 |
| الرجل المحب لوطنه المخلص له المناضل السفير إبراهيم يسري المحامي |
(( نص صحيفة الدعوي التي أقامها السفير إبراهيم يسري المحامي والدكتور/ إبراهيم زهران الخبير البترولي لوقف الصفقة المبرمة بين الحكومة وشركة بريتش بتروليوم للتنقيب عن البترول واستخراجه بمنطقة شمال إسكندرية لنفس السبب الذي أقمت عنه استجوابي وهو إنعدام التعديلات المدخلة علي إتفاقيتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط لكونها تنازل صريح عن بترول وغاز مصر للشريك الأجنبي دون مقابل. ))
تحدثنا في المقال الأول من سلسلة ( العسكر وإهدار ثروات مصر البترولية ) عن قيام وزارة البترول لدولة العسكر بتعديل إتفاقيتي " شمال إسكندرية " و " غرب البحر المتوسط " الخاصتين بالبحث والتنقيب عن البترول واستخراجه بمنطقتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط علي نحو يؤدي إلي التنازل عن حقوق الشعب المصري في بتروله وغازه الذي تم اكتشافه في منطقتي البحث سالفتي الذكر لصالح الشريك الأجنبي .
وتحدثنا كيف كانت صفقة التعديل صفقة مريبة تدل علي أن من شارك فيها لابد وأنه كان يعمل لتحقيق مصالح خفية لجهات خفية داخلية أو خارجية علي حساب الشعب ، ونحيل إلي المقال السابق من السلسلة منعا للتكرار .
وفي هذا المقال نعرض علي حضراتكم نص صحيفة الدعوي رقم 31100 لسنة 64 ق قضاء إداري القاهرة التي أقامها كل من :
1- إبراهيم يسري المحامي والسفير المصري السابق .
2- الدكتور إبراهيم مصطفي زهران الخبير البترولي .
ضد كل من :
1- رئيس مجلس الوزراء .
2- وزير البترول والثروة المعدنية .
3- رئيس الهيئة العامة للبترول .
والدعوي تطالب بإلغاء قرار إتمام الصفقة المبرمة بين الحكومة وشركة "بريتش بتروليوم" بشأن البحث والتنقيب عن البترول في منطقة شمال إسكندرية ، وهي الصفقة التي أبرمت علي ضوء التعديلات التي تم إدخالها علي إتفاقية البحث والتنقيب وإستخراج البترول بمنطقة شمال إسكندرية التي تحدثنا عنها في المقال السابق لنفس السبب وهو كونها تعديلات مريبة تنازلت من خلالها وزارة البترول عن كافة مزايا مصر المنصوص عليها بالإتفاقية ومن ضمنها حصص مصر من المنتج لتقوم مصر بشراء بترولها وغازها بأسعار أغلي من الأسعار العالمية ، وفيما يلي نص الصحيفة :
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة :
في عددها الصادر في 9 مايو 2010م أماطت جريدة المصري اليوم بحكم صلات عدد من محرريها بأوساط وزارة البترول عن صفقة تتسم بالغرابة الشديدة وتظهر نوعا خطيرا من الإهدار الخطير لموارد الدولة .
ويأتي هذا الإهدار في أعقاب منازعة قضائية طويلة دامت قرابة ثلاث سنوات وأصدرت فيها محكمة القضاء الإداري حكما يثبت مخالفة القوانين والدستور وعدم مصداقية البيانات والحجج التي ساقتها جهة الإدارة في تبرير مخالفاتها بشأن تصدير الغاز لإسرائيل .
تعددت تقديرات جهة الإدارة للإحتياطي المصري من الغاز الطبيعي بين 28 تريليون قدم و 103 تريليون قدم ، وصرح وزير البترول أن مصر لديها إحتياطي من الغاز يكفيها مائة عام ، وللأسف الشديد فالحكومة المصرية حريصة علي عدم إستفادة المصريين من هذا الإحتياطي .
أشارت صحيفة " المصري اليوم " إلي إتفاق بين الحكومة وشركة بريطانية يضع مصر في قائمة مستوردي الغاز للمرة الأولي ، وأنه قد توصلت الحكومة ممثلة في وزارة البترول إلي إتفاق مع شركة " بريتش بتروليوم " يعد من أهم الإتفاقات المبرمة بين الهيئة وشريك أجنبي في مجال البحث والتنقيب عن البترول خلال العقود الثلاثة الماضية .
ونقلت الصحيفة عن مصادر مسئولة بوزارة البترول في تصريحات خاصة ل " المصري اليوم " أن الإتفاق يسمح بحصول الشركة علي كامل إنتاج حقل شمال الإسكندرية طوال فترة التنقيب والإستثمارات المقدرة بنحو 20 عاما فيما يعرف بنموذج "الاستثمار لما بعد الإنتاج" ليتم بمقتضاه إلغاء نموذج " تقاسم الإنتاج " المعمول به حاليا .
وأضافت أن الإتفاق الذي أطلق عليه " إستيراد داخلي" سيُدخل مصر قائمة الدول المستوردة للغاز بشكل مباشر للمرة الأولي منذ بدء عمليات استكشاف وإنتاج الغاز في نهاية الستينات ، وينص الإتفاق الذي حصلت المصري اليوم علي أبرز تفاصيله علي منح حق أولوية الشراء للهيئة العامة للبترول بأسعار يتفق عليها الجانبان وترتبط بسعرخام برنت في سوق النفط العالمية.
وكشفت المصادر أنه وفقا للإتفاق الجديد سيتخلي الجانبان عن معادلة يوليو 2001 التي أقرتها وزارة البترول مع أغلب شركائها في تحديد سعر الغاز بوضع حد أقصي للسعر يعادل 2,65 دولار للمليون وحدة حرارية ، وأوضحت أنه من المقرر أن يرتبط سعر الغاز المستخرج من حقل شمال الإسكندرية وفقا للإتفاق الجديد "بخام برنت" للزيت بحيث سيبلغ سعر البرميل في حده الأدني 50 دولارا بما يعادل 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية و 120 دولارا للبرميل في حده الأقصي بما يعادل 4و1 دولار للمليون وحدة حرارية ليرفع سعر الشراء .
وتابعت المصادر : " من مزايا الإتفاق أنه لن يحمل الهيئة أي أعباء أو تكلفة استثمارية في عمليات البحث لكنها أشارت في المقابل إلي أن من السلبيات تخلي هيئة البترول عن مبدأ تقاسم الإنتاج الذي يمكنها من الحصول علي 300مليون قدم مكعب يوميا صافية من الغاز تمثل حصتها دون مقابل ، وذلك في مقابل 900 مليون قدم مكعب يوميا بالنظام الجديد "بمقابل" يتم تحديده بين الجانبين وأضافت أن من السلبيات أيضا أن هذا الإتفاق سيدفع بقية شركاء هيئة البترول لمطالبتها بالحصول علي نفس المزايا الممنوحة.
وأضافت الصحيفة أنه كشفت مصادرمسئولة في وزارة البترول عن توصل الحكومة لاتفاق هو الأول من نوعه مع شركة " بريتش بتروليوم " البريطانية يتم بمقتضاه تعديل نظام التنقيب وإنتاج الغازالطبيعي في حقل الشركة بشمال الإسكندرية بما يؤدي إلي إنهاء العمل بنظام تقاسم الإنتاج مع الشركة وتحول الهيئة العامة للبترول إلي " مستورد داخلي للكميات المنتجة من هذا الحقل " .
ووصفت المصادر في تصريحات ل "المصري اليوم" الإتفاقية بأنها نقلة تاريخية في العلاقة بين هيئة البترول وأحد شركائها في مجال التنقيب موضحة أن شركة بريتش بتروليوم نجحت في إقناع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بالموافقة علي تعديل نظام التنقيب والبحث عن البترول في منظقة إمتيازها بالإسكندرية ولفتت إلي أن الإتفاق يسمح بحصول الشركة علي كامل إنتاج الحقل طوال فترة التنقيب والإستثمارات المقدرة بنحو 20 عاما ، فيما يعرف بنظام مابعد الإستثمار والذي لا يتيح لهيئة البترول تقاسم أي نسب إنتاج علي مدار الفترة المتفق عليها مع الشركة .
وأضافت أن الإتفاق الذي أطلق عليه " إستيراد داخلي " ووصل إلي مراحله النهائية يمنح هيئة البترول الأولوية في شراء كامل إنتاج حقل شمال الإسكندرية من الشركة وفقا لسعر يتفق عليه الطرفان ويحقق عائدا إستثماريا مناسبا للشركة البريطانية ويخضع لتطورات أسعار الزيت في السوق العالمية .
وأشارت المصادر إلي أن الإتفاق يربط سعر الغاز المستخرج من حقل شمال الإسكندرية بخام برنت للزيت بحيث يصل في حده الأدني حسب تقدير الطرفين 50 دولارا أي ما يعادل 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية و 120 دولارا للبرميل بما يعادل 4,1 دولار للمليون وحدة حرارية .
كانت المصري اليوم قد انفردت مؤخرا بنشر مطالبة الشركة لهيئة البترول بزيادة سعر الغاز المنتح من حقل شمال إسكندرية الذي تقدر إحتياطاته بحوالي 5 تريليون قدم مكعب مشيرة إلي أن السعر الحالي المقدر بنحو 4,5 دولار للمليون وحدة حرارية غير مناسب ولا يشجع علي تنمية الحقل علي حد تعبيرها .
ورهنت الشركة حينذاك ضخ إستثمارات بنحو 8 مليار دولار لتنمية الحقل بموافقة هيئة البترول علي التوصل إلي إتفاق جديد يتيح لها إسترداد هذه المبالغ علي مدار سنوات الإستغلال للحقل الذي يعد أحد أكبر الحقول من حيث احتياطيات الغاز غير المستغلة حتي الآن .
وفي هذا السياق كشفت مصادر بوزارة البترول أنه وفقا للإتفاق الجديد فإن هيئة البترول تلتزم بتقديم خطاب إئتمان لدي أحد البنوك العالمية يضمن لشركة " بريتش بتروليوم" الحصول علي عائداتها المالية المستحقة لدي الهيئة علي مدار فترة التعاقد بما يضمن لها الإستثمار وتنمية الحقل ، ورغم حالة التكتم الشديدة التي تفرضها وزارة البترول علي هذه الإتفاقية فإن المصري اليوم توصلت إلي العديد من التفاصيل المتعلقة بالعائدات الإقتصادية والجدوي بالنسبة للشركة البريطانية والحكومة المصرية في الوقت نفسه .
وأوضحت المصادر أن هناك نقاطا رئيسية تتعلق بمزايا الإتفاق وعائداته الإقتصادية تشمل حصول الشركة علي عائد من الإستثمارات لن يقل عن 12% مقابل 6% أو 7% فقط في نموذج تقاسم الإنتاج السائد في كل إتفاقيات هئية البترول مع الشركاء الأجانب .
كما يتضمن الإتفاق ضمان حصول الشركة علي عائدات نقدية سنوية لن تقل في نهاية الإتفاق عن 20مليار دولار من خلال إلتزامات بنكية ملزمة للهيئة العامة للبترول وبمعدل سنوي يتراوح بين مليار و 1,5 مليار دولار .
وتتيح الميزة الثالثة للشركة - حسب المصادر ذاتها - الإسراع في تنمية حقل شمال الإسكندرية والإستفادة من انخفاض تكلفة التنقيب في الوقت الحالي مقارنة بالسنتين الماضيتين اللتين شهدتا أعلي تكلفة في العالم ، فضلا عن وجود سوق استهلاكية يرتفع فيها الطلب علي شراء الغاز يمكن من خلالها استيعاب كميات الغاز المنتجة من الحقل في أكثر من قطاع خاصة الصناعة والكهرباء ، كما يتيح الإتفاق لهيئة البترول عددا من المزايا في مقدمتها تمكن الهيئة من الضغط علي الشركة البريطانية للإسراع في عمليات تنمية حقل شمال إسكندرية وإدخاله حيز الإنتاج خاصة أنها تلكأت مرتين منذ حصولها علي هذا الإمتياز عام 1999م في تنميته والإسراع في إدخاله للإنتاج بدعوي عدم تناسب أسعار الغاز مع تكلفة الإستثمار المحددة للحقل .
وأوضحت المصادر ذاتها أنه بمقتضي الإتفاق فإن الهيئة ستحصل علي كميات غاز لن تقل عن 900 مليون قدم مكعب يوميا في حدها الأقصي و 780مليون قدم مكعب في حدها الأدني وهي كميات تحتاجها السوق المحلية بشدة لتلبية احتياجات النمو المتزايدة في الداخل خاصة قطاعي الصناعة والكهرباء .
وأكدت أن الميزة الرئيسية التي ستعود بالفائدة علي الهيئة من وراء توقيع هذا الإتفاق هي عدم تحمل أي تكلفة استثمارية في عمليات البحث في وقت تئن فيه هيئة البترول من مصروفات لا تستطيع معها تحمل أعباء مالية ضخمة خاصة في عمليات تنقيب واسعة في المياه العميقة .
وبينما لم يعلق مسئولو " بريتش بتروليوم " علي هذه المعلومات ولم يردوا علي استفسارات المصري اليوم حولها أشارت المصادر بوزارة البترول إلي أن الإتفاق المعروض حاليا علي مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره يتضمن في المقابل عددا من النقاط السلبية بالنسبة للهيئة العامة للبترول .
وأوضحت المصادر أن من أبرز هذه السلبيات ما يلي :
أولا : التخلي عن مبدأ تقاسم الإنتاج .
حيث يمكن للهيئة المصرية العامة للبترول الحصول علي 300مليون قدم مكعب يوميا صافية من الغاز تمثل حصتها قبل حساب نفقات الإسترداد دون إنفاق أي مليم في عمليات التنمية التي تلتزم بها الشركة البريطانية لو تمسكت هيئة البترول بنص إتفاقيات تقاسم الإنتاج .
ولفتت إلي أن إبرام إتفاق جديد من نوعه سيدفع بقية شركاء هيئة البترول لمطالبتها بالحصول علي المزايا نفسها الممنوحة في الإتفاقيات الحالية أو الجديدة والتي تتفاوض عليها الهيئة علما بأن أغلبهم يطالب باستمرار بتعديل هذه الإتفاقيات لما يصفونه بعدم تناسب السعر الحالي لشراء الغاز والمحدد ب 2,65 دولار للمليون وحدة حرارية عبر تطور أسعار الغاز في السوق أو التكلفة المتزايدة في الإنتاج .
ثانيا : تخصيص حساب بنكي لسداد مستحقات الشركة بشكل فوري .
أشارت المصادر إلي أن هذا الإتفاق يقضي بإبرام مبدأ إقتصادي جديد في علاقة هيئة البترول مع الشركاء الأجانب يتمثل في تخصيص حساب بنكي تحصل الشركة بمقتضاه علي عائدات فورية من مبيعات الغاز للهيئة وهو ما سيثقل كاهل الموازنة العامة للدولة والتي تئن من إرتفاع متزايد في فاتورة دعم منتجات البترول والغاز الطبيعي .
ثالثا : إلتزام الهيئة بسداد 1,2 مليار دولار سنويا :
وتابعت المصادر : الإتفاق ينص أيضا علي أن الحكومة المصرية عليها دفع 1,2 مليار دولار سنويا بما يعادل 6,6 مليار جنيه للشركة البريطانية وهو مبلغ قياسي لمشتريات الغاز المصرية من شريك أجنبي يعمل في السوق المحلية ، غير أن النظام الحالي يسمح بالحصول علي كميات الغاز أو البترول وتسديد قيمتها في وقت لاحق وهو ما يساعد هيئة البترول في تأجيل دفع مستحقات واجبة للشركاء الأجانب نظير حصتهم من الغاز والبترول لفترة ملائمة لظروفها .
ومن الجدير بالذكر أن إتفاقيات "المشاركة في الإنتاج" تعد من أفضل السبل للدول المنتجة للبترول فيما يتعلق بمزاياها وهي عبارة عن إتفاق بين الحكومة أو هيئة البترول والشركة تتحمل بموجبه الشركة المنقبة بموجب عقد المشاركة تكاليف البحث بمفردها في حالة ، ويلزم العقد الشركة المنقبة ببرنامج حفر معين وباستثمار مبالغ معينة وببرنامج تخليات .
وقد ينص عقد المشاركة علي أن تتحمل الشركة المنقبة جميع التكاليف في مرحلتي البحث والتنمية علي أن تستردها من قيمة الإنتاج وفق نسب سنوية محددة تخصم من قيمة الإنتاج لأغراض ضريبة الدخل ، وقد تقتصر التكاليف التي تتحملها الشركة المنقبة علي مرحلة البحث فقط ، وفي بعض الحالات لا يعطي عقد المشاركة الشركة المنقبة الحق في استرداد تكاليف البحث ، فعلي سبيل المثال نجد أن جميع الإتفاقيات التي أبرمت في النرويج بعد عام 1973م لا تعطي الشركة المنقبة الحق في استرداد تكاليف البحث ، حتي في حالة اكتشاف البترول وبكميات تجارية وتدفع الحكومة حصتها في رأس مال عقد المشاركة بواحدة أو أكثر من طريقة .
وتابعت الصحيفة : أشارت جهة الإدارة إلي ما أسمته إتفاقيات ما بعد الإستثمار فقالت أنه بمرور الأيام وتغير الظروف ظهر في عالم التنقيب عن البترول ما يعرف بالإمتيازات الحديثة ولعل أبلغ وصف للإمتيازات الحديثة أنها إمتيازات تقليدية أدخلت عليها بعض التعديلات لصالح الدول المضيفة ، ومن بينها إتفاقيات ما بعد الإستثمار التي تنص في أغلبها علي منح الشركة حق الحصول علي كامل إنتاج حقل الزيت أو الغاز لحين تغطية نفقات الإستثمار المتعلقة بأعمال التنقيب والإنتاج ، وعادة ما تستخدم في المناطق ذات الإحتياطيات القليلة ذات التكلفة العالية في عمليات الإستخراج حيث تضمن الشركة أو المستثمر الحصول علي جميع حقوقه المالية .
وعلي ضوء ما تقدم يتضح أن المدعي عليهم تنازلوا بموجب الصفقة المبرمة مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية عن كافة الكميات التي تم اكتشافها في منطقة شمال إسكندرية للشركة المذكورة علي أن تقوم مصر بشراء ما تملكه من بترول وغاز من هذا الشريك الأجنبي بأسعار تزيد عن السعر العالمي مع إلتزامها بتقديم خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك العالمية ليضمن للشركة استلام ثمن البترول والغاز بشكل فوري بصرف النظر عن ظروف الدولة .
وعلي ضوء ما تقدم من حيثيات طلب السفير إبراهيم يسري والدكتور إبراهيم مصطفي زهران في ختام الصحيفة إلغاء قرار إتمام صفقة التعاقد مع بريتش بتروليوم فيما يتعلق بمنطقة شمال إسكندرية ، وهو الطلب الذي يعني في تكييفه الصحيح عدم الإعتداد بالتعديلات التي تم إدخالها علي إتفاقية البحث والتنقيب عن البترول في منطقتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط وهي الإتفاقيات والتعديلات التي تناولناها بالإيضاح عند عرض استجوابي للحكومة عن ذات الموضوع في المقال الأول من سلسلة " العسكر وإهدار ثروة مصر البترولية " .
وللأسف الشديد أن التعديلات التي أدخلتها دولة العسكر وهي الفاعل الحقيقي في مثل هذه الصفقات يمثل جريمة كبري في حق الوطن لأنها لن تقتصر علي إتفاقيتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط وإنما ستمتد لتشمل أي إتفاقية أخري خاصة بإستخراج البترول والغاز المصري ، ولا يمكن تفسير ما حدث ويحدث سوي بأحد أمرين الأول أن العسكر يجاملون الدول الكبري التي لا يستطيعون أن يخرجوا عن طوعها حتي لا يخسروا دعمها أو أن هناك رشي تدفع لمن يتولي تمرير هذه الإتفاقيات وإلا كيف نفسر سعي كبار قيادات وزارة البترول لتمرير الإتفاقيتين من خلال دعوة عدد كبير من الصحفيين لفنادق كبري بالإسكندرية لإقناعهم بالتعديلات ودعوتهم لنواب المعارضة لمقر الوزارة لإقناعهم بدعم تمرير التعديلات ، وحشدهم لنواب الوطني يوم مناقشة الإتفاقيتين في الدور الأخير من برلمان ( 2005/2010) ، وفي الشهر الأخير من الدور الأخير وفي نهاية اليوم .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
تحدثنا في المقال الأول من سلسلة ( العسكر وإهدار ثروات مصر البترولية ) عن قيام وزارة البترول لدولة العسكر بتعديل إتفاقيتي " شمال إسكندرية " و " غرب البحر المتوسط " الخاصتين بالبحث والتنقيب عن البترول واستخراجه بمنطقتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط علي نحو يؤدي إلي التنازل عن حقوق الشعب المصري في بتروله وغازه الذي تم اكتشافه في منطقتي البحث سالفتي الذكر لصالح الشريك الأجنبي .
وتحدثنا كيف كانت صفقة التعديل صفقة مريبة تدل علي أن من شارك فيها لابد وأنه كان يعمل لتحقيق مصالح خفية لجهات خفية داخلية أو خارجية علي حساب الشعب ، ونحيل إلي المقال السابق من السلسلة منعا للتكرار .
وفي هذا المقال نعرض علي حضراتكم نص صحيفة الدعوي رقم 31100 لسنة 64 ق قضاء إداري القاهرة التي أقامها كل من :
1- إبراهيم يسري المحامي والسفير المصري السابق .
2- الدكتور إبراهيم مصطفي زهران الخبير البترولي .
ضد كل من :
1- رئيس مجلس الوزراء .
2- وزير البترول والثروة المعدنية .
3- رئيس الهيئة العامة للبترول .
والدعوي تطالب بإلغاء قرار إتمام الصفقة المبرمة بين الحكومة وشركة "بريتش بتروليوم" بشأن البحث والتنقيب عن البترول في منطقة شمال إسكندرية ، وهي الصفقة التي أبرمت علي ضوء التعديلات التي تم إدخالها علي إتفاقية البحث والتنقيب وإستخراج البترول بمنطقة شمال إسكندرية التي تحدثنا عنها في المقال السابق لنفس السبب وهو كونها تعديلات مريبة تنازلت من خلالها وزارة البترول عن كافة مزايا مصر المنصوص عليها بالإتفاقية ومن ضمنها حصص مصر من المنتج لتقوم مصر بشراء بترولها وغازها بأسعار أغلي من الأسعار العالمية ، وفيما يلي نص الصحيفة :
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة :
في عددها الصادر في 9 مايو 2010م أماطت جريدة المصري اليوم بحكم صلات عدد من محرريها بأوساط وزارة البترول عن صفقة تتسم بالغرابة الشديدة وتظهر نوعا خطيرا من الإهدار الخطير لموارد الدولة .
ويأتي هذا الإهدار في أعقاب منازعة قضائية طويلة دامت قرابة ثلاث سنوات وأصدرت فيها محكمة القضاء الإداري حكما يثبت مخالفة القوانين والدستور وعدم مصداقية البيانات والحجج التي ساقتها جهة الإدارة في تبرير مخالفاتها بشأن تصدير الغاز لإسرائيل .
تعددت تقديرات جهة الإدارة للإحتياطي المصري من الغاز الطبيعي بين 28 تريليون قدم و 103 تريليون قدم ، وصرح وزير البترول أن مصر لديها إحتياطي من الغاز يكفيها مائة عام ، وللأسف الشديد فالحكومة المصرية حريصة علي عدم إستفادة المصريين من هذا الإحتياطي .
أشارت صحيفة " المصري اليوم " إلي إتفاق بين الحكومة وشركة بريطانية يضع مصر في قائمة مستوردي الغاز للمرة الأولي ، وأنه قد توصلت الحكومة ممثلة في وزارة البترول إلي إتفاق مع شركة " بريتش بتروليوم " يعد من أهم الإتفاقات المبرمة بين الهيئة وشريك أجنبي في مجال البحث والتنقيب عن البترول خلال العقود الثلاثة الماضية .
ونقلت الصحيفة عن مصادر مسئولة بوزارة البترول في تصريحات خاصة ل " المصري اليوم " أن الإتفاق يسمح بحصول الشركة علي كامل إنتاج حقل شمال الإسكندرية طوال فترة التنقيب والإستثمارات المقدرة بنحو 20 عاما فيما يعرف بنموذج "الاستثمار لما بعد الإنتاج" ليتم بمقتضاه إلغاء نموذج " تقاسم الإنتاج " المعمول به حاليا .
وأضافت أن الإتفاق الذي أطلق عليه " إستيراد داخلي" سيُدخل مصر قائمة الدول المستوردة للغاز بشكل مباشر للمرة الأولي منذ بدء عمليات استكشاف وإنتاج الغاز في نهاية الستينات ، وينص الإتفاق الذي حصلت المصري اليوم علي أبرز تفاصيله علي منح حق أولوية الشراء للهيئة العامة للبترول بأسعار يتفق عليها الجانبان وترتبط بسعرخام برنت في سوق النفط العالمية.
وكشفت المصادر أنه وفقا للإتفاق الجديد سيتخلي الجانبان عن معادلة يوليو 2001 التي أقرتها وزارة البترول مع أغلب شركائها في تحديد سعر الغاز بوضع حد أقصي للسعر يعادل 2,65 دولار للمليون وحدة حرارية ، وأوضحت أنه من المقرر أن يرتبط سعر الغاز المستخرج من حقل شمال الإسكندرية وفقا للإتفاق الجديد "بخام برنت" للزيت بحيث سيبلغ سعر البرميل في حده الأدني 50 دولارا بما يعادل 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية و 120 دولارا للبرميل في حده الأقصي بما يعادل 4و1 دولار للمليون وحدة حرارية ليرفع سعر الشراء .
وتابعت المصادر : " من مزايا الإتفاق أنه لن يحمل الهيئة أي أعباء أو تكلفة استثمارية في عمليات البحث لكنها أشارت في المقابل إلي أن من السلبيات تخلي هيئة البترول عن مبدأ تقاسم الإنتاج الذي يمكنها من الحصول علي 300مليون قدم مكعب يوميا صافية من الغاز تمثل حصتها دون مقابل ، وذلك في مقابل 900 مليون قدم مكعب يوميا بالنظام الجديد "بمقابل" يتم تحديده بين الجانبين وأضافت أن من السلبيات أيضا أن هذا الإتفاق سيدفع بقية شركاء هيئة البترول لمطالبتها بالحصول علي نفس المزايا الممنوحة.
وأضافت الصحيفة أنه كشفت مصادرمسئولة في وزارة البترول عن توصل الحكومة لاتفاق هو الأول من نوعه مع شركة " بريتش بتروليوم " البريطانية يتم بمقتضاه تعديل نظام التنقيب وإنتاج الغازالطبيعي في حقل الشركة بشمال الإسكندرية بما يؤدي إلي إنهاء العمل بنظام تقاسم الإنتاج مع الشركة وتحول الهيئة العامة للبترول إلي " مستورد داخلي للكميات المنتجة من هذا الحقل " .
ووصفت المصادر في تصريحات ل "المصري اليوم" الإتفاقية بأنها نقلة تاريخية في العلاقة بين هيئة البترول وأحد شركائها في مجال التنقيب موضحة أن شركة بريتش بتروليوم نجحت في إقناع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بالموافقة علي تعديل نظام التنقيب والبحث عن البترول في منظقة إمتيازها بالإسكندرية ولفتت إلي أن الإتفاق يسمح بحصول الشركة علي كامل إنتاج الحقل طوال فترة التنقيب والإستثمارات المقدرة بنحو 20 عاما ، فيما يعرف بنظام مابعد الإستثمار والذي لا يتيح لهيئة البترول تقاسم أي نسب إنتاج علي مدار الفترة المتفق عليها مع الشركة .
وأضافت أن الإتفاق الذي أطلق عليه " إستيراد داخلي " ووصل إلي مراحله النهائية يمنح هيئة البترول الأولوية في شراء كامل إنتاج حقل شمال الإسكندرية من الشركة وفقا لسعر يتفق عليه الطرفان ويحقق عائدا إستثماريا مناسبا للشركة البريطانية ويخضع لتطورات أسعار الزيت في السوق العالمية .
وأشارت المصادر إلي أن الإتفاق يربط سعر الغاز المستخرج من حقل شمال الإسكندرية بخام برنت للزيت بحيث يصل في حده الأدني حسب تقدير الطرفين 50 دولارا أي ما يعادل 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية و 120 دولارا للبرميل بما يعادل 4,1 دولار للمليون وحدة حرارية .
كانت المصري اليوم قد انفردت مؤخرا بنشر مطالبة الشركة لهيئة البترول بزيادة سعر الغاز المنتح من حقل شمال إسكندرية الذي تقدر إحتياطاته بحوالي 5 تريليون قدم مكعب مشيرة إلي أن السعر الحالي المقدر بنحو 4,5 دولار للمليون وحدة حرارية غير مناسب ولا يشجع علي تنمية الحقل علي حد تعبيرها .
ورهنت الشركة حينذاك ضخ إستثمارات بنحو 8 مليار دولار لتنمية الحقل بموافقة هيئة البترول علي التوصل إلي إتفاق جديد يتيح لها إسترداد هذه المبالغ علي مدار سنوات الإستغلال للحقل الذي يعد أحد أكبر الحقول من حيث احتياطيات الغاز غير المستغلة حتي الآن .
وفي هذا السياق كشفت مصادر بوزارة البترول أنه وفقا للإتفاق الجديد فإن هيئة البترول تلتزم بتقديم خطاب إئتمان لدي أحد البنوك العالمية يضمن لشركة " بريتش بتروليوم" الحصول علي عائداتها المالية المستحقة لدي الهيئة علي مدار فترة التعاقد بما يضمن لها الإستثمار وتنمية الحقل ، ورغم حالة التكتم الشديدة التي تفرضها وزارة البترول علي هذه الإتفاقية فإن المصري اليوم توصلت إلي العديد من التفاصيل المتعلقة بالعائدات الإقتصادية والجدوي بالنسبة للشركة البريطانية والحكومة المصرية في الوقت نفسه .
وأوضحت المصادر أن هناك نقاطا رئيسية تتعلق بمزايا الإتفاق وعائداته الإقتصادية تشمل حصول الشركة علي عائد من الإستثمارات لن يقل عن 12% مقابل 6% أو 7% فقط في نموذج تقاسم الإنتاج السائد في كل إتفاقيات هئية البترول مع الشركاء الأجانب .
كما يتضمن الإتفاق ضمان حصول الشركة علي عائدات نقدية سنوية لن تقل في نهاية الإتفاق عن 20مليار دولار من خلال إلتزامات بنكية ملزمة للهيئة العامة للبترول وبمعدل سنوي يتراوح بين مليار و 1,5 مليار دولار .
وتتيح الميزة الثالثة للشركة - حسب المصادر ذاتها - الإسراع في تنمية حقل شمال الإسكندرية والإستفادة من انخفاض تكلفة التنقيب في الوقت الحالي مقارنة بالسنتين الماضيتين اللتين شهدتا أعلي تكلفة في العالم ، فضلا عن وجود سوق استهلاكية يرتفع فيها الطلب علي شراء الغاز يمكن من خلالها استيعاب كميات الغاز المنتجة من الحقل في أكثر من قطاع خاصة الصناعة والكهرباء ، كما يتيح الإتفاق لهيئة البترول عددا من المزايا في مقدمتها تمكن الهيئة من الضغط علي الشركة البريطانية للإسراع في عمليات تنمية حقل شمال إسكندرية وإدخاله حيز الإنتاج خاصة أنها تلكأت مرتين منذ حصولها علي هذا الإمتياز عام 1999م في تنميته والإسراع في إدخاله للإنتاج بدعوي عدم تناسب أسعار الغاز مع تكلفة الإستثمار المحددة للحقل .
وأوضحت المصادر ذاتها أنه بمقتضي الإتفاق فإن الهيئة ستحصل علي كميات غاز لن تقل عن 900 مليون قدم مكعب يوميا في حدها الأقصي و 780مليون قدم مكعب في حدها الأدني وهي كميات تحتاجها السوق المحلية بشدة لتلبية احتياجات النمو المتزايدة في الداخل خاصة قطاعي الصناعة والكهرباء .
وأكدت أن الميزة الرئيسية التي ستعود بالفائدة علي الهيئة من وراء توقيع هذا الإتفاق هي عدم تحمل أي تكلفة استثمارية في عمليات البحث في وقت تئن فيه هيئة البترول من مصروفات لا تستطيع معها تحمل أعباء مالية ضخمة خاصة في عمليات تنقيب واسعة في المياه العميقة .
وبينما لم يعلق مسئولو " بريتش بتروليوم " علي هذه المعلومات ولم يردوا علي استفسارات المصري اليوم حولها أشارت المصادر بوزارة البترول إلي أن الإتفاق المعروض حاليا علي مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره يتضمن في المقابل عددا من النقاط السلبية بالنسبة للهيئة العامة للبترول .
وأوضحت المصادر أن من أبرز هذه السلبيات ما يلي :
أولا : التخلي عن مبدأ تقاسم الإنتاج .
حيث يمكن للهيئة المصرية العامة للبترول الحصول علي 300مليون قدم مكعب يوميا صافية من الغاز تمثل حصتها قبل حساب نفقات الإسترداد دون إنفاق أي مليم في عمليات التنمية التي تلتزم بها الشركة البريطانية لو تمسكت هيئة البترول بنص إتفاقيات تقاسم الإنتاج .
ولفتت إلي أن إبرام إتفاق جديد من نوعه سيدفع بقية شركاء هيئة البترول لمطالبتها بالحصول علي المزايا نفسها الممنوحة في الإتفاقيات الحالية أو الجديدة والتي تتفاوض عليها الهيئة علما بأن أغلبهم يطالب باستمرار بتعديل هذه الإتفاقيات لما يصفونه بعدم تناسب السعر الحالي لشراء الغاز والمحدد ب 2,65 دولار للمليون وحدة حرارية عبر تطور أسعار الغاز في السوق أو التكلفة المتزايدة في الإنتاج .
ثانيا : تخصيص حساب بنكي لسداد مستحقات الشركة بشكل فوري .
أشارت المصادر إلي أن هذا الإتفاق يقضي بإبرام مبدأ إقتصادي جديد في علاقة هيئة البترول مع الشركاء الأجانب يتمثل في تخصيص حساب بنكي تحصل الشركة بمقتضاه علي عائدات فورية من مبيعات الغاز للهيئة وهو ما سيثقل كاهل الموازنة العامة للدولة والتي تئن من إرتفاع متزايد في فاتورة دعم منتجات البترول والغاز الطبيعي .
ثالثا : إلتزام الهيئة بسداد 1,2 مليار دولار سنويا :
وتابعت المصادر : الإتفاق ينص أيضا علي أن الحكومة المصرية عليها دفع 1,2 مليار دولار سنويا بما يعادل 6,6 مليار جنيه للشركة البريطانية وهو مبلغ قياسي لمشتريات الغاز المصرية من شريك أجنبي يعمل في السوق المحلية ، غير أن النظام الحالي يسمح بالحصول علي كميات الغاز أو البترول وتسديد قيمتها في وقت لاحق وهو ما يساعد هيئة البترول في تأجيل دفع مستحقات واجبة للشركاء الأجانب نظير حصتهم من الغاز والبترول لفترة ملائمة لظروفها .
ومن الجدير بالذكر أن إتفاقيات "المشاركة في الإنتاج" تعد من أفضل السبل للدول المنتجة للبترول فيما يتعلق بمزاياها وهي عبارة عن إتفاق بين الحكومة أو هيئة البترول والشركة تتحمل بموجبه الشركة المنقبة بموجب عقد المشاركة تكاليف البحث بمفردها في حالة ، ويلزم العقد الشركة المنقبة ببرنامج حفر معين وباستثمار مبالغ معينة وببرنامج تخليات .
وقد ينص عقد المشاركة علي أن تتحمل الشركة المنقبة جميع التكاليف في مرحلتي البحث والتنمية علي أن تستردها من قيمة الإنتاج وفق نسب سنوية محددة تخصم من قيمة الإنتاج لأغراض ضريبة الدخل ، وقد تقتصر التكاليف التي تتحملها الشركة المنقبة علي مرحلة البحث فقط ، وفي بعض الحالات لا يعطي عقد المشاركة الشركة المنقبة الحق في استرداد تكاليف البحث ، فعلي سبيل المثال نجد أن جميع الإتفاقيات التي أبرمت في النرويج بعد عام 1973م لا تعطي الشركة المنقبة الحق في استرداد تكاليف البحث ، حتي في حالة اكتشاف البترول وبكميات تجارية وتدفع الحكومة حصتها في رأس مال عقد المشاركة بواحدة أو أكثر من طريقة .
وتابعت الصحيفة : أشارت جهة الإدارة إلي ما أسمته إتفاقيات ما بعد الإستثمار فقالت أنه بمرور الأيام وتغير الظروف ظهر في عالم التنقيب عن البترول ما يعرف بالإمتيازات الحديثة ولعل أبلغ وصف للإمتيازات الحديثة أنها إمتيازات تقليدية أدخلت عليها بعض التعديلات لصالح الدول المضيفة ، ومن بينها إتفاقيات ما بعد الإستثمار التي تنص في أغلبها علي منح الشركة حق الحصول علي كامل إنتاج حقل الزيت أو الغاز لحين تغطية نفقات الإستثمار المتعلقة بأعمال التنقيب والإنتاج ، وعادة ما تستخدم في المناطق ذات الإحتياطيات القليلة ذات التكلفة العالية في عمليات الإستخراج حيث تضمن الشركة أو المستثمر الحصول علي جميع حقوقه المالية .
وعلي ضوء ما تقدم يتضح أن المدعي عليهم تنازلوا بموجب الصفقة المبرمة مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية عن كافة الكميات التي تم اكتشافها في منطقة شمال إسكندرية للشركة المذكورة علي أن تقوم مصر بشراء ما تملكه من بترول وغاز من هذا الشريك الأجنبي بأسعار تزيد عن السعر العالمي مع إلتزامها بتقديم خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك العالمية ليضمن للشركة استلام ثمن البترول والغاز بشكل فوري بصرف النظر عن ظروف الدولة .
وعلي ضوء ما تقدم من حيثيات طلب السفير إبراهيم يسري والدكتور إبراهيم مصطفي زهران في ختام الصحيفة إلغاء قرار إتمام صفقة التعاقد مع بريتش بتروليوم فيما يتعلق بمنطقة شمال إسكندرية ، وهو الطلب الذي يعني في تكييفه الصحيح عدم الإعتداد بالتعديلات التي تم إدخالها علي إتفاقية البحث والتنقيب عن البترول في منطقتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط وهي الإتفاقيات والتعديلات التي تناولناها بالإيضاح عند عرض استجوابي للحكومة عن ذات الموضوع في المقال الأول من سلسلة " العسكر وإهدار ثروة مصر البترولية " .
وللأسف الشديد أن التعديلات التي أدخلتها دولة العسكر وهي الفاعل الحقيقي في مثل هذه الصفقات يمثل جريمة كبري في حق الوطن لأنها لن تقتصر علي إتفاقيتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط وإنما ستمتد لتشمل أي إتفاقية أخري خاصة بإستخراج البترول والغاز المصري ، ولا يمكن تفسير ما حدث ويحدث سوي بأحد أمرين الأول أن العسكر يجاملون الدول الكبري التي لا يستطيعون أن يخرجوا عن طوعها حتي لا يخسروا دعمها أو أن هناك رشي تدفع لمن يتولي تمرير هذه الإتفاقيات وإلا كيف نفسر سعي كبار قيادات وزارة البترول لتمرير الإتفاقيتين من خلال دعوة عدد كبير من الصحفيين لفنادق كبري بالإسكندرية لإقناعهم بالتعديلات ودعوتهم لنواب المعارضة لمقر الوزارة لإقناعهم بدعم تمرير التعديلات ، وحشدهم لنواب الوطني يوم مناقشة الإتفاقيتين في الدور الأخير من برلمان ( 2005/2010) ، وفي الشهر الأخير من الدور الأخير وفي نهاية اليوم .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق