 |
| سامح فهمي وحسين سالم أذرع العسكر |
(( تعديل إتفاقيتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط للتنقيب والبحث واستخراج البترول من المياه العميقة والتعديل يتضمن التنازل عن حقوق مصر في بترولها وغازها للشريك الأجنبي وشرائها لبترولها وغازها بسعر السوق )).
كان من المفروض أن أبدأ بجريمة تصدير الغاز لإسرائيل لحساب جهاز المخابرات العامة ، ولكني فضلت أن أبدأ بجريمة أخري لا تقل عن تصدير الغاز لإسرائيل ولكنها لم تحظَ بنصيب وافر من الإنتشار والتداول .
قدمت استجوابا عن هذه الجريمة والتي هي إحدي جرائم العسكر في إهدار ثروة مصر البترولية وذلك في غضون شهر مايو / 2010 أي في نهاية برلمان الثورة الأول ( 2010/2005م ) ، وفي الشهر الأخير من دور الإنعقاد للعام 2010م .
كان الإستجواب متعلقا بإعداد الحكومة لتعديلات علي إتفاقيتي "شمال الإسكندرية" و"غرب البحر المتوسط" في شأن البحث عن البترول واستغلاله ، وقد اختارت حكومة العسكر أن تقدم هذه التعديلات للبرلمان في دور الإنعقاد الأخير وهو العام 2010م ، كما اختارت الشهر الأخير من دور الإنعقاد وهو شهر مايو حتي يسهل تمرير التعديلات دون أن يشعر بها أحد .
وفيما يلي نص الإستجواب الذي قدمته في شهر مايو / 2010م عن جريمة من أخطر جرائم العسكر في إهدار ثروة مصر البترولية :
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس .
تحية طيبة وبعد ،
مقدمه لسيادتكم / محمد العمدة عضو مجلس الشعب
أرجو توجيه الإستجواب الماثل لكل من :
1- السيد / رئيس مجلس الوزراء .
2- السيد / وزير البترول .
3- السيد / وزير العدل .
4- السيد / وزير الداخلية .
بشأن :
جريمة جديدة في حق الشعب المصري تتمثل في إعداد الحكومة لتعديلات لإدخالها علي إتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط في شأن البحث عن البترول واستخراجه تؤدي إلي تنازل مصر عن مخزونها من الغاز والبترول لصالح الشريك الأجنبي مع محاولة التأثير علي نواب الشعب والصحفيين من خلال المنح والعطايا لتمرير هذه التعديلات .
الموضوع :
اتصل بي مسئول كبير بوزارة البترول يدعي ( و.ع ضابط قوات مسلحة معين بالوزارة ) من خلال تليفون أرضي ، وطلب مني مقابلته بمقر الوزارة ، فأبديت استعدادي لمقابلته في اليوم التالي الأربعاء الموافق 2010/5/26 فطلب إرجاء المقابلة إلي الخميس لأن الأربعاء يوم مزدحم بالنواب ففهمت أن الموضوع سري .
توجهت إلي الوزارة يوم الخميس الموافق 2010/5/27 وانتظرت بمكتب السكرتارية الذي تردد عليه المسئول الكبير عدة مرات يكرر إعتذاره عن تأخيرالإجتماع بسبب كثرة الضيوف وأن الموضوع سري .
وبعد حوال ثلاث ساعات من الإنتظار بدأ الإجتماع في غرفة المسئول الكبير ، ثم توالي حضور شخصيات أخري بناء علي دعوة من نفس المسئول منهم ( الأستاذ / حمدين صباحي ، الأستاذ/ محمد السادات ، الدكتور / جمال زهران ) ، ثم قام المسئول المذكور باستدعاء بعض الخبراء من الوزارة ليشرحوا للضيوف مضمون إتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط في شأن البحث والتنقيب عن البترول واستغلاله ومضمون التعديلات المزمع إدخالها علي الإتفاقيتين .
لم أشعر بالإرتياح طوال شرح مضمون التعديلات المقرر عرضها علي مجلس الشعب يومي 9 ، 10 من شهر يونيو الحالي ، إذ كان الواضح من العرض أن وزارة البترول قررت التنازل عن كامل الكمية المكتشفة من احتياطيات الغاز والتي تقدر بحوالي 5 خمسة تريليون قدم مكعب فضلا عن 55 خمسة وخمسين مليون برميل متكثفات ، وأن هذا التنازل لصالح الشركتين القائمتين بالتنقيب والإستخراج وهما شركة (بريتش بتروليم ) الإنجليزية و (أر- دبليو- أي) الألمانية ، وأن مصر سوف تقوم بشراء الغاز والمتكثفات من الشركتين كما لو كانت تستوردهما من الخارج .
ومما زاد من عدم الإرتياح أنني كنت قد حملت معي بعض الطلبات التي تُقدم لي من المواطنين لعرضها علي وزارة البترول مثل طلبات التعيين أو النقل من شركة إلي شركة أو طلبات العودة للعمل لأستغل وجودي في الوزارة في إنجاز شيئ من هذه الطلبات رغم أنني أعلم أن هذه الوزارة لا تمنح الوظائف إلا لنواب الوطني ، وأن كافة طلباتي منذ التحقت بمجلس الشعب لم يستجاب منها إلا لطلب تعيين وحيد وبعد أن ترددت علي الوزراة ما لا يقل عن خمس مرات علي الأقل .
فإذا بي أفاجأ بأن المسئول الكبير يوقع علي ستة طلبات تعيين دفعة واحدة ، وتم إعطائي ورقة تفيد التعيين ، فاتضحت الرؤية لاسيما أنني رأيت بعض الزملاء من الحزب الوطني يتسلمون أيضا أوراق من السيد مدير مكتب الإتصال السياسي ويغادرون بها .
وفهمت أيضا من حديث المسئول الكبير والخبير المرافق له أن اجتماعات أخري تمت مع عدد كبير من الصحفيين ، وأن هؤلاء الصحفيين سوف يقومون بدورهم في الترويج للإتفاقيتين بعد أن تم دعوتهم لاجتماعات بأحد فنادق الإسكندرية الكبري لعدة أيام .
كان بالفعل يوما محاطا بظلال من الريبة والشكوك في النوايا ، ما الذي يدعو المسئولين بوزارة البترول إلي محاولة التأثير علي نواب المعارضة في البرلمان وعدد كبير من الصحفيين ، إنهم ليسوا في حاجة إلي أولئك ولا إلي هؤلاء ، يكفيهم أغلبيتهم الميكانيكية لتمرير التعديلات علي الإتفاقيتين والذين لا يكتفون بالتمرير وإنما يقفوا لمدح وزير البترول قائلين ( ما لقيوش في الورد عيب قالوا له يا أحمر الخدين ) .
كل ذلك دعاني إلي الخروج مسرعا من وزارة البترول بعد الإجتماع وقراءة الأوراق التي تسلمتها من المسئول الكبير بدقة ، فتبين لي ما يأتي :
قدمت استجوابا عن هذه الجريمة والتي هي إحدي جرائم العسكر في إهدار ثروة مصر البترولية وذلك في غضون شهر مايو / 2010 أي في نهاية برلمان الثورة الأول ( 2010/2005م ) ، وفي الشهر الأخير من دور الإنعقاد للعام 2010م .
كان الإستجواب متعلقا بإعداد الحكومة لتعديلات علي إتفاقيتي "شمال الإسكندرية" و"غرب البحر المتوسط" في شأن البحث عن البترول واستغلاله ، وقد اختارت حكومة العسكر أن تقدم هذه التعديلات للبرلمان في دور الإنعقاد الأخير وهو العام 2010م ، كما اختارت الشهر الأخير من دور الإنعقاد وهو شهر مايو حتي يسهل تمرير التعديلات دون أن يشعر بها أحد .
وفيما يلي نص الإستجواب الذي قدمته في شهر مايو / 2010م عن جريمة من أخطر جرائم العسكر في إهدار ثروة مصر البترولية :
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس .
تحية طيبة وبعد ،
مقدمه لسيادتكم / محمد العمدة عضو مجلس الشعب
أرجو توجيه الإستجواب الماثل لكل من :
1- السيد / رئيس مجلس الوزراء .
2- السيد / وزير البترول .
3- السيد / وزير العدل .
4- السيد / وزير الداخلية .
بشأن :
جريمة جديدة في حق الشعب المصري تتمثل في إعداد الحكومة لتعديلات لإدخالها علي إتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط في شأن البحث عن البترول واستخراجه تؤدي إلي تنازل مصر عن مخزونها من الغاز والبترول لصالح الشريك الأجنبي مع محاولة التأثير علي نواب الشعب والصحفيين من خلال المنح والعطايا لتمرير هذه التعديلات .
الموضوع :
اتصل بي مسئول كبير بوزارة البترول يدعي ( و.ع ضابط قوات مسلحة معين بالوزارة ) من خلال تليفون أرضي ، وطلب مني مقابلته بمقر الوزارة ، فأبديت استعدادي لمقابلته في اليوم التالي الأربعاء الموافق 2010/5/26 فطلب إرجاء المقابلة إلي الخميس لأن الأربعاء يوم مزدحم بالنواب ففهمت أن الموضوع سري .
توجهت إلي الوزارة يوم الخميس الموافق 2010/5/27 وانتظرت بمكتب السكرتارية الذي تردد عليه المسئول الكبير عدة مرات يكرر إعتذاره عن تأخيرالإجتماع بسبب كثرة الضيوف وأن الموضوع سري .
وبعد حوال ثلاث ساعات من الإنتظار بدأ الإجتماع في غرفة المسئول الكبير ، ثم توالي حضور شخصيات أخري بناء علي دعوة من نفس المسئول منهم ( الأستاذ / حمدين صباحي ، الأستاذ/ محمد السادات ، الدكتور / جمال زهران ) ، ثم قام المسئول المذكور باستدعاء بعض الخبراء من الوزارة ليشرحوا للضيوف مضمون إتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط في شأن البحث والتنقيب عن البترول واستغلاله ومضمون التعديلات المزمع إدخالها علي الإتفاقيتين .
لم أشعر بالإرتياح طوال شرح مضمون التعديلات المقرر عرضها علي مجلس الشعب يومي 9 ، 10 من شهر يونيو الحالي ، إذ كان الواضح من العرض أن وزارة البترول قررت التنازل عن كامل الكمية المكتشفة من احتياطيات الغاز والتي تقدر بحوالي 5 خمسة تريليون قدم مكعب فضلا عن 55 خمسة وخمسين مليون برميل متكثفات ، وأن هذا التنازل لصالح الشركتين القائمتين بالتنقيب والإستخراج وهما شركة (بريتش بتروليم ) الإنجليزية و (أر- دبليو- أي) الألمانية ، وأن مصر سوف تقوم بشراء الغاز والمتكثفات من الشركتين كما لو كانت تستوردهما من الخارج .
ومما زاد من عدم الإرتياح أنني كنت قد حملت معي بعض الطلبات التي تُقدم لي من المواطنين لعرضها علي وزارة البترول مثل طلبات التعيين أو النقل من شركة إلي شركة أو طلبات العودة للعمل لأستغل وجودي في الوزارة في إنجاز شيئ من هذه الطلبات رغم أنني أعلم أن هذه الوزارة لا تمنح الوظائف إلا لنواب الوطني ، وأن كافة طلباتي منذ التحقت بمجلس الشعب لم يستجاب منها إلا لطلب تعيين وحيد وبعد أن ترددت علي الوزراة ما لا يقل عن خمس مرات علي الأقل .
فإذا بي أفاجأ بأن المسئول الكبير يوقع علي ستة طلبات تعيين دفعة واحدة ، وتم إعطائي ورقة تفيد التعيين ، فاتضحت الرؤية لاسيما أنني رأيت بعض الزملاء من الحزب الوطني يتسلمون أيضا أوراق من السيد مدير مكتب الإتصال السياسي ويغادرون بها .
وفهمت أيضا من حديث المسئول الكبير والخبير المرافق له أن اجتماعات أخري تمت مع عدد كبير من الصحفيين ، وأن هؤلاء الصحفيين سوف يقومون بدورهم في الترويج للإتفاقيتين بعد أن تم دعوتهم لاجتماعات بأحد فنادق الإسكندرية الكبري لعدة أيام .
كان بالفعل يوما محاطا بظلال من الريبة والشكوك في النوايا ، ما الذي يدعو المسئولين بوزارة البترول إلي محاولة التأثير علي نواب المعارضة في البرلمان وعدد كبير من الصحفيين ، إنهم ليسوا في حاجة إلي أولئك ولا إلي هؤلاء ، يكفيهم أغلبيتهم الميكانيكية لتمرير التعديلات علي الإتفاقيتين والذين لا يكتفون بالتمرير وإنما يقفوا لمدح وزير البترول قائلين ( ما لقيوش في الورد عيب قالوا له يا أحمر الخدين ) .
كل ذلك دعاني إلي الخروج مسرعا من وزارة البترول بعد الإجتماع وقراءة الأوراق التي تسلمتها من المسئول الكبير بدقة ، فتبين لي ما يأتي :
أولا : مضمون الإتفاقيتن قبل التعديل.
قبل أن أعرض علي سيادتكم مضمون التعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها علي إتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط ، أشير في عجالة إلي أن وزير البترول وبمقتضي الترخيص المقرر له بالقانون رقم 5 لسنة 1999 تعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ( بريتش بتروليم ) الإنجليزية و ( آر- دبليو - أي ) الألمانية علي البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة ، وأن الإتفاق كان يقوم علي تقاسم الإنتاج بين مصر والشركات سالفة الذكر لاسيما بعد التعديل الذي تم إدخاله علي الإتفاقيتين بموجب القانون رقم 3 لسنة 2008 ، حيث تم إنشاء شركة مساهمة مصرية تشارك فيها الشركتان سالفتي الذكر والهيئة العامة للبترول بحيث تقوم هذه الشركة المصرية بتنمية الحقل بمصادر التمويل المقررة في الإتفاق وخبرة وكوادر الشركتين نظير حصول مصر علي أتاوة مجانية من الإنتاج عينا ، فضلا عن توزيع الإنتاج بين مصر والشريك الأجنبي علي أساس قاعدة تقاسم الإنتاج والنصيب الأكبر لمصر بعد استرداد الشريك الأجنبي لمصروفات البحث والإستخراج ، ومن ثم فالإتفاقيتان مقبولتان حيث يستطيع كل طرف تحقيق عائد من وراء هذه الشراكة .
ثانيا : التعديلات المقترحة علي الإتفاقيتن .
أما عن التعديل المقترح لإتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط مياه عميقة وفقا للورقة التي تسلمتها من المسئول الكبير بوزارة البترول فيتمثل في الآتي :
1- يتحمل المقاول جميع الإستثمارات المطلوبة وبدون أي استرداد للتكايف .
2- يقوم المقاول تحت إشراف لجنة مشتركة من ممثلين عن الهيئة والمقاول بالإشراف ومتابعة جميع عمليات الاستكشاف والتنمية والإنتاج .
3- يتحمل المقاول جميع عناصر المخاطرة .
4- يقوم المستثمر بتسليم جميع كميات الغاز المنتج إلي الهيئة المصرية العامة للبترول نظير سعر للغاز طبقا لمعادلة سعرية لمتوسط أسعار خام برنت وأسعار الغاز(هنري هوب) بأمريكا و(NBP ) ببريطانيا بحد أدني 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وبحد أقصي 4,1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .
5- بعد أربع سنوات من بدء الإنتاج تتم مراجعة لأسعار الغاز بناء علي الكلفة والإحتياطي والإنتاج ، ثم كل خمس سنوات .
6- يقوم المقاول بتسليم جميع كميات المتكثفات المنتجة إلي الهيئة طبقا للأسعار العالمية حتي يساوي 140دولار للبرميل ، وعند زيادة سعر البرميل عن 140دولار إلي أن يساوي 160دولار يدفع للمقاول 140دولار زائد نسبة للزيادة 40% طبقا للمعادلة ، ثم يتم تطبيق نسب مختلفة عند شرائح أسعار مختلفة حتي يبلغ سعر البرميل أكثر من 200 دولار زائد نسبة 10% طبقا للمعادلة .
ومفاد ما تقدم أن مصر سوف تشتري من شركات التنقيب والإستخراج مخزونها من الغاز والمتكثفات كما لو كانت تستورده من الخارج وبأسعار ربما تكون أعلي من السعر العالمي عند بدء الإنتاج في 2014/7/1 وإذا حدث ذلك لن تستطيع مصر إعادة النظر في الأسعار إلا بعد أربع سنوات ، ثم تُراجع الأسعار كل خمس سنوات .
وكل ما تسوقه وزارة البترول من مبررات لقبول هذا التعديل مرفوض ومخالف للإتفاقيات الأصلية ذلك لأن الشركات الأجنبية حصلت علي امتياز التنقيب في المياه العميقة بالبحر المتوسط من خلال مزايدة وفي ظل شروط متفق عليها ، وليس من حقها وفقا للإتفاقيتين إدخال أي تعديلات تمس بحقوق الطرفين ، ومن ثم فليس لها بعد أن اكتشفت وجود البترول والغاز في مناطق البحث أن تعلن أن هذه الشروط غير مجزية ، فإذا أعلنت ذلك كان من حق مصر إلغاء هذه الإتفاقية والإستعاضة عنها بشركات أجنبية أخري مع مطالبة الشركة بالتعويض للإخلال بالإلتزامات التعاقدية .
وللأسف الشديد سبق وأن فرطت مصر في ثروتها من الغاز ببيعه لإسرائيل بأقل من سعر التكلفة ليستفيد منه المواطن الإسرائيلي ويحرم منه المواطن المصري الذي يعاني من الفقر والبطالة والمرض .
وها هي ضربة جديدة من ضربات وزارة البترول حيث تتنازل عن مخزون مصر من الغاز والمتكثفات للشركات الأجنبية لأسباب غير معلنة ولكنها مفهومة وكل لبيب بالإشارة يفهم ، وتقوم بشراء المنتج من الغاز والبترول من الحقول المصرية كما لو كانت تستورده من الخارج وبأسعار ستكون أعلي من الأسعار العالمية وفقا للمعادلات الحسابية التي سيتم تمريرها وفقا للتعديلات المقترحة .
إن حرص وزارة البترول علي استقطاب نواب المعارضة وعدد كبير من الصحفيين لتمرير هذه التعديلات في هدوء وسرية من خلال تقديم منح وعطايا يستدعي قبل عرض هذه التعديلات علي المجلس أن تكلف لجنة مشكلة من عدة أجهزة رقابية مجتمعة لبحث هذه التعديلات ومعرفة ما ورائها ولتقوم اللجنة المشار إليها بإعداد تقرير مشترك بتقييم هذه التعديلات التي ستلتزم بها مصر لمدة عشرين عام قابلة للزيادة علي أن يضاف إلي اللجنة جهة قانونية رفيعة المستوي.
وأقول للمسئول الكبير ، عفوا أيها المسئول الكبير ، إن مصر أكبر مني ومنك والشعب المصري الذي يعاني من التدهور علي جميع المستويات هو الأولي بالرعاية ، وهذا ما دعاني إلي قبول تحمل مخاطرة الكشف عن تحركات وزارة البترول لتمرير اتفاقيات مشبوهة .
لم أكتف بما ذكرت من حيثيات الاستجواب سالف الذكر ، فقد علمت أثناء الحوار مع المسئول الكبير ومن معه من خبراء أن التعديلات المقترحة علي الإتفاقيتين قد تم تمريرها أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ، لذا توجهت للجنة وحصلت علي نسخة من التقرير الذي أعدته اللجنة بالموافقة علي التعديلات المقترحة علي كل إتفاقية علي حدي ، ثم توجهت لمكتبة المجلس وحصلت علي الإتفاقيتين الأصليتين حتي أتمكن من معرفة حجم الخسائر من خلال مقارنة حقوق مصر في الإتفاقيات الأصلية وحقوقها وفقا للتعديلات ، وعلي ضوء ذلك أعددت مذكرة شارحة أكثر تفصيلا عن خطورة التعديلات والتي يمكن القول بأنها تجاوزت التنازل عن كميات البترول والغاز - التي تم اكتشافها - لصالح الشركات الأجنبية إلي ما هو أبعد من ذلك ، فالتعديلات تفرض علي مصر شراء البترول والغاز المملوك لها بأسعار أعلي من السعر العالمي .
وفيما يلي نص المذكرة التكميلية التي تم إرفاقها بالإستجواب :
السيد / رئيس المجلس .
إن التعديلات المقترح إدخالها علي إتفاقيتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط تمثل جريمة جديدة في حق الشعب المصري ، فقد سبق لوزارة البترول بيع الغاز المصري لإسرائيل بأقل من سعر تكلفة استخراجه في الوقت الذي يفكر فيه وزير التضامن الإجتماعي في توزيع إسطوانات البوتاجاز علي المواطنين من خلال بطاقات التموين .
سأعرض لسيادتكم شرحا للتعديلات المقترحة علي إتفاقية غرب البحر المتوسط مع الأخذ في الاعتبار أنها ذات التعديلات المقترحة علي إتفاقية شمال إسكندرية .
في البداية طرحت وزارة البترول مساحة 15000خمسة عشر ألف متر مربع بمنطقة البحر المتوسط للتنقيب عن البترول والغاز ، وتم الطرح علي كافة الشركات المتخصصة في استخراج البترول والغاز من المياه العميقة من خلال مزايدة لمن يقدم أفضل مزايا لمصر .
رسي المزاد علي شركتين هما شركة " أموكو" وشركة" إيلف هاربروكاربورز" علي ضوء المزايا التي عرضوها في مظروف المزايدة ، وتم الإتفاق معهما علي كل شيئ بدءا من البحث وتكاليفه وحتي الإستخراخ وتقسيم الحصص وكيفية التصرف فيها ، وتم التصديق علي هذه الإتفاقية بالقانون رقم 5 لسنة 11999م ، وكانت مزايا مصر في هذه الإتفاقية مرتفعة ومجزية علي نحو يتناسب مع أن الغاز والبترول مملوك لمصر ومستخرج من مياهها الإقليمية ، وفيما يلي بعض الأمثلة للمزايا :
أولا : وفقا للمادة الثالثة من إتفاقية غرب البحر المتوسط بند أ تستحق مصر إتاوة نقدا أو عينا بنسبة 10%من مجموع كمية البترول المنتج أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد .
ثانيا : بعد أن يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والإستخراج في حدود 40% من كل البترول المنتج داخل منطقة البحث يتم اقتسام الإنتاج سواء من الزيت الخام أو البترول بين مصر والشركات الأجنبية علي نحو يجعل لمصر النصيب الأكبر ، وتتزايد حصص مصر كلما زاد الإنتاج حيث تبدأ حصة مصر من 61% حتي تصل إلي 80% ، وهذا الكلام ينطبق علي البترول والغاز ، مع ملاحظة أن تكاليف البحث والإنتاج إذا قلت عن 40% يوزع الباقي بين مصر والشركات وفقا للنسب المشار إليها .
ثالثا : تحصل مصر علي ما يسمي بمنح الإنتاج وأولها منحة بقيمة 2 مليون دولار ، ثم منح إنتاج متدرج حسب زيادة الكميات المنتجة ، وتبدأ المنحة ب 4 مليون دولار ثم 8 مليون دولار ثم 12 مليون دولار حين يصل الإنتاج إلي 500 ألف برميل يوميا .
وتم الإتفاق من خلال إتفاقية عام 1999م علي أن تكون مدة البحث 5 سنوات قابلة للتجديد 5 سنوات أخري ثم 3 سنوات بحيث يبدأ الإنتاج عام 2014 ، وبعد ذلك طالب الشركاء الأجانب بإدخال تعديل طفيف علي الإتفاقية يتمثل في زيادة سعر الغاز حين تقوم مصر بشراء حصة الشركة الأجنبية وتم التعديل بالفعل بموجب القانون رقم 3 لسنة 2008 ، وإلي هذا الحد تسير الأمور في صالح مصر .
وفجأة وبعد أن أعلنت الشركات عن اكتشاف 5 تريليون قدم مكعب من الغاز ، و 5 مليون برميل "متكثفات " وهي مادة ينتج منها البنزين بعد خلطه بمواد أخري توقفت الشركات عن العمل وأعلنت أن جميع الشروط الواردة بالإتفاقيات الأصلية لا تتناسب مع التكاليف التي ستنفقها وبدأوا مفاوضات مع وزارة البترول ليقدموا لنا بالاشتراك معا التعديل الذي تم تمريره من لجنة الصناعة والطاقة ومطلوب تمريره من المجلس الموقر ، والتعديل في حقيقته إتفاق جديد مفاده أن تقوم مصر بشراء الغاز المنتج بمعادلة سعرية بحيث لا يقل السعر بالنسبة للغاز عن 3 دولار ولا يزيد عن 4,1 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، وهذا يعني أن مصر سوف تقوم بشراء غازها بسعر يزيد عن السعر العالمي دون أن يكون لمصر أي حصص من الإنتاج ، وبالنسبة للبترول فستقوم مصر بشرائه بسعر السوق ، أي أن مصر فقدت كل المزايا المنصوص عليها بالإتفاقية الأصلية ، علما بأن الإتفاقية الأصلية حظرت بشكل مطلق تعديل الإتفاقية علي نحو يمس بحقوق الطرفين ، وكل ما أجازته الإتفاقية الأصلية للشريك الأجنبي ورد في مادة تسمي " توازن العقد " حيث أجازت له أن يطلب إعادة التوازن إلي العقد إذا صدر تشريع مصري يضر بمركزه القانوني ، وفي هذه الحالة يطلب رفع الضرر عنه دون أن يؤدي ذلك لزيادة حقوقه أو الإنتقاص من حقوق مصر .
نلاحظ مما تقدم أن التعديل الذي تم مخالف للقانون مخالفة جسيمة لأنه خالف أصل الإتفاقية التي تمنع تعديل المزايا بالنسبة للطرفين .
ومن جهة أخري فالتعديل يلحق بالشعب المصري أضرارا فادحة لأنه يحرم هذا الشعب من الاستفادة بثرواته في الوقت الذي تحقق فيه سائر الدول المنتجة للبترول ومواد الطاقة ثروات طائلة تؤدي إلي طفرة اقتصادية وطفرة في حياة شعوبها .
للأسف الشديد باكورة إنتاج مصر من الغاز تم تصديره لإسرائيل وأسبانيا بأسعار تقل عن تكلفة إنتاج الغاز، وبدلا من أن يعود ثمن البيع علي الشعب المصري عاد علي جهاز المخابرات العامة من خلال شركة شرق البحر المتوسط التي أنشأها الجهاز ليستولي من خلالها علي ثمن تصدير الغاز لإسرائيل .
وبعد أن رزقنا الله عز وجل بكميات جديدة من الغاز نفاجئ بوزارة البترول تتنازل عنها للشريك الأجنبي في صفقة مثيرة للشكوك لاسيما أن وزارة البترول جمعت عددا كبيرا من الصحفيين في فنادق خمسة نجوم بالإسكندرية لكي تستعين بهم في الترويج لهذه التعديلات ، كما تم الإتصال ببعض نواب المعارضة لنفس الغرض وهو دعم تمرير التعديلات وقد كنت واحدا منهم وتم التوقيع لي علي تعيين ستة من أبناء الدائرة إلا أنني استعنت بخطاب التعيين كأحد المستندات المرفقة بالإستجواب .
كان ينبغي علي وزارة البترول أن ترفض تعديل الإتفاقيات وتطالب الشركات المتعاقدة الإلتزام ببنود العقد ، فإذا رفضت قامت الوزارة بفسخ العقد ومطالبة الشركات المتعاقدة بالتعويض عن الإخلال بشروط التعاقد وإسناد المهمة إلي شركات أخري من خلال الإجراءات القانونية المتبعة .
ومما يؤسف له أن المبرر الذي استندت إليه الشركات لتعديل الإتفاقية هو أن الإستخراج سيتم من المياه العميقة وسايرتها وزارة البترول زورا رغم أن الوزارة تعلم أن الإتفاقيات الأصلية عنوانها التنقيب عن البترول والغاز في المياه العميقة ، بما معناه أن هذا المبرر معلوم مسبقا للأطراف وتم الإتفاق علي أساسه وفقا للمزايا التي قررتها الشركات لمصر في مظروف المزاد المقدم منها .
وما عرضناه بشأن إتفاقية غرب البحر المتوسط تكرر في إتفاقية شمال إسكندرية والتي تم التصديق عليها بالقانون رقم 15 لسنة 1992م ثم تعدلت بالقانون رقم 34 لسنة 1994م ثم تعدلت بالقانون رقم 1 لسنة 2008م وتضمنت نفس الحقوق والمزايا بالنسبة لمصر ، وبعد أن ظهر البترول والغاز في غضون عام 2008م تم إدخال نفس التعديلات عليها والمتمثلة في إلغاء حصص ومزايا مصر وشراء مصر للغاز والبترول المملوك لها بالأسعار العالمية .
وسوف تلاحظ سيادتكم أن أصول الإتفاقيات سالفة الذكر والمقترح تعديلها لم تقدم للنواب في لجنة الصناعة والطاقة حتي لا يتمكنوا من معرفة الخسائر التي لحقت بمصر من جراء هذه التعديلات .
ومن الجدير بالذكر أنه قد حدثت تنازلات من بعض الشركات المتعاقدة لشركات أجنبية أخري حلت محلها في العقد علي النحو المبين بالاستجواب وأصول الإتفاقيات وتقرير لجنة الصناعة والطاقة المعروضين علي المجلس الموقر .
لكل ما تقدم فإنني أستجوب المذكورين فيما ذكر بأصل الاستجواب والمذكرة الملحقة به .
وفي المقال القادم سوف نعرض نص صحيفة الدعوي القضائية التي أقامها السفير إبراهيم يسري المحامي طالبا القضاء ببطلان ذات التعديلات الموضحة أعلاه حتي تتضح الصورة أكثر فأكثر .
وأقر برلمان الحزب الوطني التعديلات في 2010/6/10في واحدة من جرائم العسكر في حق الشعب المصري حيث يتنازلون عن أي شيئ من حقوق الشعب المصري نظير استمرار الغرب في دعم حكمهم لمصر واستبدادهم بها واستيلائهم علي ثرواتها .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
قبل أن أعرض علي سيادتكم مضمون التعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها علي إتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط ، أشير في عجالة إلي أن وزير البترول وبمقتضي الترخيص المقرر له بالقانون رقم 5 لسنة 1999 تعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ( بريتش بتروليم ) الإنجليزية و ( آر- دبليو - أي ) الألمانية علي البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة ، وأن الإتفاق كان يقوم علي تقاسم الإنتاج بين مصر والشركات سالفة الذكر لاسيما بعد التعديل الذي تم إدخاله علي الإتفاقيتين بموجب القانون رقم 3 لسنة 2008 ، حيث تم إنشاء شركة مساهمة مصرية تشارك فيها الشركتان سالفتي الذكر والهيئة العامة للبترول بحيث تقوم هذه الشركة المصرية بتنمية الحقل بمصادر التمويل المقررة في الإتفاق وخبرة وكوادر الشركتين نظير حصول مصر علي أتاوة مجانية من الإنتاج عينا ، فضلا عن توزيع الإنتاج بين مصر والشريك الأجنبي علي أساس قاعدة تقاسم الإنتاج والنصيب الأكبر لمصر بعد استرداد الشريك الأجنبي لمصروفات البحث والإستخراج ، ومن ثم فالإتفاقيتان مقبولتان حيث يستطيع كل طرف تحقيق عائد من وراء هذه الشراكة .
ثانيا : التعديلات المقترحة علي الإتفاقيتن .
أما عن التعديل المقترح لإتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط مياه عميقة وفقا للورقة التي تسلمتها من المسئول الكبير بوزارة البترول فيتمثل في الآتي :
1- يتحمل المقاول جميع الإستثمارات المطلوبة وبدون أي استرداد للتكايف .
2- يقوم المقاول تحت إشراف لجنة مشتركة من ممثلين عن الهيئة والمقاول بالإشراف ومتابعة جميع عمليات الاستكشاف والتنمية والإنتاج .
3- يتحمل المقاول جميع عناصر المخاطرة .
4- يقوم المستثمر بتسليم جميع كميات الغاز المنتج إلي الهيئة المصرية العامة للبترول نظير سعر للغاز طبقا لمعادلة سعرية لمتوسط أسعار خام برنت وأسعار الغاز(هنري هوب) بأمريكا و(NBP ) ببريطانيا بحد أدني 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وبحد أقصي 4,1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .
5- بعد أربع سنوات من بدء الإنتاج تتم مراجعة لأسعار الغاز بناء علي الكلفة والإحتياطي والإنتاج ، ثم كل خمس سنوات .
6- يقوم المقاول بتسليم جميع كميات المتكثفات المنتجة إلي الهيئة طبقا للأسعار العالمية حتي يساوي 140دولار للبرميل ، وعند زيادة سعر البرميل عن 140دولار إلي أن يساوي 160دولار يدفع للمقاول 140دولار زائد نسبة للزيادة 40% طبقا للمعادلة ، ثم يتم تطبيق نسب مختلفة عند شرائح أسعار مختلفة حتي يبلغ سعر البرميل أكثر من 200 دولار زائد نسبة 10% طبقا للمعادلة .
ومفاد ما تقدم أن مصر سوف تشتري من شركات التنقيب والإستخراج مخزونها من الغاز والمتكثفات كما لو كانت تستورده من الخارج وبأسعار ربما تكون أعلي من السعر العالمي عند بدء الإنتاج في 2014/7/1 وإذا حدث ذلك لن تستطيع مصر إعادة النظر في الأسعار إلا بعد أربع سنوات ، ثم تُراجع الأسعار كل خمس سنوات .
وكل ما تسوقه وزارة البترول من مبررات لقبول هذا التعديل مرفوض ومخالف للإتفاقيات الأصلية ذلك لأن الشركات الأجنبية حصلت علي امتياز التنقيب في المياه العميقة بالبحر المتوسط من خلال مزايدة وفي ظل شروط متفق عليها ، وليس من حقها وفقا للإتفاقيتين إدخال أي تعديلات تمس بحقوق الطرفين ، ومن ثم فليس لها بعد أن اكتشفت وجود البترول والغاز في مناطق البحث أن تعلن أن هذه الشروط غير مجزية ، فإذا أعلنت ذلك كان من حق مصر إلغاء هذه الإتفاقية والإستعاضة عنها بشركات أجنبية أخري مع مطالبة الشركة بالتعويض للإخلال بالإلتزامات التعاقدية .
وللأسف الشديد سبق وأن فرطت مصر في ثروتها من الغاز ببيعه لإسرائيل بأقل من سعر التكلفة ليستفيد منه المواطن الإسرائيلي ويحرم منه المواطن المصري الذي يعاني من الفقر والبطالة والمرض .
وها هي ضربة جديدة من ضربات وزارة البترول حيث تتنازل عن مخزون مصر من الغاز والمتكثفات للشركات الأجنبية لأسباب غير معلنة ولكنها مفهومة وكل لبيب بالإشارة يفهم ، وتقوم بشراء المنتج من الغاز والبترول من الحقول المصرية كما لو كانت تستورده من الخارج وبأسعار ستكون أعلي من الأسعار العالمية وفقا للمعادلات الحسابية التي سيتم تمريرها وفقا للتعديلات المقترحة .
إن حرص وزارة البترول علي استقطاب نواب المعارضة وعدد كبير من الصحفيين لتمرير هذه التعديلات في هدوء وسرية من خلال تقديم منح وعطايا يستدعي قبل عرض هذه التعديلات علي المجلس أن تكلف لجنة مشكلة من عدة أجهزة رقابية مجتمعة لبحث هذه التعديلات ومعرفة ما ورائها ولتقوم اللجنة المشار إليها بإعداد تقرير مشترك بتقييم هذه التعديلات التي ستلتزم بها مصر لمدة عشرين عام قابلة للزيادة علي أن يضاف إلي اللجنة جهة قانونية رفيعة المستوي.
وأقول للمسئول الكبير ، عفوا أيها المسئول الكبير ، إن مصر أكبر مني ومنك والشعب المصري الذي يعاني من التدهور علي جميع المستويات هو الأولي بالرعاية ، وهذا ما دعاني إلي قبول تحمل مخاطرة الكشف عن تحركات وزارة البترول لتمرير اتفاقيات مشبوهة .
لم أكتف بما ذكرت من حيثيات الاستجواب سالف الذكر ، فقد علمت أثناء الحوار مع المسئول الكبير ومن معه من خبراء أن التعديلات المقترحة علي الإتفاقيتين قد تم تمريرها أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ، لذا توجهت للجنة وحصلت علي نسخة من التقرير الذي أعدته اللجنة بالموافقة علي التعديلات المقترحة علي كل إتفاقية علي حدي ، ثم توجهت لمكتبة المجلس وحصلت علي الإتفاقيتين الأصليتين حتي أتمكن من معرفة حجم الخسائر من خلال مقارنة حقوق مصر في الإتفاقيات الأصلية وحقوقها وفقا للتعديلات ، وعلي ضوء ذلك أعددت مذكرة شارحة أكثر تفصيلا عن خطورة التعديلات والتي يمكن القول بأنها تجاوزت التنازل عن كميات البترول والغاز - التي تم اكتشافها - لصالح الشركات الأجنبية إلي ما هو أبعد من ذلك ، فالتعديلات تفرض علي مصر شراء البترول والغاز المملوك لها بأسعار أعلي من السعر العالمي .
وفيما يلي نص المذكرة التكميلية التي تم إرفاقها بالإستجواب :
السيد / رئيس المجلس .
إن التعديلات المقترح إدخالها علي إتفاقيتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط تمثل جريمة جديدة في حق الشعب المصري ، فقد سبق لوزارة البترول بيع الغاز المصري لإسرائيل بأقل من سعر تكلفة استخراجه في الوقت الذي يفكر فيه وزير التضامن الإجتماعي في توزيع إسطوانات البوتاجاز علي المواطنين من خلال بطاقات التموين .
سأعرض لسيادتكم شرحا للتعديلات المقترحة علي إتفاقية غرب البحر المتوسط مع الأخذ في الاعتبار أنها ذات التعديلات المقترحة علي إتفاقية شمال إسكندرية .
في البداية طرحت وزارة البترول مساحة 15000خمسة عشر ألف متر مربع بمنطقة البحر المتوسط للتنقيب عن البترول والغاز ، وتم الطرح علي كافة الشركات المتخصصة في استخراج البترول والغاز من المياه العميقة من خلال مزايدة لمن يقدم أفضل مزايا لمصر .
رسي المزاد علي شركتين هما شركة " أموكو" وشركة" إيلف هاربروكاربورز" علي ضوء المزايا التي عرضوها في مظروف المزايدة ، وتم الإتفاق معهما علي كل شيئ بدءا من البحث وتكاليفه وحتي الإستخراخ وتقسيم الحصص وكيفية التصرف فيها ، وتم التصديق علي هذه الإتفاقية بالقانون رقم 5 لسنة 11999م ، وكانت مزايا مصر في هذه الإتفاقية مرتفعة ومجزية علي نحو يتناسب مع أن الغاز والبترول مملوك لمصر ومستخرج من مياهها الإقليمية ، وفيما يلي بعض الأمثلة للمزايا :
أولا : وفقا للمادة الثالثة من إتفاقية غرب البحر المتوسط بند أ تستحق مصر إتاوة نقدا أو عينا بنسبة 10%من مجموع كمية البترول المنتج أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد .
ثانيا : بعد أن يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والإستخراج في حدود 40% من كل البترول المنتج داخل منطقة البحث يتم اقتسام الإنتاج سواء من الزيت الخام أو البترول بين مصر والشركات الأجنبية علي نحو يجعل لمصر النصيب الأكبر ، وتتزايد حصص مصر كلما زاد الإنتاج حيث تبدأ حصة مصر من 61% حتي تصل إلي 80% ، وهذا الكلام ينطبق علي البترول والغاز ، مع ملاحظة أن تكاليف البحث والإنتاج إذا قلت عن 40% يوزع الباقي بين مصر والشركات وفقا للنسب المشار إليها .
ثالثا : تحصل مصر علي ما يسمي بمنح الإنتاج وأولها منحة بقيمة 2 مليون دولار ، ثم منح إنتاج متدرج حسب زيادة الكميات المنتجة ، وتبدأ المنحة ب 4 مليون دولار ثم 8 مليون دولار ثم 12 مليون دولار حين يصل الإنتاج إلي 500 ألف برميل يوميا .
وتم الإتفاق من خلال إتفاقية عام 1999م علي أن تكون مدة البحث 5 سنوات قابلة للتجديد 5 سنوات أخري ثم 3 سنوات بحيث يبدأ الإنتاج عام 2014 ، وبعد ذلك طالب الشركاء الأجانب بإدخال تعديل طفيف علي الإتفاقية يتمثل في زيادة سعر الغاز حين تقوم مصر بشراء حصة الشركة الأجنبية وتم التعديل بالفعل بموجب القانون رقم 3 لسنة 2008 ، وإلي هذا الحد تسير الأمور في صالح مصر .
وفجأة وبعد أن أعلنت الشركات عن اكتشاف 5 تريليون قدم مكعب من الغاز ، و 5 مليون برميل "متكثفات " وهي مادة ينتج منها البنزين بعد خلطه بمواد أخري توقفت الشركات عن العمل وأعلنت أن جميع الشروط الواردة بالإتفاقيات الأصلية لا تتناسب مع التكاليف التي ستنفقها وبدأوا مفاوضات مع وزارة البترول ليقدموا لنا بالاشتراك معا التعديل الذي تم تمريره من لجنة الصناعة والطاقة ومطلوب تمريره من المجلس الموقر ، والتعديل في حقيقته إتفاق جديد مفاده أن تقوم مصر بشراء الغاز المنتج بمعادلة سعرية بحيث لا يقل السعر بالنسبة للغاز عن 3 دولار ولا يزيد عن 4,1 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، وهذا يعني أن مصر سوف تقوم بشراء غازها بسعر يزيد عن السعر العالمي دون أن يكون لمصر أي حصص من الإنتاج ، وبالنسبة للبترول فستقوم مصر بشرائه بسعر السوق ، أي أن مصر فقدت كل المزايا المنصوص عليها بالإتفاقية الأصلية ، علما بأن الإتفاقية الأصلية حظرت بشكل مطلق تعديل الإتفاقية علي نحو يمس بحقوق الطرفين ، وكل ما أجازته الإتفاقية الأصلية للشريك الأجنبي ورد في مادة تسمي " توازن العقد " حيث أجازت له أن يطلب إعادة التوازن إلي العقد إذا صدر تشريع مصري يضر بمركزه القانوني ، وفي هذه الحالة يطلب رفع الضرر عنه دون أن يؤدي ذلك لزيادة حقوقه أو الإنتقاص من حقوق مصر .
نلاحظ مما تقدم أن التعديل الذي تم مخالف للقانون مخالفة جسيمة لأنه خالف أصل الإتفاقية التي تمنع تعديل المزايا بالنسبة للطرفين .
ومن جهة أخري فالتعديل يلحق بالشعب المصري أضرارا فادحة لأنه يحرم هذا الشعب من الاستفادة بثرواته في الوقت الذي تحقق فيه سائر الدول المنتجة للبترول ومواد الطاقة ثروات طائلة تؤدي إلي طفرة اقتصادية وطفرة في حياة شعوبها .
للأسف الشديد باكورة إنتاج مصر من الغاز تم تصديره لإسرائيل وأسبانيا بأسعار تقل عن تكلفة إنتاج الغاز، وبدلا من أن يعود ثمن البيع علي الشعب المصري عاد علي جهاز المخابرات العامة من خلال شركة شرق البحر المتوسط التي أنشأها الجهاز ليستولي من خلالها علي ثمن تصدير الغاز لإسرائيل .
وبعد أن رزقنا الله عز وجل بكميات جديدة من الغاز نفاجئ بوزارة البترول تتنازل عنها للشريك الأجنبي في صفقة مثيرة للشكوك لاسيما أن وزارة البترول جمعت عددا كبيرا من الصحفيين في فنادق خمسة نجوم بالإسكندرية لكي تستعين بهم في الترويج لهذه التعديلات ، كما تم الإتصال ببعض نواب المعارضة لنفس الغرض وهو دعم تمرير التعديلات وقد كنت واحدا منهم وتم التوقيع لي علي تعيين ستة من أبناء الدائرة إلا أنني استعنت بخطاب التعيين كأحد المستندات المرفقة بالإستجواب .
كان ينبغي علي وزارة البترول أن ترفض تعديل الإتفاقيات وتطالب الشركات المتعاقدة الإلتزام ببنود العقد ، فإذا رفضت قامت الوزارة بفسخ العقد ومطالبة الشركات المتعاقدة بالتعويض عن الإخلال بشروط التعاقد وإسناد المهمة إلي شركات أخري من خلال الإجراءات القانونية المتبعة .
ومما يؤسف له أن المبرر الذي استندت إليه الشركات لتعديل الإتفاقية هو أن الإستخراج سيتم من المياه العميقة وسايرتها وزارة البترول زورا رغم أن الوزارة تعلم أن الإتفاقيات الأصلية عنوانها التنقيب عن البترول والغاز في المياه العميقة ، بما معناه أن هذا المبرر معلوم مسبقا للأطراف وتم الإتفاق علي أساسه وفقا للمزايا التي قررتها الشركات لمصر في مظروف المزاد المقدم منها .
وما عرضناه بشأن إتفاقية غرب البحر المتوسط تكرر في إتفاقية شمال إسكندرية والتي تم التصديق عليها بالقانون رقم 15 لسنة 1992م ثم تعدلت بالقانون رقم 34 لسنة 1994م ثم تعدلت بالقانون رقم 1 لسنة 2008م وتضمنت نفس الحقوق والمزايا بالنسبة لمصر ، وبعد أن ظهر البترول والغاز في غضون عام 2008م تم إدخال نفس التعديلات عليها والمتمثلة في إلغاء حصص ومزايا مصر وشراء مصر للغاز والبترول المملوك لها بالأسعار العالمية .
وسوف تلاحظ سيادتكم أن أصول الإتفاقيات سالفة الذكر والمقترح تعديلها لم تقدم للنواب في لجنة الصناعة والطاقة حتي لا يتمكنوا من معرفة الخسائر التي لحقت بمصر من جراء هذه التعديلات .
ومن الجدير بالذكر أنه قد حدثت تنازلات من بعض الشركات المتعاقدة لشركات أجنبية أخري حلت محلها في العقد علي النحو المبين بالاستجواب وأصول الإتفاقيات وتقرير لجنة الصناعة والطاقة المعروضين علي المجلس الموقر .
لكل ما تقدم فإنني أستجوب المذكورين فيما ذكر بأصل الاستجواب والمذكرة الملحقة به .
وفي المقال القادم سوف نعرض نص صحيفة الدعوي القضائية التي أقامها السفير إبراهيم يسري المحامي طالبا القضاء ببطلان ذات التعديلات الموضحة أعلاه حتي تتضح الصورة أكثر فأكثر .
وأقر برلمان الحزب الوطني التعديلات في 2010/6/10في واحدة من جرائم العسكر في حق الشعب المصري حيث يتنازلون عن أي شيئ من حقوق الشعب المصري نظير استمرار الغرب في دعم حكمهم لمصر واستبدادهم بها واستيلائهم علي ثرواتها .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
اه يا بلد يا للى مفيش فيكى مسئول عنده ضمير و بيخاف من القدير
ردحذف