 |
| السيساوية الذين يجهلون أنهم لن يستطيعوا أن يجدوا قوت يومهم خلال أشهر وليس سنوات |
(11) قانون يسمح لهيئة قناة السويس بإنشاء شركات مساهمة .
نشرت صحيفة اليوم السابع بتاريخ 2015/6/11 الخبر الآتي :
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1963، بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة ، وقد تم سابقاً عرض مشروع القرار بقانون على اللجنة العليا للاصلاح التشريعى وتمت الموافقة عليه.
كان تحرك الدكتور محمد مرسي بالبدء في تنفيذ مشروعات تنمية قناة السويس أحد الأسباب الرئيسية للانقلاب عليه كما ذكرنا في مقال " لماذا الانقلاب علي مرسي قبل تنفيذه لتنمية قناة السويس " والمنشور علي جوجل ومدونة النائب محمد العمدة ، والذي أوضحنا فيه أن جميع رؤساء هيئة قناة السويس منذ أن أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرار تأميمها وحتي الآن هم من أبناء القوات المسلحة باستثناء الأول وهو الدكتور / حلمي محمد بهجت بدوي ولأسباب تتعلق بأنه مثل مصر في مؤتمر مونترو الخاص بإلغاء الامتيازات الأجنبية عام 1937 ، كما مثلها في مفاوضات البنك الدولي بشأن تمويل السد العالي ، هكذا يتضح لنا أن قناة السويس تحت قيادة وسيطرة العسكر منذ تأميمها ، وبالطبع نعلم أن أسبابهم جاهزة لذلك ، الأمر بكل بساطة أمن قومي ، كما أن استلامهم للمشروعات الاستثمارية الحكومية بالمليارات بدون مناقصات وبقيمة يقدرونها لأنفسهم يرجع إلي انضباط القوات المسلحة في العمل ، ومشروعاتهم في جميع مجالات الاستثمار والتي تصل إلي حد الاحتكار هدفها الإنفاق علي الحروب التي يخوضونها كل شهر .
ولما كانت صحيفة الشروق قد نشرت خبرا بتاريخ 27/3/2012 تحت عنوان " العسكري يرفض تحميله أو الحكومة مسئولية صعوبة الأوضاع الاقتصادية ويلوم الشعب " ، يتضمن رد اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس العسكري علي اتهامات النواب بشأن تحميل المجلس العسكري مسئولية تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد ، حيث قال :
" سنقاتل على مشروعاتنا وهذه معركة لن نتركها . العرق الذي ظلينا ٣٠ سنة نبنيه لن نتركه لأحد آخر يدمره ، ولن نسمح للغير أيا كان بالاقتراب من مشروعات القوات المسلحة ، تهديد نصر كان ردا علي دعوات تطالب بإخضاع النشاط الاقتصادي للجيش لرقابة برلمانية كجزء من المال العام ...".
هكذا تمر الأيام ويصدر السيسي قانون لتمكين هيئة قناة السويس التي يسيطر عليها العسكر منذ تأميمها ويحتفظ لنفسه بأسرارها وكنوزها ، نقول يصدر قانون لتمكينها من إنشاء شركات مساهمة ، يعني ببساطة تحويل مكاسبها إليهم بشكل مقنن تماما كما فعلت المخابرات العامة المصرية حين وافقت علي تصدير الغاز لإسرائيل وأنشأت لذلك شركة شرق البحر المتوسط من خلال رجل أعمالها حسين سالم وكذلك شركة تصدير الغاز للأردن ، ليحصدوا من وراء هذه الصفقة علي مليارات لا يعلم عددها الحقيقي وأماكن حفظها إلا الله عز وجل.
(12) خصخصة قطاع الري والصرف الزراعي .
كما نشرت صحيفة اليوم السابع في ذات التقرير سالف الذكر الخبر الآتي :
ووافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة قابضة تسمى " الشركة القابضة للرى والصرف " ، شركة مساهمة مصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية. والغرض من إنشاء الشركة القابضة هو تنفيذ ومتابعة نشاط شركات صيانة شبكات الرى والصرف التابعة لها وادارة الانشطة المتعلقة بها ، ويكون للشركة تأسيس شركات مساهمة تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الاشخاص الاعتبارية العامة أوالخاصة أوالافراد ، وشراء أسهم شركات المساهمة أوبيعها أوالمساهمة فى رأسمالها ، وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأي أدوات أوأصول مالية أخرى ، وكذا القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد التكلفة ، مع إجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها . وتتبع الشركة القابضة شركات مساهمة هى شركة الرى للاشغال العامة ، وشركة الكراكات المصرية ، والشركة المصرية للرى والصرف والانشاءات المدنية ، ويكون وزير الموارد المائية والرى هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركة القابضة والشركات التابعة لها.
الكلام واضح استمرار مسلسل خصخصة الخدمات التي تقوم بها الحكومة ، لمزيد من التحميل علي المواطنين الفقراء لتوفير الأموال التي توزع علي كبار المسئولين في مؤسسات مبارك ، تمتد الخصخصة لخدمات الري والصرف الزراعي لفرض المزيد من المعاناة علي الفلاح المصري ، في الوقت الذي يواجه فيه آلاف الفلاحين أحكاما بالحبس ، لأنه لا يستطيعون زراعة أراضيهم دون سلف وقروض بسبب قلة العائد من العمل في زراعة أراضيهم ، ويمكن لمن دخل للوزارت والمصالح الحكومية أن يشاهد بعينيه حجم الترف الذي يعيش فيه كبار المسئولين بدولة مبارك.
(13) خصخصة قطاع الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا.
بتاريخ 2015/2/18 نشرت العديد من الصحف والمواقع الخبر الأتي :
وافق مجلس الوزراء ، علي قرار رئيس الجمهورية باصدار مشروع قانون الكهرباء ، مع الاخذ في الاعتبار بعض الملاحظات للوزراء ، وارسال القانون الي مجلس الدولة لمراجعته.
ويهدف مشروع القانون الجديد الي الاتجاه الي أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبه نشاط المرافق العامة ، بدلاً من ادارتها بطريقة مباشرة ، من خلال انشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتادية عمله ، وبما يضمن الحفاظ علي مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة ، وايجاد علاقه متوازنة بينهما ، حيث روعي في إعداده أن يساير الاتجاهات العالمية بهذا المجال ، وتحقيق الأهداف التالية :
وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوي الخدمة المقدمة من الشركات العاملة في مجال انتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء ، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة.
وبتاريخ 2015/2/19 نشر حزب التيار الشعبي تحت التأسيس المؤيد للانقلاب الخبر الآتي :
تابع حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) ضمن جموع المصريين ما صدر من قرارات عن مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء 18 فبراير 2015 و التي تضمنت الموافقة علي مشروع قانون " الكهرباء " و إحالته إلي مجلس الدولة لمراجعته قانونياً تمهيداً للعرض علي السيسي لإقراره.
وأفاد بأن مشروع القانون يتضمن نصوصاً في غاية الخطورة تنسحب بموجبها الدولة من إدارة هذا القطاع الحيوي تاركة إياه لشركة مستقلة يجري حالياً إعادة تقييم أصولها و ديونها بالتعاون مع مكتب إستشاري عالمي و بما يَقْصِر دور الدولة علي مجرد إصدار تراخيص المشروعات و الشركات و منح حوافز المستثمرين و تشجيع " السوق الحرة " حسب تصريحات المهندس/ أحمد الحنفي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء التي أدلى بها عقب إعتماد مشروع القانون من مجلس الوزراء.
ويري حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) أن مشروع قانون الكهرباء بصيغته الحالية هو خطوة في إتجاه خصخصة هذا القطاع الحيوي و تحرير أسعاره بما يهدر أي جهد في مجال التنمية المستقلة و يزيد من الأعباء علي كاهل غالبية المصريين و يزيد من حدة التفاوت الإجتماعي في وقت عصيب و مرحلة حرجة تمر بها بلادنا و تحتاج فيها إلي أقصي حالات التماسك و الإصطفاف الوطني و وحدة الجبهة الداخلية.
ويحذرحزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) من التداعيات الإجتماعية السيئة لهذا القانون في مرحلة حرجةٍ للغاية ، ليعرب عن إعتراضه علي توجهات السلطة التنفيذية بشأن رؤيتها لدور الدولة الذي يتضح من خلال القوانين التي صدرت في غياب السلطة التشريعية و الرقابية و مشروعات القوانين التي مازالت تحت الدراسة و قرارات و تصريحات مسئوليها بشكل يومي من رفع للدعم و تحرير للأسعار، و هو الأمر الذي يُعَد إمتداداً لممارسات عهد المخلوع مبارك الذي إنسحبت فيه الدولة من ممارسة دور فاعل و مُرجِح في المشهد الإقتصادي تاركة آليات العرض و الطلب تحدد أسعار السلع و الخدمات دون أدني تدخل منها لحماية حقوق الفقراء من المصريين في ظل غياب بشكلٍ شبه كاملٍ للرقابة الشعبية و الحكومية.
ومن جهة أخري يكشف لنا موقع " مدي مصر " وهو موقع بحثي أن خصخصة الكهرباء دخلت حيز التنفيذ منذ المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد بشرم الشيخ شهر مارس الماضي ، بل ومن قبله ، حيث نشر تقريرا بتاريخ 2015/6/3 يقول فيه :
استحوذ قطاع الكهرباء على الحصة الأبرز من اتفاقات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ في مارس الماضي . وتوزعت الاتفاقيات على مشروعات عدة لبناء محطات لتوليد الطاقة باستخدام الفحم والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة .
وكرس السيسي جزءًا كبيرًا من خطابه أمام المؤتمر لاستعراض الاتفاقيات الجديدة في مجال توليد الطاقة ، مشيرًا إلى سعي الحكومة حاليًا إلى توفير 13 جيجا وات من الطاقة في المستقبل القريب بما يساعد على سد فجوة الطاقة التي أدت إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء وتعطيل قطاع الصناعة .
من حيث التوقيت ، كان من الواضح أن اختيار الإعلان عن بعض هذه الاتفاقيات أثناء انعقاد المؤتمر جاء لأغراض دعائية بالأساس ، مثل الإعلان عن مشروعات قائمة بالفعل مع " جنرال إلكتريك " و" أوراسكوم "، أوالتوقيع على اتفاق تمويل مكتمل أصلا مع البنك الإسلامي للتنمية . لكن الإبرام الفعلي لتلك الاتفاقيات استفاد من مجموعة كبيرة من التعديلات التشريعية التي تم إصدارها أو الإعلان عنها في الفترة التي سبقت المؤتمر، وكان من أبرزها مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء في 18 فبراير الماضي يمهد الطريق لخصخصة قطاع الطاقة.
وتحت عنوان "حصاد شرم الشيخ من اتفاقيات الكهرباء " يضيف موقع مدي مصر:
خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي ، أعلنت شركة ثروة للاستثمار- وهي الشركة الأم لمجموعة " فورويندز " للاستثمار وإدارة المشروعات - عن توقيعها مذكرة تفاهم مع وزير الكهرباء المصري لبناء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم بقدرة 6 جيجا وات ، وهو مشروع بقيمة 11 مليار دولار أمريكي تقول الشركة إنه سيكون أكبر محطة في العالم لتوليد الكهرباء بالفحم في موقع واحد .
وفي وقت سابق أعلنت شركة "جنرال إلكتريك " أنها تسير حسب البرنامج الزمني المخطط لدعم شبكة الكهرباء في مصر بـ 2.2 جيجا وات بحلول صيف 2015، وفقًا لبيان صحفي على الموقع الرسمي للمؤتمر. وستقوم "جنرال إلكتريك" بالتعاون مع مجموعة " أوراسكوم " بتوفير 46 من توربينات الغاز يفترض أن تكون 32 منها قد دخلت الخدمة بالفعل حتى يوم 13 مارس الماضي .
كما تعهدت الشركة ببناء " مركز للتصنيع متعدد الوسائط والهندسة والخدمات والتدريب " في السويس بقيمة 200 مليون دولار، سوف يركز على عدد من الصناعات من بينها توليد الكهرباء والطاقة المتجددة .
وقالت شركة الطاقة الألمانية " سيمينس "، إنها توصلت إلى " اتفاقيات حاسمة " مع الحكومة المصرية لإنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة 4.4 جيجا وات بنظام الدورة المركبة في بني سويف ، وتوليد 2 جيجا وات من طاقة الرياح ، فضلًا عن بناء مصنع لريش الرياح الدوار . كما وافقت الشركة على إعداد تصورات لمحطات إضافية لتوليد الطاقة بالدورة المركبة بسعة 6.6 جيجا وات ، بالإضافة إلى 10 محطات فرعية للكهرباء .
ووقعت مصر أيضًا مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة "مصدر" للطاقة المتجددة ومقرها أبوظبي ، وشركة " أكوا باور" السعودية لدراسة توليد ما يصل إلى 4 جيجا وات من محطات توليد الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي في مصر.
وهناك أيضًا شركة " سكاي باور" ، التي أجرت مسبقًا مباحثات مع الحكومة بشأن إقامة مشروعات لتوليد 3 جيجا وات من الطاقة المتجددة في مصر.
شهد المؤتمر أيضًا أنشطة لترويج مشروعات أكثر اكتمالًا ، مثل المشروع الذي تتولاه " أوراسكوم " لبناء مصنع للفحم على البحر الأحمر، فضلًا عن مصنع آخر للفحم من المخطط له أن يقام في منطقة عيون موسى في سيناء . كما صرح ناصف ساويرس رئيس مجموعة " أوراسكوم " ، لوكالة " رويترز" بأنه وقّع على اتفاق لتوليد 50 ميجا وات من الطاقة الشمسية.
أما على جانب التمويل ، فقد وقّعت مصر صفقة للتأجير التمويلي مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 220 مليون دولار ، لربط شبكتي الطاقة المصرية والسعودية ، وهو ما مثّل الإبرام النهائي لترتيب تمويلي كان قد أُعلن عنه في ديسمبر الماضي .
كما أعلنت شركة " فورويندز كابيتال مانجمنت " عن إنشاء صندوق لرأس المال بقيمة مليار دولار أمريكي من أجل دعم مشروعات البنية التحتية.
وتحت عنوان " من أين جاء الطلب على قانون خصخصة الكهرباء؟ " يضيف موقع مدي مصر : قبل شهر على انعقاد المؤتمر الاقتصادي ، وفي يوم الموافقة على مشروع قانون الكهرباء الجديد نفسه ، أصدر مجلس الوزراء بيانًا يشرح بوضوح هدف القانون الجديد : وهو إبعاد الدولة عن الإدارة المباشرة لقطاع الكهرباء مع اكتفائها بالدور التنظيمي . وينص القانون على إنشاء هيئة مستقلة " لضمان الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة وإيجاد علاقة متوازنة بينهما ".
كما سيضع القانون الجديد قواعد تسمح بـ " المنافسة الحرة " في إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء ، ويفصل بين عمليات نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء .
نظريًا ستسمح هذه التعديلات لشركات القطاع الخاص بنقل وبيع الكهرباء بشكل مباشر إلى المستهلكين ، وبشكل يخرج الشركة القابضة لكهرباء مصر من العملية.
ويعاني قطاع الكهرباء أزمة حادة منذ الثورة ، مع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد بما يعيق أنشطة التصنيع والتجارة والحياة اليومية.
يشرح المهندس أكرم يوسف والذي يعمل مستشارًا في وزارة الكهرباء ، أن الجزء الأكبر من الأزمة يمكن تفسيره بعاملين : العامل الأساسي الأول والذي حظي بتغطية إعلامية مكثفة هو نقص الغاز الطبيعي والذي يغذي حوالي 70% من إنتاج الكهرباء في مصر .
ولم يقتصر تأثير نقص الغاز على إغلاق بعض محطات الطاقة القائمة فقط ، وإنما أدى أيضًا إلى تردد المستثمرين المحتملين في ضخ الأموال في بناء محطات جديدة قد ينتهي الحال بها دون تشغيل في ظل نقص الغاز.
وتعمل الحكومة على معالجة هذه الأزمة من خلال منصة معالجة الغاز المستورد التي وصلت في شهر أبريل الماضي ، فضلًا عن التفاوض على اتفاقيات استيراد مع عدد من المصدرين الدوليين .
إلا أن استيراد الغاز لن يعالج السبب الثاني والأكثر عمقًا لأزمة الكهرباء ، ألا وهو ضعف قدرة البنية التحتية بوضعها الحالي على توليد الكهرباء . فحتى إذا توافر الغاز، وإذا عملت كل محطات الطاقة القائمة بسعتها الكاملة ؛ فإن ذلك لن يكفي لسد الاحتياجات من الكهرباء عند وصول الطلب إلى ذروته في الصيف.
وفقًا لتقديرات نُشرت على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ ؛ فإن مصر تحتاج إلى إنشاء سعة توليد جديدة بقدرة 5.2 جيجا وات كل عام حتى 2022، وهو ما يتطلب استثمارات بحوالي 5 مليارات دولار كل عام .
ويعد تحرير قطاع الكهرباء واحدًا من سياسات عدة تبنتها الحكومة في محاولة لتخطي هذه الأزمة ، لعل من أشهرها وأكثرها إثارة للجدل إحياء خطط بناء مفاعل نووي ، والسماح باستيراد الفحم من أجل استخدامه في قطاع الصناعة وتوليد الكهرباء .
كما أقرت الحكومة في سبتمبر 2014، تعريفة التغذية للطاقة المتجددة ، والتي تنظم المعايير العامة لبيع الطاقة المتجددة إلى الشبكة الوطنية.
وتحت عنوان " ما الجديد في مشروع القانون الجديد ؟ " يضيف موقع مدي مصر:
يلعب القطاع الخاص بالفعل دورًا كبيرًا في توليد الطاقة في مصر حاليًا ، أغلبه من خلال اتفاقيات حق الانتفاع " BOOT "، وهي اختصار لمراحل البناء والامتلاك والتشغيل ثم نقل الملكية . وبموجب هذه الاتفاقيات يمنح القطاع العام للشركات الخاصة الحق في بناء منشأة مثل محطة توليد طاقة وتشغيلها لفترة محددة بهدف تغطية التكاليف وتوفير العائد على الاستثمار قبل نقل ملكيتها للقطاع العام مرة أخرى .
كما يمتلك القطاع الخاص عددًا من مشروعات الكهرباء خارج الشبكة القومية في المناطق الصناعية مثل : العاشر من رمضان وبرج العرب ؛ حيث تعمل مولدات الطاقة الخاصة على نقل وبيع الكهرباء بشكل مباشر إلى المصانع القريبة.
التغيير الأهم في القانون الجديد هو أنه سيفتح الباب أمام القطاع الخاص للانخراط في أنشطة نقل الكهرباء وبيعها ، بما يعد تحولًا عن النظام الحالي الذي يسمح فقط للشركة القابضة لكهرباء مصر بنقل وبيع الكهرباء عبر الشبكة القومية .
وتعكف الحكومة الآن بالفعل على إعداد مشروعات لنقل وتوزيع الكهرباء تمهيدًا لطرحها في مناقصات عامة.
وقد ذكر وزير الكهرباء محمد شاكر ، في إحدى ندوات مؤتمر شرم الشيخ ، أن الحكومة ستعتمد على القطاع الخاص لإنشاء محطات فرعية بسعة إجمالية تبلغ 68 جيجا وات و35 كيلومترًا من خطوط النقل ذات الجهد الكهربائي العالي ، ومحولات بسعة 85 جيجا وات .
ويعد التوجه إلى القطاع الخاص خيارًا جذابًا للحكومة ؛ لأن مصر في الوقت الحالي لا تملك الأموال اللازمة لتحديث بنيتها التحتية في مجال الطاقة .
فقد قال شاكر في ورشة عمل أثناء المؤتمر، إن قطاع الكهرباء سيحتاج 70 مليار دولار من الاستثمارات حتى عام 2022، من المرجح أن تقدم الحكومة 45.7 مليار دولار منها، على أن يأتي أكثر من 24 مليار دولار من القطاع الخاص .
وفي غياب صندوق سيادي لتمويل المشروعات ؛ فإن مصر تعتمد في الحصول على رأس المال اللازم لبناء محطات الكهرباء على المانحين مثل : الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وجهات التمويل الدولية مثل : البنك الدولي ، والبنوك الخاصة.
وبسبب هذه الاعتمادات ؛ فإن مصر واجهت صعوبات في بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة بالمعدل اللازم لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء . فالاعتماد على المانحين يترك البلاد عرضة لتغير أولويات الجهات المانحة. ولا يمكن أن تعتمد مصر على هذه الجهات لبناء محطات جديدة كل عام . كما أنه ليس من السهل دائمًا إقناع البنوك الخاصة بالمساهمة في هذه المشروعات.
وتحت عنوان " نموذج جديد بأي ثمن ؟ " يضيف موقع مدي مصر :
من شأن هذا النموذج الجديد لتنظيم قطاع الكهرباء أن يوسع مجالات النشاط المتاحة أمام القطاع الخاص ، ويتيح آليات جديدة للحصول على التمويل وتنمية القطاع .
وإذا كانت الاتفاقيات المعلن عنها في شرم الشيخ مؤشرًا بشأن المستقبل ؛ فإن تحرير القطاع سيترتب عليه فعلًا توفير المزيد من الكهرباء في مصر. لكن ذلك لن يتحقق دون ثمن .
فوفقًا للمهندس أكرم يوسف : " سيحصلون على المزيد من المساعدة في تطوير البنية التحتية ، ولكنهم في المقابل سيفقدون سيطرتهم على القطاع " ، في إشارة إلى موقف الحكومة في ظل القانون الجديد ".
ويضيف : " إذا أردت زيادة الاستثمار في الطاقة وتوسيع دور القطاع الخاص ، فإنك لن تقدر على التحكم في السعر".
فالشركة القابضة لكهرباء مصر ـ بسبب احتكارها للشراء في قطاع الطاقة حاليًا ـ تتمتع بسلطة واسعة في وضع الشروط ، بما في ذلك تحديد أسعار الطاقة ، وهو وضع ستخسره الشركة بالضرورة عندما تفتح السوق أمام المنافسين لنقل وبيع الطاقة.
وستأتي أية زيادة في الأسعار في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة بالفعل على إلغاء دعم الطاقة الذي ساعد على بقاء الكهرباء رخيصة الثمن على مدى أجيال متعاقبة ؛ حيث تقول الحكومة الآن إنها تخطط للإلغاء الكامل للدعم خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وتحت عنوان " فمن أين إذن سيأتي المال ؟ " يضيف موقع مدي مصر :
يقول يوسف : " السؤال هو من سيتحمل العبء ؟ المصانع وكبار رجال الأعمال أم الناس في المنازل ؟ هذا هو السؤال الذي سينبغي عليهم الإجابة عنه ".
وفي رأيه ؛ فإن من الأرجح أن تمنح الحكومة الأفضلية للشركات الكبرى ، خاصة في ظل توجهها القوي لجذب رأس المال الأجنبي إلى السوق ، مضيفًا أن " الحكومة تريد المزيد من الاستثمار ، وتريد قطاعًا تنافسيًا ، ولذلك فهي لن تريد فرض أعباء على المصانع . إنهم يتفاوضون طوال الوقت مع رجال الأعمال ومع غرف التجارة ، ولكنهم لا يتفاوضون أبدًا مع الشعب ".
تهانينا القلبية لأنصار السيسي علي ما حققوه من انجازات للشعب المصري الذي هم جزء منه ، تهانينا القلبية بالأيام الأشد سوادا وقتامة القادمة علي كل المصريين سواء من أنصار الشرعية والديمقراطية أو من أنصار السيسي معا ، فنحن الآن لازلنا في مرحلة الأيام السوداء وهي الانفاق علي أبنائنا بالسلف ، أما الأيام القادمة مع السيسي فإننا لن نجد من يقرضنا .
السيسي الذي لم يفرض علي القضاء والشرطة والجيش الحد الأقصي للأجور كما كشف لنا المستشار هشام جنينه حسبما نشرت بوابة الصحيفة القومية الانقلابية روزاليوسف بتاريخ 2014/7/5 تحت عنوان " المحاسبات : القضاء والشرطة والاتصالات والبنوك يرفضون تطبيق الأقصي للأجور " والذي تقول فيه :
كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات عن تسليم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز الي الرئيس عبدالفتاح السيسي تقرير بشان مدي التزام مؤسسات الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور .
وأضاف المصدر أن الجهات الإدارية التي رفضت تقديم بياناتها للجهاز منها القضاء ووزارة الداخلية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ومحكمتي النقض والاستئناف والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وبعض قطاعات شركات البترول وبعض البنوك .
وأشار المصدر أن تلك الجهات الإدارية تبلغ رواتب كبار المسئولين فيها أكثر من الحد الأقصى للأجور ، وبلغت رواتب العاملين في بعض شركات البترول إلى نصف مليون جنيه وفي وزارة الاتصالات تخطت 100 ألف جنيه .
وأشار أن هناك العديد من الجهات المسئولة لم تتعاون مع الجهاز ولاترغب في تطبيق الحد الأقصى للأجور عليها .
السيسي الذي أصدر قانون يمكنه من عزل رؤساء الأجهزة الرقابية حتي يتمكن من عزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ليكشف لنا بالإضافة لما سبق ذكره أسباب توجه السيسي للخلاص منه بقوله أنه تقدم بتسعين بلاغا للنائب العام ضد جهات رسمية بعضها جهات رسمية وبعضها سيادي ، كشف فيها انحرافاتهم مما أدى إلى تحالفهم ضده ، وإشعال النار تحت أقدامه ، على حد وصفه ، وطالب بتشكيل لجنة محايدة من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والشرف للتحقيق في كل قضايا الفساد التي كشفها .
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يقدم للسيسي قضايا فساد الكبار ليحاكمهم ، فإذا بالسيسي يسعي جادا لعزله وربما لمحاكمته .
هذا هو حال الشعب المصري مع السيسي الذي يرفض تطبيق الحد الأقصي للأجور علي الكبار الذين يدعمون انقلابه حفاظا علي مصالحهم ، ويرفض التحقيق في قضايا فساد كبار الموظفين ، بل ويصدر قانونا يحصن كافة العقود التي تبرمها الأجهزة الإدارية ليصبح فساد الكبار للركب ، بينما يخصخص قطاع الكهرباء وقطاع الري والصرف الزراعي ليستمر في مسلسل رفع كافة أسعار الخدمات علي الفقراء من أبناء الشعب .
لا بديل لدي السيسي سوي التحميل علي الشعب المصري الذي طحنه وهرسه فساد العسكر والمؤسسات الموالية لهم .
فطوبي للسيساوية لما ينتظرهم من نعيم علي ما قدموه للشعب المصري بإعادة الحكم للعسكر علي يدي رجل ليس له لا مثيل ولا شبيه له .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق