أمريكا حولت السعودية لدولة إرهابية بالقانون .

الحمد لله أنني نبهت لهذا القانون مبكرا ، قانون " العدالة ضد رعاة الإرهاب " في مقالي بعنوان " قانون أمريكي لمحاكمة المسئولين السعوديين عن هجمات سبتمبر " والذي نشرته جريدة الشعب علي جوجل منذ شهر إبريل الماضي .

 وحسب تقرير صحيفة " نيويورك تايمز " الذي عرضت ترجمته في المقال سالف الذكر ، فإن مشروع القانون في مجلس الشيوخ يهدف إلي توضيح أن الحصانة الممنوحة للدول الأجنبية في ظل القانون لا ينبغي أن تنطبق في الحالات التي يتبين فيها أن دولة ما متورطة في الهجمات الإرهابية التي تقتل الأميركيين على أرض الولايات المتحدة ، وأنه إذا تم تمرير مشروع القانون بموافقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع الرئيس ، فإن هذا يمهد الطريق لفحص دور الحكومة السعودية في الدعاوى القضائية الخاصة بالحادي عشر من سبتمبر ومعرفة معلومات أساسية عن الشخصيات الأربعة الأكثر نفوذا في المملكة والذين يتدرجون في تسلسل معقد للغاية . 

وبتاريخ 29/9/2016م نشر موقع ( بي بي سي عربي ) تقريرا بعنوان :

" الكونغرس الأمريكي يرفض فيتو أوباما على قانون يسمح بمقاضاة السعودية بشأن هجمات سبتمبر " جاء فيه :

" صوت الكونغرس الأمريكي لمصلحة رفض نقض (فيتو) الرئيس باراك أوباما على القانون الذي يسمح لأهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر / أيلول 2001 بمقاضاة السعودية ومسئوليها .

وقد صوت "مجلس الشيوخ الأمريكي" أولا لمصلحة رفض فيتو الرئيس بـ 97 صوتا مقابل صوت واحد ، ومن ثم صوت "مجلس النواب" أيضا على رفض الفيتو بأغلبية  348 صوتا مقابل 76 ،  وبذلك يصبح القانون الذي يحمل اسم " العدالة ضد رعاة الإرهاب " ساريا.

ويعدل التشريع الجديد القانون الجنائي الفيدرالي بحيث " يقلص نطاق حصانة الدول أو الأشخاص الأجانب " بالإذن للمحاكم الأمريكية بنظر قضايا ضد دولة أجنبية في أحداث إرهابية.

ويتيح القانون ، بذلك ، رفع  قضايا مدنية ضد دولة أجنبية أو مسئول أجنبي لطلب تعويضات عن إصابات أو موت أو أضرار ناجمة عن عمل من أعمال الإرهاب الدولي."

وتعد نتيجة التصويت ضربة لإدارة الرئيس أوباما وللسعودية التي تعد من أقدم حليفات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط .

وقال الرئيس أوباما لمحطة "سي إن إن " الإخبارية إن المشرعين ارتكبوا "خطأ".

وقد أشار الرئيس الأمريكي إلى أن القانون قد يعرض الشركات والمسئولين والقوات الأمريكية إلى دعاوى قضائية محتملة خارج البلاد.

وصف الرئيس أوباما نتيجة التصويت بأنها "سابقة خطيرة"

وقال أوباما في مقابلته مع القناة  : إنها سابقة خطيرة ، ومثال على : لماذا في بعض الأحيان يجب أن نتخذ قرارات صعبة ، وبصراحة تمنيت لو أن الكونغرس هنا اتخذ القرار الصعب.

وأوضح أوباما : إذا نظر إليك بوصفك قد صوت ضد عائلات (ضحايا) 11/9 قبيل الانتخابات ، فلن يكون مفاجئا القول إنه تصويت يصعب على الناس اتخاذه ، ولكنه كان يمكن أن يكون الصواب الذي ينبغي فعله .

  

وهاجم البيت الأبيض نتيجة التصويت ، إذ قال الناطق باسمه "جوش ارنست" : إن هذا يعد الفعل الأكثر إحراجا من مجلس الشيوخ ربما منذ عام 1983 ، وذلك في إشارة إلى نقض المجلس لفيتو رئاسي آخر آنذاك.

وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، "جون برينان" ، قال في وقت سابق الأربعاء : إن القانون ستكون له "عواقب وخيمة " على الأمن الوطني الأمريكي .

وقال : إن أخطر العواقب وأكثرها ضررا سيتعرض لها أولئك المسئولين الحكوميين الأمريكيين الذين يعملون في الخارج نيابة عن بلادنا .

وأضاف : إن مبدأ الحصانة السيادية مبدأ يحمي المسئولين الأمريكيين كل يوم ، وهو مبدأ مبني على التبادلية.

وقال : إذا تخلينا عن تطبيق هذا المعيار بالنسبة للدول الأخرى ، فسنعرض مسئولي بلدنا إلى مخاطر.

وكان مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان أقرا بالإجماع تشريعا عرف باسم " قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب " هذا العام على الرغم من الحشد الذي قامت به إدارة الرئيس أوباما لرفضه.

ويُعدل التشريع الجديد قانون صدر في عام  1967 يعطي حصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية ، الأمر الذي سيعطي الحق لأسر ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر في مقاضاة أي مسئول في الحكومة السعودية يشك في لعبه دورا في هذه الهجمات.

ودافع أوباما عن اختياره استخدام حق النقض ضد القانون بأنه سيقوض العلاقات الأمريكية السعودية ، وحذر من أنه سيسمح برفع قضايا قضائية انتقامية ضد المسئولين وعناصر القوات المسلحة الأمريكية في أماكن أمثال أفغانستان والعراق.

بيد أن المدافعين عن القانون يردون بأنه يطبق على فعل إرهاب وقع على التراب الأمريكي فقط .

وقال السناتور الديمقراطي عن نيويورك  "تشاك شومر" ، إن البيت الأبيض والجهة التنفيذية مهتمان جدا بالاعتبارات الدبلوماسية ، نحن مهتمون أكثر بعائلات الضحايا والعدالة .

وقال الناطق باسم البيت الأبيض إن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ لم يعلموا إلا قبل فترة قصيرة بالمثالب التي يحتويها مشروع القانون .

وأضاف : إن إصرار أولئك الأعضاء على نقض فيتو الرئيس الذي كان من شأنه منع العواقب السلبية التي قد تتمخض عن إصدار القانون يعد تخليا عن مسؤولياتهم الأساسية باعتبارهم ممثلين منتخبين للشعب الأمريكي .

وتؤيد أسر ضحايا الهجمات إصدار القانون ، وتقول هذه الأسر إنها ما زالت تبحث عن العدالة بعد مضي 15 عاما على هجمات سبتمبر.

وكان  15 من الخاطفين الـ 19 في هجمات سبتمبر ممن يحملون الجنسية السعودية ، لكن المملكة الغنية بالنفط تنفي أي دور لها في هذه الهجمات التي أودت بحياة نحو 3 آلاف شخص .

وهذه المرة الأولى التي يرفض فيها مجلس الشيوخ اعتراض الرئيس أوباما على قانون صدق عليه الكونغرس في فترتي ولايته.

ولكن عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي "بين كاردين" ، وهو أحد أعضاء المجلس الديمقراطيين الذين خالفوا أوباما ، قال : إن مخاطر مساعدة مقترفي الإرهاب لتجنب العدالة أكبر من المخاطر التي قد يشكلها هذا القانون على مصالح أمريكا حول العالم .

وكان زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ "هاري ريد" الصوت الوحيد الذي صوت ضد القانون .

وامتنع كل من السناتور الديمقراطي "تيم كين" ، رفيق "هيلاري كلينتون" لمنصب نائب الرئيس في سباق انتخابات الرئاسة ، والسناتور "بيرني ساندرز" ، الذي تنافس معها على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة هذا العام ، عن التصويت .

من جانبها ، حذرت السعودية - وبعض من حلفائها - من أن سن هذا القانون ستكون له عواقب سلبية.

وكان وزير الخارجية السعودي / عادل الجبير قال في حزيران / يونيو الماضي إن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر إذا سن القانون .

وعلى الرغم من التقارير التي تحدثت حينئذ عن احتمال قيام السعودية بسحب استثماراتها المالية الضخمة من الولايات المتحدة في حال سن القانون ، قال الجبير إن بلاده حذرت فقط من انهيار ثقة المستثمرين السعوديين بالولايات المتحدة .

انتهي تقرير موقع أل ( بي بي سي عربي ) .

جدير بالذكر أن أدلة إدانة السعودية في قضايا التعويضات المزمع إقامتها ضد المسئولين السعوديين معدة سلفا ومنذ زمن بعيد ، وهذا ما يفهم من تقرير نيويورك تايمز الذي عرضت ترجمته في مقالي السابق والذي جاء فيه :

" ونفى مسئولون سعوديون منذ فترة طويلة أن المملكة لها أي دور في المؤامرة 11 سبتمبر، ولم تجد لجنة 9/11 أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو علي مستوي كبار المسئولين السعوديين قامت بتمويل المنظمة ، ولكن لاحظ النقاد أن اللجنة تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية أن أقل من كبار الموظفين أو أجزاء من الحكومة السعودية قد لعبت دورا في ذلك ، وقد بقيت الشكوك جزئيا بسبب استنتاجات لجنة تحقيق الكونغرس عام 2002 بشأن الهجمات حيث استشهدت ببعض الأدلة على أن المسئولين السعوديين الذين يعيشون في الولايات المتحدة في ذلك الوقت كان لهم يد في المؤامرة .

هذه الاستنتاجات الواردة في 28 صفحة من التقرير لم تنشر على الملأ بعد " .

كذلك يُفهم من التقرير الذي نشره موقع " روسيا اليوم " بتاريخ 28/9/2016م  أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أعدت أدلة الثبوت ضد المسئولين السعوديين سلفا وقبل إصدار القانون ، حيث جاء فيه :

" وينص مشروع القانون المذكور على أن الناجين من الهجمات وأقارب القتلى يمكنهم المطالبة بتعويضات من دول أخرى ، وفي هذه الحالة ، فإنه سيتيح المضي قدما في دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك ، حيث يسعى محامون لإثبات أن المسئولين السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون ) بواشنطن يوم 11 سبتمبر  2001 ، والتي شارك فيها 19 شخصا ، من بينهم 15 مواطنا سعوديا .

خلاصة القول : أن القانون الأمريكي " السعودية إرهابية " قد صدر وأصبح ساريا ، وأن أدلة إدانة السعودية ومسئوليها عن أحداث هجمات سبتمبر معدة سلفا بمعرفة الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الأمريكية ، وسوف تبدأ عملية استنزاف السعودية ونهب أموالها ، كما تم نهب أموال إيران علي حد قول صحيفة الحياة التي نشرت تقريرا لها بعنوان " قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.. هل هو لعبة أميركية أم مكيدة إيرانية " تقول فيه :

" جاء هذا المشروع بعد أن قضت محكمة أميركية في نيويورك على إيران بصرف 10.5 بليون دولار لأسر الضحايا الذين قتلوا في هجمات الـ11 من سبتمبر الإرهابية ، وبموجب هذا ستحصل كل عائلة من الضحايا على 8.8 مليون دولار ، كما أصدر القاضي "جورج دانيلز" حكماً بتغريم إيران 3 بلايين دولار لشركات التأمين ".

لا أجد ما أختتم به هذا المقال سوي ما اختتمت به مقالي السابق الذي كشفت به عن قانون " العدالة ضد رعاة الإرهاب " وهو لا يزال مشروع قانون في أدراج مجلس الشيوخ ، حيث قلت :

للأسف الشديد الحكام المستبدون العرب لا يسمعون ، وإذا سمعوا لا يفهمون ، تصورا أن ولائهم لأمريكا وإسرائيل يمكن أن يحقق لهم الأمن والأمان ، فراحوا يأتمرون بأوامرهم حتي لو طلبوا منهم الدعم والمساعدة في تدمير هذا الشعب المسلم أو ذاك .

ساندوا أمريكا بالدعم المالي والعسكري واللوجستي في تدمير العراق وأفغانستان وأيدوها في تقسيم السودان ، ونفذوا تعليماتها في حصار غزة ، أي شاركوا في قتل الملايين من المسلمين وتدمير أوطانهم حتي أصبحوا بلا مأوي وهاجروا من بلادهم وركبوا البحار والمحيطات في قوارب لا تصلح للتحرك في الترع والمصارف .
لم يفهم الحكام المستبدون العرب أن أمريكا وإسرائيل تستغل بعضهم للقضاء علي الشعوب الإسلامية الأخرى ، فإذا ما تخلصا من البعض عادوا ليتخلصوا ممن عاونوهم وبنفس الذريعة " الحرب علي الإرهاب " .

لم يقرأوا ويعرفوا أن الكتاب المقدس المحرف الذي يؤمن به اليهود والمسيحيون يزعم أن اليهود والمسيحيون هم شعب الله المختار وهم أبناء الله ، وأنه أباح لهم التوسع في الأرض والاستيلاء عليها وقتل كل من فيها من شيوخ ونساء وأطفال ، وأنهم مثابون علي قتل غيرهم من الشعوب .

ولأنهم لا يفهمون دارت عليهم الدائرة ، فبعد أن دعم آل سعود آلهتهم من اليهود والمسيحيين  ومعهم العسكر المصري في سفك دماء المسلمين في أفغانستان والعراق وغير ذلك من الدول الإسلامية ، استدار الأمريكان علي آل سعود ورعيتهم وأصدروا قانون " العدالة ضد رعاة الإرهاب " لكي ينهبوا أموال السعودية بذريعة مشاركة مسئولين سعوديين في هجمات سبتمبر ، وبنفس الأداة التي استخدموها ضد العراق وغزة وغيرهم وشاركتهم فيها السعودية وهي " الحرب العالمية علي الإرهاب  .

لا نقول إلا سبحان الله عز وجل ، إن ما فعلته أمريكا مع السعودية هو العدالة ضد رعاة الإرهاب بالفعل ، لكنه ليس إرهاب هجمات سبتمبر علي منشآت أمريكية لأن السعودية لا تجرؤ عليه ، لكنه إرهاب السعودية ضد الشعب العراقي الذي شاركت في الحرب عليه حتي سقط منه أكثر من مليون شهيد في حرب مازالات مستمرة منذ ما يزيد عن ثلاثة عشر عاما ، إرهاب السعودية في دعم الانقلاب علي السلطة الشرعية في مصر الذي استشهد فيه الآلاف ، واعتقل الآلاف دون وجه حق ، إرهاب السعودية في الصمت الرهيب علي الحصار المستمر ضد غزة ، والعدوان علي أهلها في عشرات الحروب وغير ذلك من الجرائم في حقوق المسلمين كثير .

للأسف الشديد باب النجاة الوحيد للعالم الإسلامي هو إسقاط الأنظمة العربية المستبدة والتحول الديمقراطي قبل أن تتحول كافة الشعوب الإسلامية إلي العصر الحجري ، وتقع جميعها فريسة الاحتلال من جديد علي أيدي أنظمة مستبدة كل منهم يساعد أمريكا وإسرائيل لتدمير جيرانه حتي إذا ما تم تدمير الجار عادوا عليه ليفترسوه وشعبه .

وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .