نشرت صحيفة اليوم السابع بتاريخ 2014/6/16 تحت عنوان " أول قرار بتوقيع السيسى : لجنة للإصلاح التشريعى وبحث القوانين اللازمة لتنفيذ الدستور " تقول فيه :
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً ، أمس الأول ، بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعى ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ، الذى يكون مقرراً للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه ، ووزير العدل ، ورئيس مجلس الدولة ، ورئيس قسم التشريع بالمجلس ، ومفتى الجمهورية ، ووكيل الأزهر ، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء ، ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع ، و3 من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات ، و2 من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها يختارهما مجلس القضاء الأعلى ، و2 من المحامين يختارهما مجلس نقابة المحامين ، و3 من رجال القانون من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء .
وحدد القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية ، أمس ، وهو أول قرار ينشر بتوقيع السيسى ، مهام اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين ، والقرارات الجمهورية ، وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور ، أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها ، والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع ، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور.
وتختص اللجنة أيضاً ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات ، وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة ، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضى وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته.
كما نشرت صحيفة الفجر الداعمة للانقلاب بتاريخ 2015/7/22 تحت عنوان " ضم "ممدوح شاهين" ممثل عن " الدفاع " إلى لجنة الإصلاح التشريعي " خبرا تقول فيه :
" قرر المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء ، ضم اللواء ممدوح عبد الهادى شاهين ، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكرى ممثل عن وزارة الدفاع ، واللواء على عبد المولى ، ممثل عن وزارة الداخلية لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ".
هكذا يكون السيسي قد انتهي من عسكرة وأمنجة التشريع في مصر ، ولاشك أن هذه التصرفات تؤكد للشعب المصري أكاذيب السيسي التي أعلنها لتبرير الانقلاب وأنه أراد علاج حالة الانقسام وأراد الديمقراطية إلي آخر أكاذيبه ، فها هو يؤكد لنا أن الانقلاب أمر خالص لحساب القوات المسلحة وشركائها الدوليين الذين شاركوا في التخطيط للانقلاب وتنفيذه ، السيسي ينشئ لجنة إصلاح تشريعي بمشاركة وزارة الدفاع والداخلية لتنفيذ المهام التي جاء السيسي لتنفيذها من عسكرة للدولة وإحكام لقبضة العسكر حتي يظل الشعب المصري كعبيد روما لوزارة الدفاع الأمريكية وإسرائيل .
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً ، أمس الأول ، بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعى ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ، الذى يكون مقرراً للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه ، ووزير العدل ، ورئيس مجلس الدولة ، ورئيس قسم التشريع بالمجلس ، ومفتى الجمهورية ، ووكيل الأزهر ، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء ، ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع ، و3 من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات ، و2 من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها يختارهما مجلس القضاء الأعلى ، و2 من المحامين يختارهما مجلس نقابة المحامين ، و3 من رجال القانون من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء .
وحدد القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية ، أمس ، وهو أول قرار ينشر بتوقيع السيسى ، مهام اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين ، والقرارات الجمهورية ، وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور ، أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها ، والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع ، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور.
وتختص اللجنة أيضاً ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات ، وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة ، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضى وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته.
كما نشرت صحيفة الفجر الداعمة للانقلاب بتاريخ 2015/7/22 تحت عنوان " ضم "ممدوح شاهين" ممثل عن " الدفاع " إلى لجنة الإصلاح التشريعي " خبرا تقول فيه :
" قرر المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء ، ضم اللواء ممدوح عبد الهادى شاهين ، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكرى ممثل عن وزارة الدفاع ، واللواء على عبد المولى ، ممثل عن وزارة الداخلية لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ".
هكذا يكون السيسي قد انتهي من عسكرة وأمنجة التشريع في مصر ، ولاشك أن هذه التصرفات تؤكد للشعب المصري أكاذيب السيسي التي أعلنها لتبرير الانقلاب وأنه أراد علاج حالة الانقسام وأراد الديمقراطية إلي آخر أكاذيبه ، فها هو يؤكد لنا أن الانقلاب أمر خالص لحساب القوات المسلحة وشركائها الدوليين الذين شاركوا في التخطيط للانقلاب وتنفيذه ، السيسي ينشئ لجنة إصلاح تشريعي بمشاركة وزارة الدفاع والداخلية لتنفيذ المهام التي جاء السيسي لتنفيذها من عسكرة للدولة وإحكام لقبضة العسكر حتي يظل الشعب المصري كعبيد روما لوزارة الدفاع الأمريكية وإسرائيل .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق