من وراء "حسين سالم" والتصالح المريب ؟

رجل الأعمال حسين سالم يكشف لنا أن المخابرات العامة المصرية تقوم بمشروعات خاصة بها ولكن من خلال رجال أعمال هو أحدهم ، وأنه أقام العديد من المشروعات بناء علي تكليف منهم وذك  في حوار مع صحيفة المصري اليوم بتاريخ 29/4/2015 أجرته الصحفية / فتحية الدخاخني والتي تقول في تقريرها وحوارها :

" تحدث «سالم» في الحوار عن علاقته بجهاز المخابرات العامة ، وكيف أن كل المشروعات التي قام بها كانت بتكليف من الجهاز....... "

صحيفة المصري اليوم تسأل :

س : لكن لماذا كل هذا الهجوم والجدل حول حسين سالم؟

حسين سالم يجيب :

" أنا لا أدرى ما المشكلة التي سببها حسين سالم للبلد ، أنا دائما كنت أقدم المصلحة العامة على أي مصلحة خاصة ، وأفنيت حياتي مؤمنا ومخلصا لهذا المبدأ ، وهو ما تشهد عليه الأعمال التي قمت بها ، وأنا قمت بكل شيء بناء على توجيهات من المخابرات ، وعمر سليمان والتهامي ، رئيسا المخابرات السابقان ، شهدا بذلك في المحكمة ، وقال القاضي في حيثيات الحكم إن شركتي هي تابعة للمخابرات ، فكيف أحاكم وأنا كنت أعمل لمصالح الدولة .

ثم يكشف لنا حسين سالم العديد من المشروعات التي نفذها لحساب المخابرات العامة المصرية منها :

( 1 ، 2 ) شركتي الشرق والبحر الأبيض المتوسط 

            لتصــدير الغـــاز للأردن و لإســرائيــــل :

صحيفة المصري اليوم تسأل :

س : وما قصتك مع الغاز الطبيعي ، وهل كان إنشاؤك لشركات الغاز بتكليف من المخابرات ؟

حسين سالم يجيب :

نعم ، كلفني الجهاز – يقصد المخابرات العامة المصرية - تأسيس شركة الشرق للغاز لتصدير الغاز إلى الأردن ، وتنازلت عن أسهمي في الشركة وكل ما دفعته فيها للمخابرات دون مقابل وعن طيب خاطر، ثم كلفت بتأسيس شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز لتصدير الغاز إلى إسرائيل ...

ويضيف حسين سالم في موضع آخر :

لكن إرادة الله وعدالة القضاء المصري ألغتا معظم الأحكام التي صدرت ضدي ، كما أن اللجان الفنية التي شكَّلتها الدوائر المختلفة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم تكن هناك محاباة في إسناد عقد تصدير الغاز إلى شركة البحر المتوسط للغاز، التي ساهمت في رأس مالها بمبلغ ٩٥ مليون دولار، لتعادل حصتي ٦٥٪ من رأس مال الشركة ، وأكدت اللجان أنه لم يكن هناك إهدار للمال العام ، حيث لم يثبت تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من تكلفته الحقيقية.

ويقول القاضي في حيثيات حكمه إنه لا يطمئن للاتهامات التي وجهتها لي النيابة في هذه القضية ، لأنها صدرت في ظروف كانت البلاد تعج فيها بالفوضى والانفلات والمظاهرات والاحتجاجات على ما كان قبل يناير ٢٠١١، ومن بينها تصدير الغاز لإسرائيل الذي تعتبره الجماهير من الكبائر ولا يقوى أحد على معارضة الجماهير وإلا تعرض للهلاك ، كما أن اللواء محمد فريد التهامي واللواء عمر سليمان ، رئيسي المخابرات السابقين ، شهدا بأن تصدير الغاز لإسرائيل كان ورقة للضغط على إسرائيل ، ولتدبير موارد للدولة ونفقات المخابرات العامة ، وشهد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول بأن سعر الغاز في التعاقد كان يغطى تكلفة الإنتاج ويزيد ، وأن العائد من العقد يفوق العائد من بعض العقود الأخرى .

صحيفة المصري اليوم تسأل :

س : كل المشروعات التي نفذتها كانت بتوجيه من المخابرات ، فهل هذه كانت سياسة للمخابرات في استخدام رجال الأعمال في بعض المشروعات ؟

حسين سالم يجيب :

طبعاً.. هناك إدارة في المخابرات أسستها أيام حرب الاستنزاف في الستينيات ، تحولت إلى وحدة وهى متخصصة في عمل منظمات ومؤسسات تكون واجهة للجهاز ،.....

كما نشرت صحيفة المصري اليوم أيضا بتاريخ 21/1/2012 تحت عنوان " الديب : المخابرات قادت «تصدير الغاز».. و4 أدلة لتبرئة مبارك في القضية "  ما يأتي :

شهدت الجلسة الـ22 لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ، ونجليه علاء وجمال ، وحبيب العادلى ، وزير الداخلية الأسبق ، و6 من كبار مساعديه ، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ، مفاجآت وأسراراً خطيرة في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل ، وفجر المحامى فريد الديب ، الذي واصل السبت مرافعته عن الرئيس السابق ونجليه ، مفاجأة بقوله إن جهاز المخابرات العامة المصرية هو الذي قاد عملية إتمام الصفقة ، وإنه اختار شركة حسين سالم ، لكونه الرجل الأول للمخابرات ، وإن المخابرات وافقت على التصدير لأسباب ذكرها اللواء عمر سليمان ، رئيس الجهاز السابق ، أمام المحكمة في الجلسة التي تم حظر النشر فيها ".

جدير بالذكر تعليقا علي حديث رجل الأعمال / حسين سالم أن شركة الشرق للغاز والتي تصدر الغاز للأردن ، وشركة البحر الأبيض المتوسط التي تصدر الغاز لإسرائيل هي مستودع نهب المال العام ، لأن كل من الشركتين حصلت علي الغاز بالأمر المباشر دون مزايدات ، وهو ما أدي إلي بيع الغاز بسعر متدني وبأقل من تكلفة إنتاجه ، كما أن التصدير كان من الممكن أن يتم بمعرفة الهيئة العامة للبترول أو أي من شركاتها ، ولكن تم عمل الشركتين سالفتي الذكر حتي يتم تحويل الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع لصالح جهاز المخابرات ، وأما عن إدعاء حسين سالم بأن وزير البترول قد شهد بأن سعر البيع يغطي تكلفة الإنتاج ، فنحن نسأله وأين سعر الغاز نفسه .

ومما يؤكد ما ذكره حسين سالم بشأن أنه كان يقوم بمشروعات معينة بتكليف من المخابرات أي لحسابها ، ما نشرته صحيفة الموجز بتاريخ 8/4/2013 تحت عنوان " حكاية بنات عمر سليمان في عهد الرئيس مرسي " حيث قالت الصحيفة :

" فمؤخرا أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع ابنتين من بناته الثلاثة وهن داليا ورانيا من السفر ، بعد فتح التحقيق معهن ، بسبب وجود علاقة عمل تجمع بين حسين سالم رجل الأعمال الشهير والمتورط في عدد من القضايا والهارب حاليا بأسبانيا ، والمهندس عبد الحميد حمدي ابن الشهيد احمد حمدي وزوج رانيا عمر سليمان .....

أما ابنته الثانية رانيا فهي تفضل الابتعاد عن الأضواء متزوجة من نجل الشهيد أحمد حمدي - المسمى على اسمه النفق الشهير - وربما السبب الرئيسي في صدور قرار الكسب غير المشروع الأخير المهندس عبد الحميد حمدي كان يعد الأقرب إلى قلب سليمان ويلقبه بالجنرال.. لكن في الوقت ذاته يعتبر الأكثر إثارة للمشاكل لكونه يشغل منصب مدير المشروعات بشركات حسين سالم رجل الأعمال الهارب والصديق الحميم للرئيس السابق مبارك ، ويدير حاليا فنادق سالم الشهيرة jollie   ville  بالأقصر وعدد من الفنادق والقرى السياحية بشرم الشيخ .. الأمر لا يقتصر على ذلك بل وجهت اتهامات له بأنه كان الطرف الذي يمثل حسين سالم في مفاوضات تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل ، وأنه يعرف مالا تعرفه الأجهزة الرقابية والأمنية عن سالم وعلاقاته المتعددة  ".

( 3 ) مشروع إنشاء مصفاة البترول " ميدور " بالإسكندرية :

صحيفة المصري اليوم تسأل :

س : وكيف أنشأت مصفاة بترول «ميدور»؟   

حسين سالم يجيب :

أنشأت مصفاة بترول «ميدور» بالإسكندرية ، بتوجيه من الجهات نفسها ، ولم تدفع فيها الحكومة مليما واحدا ، وكانت تكلفتها في ذلك الوقت مليار دولار، وتزيد قيمتها الآن على ٨ مليارات دولار، وأرباحها السنوية تتراوح ما بين ١٧٪ و١٨٪ على الدولار، أي حوالي ٢٠٠ مليون دولار سنوياً ، واستتبع هذا المشروع ، كما هو معمول به في العالم كله ، إنشاء محطة للكهرباء ، وهى التي ساعدت على استمرار المشروع دون توقف ، حيث إن الكهرباء في مصانع التكرير إذا قطعت أكثر من ١٠ ثوان ، تتوقف جميع المشروعات ولا يتم تحميلها مرة أخرى إلا بعد ٤٥ يوماً ، مما يكبد مصنع التكرير خسائر مالية باهظة ، لذلك أنشأتُ شركة «ميداليك» للكهرباء لخدمة المشروع ، بموافقة وزارة الكهرباء الكتابية ، وتكالبت مصانع التكرير بالإسكندرية على المحطة لتزويدها بالكهرباء ، حيث كان هناك فائض غير مقصود في تصميم المحطة ، وحصلت مصانع التكرير على الكهرباء بالسعر الحكومي.....

وجدير بالذكر أن حسين سالم يقول حقائق فيما يتعلق بعمله لحساب جهاز المخابرات العامة المصرية ، ولكنه يغلف هذه الحقائق بالأكاذيب حين يدعي أنه بالاشتراك مع المخابرات يقوما بأعمال خيرية لصالح مصر ، فإذا كانت هذه المشروعات خيرية ، فكيف أصبحت ثروته علي حد زعمه سبعة مليارات من الجنيهات ، وأحد عشر مليار جنيه علي حد زعم وكيله ، ومن أكاذيبه مثلا قوله في ذات الحوار " أنا أعيش الآن في شقة «غرفتين» في ضيافة أحد الأشخاص ، ولولا أن أولادي اشتروا منازلهم في التسعينيات لم يكونوا ليجدوا أي مكان للإقامة به في إسبانيا ، وجميع أموالنا مجمدة ، أنا بشحت أنا وأولادي وأعيش على المعونات من أصدقائنا في أبوظبى ، وهذا ممكن أن يتوقف في أي وقت ، فمن أين سنعيش أنا وأولادي وأحفادي ".

( 4 ) المشروعات الاستثمارية بشرم الشيخ :

صحيفة المصري اليوم تسأل :

ولماذا اتجهت إلى شرم الشيخ ؟ 

حسين سالم يجيب :  

اتجهت للاستثمار في شرم الشيخ ، بناء على نفس التوجيهات ، حيث كانت صحراء جرداء بعد تحريرها من إسرائيل ، وقبلت التحدي للبدء في تنمية شرم الشيخ والعمل على خلق تجمعات جاذبة للسكان ، لما في ذلك من تأثير إيجابي على الأمن القومي المصري ، وبالتعاون مع الراحل محمد نسيم ، رئيس جهاز الخدمة السرية سابقاً ، اشتريت الأرض من محافظة جنوب سيناء بالأسعار والشروط التي أعلنتها المحافظة ، والتي حصل عليها جميع المستثمرين الآخرين ، وبدأت بالعمل الجاد والمتواصل حتى أنشأت ٣ فنادق في خليج نعمة وخليج أم مريخة ، والفندق الثالث ملحق بقاعة المؤتمرات الشهيرة ومملوك للمخابرات العامة ، وأنشأت طريقاً أسفلتياً بطول ١٢ كيلومتراً في قلب الصحراء لتكون الشرايين التي تساهم في امتداد رقعة التنمية في سيناء ، ثم أنشأت شركة مياه جنوب سيناء  بمشاركة المخابرات العامة ، وهى التي وفرت المياه لكل المشروعات التنموية في شرم الشيخ ، وتنتج هذه المحطة ١٧ ألف متر مكعب يومياً ، أي حوالي ٦ ملايين متر مكعب سنوياً ، واحتاج هذا المشروع مدّ حوالي ١٢٠ كيلومتراً من الأنابيب تحت الأرض ، إضافة إلى الخزانات اللازمة في خليج نعمة وهضبة أم السيد ، ثم أضفتُ لشركة مياه جنوب سيناء وحدة جديدة بسعة ٦ آلاف متر مكعب يومياً ، لتنقية مياه الصرف الصحي واستخدامها في ري المسطحات الخضراء .

كما قال أيضا حسين سالم في بداية الحوار فيما يتعلق بطلبه الخاص بالتصالح :

سأتقدم للحكومة بطلب للتصالح ، والمساهمة في الاقتصاد بالتنازل عن أصول عينية تقدر بمبلغ ٤.٦ مليار جنيه ، أي ما يعادل ٥٧.٥٪ من إجمالي ثروتي داخل وخارج مصر، وذلك من خلال التنازل عن ٣.٤ مليار دولار، هي قيمة فندق الجولف في شرم الشيخ ، حسب تقييم ثلاث شركات عالمية تابعة للبنك المركزي ، ويمكن أن يحل هذا العرض أزمة أرض الجولف البالغ مجموعها ٥٥٠ ألف متر، على أن يتم التنازل عن الأرض لصالح صندوق تحيا مصر، وأن يقوم مقاولون موثوق بهم ببنائها ، بشرط التنازل عن ٢٢٪ من المباني لصالح صندوق تحيا مصر، ويتطلب ذلك تغيير أرض الجولف من ملاعب إلى سكن عن طريق محافظة جنوب سيناء .   

ويتضمن طلب التصالح أيضا مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه ، هي قيمة محطة التحلية في شرم الشيخ ، ومحطة التنقية والأنابيب والخزانات الخاصة بهم كهدية لمحافظة جنوب سيناء ، وسيتم نقل الملكية مباشرة عن طريق التنازل عن أسهم الشركة ، إضافة إلى مبلغ ٧٠٠ مليون جنيه قيمة ٣٦ فداناً بجزيرة البياضية ، وسيتم نقل الملكية عن طريق التنازل ، وهذه الأصول مسجلة وليس عليها ديون .

ومما يؤكد ما ذكره حسين سالم تقرير منشور علي موقع جوجل بتاريخ سابق بكثير لحواره مع المصري اليوم عنوانه " المخابرات وحسين سالم " جاء فيه :

" وكان سالم يقيم بصفة شبه دائمة في شرم الشيخ وله استثمارات في مجالات السياحة والطاقة ويعتبر هو الأب الروحي لمدينة شرم الشيخ حيث أنه أول من أستثمر بها منذ عام 1982 وهو تقريبا يمتلك خليج نعمه بالكامل بالإضافة إلى أنه يمتلك عده منتجعات منها منتجع " موفنبيك جولى فيل " في مدينة شرم الشيخ أكبر المنتجعات السياحية بهذه المنطقة وهو الفندق الذي يقام به كافة المؤتمرات الدولية ومنتجع " الجولى فيل " بالأقصر وهو من أكبر المنتجعات السياحية في محافظة الأقصر من حيث المساحة وعدد العاملين وأنه أمر ببناء قصر كبير على أطراف منتجع شرم الشيخ على أحدث الطرق العالمية ، والمفاجأة أنه أهداه للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك " . 

( 5 ) مشروع أبراج النزهة " ميلسا " :   

صحيفة المصري اليوم تسأل :

س : وماذا عن مشروع أبراج النزهة ؟

حسين سالم يجيب :

أنشأت بعد ذلك ١٥٠٠ وحدة سكنية من خلال ٣٩ برجاً سكنياً في منطقة النزهة المعروفة باسم «ميلسا» لصالح القوات المسلحة بسعر ١٠٠ جنيه للمتر مع التشطيب ، ولا يخفى على أحد ما في هذا السعر من تضحيات وفاء لمصر ورجالها.

وقد مر علينا هذا المشروع قبل ذلك ، وهو عبارة عن وحدات سكنية ومحلات تجارية وتم نشر إعلان عن بيع وحداته بالمزاد العلني ، ونشر الإعلان علي صفحة لوزارة الدفاع .

( 6 ) مشروع نقل أسلحة المساعدات العسكرية من أمريكا إلي مصر :

حسين سالم يقول :

العملية كلها كانت أيام كمال حسن على رحمه الله ، عندما جاء لي وقال أثناء مفاوضات كامب ديفيد إن الرئيس الأمريكي أعطانا ٥٠٠ مليون دولار، فقلت له أنت تبيع مصر وقضية السلام بـ٥٠٠ مليون ؟.. «عايزين مليار» ، وفى اليوم الثاني قال لي إن كارتر زاد المبلغ إلى ١٥٠٠ مليون فقلت له لا تقترب من المبلغ وادفعه down payment فأنا تاجر.

صحيفة المصري اليوم تسأل :

س : تقصد مبلغ المعونة العسكرية الأمريكية لمصر المقدر بمليار و٣٠٠ مليون دولار سنويا ؟

حسين سالم يجيب :

نعم .

صحيفة المصري اليوم تسأل :

س : وماذا حدث بعد ذلك ؟

بعد ذلك قال لي كمال حسين على إن البنتاجون حرامية عايزين يأخذوا الشحن بقيمة ٢٦٪ ، وبناء على تعليمات المخابرات دخلت المناقصة لشحن الأسلحة وقمت بشحن الأسلحة المصرية من الولايات المتحدة بعد مناقصة مطولة وشاقة ، وفزت بالمناقصة لشركتي بسعر ٦.٥٪ بدلا من ٢٦٪ كانت ستتقاضاها الشركات الأجنبية.

هذه بعض المشروعات كشف لنا رجل الأعمال / حسين سالم أنه نفذها لصالح المخابرات العامة المصرية ، ولا ننسي أنه قال أن المخابرات تنفذ مشروعاتها من خلال العديد من رجال الأعمال .

ولاشك أن ما ذكره حسين سالم هو بعض ممتلكات وأنشطة المخابرات العامة الاستثمارية ، وأن من يبحث سيجد ما لذ وطاب ، ونذكر من هذه الأنشطة :

 ( 7 ) شركة فالي للاستثمار العقاري :

ومن الأخبار أيضا عن الأنشطة الاستثمارية للمخابرات العامة ما نشره موقع " مدي " عن قضية شراء سوزان مبارك لقصر العروبة ، والذي جاء فيه :

" في يوم 13 مايو 2011 أصدر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل قرارا بحبس سوزان مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق معها في تهم تتعلق بالفساد المالي بعد أن فشلت في تفسير ثروتها الضخمة.

أثناء التحقيق مع سوزان ظهرت معلومة مذهلة : فقد اتضح أن قصر العروبة ، الذي أقام فيه آل مبارك منذ عام 1979 وقتما كان حسني مبارك نائبا لرئيس الجمهورية ، تم بيعه سرا في عام 2002 من الدولة المصرية لسوزان مبارك التي قامت بتسجيله باسمها الأصلي . ومن أجل إتمام صفقة البيع تم تصميم عملية معقدة قامت الخزانة العامة بمقتضاها ببيع القصر كملكية عامة إلى جهاز المخابرات العامة ، الذي قام بدوره ببيعه إلى شركة خاصة تملكها المخابرات باسم شركة "فالي للاستثمار العقاري " ، التي باعت القصر فيما بعد كملكية خاصة لسوزان.

بعد أربعة أيام قضتها سوزان مبارك في سجن النساء بالقناطر تم إخلاء سبيلها وحفظ التحقيق معها..... ومن أجل حفظ التحقيقات قامت سوزان ، وفقا لبيان صدر وقتها عن وزارة العدل ، بالتنازل عن ثروتها الخاصة التي قدرت بمبلغ 24 مليون جنيه لم تتمكن من تحديد مصادر مشروعة لها . أما فيما يخص قصر العروبة فقد حضر إلى جهاز الكسب غير المشروع مندوب عن جهاز المخابرات العامة وتطوع بتقديم إقرار يُظهر أن المخابرات كانت قد قامت ببيع القصر لسوزان " لأسباب أمنية ". ووفقا لبيان وزارة العدل فإن سوزان وافقت على توقيع عقد بإعادة بيع قصر العروبة مرة أخرى للحكومة المصرية مقابل حفظ التحقيق معها .

إذن فأموال حسين سالم مملوكة له بالاشتراك مع المخابرات العامة المصرية ، ومن ثم فليس غريبا أن تنشر الأهرام بتاريخ 4/8/2016م تحت عنوان " الكسب غير المشروع يعلن : تصالح حسين سالم مع الدولة مقابل سداد 5 مليارات و341 مليون جنيه " ما يأتي :

" أعلن المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع عن الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم المتواجد خارج مصر وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية مع الجهاز وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية بقيمة 5 مليارات و 341 مليونا و 850 ألفا و 50 جنيها والتي تمثل 75 % من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و 122 مليونا و 466 ألفا و 733 جنيها مصريا.

وقال المستشار السعيد فى مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر وزارة العدل أن حسين سالم وأسرته أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم تمثل كامل ممتلكاتهم وأنه فى حال ظهور أية أموال أو ممتلكات أخرى بخلاف ما أقروا تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة.  

وشمل اتفاق التصالح العديد من الفيلات والعقارات والأراضي وفندقًا بمدينة شرم الشيخ والبحيرة والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة والأقصر، بالإضافة إلى شركات استثمار سياحي وكهرباء ومحطة تحلية مياه وفنادق وأسهم وأرصدة مصرفية.

وقال المستشار / عادل السعيد إنه صدرت بالفعل موافقة كتابية من مجلس الوزراء على اتخاذ إجراءات التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته. وأكد المستشار عادل السعيد أن التصالح يلزم حسين سالم وأسرته بسداد كافة المديونيات ، أيا كانت أنواعها أو مسمياتها ، والتي تكون مستحقة على الأصول والممتلكات المقدمة منهم للتصالح ، والتي نشأت قبل تاريخ نقلهم الملكية. وأضاف أن التصالح تضمن التزام وزارة العدل ، ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع بإصدار قرار بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى الاتهامات المسندة إلى حسين سالم وأفراد أسرته بتحقيق كسب غير المشروع ، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعمال أثر ذلك التصالح فى ضوء ما ينص عليه قانون الكسب غير المشروع . وأكد المستشار السعيد أنه بمقتضى هذا التصالح المبرم بين حسين سالم وأسرته مع وزارة العدل ، فإنه يستطيع أن يعود سالم هو وأسرته ، إلى مصر، سالما دون أية ملاحقات قضائية ".

وليس غريبا أن يتم تقدير ممتلكات وثروات حسين سالم بمبلغ 7 مليارات و 122 مليونا و 466 ألفا و 733 جنيها مصريا ، وليس غريبا أن يتم التصالح معه نظير التنازل عن 5 مليارات و 341 مليونا و 850 ألفا و 50 جنيها ، في الوقت الذي قدر فيه حسين سالم نفسه قيمة " مصفاة ميدور لتكرير البترول " الحالية بنحو 8 مليار دولار وليس جنيه ، أي تزيد وفقا للسعر الحالي للدولار عن 100 مليار جنيه ، ناهيك عن باقي الممتلكات التي ذكرها بصحيفة المصري اليوم ، وعن الثروات التي حققها من وراء تصدير الغاز لإسرائيل والأردن .

وليس غريبا ما نشرته صحيفة اليوم السابع بتاريخ 29/9/2016 تحت عنوان " وزارة العدل : النائب العام أخطرنا رسميا برفع التحفظ عن أموال حسين سالم " ، حيث قالت :

كشف المستشار/ خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام ، عن وصول إخطار من النائب العام المستشار نبيل صادق يفيد بعدم وجود  أي اعتراض ، من النيابة العامة على عقد التصالح الذى أبرمته وزارة العدل ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته مقابل تنازله عن 75 % من ثروته .

وقال النشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة العدل تسلمت إخطار من النائب العام تضمن أنه بناء على التصالح الموقع بين إدارة الكسب غير المشروع الممثلة فى وزارة العدل والمحكوم عليه حسين سالم وأفراد أسرته ، فقد أخطرت النيابة العامة إدارة الكسب غير المشروع بعدم وجود وجه للاعتراض على هذا الأمر وبناء عليه فقد أصدرت النيابة العامة القرارات الآتية :

أولا : بتاريخ 29 سبتمبر 2016 أخطرت النيابة العامة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسم حسين سالم وأفراد عائلته من قوائم الترقب والوصول .

ثانيا : بتاريخ 29 سبتمبر 2016 أخطرت النيابة العامة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول باتخاذ الإجراءات التنفيذية لرفع اسم حسين سالم ونجليه من النشرة الحمراء .

ثالثا : بتاريخ 29 سبتمبر 2016 أخطرت النيابة العامة اللجنة القومية لاستراد الأموال والموجودات بالخارج والسلطات المختصة بكل من دولة سويسرا وأسبانيا وهونج كونج برفع اسمه وأفراد عائلته من قوائم التحفظ بدول الاتحاد الأوربي .

لا أعتقد أن الأمر يحتاج إلي مزيد من التوضيح أو التفسير ، إنها تصرفات ينطبق عليها المثل الشعبي المصري " مش عاجبك اضرب راسك في الحيط " أو " مش عاجبك اشرب من البحر " أو المثل الشعبي الأحدث الذي ابتكرته الأذرع الإعلامية للسيسي " مش عاجبك خد جواز سفرك وغور في ستين داهية " .

وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .