#وضعية_الجيش_الأمريكي_في_ظل_الديمقراطية_الأمريكية
في محاضرة بعنوان :
American Perspectives on Civil-Military Relations and Democracy
وترجمته : ( وجهات نظر أمريكية حول العلاقات المدنية العسكرية والديمقراطية ) نشرها موقع مؤسسة التراث عام ١٩٩٣ ، كان قد ألقاها المحلل الأمريكي السياسي الأول / لويس ليبي على مجموعة من المواطنين الروس في الولايات المتحدة الأمريكية قال فيها :
يسعدني أن تتاح لي الفرصة لمخاطبة أعضاء هذا المؤتمر وتبادل الأفكار معكم حول دور الجيش في نظام سياسي ديمقراطي.
لقد أمضيت عدة سنوات في المراقبة والمشاركة في القيادة المدنية لوزارة دفاعنا ، وفي الوقت نفسه شاهدت تطور العلاقات المدنية العسكرية الديمقراطية في دول وسط أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق.
إنني أتطلع بشكل خاص لمناقشة هذه الأسئلة اليوم مع مشاركينا الروس الموقرين ، الذين يتصارعون من جديد مع الأسئلة التي أربكت الحكومات ليس فقط في العصر الحديث ولكن طوال مسار الحضارة الغربية.
هذه القضايا لها تاريخ غني كموضوع في النظرية السياسية الغربية ، في جمهورية أفلاطون ، على سبيل المثال ، جادل سقراط بأنه في حين أن الأوصياء على المدينة سيحمون المدينة من الهجوم الخارجي ، فإنهم أنفسهم يمثلون تهديدًا محتملاً ، علم سقراط تلاميذه أنه فقط من خلال غرس الأفكار الفلسفية الصحيحة للأوصياء حول دورهم في المجتمع ، يمكن تجنب هذا الخطر ، وهكذا ، تجري مناقشاتنا اليوم على خلفية تاريخية مثيرة للإعجاب .
ومع ذلك ، فإن القضية ليست مجرد قضية وضع الجيش في إطار المجتمع المدني ، كما أنها تنطوي على هيكلة العلاقات المدنية - العسكرية بطريقة تنتج جيشًا فعالاً .
يظهر تاريخ العلاقات المدنية العسكرية الغربية أن السيطرة المدنية تعزز الجيش ، وينظر المواطنون إلى الجيش على أنه جيش خاص بهم ، فبعد أن حددوا مصالحهم الحيوية بشكل ديمقراطي ، سيلزمون أطفالهم ومواردهم للدفاع عنها ، ويصرون على أن يتم ذلك بحكمة.
أخيرًا ، يعد تطور السيطرة الديمقراطية أمرًا بالغ الأهمية للمخطط الأوسع للعلاقات الدولية في أوراسيا ، هذه ليست مجرد قضايا سياسية داخلية ، لكنها قضايا سلام عالمي.
في الختام ، أود أن أفكر بشكل أوسع في بعض المجالات ذات الاهتمام المشترك التي يمكن لبلدينا السعي وراءها في الوقت الذي تتبع فيه روسيا مسار الديمقراطية .
#العلاقات_المدنية_العسكرية_في_الدستور_الأمريكي
لا توجد حكومة خالية من الحاجة إلى معالجة قضايا العلاقات المدنية العسكرية ، كان قادة الثورة البلشفية مهووسين بالحاجة إلى الحفاظ على سيطرة المدنيين - أي الحزب الشيوعي - على الجيش ، وقد تحقق ذلك من خلال كوادر الضباط السياسيين ، واختراق المخابرات السوفيتية للقوات المسلحة ، ونظام القيادة المزدوج الذي يعرفه المشاركون الروس جيدًا ، التكاليف التي يتكبدها المجتمع معروفة اليوم.
في تاريخنا ، هناك سؤالان متشابكان يسيطران على الجدل الدائر حول العلاقات المدنية العسكرية:
#ما_هي_الإجراءات_الضرورية_لضمان_سيطرة_قيادة_ديمقراطية_مدنية_على_مؤسستها_العسكرية؟
وما هي الإجراءات التي تملي الحصافة على القادة المدنيين مراعاتها في إدارتهم للجيش حتى تكون القوات المسلحة قادرة على تطوير وممارسة خبراتها بما يخدم مصالح الأمة على أفضل وجه ، كان القادة الأمريكيون دائمًا حساسين تجاه كلتا القضيتين.
كانت السيطرة المدنية على الجيش مصدر قلق منذ تأسيس بلدنا ، بسبب ذكرياتهم عن القمع العسكري في ظل الحكم الإنجليزي ، كان واضعو دستور الولايات المتحدة حذرين من تخويل أو تكوين جيش دائم كبير في وقت السلم ، وهذا ما نفهمه مما كتبه ألكسندر هاملتون في الورقة الفيدرالية رقم ( ٢٦ ) ، حين قال : إن حرص الشعب الأمريكي على الحرية قد يكون أكثر من حرصه على الاحتفاظ بجيش دائم .
لقد خشي العديد من واضعي الدستور من أن يتحرك الجيش للاستيلاء على السلطة أو أن الحكومة التي تواجه هزيمة انتخابية قد تستخدم الجيش للاستيلاء على السلطة بالقوة.
ردًا على هذه المخاوف ، أنشأ واضعو الدستور هياكل دستورية وفرت طبقتين من السيطرة المدنية على الجيش : ا
لأول : #هو_التبعية_الواضحة_للجيش_للسلطة_المدنية .
والثاني:#هو_تقسيم_السيطرة_على_السياسة_العسكرية_والأمنية_بين_السلطتين_التنفيذية_والتشريعية ، حيث يكلف الدستور الأمريكي الرئيس المنتخب بدور القائد العام للقوات المسلحة ، بينما يحتفظ للكونغرس بسلطة إعلان الحرب وسلطة رفع وتجهيز القوات المسلحة ، ولضمان التدقيق المستمر في السياسة العسكرية ومناقشتها علنًا ، يحظر الدستور على الكونغرس تخصيص أموال للجيش لأي فترة تزيد عن عامين .
هذا الهيكل الدستوري قائم منذ أكثر من مائتي عام ، لكن القادة الأمريكيين عدلوا باستمرار جوانب معينة من العلاقات المدنية العسكرية ضمن هذا الإطار ، ففي ظل الحرب الباردة لم تحتفظ الولايات المتحدة بقوات عسكرية كبيرة ، وبدلاً من ذلك حشدت الولايات المتحدة القوات عند الضرورة لخوض حرب.
في الواقع ، عندما اندلعت الحرب في أوروبا عام 1939 ، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثامنة عشرة في العالم في القوة العسكرية ، تليها ، من بين دول أخرى ، هولندا ورومانيا ، فقط الحرب الباردة وموقعها الجديد في القيادة العالمية أجبروا الولايات المتحدة على الاحتفاظ بمستويات قوة غير مسبوقة في زمن السلم ، هذا التغيير بدوره تطلب هياكل جديدة لتوجيه الجيش وصياغة السياسة الأمنية ، مع ضمان السيطرة المدنية في الوقت نفسه.
تم تغيير تنظيم الجيش الأمريكي بشكل كبير في فترة ما بعد الحرب بموجب قانون الأمن القومي لعام ١٩٤٧ ، والغرض المعلن منه هو توفير تنسيق رسمي وتوجيه موحد [للقوات المسلحة] تحت السيطرة المدنية".
أدخل القانون القوات المسلحة في وكالة حكومية واحدة ، تسمى الآن وزارة الدفاع ، جزئيًا للتغلب على أوجه القصور التي ظهرت خلال الحرب العالمية الثانية في قدرتنا على التخطيط والقيام بعمليات تشمل أكثر من فرع واحد من القوات المسلحة.
كما سعى قانون 1947 إلى ضمان تصميم التنظيم الجديد بطريقة تجعل المدنيين يمارسون السيطرة الفعالة ، ونتيجة لذلك ، تم رفض فكرة إنشاء هيئة أركان عامة للقوات المسلحة بشكل صريح ، وخصصت جميع المناصب الرئيسية المرتبطة بالسياسة العسكرية للمدنيين ، وينص القانون كذلك على أن يكون رئيس هذه الدائرة مدنيًا يرشحه رئيس الجمهورية ويصادق عليه مجلس الشيوخ ، لضمان أن يكون وزير الدفاع الجديد "مدنيًا" حقيقيًا ، يحرم القانون أي شخص خدم كضابط عسكري خلال السنوات العشر الماضية من الخدمة في ذلك المنصب.
يمنح قانون الأمن القومي وزير الدفاع "السلطة والتوجيه والسيطرة" الكاملة على جميع جوانب وزارة الدفاع ومكوناتها العسكرية ، يمارس هذه الرقابة على السياسات والبرامج والميزانيات والعمليات العسكرية ، ينص القانون على أن التسلسل القيادي يمتد من الرئيس ، بصفته القائد العام ، من خلال وزير الدفاع إلى قادة قياداتنا الموحدة والمحددة.
من المهم أيضًا ملاحظة من لم يتم تضمينه في سلسلة القيادة التشغيلية. لا يتم تضمين رؤساء الأركان المشتركة ولا رئيس هيئة الأركان المشتركة ، على الرغم من أن الرئيس قد يوجه وزير الدفاع بأن يمرر الأوامر إلى القادة المقاتلين من خلال رئيس هيئة الأركان المشتركة ، هذا لا يعني أن المشورة العسكرية من رئيس مجلس الإدارة وهيئة الأركان المشتركة ليست مكونًا أساسيًا في القرارات المتعلقة باستخدام القوة أو إجراء العمليات العسكرية. من الواضح أنها كذلك ، وقد اعتمد عليها الرئيس ووزير الدفاع بشدة خلال كل عملية عسكرية أمريكية منذ إنشاء هذا الهيكل.
لكن تقسيم المسؤوليات المقصود في القانون واضح: تحدد القيادة المدنية السياسة والأهداف ، والقادة العسكريون مكلفون باستخدام حكمهم المهني لتنفيذ السياسة بأكثر الوسائل فعالية وكفاءة.
من المهم التأكيد على أن السيطرة النهائية على استخدام القوات العسكرية تقع على عاتق الرئيس المنتخب ومستشاريه المدنيين الرئيسيين ، وزير الدفاع والكونغرس.
أخيرًا ، ينص قانون 1947 أيضًا على أنه يجب على المدنيين شغل العديد من المناصب التابعة في جميع أنحاء مؤسسة الدفاع ، بما في ذلك مكاتب نائب وزير الدفاع ووكلاء الوزارة ومساعدو وزارة الدفاع وحتى سكرتارية الإدارات العسكرية ، هؤلاء المسؤولين لديهم موظفين محترفين ، معظمهم من المدنيين ، مع مكتب وزير الدفاع يوظف حوالي ٢٥٠٠ موظف ، ١٥٠٠ منهم من المدنيين.
تتضمن الطبقة الثانية من السيطرة المدنية على الجيش تقسيم المسؤوليات عن الأمن القومي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. يجب تخصيص جميع الأموال للعمليات الحكومية - بما في ذلك الجيش - من قبل الكونجرس. تطلب وزارة الدفاع الاعتمادات التي تم فحصها من قبل 50 إلى 70 موظفًا محترفًا في لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ. لتبرير الأموال المطلوبة ، يجب على الرئيس ومستشاريه صياغة رؤية استراتيجية متماسكة للمستقبل ، مع مراعاة التهديدات المحتملة للولايات المتحدة في السنوات القادمة واقتراح برنامج دفاع لمواجهة تلك التهديدات في حدود الموارد المالية المتاحة.
تعمل أمريكا باستمرار على تعديل نهجها تجاه هذه القضايا. لم نكتشف صيغة سحرية ، بل نواصل تكريس أنفسنا لعملية مستمرة. لقد بدأنا تجربتنا مع الديمقراطية منذ أكثر من 200 عام ، وما زلنا نعمل عليها .
في التاريخ الأمريكي الحديث ، هناك أمثلة على اختلال التوازن في علاقاتنا المدنية العسكرية. خلال الحرب الكورية ، تحدى الجنرال ماك آرثر تعريف الرئيس ترومان لأهداف وسياسة حربنا. تم إقالة ماك آرثر نتيجة لذلك ، ووافقت القيادة العسكرية العليا على قرار الرئيس ترومان بالقيام بذلك. تعرض الرئيسان جونسون وكارتر لانتقادات لتجاوزهما الحدود التي تقترحها الحكمة للمشاركة المدنية في الأمور التشغيلية في السنوات الأولى من حرب فيتنام وفي محاولة إنقاذ الرهائن الإيرانية ، على التوالي.
ولكن في السنوات الأخيرة ، حققت العلاقات المدنية العسكرية الأمريكية توازنًا مثمرًا وخلاقًا. خلال أزمة الخليج الفارسي ، وضع الرئيس مع مستشاريه المدنيين أهدافًا وسياسة أمريكية عامة وتناولوا قضايا محددة مثل كيفية رد الولايات المتحدة على الاستخدام المحتمل لأسلحة الدمار الشامل. بالإضافة إلى ذلك ، حشدت القيادة المدنية التحالف ، وحصلت على تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاستخدام القوة ، وفازت بالموافقة على مثل هذا الإجراء من الكونجرس المنقسم. ترك الرئيس التخطيط العملياتي إلى حد كبير في أيدي قادته العسكريين ، على الرغم من تأثرهم بأسئلة التحقيق التي طرحها وزير الدفاع. لقد خدمنا هذا التوازن بشكل جيد في النصر المذهل الذي حققته قواتنا.
حافظ صانعو القرار الأمريكيون أيضًا على هذا التوازن الإبداعي في تعديل استراتيجيتنا ووضع القوة العسكرية لدينا مع حقائق عالم ما بعد الحرب الباردة. على مدى السنوات الخمس والأربعين الماضية ، استندت استراتيجية الأمن القومي الأمريكية على افتراض أن الولايات المتحدة بحاجة إلى قوات كافية للرد على هجوم سوفيتي قصير الإنذار على أوروبا الغربية ، وتصعيده إلى مواجهة عالمية. ومع ذلك ، في خريف عام 1989 - قبل سقوط حلف وارسو أو الانقلاب السوفيتي الفاشل - بدأت القيادة المدنية لوزارة الدفاع ، جنبًا إلى جنب مع كبار المستشارين العسكريين ، في تطوير عناصر استراتيجية جديدة وبرنامج دفاع. هذه الاستراتيجية الجديدة تم اقتراحها على الرئيس بوش الذي وافق عليها ووصف عناصرها في خطاب ألقاه في 2 أغسطس 1990.
بناءً على الاتجاه الاستراتيجي الجديد الذي حدده الرئيس ، طور المستشارون المدنيون الرئيسيون للرئيس ، بالشراكة مع القيادة العسكرية العليا ، برنامج دفاع منقح دعا إلى تخفيضات كبيرة في الحجم المخطط للقوات الأمريكية والإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة. مسترشدين بالاستراتيجية الجديدة ، نقوم بتقليص قواتنا بشكل كبير ، وإزالة ما يقرب من مليون فرد من القوائم العسكرية والمدنية للبنتاغون ونصف مليون إلى مليون آخرين من الصناعات الدفاعية الأمريكية. أدت هذه التخفيضات بالفعل إلى خفض هيكل القوة إلى أدنى مستوى له من حيث القوة البشرية منذ ما قبل الحرب الكورية. سينخفض الإنفاق الدفاعي بنسبة 40 في المائة تقريبًا بالقيمة الحقيقية ، وكنسبة من الناتج القومي الإجمالي ، سينخفض إلى أدنى نسبة مئوية منذ ما قبل الهجوم على بيرل هاربور.
تركز الاستراتيجية الجديدة تخطيطنا الدفاعي بعيدًا عن الحرب العالمية ضد الاتحاد السوفيتي السابق ونحو أنواع التهديدات الإقليمية التي قد نواجهها في المستقبل. كانت هذه المراجعة لاستراتيجية دفاع الولايات المتحدة وسياستها وتخطيطها الدفاعي شاملة وبعيدة المدى مثل تلك التي أجريت في بداية الحرب الباردة ولم يكن من الممكن إنجازها بدون تعاون وثيق من القادة المدنيين والعسكريين على حدٍ سواء.
أحد الأسباب التي جعلتنا قادرين على إجراء مثل هذه التغييرات بعيدة المدى هو أننا نعلق آمالاً كبيرة على نجاح الديمقراطية في روسيا. نرحب بفرص مثل هذا المؤتمر لإتاحة تجربتنا في مجال السيطرة المدنية على الجيش. لا نعتقد أننا توصلنا إلى الإجابات الصحيحة الوحيدة لهذه القضايا ؛ لقد عملت الدول الأخرى على إنشاء هياكل مدنية - عسكرية مختلفة ولكنها مفيدة بنفس القدر. لكننا نعتقد أن التقدم في هذا المجال هو لبنة بناء مهمة ليس فقط في النمط الأوسع للشراكة الأمريكية الروسية ، ولكن أيضًا في تشكيل السلام والاستقرار في عالم ما بعد الحرب الباردة.
قد تكون روسيا الديمقراطية جزءًا لا يتجزأ من مجتمع الدول الديمقراطية الغربية ، مجتمعًا مرتبطًا معًا بشبكة من العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية. توفر "منطقة السلام" هذه التي تم إنشاؤها من خلال التعاون بعد الحرب إطارًا للأمن ليس من خلال موازين القوى غير المستقرة أو التنافسات التنافسية في الأسلحة ، ولكن من خلال النهج التعاونية ومنظمات الأمن الجماعي. سنسعى للحفاظ على تحالفاتنا ، وتجنب إعادة تأميم السياسات الأمنية ، وتحويل العداوات القديمة إلى علاقات تعاونية جديدة. من مصلحة الولايات المتحدة ضم دول وسط وشرق أوروبا وروسيا وأوكرانيا والجمهوريات السوفيتية السابقة الأخرى إلى هذا المجتمع الدولي. ولهذه الغاية ، فإن الاتصالات الثنائية والعضوية في المؤسسات الغربية ،
في بناء علاقتنا الجديدة ، يجب أن ننظر - كما فعلنا في ميثاق واشنطن بشأن العلاقة الأمريكية الروسية - نحو المبادئ والمصالح المشتركة. تعمل روسيا الديمقراطية على إعادة تحديد مصلحتها الوطنية. إن الطريقة التي تقوم بها روسيا الجديدة بذلك ستشكل بشكل حاسم طبيعة علاقاتها مع الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى.
ينظر كلا البلدين إلى العالم من منظور واسع. بحكم الجغرافيا وعوامل أخرى لدينا مصالح كبيرة في المناطق الحرجة من العالم. تشترك روسيا الديمقراطية في المصالح ووجهات النظر المشتركة مع الولايات المتحدة التي حجبتها العلاقة السابقة أو حتى تحولت إلى أسباب للصراع:
حتى في ذروة الحرب الباردة ، كانت لدينا مصلحة مشتركة ومسؤولية خاصة لمنع الحرب النووية. خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، أحرزنا تقدمًا نحو خفض الأسلحة النووية أكثر مما حققناه خلال 24 عامًا من مفاوضات الحد من الأسلحة النووية. والأهم من ذلك ، أننا بدأنا مناقشة التعاون في مجال الدفاع ضد الصواريخ الباليستية ، إدراكًا لمصلحتنا المشتركة في الحماية من الهجمات المحدودة.
بصفتنا دولًا في منطقة المحيط الهادئ ، فإننا نشترك في مصلحة مشتركة في الحفاظ على الاستقرار في شمال شرق آسيا. على نحو متزايد ، تعمل سياساتنا في كوريا بالتوازي لدعم التطور السلمي في شبه الجزيرة ووقف جهود الأسلحة النووية لكوريا الشمالية. نعتقد أن علاقة أمريكا الأمنية مع اليابان لا تزال ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة وأن روسيا الديمقراطية لا تحتاج إلى الشعور بالتهديد من جانبها. كلانا لديه مصلحة في رؤية الصين تتطور على مسار يرى قوتها الاقتصادية المتنامية تستخدم لمنفعة شعبها ، وليس تحويلها للأغراض العسكرية. وبالطبع ، نتشارك كلانا في المخاطر إذا سارت الأحداث في آسيا بشكل خطير.
لأسباب مختلفة ، لكلانا مصلحة في الاستقرار في الخليج الفارسي. بدأت هذه المصلحة المشتركة في الظهور بالفعل بعد غزو العراق للكويت ، عندما حققت الولايات المتحدة مستوى من التعاون السياسي مع الاتحاد السوفيتي السابق لم يكن من الممكن تصوره في ذروة الحرب الباردة. لكن مثل هذا التعاون يمكن أن يكون أقوى في المستقبل مع روسيا ديمقراطية. تشارك السفن الروسية اليوم بالفعل في الجهود المبذولة لتطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن العراق.
نظرًا للتأثير الهائل للإسلام في مناطق شاسعة من العالم ، فلكلانا مصلحة في رؤية نجاح القوى المعتدلة ذات التوجه الديمقراطي مقابل التعصب الديني العدواني. تريد غالبية العالم الإسلامي أن تكون جزءًا من العالم الحديث التقدمي ، ويجب على بلدينا العمل على إبقاء الباب مفتوحًا أمامهما. في هذا الصدد ، تعتقد الولايات المتحدة أن لتركيا دورًا مهمًا وإيجابيًا بشكل خاص تلعبه في بلدان آسيا الوسطى.
في أوروبا الغربية ، يعتبر اندماج الديمقراطيات الليبرالية ، تحت قيادة الولايات المتحدة ، في نظام دفاع جماعي ليس له سابقة تاريخية أحد الإنجازات الرئيسية للأربعين سنة الماضية. إنه أيضًا أمر لا ينبغي لأحد أن يأخذه كأمر مسلم به. تتمثل إحدى المفارقات في نهاية الحرب الباردة في أنه من خلال منع ظهور المنافسة أو المنافسات بين القوى الأوروبية الكبرى ، فإن الناتو والمؤسسات التكاملية الأخرى في أوروبا الغربية تقدم استقرارًا يخدم مصالح روسيا أيضا .
الديمقراطية هذه لتشمل الديمقراطيات الجديدة في وسط وشرق أوروبا وأوراسيا. لا نريد أن نجد أننا قد هدمنا جدارًا واحدًا فقط لنبني جدارًا آخر يقسم أوروبا إلى نصفي مستقر وغير مستقر.
لدينا مصلحة أيضا في وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ، خاصة إلى الدول الخطرة مثل العراق وكوريا الشمالية.
لدينا مصلحة مشتركة في ازدهار بعضنا البعض. تريد الولايات المتحدة القيام بدورها في مساعدة روسيا على الانتقال الصعب إلى اقتصاد السوق. لكن المسؤولية الرئيسية عن مستقبل روسيا تقع على عاتق الروس أنفسهم. إنها عملية صعبة لم تمر بها أي دولة من قبل. اللعنة الأخيرة للاقتصاد الشيوعي الذي أفقر روسيا هي الافتقار إلى الموارد أو الإطار القانوني الذي يمكن أن يخفف آلام الانتقال إلى نظام السوق الحرة الذي يمكن أن ينعش روسيا.
أخيرًا ، من بين المصالح المشتركة للولايات المتحدة وروسيا الديمقراطية إيماننا المشترك بحقوق الأقليات الدينية والعرقية في المجتمعات المتنوعة. تنطبق هذه الحقوق على الجميع ، بما في ذلك الأقليات العرقية الروسية ، وتقع الالتزامات الخاصة بحمايتها على عاتق جميع الحكومات. يجب أن يكون ضحايا القمع الماضي حريصين بشكل خاص على عدم توجيه الحرمان الذي عانوه للآخرين ، بينما يجب أن يكون الآخرون حساسين للمخاوف التاريخية. الجيش يتحمل عبئا خاصا في هذا المجال. من المغري اللجوء إليهم لإصلاح الأخطاء: فهم يمسكون بأيديهم أدوات القصاص. لكن السلام طويل الأمد يتطلب حماية الحقوق التي يجب أن يضمنها المجتمع المدني.
خاتمةأ
ن روسيا الديمقراطية ، مع مؤسسة عسكرية تخضع للمساءلة بوضوح أمام القادة المدنيين المنتخبين ، هي خطوة حاسمة في عملية بناء التعاون الأمريكي الروسي لتحقيق هذه الأهداف.
يستحق الجيش الروسي ، وكذلك الشعب الروسي ككل ، الثناء على التضحيات التي يتحملونها لتحقيق الانتقال إلى الديمقراطية . من الذي يستفيد أكثر من النهاية الناجحة للحرب الباردة؟ من المؤكد أن شعوب روسيا وأوكرانيا وبقية الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الوسطى يفعلون ذلك. لكن الغرب يستفيد كذلك. من الواضح أن الغرب يحتاج لروسيا منخرطة بشكل إيجابي في العالم. نحن بحاجة إلى الإصلاح الروسي حتى ينجح.
يطرح السؤال أحياناً: هل تريد أمريكا روسيا قوية أم ضعيفة؟ أمريكا تريد دولة ديمقراطية قوية. لا تزال روسيا الضعيفة خطرة ومن المرجح أن تكون مشكلة. نريد أن يستمر الاتجاه العالمي نحو الإصلاحات الديمقراطية والأسواق الحرة في الانتشار في جميع أنحاء أوراسيا. لا يمكن أن تتحقق أكثر الخطط طموحًا للازدهار والتعاون إذا كانت مساحة اليابسة الأوروبية الآسيوية منطقة أزمة وعدم استقرار. نريد لروسيا ديمقراطية متجددة أن تأخذ مكانها الصحيح على المسرح العالمي وأن تضيف صوتها وقوتها إلى مجتمع الدول الحالي الذي يسعى إلى السلام ويعارض العدوان عند الضرورة.
