 |
| أول تحرك من أمام محكمة النقض إلي ميدان التحرير في يوم الخامس والعشرين من يناير |
إذا رجعت أخي القارئ لمقالي السابق علي جوجل وعنوانه " نص مبادرة عمرو حمزاوي لعلاج الأزمة المصرية " ستجد أن البنود الرئيسية لمبادرته هي :
أولا : النظام المصري يجب أن يطلق عشرات الآلاف من المسجونين السياسيين الذين قبض عليهم وبعضهم مسجون علي إتهامات في غاية التفاهة .
ثانيا : إلغاء القوانين القمعية التي صدرت منذ 2013 ووضع إطار عمل للعدالة الانتقالية بما في ذلك إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة وإصلاح الأجهزة الأمنية .
ثالثا : يجب أن يسمح النظام لكل الأطراف بالدخول في العملية السياسية شريطة الخضوع بمصداقية لحكم القانون ونبذ العنف والتوقف عن خطاب الكراهية .
رابعا : في مرحلة ما ليست بعيدة جدا ينبغي علي النظام أن يجري انتخابات برلمانية بسبب ارتفاع معدل شراء الأصوات وانخفاض المشاركة في العملية الانتخابية التي أفرزت برلمان 2015 والذي يمتلك نوابه شرعية ضئيلة ، فقط انتخابات جديدة يمكن أن تمثل عملية بطيئة ومتطورة لاسترداد الشرعية البرلمانية والتي يمكن أن تكون خطوة أولي صغرة نحو مراقبة سلطة الرئيس .
والحقيقة أن مبادرتي التي أطلقتها في نهاية شهر أغسطس 2014 تكاد تكون مطابقة لمبادرة الدكتور عمرو حمزاوي مع ملاحظة أنه الآن يدعو لانتخابات برلمانية مبكرة ، بينما مبادرتي كانت قبل إجراء الانتخابات البرلمانية وهو ما دعاني إلي وضع شروط تهيئ المناخ لقبول أنصار الشرعية لدخول الانتخابات سوف تقرأونها في نص المبادرة وفيما يلي نصها :
مبــادرة :
"المصالحة الوطنية والعـودة إلى المسار الديمقراطــي"
فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد منذ 3/7/2013 والتى أصبح الانقسام بين أفراد الشعب المصرى أحد أهم سماتها وهو ما ترتب عليه أن تصبح الدماء وتكدس السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة بأبناء مصر الشرفاء صورا ثابتة يوميا فى المشهد المصرى مصحوبة بحالة من الحزن العام والاكتئاب ، وحيث أننى قد شاهدت بنفسى العديد من المآسى خلال العام الذى قضيته فى سجن العقرب شديد الحراسة فضلا عن متابعتى للأحداث فى الشارع المصري ، وحيث شاءت المقادير أن أطلع على تفاصيل الانقلاب العسكرى فى الجزائر الذى وقع عام 1992 يكاد يكون مطابقا لما حدث فى مصر من حيث القائمين بالانقلاب وأسبابة وتبعاته ليتضح لى أن الشعب الجزائرى لازال يعانى من الآثار الوخيمة لهذا الانقلاب حتى الآن لدرجة أن الكثير من الشعب الجزائرى يطلقون على مرحلة ما بعد الانقلاب { العشرينية السوداء} إشارة إلى ما يزيد عن عشرين عاما من المعاناة بعد الانقلاب٫
كما قرأت عن الانقلابات العسكرية فى تركيا بعد أن أصبحت جمهورية والتى بدأت عام 1960 لتصبح الانقلابات بعد ذلك عادة لقيادات الجيش التركى لتتكرر بعد ذلك عام 1971 ، 1980 ، 1993 ، 1997 ثم محاولة انقلاب عام 2009 بما ترتب عليه من أضرار بالغة للشعب التركي.
والعجيب أن بعض الانقلابات كان لذات الأسباب التى أعلنت فى مصر والجزائر وكأن هناك اتفاقيات سرية بين الأنظمة العربية والغرب على إعدام كل من يطالب باحترام المرجعية الإسلامية ، بينما تحظى جميع الأفكار المستوردة من الخارج كالعلمانية والاشتراكية والإلحاد والإباحية والوجودية وغيرهم بالاحترام الكامل من هذه الأنظمة العربية.
للأسف الشديد إنها الديمقراطية المشروطة التى لا تحترم إرادة الشعب إلا إذا أتت بما تريده الأنظمة العربية المستبدة وإلا فهو الانقلاب والقتل والمعتقلات.
إن الذين يفهمون معنى الديمقراطية أيقنوا أن ما وقع انقلاب لذلك لم يتوقفوا عن التظاهر السلمى لمدة تزيد عن العام وهم يتحدون القتل فى الشوارع والقضايا الملفقة والسجون والتعذيب، وقد ترتب على ذلك إصابة الدولة بالشلل بما يهدد بتحول مصر الى دولة فاشلة فشل كلى وساعتها سوف يعانى كل أفراد الشعب دون استثناء٫
ولذلك فإن حرصى على عدم تحول الحالة المصرية إلى ما يشبه الحالة الجزائرية وحرصى على وقف نزيف الدماء عند هذا الحد فكرت فى طرح مبادرة تتيح لمن أذنب فى حق الشعب المصرى أن يتراجع بعد ما ثبت له أن الحكم بالحديد والنار، كما كان يفعل مبارك ، لن يتقبله الشعب المصرى وسيظل يجاهد ضده إلى أن يتخلص من المستبدين مهما طال الزمن.
وأؤكد على بعض النقاط قبل عرض بنود المبادرة بكل صدق مراقباً الله عز وجل فيما أقول :
أولاً :- أن هذه المبادرة مطروحة منى وليست من الإخوان المسلمين أو غيرهم فنحن كنا محبوسين انفراديا ، ولا يخرج المعتقل من الغرفة إلا ساعة واحدة فى اليوم منفرداً أيضاً بحيث لا يستطيع أحد الحديث مع الآخر .
ثانياً : أن إخلاء سبيلى مع الدكتور حلمى الجزار والأستاذ عبدالمنعم عبدالمقصود – كان بسبب عرضنا على دائرة قضائية عادلة تنحى نفسها عن الصراع السياسى ولا تبحث إلا فى الأوراق التى أمامها ، فاكتشفت المحكمة أن الاتهام غير منطقى حيث أننا متهمون بقتل المعتصمين فى ميدان النهضة الذى يعتصم فيه أنصار الشرعية يوم 2013/7/2 بعد البيان العسكرى الأول بيومين فخروجى ليس عجيباً كما يصور أنصار الانقلاب بل العجيب هو حبسى لما يزيد عن العام فى هذا الاتهام ظاهر البطلان .
ومن ثم يشهد الله عز وجل أنه لا توجد أى صفقات ولم يحدث أى حوار بينى وبين الحكومة بشأن المبادرة التى أعرضها لوجه الله عز وجل فقط ، وفيما يلى بنود المبادرة المقترحة للمصالحة الوطنية :
أولاً :- عودة المسار الديمقراطى :
إن الأزمة الحقيقية التى يعيشها الشعب المصرى الآن هى وأد الديمقراطية والعودة إلى المربع صفر الذى كنا عليه فى عهد مبارك فقد بدأ اغتيال التجربة الديمقراطية الأولى التى عاشتها مصر بعد خمسة آلاف عام من الاستبداد والوقوع تحت الاحتلال بقيام المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان بعد حملة إعلامية لوسائل إعلام رجال الأعمال ووسائل إعلام دولة مبارك العميقة.
ثم تبع ذلك الإعداد لحل مجلس الشورى ، فضلاً عن حل الجمعية التأسيسية الأولى والشروع فى حل الجمعية التأسيسية الثانية ، وهدم ما تبقى من مؤسسات وإلغاء الدستور المستفتى عليه ، وقيام المحكمة الدستورية بتعطيل قانون الانتخابات ، ثم أخيراً عزل رئيس الجمهورية وقيام وزير الدفاع وشيخ الأزهر والبابا تواضروس ومعهم بضع أفراد يعدون على الأصابع بوضع خريطة الطريق لوطن قوامه 90 مليون مواطن فى استخفاف لا يبرره إلا غرور القوة .
وبعد أن طلب وزير الدفاع التفويض من ( شركاء الانقلاب ) بزعم أنه تفويض الشعب عاد ليحظر حق الشعب فى التظاهر والتعبير عن الرأى ليصدر قانون يحرم حقا أصيلا نصت عليه الاتفاقيات الدولية وكافة دساتير العالم المحترمة باعتبار التظاهر هو وسيلة الشعب للتعبير عن الرأى ومن لا يلتزم بحظر التظاهر يقتل فى الشوارع أو يموت كمداً فى السجون ، ثم حظر نشاط فصيل كامل من أبناء الشعب المصرى كان قد حصل على الأغلبية فى كل الانتخابات والاستفتاءات ليتحولوا إلى جماعات إرهابية بعد أن كانت فقط محظورة فى عهد مبارك ووقف كافة وسائل الإعلام الخاصة بهذا الفصيل سواء مقروءة أو مرئية ومسموعة ليتحول هذا الفصيل إلى عدة أقسام بعضهم فى السجن والبعض انتقل إلى رحمة الله تعالى والبعض هارب إلى خارج البلاد والبعض مطارد داخل وطنه ، كل هذا يحدث فى بداية الألفية الثالثة بعد الميلاد ، وبعد أن أصبحت الديمقراطية متأصلة فى غالبية دول العالم .
ناهيك عن التعذيب المادى والمعنوى للسجناء وعودة الشرطة إلى أسوأ مما كانت عليه وعادت أمن الدولة لتباشر سيطرتها على كل شيء كما كانت قبل ثورة 25يناير - السيطرة على النقابات والمساجين والانتخابات والاستفتاءات والجامعات - ولا نريد أن نسهب فى مظاهر غياب الديمقراطية لأن الشعب يشاهد ويسمع .
لكل ما تقدم يتضح أن عودة الديمقراطية هى الخطوة الأولى لأى مصالحة وفيما يلى من بنود نوضح أهم عناصر الديمقراطية التى لا غنى عن عودتها :
( 1 ) - رفع الحظر عن الإخوان المسلمين وسائر التيار الإسلامي :
إن الحملة على جماعة الإخوان المسلمين معلومة الأسباب فهى ليست جديدة منذ الخمسينيات وهى تتحول من الإرهابية إلى المحظورة ثم الإرهابية لسبب بسيط ومعلوم وهى قدرتها على منافسة محتكرى الحكم والسلطة فى مصر وسعيها لذلك سعياً جدياً.
وفى ظل هذا الحظر لفصيل لا ينكر أحد وجوده وثقله فى الشارع المصرى فلا سبيل لحياة مستقرة تكفل نهضة الدولة وعلى ضوء ذلك ينبغى الاعتراف بشكل كامل وحقيقى بشرعية جماعة الإخوان المسلمين وشرعية حزبها الحرية والعدالة والإعتراف بشرعية كافة الأحزاب الإسلامية .
( 2 ) الإفراج عن جميع المعتقلين منذ 6/30 .
استخدام النص الدستورى الخاص بقانون المصالحة الوطنية لوقف سير كافة القضايا الجنائية التى تحررت منذ 6/30 حتى الآن دون استثناء والإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم يدخلوا السجون إلا لأنهم تظاهروا للمطالبة بشرعية لا شك فيها ..
( 3 ) تعديل قانون الانتخابات البرلمانية :
حيث إن الوسيلة الأساسية لتحقيق مبدأ التداول السلمى للسلطة هو الانتخابات النزيهة لذلك لابد من تعديل قانون الانتخابات البرلمانية من خلال إضافة الضمانات التى سبق أن أضفناها لقانون الانتخابات الرئاسية وهى إعلان اللجان الفرعية والعامة نتائجها فى محاضر رسمية تسلم منها صور لوكلاء المرشحين ، وهذا هو السبيل الوحيد لطمأنة كافة الأحزاب لدخول الانتخابات الرلمانية القادمة..
( 4 ) إلغاء قانون التظاهر :
حيث إن التظاهر هو وسيلة الشعوب للتعبير عن رأيها ، ولا يتصور أن يعاقب المتظاهر على التعبير عن رأيه بأن يقتل ، ولذلك لابد أن يلغى قانون التظاهر أو يعدل على نحو لا يجعل التظاهرة موقوفة على موافقة أمنية ..
وعلى وجه الإجمال إعادة كافة آليات الديمقراطية التى سيتم الإتفاق عليها بين الأطراف المتنازعة بما يطمئن الجميع لخوض غمار الحياة السياسية .
( 5 ) وضع آلية لتعديل الدستور :
إن الدستور الجديد والذى يصح وصفه بأنه ( دستور المؤسسات ) حيث وضعت كل مؤسسة بالدستور ما يؤمن مصالحها على النحو التالى :
تمسكت جميع الهيئات القضائية بإدراج موازنتها رقم 1 أى مبلغ إجمالى تتحكم فيه الهيئة دون مناقشة تفاصيله من أى جهة مثل القوات المسلحة ، وقد تم النص على ذلك فى المادة 185 من الدستور.
وتمسكت المحكمة الدستورية بإدراج موازنتها رقم 1 وهو ما تم النص عليه فى المادة ( 191 ) .
وتمسك النظام المستبد بضرورة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب ليكون بديلاً عن القيود التى فرضت على قانون الطوارئ وبديلاً عن المحاكمات العسكرية بحيث تقوم مؤسسات الدولة العميقة باستبعاد الشعب من جديد .
وتمكنت القوات المسلحة من إحكام سيطرتها على البلاد من خلال المادة 203 الخاصة بمجلس الدفاع الوطنى والذى يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد ومناقشة موازنة القوات المسلحة حيث تضمن النص عدد/6 ( ستة ) شخصيات مدنية وهم ( رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء – رئيس مجلس النواب – وزير الخارجية – وزير المالية – وزير الداخلية ) ، وعدد/8 ( ثمانية ) شخصيات عسكرية وهم ( وزير الدفاع – رئيس المخابرات العامة – رئيس أركان حرب القوات المسلحة – قائد القوات البحرية – قائد القوات الجوية – رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة – مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ) ، وعلى ضوء ذلك فإن القوات المسلحة هى التى ستضع موازنتها بنفسها وهى التى ستتحكم فى سائر مؤسسات الدولة بحجة تأمين البلاد .
يضاف على ذلك العك الذى تضمنته المادة 146 فى تحديد كيفية اختيار الحكومة والذى قد يستغرق عاما أو عامين لاختيار الحكومة بين الرئيس ومجلس النواب .
وأضافت الهيئات القضائية النص فى المادة 186 على جواز الندب الكلى أو الجزئى لمواجهة المطالبات بإلغاء الندب الجزئى والذى يترتب عليه عمل القاضى لدى مؤسسات حكومية ينظر قضايا ضدها بالإضافة إلى كثير من العوار فى الدستور الأخير ليس هذا آوان بحثه .
ثانيا :- اعتبار فترة رئاسة السيسى مرحلة انتقالية :
لا يمكن لى أو لغيرى أن يعترف بأى مؤسسة نشأت عن انقلاب ولا يمكن أن أطالب أحداً بالتنازل عن شرعية الرئيسى الدكتور محمد مرسى وإضفاء الشرعية على المشير السيسى ولكننى أقول إن الشخص الطبيعى أو المعنوى قد يضطر للتعامل فى بعض الظروف والمواقف إلى فعل أشياء ما كان ليقبلها فى الظروف العادية ، فقد وافق النبى عليه الصلاة والسلام على شروط صلح الحديبية المجحفة وعلى غير رغبة المسلمين الذين خرجوا معه إلى مكة لأداء العمرة وهم فى ملابس الإحرام واضطروا للعودة ، ثم جاء بعدها الفتح المبين.
كما تحايل سيف الله المسلول خالد بن الوليد الذى تولى قيادة جيش المسلمين فى معركة مؤتة بعد استشهاد القادة الثلاثة السابقين له ( زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعبدالله بن رواحة ) تحايل للانسحاب بالجيش الذى كان قوامه ثلاثة آلاف جندى ويواجه جيشاً من الروم قوامه مائتى ألف جندى فى أرض بعيدة وخالف القادة الذين استشهدوا قبله وقد أجمعوا على القتال حتى آخر رجل بينما رأى خالد بن الوليد ضرورة الانسحاب بخطة محكمة وإنقاذ الجيش ، وهو نفسه الذى قام بعد ذلك بفتح بلاد الشام والعراق والفرس .
وعلى ضوء ما تقدم فإن المبادرة تقتضى التعامل مع فترة رئاسة السيسى كمرحلة انتقالية يتعاون فيها الجميع شعباً وأحزاباً وجيشاً وشرطة من خلال نوايا صادقة لرسم معالم الدولة التى ظهرت عيوبها ومشاكلها بعد سقوط مبارك وزوال الكبت الذى كان يعيش فيه الشعب المصري.
والذى أقترحه هو ما فعله الشعب الأمريكى بعد نجاح حرب الاستقلال التى قادها ضد الاحتلال الإنجليزى حيث اكتشف الأمريكان بعد رحيل الاحتلال أن مهمة تشكيل الدولة الجديدة بما فيها من ولايات متعددة هو المهمة الأصعب ، ولكنهم نجحوا بالإخلاص وتقديم مصلحة أمريكا على المصالح الخاصة فى إنشاء اتحاد كونفيدرالى تحول فيما بعد إلى اتحاد فيدرالى ، لم تستطع الدول الإسلامية المتحدة فى اللغة والدين والجنس فى أن تقيم مثله لتصبح أمريكا أقوى دولة فى العالم .
نحتاج لفترة انتقالية لتحقيق التصالح والتفاهم بين كل القوى السياسية والحركات الشبابية لوضع ميثاق الشرف للعمل السياسى بحيث يكون عمل الجميع لصالح مصر وليس للمصالح الخاصة التى تجعل الأحزاب فى تناحر دائم لسبب أو لغير سبب ولولا هذا التناحر الذى لم يكن مبرراً فى كثير من الأحيان لما استطاع المجلس العسكرى أن يستعيد دولة مبارك من جديد .
نحتاج الفترة الانتقالية لإجراء التفاهم بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين ، بحيث يصبح الاثنان فى حالة من التعاون لصالح مصر وليس فى حالة منافسة كتلك التى أسقطت الشرعية وقضت على كل المؤسسات المنتخبة فى أول تجربة ديمقراطية حقيقية تشهدها البلاد .
ثالثا :- حقوق الشهداء :
وهذا هو أهم بنود المبادرة ونقول أنه لابد من القصاص لجميع الشهداء الذين استشهدوا منذ 25 يناير وحتى الآن ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة تقصى حقائق محايدة يرتضى بها ذويهم والأحزاب التى ينتمون إليها لتحدد المسئولين عن إراقة الدماء وتقديمهم للمحاكمة فإذا لم تتم محاكمتهم فإن الشعب سوف يتمكن من تقديمهم للمحاكمة يوما ما مثلما حدث فى تركيا التى عدلت دستورها عام 2012حتى تتمكن الدولة من محاكمة كل من ( كنعان ايفرين )-94سنة و( تحسين شاهنكايا )-86سنة وهما قادة انقلاب عام 1980.
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
أولا : النظام المصري يجب أن يطلق عشرات الآلاف من المسجونين السياسيين الذين قبض عليهم وبعضهم مسجون علي إتهامات في غاية التفاهة .
ثانيا : إلغاء القوانين القمعية التي صدرت منذ 2013 ووضع إطار عمل للعدالة الانتقالية بما في ذلك إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة وإصلاح الأجهزة الأمنية .
ثالثا : يجب أن يسمح النظام لكل الأطراف بالدخول في العملية السياسية شريطة الخضوع بمصداقية لحكم القانون ونبذ العنف والتوقف عن خطاب الكراهية .
رابعا : في مرحلة ما ليست بعيدة جدا ينبغي علي النظام أن يجري انتخابات برلمانية بسبب ارتفاع معدل شراء الأصوات وانخفاض المشاركة في العملية الانتخابية التي أفرزت برلمان 2015 والذي يمتلك نوابه شرعية ضئيلة ، فقط انتخابات جديدة يمكن أن تمثل عملية بطيئة ومتطورة لاسترداد الشرعية البرلمانية والتي يمكن أن تكون خطوة أولي صغرة نحو مراقبة سلطة الرئيس .
والحقيقة أن مبادرتي التي أطلقتها في نهاية شهر أغسطس 2014 تكاد تكون مطابقة لمبادرة الدكتور عمرو حمزاوي مع ملاحظة أنه الآن يدعو لانتخابات برلمانية مبكرة ، بينما مبادرتي كانت قبل إجراء الانتخابات البرلمانية وهو ما دعاني إلي وضع شروط تهيئ المناخ لقبول أنصار الشرعية لدخول الانتخابات سوف تقرأونها في نص المبادرة وفيما يلي نصها :
مبــادرة :
"المصالحة الوطنية والعـودة إلى المسار الديمقراطــي"
فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد منذ 3/7/2013 والتى أصبح الانقسام بين أفراد الشعب المصرى أحد أهم سماتها وهو ما ترتب عليه أن تصبح الدماء وتكدس السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة بأبناء مصر الشرفاء صورا ثابتة يوميا فى المشهد المصرى مصحوبة بحالة من الحزن العام والاكتئاب ، وحيث أننى قد شاهدت بنفسى العديد من المآسى خلال العام الذى قضيته فى سجن العقرب شديد الحراسة فضلا عن متابعتى للأحداث فى الشارع المصري ، وحيث شاءت المقادير أن أطلع على تفاصيل الانقلاب العسكرى فى الجزائر الذى وقع عام 1992 يكاد يكون مطابقا لما حدث فى مصر من حيث القائمين بالانقلاب وأسبابة وتبعاته ليتضح لى أن الشعب الجزائرى لازال يعانى من الآثار الوخيمة لهذا الانقلاب حتى الآن لدرجة أن الكثير من الشعب الجزائرى يطلقون على مرحلة ما بعد الانقلاب { العشرينية السوداء} إشارة إلى ما يزيد عن عشرين عاما من المعاناة بعد الانقلاب٫
كما قرأت عن الانقلابات العسكرية فى تركيا بعد أن أصبحت جمهورية والتى بدأت عام 1960 لتصبح الانقلابات بعد ذلك عادة لقيادات الجيش التركى لتتكرر بعد ذلك عام 1971 ، 1980 ، 1993 ، 1997 ثم محاولة انقلاب عام 2009 بما ترتب عليه من أضرار بالغة للشعب التركي.
والعجيب أن بعض الانقلابات كان لذات الأسباب التى أعلنت فى مصر والجزائر وكأن هناك اتفاقيات سرية بين الأنظمة العربية والغرب على إعدام كل من يطالب باحترام المرجعية الإسلامية ، بينما تحظى جميع الأفكار المستوردة من الخارج كالعلمانية والاشتراكية والإلحاد والإباحية والوجودية وغيرهم بالاحترام الكامل من هذه الأنظمة العربية.
للأسف الشديد إنها الديمقراطية المشروطة التى لا تحترم إرادة الشعب إلا إذا أتت بما تريده الأنظمة العربية المستبدة وإلا فهو الانقلاب والقتل والمعتقلات.
إن الذين يفهمون معنى الديمقراطية أيقنوا أن ما وقع انقلاب لذلك لم يتوقفوا عن التظاهر السلمى لمدة تزيد عن العام وهم يتحدون القتل فى الشوارع والقضايا الملفقة والسجون والتعذيب، وقد ترتب على ذلك إصابة الدولة بالشلل بما يهدد بتحول مصر الى دولة فاشلة فشل كلى وساعتها سوف يعانى كل أفراد الشعب دون استثناء٫
ولذلك فإن حرصى على عدم تحول الحالة المصرية إلى ما يشبه الحالة الجزائرية وحرصى على وقف نزيف الدماء عند هذا الحد فكرت فى طرح مبادرة تتيح لمن أذنب فى حق الشعب المصرى أن يتراجع بعد ما ثبت له أن الحكم بالحديد والنار، كما كان يفعل مبارك ، لن يتقبله الشعب المصرى وسيظل يجاهد ضده إلى أن يتخلص من المستبدين مهما طال الزمن.
وأؤكد على بعض النقاط قبل عرض بنود المبادرة بكل صدق مراقباً الله عز وجل فيما أقول :
أولاً :- أن هذه المبادرة مطروحة منى وليست من الإخوان المسلمين أو غيرهم فنحن كنا محبوسين انفراديا ، ولا يخرج المعتقل من الغرفة إلا ساعة واحدة فى اليوم منفرداً أيضاً بحيث لا يستطيع أحد الحديث مع الآخر .
ثانياً : أن إخلاء سبيلى مع الدكتور حلمى الجزار والأستاذ عبدالمنعم عبدالمقصود – كان بسبب عرضنا على دائرة قضائية عادلة تنحى نفسها عن الصراع السياسى ولا تبحث إلا فى الأوراق التى أمامها ، فاكتشفت المحكمة أن الاتهام غير منطقى حيث أننا متهمون بقتل المعتصمين فى ميدان النهضة الذى يعتصم فيه أنصار الشرعية يوم 2013/7/2 بعد البيان العسكرى الأول بيومين فخروجى ليس عجيباً كما يصور أنصار الانقلاب بل العجيب هو حبسى لما يزيد عن العام فى هذا الاتهام ظاهر البطلان .
ومن ثم يشهد الله عز وجل أنه لا توجد أى صفقات ولم يحدث أى حوار بينى وبين الحكومة بشأن المبادرة التى أعرضها لوجه الله عز وجل فقط ، وفيما يلى بنود المبادرة المقترحة للمصالحة الوطنية :
أولاً :- عودة المسار الديمقراطى :
إن الأزمة الحقيقية التى يعيشها الشعب المصرى الآن هى وأد الديمقراطية والعودة إلى المربع صفر الذى كنا عليه فى عهد مبارك فقد بدأ اغتيال التجربة الديمقراطية الأولى التى عاشتها مصر بعد خمسة آلاف عام من الاستبداد والوقوع تحت الاحتلال بقيام المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان بعد حملة إعلامية لوسائل إعلام رجال الأعمال ووسائل إعلام دولة مبارك العميقة.
ثم تبع ذلك الإعداد لحل مجلس الشورى ، فضلاً عن حل الجمعية التأسيسية الأولى والشروع فى حل الجمعية التأسيسية الثانية ، وهدم ما تبقى من مؤسسات وإلغاء الدستور المستفتى عليه ، وقيام المحكمة الدستورية بتعطيل قانون الانتخابات ، ثم أخيراً عزل رئيس الجمهورية وقيام وزير الدفاع وشيخ الأزهر والبابا تواضروس ومعهم بضع أفراد يعدون على الأصابع بوضع خريطة الطريق لوطن قوامه 90 مليون مواطن فى استخفاف لا يبرره إلا غرور القوة .
وبعد أن طلب وزير الدفاع التفويض من ( شركاء الانقلاب ) بزعم أنه تفويض الشعب عاد ليحظر حق الشعب فى التظاهر والتعبير عن الرأى ليصدر قانون يحرم حقا أصيلا نصت عليه الاتفاقيات الدولية وكافة دساتير العالم المحترمة باعتبار التظاهر هو وسيلة الشعب للتعبير عن الرأى ومن لا يلتزم بحظر التظاهر يقتل فى الشوارع أو يموت كمداً فى السجون ، ثم حظر نشاط فصيل كامل من أبناء الشعب المصرى كان قد حصل على الأغلبية فى كل الانتخابات والاستفتاءات ليتحولوا إلى جماعات إرهابية بعد أن كانت فقط محظورة فى عهد مبارك ووقف كافة وسائل الإعلام الخاصة بهذا الفصيل سواء مقروءة أو مرئية ومسموعة ليتحول هذا الفصيل إلى عدة أقسام بعضهم فى السجن والبعض انتقل إلى رحمة الله تعالى والبعض هارب إلى خارج البلاد والبعض مطارد داخل وطنه ، كل هذا يحدث فى بداية الألفية الثالثة بعد الميلاد ، وبعد أن أصبحت الديمقراطية متأصلة فى غالبية دول العالم .
ناهيك عن التعذيب المادى والمعنوى للسجناء وعودة الشرطة إلى أسوأ مما كانت عليه وعادت أمن الدولة لتباشر سيطرتها على كل شيء كما كانت قبل ثورة 25يناير - السيطرة على النقابات والمساجين والانتخابات والاستفتاءات والجامعات - ولا نريد أن نسهب فى مظاهر غياب الديمقراطية لأن الشعب يشاهد ويسمع .
لكل ما تقدم يتضح أن عودة الديمقراطية هى الخطوة الأولى لأى مصالحة وفيما يلى من بنود نوضح أهم عناصر الديمقراطية التى لا غنى عن عودتها :
( 1 ) - رفع الحظر عن الإخوان المسلمين وسائر التيار الإسلامي :
إن الحملة على جماعة الإخوان المسلمين معلومة الأسباب فهى ليست جديدة منذ الخمسينيات وهى تتحول من الإرهابية إلى المحظورة ثم الإرهابية لسبب بسيط ومعلوم وهى قدرتها على منافسة محتكرى الحكم والسلطة فى مصر وسعيها لذلك سعياً جدياً.
وفى ظل هذا الحظر لفصيل لا ينكر أحد وجوده وثقله فى الشارع المصرى فلا سبيل لحياة مستقرة تكفل نهضة الدولة وعلى ضوء ذلك ينبغى الاعتراف بشكل كامل وحقيقى بشرعية جماعة الإخوان المسلمين وشرعية حزبها الحرية والعدالة والإعتراف بشرعية كافة الأحزاب الإسلامية .
( 2 ) الإفراج عن جميع المعتقلين منذ 6/30 .
استخدام النص الدستورى الخاص بقانون المصالحة الوطنية لوقف سير كافة القضايا الجنائية التى تحررت منذ 6/30 حتى الآن دون استثناء والإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم يدخلوا السجون إلا لأنهم تظاهروا للمطالبة بشرعية لا شك فيها ..
( 3 ) تعديل قانون الانتخابات البرلمانية :
حيث إن الوسيلة الأساسية لتحقيق مبدأ التداول السلمى للسلطة هو الانتخابات النزيهة لذلك لابد من تعديل قانون الانتخابات البرلمانية من خلال إضافة الضمانات التى سبق أن أضفناها لقانون الانتخابات الرئاسية وهى إعلان اللجان الفرعية والعامة نتائجها فى محاضر رسمية تسلم منها صور لوكلاء المرشحين ، وهذا هو السبيل الوحيد لطمأنة كافة الأحزاب لدخول الانتخابات الرلمانية القادمة..
( 4 ) إلغاء قانون التظاهر :
حيث إن التظاهر هو وسيلة الشعوب للتعبير عن رأيها ، ولا يتصور أن يعاقب المتظاهر على التعبير عن رأيه بأن يقتل ، ولذلك لابد أن يلغى قانون التظاهر أو يعدل على نحو لا يجعل التظاهرة موقوفة على موافقة أمنية ..
وعلى وجه الإجمال إعادة كافة آليات الديمقراطية التى سيتم الإتفاق عليها بين الأطراف المتنازعة بما يطمئن الجميع لخوض غمار الحياة السياسية .
( 5 ) وضع آلية لتعديل الدستور :
إن الدستور الجديد والذى يصح وصفه بأنه ( دستور المؤسسات ) حيث وضعت كل مؤسسة بالدستور ما يؤمن مصالحها على النحو التالى :
تمسكت جميع الهيئات القضائية بإدراج موازنتها رقم 1 أى مبلغ إجمالى تتحكم فيه الهيئة دون مناقشة تفاصيله من أى جهة مثل القوات المسلحة ، وقد تم النص على ذلك فى المادة 185 من الدستور.
وتمسكت المحكمة الدستورية بإدراج موازنتها رقم 1 وهو ما تم النص عليه فى المادة ( 191 ) .
وتمسك النظام المستبد بضرورة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب ليكون بديلاً عن القيود التى فرضت على قانون الطوارئ وبديلاً عن المحاكمات العسكرية بحيث تقوم مؤسسات الدولة العميقة باستبعاد الشعب من جديد .
وتمكنت القوات المسلحة من إحكام سيطرتها على البلاد من خلال المادة 203 الخاصة بمجلس الدفاع الوطنى والذى يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد ومناقشة موازنة القوات المسلحة حيث تضمن النص عدد/6 ( ستة ) شخصيات مدنية وهم ( رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء – رئيس مجلس النواب – وزير الخارجية – وزير المالية – وزير الداخلية ) ، وعدد/8 ( ثمانية ) شخصيات عسكرية وهم ( وزير الدفاع – رئيس المخابرات العامة – رئيس أركان حرب القوات المسلحة – قائد القوات البحرية – قائد القوات الجوية – رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة – مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ) ، وعلى ضوء ذلك فإن القوات المسلحة هى التى ستضع موازنتها بنفسها وهى التى ستتحكم فى سائر مؤسسات الدولة بحجة تأمين البلاد .
يضاف على ذلك العك الذى تضمنته المادة 146 فى تحديد كيفية اختيار الحكومة والذى قد يستغرق عاما أو عامين لاختيار الحكومة بين الرئيس ومجلس النواب .
وأضافت الهيئات القضائية النص فى المادة 186 على جواز الندب الكلى أو الجزئى لمواجهة المطالبات بإلغاء الندب الجزئى والذى يترتب عليه عمل القاضى لدى مؤسسات حكومية ينظر قضايا ضدها بالإضافة إلى كثير من العوار فى الدستور الأخير ليس هذا آوان بحثه .
ثانيا :- اعتبار فترة رئاسة السيسى مرحلة انتقالية :
لا يمكن لى أو لغيرى أن يعترف بأى مؤسسة نشأت عن انقلاب ولا يمكن أن أطالب أحداً بالتنازل عن شرعية الرئيسى الدكتور محمد مرسى وإضفاء الشرعية على المشير السيسى ولكننى أقول إن الشخص الطبيعى أو المعنوى قد يضطر للتعامل فى بعض الظروف والمواقف إلى فعل أشياء ما كان ليقبلها فى الظروف العادية ، فقد وافق النبى عليه الصلاة والسلام على شروط صلح الحديبية المجحفة وعلى غير رغبة المسلمين الذين خرجوا معه إلى مكة لأداء العمرة وهم فى ملابس الإحرام واضطروا للعودة ، ثم جاء بعدها الفتح المبين.
كما تحايل سيف الله المسلول خالد بن الوليد الذى تولى قيادة جيش المسلمين فى معركة مؤتة بعد استشهاد القادة الثلاثة السابقين له ( زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعبدالله بن رواحة ) تحايل للانسحاب بالجيش الذى كان قوامه ثلاثة آلاف جندى ويواجه جيشاً من الروم قوامه مائتى ألف جندى فى أرض بعيدة وخالف القادة الذين استشهدوا قبله وقد أجمعوا على القتال حتى آخر رجل بينما رأى خالد بن الوليد ضرورة الانسحاب بخطة محكمة وإنقاذ الجيش ، وهو نفسه الذى قام بعد ذلك بفتح بلاد الشام والعراق والفرس .
وعلى ضوء ما تقدم فإن المبادرة تقتضى التعامل مع فترة رئاسة السيسى كمرحلة انتقالية يتعاون فيها الجميع شعباً وأحزاباً وجيشاً وشرطة من خلال نوايا صادقة لرسم معالم الدولة التى ظهرت عيوبها ومشاكلها بعد سقوط مبارك وزوال الكبت الذى كان يعيش فيه الشعب المصري.
والذى أقترحه هو ما فعله الشعب الأمريكى بعد نجاح حرب الاستقلال التى قادها ضد الاحتلال الإنجليزى حيث اكتشف الأمريكان بعد رحيل الاحتلال أن مهمة تشكيل الدولة الجديدة بما فيها من ولايات متعددة هو المهمة الأصعب ، ولكنهم نجحوا بالإخلاص وتقديم مصلحة أمريكا على المصالح الخاصة فى إنشاء اتحاد كونفيدرالى تحول فيما بعد إلى اتحاد فيدرالى ، لم تستطع الدول الإسلامية المتحدة فى اللغة والدين والجنس فى أن تقيم مثله لتصبح أمريكا أقوى دولة فى العالم .
نحتاج لفترة انتقالية لتحقيق التصالح والتفاهم بين كل القوى السياسية والحركات الشبابية لوضع ميثاق الشرف للعمل السياسى بحيث يكون عمل الجميع لصالح مصر وليس للمصالح الخاصة التى تجعل الأحزاب فى تناحر دائم لسبب أو لغير سبب ولولا هذا التناحر الذى لم يكن مبرراً فى كثير من الأحيان لما استطاع المجلس العسكرى أن يستعيد دولة مبارك من جديد .
نحتاج الفترة الانتقالية لإجراء التفاهم بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين ، بحيث يصبح الاثنان فى حالة من التعاون لصالح مصر وليس فى حالة منافسة كتلك التى أسقطت الشرعية وقضت على كل المؤسسات المنتخبة فى أول تجربة ديمقراطية حقيقية تشهدها البلاد .
ثالثا :- حقوق الشهداء :
وهذا هو أهم بنود المبادرة ونقول أنه لابد من القصاص لجميع الشهداء الذين استشهدوا منذ 25 يناير وحتى الآن ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة تقصى حقائق محايدة يرتضى بها ذويهم والأحزاب التى ينتمون إليها لتحدد المسئولين عن إراقة الدماء وتقديمهم للمحاكمة فإذا لم تتم محاكمتهم فإن الشعب سوف يتمكن من تقديمهم للمحاكمة يوما ما مثلما حدث فى تركيا التى عدلت دستورها عام 2012حتى تتمكن الدولة من محاكمة كل من ( كنعان ايفرين )-94سنة و( تحسين شاهنكايا )-86سنة وهما قادة انقلاب عام 1980.
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق