 |
| عدلي منصور يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب ويلتقط صورا بقصد دعوة المقاطعين للنزول |
في غضون شهرنوفمبر 2012 تقدمت ببلاغ للنائب العام بتاريخ ضد كل من :
1- السيد المشير / محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق.
2- السيد الأستاذ المستشار/ ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا .
3- السيد الأستاذ الدكتور / كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق .
بشأن قيام الأول بزيادة ميزانية المحكمة الدستورية في موازنة الدولة للعام 2013/2012 جاء فيه :
السيد الأستاذ المستشار النائب العام :
بالاطلاع علي الزيادات الواردة علي موازنة المحكمة الدستورية العليا خلال ميزانية الدولة للعامين 2012/2011 و2013/2012 تلاحظ لنا الآتي :
1- السيد المشير / محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق.
2- السيد الأستاذ المستشار/ ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا .
3- السيد الأستاذ الدكتور / كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق .
بشأن قيام الأول بزيادة ميزانية المحكمة الدستورية في موازنة الدولة للعام 2013/2012 جاء فيه :
السيد الأستاذ المستشار النائب العام :
بالاطلاع علي الزيادات الواردة علي موازنة المحكمة الدستورية العليا خلال ميزانية الدولة للعامين 2012/2011 و2013/2012 تلاحظ لنا الآتي :
أولا : زيادة بند أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية .
تلاحظ لنا بالاطلاع علي موازنة الدولة للعام 2013/2012 بند المصروفات الوارد بالباب الأول زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية العليا لتصبح (67500000 ) أي سبعة وستون مليونا وخمسمائة ألف جنيه ، بينما كانت أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة بموازنة 2012/2011 (53500000 ) أي ثلاثة وخمسون مليون وخمسمائة ألف جنيه .
وهذا يعني أن أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية العليا قد زادت اعتبارا من 2012/7/1 بمقدار ( 14000000 ) أربعة عشر مليون جنيه عن موازنة العام 2012/2011 .
تلاحظ لنا بالاطلاع علي موازنة الدولة للعام 2013/2012 بند المصروفات الوارد بالباب الأول زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية العليا لتصبح (67500000 ) أي سبعة وستون مليونا وخمسمائة ألف جنيه ، بينما كانت أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة بموازنة 2012/2011 (53500000 ) أي ثلاثة وخمسون مليون وخمسمائة ألف جنيه .
وهذا يعني أن أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية العليا قد زادت اعتبارا من 2012/7/1 بمقدار ( 14000000 ) أربعة عشر مليون جنيه عن موازنة العام 2012/2011 .
ثانيا : زيادة بند شراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات ) .
كما تلاحظ لنا أيضا زيادة بند شراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات ) ليصبح في موازنة 2013/2012 (86320000 ) أي ستة وثمانون مليونا و ثلاثمائة وعشرون ألف جنيه ، بينما كان ذات البند في موازنة 2012/2011 بقيمة (75499000 ) أي خمسة وسبعون مليونا وأربعمائة وتسعة وتسعون ألف جنيه .
وهذا يعني أن بند شراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات ) قد زاد في موازنة 2013/2012 عن سابقتها بمقدار ( 10821000 ) عشرة ملايين وثمانمائة وواحد وعشرين ألف جنيه .
وبذلك يكون إجمالي الزيادات الواردة علي موازنة المحكمة الدستورية العليا للعام 2013/2012 ( 25821000 ) خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة وواحد وعشرون ألف جنيه .
ويكون إجمالي ما حصلت عليه المحكمة الدستورية العليا كموازنة للعام 2013/012 ( 153820000 ) مائة وثلاثة وخمسون مليونا وثمانمائة وعشرون ألف جنيه .
وقد نما إلي علمي أن موازنة المحكمة الدستورية العليا قد تم زيادتها للعام 2012/2011 بقيمة مقاربة .
وحيث أن هذه الزيادة التي تم إضافتها علي موازنة 2013/2012 وقدرها ( 14 ) أربعة عشر مليون جنيه اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 2012/5/16 أي قبل حكم حل البرلمان بأقل من شهر ، واعتمدها المجلس العسكري بتاريخ 2012/7/1 أي بعد حكم حل البرلمان بسبعة عشر يوما ، لذلك ألتمس من سيادتكم :
تكليف لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث الأمور الآتية :
أولا : هل الزيادات التي اعتمدها المجلس العسكري للمحكمة الدستورية العليا في العامين 2012/2011 و 2013/2012 هي زيادات طبيعية أم مغالي فيها أخذا في الاعتبار أن إجمالي العاملين بالمحكمة من القضاة والموظفين يعد علي أصابع اليد .
ثانيا : أثرهذه الزيادات علي ما يتقاضاه كل قاضي ومفوض وموظف بالمحكمة اعتبارا من 2011/7/1 من رواتب وحوافز وخلافه ، وهل هذه الرواتب بالإضافات تتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد أم أن قضاة المحكمة الدستورية يُعاملون معاملة خاصة.
ثالثا : ما هي الأصول غير الثابتة التي أنفقت المحكمة الدستورية عليها سبعة وستون مليونا ونصف المليون في العام 2011 ، وستة وثمانون مليونا وثلاثمائة وواحد وعشرين ألف جنيه في العام 2012 .
أحال المستشار / عبد المجيد محمود النائب العام السابق البلاغ لنيابة الأموال العامة للتحقيق فيه ، إلا أنه وللأسف الشديد لم يتم فتح باب التحقيق في البلاغ منذ شهر نوفمبر 2012 .
إن موازنة المحكمة الدستورية لغز كبير حاول القضاة أنفسهم بباقي المحاكم فك طلاسمه دون جدوي عندما طالبوا بمساواة رواتبهم برواتب قضاة الدستورية ، والعجيب أن إجمالي العاملين بالمحكمة الدستورية من القضاة والمفوضين والموظفين لا يذكر ( 23 قاضي ومفوض و 50 موظف ) ، وهذا ما كشفه الأستاذ / طاهر عبد المحسن وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري ، حيث نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام القومية بتاريخ 2013/6/20 خبرا بعنوان " تشريعية الشوري ترفض مناقشة موازنة المحكمة الدستورية : 201 ألف جنيه راتب شهري للقاضي بالمحكمة " قالت فيه :
" رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري خلال اجتماعها مساء أمس مناقشة موازنة المحكمة الدستورية العليا لعدم حضور ممثل المحكمة ، وأكد نواب اللجنة أنه لن يتم الموافقة علي موازنة المحكمة الدستورية إلا بعد حضور ممثل لها لمناقشته في أسباب الزيادة المطلوبة.
وأشار طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة الي أن المحكمة الدستورية العليا طلبت زيادة ميزانيتها بمبلغ23 مليون جنيها مشيرا إلي أن الميزانية الحالية تبلغ70 مليون جنيه - يقصد بند الأجور والتعويضات فقط - بينما تطالب المحكمة زيادتها الي93 مليونا سنويا لافتا إلي أن الدستورية بها50 موظفا و11 قاضيا و12 عضو بالمفوضية العليا بالمحكمة ، وقال إن متوسط ما يتقاضاه القاضي بالمحكمة120 ألف جنيه شهريا ، علي جانب آخر كشف أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن وجود صناديق خاصة داخل المحكمة لم تدرج أموالها في الموازنة مطالبين بالكشف عن ذلك وضمها لميزانية المحكمة ".
وهذا يعني أن إجمالي الموازنة التي حصلت عليها المحكمة الدستورية للعام 2013/2012 وقدره ( 153820000 ) مائة وثلاثة وخمسون مليونا وثمانمائة وعشرون ألف جنيه ليس كل ما حصلت عليه المحكمة الدستورية إذا سلمنا بحديث أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري بوجود صناديق خاصة بالمحكمة غير مدرجة بالموازنة .
ويبدو أن القضاة بالمحاكم الأخري سواء العادية أو الإدارية يعرفون الرواتب والمزايا الباهظة التي يحصل عليها قضاة المحكمة الدستورية العليا لذلك قاموا برفع العديد من القضايا بعضها أمام القضاء الإداري وهي الخاصة بمستشاري مجلس الدولة وبعضها أمام دوائر رجال القضاء بمحكمتي الاستئناف والنقض طلبوا في ختام صحيفتها مساواتهم بقضاة الدستورية في الرواتب والمزايا وحصلوا علي أحكام بالفعل ، فقد أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا ، حكمها بمساواة قضاة مجلس الدولة وإعطائهم جميع المزايا المالية والعينية التي يحصل عليها نظراؤهم من مستشاري المحكمة الدستورية العليا ، وصرف الفروق بينهم بأثر رجعي لمدة 5 سنوات ، وذلك في الطعن المقام من 40 مستشارا بالمجلس ، من بينهم مستشار رئيس الوزراء/ السيد الطحان ، ورئيس قسم التشريع / المستشار مجدي العجاتي ورئيس محاكم القضاء الإداري/ المستشار يحيي دكروري ، والمستشارين عبدالقادر قنديل وحسن البرعي وأحمد الشاذلي وأحمد عبود وعبدالحليم القاضي ، وألزمت المحكمة كل من وزير العدل ووزير المالية ورئيس مجلس الدولة، بتنفيذ الحكم طبقا لقانون المحكمة الدستوريه العليا، الذي أكد سريان الضمانات والحقوق المقررة لقضاة مجلس الدولة ومحكمة النقض ، علي قضاة المحكمة الدستورية العليا ، وهو الأمر الذي يقتضي المساواة المالية بين جميع قضاة الهيئات الثلاث ، مجلس الدولة والنقض والدستورية العليا ( موقع دوت مصر ) .
وصدرت أحكام مماثلة لمستشارين بالقضاء العادي من دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض .
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل حصل بعض الموظفين بمحاكم مجلس الدولة علي أحكام بمساواة رواتبهم ومزاياهم برواتب ومزايا موظفي المحكمة الدستورية ، وهذا ما نشرته صحيفة اليوم السابع بتاريخ 2014/11/1 في خبر بعنوان " الحكم بمساواة موظفى المحاكم والنيابات بنظرائهم فى المحكمة الدستورية " جاء فيه :
" قضت دائرة الترقيات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير العدل بمساواة موظفى المحاكم والنيابات بموظفى المحكمة الدستورية العليا بالمرتبات والترقيات وكافة المزايا العينية الأخرى بما فى ذلك شهور الصيف ، وكان سمير صبرى المحامى قد أقام دعوى بصفته وكيلا عن بعض موظفى المحاكم بطلب مساواتها بموظفين الدستورية العليا فى المرتبات وكافة المميزات والمكافآت وشهور الصيف " .
وعندما بدأ القضاة وأعضاء النيابة في تنفيذ الحكم تطلب الأمر بيان من المحكمة الدستورية موضح به إجمالي ما يحصل عليه القاضي بالمحكمة الدستورية من راتب وحوافز وبدلات وغير ذلك من المزايا المالية والنقدية ، لذلك قدموا طلبا للمحكمة الدستورية لإعطائهم البيان سالف الذكر إلا أن المحكمة الدستورية رفضت إعطائهم هذا البيان مما اضطرهم إلي رفع دعوي أمام دائرة طلبات رجال القضاء لإلزام الدستورية بالكشف عن رواتب قضاتها بملحقاتها ، وبالفعل أصدرت محكمة النقض حكما يلزم الدستورية بالكشف عن رواتب أعضائها ، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما لنفسها بعدم الإعتداد بحكم محكمة النقض ، قالت في حيثياته " إن الباب الخامس من الدستور أكد استقلال المحكمة الدستورية العليا عن السلطة القضائية بجهتيها ( القضاء العادي ) و( مجلس الدولة ) ، وكذلك عن الهيئتين القضائيتين ( هيئة قضايا الدولة ) و(النيابة الإدارية) ، وأضافت أن هذا الاستقلال يؤدي إلى قيام المحكمة الدستورية العليا بذاتها على شؤونها ، وعدم انعقاد الولاية لأي جهة قضائية أخرى لنظر شؤون المحكمة الدستورية ، وذكرت المحكمة - وفقا لصحيفة الشروق - أن حكم النقض افتئات على الاختصاص الولائي للمحكمة الدستورية العليا في شأن أعضائها ، وجاوز حدود ولايته المقصورة على طلبات قضاة محاكم القضاء العادي دون غيرها من جهات القضاء الأخرى ، وهو الأمر الذي اضطر القضاة وأعضاء النيابة العامة للجوء لمحكمة النقض مرة أخري والتي أصدرت حكما ثانيا بإلزام الدستورية بالكشف عن رواتب أعضائها ، وفيما يتعلق بتفصيلات ما ذكرناه نشرت صحيفة الوطن بتاريخ 2015/9/10 خبرا بعنوان " النقض" تلزم عدلي منصور للمرة الثانية بالكشف عن رواتب الدستورية " جاء فيه :
" قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض أمس بقبول الدعوى المقامة من عدد من قضاة محاكم الاسئتناف والسير في إجراءت التنفيذ بإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور بالكشف عن رواتب أعضاء المحكمة الدستورية لإجراء تسوية مالية بين قضاة الدستورية وأقرانهم بمحاكم الاستئناف استنادًا لنصوص الدستور التي تؤكد أنّ جميع أعضاء الهيئات القضائية متساوون في الحقوق والمزايا.
وجاءت الدعوى ردًا على حكم المحكمة الدستورية العليا في 24 فبراير 2015، والذي قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ، والصادر في 17 يناير الماضي بإلزام المستشار عدلي منصور بالكشف عن رواتب قضاة المحكمة الدستورية حتى يتمكّن قضاة محاكم الاستئناف من إجراء مساواة مالية ".
ونشرت صحيفة الوطن حيثيات حكم النقض الثاني بإلزام الدستورية بالكشف عن رواتب أعضائها والذي تضمن بالإيضاح تسلل هذا النزاع بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض حيث تصمم الدستورية علي عدم الكشف عن رواتب أعضائها بينما أصدرت النقض حكمين بإلزام الدستورية بالكشف عن رواتب ومزايا أعضائها ، وكان الحكم الثاني للنقض قد صدر عقب إصدار الدستورية حكما لنفسها ترتكن إليه في رفض الإفصاح عن رواتب أعضائها ومزاياهم ، حيث نشرت بتاريخ 2015/9/17 خبرا بعنوان " الوطن تنشر حيثيات «النقض» بإلزام «الدستورية» بالكشف عن رواتب أعضائها " جاء فيه :
" تنفرد الوطن بنشر حيثيات حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ، بإلزام المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بالسير فى إجراءات تنفيذ الحكم الصادر عن النقض فى 23 ديسمبر الماضى بالكشف عن كل ما يتقاضاه أعضاء المحكمة من راتب أساسى وما ارتبط به من بدلات وحوافز أياً كان مسماها غير المرتبطة بالراتب الأساسى ، مثل بدل عدم جواز الندب أو غيره ، وكل المزايا العينية التى يحصل عليها أو قيمتها المالية ، لإجراء مساواة مالية بين قضاة «الدستورية» وأقرانهم فى «الاستئناف».
واستعرضت المحكمة فى حيثيات حكمها مراحل التقاضى التى مرت بها الدعوى ، بدءاً من صدور حكم بات واجب النفاذ من محكمة النقض بإلزام «الدستورية» بالكشف عن الرواتب ، مروراً بطعن 11 عضواً من المحكمة الدستورية أمام دائرة طلبات المحكمة الدستورية ، التى قضت فى 24 فبراير 2015 ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض وعدم الاعتداد به ، ثم الطعن مجدداً من قبل قضاة الاستئناف لتمكينهم من تنفيذ الحكم البات الصادر لصالحهم ، مشيرة إلى أن محكمة النقض قضت بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع باستمرار السير في تنفيذ حكم النقض .
وقالت المحكمة فى حيثياتها ، إنها قبلت الطعن المقام من قضاة الاستئناف لإزالة كل عقبات التنفيذ التى تعترض تنفيذ حكمها الأول ، معتبرة أن حكم «الدستورية» يعتبر باطلاً ومنعدماً ، باعتباره عقبة من عقبات التنفيذ التى تعوق تنفيذ حكم محكمة النقض ، وهو والعدم سواء ، لأنه يشكل عائقاً أمام تنفيذ حكم محكمة النقض ، التى لا يجوز قانوناً الطعن عليها نهائياً من أى جهة.
وأضافت المحكمة أن قضاة الاستئناف تمسكوا بحقهم فى إزالة كل العقبات الخاصة بتنفيذ حكم محكمة النقض الأول ، وحضر المدعون عن أنفسهم ، وأصروا على طلباتهم ، فى إصدار حكم قضائى ببطلان حكم عدم الاعتداد الصادر من «الدستورية» وانعدامه ، مشددين على أحقيتهم فى صرف المخصصات المالية أياً كان مسماها ، وهى التى تصرف لأقرانهم بالمحكمة الدستورية وهيئة المفوضين بها والمتماثلين معهم فى الدرجة الوظيفية وفى الأقدمية ، وبإلزام المدعى عليهم بصفتهم فى هذا الطلب بأن يؤدوا لهم الفروق المالية المستحقة بموجب هذا الحكم لمدة خمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى ، وبمراعاة تاريخ بدء الاستحقاق ، باعتبار أن الدستور نص على مساواة أعضاء الهيئات القضائية فى المزايا والحقوق ، ولم يستثنِ فى ذلك أعضاء المحكمة الدستورية العليا ، وبالتالى وجب تنفيذ الحكم للمساواة.
وأضافت المحكمة أن قضاة الاستئناف ، الصادر لهم حكم «النقض» بالمساواة ، أعلنوا الصيغة التنفيذية لذلك الحكم ، وتقدموا إلى مجلس القضاء الأعلى بطلب لتنفيذه ، إلا أنه توقف بسبب امتناع المستشار عدلى منصور بصفته رئيساً للمحكمة الدستورية عن تقديم بيان رسمى عن كل ما يتقاضاه والمستشارون نوابه وأعضاء هيئة مفوضى المحكمة الدستورية من راتب أساسى وما ارتبط به من بدلات وحوافز وكذا البدلات أياً كان مسماها غير المرتبطة بالراتب الأساسى مثل بدل عدم جواز الندب أو غيره وكل المزايا العينية التى يتم الحصول عليها أو قيمتها المالية وبالتالى لم يتمكنوا من تنفيذ الحكم.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أن اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ، ومن بعدها محكمة النقض ، بكل ما يتعلق بشئون القضاة يعد اختصاصاً نوعياً متعلقاً بالنظام العام ، لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب ، بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التى تصدر لصالحها ويتعذر تنفيذها ، والتى تمتد إلى الادعاءات التى لو صحت لأثرت فى التنفيذ ، ويترتب عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو بطلانه ، أو بوقفه أو الاستمرار فيه، أو بعدم الاعتداد به ، أو بالحد من نطاقه ، مشيرة إلى أن القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائى والمرافعات المدنية ، وهى المشتملة على الإجراءات والأوضاع التى تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء ، وكيفية الفصل فى الدعوى وقواعد إصدار الأحكام والطعن فيها وتنفيذها ، لا شأن لها بجوهر الحقوق الموضوعية ولا بالنصوص القانونية المنظمة لها ، وأن القانون منع الطعن على أى حكم صادر من محكمة النقض ، وأن أحكامها باتة واجبة النفاذ ، لافتة إلى أن محكمة النقض التى تعتبر قمة السلطة القضائية فى سلم ترتيب المحاكم ، فلا تعلوها محكمة ولا تخضع أحكامها لرقابة جهة ما.
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بتأكيد أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، وأياً كان وجه الرأى فيه من حيث المصلحة والاختصاص لا يعدو أن يكون عقبة مادية فى سبيل تنفيذ الحكم الأول الصادر على «النقض» ، وهو والعدم سواء ، ولا قيمة له ، انطلاقاً من مبدأ عدم جواز تسلط قضاء على قضاء ، ولا يغير ذلك ما يُقال من أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ذات حجية مطلقة ، لأن الحجية المطلقة لأحكام «الدستورية العليا» تكون للأحكام الصادرة عنها بخصوص الفصل فى دستورية القوانين ، التى تلتزم بها جميع سلطات الدولة ، ولا تتحقق تلك الحجية المطلقة إلا فى تلك الحالة ، وبناءً عليه قضت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء وإلزام رئيس المحكمة الدستورية بالكشف عن رواتب أعضاء المحكمة.
ولا شك أن المحكمة الدستورية قد أصدرت لنفسها حكما بعدم الإعتداد بحكم النقض الذي يلزمها بالكشف عن رواتب أعضائها حتي يتحاشي المستشار عدلي منصور إقامة جنحة مباشرة ضده من القضاة بالمحاكم الأخري وأعضاء النيابة بتهمة الإمتناع عن تنفيذ حكم صادر عن محكمة النقض ، وقد نشرت صحيفة الوطن تحقيقا رصدت فيه ردود فعل القضاة وأعضاء النيابة عقب قيام أعضاء من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بإقامة دعوي ضدهم لمنع إصدار بيان يكشف حقيقة رواتبهم ومزاياهم العينية والنقدية ، حيث نشرت تحقيقا بعنوان " قضاة الاستئناف يحشدون لمساواتهم مالياً مع مستشارى الدستورية " جاء فيه :
" كشفت مصادر قضائية عن بدء إعداد عدد من قضاة الاستئناف الحاصلين على أحكام بمساواتهم مالياً مع قضاة المحكمة الدستورية العليا لمذكرة قانونية للرد على الدعوى المقامة ضدهم من عدد من مستشارى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ، والمحدّد لنظرها جلسة 27 يناير الحالى أمام هيئة مفوضى الدستورية .
وقالت المصادر إن «قضاة الاستئناف» يقومون حالياً بحشد القضاة لحضور الجلسة والرد على كل الدفوع التى أثارها مستشارو «الدستورية» فى دعواهم ، وتأكيد أن حكم محكمة النقض الصادر بإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا بالكشف عن رواتب قضاة المحكمة جاء متفقاً وصحيح الدستور والقانون .
فى المقابل قال المستشار محمد عبدالعزيز الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، إنه لا يوجد أىُّ خلاف أو أزمة بين قضاة «الدستورية» وقضاة «الاستئناف» ، منوّهاً إلى أن الجميع يعملون لتحقيق رسالة واحدة هى العدل ، مشيراً إلى أن الدعوى التى أقامها 11 قاضياً من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وتحمل رقم 1 لسنة 37 قضائية بشأن الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء بإلزام المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية بتقديم بيان رسمى عما يتقاضاه أعضاء المحكمة لا تزال فى مجال التحضير والبحث والدراسة.
وأضاف «الشناوى» لـ«الوطن» أن جميع القضاة زملاء فى محراب العدالة ، وأن الخلاف بين قضاة «الدستورية» وقضاة «النقض» و«الاستئناف» هو خلاف فى وجهات النظر القانونية بشأن رواتب أعضاء تلك الهيئات ، لافتاً إلى أنه لا يجوز إبداء أى رأى فى هذا الخلاف ، لأنه معروض حالياً على المحكمة الدستورية للفصل فيه ، وأوضح أن هذا الاختلاف لا يؤثر إطلاقاً فى الود القائم بين الهيئات القضائية التى تسعى لتحقيق العدالة كلٌّ فى مجاله ، وأن المحكمة ليست فى خصومة مع أحد ، وتمارس عملها وفقاً لما أناطها به الدستور والقانون .
من جانبه قال مصدر قضائى إن الدعوى المقامة من مستشارى هيئة المفوضين ، تعطى الفرصة للمستشار عدلى منصور للامتناع عن تنفيذ حكم محكمة النقض لحين الفصل فى تلك الدعوى ، خاصة أنه من حق «قضاة الاستئناف» إقامة جنحة مباشرة ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى .
فى المقابل قال مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة ، إن عدداً كبيراً من القضاة سيتقدّمون بطلبات موضوعية للتدخل فى الدعوى المنظورة أمام «الدستورية» ، استناداً إلى نص المادة 125 مرافعات ، والمطالبة برفض الدعوى لتنفيذ حكم محكمة النقض واجب النفاذ ، بالتسوية المالية عن طريق إلزام رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلى منصور بتقديم بيان برواتبه ورواتب أعضاء المحكمة الدستورية ، لافتاً إلى أن نوادى قضاة الأقاليم ستُرسل مندوبين عنهم لحضور الجلسة وتقديم طلباتهم .
وأكد المصدر أحقية قضاة الاستئناف فى التسوية المالية مع نظرائهم فى المحكمة الدستورية العليا ، لا سيما أن فارق المرتبات بينهما حسبما يتردد قد يصل إلى 20 ألف جنيه ، وبالتالى فإن القضاة متمسكون بحقوقهم فى التسوية ، خاصة أن الدستور ينص على المساواة بين جميع الهيئات القضائية .
على الصعيد القانونى قال الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى ، إن الحكم الصادر من محكمة النقض - فى تقديرى - لا يمس استقلال المحكمة الدستورية العليا من قريب أو بعيد ؛ لأنه لم يتضمّن أو لم ينطوِ على أىّ تدخّل فى اختصاصاتها أو الانتقاص من أى امتيازات يتمتعون بها بحكم عملهم ، مضيفاً أن الأمر قاصر على الحصول على بيانات لازمة لتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ .
وأضاف أنه لا يوجد من يستطيع أن يمنع أى شخص من اللجوء إلى المحاكم أيّاً من كان بمن فى ذلك أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ، باعتبار أن ذلك يشكّل ممارسة لحق دستورى وهو حق التقاضى ، مشيراً إلى أن السؤال الذى يثور حالياً ، هو هل ستُقبل الدعوى أم لا ؟ ودون الدخول فى التفاصيل ، خصوصاً أنه ليس أمامنا عريضة الطعن ، الذى يتوقف عليه «هل حكم محكمة النقض يمس استقلال المحكمة أم لا ؟.
وكانت «الوطن» قد انفردت بنشر حيثيات حكم محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد الحسينى يوسف فى قضية المساواة بين رواتب قضاة «الاستئناف» وقضاة المحكمة الدستورية العليا ، حيث صدر حكم نهائى بات واجب النفاذ يُلزم رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور بتقديم بيان عن جميع ما يتقاضاه وبقية أعضاء المحكمة من راتب أساسى ، وما يرتبط به من بدلات وحوافز ، أياً كان مسماها ، مثل بدل عدم جواز الندب أو غيره من المزايا العينية التى يحصلون عليها أو قيمتها المالية. انتهي تحقيق صحيفة الوطن .
وأقول : لقد خاضت المحكمة الدستورية معركة بكل ما تحمل الكلمة من معني لكي تظل ميزانيتها ورواتب أعضائها سرية ، امتنعت عن إعطاء بيان يوضح قيمة ما يحصل عليه كل قاضي بالمحكمة الدستورية من رواتب ومزايا نقدية وعينية ، ثم امتنعت عن تنفيذ حكم النقض الذي يلزمها بإصدار البيان المطلوب ، ثم أصدرت لنفسها حكما ترتكن إليه في تبرير موقفها الرافض للكشف عن رواتب أعضائها ومزاياهم ، وهو حكم مخالف لصحيح القانون لأن الكشف عن رواتب أعضاء الدستورية لا يمثل شأنا من شئون أعضائها وإنما هو كشف عن رواتبهم وهو الأمر الذي توجبه قواعد الرقابة والمحاسبة التي أنشئت من أجلها أجهزة رقابية مثل الجهاز المركزي للممحاسبات أو الرقابة الإدارية ، ثم امتنعت للمرة الثانية عن تنفيذ حكم جديد للنقض يلزمها بإصدارالبيان ، وهذا يدعو كل عاقل لطرح العديد من الأسئلة :
س لماذا صمم المستشار عدلي منصور علي عدم إصدار بيان يوضح رواتب ومزايا قضاة المحكمة الدستورية ؟
س هل الرواتب والمزايا الباهظة التي يحصلون عليها هي التي دعت المحكمة الدستورية بقيادة تهاني الجبالي إلي الدخول في معارك مع برلمان الثورة عندما نما إلي علمهم أن أحد النواب قدم مشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية ؟
س هل الرواتب والمزايا الباهظة التي يحصل عليها قضاة الدستورية هي التي دعت المحكمة الدستورية لمشاركة المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية من خلال حضور بعض مستشاريها مثل تهاني الجبالي والمستشار حاتم بيجاتو وغيرهما جلسات الحوار والمناقشة التي كان يديرها المجلس العسكري مع الأحزاب والقوي الساسية ومع المجلس الاستشاري رغم مخالفة حضورهم لقانون السلطة القضائية الذي يحظر مشاركتهم في السياسة ، ورغم أن دورهم في تقديم المشورة - علي فرض أن مشاركتهم كان هدفها إعطاء الرأي الدستوري - كان يمكن أن يقوم به غيرهم من أساتذة القانون ؟
س هل الرواتب والمزايا الباهظة التي يحصلون عليها ويحرصون علي سريتها وكأنها كنز فرعوني عثروا عليه هي السبب في إصدارهم حكم بحل البرلمان في جلسة واحدة دون مرافعات من أطراف الخصومة وبالمخالفة لاختصاصهم الذي ينحصر في القضاء بدستورية القوانين من عدمه دون أن يعطيهم الحق في القضاء علي أكبر وأهم سلطة في الدولة وهي البرلمان المنتخب ؟
س هل الرواتب والمزايا هي التي دعتهم إلي إصدار حكم في أربعة وعشرين ساعة بإلغاء قرار الدكتور مرسي الرئيس الشرعي للبلاد بإعادة البرلمان للعمل بصفة مؤقتة لحين انتخاب برلمان جديد باعتبار أنه البرلمان المنتخب بعدد 32 مليون مواطن مصري في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر ؟
س هل الرواتب والمزايا هي التي دعتهم إلي استخراج دعوي مخبأة في الأدراج منذ خمسة عشر عاما تتضمن طعنا دستوريا علي قانون الطوارئ لتصدر فيها حكما بتاريخ 2013/6/2 بإلغاء معظم بنود القانون التي كان يستخدمها مبارك في استعباد الشعب أي قبل 2013/6/30 بأيام حتي تجرد الرئيس مرسي من أي آلية لمواجهة ما سيحدث في حشد المظاهرات الممهدة للانقلاب ؟ هذا مع رفضي لقانون الطوارئ ولكني أسعي لبحث نواياهم .
س هل الرواتب والمزايا التي يحصل عليها قضاة الدستورية هي التي دعتهم للمشاركة في الانقلاب مشاركة صريحة معلنة حتي يتخلصوا من هاجسهم بأن الثورة يمكن أن تخطف منهم الكنز ، أو تخطفهم من الكنز ؟
هذه الأسئلة مطروحة للقراء ، وأتمني أن يشاركوني الرأي والتعليق أينما ووقتما قرأوا هذا المقال .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
كما تلاحظ لنا أيضا زيادة بند شراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات ) ليصبح في موازنة 2013/2012 (86320000 ) أي ستة وثمانون مليونا و ثلاثمائة وعشرون ألف جنيه ، بينما كان ذات البند في موازنة 2012/2011 بقيمة (75499000 ) أي خمسة وسبعون مليونا وأربعمائة وتسعة وتسعون ألف جنيه .
وهذا يعني أن بند شراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات ) قد زاد في موازنة 2013/2012 عن سابقتها بمقدار ( 10821000 ) عشرة ملايين وثمانمائة وواحد وعشرين ألف جنيه .
وبذلك يكون إجمالي الزيادات الواردة علي موازنة المحكمة الدستورية العليا للعام 2013/2012 ( 25821000 ) خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة وواحد وعشرون ألف جنيه .
ويكون إجمالي ما حصلت عليه المحكمة الدستورية العليا كموازنة للعام 2013/012 ( 153820000 ) مائة وثلاثة وخمسون مليونا وثمانمائة وعشرون ألف جنيه .
وقد نما إلي علمي أن موازنة المحكمة الدستورية العليا قد تم زيادتها للعام 2012/2011 بقيمة مقاربة .
وحيث أن هذه الزيادة التي تم إضافتها علي موازنة 2013/2012 وقدرها ( 14 ) أربعة عشر مليون جنيه اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 2012/5/16 أي قبل حكم حل البرلمان بأقل من شهر ، واعتمدها المجلس العسكري بتاريخ 2012/7/1 أي بعد حكم حل البرلمان بسبعة عشر يوما ، لذلك ألتمس من سيادتكم :
تكليف لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث الأمور الآتية :
أولا : هل الزيادات التي اعتمدها المجلس العسكري للمحكمة الدستورية العليا في العامين 2012/2011 و 2013/2012 هي زيادات طبيعية أم مغالي فيها أخذا في الاعتبار أن إجمالي العاملين بالمحكمة من القضاة والموظفين يعد علي أصابع اليد .
ثانيا : أثرهذه الزيادات علي ما يتقاضاه كل قاضي ومفوض وموظف بالمحكمة اعتبارا من 2011/7/1 من رواتب وحوافز وخلافه ، وهل هذه الرواتب بالإضافات تتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد أم أن قضاة المحكمة الدستورية يُعاملون معاملة خاصة.
ثالثا : ما هي الأصول غير الثابتة التي أنفقت المحكمة الدستورية عليها سبعة وستون مليونا ونصف المليون في العام 2011 ، وستة وثمانون مليونا وثلاثمائة وواحد وعشرين ألف جنيه في العام 2012 .
أحال المستشار / عبد المجيد محمود النائب العام السابق البلاغ لنيابة الأموال العامة للتحقيق فيه ، إلا أنه وللأسف الشديد لم يتم فتح باب التحقيق في البلاغ منذ شهر نوفمبر 2012 .
إن موازنة المحكمة الدستورية لغز كبير حاول القضاة أنفسهم بباقي المحاكم فك طلاسمه دون جدوي عندما طالبوا بمساواة رواتبهم برواتب قضاة الدستورية ، والعجيب أن إجمالي العاملين بالمحكمة الدستورية من القضاة والمفوضين والموظفين لا يذكر ( 23 قاضي ومفوض و 50 موظف ) ، وهذا ما كشفه الأستاذ / طاهر عبد المحسن وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري ، حيث نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام القومية بتاريخ 2013/6/20 خبرا بعنوان " تشريعية الشوري ترفض مناقشة موازنة المحكمة الدستورية : 201 ألف جنيه راتب شهري للقاضي بالمحكمة " قالت فيه :
" رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري خلال اجتماعها مساء أمس مناقشة موازنة المحكمة الدستورية العليا لعدم حضور ممثل المحكمة ، وأكد نواب اللجنة أنه لن يتم الموافقة علي موازنة المحكمة الدستورية إلا بعد حضور ممثل لها لمناقشته في أسباب الزيادة المطلوبة.
وأشار طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة الي أن المحكمة الدستورية العليا طلبت زيادة ميزانيتها بمبلغ23 مليون جنيها مشيرا إلي أن الميزانية الحالية تبلغ70 مليون جنيه - يقصد بند الأجور والتعويضات فقط - بينما تطالب المحكمة زيادتها الي93 مليونا سنويا لافتا إلي أن الدستورية بها50 موظفا و11 قاضيا و12 عضو بالمفوضية العليا بالمحكمة ، وقال إن متوسط ما يتقاضاه القاضي بالمحكمة120 ألف جنيه شهريا ، علي جانب آخر كشف أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن وجود صناديق خاصة داخل المحكمة لم تدرج أموالها في الموازنة مطالبين بالكشف عن ذلك وضمها لميزانية المحكمة ".
وهذا يعني أن إجمالي الموازنة التي حصلت عليها المحكمة الدستورية للعام 2013/2012 وقدره ( 153820000 ) مائة وثلاثة وخمسون مليونا وثمانمائة وعشرون ألف جنيه ليس كل ما حصلت عليه المحكمة الدستورية إذا سلمنا بحديث أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري بوجود صناديق خاصة بالمحكمة غير مدرجة بالموازنة .
ويبدو أن القضاة بالمحاكم الأخري سواء العادية أو الإدارية يعرفون الرواتب والمزايا الباهظة التي يحصل عليها قضاة المحكمة الدستورية العليا لذلك قاموا برفع العديد من القضايا بعضها أمام القضاء الإداري وهي الخاصة بمستشاري مجلس الدولة وبعضها أمام دوائر رجال القضاء بمحكمتي الاستئناف والنقض طلبوا في ختام صحيفتها مساواتهم بقضاة الدستورية في الرواتب والمزايا وحصلوا علي أحكام بالفعل ، فقد أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا ، حكمها بمساواة قضاة مجلس الدولة وإعطائهم جميع المزايا المالية والعينية التي يحصل عليها نظراؤهم من مستشاري المحكمة الدستورية العليا ، وصرف الفروق بينهم بأثر رجعي لمدة 5 سنوات ، وذلك في الطعن المقام من 40 مستشارا بالمجلس ، من بينهم مستشار رئيس الوزراء/ السيد الطحان ، ورئيس قسم التشريع / المستشار مجدي العجاتي ورئيس محاكم القضاء الإداري/ المستشار يحيي دكروري ، والمستشارين عبدالقادر قنديل وحسن البرعي وأحمد الشاذلي وأحمد عبود وعبدالحليم القاضي ، وألزمت المحكمة كل من وزير العدل ووزير المالية ورئيس مجلس الدولة، بتنفيذ الحكم طبقا لقانون المحكمة الدستوريه العليا، الذي أكد سريان الضمانات والحقوق المقررة لقضاة مجلس الدولة ومحكمة النقض ، علي قضاة المحكمة الدستورية العليا ، وهو الأمر الذي يقتضي المساواة المالية بين جميع قضاة الهيئات الثلاث ، مجلس الدولة والنقض والدستورية العليا ( موقع دوت مصر ) .
وصدرت أحكام مماثلة لمستشارين بالقضاء العادي من دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض .
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل حصل بعض الموظفين بمحاكم مجلس الدولة علي أحكام بمساواة رواتبهم ومزاياهم برواتب ومزايا موظفي المحكمة الدستورية ، وهذا ما نشرته صحيفة اليوم السابع بتاريخ 2014/11/1 في خبر بعنوان " الحكم بمساواة موظفى المحاكم والنيابات بنظرائهم فى المحكمة الدستورية " جاء فيه :
" قضت دائرة الترقيات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير العدل بمساواة موظفى المحاكم والنيابات بموظفى المحكمة الدستورية العليا بالمرتبات والترقيات وكافة المزايا العينية الأخرى بما فى ذلك شهور الصيف ، وكان سمير صبرى المحامى قد أقام دعوى بصفته وكيلا عن بعض موظفى المحاكم بطلب مساواتها بموظفين الدستورية العليا فى المرتبات وكافة المميزات والمكافآت وشهور الصيف " .
وعندما بدأ القضاة وأعضاء النيابة في تنفيذ الحكم تطلب الأمر بيان من المحكمة الدستورية موضح به إجمالي ما يحصل عليه القاضي بالمحكمة الدستورية من راتب وحوافز وبدلات وغير ذلك من المزايا المالية والنقدية ، لذلك قدموا طلبا للمحكمة الدستورية لإعطائهم البيان سالف الذكر إلا أن المحكمة الدستورية رفضت إعطائهم هذا البيان مما اضطرهم إلي رفع دعوي أمام دائرة طلبات رجال القضاء لإلزام الدستورية بالكشف عن رواتب قضاتها بملحقاتها ، وبالفعل أصدرت محكمة النقض حكما يلزم الدستورية بالكشف عن رواتب أعضائها ، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما لنفسها بعدم الإعتداد بحكم محكمة النقض ، قالت في حيثياته " إن الباب الخامس من الدستور أكد استقلال المحكمة الدستورية العليا عن السلطة القضائية بجهتيها ( القضاء العادي ) و( مجلس الدولة ) ، وكذلك عن الهيئتين القضائيتين ( هيئة قضايا الدولة ) و(النيابة الإدارية) ، وأضافت أن هذا الاستقلال يؤدي إلى قيام المحكمة الدستورية العليا بذاتها على شؤونها ، وعدم انعقاد الولاية لأي جهة قضائية أخرى لنظر شؤون المحكمة الدستورية ، وذكرت المحكمة - وفقا لصحيفة الشروق - أن حكم النقض افتئات على الاختصاص الولائي للمحكمة الدستورية العليا في شأن أعضائها ، وجاوز حدود ولايته المقصورة على طلبات قضاة محاكم القضاء العادي دون غيرها من جهات القضاء الأخرى ، وهو الأمر الذي اضطر القضاة وأعضاء النيابة العامة للجوء لمحكمة النقض مرة أخري والتي أصدرت حكما ثانيا بإلزام الدستورية بالكشف عن رواتب أعضائها ، وفيما يتعلق بتفصيلات ما ذكرناه نشرت صحيفة الوطن بتاريخ 2015/9/10 خبرا بعنوان " النقض" تلزم عدلي منصور للمرة الثانية بالكشف عن رواتب الدستورية " جاء فيه :
" قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض أمس بقبول الدعوى المقامة من عدد من قضاة محاكم الاسئتناف والسير في إجراءت التنفيذ بإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور بالكشف عن رواتب أعضاء المحكمة الدستورية لإجراء تسوية مالية بين قضاة الدستورية وأقرانهم بمحاكم الاستئناف استنادًا لنصوص الدستور التي تؤكد أنّ جميع أعضاء الهيئات القضائية متساوون في الحقوق والمزايا.
وجاءت الدعوى ردًا على حكم المحكمة الدستورية العليا في 24 فبراير 2015، والذي قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ، والصادر في 17 يناير الماضي بإلزام المستشار عدلي منصور بالكشف عن رواتب قضاة المحكمة الدستورية حتى يتمكّن قضاة محاكم الاستئناف من إجراء مساواة مالية ".
ونشرت صحيفة الوطن حيثيات حكم النقض الثاني بإلزام الدستورية بالكشف عن رواتب أعضائها والذي تضمن بالإيضاح تسلل هذا النزاع بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض حيث تصمم الدستورية علي عدم الكشف عن رواتب أعضائها بينما أصدرت النقض حكمين بإلزام الدستورية بالكشف عن رواتب ومزايا أعضائها ، وكان الحكم الثاني للنقض قد صدر عقب إصدار الدستورية حكما لنفسها ترتكن إليه في رفض الإفصاح عن رواتب أعضائها ومزاياهم ، حيث نشرت بتاريخ 2015/9/17 خبرا بعنوان " الوطن تنشر حيثيات «النقض» بإلزام «الدستورية» بالكشف عن رواتب أعضائها " جاء فيه :
" تنفرد الوطن بنشر حيثيات حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ، بإلزام المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بالسير فى إجراءات تنفيذ الحكم الصادر عن النقض فى 23 ديسمبر الماضى بالكشف عن كل ما يتقاضاه أعضاء المحكمة من راتب أساسى وما ارتبط به من بدلات وحوافز أياً كان مسماها غير المرتبطة بالراتب الأساسى ، مثل بدل عدم جواز الندب أو غيره ، وكل المزايا العينية التى يحصل عليها أو قيمتها المالية ، لإجراء مساواة مالية بين قضاة «الدستورية» وأقرانهم فى «الاستئناف».
واستعرضت المحكمة فى حيثيات حكمها مراحل التقاضى التى مرت بها الدعوى ، بدءاً من صدور حكم بات واجب النفاذ من محكمة النقض بإلزام «الدستورية» بالكشف عن الرواتب ، مروراً بطعن 11 عضواً من المحكمة الدستورية أمام دائرة طلبات المحكمة الدستورية ، التى قضت فى 24 فبراير 2015 ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض وعدم الاعتداد به ، ثم الطعن مجدداً من قبل قضاة الاستئناف لتمكينهم من تنفيذ الحكم البات الصادر لصالحهم ، مشيرة إلى أن محكمة النقض قضت بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع باستمرار السير في تنفيذ حكم النقض .
وقالت المحكمة فى حيثياتها ، إنها قبلت الطعن المقام من قضاة الاستئناف لإزالة كل عقبات التنفيذ التى تعترض تنفيذ حكمها الأول ، معتبرة أن حكم «الدستورية» يعتبر باطلاً ومنعدماً ، باعتباره عقبة من عقبات التنفيذ التى تعوق تنفيذ حكم محكمة النقض ، وهو والعدم سواء ، لأنه يشكل عائقاً أمام تنفيذ حكم محكمة النقض ، التى لا يجوز قانوناً الطعن عليها نهائياً من أى جهة.
وأضافت المحكمة أن قضاة الاستئناف تمسكوا بحقهم فى إزالة كل العقبات الخاصة بتنفيذ حكم محكمة النقض الأول ، وحضر المدعون عن أنفسهم ، وأصروا على طلباتهم ، فى إصدار حكم قضائى ببطلان حكم عدم الاعتداد الصادر من «الدستورية» وانعدامه ، مشددين على أحقيتهم فى صرف المخصصات المالية أياً كان مسماها ، وهى التى تصرف لأقرانهم بالمحكمة الدستورية وهيئة المفوضين بها والمتماثلين معهم فى الدرجة الوظيفية وفى الأقدمية ، وبإلزام المدعى عليهم بصفتهم فى هذا الطلب بأن يؤدوا لهم الفروق المالية المستحقة بموجب هذا الحكم لمدة خمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى ، وبمراعاة تاريخ بدء الاستحقاق ، باعتبار أن الدستور نص على مساواة أعضاء الهيئات القضائية فى المزايا والحقوق ، ولم يستثنِ فى ذلك أعضاء المحكمة الدستورية العليا ، وبالتالى وجب تنفيذ الحكم للمساواة.
وأضافت المحكمة أن قضاة الاستئناف ، الصادر لهم حكم «النقض» بالمساواة ، أعلنوا الصيغة التنفيذية لذلك الحكم ، وتقدموا إلى مجلس القضاء الأعلى بطلب لتنفيذه ، إلا أنه توقف بسبب امتناع المستشار عدلى منصور بصفته رئيساً للمحكمة الدستورية عن تقديم بيان رسمى عن كل ما يتقاضاه والمستشارون نوابه وأعضاء هيئة مفوضى المحكمة الدستورية من راتب أساسى وما ارتبط به من بدلات وحوافز وكذا البدلات أياً كان مسماها غير المرتبطة بالراتب الأساسى مثل بدل عدم جواز الندب أو غيره وكل المزايا العينية التى يتم الحصول عليها أو قيمتها المالية وبالتالى لم يتمكنوا من تنفيذ الحكم.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أن اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ، ومن بعدها محكمة النقض ، بكل ما يتعلق بشئون القضاة يعد اختصاصاً نوعياً متعلقاً بالنظام العام ، لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب ، بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التى تصدر لصالحها ويتعذر تنفيذها ، والتى تمتد إلى الادعاءات التى لو صحت لأثرت فى التنفيذ ، ويترتب عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو بطلانه ، أو بوقفه أو الاستمرار فيه، أو بعدم الاعتداد به ، أو بالحد من نطاقه ، مشيرة إلى أن القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائى والمرافعات المدنية ، وهى المشتملة على الإجراءات والأوضاع التى تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء ، وكيفية الفصل فى الدعوى وقواعد إصدار الأحكام والطعن فيها وتنفيذها ، لا شأن لها بجوهر الحقوق الموضوعية ولا بالنصوص القانونية المنظمة لها ، وأن القانون منع الطعن على أى حكم صادر من محكمة النقض ، وأن أحكامها باتة واجبة النفاذ ، لافتة إلى أن محكمة النقض التى تعتبر قمة السلطة القضائية فى سلم ترتيب المحاكم ، فلا تعلوها محكمة ولا تخضع أحكامها لرقابة جهة ما.
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بتأكيد أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، وأياً كان وجه الرأى فيه من حيث المصلحة والاختصاص لا يعدو أن يكون عقبة مادية فى سبيل تنفيذ الحكم الأول الصادر على «النقض» ، وهو والعدم سواء ، ولا قيمة له ، انطلاقاً من مبدأ عدم جواز تسلط قضاء على قضاء ، ولا يغير ذلك ما يُقال من أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ذات حجية مطلقة ، لأن الحجية المطلقة لأحكام «الدستورية العليا» تكون للأحكام الصادرة عنها بخصوص الفصل فى دستورية القوانين ، التى تلتزم بها جميع سلطات الدولة ، ولا تتحقق تلك الحجية المطلقة إلا فى تلك الحالة ، وبناءً عليه قضت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء وإلزام رئيس المحكمة الدستورية بالكشف عن رواتب أعضاء المحكمة.
ولا شك أن المحكمة الدستورية قد أصدرت لنفسها حكما بعدم الإعتداد بحكم النقض الذي يلزمها بالكشف عن رواتب أعضائها حتي يتحاشي المستشار عدلي منصور إقامة جنحة مباشرة ضده من القضاة بالمحاكم الأخري وأعضاء النيابة بتهمة الإمتناع عن تنفيذ حكم صادر عن محكمة النقض ، وقد نشرت صحيفة الوطن تحقيقا رصدت فيه ردود فعل القضاة وأعضاء النيابة عقب قيام أعضاء من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بإقامة دعوي ضدهم لمنع إصدار بيان يكشف حقيقة رواتبهم ومزاياهم العينية والنقدية ، حيث نشرت تحقيقا بعنوان " قضاة الاستئناف يحشدون لمساواتهم مالياً مع مستشارى الدستورية " جاء فيه :
" كشفت مصادر قضائية عن بدء إعداد عدد من قضاة الاستئناف الحاصلين على أحكام بمساواتهم مالياً مع قضاة المحكمة الدستورية العليا لمذكرة قانونية للرد على الدعوى المقامة ضدهم من عدد من مستشارى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ، والمحدّد لنظرها جلسة 27 يناير الحالى أمام هيئة مفوضى الدستورية .
وقالت المصادر إن «قضاة الاستئناف» يقومون حالياً بحشد القضاة لحضور الجلسة والرد على كل الدفوع التى أثارها مستشارو «الدستورية» فى دعواهم ، وتأكيد أن حكم محكمة النقض الصادر بإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا بالكشف عن رواتب قضاة المحكمة جاء متفقاً وصحيح الدستور والقانون .
فى المقابل قال المستشار محمد عبدالعزيز الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، إنه لا يوجد أىُّ خلاف أو أزمة بين قضاة «الدستورية» وقضاة «الاستئناف» ، منوّهاً إلى أن الجميع يعملون لتحقيق رسالة واحدة هى العدل ، مشيراً إلى أن الدعوى التى أقامها 11 قاضياً من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وتحمل رقم 1 لسنة 37 قضائية بشأن الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء بإلزام المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية بتقديم بيان رسمى عما يتقاضاه أعضاء المحكمة لا تزال فى مجال التحضير والبحث والدراسة.
وأضاف «الشناوى» لـ«الوطن» أن جميع القضاة زملاء فى محراب العدالة ، وأن الخلاف بين قضاة «الدستورية» وقضاة «النقض» و«الاستئناف» هو خلاف فى وجهات النظر القانونية بشأن رواتب أعضاء تلك الهيئات ، لافتاً إلى أنه لا يجوز إبداء أى رأى فى هذا الخلاف ، لأنه معروض حالياً على المحكمة الدستورية للفصل فيه ، وأوضح أن هذا الاختلاف لا يؤثر إطلاقاً فى الود القائم بين الهيئات القضائية التى تسعى لتحقيق العدالة كلٌّ فى مجاله ، وأن المحكمة ليست فى خصومة مع أحد ، وتمارس عملها وفقاً لما أناطها به الدستور والقانون .
من جانبه قال مصدر قضائى إن الدعوى المقامة من مستشارى هيئة المفوضين ، تعطى الفرصة للمستشار عدلى منصور للامتناع عن تنفيذ حكم محكمة النقض لحين الفصل فى تلك الدعوى ، خاصة أنه من حق «قضاة الاستئناف» إقامة جنحة مباشرة ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى .
فى المقابل قال مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة ، إن عدداً كبيراً من القضاة سيتقدّمون بطلبات موضوعية للتدخل فى الدعوى المنظورة أمام «الدستورية» ، استناداً إلى نص المادة 125 مرافعات ، والمطالبة برفض الدعوى لتنفيذ حكم محكمة النقض واجب النفاذ ، بالتسوية المالية عن طريق إلزام رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلى منصور بتقديم بيان برواتبه ورواتب أعضاء المحكمة الدستورية ، لافتاً إلى أن نوادى قضاة الأقاليم ستُرسل مندوبين عنهم لحضور الجلسة وتقديم طلباتهم .
وأكد المصدر أحقية قضاة الاستئناف فى التسوية المالية مع نظرائهم فى المحكمة الدستورية العليا ، لا سيما أن فارق المرتبات بينهما حسبما يتردد قد يصل إلى 20 ألف جنيه ، وبالتالى فإن القضاة متمسكون بحقوقهم فى التسوية ، خاصة أن الدستور ينص على المساواة بين جميع الهيئات القضائية .
على الصعيد القانونى قال الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى ، إن الحكم الصادر من محكمة النقض - فى تقديرى - لا يمس استقلال المحكمة الدستورية العليا من قريب أو بعيد ؛ لأنه لم يتضمّن أو لم ينطوِ على أىّ تدخّل فى اختصاصاتها أو الانتقاص من أى امتيازات يتمتعون بها بحكم عملهم ، مضيفاً أن الأمر قاصر على الحصول على بيانات لازمة لتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ .
وأضاف أنه لا يوجد من يستطيع أن يمنع أى شخص من اللجوء إلى المحاكم أيّاً من كان بمن فى ذلك أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ، باعتبار أن ذلك يشكّل ممارسة لحق دستورى وهو حق التقاضى ، مشيراً إلى أن السؤال الذى يثور حالياً ، هو هل ستُقبل الدعوى أم لا ؟ ودون الدخول فى التفاصيل ، خصوصاً أنه ليس أمامنا عريضة الطعن ، الذى يتوقف عليه «هل حكم محكمة النقض يمس استقلال المحكمة أم لا ؟.
وكانت «الوطن» قد انفردت بنشر حيثيات حكم محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد الحسينى يوسف فى قضية المساواة بين رواتب قضاة «الاستئناف» وقضاة المحكمة الدستورية العليا ، حيث صدر حكم نهائى بات واجب النفاذ يُلزم رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور بتقديم بيان عن جميع ما يتقاضاه وبقية أعضاء المحكمة من راتب أساسى ، وما يرتبط به من بدلات وحوافز ، أياً كان مسماها ، مثل بدل عدم جواز الندب أو غيره من المزايا العينية التى يحصلون عليها أو قيمتها المالية. انتهي تحقيق صحيفة الوطن .
وأقول : لقد خاضت المحكمة الدستورية معركة بكل ما تحمل الكلمة من معني لكي تظل ميزانيتها ورواتب أعضائها سرية ، امتنعت عن إعطاء بيان يوضح قيمة ما يحصل عليه كل قاضي بالمحكمة الدستورية من رواتب ومزايا نقدية وعينية ، ثم امتنعت عن تنفيذ حكم النقض الذي يلزمها بإصدار البيان المطلوب ، ثم أصدرت لنفسها حكما ترتكن إليه في تبرير موقفها الرافض للكشف عن رواتب أعضائها ومزاياهم ، وهو حكم مخالف لصحيح القانون لأن الكشف عن رواتب أعضاء الدستورية لا يمثل شأنا من شئون أعضائها وإنما هو كشف عن رواتبهم وهو الأمر الذي توجبه قواعد الرقابة والمحاسبة التي أنشئت من أجلها أجهزة رقابية مثل الجهاز المركزي للممحاسبات أو الرقابة الإدارية ، ثم امتنعت للمرة الثانية عن تنفيذ حكم جديد للنقض يلزمها بإصدارالبيان ، وهذا يدعو كل عاقل لطرح العديد من الأسئلة :
س لماذا صمم المستشار عدلي منصور علي عدم إصدار بيان يوضح رواتب ومزايا قضاة المحكمة الدستورية ؟
س هل الرواتب والمزايا الباهظة التي يحصلون عليها هي التي دعت المحكمة الدستورية بقيادة تهاني الجبالي إلي الدخول في معارك مع برلمان الثورة عندما نما إلي علمهم أن أحد النواب قدم مشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية ؟
س هل الرواتب والمزايا الباهظة التي يحصل عليها قضاة الدستورية هي التي دعت المحكمة الدستورية لمشاركة المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية من خلال حضور بعض مستشاريها مثل تهاني الجبالي والمستشار حاتم بيجاتو وغيرهما جلسات الحوار والمناقشة التي كان يديرها المجلس العسكري مع الأحزاب والقوي الساسية ومع المجلس الاستشاري رغم مخالفة حضورهم لقانون السلطة القضائية الذي يحظر مشاركتهم في السياسة ، ورغم أن دورهم في تقديم المشورة - علي فرض أن مشاركتهم كان هدفها إعطاء الرأي الدستوري - كان يمكن أن يقوم به غيرهم من أساتذة القانون ؟
س هل الرواتب والمزايا الباهظة التي يحصلون عليها ويحرصون علي سريتها وكأنها كنز فرعوني عثروا عليه هي السبب في إصدارهم حكم بحل البرلمان في جلسة واحدة دون مرافعات من أطراف الخصومة وبالمخالفة لاختصاصهم الذي ينحصر في القضاء بدستورية القوانين من عدمه دون أن يعطيهم الحق في القضاء علي أكبر وأهم سلطة في الدولة وهي البرلمان المنتخب ؟
س هل الرواتب والمزايا هي التي دعتهم إلي إصدار حكم في أربعة وعشرين ساعة بإلغاء قرار الدكتور مرسي الرئيس الشرعي للبلاد بإعادة البرلمان للعمل بصفة مؤقتة لحين انتخاب برلمان جديد باعتبار أنه البرلمان المنتخب بعدد 32 مليون مواطن مصري في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر ؟
س هل الرواتب والمزايا هي التي دعتهم إلي استخراج دعوي مخبأة في الأدراج منذ خمسة عشر عاما تتضمن طعنا دستوريا علي قانون الطوارئ لتصدر فيها حكما بتاريخ 2013/6/2 بإلغاء معظم بنود القانون التي كان يستخدمها مبارك في استعباد الشعب أي قبل 2013/6/30 بأيام حتي تجرد الرئيس مرسي من أي آلية لمواجهة ما سيحدث في حشد المظاهرات الممهدة للانقلاب ؟ هذا مع رفضي لقانون الطوارئ ولكني أسعي لبحث نواياهم .
س هل الرواتب والمزايا التي يحصل عليها قضاة الدستورية هي التي دعتهم للمشاركة في الانقلاب مشاركة صريحة معلنة حتي يتخلصوا من هاجسهم بأن الثورة يمكن أن تخطف منهم الكنز ، أو تخطفهم من الكنز ؟
هذه الأسئلة مطروحة للقراء ، وأتمني أن يشاركوني الرأي والتعليق أينما ووقتما قرأوا هذا المقال .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق