في فيديو منتشر علي
صفحات أل " فيس بوك " عنوانه " جريدة الوسط اليومية | عمرو
حمزاوي لـ الشروق: 3 يوليو انقلاب " تضمن حوارا أجرته صحيفة الشروق مع
الدكتور / عمرو حمزاوي بصدد موقفه من 30/6 و
3/7 ، أجاب بأن 30/6 حراك ثوري قوي يطالب بانتخابات رئاسية مبكرة وهي من
وجهة نظره إجراء ديمقراطي ، بينما 3/7 انقلاب عسكري لاشك فيه ، وأنه لا يعترف بكل
الترتيبات التي اتخذها الانقلاب ، وأنه لهذا السبب اعتزل السياسة ، وأنه لن يساوم
علي مبادئه .
وأضاف بأنه لن يصمت
علي انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث ، ولن يصمت علي نصوص الدستور المعيبة ، وضرب
عليها مثالا بالنص الذي جعل المؤسسة العسكرية دولة فوق الدولة ، وقال كلاما كثيرا
في ذات الإطار ، كما أنه أجري حوارا مع يسري فوده ذكر فيه نفس الموقف ، ومع عمرو
أديب ، إلا أن الفيديو الخاص بالحوار مع عمرو أديب تم غلقه علي جميع المواقع .
ونظرا لهذا الموقف
قاطعت كل قنوات الانقلاب بما فيها فضائيات رجال الأعمال الدكتور عمرو حمراوي ،
وأوقفت استضافته .
 |
| الدكتور عمرو حمزاوي مدير الأبحاث وباحث أول في معهد كارنيجي الأمريكي للشرق الأوسط |
فجأة يستضيف برنامج
ممكن علي قناة أل سي بي سي الذي يقدمه خيري رمضان الدكتور / عمرو حمزاوي ، ويجري
حوارا معه ليفاجئنا عمرو حمزاوي بأنه يعترف بشرعية الرئيس عبد الفتاح السيسي
وشرعية دستور 2014 لأنهما جاءا بانتخاب واستفتاء سواء تما بنسبة كبيرة أو ضئيلة ،
ولا يمكن إلغاء نتائجهما .
وبالطبع كان الحوار
رسالة موجهة لقادة الانقلاب قبل نظر جنحة إهانة القضاء التي تحدد لنظرها جلسة
23/5/2015 والتي تضم الدكتور / محمد مرسي وآخرين من بينهم الدكتور / عمرو حمزاوي ،
كما أنني أيضا أحد هؤلاء المتهمين .
والحقيقة أنني أريد
أن أسأل الدكتور / عمرو حمزاوي أين حديثك عن غياب المسار الديمقراطي وضرورة
استعادته ، كيف بعد أن اغتصبت المؤسسة العسكرية هذا المسار الديمقراطي ، عاد
المسار من جديد ليصبح انتخاب الفريق عبد الفتاح السيسي صحيحا ، والاستفتاء علي
دستور الانقلاب صحيحا .
إن إقرارك بشرعية
انتخاب السيسي رئيسا ، وإقرارك بشرعية دستور الانقلاب ، يعني أن الانقلاب والذي هو
في وصفه القانوني والسياسي عمل غير مشروع يتحول إلي عمل مشروع بمجرد أن يقوم قادة
الانقلاب بإجراء أي عملية انتخابية ، فأين قاعدة ما ترتب علي باطل فهو باطل ، وأين
حديثك عن الرضاء الشعبي ، والذي من المفروض أنه يشير إلي رضاء كامل الشعب وليس
بعضه ، فهل إجراء انتخابات يقدم عليها مؤيدي الانقلاب فقط تمنح شرعية تفرض نفسها
علي كل من رفض الانقلاب وهم بالملايين .
كما أنني أسألك
وبصفتك أستاذ علوم سياسية : هل تم إجراء انتخاب السيسي رئيسا في مناخ ديمقراطي
يجعل العملية الانتخابية صحيحة من الناحية القانونية والسياسية ، تلك العملية التي
لم يتمكن خلالها سوي حمدين صباحي من الترشح للرئاسة بعد أن عاونه خصومه في استكمال
توكيلات الترشح قبل غلق الباب ، تلك العملية التي تم القبض فيها علي كل من يعلق
ورقة يطالب فيها بمقاطعة الانتخابات ، والتي صدر فيها قانون لمنع التظاهر والعديد
من القوانين الأخرى لمنع أي تظاهرات أو مؤتمرات أو تجمعات ، كما تم قبلها وقف كافة
الفضائيات والصحف المعارضة وهل تم الاستفتاء علي الدستور في مناخ ديمقراطي ، وإذا
زعمت أن المناخ الديمقراطي كان متوفرا ، فبماذا تفسر انسحاب منظمة كارتر للمراقبة
علي الانتخابات من الإشراف علي الانتخابات البرلمانية مبررة تصرفها بغياب هذا
المناخ .
كما أسألك أيضا أليست
من أسس الديمقراطية هي الارتكان إلي الشرعية القانونية ممثلة في دستور الدولة
وقوانينها ، إذن علي أي أساس حضرتك تتزعم جماعة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة
وهي ليست من الحقوق المنصوص عليها لا في الدستور ولا في القانون ، ثم هل من
الديمقراطية أنه إذا أصدر رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا لم تقبله أنت وآخرين
معتبرين إياه افتئات علي الشرعية ، بينما قبلته أنا وآخرين معتبرين إياه وقف
لمؤامرة الانقلاب القضائي الناعم حسب تصريح المستشارة تهاني الجبالي ، هل من الديمقراطية
أن رفضك وآخرين لهذا الإعلان الدستوري يعطيك حق الخروج علي الرئيس والمطالبة
بالخلاص منه ، إن هذا علي النقيض من قواعد الديمقراطية كلية ، إن هذا هو عين
استبداد النخبة وفرض إرادتها علي إرادة الشعب الذي انتخب الرئيس ومنحه صلاحياته ،
ولو فتحنا المجال لما فعلتموه لن يستمر لمصر رئيس واحد لأكثر من عام ، وها أنتم
نجحتم في جر العسكر للانقلاب ، هل تشك أنك وشركاءك سوف تُسألون أمام الله عز وجل
علي كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة مكركم وتدبيركم .
كما أسألك وأنت الذي
تبشر في كل مكان لفصل الدين عن الدولة والسياسة ، هل من الديمقراطية أن تفرض رأيك
وأنت تمثل هنا معهد كارنيجي وغيره كالجامعة الأمريكية والألمانية وغيرهم ، هل من
الديمقراطية أن تفرض رأيك المستمد من الخارج علي أغلبية شعب لها رأي مخالف لرأيك ،
شعب لا يقبل بحال من الأحوال أن يتحول الدين إلي أداة من أدوات الزينة في المنازل
والسيارات ، ونتيجة لرأيك تري أن الإخوان الذين انتخبهم الشعب خطر علي مصر ، وتسعي
لإسقاطهم هل هذه هي الديمقراطية أم الاستبداد بعينه ، حين تقوم نخبة تعتقد أنها
تمتلك العلم والحقيقة والصواب وتسعي بالمكر والتدبير واستدعاء العسكر لفرض إرادتها
علي أغلبية شعب بقوة السلاح ، إن الذي لا تلاحظه يا دكتور عمرو ، أو تلاحظه وترضي
به وتشارك فيه ، هو أن الإخوة العلمانيين النخبة يحكمون مصر بقوة السلاح في اتفاق
وتواءم بينهم وبين العسكر منذ الستينات ، بحيث إذا أفرزت الديمقراطية من له توجهات
أخري تخالفهم ، فتكوا بهم وتخلصوا منهم وأعادوا الأمور إلي وضعها القديم من جديد ،
هذا بالطبع في ظل تفاهمات دولية لا أظن أنها غائبة عنك وأنت الذي حاضرت في أمريكا
وجامعتها في مصر أكثر مما حاضرت في جامعة القاهرة أو غيرها من الجامعات المصرية ، فهل هذه هي الديمقراطية .
ومن جهة أخري يرفض
الدكتور عمرو حمزاوي المعارضة من الخارج ، وأنا أقول له لقد نسيت يا دكتور عمرو
حمزاي أن الذين يعارضون من الخارج لا يحظون مثلك بدعم ألماني أو أمريكي باعتبار
حضرتك أحد رجالهم لن يقبلون فيك شكة الإبرة ، لقد نسيت أن كل من عارض من الداخل
مثلهم الآن في سجون تشبه تلك التي كان يطلق عليها قديما الجب ، وهي حفرة في الأرض
لها نافذة علي سطح الأرض يسمح أحيانا بدخول الهواء للتنفس ، وأحيانا لا يسمح فيموت
السجين ، وهم فوق ذلك يواجهون أحكام بالإعدام والمؤبد وما دون ذلك بقليل .
وعلي عكس ما تقول
العديد من الثورات قادها قيادات من الخارج لذات الأسباب التي ذكرناها ونجحت ،
فالتاريخ يذكر مثلا أن الخامنئي قاد الثورة الإيرانية من فرنسا من خلال تسجيلات
كانت تذاع للناس من خلال أشرطة الكاسيت .
وللأسف الشديد وأنت
في لقاءك مع قناة سي بي سي غاب حديثك عن انتهاكات حقوق الإنسان والذي كنت تتحدث
فيه بكل قوة وتعلن رفضك لعمليات الاعتقال الواسعة ، وتطالب بحزم بضرورة الإفراج عن
المعتقلين الذين تري أنهم معتقلون دون سبب كما ذكرت في حديثك مع يسري فوده ، فلم
تذكر مثالا واحدا علي هذه الانتهاكات ، ولم تذكر مثالا واحدا عن القوانين الفاسدة
المنعدمة التي أصدرها رئيسك ، ولم تتحدث عن نص الدستور الذي جعل المؤسسة العسكرية
دولة فوق الدولة كما ذكرت في حوارك المسجل مع صحيفة الشروق .
أعتقد يا دكتور /
عمرو حمزاوي أن سجنك لثلاث سنوات في تهمة
إهانة القضاء كان أكرم لك مما قلته اليوم علي قناة سي بي سي ، لاسيما وأنهم لا
يستطيعون أن يفعلوا معك شيئا أصلا باعتبارك مدعوم بلا شك من ألمانيا وأمريكا ، ودول غربية
أخري كثيرة ، ولو أصدروا ضدك حكم كانوا سيفرجون عنك كما فعل المستشار عبد المعز مع المتهمين الأمريكان من قبل ، وكما أفرج السيسي عن المتهمين الأجانب في قضية خلية ماريوت ، وهذا كله بخلاف أعضاء التيار الإسلامي والذين هم في انتظار الدعم الإلهي وحده
، حيث لا دعم لهم غيره في عالم يحكمه
الأمريكان واليهود ، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق