 |
| صورة للسيسي في كلية الحرب الأمريكية التي درس فيها الحرب العالمية علي الإرهاب لمدة عام سنة 2006م |
نشرت صحيفة اليوم السابع الداعمة للانقلاب بتاريخ 2015/3/12 أي قبل المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ بأيام تحت عنوان " السيسى يصدر 3 قوانين للاستثمار والخدمة المدنية والإجراءات الجنائية " خبرا تقول فيه :
" أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، صباح اليوم 3 قرارات بقوانين ، وهى قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وجاء القانون الثانى ، بشأن قانون الخدمة المدنية ، والقانون الثالث بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950".
وما يعنينا هنا هو القرار بقانون الأول والذي عدل بمقتضاه السيسي أربعة قوانين هي :
1- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
2- قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
3- ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 .
4- قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
زعم الانقلابيون أن الغرض من تعديل هذه القوانين هو تقديم حزمة من التيسيرات للمستثمرين الأجانب لتشجيعهم علي الاستثمار في مصر ، ولا يعنيني الآن تقييم صحة ذلك من عدمه ، وإنما أبحث عن نقاط محددة ، وأطرح أسئلة علي كل مصري وطني حريص علي وطنه وهي :
س هل يجوز التيسير علي المستثمر من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بتملك الأراض والعقارات المصرية دون قيد أو شرط أو حدود معينة لا يسمح بتجاوزها ؟
س هل يجوز أن يصل الأمر إلي تمليك الأجانب الأراضي والعقارات المصرية المملوكة للدولة بدون مقابل ؟
للأسف حدث هذا ، وقام السيسي بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ليسمح للأجانب بتملك الأراضي والعقارات المصرية أيا كانت جنسياتهم حتي اليهود لم يستثنهم ، بل وسمح للجهة المختصة أن تملكهم بالمجان وبتوسع يدعونا للتساؤل ، ماذا يريد أن يفعل السيسي بمصر ، وما هي أهدافه النهائية التي اتفق عليها مع حلفائه المعروفين .
لقد نصت المادة الرابعة من القرار بقانون سالف الذكر علي استبدال عدة نصوص من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بنصوص أخري ، وكان من بين النصوص المستبدلة المادة (12) والتي أصبحت تنص بعد التعديل علي الآتي :
" مع عدم الاخلال بالتصرفات التي تمت قبل العمل بهذا القانون ، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء علي أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها ".
نص في غاية الخطورة فهو من جهة يسمح للأجانب دون استثناء أي جنسية من إنشاء شركات أو غيرها من المنشآت الاسثمارية في مصر ، ومن جهة أخري يسمح لهم بتملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها ، بما في العبارة الأخيرة من اتساع يعطي الشركة مثلا أن تشتري عمارات لسكن عمالها أو أن تقيم نوادي اجتماعية لهم أو استراحات في العديد من المحافظات بحجة إقامة عامليها أو غير ذلك كثير. نص يحتاجه اليهود منذ زمن بعيد لأنهم أحرص الناس علي دخول مصر ليفسدوا فيها كما أفسدوا في أي مكان دخلوه ، ويسهل عليهم استعمال أدواتهم المعهودة في الإضرار بالأمم من الإعلام إلي رشاوي المسئولين وتجنيد الجواسيس وإثارة الفتن وغير ذلك كثير ، وها هو السيسي قد منحهم ما أرادوا ، لأنه يسعي إلي استرضاء الغرب المسيحي اليهودي بشتي السبل .
كما نصت المادة الخامسة من القرار بقانون سالف الذكر في فقرتها الأخيرة علي إضافة ثلاثة أبواب جديدة إلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هي الباب الخامس والسادس والسابع .
وقد نصت المادة (74) من الباب الخامس المضاف إلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار علي أنه :
" يجوز خلال خمس سنوات تبدأ في الأول من إبريل عام من العام 2015 لأغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء التصرف بدون مقابل في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة لمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء ....."
لم يكتف السيسي بتمكين الأجانب من شراء الأراضي والعقارات المصرية ، بل أضاف نصا يعطيه هو ورجاله حق تمليكها للأجانب دون مقابل ، وهو الأمر الذي يدعونا للتساؤل ما جدوي الاستثمار الأجنبي إذن ، وهل الهدف من الاستثمار الأجنبي أن يؤدي إلي التنمية أم أن تقوم مصر بالانفاق علي المستثمرين الأجانب ، وأن تكون أقصي فوائده أن يحصل المسئول علي حسنة مقابل الإجراءات وانتهي الأمر ؟
لم يتوقف الاستهتار والتفريط في أراضي الدولة وعقاراتها عند هذا الحد ، بل نصت أيضا المادة (71) من الباب الخامس الذي أضيف إلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بعنوان " التصرف في الأراضي والعقارات " في فقرتها الأخيرة علي أنه :
" ولا تسري علي هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه ..".
وهذا يؤكد لنا أن نظام السيسي ليس نظاما جديدا بل هو استعادة لنظام مبارك بكل فساده وفرضه علي الشعب المصري من جديد ، فها هو السيسي يقنن كل صور الفساد ، إنه يستعيد ملف فساد بيع الأراضي والعقارات المصرية والشركات برخص التراب نظير رشاوي يحصل عليها كبار رجال الدولة .
وفوق كل هذا تنص المادة (76) من الباب الخامس المضاف في فقرتها الثانية علي أنه :
" ويجوز للهيئة بناء علي طلب المستثمر الاتفاق علي تأجيل كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسرات إلي ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع ....." .
أمر آخر في غاية العجب فقد نصت أيضا المادة (5) من القرار بقانون محل البحث علي إضافة نصوص أخري لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار منها المادة (7مكرر1) والتي نصت علي أنه :
" في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقا لمصلحة لنفسه أو غيره .... " .
نص ليس له من مبرر سوي أنك تقول للمستثمر من حقك إدخال كافة الممنوعات إلي مصر وأنت آمن من العقاب ، فهل هذا تيسير علي المستثمر أم تخريب علي مصر .
ناهيك عن تيسيرات الضرائب والجمارك وغيرها كثير مما يحتاج إلي حديث آخر مستقل.
إن ما استعرضناه من تعديلات أدخلها السيسي علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، يدعونا للتساؤل لصالح من أصدر السيسي هذا القانون ؟
منذ ستين عام والعسكر يقدم في التنازلات للغرب حتي يستمر جاثما علي صدر الأمة لا تستطيع أن تلتقط أنفاسها أو تنهض حتي لم تعد مصر هي مصر ، ولم يعد أبناؤها هم أبناؤها ، ولم تعد قيمها وأخلاقها كما كانت ، كل التهنئة للسيساوية علي النجاحات اليومية التي يحققها السيسي للأجانب والدمار الذي يجلبه علي رؤوس المصريين .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
" أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، صباح اليوم 3 قرارات بقوانين ، وهى قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وجاء القانون الثانى ، بشأن قانون الخدمة المدنية ، والقانون الثالث بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950".
وما يعنينا هنا هو القرار بقانون الأول والذي عدل بمقتضاه السيسي أربعة قوانين هي :
1- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
2- قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
3- ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 .
4- قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
زعم الانقلابيون أن الغرض من تعديل هذه القوانين هو تقديم حزمة من التيسيرات للمستثمرين الأجانب لتشجيعهم علي الاستثمار في مصر ، ولا يعنيني الآن تقييم صحة ذلك من عدمه ، وإنما أبحث عن نقاط محددة ، وأطرح أسئلة علي كل مصري وطني حريص علي وطنه وهي :
س هل يجوز التيسير علي المستثمر من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بتملك الأراض والعقارات المصرية دون قيد أو شرط أو حدود معينة لا يسمح بتجاوزها ؟
س هل يجوز أن يصل الأمر إلي تمليك الأجانب الأراضي والعقارات المصرية المملوكة للدولة بدون مقابل ؟
للأسف حدث هذا ، وقام السيسي بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ليسمح للأجانب بتملك الأراضي والعقارات المصرية أيا كانت جنسياتهم حتي اليهود لم يستثنهم ، بل وسمح للجهة المختصة أن تملكهم بالمجان وبتوسع يدعونا للتساؤل ، ماذا يريد أن يفعل السيسي بمصر ، وما هي أهدافه النهائية التي اتفق عليها مع حلفائه المعروفين .
لقد نصت المادة الرابعة من القرار بقانون سالف الذكر علي استبدال عدة نصوص من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بنصوص أخري ، وكان من بين النصوص المستبدلة المادة (12) والتي أصبحت تنص بعد التعديل علي الآتي :
" مع عدم الاخلال بالتصرفات التي تمت قبل العمل بهذا القانون ، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء علي أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها ".
نص في غاية الخطورة فهو من جهة يسمح للأجانب دون استثناء أي جنسية من إنشاء شركات أو غيرها من المنشآت الاسثمارية في مصر ، ومن جهة أخري يسمح لهم بتملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها ، بما في العبارة الأخيرة من اتساع يعطي الشركة مثلا أن تشتري عمارات لسكن عمالها أو أن تقيم نوادي اجتماعية لهم أو استراحات في العديد من المحافظات بحجة إقامة عامليها أو غير ذلك كثير. نص يحتاجه اليهود منذ زمن بعيد لأنهم أحرص الناس علي دخول مصر ليفسدوا فيها كما أفسدوا في أي مكان دخلوه ، ويسهل عليهم استعمال أدواتهم المعهودة في الإضرار بالأمم من الإعلام إلي رشاوي المسئولين وتجنيد الجواسيس وإثارة الفتن وغير ذلك كثير ، وها هو السيسي قد منحهم ما أرادوا ، لأنه يسعي إلي استرضاء الغرب المسيحي اليهودي بشتي السبل .
كما نصت المادة الخامسة من القرار بقانون سالف الذكر في فقرتها الأخيرة علي إضافة ثلاثة أبواب جديدة إلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هي الباب الخامس والسادس والسابع .
وقد نصت المادة (74) من الباب الخامس المضاف إلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار علي أنه :
" يجوز خلال خمس سنوات تبدأ في الأول من إبريل عام من العام 2015 لأغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء التصرف بدون مقابل في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة لمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء ....."
لم يكتف السيسي بتمكين الأجانب من شراء الأراضي والعقارات المصرية ، بل أضاف نصا يعطيه هو ورجاله حق تمليكها للأجانب دون مقابل ، وهو الأمر الذي يدعونا للتساؤل ما جدوي الاستثمار الأجنبي إذن ، وهل الهدف من الاستثمار الأجنبي أن يؤدي إلي التنمية أم أن تقوم مصر بالانفاق علي المستثمرين الأجانب ، وأن تكون أقصي فوائده أن يحصل المسئول علي حسنة مقابل الإجراءات وانتهي الأمر ؟
لم يتوقف الاستهتار والتفريط في أراضي الدولة وعقاراتها عند هذا الحد ، بل نصت أيضا المادة (71) من الباب الخامس الذي أضيف إلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بعنوان " التصرف في الأراضي والعقارات " في فقرتها الأخيرة علي أنه :
" ولا تسري علي هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه ..".
وهذا يؤكد لنا أن نظام السيسي ليس نظاما جديدا بل هو استعادة لنظام مبارك بكل فساده وفرضه علي الشعب المصري من جديد ، فها هو السيسي يقنن كل صور الفساد ، إنه يستعيد ملف فساد بيع الأراضي والعقارات المصرية والشركات برخص التراب نظير رشاوي يحصل عليها كبار رجال الدولة .
وفوق كل هذا تنص المادة (76) من الباب الخامس المضاف في فقرتها الثانية علي أنه :
" ويجوز للهيئة بناء علي طلب المستثمر الاتفاق علي تأجيل كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسرات إلي ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع ....." .
أمر آخر في غاية العجب فقد نصت أيضا المادة (5) من القرار بقانون محل البحث علي إضافة نصوص أخري لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار منها المادة (7مكرر1) والتي نصت علي أنه :
" في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقا لمصلحة لنفسه أو غيره .... " .
نص ليس له من مبرر سوي أنك تقول للمستثمر من حقك إدخال كافة الممنوعات إلي مصر وأنت آمن من العقاب ، فهل هذا تيسير علي المستثمر أم تخريب علي مصر .
ناهيك عن تيسيرات الضرائب والجمارك وغيرها كثير مما يحتاج إلي حديث آخر مستقل.
إن ما استعرضناه من تعديلات أدخلها السيسي علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، يدعونا للتساؤل لصالح من أصدر السيسي هذا القانون ؟
منذ ستين عام والعسكر يقدم في التنازلات للغرب حتي يستمر جاثما علي صدر الأمة لا تستطيع أن تلتقط أنفاسها أو تنهض حتي لم تعد مصر هي مصر ، ولم يعد أبناؤها هم أبناؤها ، ولم تعد قيمها وأخلاقها كما كانت ، كل التهنئة للسيساوية علي النجاحات اليومية التي يحققها السيسي للأجانب والدمار الذي يجلبه علي رؤوس المصريين .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق