ذكرنا في المقالين
السابقين أن صدقي صبحي قضي عام 2005 في أمريكا للحصول علي دورة من كلية الحرب
الأمريكية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية ، يسمونها تارة دورة الحصول علي
الماجستير في العلوم العسكرية ، وتارة أخري يسمونها دورة الحصول علي زمالة الكلية
.
وأنه قدم بحثا كجزء
من الدراسة هو في حقيقته تقرير تخابر ، وعرضنا في المقال الأول ما كتبه
تحت عنوان " الإسلام والولايات المتحدة
والغرب في الشرق الأوسط " ، وأوضحنا أنه أرشدهم ونصحهم بعدم دعم
الديمقراطية في الشرق الأوسط مبررا ذلك بالعديد من الأسباب منها الاسترشاد
بالتجربة الجزائرية والتجربة العراقية ، وأن الديمقراطية في الشرق الأوسط سوف تأت
لهم بالتيار الإسلامي الذي يعارض تأثيرهم ومصالحهم الإستراتيجية في الشرق الأوسط
بقوة ، كما يعارض علاقتهم الإستراتيجية بإسرائيل ، وأن الدول العربية في الشرق
الأوسط مليئة بالخلافات والاختلافات ، ولا يصلح لها إلا حكومات مركزية قوية تحكم
سيطرتها عليها مثل حكومات العسكر في مصر .
وعرضنا في المقال الثاني ما كتبه صدقي صبحي تحت عنوان " THE NEED AND THE NATURE OF THE U.S.
MILITARY PRESENCE IN THE MIDDLE EAST "
وترجمته :
" الحاجة إلي
وجود القوات المسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط وطبيعة هذا الوجود " .
ووضع تحت العنوان
سالف الذكر عنوان آخر وهو " A PERMANENT U.S. MILITARY PRESENCE IN THE MIDDLE EAST? "
وترجمته :
" الوجود الدائم
للقوات المسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط " .
وأوضحنا أن صدقي صبحي
وضع تحت هذه العناوين خطة متكاملة تحقق للقوات المسلحة الأمريكية البقاء في منطقة
الشرق الأوسط والخليج بشكل مستمر دون عقبات ، وعلي نحو يكفل لهم عدم استفزاز من
يراهم صدقي صبحي إسلاميين متطرفين يرفضون هذا الوجود العسكري والنفوذ الأمريكي في
منطقة الشرق الأوسط والخليج .
وأنه وضع في تقريره
لوزارة الدفاع الأمريكية خطة الانسحاب من
العراق حيث ينصحهم بعدم التعجل بالانسحاب قبل أن تتماسك الحكومة المركزية القوية
أي الحكومة التي يتم تنصيبها في العراق كحكومة العسكر التي تم تنصيبها في مصر ،
وأن تقوم القوات المسلحة الأمريكية المتواجدة في العراق بضبط الإيقاع مع قوات
البشمرجة الكردية في شمال العراق من خلال تبني مطالبها في الحكم الذاتي في العراق
والاستفادة منها للمعاونة في تثبيت أركان الحكومة المركزية العراقية ، ثم حدد للأمريكان
دورهم المستقبلي في العراق وهو مكافحة التمرد والعصيان الداخلي أي إخضاع الشعب
العراقي للحكومة العراقية العميلة ، كما يفعلوا في مصر بالمشاركة في إخضاع الشعب
المصري لحكومة العسكر منذ أن أبرموا اتفاقية كامب ديفيد بين الرئيس السادات
وإسرائيل وأمريكا و حتي الآن ، كما خولهم الاختصاص بوضع هيكل الأمن القومي العراقي
المستقبلي وتطبيع العراق .
وأنه نصحهم بسحب
قواتهم البرية العسكرية من الشرق الأوسط والخليج ، والاكتفاء بقوة في حجم لواء
مدرع تظل في أي دول من دول الخليج الصديقة الكويت أو البحرين لتكون جاهزة للطوارئ
، وأوضح لهم أن استمرار وجودهم العسكري ونفوذهم في الشرق الأوسط والخليج لا يحتاج
لقوات عسكرية برية كبيرة في ظل سهولة استعانة أمريكا بقواتها الموجودة في البلقان
( بلغاريا – رومانيا ) ، وكذلك الموجودة في وسط أسيا ( جمهوريات الاتحاد السوفيتي
سابقا ) فضلا عن امتلاكهم لتكنولوجيا الأسلحة الحديثة كحاملات الطائرات والصواريخ
بعيدة المدى ، وأن كلا الأمرين القوات الأمريكية القريبة من المنطقة فضلا عن
الأسلحة الحديثة سوف تضمن تدخل عسكري أسرع وأفضل في المستقبل .
واللاه وعملوها الرجالة ..... |
ونستكمل في هذا المقال الثالث ما كتبه صدقي صبحي تحت عنوان :
" PARAMETERS OF A PERMANENT
U.S. MILITARY PRESENCE IN THE MIDDLE EAST "
وترجمته :
" معالم الوجود
الدائم للقوات المسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط " .
حيث قال تحت هذا
العنوان :
This paper
already discussed aspects of the continuous United States "containment"
strategy of Iran, and the potential continuous presence of a small brigade-size
mechanized or armor force in a friendly to the U.S. Gulf monarchy where such a
force can act as a "tripwire." If the United States was to maintain
additional ground forces in the region, the structure and the disposition of
these forces must be designed so that the permanent U.S. military presence in
the Middle East minimizes the associated ideological impact vis-a-vis
radical Islam. Thus, the United States will not be able to maintain multiple
brigade-size or division-size "light" or "heavy" ground
formations in the region. Rather, the emphasis is likely to be on small special
forces units that will have the dual role of intelligence collection and counter-insurgency
and counterterrorism operations, can be supported by air and naval assets, and
by larger military units with high mobility as the need arises, e.g., the
operations of U.S. Special Forces and U.S. Central Intelligence Agency (CIA)
assets in Afghanistan immediately following the September 11, 2001
terrorist
attack against the U.S
وترجمته :
" ناقشت هذه الورقة سابقا جوانب من
إستراتيجية الولايات المتحدة المستمرة لاحتواء إيران ، كما ناقشت إمكانية احتفاظ
الولايات المتحدة بقوة بحجم لواء صغير ميكانيكي أو مدرع علي أرض أحد دول الخليج
الملكية الصديقة لتعمل كشرارة .
وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تحتفظ
بقوات برية إضافية في المنطقة ، فيجب أن يكون هيكل هذه القوات وتنظيمها علي نحو لا
يجعل الوجود الدائم للقوات المسلحة الأمريكية في المنطقة والأيديولوجية المرتبطة
به وجها لوجه مع الإسلام المتطرف ، لذلك فالولايات المتحدة لن تكون قادرة علي
الاحتفاظ بقوات برية في المنطقة من لواءات أو فرق متعددة سواء كانت خفيفة أو ثقيلة
، والأفضل الذي نؤكد عليه أن تكون وحدات من القوات الخاصة تقوم بدور مزدوج يتمثل
في جمع المعلومات الاستخباراتية وعمليات مكافحة التمرد والإرهاب ، ويمكن دعمها
بالوحدات الجوية والبحرية المتواجدة أو الوحدات العسكرية ذات التنقل السريع كلما
دعت الحاجة لذلك ، علي سبيل المثال عمليات وحدات القوات الخاصة ووكالة
الاستخبارات المركزية ( cia )
في أفغانستان التي أعقبت هجوم 11/9/2001 الإرهابي علي الولايات المتحدة الأمريكية ".
ويضيف صدقي صبحي :
The presence and operations of such
United States military units in the Middle East will not be without ideological
and political risks. It is almost certain that Arab societies will view the
presence and the operations of such United States military units in the Middle
East with suspicion if not outright hostility. The lack of transparency that
accompanies the presence and the operations of United States special forces
formations will be viewed by the "Arab street" and the popular mass
media outlets in the Middle East as potentially undermining or manipulating
national democratization processes. Interestingly, such suspicions may also be
based on fact. The U.S. Department of Defense is assuming a larger role in the
conduct of paramilitary intelligence operations in foreign countries, where
such operations will not be under the oversight of the U.S. Congress, and will
not be coordinated with U.S. ambassadors or CIA chiefs of stations in these
countries.45
A better
approach would be to seek the transparent cooperation with the governments of
Middle East Arab states, and formulate an environment where the presence of
United States special forces units serves mutual national security interests
and is publicly
acknowledged by
the foreign governments in question. For example, Al Qaeda terrorist
activities in the Middle East are contrary to the national security interests
of both the U.S. and the Middle East Arab countries, and Arab-U.S.
cooperation in this regard could take place and be publicly advertised as
a separate issue from other aspects of Arab-U.S. relations, e.g.,
achieving Palestinian statehood and a permanent solution to the Palestinian -
Israeli crisis.
وترجمته :
" وجود وعمليات مثل هذه الوحدات العسكرية الأمريكية في الشرق
الأوسط لن يكون بدون مخاطر إستراتيجية وسياسية ، بالتأكيد سوف تنظر المجتمعات
العربية لوجود وعمليات القوات المسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط بعين الريبة ، إن
لم يصل الأمر للعداء الصريح .
إن نقص الشفافية
الذي يصاحب وجود القوات المسلحة الأمريكية أو يصاحب العمليات التي تقوم بها
تشكيلات القوات الخاصة الأمريكية سوف ينظر له من الشارع العربي والكتلة الأكبر من
وسائل الإعلام الشعبية علي أنه تقويض أو تلاعب بآليات الديمقراطية الوطنية .
وللأهمية مثل هذه
الشكوك ربما تتأسس علي فرضية أن وزارة الدفاع الأمريكية تلعب دورا كبيرا في إدارة
عمليات استخبارات شبه عسكرية في الدول الأجنبية حيث لا تكون مثل هذه العمليات تحت
رقابة الكونجرس الأمريكي ، فضلا عن عدم وجود تنسيق مع سفراء الولايات المتحدة
الأمريكية أو رؤساء مراكز وكالة الاستخبارات المركزية أل (CIA ) في هذه الدول ، والنهج الأفضل يتمثل في البحث عن التعاون الشفاف
مع حكومات الدول العربية الشرق أوسطية ، وصياغة البيئة التي تجعل وجود وحدات
القوات الخاصة الأمريكية محققا لمصالح الأمن القومي المشتركة والتي تقرها الحكومات
الأجنبية عند الاستفسار .
علي سبيل المثال أنشطة القاعدة الإرهابية
في الشرق الأوسط تتعارض مع مصالح الأمن القومي لكل من الولايات المتحدة الأمريكية
والدول العربية بالشرق الأوسط ، وفي مثل هذه الحالة فإن التعاون بين الولايات
المتحدة والعرب يمكن أن يحدث ، ويعلن عنه في الصحافة كقضية منفصلة عن باقي جوانب
العلاقات بين الولايات المتحدة والعرب ، علي سبيل المثال إقامة الدولة الفلسطينية
والحل الدائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني .
ثم كتب صدقي صبحي تحت عنوان
:
" TIME
FRAME FOR WITHDRAWAL OF U.S. MILITARY FORCES "
وترجمته :
" إطار انسحاب القوات المسلحة
الأمريكية " ، حيث كتب تحت هذا العنوان :
It was previously
stated that the normalization of the domestic security situation in Iraq can
permit the withdrawal of the bulk of the United States military forces from
that country within a time frame of one to two years. The Bush Administration,
as well as elements of its political opposition within the United States, has
been reluctant to commit to a firm time schedule for the staged withdrawal of
the U.S. military forces from Iraq. The prevailing thinking is that an announced
schedule of withdrawals will encourage the forces of the insurgency to
"wait out" the
gradual departure
of the United States military forces and then continue with their armed
opposition against the Iraqi governmental authorities thus prolonging the present
state of instability and risks of civil war
وترجمته :
" ذكرنا سابقا – والحديث لصدقي صبحي
- أن إعادة حالة الأمن الداخلي إلي
طبيعتها في العراق يمكن أن تسمح بسحب القدر الأكبر من القوات المسلحة الأمريكية من
القطر في إطار زمني يمتد من عام إلي عامين .
إدارة بوش وعناصر من المعارضين السياسيين
لها ترددوا في الالتزام بجدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق ، في ظل
التفكير الذي سيطر عليهم بأن إعلان جدول زمني للانسحاب سوف يشجع القوي المتمردة كي
تنتظر الانسحاب المنظم للقوات المسلحة الأمريكية ثم يواصلون معارضتهم المسلحة للسلطات
الحكومة العراقية ، وبالتالي إطالة الحالة الراهنة من عدم الاستقرار ومخاطر الحرب
الأهلية .
علي أية حال فإن الاتجاه المعاكس في
التفكير يحتاج بعض التمحيص ، فإذا قبلنا بفرضية أن أغلبية الشعب العراقي وسلطاتهم
الحكومية المنتخبة قد تجاهلت الاختلافات العرقية والدينية وحافظت علي العراق
الديمقراطي الموحد ، فإن الإعلان عن انسحاب القوات المسلحة الأمريكية المنظم من
العراق سوف يعطي الحوافز الملائمة لقمع التمرد المحلي من خلال وسائل عراقية خالصة .
علي سبيل المثال فإن القوات المسلحة
العراقية وقوات الأمن الداخلي العراقية سيكون لديهم ميعاد نهائي واضح لتوقف
اعتمادهم بشكل أساسي علي طاقم القوات الخاصة الأمريكية المختصة بمكافحة التمرد ،
وأن دور الولايات المتحدة وتحالفها سوف ينحصر في وظائف محدودة مثل المشورة
والتدريب والاستخبارات والدعم المادي ، إن هذا الميعاد النهائي المعلوم يمكن أن
يمد السلطات الحكومية العراقية المنتخبة وقواتها المسلحة وقواتها للأمن الداخلي
بالحافز المناسب للوصول إلي المستوي المطلوب من المنافسة في مجال حرب مكافحة
التمرد وترسيخ الأمن الداخلي للعراق وإلا سيحرم القطر من البقاء ككيان موحد بما
سيترتب علي ذلك من نتائج مصاحبة مثل إطالة النزاع الأهلي فضلا عن التدخلات
العسكرية الأجنبية التي ستلي ذلك .
بأي شيئ يمكن أن يعلق مواطن مصر
علي هذا التقرير المرفوع من قيادة عسكرية مصرية تتولي
الآن منصب وزير الدفاع ، قيادة عسكرية مصرية تكتب تقريرا تضع فيه الخطط لتمكن دولة
معادية للعرب والمسلمين وحليفة لأكبر كيان معادي لهم عداوة تاريخية أثبتتها
الأديان السماوية ، ومع ذلك يضع لهم العميل صدقي صبحي خطة التحكم والسيطرة علي
دولة مسلمة ، كما يضع لهم خطة السيطرة علي جميع الدول العربية والإسلامية في الشرق
الأوسط .
للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية
دولة معادية للعرب والمسلمين لكنها دولة من أقرب المقربين وأحب المحببين لقلوب
العسكر المصري حيث تفتح لهم خزائنها منذ ما يقرب من أربعين عام بغير حساب حتي أنها
حين حرضتهم علي قتل المصريين واعتقالهم وتعذيبهم وإصدار أحكام جائرة ضدهم تحت ما
يسميه صدقي صبحي " خطة مكافحة التمرد " فعلوا ما أومروا به .
إنني أحيل في التعليق علي ما أوردته من
تقرير صدقي صبحي لما علقت به في المقالين السابقين منعا للتكرار ، ولكني أضيف
ملاحظات إليها فيما يلي :
أولا :
كان صدقي صبحي واضحا في أن من يعارض الاحتلال الأمريكي من العراقيين أو من يرفض
الخضوع للحكومة العراقية المعينة من الاحتلال فهو متمرد قولا واحدا غير قابل للجدل
، وتطبق عليه خطة مكافحة التمرد التي درسها عملاء الأنظمة العربية المستبدة علي
أيدي رجال وزارة الدفاع الأمريكية ، والتي سبق للولايات المتحدة الأمريكية أن فرضت
علي شاه إيران محمد رضا بهلوي تطبيقها ضد الثوار الإيرانيين ، وتفرض علي العسكر
المصري تطبيقها علي المصريين منذ عهد الرئيس السادات ، وهي استخدام أقصي أنواع
البطش ضد رافضي النظام والثائرين عليه باستخدام كل الوسائل المتاحة ( القتل –
الاعتقال – التعذيب المفرط – الأحكام القاسية علي أن يكون من بينها بعض أحكام
الإعدام لتحقيق الردع ) ، وتقنين البطش بالقانون مثل قانون الطوارئ والمحاكمات
العسكرية للمدنيين وقانون مكافحة الإرهاب والاضطهاد الوظيفي والحياتي ، ولمن أراد
أن يعرف تفاصيل خطة مكافحة التمرد فليقرأ عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لشاه
إيران وسيعرف تفاصيل قصة مكافحة التمرد .
ثانيا :
يطلب منهم صدقي صبحي نشر وحدات خاصة لمكافحة التمرد ووحدات تابعة لوكالة المخابرات
المركزية الأمريكية في العراق وفي جميع
الدول العربية ، علي أن يكون في الإمكان دعمها من الوحدات البحرية والجوية .
ثالثا :
يطلب منهم صدقي صبحي التعاون فيما يحقق لهم مصلحة مشتركة مثل مكافحة تنظيم القاعدة
، علي أن يعلن في الصحف أنه منفصل عن باقي القضايا المختلف فيها ، وضرب لهم مثالا
علي القضايا المختلف بها بقضية إقامة الدولة الفلسطينية وانهاء النزاع الفلسطيني
الإسرائيلي ، ولاشك أن هذه الفكرة قد عملت بها الإدارة الأمريكية فيما يتعلق
بمسألة رفع الحظر عن المساعدات العسكرية لمصر ، حيث أعلنت إدارة أوباما أنها أفرجت
عن المساعدات بقصد التعاون في محاربة الإرهاب في سيناء ، حيث اتخذتها ذريعة للتنصل
مما تدعي أنه من وظائفها وهو الدفاع عن
الديمقراطية والحقوق والحريات في كافة دول العالم .
رابعا :
أطلق صدقي صبحي علي القضية الفلسطينية وصف " النزاع الفلسطيني الإسرائيلي "
، فالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى لم تعد لدي عسكر المساعدات قضية إسلامية ،
ولا حتي قضية عربية ، وإنما قضية تخص الفلسطينيين وحدهم ، ولا عجب في ذلك ، وها هم
الآن في ظل العميلين صدقي صبحي والسيسي يدمرون كل الأنفاق حتي يحاصروا الفلسطينيين
في غزة من فوق الأرض ومن تحت الأرض ، وها هما يدمران مدينة مصرية لخلق منطقة عازلة
تمنع الأنفاق وتؤمن إسرائيل ، وقديما قالوا أطعم الفم تستحي العين وتفعل من
الطلبات المستحيل .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق