 |
| سعادة السيسي بإنشاء سد أثيوبيا |
في نهاية برلمان الثورة الأول ( 2005 /2010) تقدمت باستجواب لحكومة مبارك عن مشاركة مصر في تقسيم السودان علي النحوالذي يخالف الدستور المصري والقوانين المصرية ويؤدي إلي أضرار فادحة لمصر والسودان والعالم الإسلامي كله .
كان الاستجواب ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع وعنوانه :
( اشتراك مصر في المخطط الصهيو - أمريكي لتقسيم السودان إلي دولتين حتي يتصدي المجلس الموقر لكارثة إنشاء إسرائيل جديدة جنوب مصر ) ..
وفيما يلي نص الاستجواب :
كارثة جديدة أوشكت علي الوقوع لا تقل خطورة عن خروج الشمس من المغرب أو خروج دابة من الأرض تكلم الناس ....
خلال شهر يناير 2011 يتم إجراء استفتاء شعبي لمواطني جنوب السودان ليقرروا مصيرهم إما بالاستمرار مع شمال السودان أو الانفصال وتأسيس دولة مستقلة في جنوب السودان تكون عاصمتها ( جوبا ) ، ومرجعية هذا الاستفتاء هي " اتفاقية نيفاشا للسلام" والتي تم توقيعها بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والتي أعطت جنوب السودان حق تقرير المصير والاختيار بين البقاء في السودان الموحد أو الإنفصال بدولة مستقلة في جنوب السودان تكون عاصمتها جوبا .
السيد رئيس المجلس ...
إن القائمين علي الحكم في مصر عينوا أنفسهم خدما لكافة المشروعات الأمريكية الاستعمارية التي تهدف للنيل من العالم العربي والإسلامي ، شاركوا في الحرب علي أفغانستان ، شاركوا في الحرب علي العراق وفتحوا المياه الإقليمية المصرية للبوارج العسكرية الأمريكية المدججة بالأسلحة النووية ، وفتحوا الأجواء المصرية للطائرات الأمريكية التي تقذف شعب شقيق بالحمم والنيران في حرب قامت علي إدعاء كاذب بامتلاك العراق لأسلحة نووية .
شاركوا في الحرب علي غزة والتي استمرت أكثر من عشرين يوما ، لم يعلنوا خلالها غضبهم ولو من باب الكذب والنفاق لشعبهم المسلم الوفي لقيم الإسلام والذي لم يفرط عبر تاريخه الطويل في نصرة المسلمين والقضايا الإسلامية ، فأغلقوا معبر رفح أثناء الحرب ليمنعوا المساعدات الإنسانية وهو الأمر الذي كنت أنا شخصيا شاهد عيان عليه وشاركت مع عدد من النواب في تصويره وتوثيقه وعرضه في استجوابات سابقة .
ولما كان العالم العربي والإسلامي مقبل علي كارثة جديدة وهي تقسيم السودان إلي دولتين ، إحداهما ذات أغلبية مسلمة في الشمال ، والثانية ذات أغلبية مسيحية في الجنوب ، ولما كان الأمر خطيرا فقد دعانا ذلك إلي البحث عن موقف مصر من هذا التقسيم لنكتشف أيضا ما يصيبنا بالخزي والعار الذي شعرنا به أثناء الحرب علي العراق وعلي غزة ، وفيما يلي توضيح لما سبق :
أولا : فوجئنا بأن مصر وقعت مع خمس دول أخري كشهود علي الإتفاقية وهي إيطاليا وهولندا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ، وهذه المجموعة تمثل المثلث الذي تُمرر من خلاله المشروعات الأمريكية في العالم العربي والإسلامي علي نحو دام منذ عشرات السنين وأضلاعه ( مصر وأمريكا والإتحاد الأوربي ) ، ولاشك أن توقيع مصر كشاهد علي الإتفاقية يكشف عن ضلوعها في كافة الضغوط التي وقعت علي الحكومة السودانية لكي ترضخ للإتفاقية .
ونحن نسأل القيادات المصرية التي شاركت في إتمام إتفاق نيفاشا :
هل يحق لأي نظام حاكحم في أي دولة أن يقبل تقسم أراضيها لأي سبب من الأسباب ؟
كما نسألهم :
هل تقبل القيادات المصرية تقسيم مصر إلي دولتين أحدهما للمسلمين والأخري للمسيحيين ؟ فإذا كانت القيادات المصرية لا تقبل ذلك ، فلماذا قبلته لشعب السودان الشقيق ، وبدلا من أن تحذره من مخاطر التقسيم راحت تمارس الضغوط عليه لكي يقبل التقسيم ؟ أليس ذلك دليلا علي طاعة النظام المصري العمياء للمشروعات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بالكامل علي النحو الذي أعاد الدول الإسلامية للسقوط في بئر الاحتلال والتقسيم من جديد ؟
ويكفي لتوضيح الدور الأمريكي في هذه الكارثة أن نوضح لسيادتكم أن ( جون جارنج ) الذي قاد حركة التمرد في جنوب السودان منذ عام 1955م وحتي توقيع إتفاق السلام أي التقسيم عام 2005م قد عاش زمنا في أمريكا وتم إعداده بمنحه درجة الدكتوراه من إحدي الجامعات الأمريكية ومنحه جنسيتها ، ليعود بعد ذلك إلي تنفيذ مخطط بعيد المدي ينتهي بتقسيم السودان ، وتحقق أمريكا أهدافها الخاصة بالسيطرة علي جنوب السودان الغني بالبترول والثروات المعدنية ، كما تحقق لإسرائيل أهدافها في السيطرة والتمكن من العالم الإسلامي من بوابة دولة جنوب السودان .
ثانيا : فوجئنا أيضا بحكومة مبارك تقدر البلاء قبل وقوعه وتتعامل مع جنوب السودان كدولة مستقلة من قبل أن يتم الاتسفتاء بتخصيص مبلغ 300 مليون دولار( ثلاثمائة مليون دولار ) وهو يزيد عن مليار ونصف جنيه مصري كمنحة لا ترد لجنوب السودان لتنفيذ مشروعات تنموية في جنوب السودان من بينها إنشاء سد متعدد الأغراض بزعم توفير الطاقة الكهربائية لأهالي المنطقة ومشروعات أخري كثيرة .
كما فوجئنا أيضا بالسيد / أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري يصدر تعليماته بتشكيل لجنة عمل لمتابعة الوضع وتقييم الموقف أولا بأول بالنسبة لجنوب السودان وذلك لحين إجراء الإستفتاء علي تقرير المصير ، وتكشف لنا جريدة روزاليوسف وهي صحيفة قومية تابعة للنظام أن تشكيل هذه اللجنة جاء بعد أيام قليلة من اجتماع وزير الخارجية المصري مع عدة شخصيات من بينهم الجنرال / سكوت جريشن المبعوث الأمريكي للسودان .
ثالثا : إن كل من شاركوا في تقسيم السودان فرطوا في حقوق الشعوب الإسلامية وغرروا بها عندما ادعوا أن إتفاقية تقسيم السودان تستند إلي قواعد القانون الدولي بزعمهم أنها تستند إلي حق شعب جنوب السودان في تقرير مصيره ، بينما الحقيقة أن حق تقرير المصير مقرر للشعوب التي تقع تحت الاحتلال الأجنبي ، فحق تقرير المصير وفقا للقانون الدولي هو حق الدول في الحفاظ علي وحدة ترابها الوطني واستقلالها وانفصالها عن الشعوب المستعمرة ولا يدخل فيه الإنفصال والتمرد علي سلطة الوطن الواحد .
لقد ورد حق تقرير المصير في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514لسنة 1960 وعنوانه " منح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة " ، والذي نص في ديباجته علي " اهتمام المنظمة بقضية تحرير الشعوب من الاستعمار وحقها في إقامة كيانات وطنية مستقلة ، وعلي حقها في مساندة حركات التحرر في الأراضي الخاضعة للاحتلال الأجنبي ، وأنها مصممة علي إنهاء الاستعمار بجميع مظاهره وأشكاله ، ونصت المادة الأولي من ذات القرار علي الآتي :
1- إخضاع الشعوب للهيمنة الخارجية والاستغلال الأجنبي يشكل إنتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية .
2- لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بكل حرية لإقامة نظامها السياسي الذي ترتضيه لنفسها .
ونصت المادة الرابعة من ذات القرار علي أنه :
" لكل شعب الحق في ممارسة جميع حقوقه في الاستقلال الوطني الشامل ، وبسط حكمه علي كامل ترابه الذي لا يجوز المساس به أو تجزئته " .
ومما سبق يتضح التغرير والاستخفاف بالشعوب العربية والإسلامية ، فحق تقرير المصير الذي تم الاستناد إليه لتقسيم السودان هو في الحقيقة الحق الذي كان ينبغي الاستناد إليه في رفض التقسيم .
وفي مقابل ما حدث من تقسيم للسودان رأينا في دولة كندا الديمقراطية كيف أن الحكومات والأنظمة المنتخبة والتي تخضع للرقابة في ظل نظام ديمقراطي لا يمكن أن تفرط في حقوق شعوبها ، فقد أصدر المجلس الأعلي للقضاء في كندا قرارا بمنع الحكومة الكندية من التخلي عن إقليم " كيبيك " وعدم السماح له بالاستقلال ، قائلا في حيثياته أن الحكومة لا تملك هذا الحق وأنها ملتزمة بمبدأ واجب الحفاظ علي وحدة كندا الترابية وعلي وحدة سيادة الوطن الكندي ، وأضاف القرار أنه لا يجوز أن يطبق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها لأنه لا يوجد في القانون الدولي ما يسمي حق فصيل من الشعب في الانفصال عن وطنه بإرادته المنفردة ، وأضاف القرار أنه لا يعتبر شعبا فصيلا منه يعمل بإرادته المفردة للانفصال عن شعبه الكبير الذي تؤطره دولة ذات سيادة تمتد سيادتها لكامل ترابها الوطني ، وأن أي حكومة واجبها الأول هو المحافظة علي ترابها الوطني وسيادتها الوطنية علي هذا التراب".
كما رأينا كيف أن ألمانيا الفيدرالية رفضت تطبيق مبدأ حق تقرير المصير لألمانيا الشرقية مؤسسة ذلك علي أن هذا الحق لا يعطي لجزء من الشعب بقصد الانفصال عن الوطن الواحد .
ورأينا كيف حرصت الأمم المتحدة في مشكلة الأقاليم الصحراوية المغربية علي وحدة التراب المغربي حين كانت مصالحها في ذلك ، وتم حل المشكلة وفقا لخطة بيكر .
إن الدور المصري المريب المتمثل في مشاركة أمريكا والإتحاد الأوربي في تقسيم السودان يؤكد أن مفتاح شخصية النظام الحاكم في مصر هو سعيه للحصول علي رضاء البيت الأبيض ، ولتذهب الشعوب العربية والإسلامية إلي الجحيم .
رابعا : إن مخاطر تقسيم السودان يبصرها الضرير ، ويستشعرها عديم الإحساس ، ولا يشارك فيها إلا معدوم الضمير وخالي الوجدان من ثوابت مصر وعلي رأسها قيمها الإسلامية وقوميتها العربية ، وفيما يلي هذه المخاطر :
1- إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تساند إسرائيل علي النحو الذي نشاهده وتمدها بالإسلحة النووية وهي دولة يهودية لا تؤمن بالمسيح عليه السلام ، لا لشيئ سوي لتحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة وتحويل إسرائيل إلي شوكة في ظهور الدول العربية ، فماذا ستصنع أمريكا مع دولة مستقلة ذات أغلبية مسيحية تقع في قلب أفريقيا وفي جنوب مصر ، لاسيما وأن أمريكا هي التي تولت قيادة ملف التقسيم ، وقد رأينا تصرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما بضرورة عقد استفتاء جنوب السودان في موعده ، ورأينا كيف أن مسئول العلاقات الخارجية بالسودان / جون كيري يهدد خلال زيارته الأخيرة للسودان قبل الاستفتاء بفرض مزيد من العقوبات علي السودان في حال عدم توصل الشريكين لإتفاق حول القضايا الخلافية بينهما .
2- أن الدور الإسرائيلي في تقسيم السودان لا يخفي علي أحد ، وإسرائيل هيمنت علي جنوب السودان منذ زمن بعيد والتقارير عن هذا الأمر لا تحصي ولا تعد ، وقد قرأنا تصريح سيلفاكير بأنه لا يستبعد إقامة علاقات جيدة مع إسرائيل وفتح سفارة لها في جوبا عاصمة الإقليم ، قائلا : إن إسرائيل عدو للفلسطينيين فقط وليست عدو للجنوب ، وهذا يعني أننا سوف نصبح أما إسرائيل جديدة في جنوب مصر لن تألوا جهدا في الإضرار بمصر ، كما حذر الترابي بقوله في تصريحات منسوبة له " جنوب السودان سيتحول إلي دولة معادية للعرب والمسلمين .
3- إن السودان الشقيق يضم 597 قبيلة بينها خلافات ، كما يوجد في شمال السودان نحو مليون جنوبي ويوجد في الجنوب ما يقرب من نصف مليون شمالي وهو ما ينذر بحروب أهلية طاحنة في المستقبل القريب تضر بالشعب السوداني الشقيق والشعب المصري وكل الشعوب العربية والإسلامية .
4- إن إتفاقية نيفاشا مخالفة للدستور السوداني ، وقد أعددت طعنا لقيده أمام المحكمة الدستورية السودانية في هذا الشأن .
السيد رئيس المجلس ...
إن المآسي والويلات التي تعاني منها الشعوب العربية والأسلامية بسبب ولاء الأنظمة العربية لأمريكا لا يحتمل إنشاء دولة موالية لأمريكا في جنوب السودان ، وينبغي علي المجلس الموقر إن كان سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية أن يقوم بدوره في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة من تاريخ ومستقبل الأمة ، وأن يوجه هذا الاستجواب للحكومة بشأن دورها في تمرير إتفاقية نيفاشا علي نحو يضر بالشعب السوداني الشقيق ويضر بالأمن القومي المصري والإسلامي والعربي ، ويتخذ من الإجراءات ما يكفل وقف إتفاقية نيفاشا مع ضمان حصول مواطني جنوب السودان علي كامل حقوقهم لاسيما حق المواطنة والمشاركة في جميع الحقوق بكافة أنواعها لاسيما اقتسام الثروة وتوزيعها توزيعا عادلا .
وكعادة نواب الحزب الوطني ذهب الاستجواب إلي الأدراج ، ومرت الأيام لتؤكد صحة كل كلمة قلتها في الاستجواب حيث نشرت صحيفة الموجز عن صحيفة الوطن بتاريخ 2015/12/19 تحت عنوان " مصادر: «جنوب السودان» انتهت من دراسات بناء سدين على «النيل الأبيض» " ما يأتي :
" أكدت مصادر سودانية ، انتهاء جنوب السودان من دراسات أولية لبناء سدين جديدين على النيل الأبيض ، الأول « كايا » على الحدود مع أوغندا ، والآخر على شلالات « فولا » بمدينة نمولى ، بغرض توليد الكهرباء ، وإنشاء مزارع سمكية ، وأضافت المصادر لـ« الوطن » ، إن أوغندا أعلنت مساندتها جنوب السودان فى بناء سد « كايا » ، بتوفير الدعم المالى ، من خلال اتفاقية سيجرى توقيعها قريباً ، للاستفادة من الطاقة الكهربائية المولدة ، كما أكدت المصادر وجود مخططات لست دول لإنشاء سدود على النيل فى كينيا ، وأوغندا ، وبوروندى ، ورواند ا، وتنزانيا ، إضافة إلى إثيوبيا ، عقب توقيعها بشكل منفرد على اتفاقية « عنتيبى » ، التى تبحث إعادة تقسيم مياه النيل فى صورة حصص مائية.
وتابعت الصحيفة قائلة :
« الخارجية »: نعلم ودعمناها بـ « مليون دولار :
وأوضحت المصادر أن مخطط السدود فى 4 دول لا يمثل ضرراً لمصر والسودان ، مؤكدة أن الخطر الأكبر يأتى من كينيا وإثيوبيا ، حيث أعدت الأولى مخططاً لإنشاء شبكة سدود متوسطة الارتفاع ، تتراوح سعتها التخزينية بين 8 و14 مليار متر مكعب ، بينما تمتلك إثيوبيا مخططاً لإنشاء 4 سدود كبرى على النيل الأزرق ، بينها « النهضة » ، الذى يبلغ ارتفاعه 145 متراً ، بطاقة تخزين 74 مليار متر مكعب .
وقال الدكتور نصر الدين علام ، وزير الرى الأسبق ، إن جنوب السودان تتجه لبناء سدود جديدة على النيل ، تطبيقاً لاتفاقية « عنتيبى » ، التى ترفضها مصر والسودان ، وأشار إلى أنه رغم إعلان « جوبا » إرجاء التوقيع على الاتفاقية ، فإنها ماضية فى بناء السدود ، دون الإخطار المسبق ، الذى نصت عليه اتفاقيات تاريخية موقعة بين مصر والسودان من جهة ، ودول المنبع من جهة أخرى ، فيما أكد مصدر بوزارة الخارجية ، أنه جارٍ التواصل مع جنوب السودان بهذا الشأن ، وأشار إلى أن ما يقال حول نية « جوبا » إنشاء سدود على النيل ليس جديداً.
وأضاف المصدر لـ« الوطن » ، إن ما تعمل عليه مصر الآن بحث آليات مراجعة واعتماد مصر وجنوب السودان دراسات الجدوى الفنية لإنشاء سد « واو » متعدد الأغراض ، صغير الحجم ، بطاقة تخزين لا تزيد على مليارى متر مكعب ، وأشار إلى أن مصر أعلنت دعمها لجوبا بمنحة مليون دولار، لإعداد دراسات الجدوى الفنية للسد.
لقد حدث ما توقعناه وذكرناه في الاستجواب بالكامل ، وأصبحت إسرائيل حرة الحركة تفعل في جنوب أفريقيا ما تشاء بالإشتراك مع والدتها أمريكا ، وها هي تنطلق في إنشاء السدود التي ستمول إنشائها في الخفاء لكي تمنع عن مصر المياه ، وترضخ مصر وتخضع خصوعا كاملا لإرادة أمريكا وإسرائيل وحلفائهم ، وربما يأتي اليوم الذي تقبل فيه مصر بدولة إسرائيل الممتدة من النيل إلي الفرات حتي تجد جرعة ماء تشربها .
وكان رد حكومة الانقلاب المفرطة في كل شيئ لكي يبقي العسكر أنه لا ضرر من إنشاء عشرات السدود علي النيل .
لا سبيل أمام ما يحدث من عودة هيمنة الدول الاستعمارية علي مصر والعالم الإسلامي والعربي سوي الثورة المصرية لكي يسترد الشعب المصري المسار الديمقراطي ، ويتولي شئون الدولة نظام منتخب يتصدي لدفع هذه الكوارث والويلات .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
كان الاستجواب ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع وعنوانه :
( اشتراك مصر في المخطط الصهيو - أمريكي لتقسيم السودان إلي دولتين حتي يتصدي المجلس الموقر لكارثة إنشاء إسرائيل جديدة جنوب مصر ) ..
وفيما يلي نص الاستجواب :
كارثة جديدة أوشكت علي الوقوع لا تقل خطورة عن خروج الشمس من المغرب أو خروج دابة من الأرض تكلم الناس ....
خلال شهر يناير 2011 يتم إجراء استفتاء شعبي لمواطني جنوب السودان ليقرروا مصيرهم إما بالاستمرار مع شمال السودان أو الانفصال وتأسيس دولة مستقلة في جنوب السودان تكون عاصمتها ( جوبا ) ، ومرجعية هذا الاستفتاء هي " اتفاقية نيفاشا للسلام" والتي تم توقيعها بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والتي أعطت جنوب السودان حق تقرير المصير والاختيار بين البقاء في السودان الموحد أو الإنفصال بدولة مستقلة في جنوب السودان تكون عاصمتها جوبا .
السيد رئيس المجلس ...
إن القائمين علي الحكم في مصر عينوا أنفسهم خدما لكافة المشروعات الأمريكية الاستعمارية التي تهدف للنيل من العالم العربي والإسلامي ، شاركوا في الحرب علي أفغانستان ، شاركوا في الحرب علي العراق وفتحوا المياه الإقليمية المصرية للبوارج العسكرية الأمريكية المدججة بالأسلحة النووية ، وفتحوا الأجواء المصرية للطائرات الأمريكية التي تقذف شعب شقيق بالحمم والنيران في حرب قامت علي إدعاء كاذب بامتلاك العراق لأسلحة نووية .
شاركوا في الحرب علي غزة والتي استمرت أكثر من عشرين يوما ، لم يعلنوا خلالها غضبهم ولو من باب الكذب والنفاق لشعبهم المسلم الوفي لقيم الإسلام والذي لم يفرط عبر تاريخه الطويل في نصرة المسلمين والقضايا الإسلامية ، فأغلقوا معبر رفح أثناء الحرب ليمنعوا المساعدات الإنسانية وهو الأمر الذي كنت أنا شخصيا شاهد عيان عليه وشاركت مع عدد من النواب في تصويره وتوثيقه وعرضه في استجوابات سابقة .
ولما كان العالم العربي والإسلامي مقبل علي كارثة جديدة وهي تقسيم السودان إلي دولتين ، إحداهما ذات أغلبية مسلمة في الشمال ، والثانية ذات أغلبية مسيحية في الجنوب ، ولما كان الأمر خطيرا فقد دعانا ذلك إلي البحث عن موقف مصر من هذا التقسيم لنكتشف أيضا ما يصيبنا بالخزي والعار الذي شعرنا به أثناء الحرب علي العراق وعلي غزة ، وفيما يلي توضيح لما سبق :
أولا : فوجئنا بأن مصر وقعت مع خمس دول أخري كشهود علي الإتفاقية وهي إيطاليا وهولندا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ، وهذه المجموعة تمثل المثلث الذي تُمرر من خلاله المشروعات الأمريكية في العالم العربي والإسلامي علي نحو دام منذ عشرات السنين وأضلاعه ( مصر وأمريكا والإتحاد الأوربي ) ، ولاشك أن توقيع مصر كشاهد علي الإتفاقية يكشف عن ضلوعها في كافة الضغوط التي وقعت علي الحكومة السودانية لكي ترضخ للإتفاقية .
ونحن نسأل القيادات المصرية التي شاركت في إتمام إتفاق نيفاشا :
هل يحق لأي نظام حاكحم في أي دولة أن يقبل تقسم أراضيها لأي سبب من الأسباب ؟
كما نسألهم :
هل تقبل القيادات المصرية تقسيم مصر إلي دولتين أحدهما للمسلمين والأخري للمسيحيين ؟ فإذا كانت القيادات المصرية لا تقبل ذلك ، فلماذا قبلته لشعب السودان الشقيق ، وبدلا من أن تحذره من مخاطر التقسيم راحت تمارس الضغوط عليه لكي يقبل التقسيم ؟ أليس ذلك دليلا علي طاعة النظام المصري العمياء للمشروعات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بالكامل علي النحو الذي أعاد الدول الإسلامية للسقوط في بئر الاحتلال والتقسيم من جديد ؟
ويكفي لتوضيح الدور الأمريكي في هذه الكارثة أن نوضح لسيادتكم أن ( جون جارنج ) الذي قاد حركة التمرد في جنوب السودان منذ عام 1955م وحتي توقيع إتفاق السلام أي التقسيم عام 2005م قد عاش زمنا في أمريكا وتم إعداده بمنحه درجة الدكتوراه من إحدي الجامعات الأمريكية ومنحه جنسيتها ، ليعود بعد ذلك إلي تنفيذ مخطط بعيد المدي ينتهي بتقسيم السودان ، وتحقق أمريكا أهدافها الخاصة بالسيطرة علي جنوب السودان الغني بالبترول والثروات المعدنية ، كما تحقق لإسرائيل أهدافها في السيطرة والتمكن من العالم الإسلامي من بوابة دولة جنوب السودان .
ثانيا : فوجئنا أيضا بحكومة مبارك تقدر البلاء قبل وقوعه وتتعامل مع جنوب السودان كدولة مستقلة من قبل أن يتم الاتسفتاء بتخصيص مبلغ 300 مليون دولار( ثلاثمائة مليون دولار ) وهو يزيد عن مليار ونصف جنيه مصري كمنحة لا ترد لجنوب السودان لتنفيذ مشروعات تنموية في جنوب السودان من بينها إنشاء سد متعدد الأغراض بزعم توفير الطاقة الكهربائية لأهالي المنطقة ومشروعات أخري كثيرة .
كما فوجئنا أيضا بالسيد / أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري يصدر تعليماته بتشكيل لجنة عمل لمتابعة الوضع وتقييم الموقف أولا بأول بالنسبة لجنوب السودان وذلك لحين إجراء الإستفتاء علي تقرير المصير ، وتكشف لنا جريدة روزاليوسف وهي صحيفة قومية تابعة للنظام أن تشكيل هذه اللجنة جاء بعد أيام قليلة من اجتماع وزير الخارجية المصري مع عدة شخصيات من بينهم الجنرال / سكوت جريشن المبعوث الأمريكي للسودان .
ثالثا : إن كل من شاركوا في تقسيم السودان فرطوا في حقوق الشعوب الإسلامية وغرروا بها عندما ادعوا أن إتفاقية تقسيم السودان تستند إلي قواعد القانون الدولي بزعمهم أنها تستند إلي حق شعب جنوب السودان في تقرير مصيره ، بينما الحقيقة أن حق تقرير المصير مقرر للشعوب التي تقع تحت الاحتلال الأجنبي ، فحق تقرير المصير وفقا للقانون الدولي هو حق الدول في الحفاظ علي وحدة ترابها الوطني واستقلالها وانفصالها عن الشعوب المستعمرة ولا يدخل فيه الإنفصال والتمرد علي سلطة الوطن الواحد .
لقد ورد حق تقرير المصير في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514لسنة 1960 وعنوانه " منح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة " ، والذي نص في ديباجته علي " اهتمام المنظمة بقضية تحرير الشعوب من الاستعمار وحقها في إقامة كيانات وطنية مستقلة ، وعلي حقها في مساندة حركات التحرر في الأراضي الخاضعة للاحتلال الأجنبي ، وأنها مصممة علي إنهاء الاستعمار بجميع مظاهره وأشكاله ، ونصت المادة الأولي من ذات القرار علي الآتي :
1- إخضاع الشعوب للهيمنة الخارجية والاستغلال الأجنبي يشكل إنتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية .
2- لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بكل حرية لإقامة نظامها السياسي الذي ترتضيه لنفسها .
ونصت المادة الرابعة من ذات القرار علي أنه :
" لكل شعب الحق في ممارسة جميع حقوقه في الاستقلال الوطني الشامل ، وبسط حكمه علي كامل ترابه الذي لا يجوز المساس به أو تجزئته " .
ومما سبق يتضح التغرير والاستخفاف بالشعوب العربية والإسلامية ، فحق تقرير المصير الذي تم الاستناد إليه لتقسيم السودان هو في الحقيقة الحق الذي كان ينبغي الاستناد إليه في رفض التقسيم .
وفي مقابل ما حدث من تقسيم للسودان رأينا في دولة كندا الديمقراطية كيف أن الحكومات والأنظمة المنتخبة والتي تخضع للرقابة في ظل نظام ديمقراطي لا يمكن أن تفرط في حقوق شعوبها ، فقد أصدر المجلس الأعلي للقضاء في كندا قرارا بمنع الحكومة الكندية من التخلي عن إقليم " كيبيك " وعدم السماح له بالاستقلال ، قائلا في حيثياته أن الحكومة لا تملك هذا الحق وأنها ملتزمة بمبدأ واجب الحفاظ علي وحدة كندا الترابية وعلي وحدة سيادة الوطن الكندي ، وأضاف القرار أنه لا يجوز أن يطبق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها لأنه لا يوجد في القانون الدولي ما يسمي حق فصيل من الشعب في الانفصال عن وطنه بإرادته المنفردة ، وأضاف القرار أنه لا يعتبر شعبا فصيلا منه يعمل بإرادته المفردة للانفصال عن شعبه الكبير الذي تؤطره دولة ذات سيادة تمتد سيادتها لكامل ترابها الوطني ، وأن أي حكومة واجبها الأول هو المحافظة علي ترابها الوطني وسيادتها الوطنية علي هذا التراب".
كما رأينا كيف أن ألمانيا الفيدرالية رفضت تطبيق مبدأ حق تقرير المصير لألمانيا الشرقية مؤسسة ذلك علي أن هذا الحق لا يعطي لجزء من الشعب بقصد الانفصال عن الوطن الواحد .
ورأينا كيف حرصت الأمم المتحدة في مشكلة الأقاليم الصحراوية المغربية علي وحدة التراب المغربي حين كانت مصالحها في ذلك ، وتم حل المشكلة وفقا لخطة بيكر .
إن الدور المصري المريب المتمثل في مشاركة أمريكا والإتحاد الأوربي في تقسيم السودان يؤكد أن مفتاح شخصية النظام الحاكم في مصر هو سعيه للحصول علي رضاء البيت الأبيض ، ولتذهب الشعوب العربية والإسلامية إلي الجحيم .
رابعا : إن مخاطر تقسيم السودان يبصرها الضرير ، ويستشعرها عديم الإحساس ، ولا يشارك فيها إلا معدوم الضمير وخالي الوجدان من ثوابت مصر وعلي رأسها قيمها الإسلامية وقوميتها العربية ، وفيما يلي هذه المخاطر :
1- إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تساند إسرائيل علي النحو الذي نشاهده وتمدها بالإسلحة النووية وهي دولة يهودية لا تؤمن بالمسيح عليه السلام ، لا لشيئ سوي لتحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة وتحويل إسرائيل إلي شوكة في ظهور الدول العربية ، فماذا ستصنع أمريكا مع دولة مستقلة ذات أغلبية مسيحية تقع في قلب أفريقيا وفي جنوب مصر ، لاسيما وأن أمريكا هي التي تولت قيادة ملف التقسيم ، وقد رأينا تصرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما بضرورة عقد استفتاء جنوب السودان في موعده ، ورأينا كيف أن مسئول العلاقات الخارجية بالسودان / جون كيري يهدد خلال زيارته الأخيرة للسودان قبل الاستفتاء بفرض مزيد من العقوبات علي السودان في حال عدم توصل الشريكين لإتفاق حول القضايا الخلافية بينهما .
2- أن الدور الإسرائيلي في تقسيم السودان لا يخفي علي أحد ، وإسرائيل هيمنت علي جنوب السودان منذ زمن بعيد والتقارير عن هذا الأمر لا تحصي ولا تعد ، وقد قرأنا تصريح سيلفاكير بأنه لا يستبعد إقامة علاقات جيدة مع إسرائيل وفتح سفارة لها في جوبا عاصمة الإقليم ، قائلا : إن إسرائيل عدو للفلسطينيين فقط وليست عدو للجنوب ، وهذا يعني أننا سوف نصبح أما إسرائيل جديدة في جنوب مصر لن تألوا جهدا في الإضرار بمصر ، كما حذر الترابي بقوله في تصريحات منسوبة له " جنوب السودان سيتحول إلي دولة معادية للعرب والمسلمين .
3- إن السودان الشقيق يضم 597 قبيلة بينها خلافات ، كما يوجد في شمال السودان نحو مليون جنوبي ويوجد في الجنوب ما يقرب من نصف مليون شمالي وهو ما ينذر بحروب أهلية طاحنة في المستقبل القريب تضر بالشعب السوداني الشقيق والشعب المصري وكل الشعوب العربية والإسلامية .
4- إن إتفاقية نيفاشا مخالفة للدستور السوداني ، وقد أعددت طعنا لقيده أمام المحكمة الدستورية السودانية في هذا الشأن .
السيد رئيس المجلس ...
إن المآسي والويلات التي تعاني منها الشعوب العربية والأسلامية بسبب ولاء الأنظمة العربية لأمريكا لا يحتمل إنشاء دولة موالية لأمريكا في جنوب السودان ، وينبغي علي المجلس الموقر إن كان سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية أن يقوم بدوره في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة من تاريخ ومستقبل الأمة ، وأن يوجه هذا الاستجواب للحكومة بشأن دورها في تمرير إتفاقية نيفاشا علي نحو يضر بالشعب السوداني الشقيق ويضر بالأمن القومي المصري والإسلامي والعربي ، ويتخذ من الإجراءات ما يكفل وقف إتفاقية نيفاشا مع ضمان حصول مواطني جنوب السودان علي كامل حقوقهم لاسيما حق المواطنة والمشاركة في جميع الحقوق بكافة أنواعها لاسيما اقتسام الثروة وتوزيعها توزيعا عادلا .
وكعادة نواب الحزب الوطني ذهب الاستجواب إلي الأدراج ، ومرت الأيام لتؤكد صحة كل كلمة قلتها في الاستجواب حيث نشرت صحيفة الموجز عن صحيفة الوطن بتاريخ 2015/12/19 تحت عنوان " مصادر: «جنوب السودان» انتهت من دراسات بناء سدين على «النيل الأبيض» " ما يأتي :
" أكدت مصادر سودانية ، انتهاء جنوب السودان من دراسات أولية لبناء سدين جديدين على النيل الأبيض ، الأول « كايا » على الحدود مع أوغندا ، والآخر على شلالات « فولا » بمدينة نمولى ، بغرض توليد الكهرباء ، وإنشاء مزارع سمكية ، وأضافت المصادر لـ« الوطن » ، إن أوغندا أعلنت مساندتها جنوب السودان فى بناء سد « كايا » ، بتوفير الدعم المالى ، من خلال اتفاقية سيجرى توقيعها قريباً ، للاستفادة من الطاقة الكهربائية المولدة ، كما أكدت المصادر وجود مخططات لست دول لإنشاء سدود على النيل فى كينيا ، وأوغندا ، وبوروندى ، ورواند ا، وتنزانيا ، إضافة إلى إثيوبيا ، عقب توقيعها بشكل منفرد على اتفاقية « عنتيبى » ، التى تبحث إعادة تقسيم مياه النيل فى صورة حصص مائية.
وتابعت الصحيفة قائلة :
« الخارجية »: نعلم ودعمناها بـ « مليون دولار :
وأوضحت المصادر أن مخطط السدود فى 4 دول لا يمثل ضرراً لمصر والسودان ، مؤكدة أن الخطر الأكبر يأتى من كينيا وإثيوبيا ، حيث أعدت الأولى مخططاً لإنشاء شبكة سدود متوسطة الارتفاع ، تتراوح سعتها التخزينية بين 8 و14 مليار متر مكعب ، بينما تمتلك إثيوبيا مخططاً لإنشاء 4 سدود كبرى على النيل الأزرق ، بينها « النهضة » ، الذى يبلغ ارتفاعه 145 متراً ، بطاقة تخزين 74 مليار متر مكعب .
وقال الدكتور نصر الدين علام ، وزير الرى الأسبق ، إن جنوب السودان تتجه لبناء سدود جديدة على النيل ، تطبيقاً لاتفاقية « عنتيبى » ، التى ترفضها مصر والسودان ، وأشار إلى أنه رغم إعلان « جوبا » إرجاء التوقيع على الاتفاقية ، فإنها ماضية فى بناء السدود ، دون الإخطار المسبق ، الذى نصت عليه اتفاقيات تاريخية موقعة بين مصر والسودان من جهة ، ودول المنبع من جهة أخرى ، فيما أكد مصدر بوزارة الخارجية ، أنه جارٍ التواصل مع جنوب السودان بهذا الشأن ، وأشار إلى أن ما يقال حول نية « جوبا » إنشاء سدود على النيل ليس جديداً.
وأضاف المصدر لـ« الوطن » ، إن ما تعمل عليه مصر الآن بحث آليات مراجعة واعتماد مصر وجنوب السودان دراسات الجدوى الفنية لإنشاء سد « واو » متعدد الأغراض ، صغير الحجم ، بطاقة تخزين لا تزيد على مليارى متر مكعب ، وأشار إلى أن مصر أعلنت دعمها لجوبا بمنحة مليون دولار، لإعداد دراسات الجدوى الفنية للسد.
لقد حدث ما توقعناه وذكرناه في الاستجواب بالكامل ، وأصبحت إسرائيل حرة الحركة تفعل في جنوب أفريقيا ما تشاء بالإشتراك مع والدتها أمريكا ، وها هي تنطلق في إنشاء السدود التي ستمول إنشائها في الخفاء لكي تمنع عن مصر المياه ، وترضخ مصر وتخضع خصوعا كاملا لإرادة أمريكا وإسرائيل وحلفائهم ، وربما يأتي اليوم الذي تقبل فيه مصر بدولة إسرائيل الممتدة من النيل إلي الفرات حتي تجد جرعة ماء تشربها .
وكان رد حكومة الانقلاب المفرطة في كل شيئ لكي يبقي العسكر أنه لا ضرر من إنشاء عشرات السدود علي النيل .
لا سبيل أمام ما يحدث من عودة هيمنة الدول الاستعمارية علي مصر والعالم الإسلامي والعربي سوي الثورة المصرية لكي يسترد الشعب المصري المسار الديمقراطي ، ويتولي شئون الدولة نظام منتخب يتصدي لدفع هذه الكوارث والويلات .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق