب فقط يخالف المادة (66) من دستور السودان لعام 1998م والتي نصت علي أنه :
1- لرئيس الجمهورية أو المجلس الوطني بقرار نصف أعضائه أن يحيل للإستفتاء أي أمر يعبر عن القيم العليا أو الإرادة الوطنية أو المصالح اتلعامة .
2- تجري هيئة الإنتخابات العامة الإستفتاء لكل الناخبين ، ويصبح الموضوع المطروح للإستفتاء حائزا عل ثقة الشعب إذا نال أكثر من نصف أصوات الناخبين المقترعين ..إلخ
ومن ثم فلا مراء في أن قصر الإستفتاء علي الإنفصال علي مواطني الجنوب فقط يمثل مخالفة جسيمة للمادة سالفة الذكر والتي نصت صراحة علي أن يتم استفتاء كل الناخبين ، ويصبح الانفصال علي ضوء الإتفاقية حال تمامه قد تم بناء علي إرادة مواطني الجنوب فقط مع تجاهل إرادة مواطني الشمال ومدي قبولهم لهذا الانفصال من عدمه .
نصت المادة (21) علي أن :
( جميع الناس متساوون أمام القضاء ، والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة .... إلخ ) ، ولاشك أن قصر الحق في الإستفتاء علي الانفصال علي مواطني جنوب السودان فقط يمثل إخلالا بحق مواطني الشمال في قبول إنفصال الجنوب من عدمه ، رغم أنهم شركاء في الملكية العامة للثروات الكائنة في جنوب السودان وشركاء في ملكية أرض الوطن ووحدته الوطنية .
كذلك فإن قصر الاستفتاء علي الانفصال علي مواطني الجنوب فقط يخالف المادة (66) من دستور السودان لعام 1998م والتي نصت علي أنه :
1- لرئيس الجمهورية أو المجلس الوطني بقرار نصف أعضائه أن يحيل للإستفتاء أي أمر يعبر عن القيم العليا أو الإرادة الوطنية أو المصالح اتلعامة .
2- تجري هيئة الإنتخابات العامة الإستفتاء لكل الناخبين ، ويصبح الموضوع المطروح للإستفتاء حائزا عل ثقة الشعب إذا نال أكثر من نصف أصوات الناخبين المقترعين ..إلخ
ومن ثم فلا مراء في أن قصر الإستفتاء علي الإنفصال علي مواطني الجنوب فقط يمثل مخالفة جسيمة للمادة سالفة الذكر والتي نصت صراحة علي أن يتم استفتاء كل الناخبين ، ويصبح الانفصال علي ضوء الإتفاقية حال تمامه قد تم بناء علي إرادة مواطني الجنوب فقط مع تجاهل إرادة مواطني الشمال ومدي قبولهم لهذا الانفصال من عدمه .
خامسا : إخلال الإتفاقية بمبادئ الشريعة الإسلامية .
إذا كانت المادة (65) من دستور السودان الصادرة عام 1998م قد نصت علي أن :
( الشريعة الإسلامية وإجماع الأمة استفتاء ودستورا وعرفا هي مصادر التشريع ، ولا يجوز للتشريع تجاوز تلك الأصول ...إلخ ) ، فإنه والحال كذلك تضحي الإتفاقية مخالقة للدستور نظرا لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تأبي أن يتنازل ولي الأمر عن جزء من بلاده سواء كان هذا التنازل لبعض من أبناء الوطن أو لآخرين لاسيما في ظل مبدأ الوحدة الإسلامية للمسلمين الثابت من الدين بالضرورة .
وحيث أنني مواطن مصري ، وحيث أن هذه الإتفاقية التي سوف تؤدي إلي تقسيم السودان لا محالة سوف تضر بمصر أضرارا بالغة في المستقبل القريب بعدما تتحول دولة جنوب السودان برعاية أمريكا وإسرائيل إلي خنجر في ظهر الجميع ، فإنه والحال كذلك يتوفر لي شرطي الصفة والمصلحة اللازمين لقبول الطعن شكلا لاسيما في ظل المادة (105) من دستور السودان لعام 1998م والذي أعطي للمحكمة الدستورية السودانية اختصاص نظر الدعاوي المقامة من المتضررين من الإخلال بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور دون أن يقصر هذا الحق علي السودانيين فقط .
وتداولت الدعوي بالجلسات وتم قبولها شكلا ورفضها موضوعا ولم تستطع المحكمة الدستورية السودانية أن تفعل ما فعلته المحكمة الكندية العليا حين منعت الحكومة الكندية من التفريط في إقليم كيبيك الكندي ، ومرت الأيام لتُفاجئ كل من مصر والسودان عقب استقلال دولة جنوب السودان مباشرة بقيام إثيوبيا ببناء سد علي النيل مع تجاهل حق الدولتين مصر والسودان ، ثم شروع دولة جنوب السودان في بناء سدين والبقية تأتي ، وهذه عاقبة تفريط النظم المستبدة التي لديها الاستعداد للتفريط في أي قدر من الأوطان والشعوب معا لتبقي أطول مدة في احتكار السلطة والثروة .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
إذا كانت المادة (65) من دستور السودان الصادرة عام 1998م قد نصت علي أن :
( الشريعة الإسلامية وإجماع الأمة استفتاء ودستورا وعرفا هي مصادر التشريع ، ولا يجوز للتشريع تجاوز تلك الأصول ...إلخ ) ، فإنه والحال كذلك تضحي الإتفاقية مخالقة للدستور نظرا لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تأبي أن يتنازل ولي الأمر عن جزء من بلاده سواء كان هذا التنازل لبعض من أبناء الوطن أو لآخرين لاسيما في ظل مبدأ الوحدة الإسلامية للمسلمين الثابت من الدين بالضرورة .
وحيث أنني مواطن مصري ، وحيث أن هذه الإتفاقية التي سوف تؤدي إلي تقسيم السودان لا محالة سوف تضر بمصر أضرارا بالغة في المستقبل القريب بعدما تتحول دولة جنوب السودان برعاية أمريكا وإسرائيل إلي خنجر في ظهر الجميع ، فإنه والحال كذلك يتوفر لي شرطي الصفة والمصلحة اللازمين لقبول الطعن شكلا لاسيما في ظل المادة (105) من دستور السودان لعام 1998م والذي أعطي للمحكمة الدستورية السودانية اختصاص نظر الدعاوي المقامة من المتضررين من الإخلال بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور دون أن يقصر هذا الحق علي السودانيين فقط .
وتداولت الدعوي بالجلسات وتم قبولها شكلا ورفضها موضوعا ولم تستطع المحكمة الدستورية السودانية أن تفعل ما فعلته المحكمة الكندية العليا حين منعت الحكومة الكندية من التفريط في إقليم كيبيك الكندي ، ومرت الأيام لتُفاجئ كل من مصر والسودان عقب استقلال دولة جنوب السودان مباشرة بقيام إثيوبيا ببناء سد علي النيل مع تجاهل حق الدولتين مصر والسودان ، ثم شروع دولة جنوب السودان في بناء سدين والبقية تأتي ، وهذه عاقبة تفريط النظم المستبدة التي لديها الاستعداد للتفريط في أي قدر من الأوطان والشعوب معا لتبقي أطول مدة في احتكار السلطة والثروة .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق