 |
| نوكس تامز المستشار الخاص للخاجية الأمريكية لشئون الأقليات الدينية |
عشرات المقالات كتبتها تحت عنوان" الاتحاد القبطي العالمي
والحركة الصهيونية العالمية " يمكن الرجوع إليها علي مدونة النائب محمد
العمدة علي محرك البحث جوجل لمعرفة ما المقصود به وأهدافه وما نجح في تحقيقه من
أهداف حتي الآن .
لقد نجح الاتحاد القبطي العالمي في أن يصبح كيانا دوليا يحظي بالرعاية
الأمريكية خاصة والغربية علي وجه العموم ، نجح في تحقيق التواصل الدولي مع الدول
والمنظمات الدولية التي تجعله قادرا علي إدارة شئون السياسة والحكم في مصر .
نجح في عقد مؤتمرات سنوية يحضرها كبار المسئولين الأمريكيين وأعضاء الكونجرس
وشخصيات عامة وسياسية من كل دول العالم ، وأصبح ما يتفق عليه الأقباط والأمريكان هو
ما يتم ترجمته إلي قوانين وسياسات في الشرق الأوسط كله وليس مصر فقط .
سوف نسعي لكشف كواليس مؤتمر الاتحاد القبطي العالمي الذي عُقد في
أمريكا تحت عنوان " مؤتمر التضامن القبطي للعام 2016 " ، ليعرف النائمون في مصر أن الاتحاد
القبطي العامي وحلفاءه من الأمريكيين والغرب أصبحوا يحكمون العالم الإسلامي كله
بما فيه مصر .
سوف نبدأ بكلمة السيد / نوكس تامز مستشار الخارجية الأمريكية الخاص لشؤون الأقليات الدينية في الشرق
الأدنى وجنوب وسط آسيا التي ألقاها في مؤتمر التضامن القبطي للعام 2016 ، والتي
قمت بترجمتها لكم ترجمة دقيقة لتعرف أخي القارئ أن كل ما يدور في الشرق الأوسط من
حروب ، وكل ما تتخذه الحكومات العربية وعلي رأسها مصر إنما هو تنفيذ للتعليمات
التي تضعها مؤتمرات الأقباط والأمريكان .
يقول المسئول الحكومي الأمريكي /نوكس تامز في كلمته أمام مؤتمر
التضامن القبطي 2016 :
إنه لشرف لي أن أتكلم في هذا الحدث " التضامن القبطي ".
لقد عرفت واحترمت التضامن القبطي لسنوات
عديدة ، فلقد عملت مع عدة أشخاص مثل " ليندسي فيسي " . وإني لأثني عليكم
جميعا للعمل بجد ليس فقط لرفع وضع الأقباط في مصر، ولكن أيضا لرفع أوضاع الأقليات
الدينية والحرية الدينية في العالم .
وبصفتي أول مستشار خاص لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الأقليات
الدينية في الشرق الأدنى وجنوب ووسط آسيا ، لقد عملت مع زملائي في واشنطن وحول
العالم للتصدي للتحديات التي تواجهها الأقليات الدينية في هاتين المنطقتين. لقد قسمت
عملي في ثلاثة مجالات موضوعية هي : حماية الأقليات الدينية ؛ تجهيز الحكومات . وتشجيع إصلاح الأوضاع
القمعية .
بعد أن توليت هذه الوظيفة وخلال الأشهر التسعة الأولي سافرت كثيرا للتركيز على تحديد ما يمكن أن تقوم
به الولايات المتحدة الأمريكية من جهد إضافي لحماية الأقليات الدينية وتعزيز قيمة
التنوع الديني في تلك المناطق ، تحديات
هائلة ، ومع ذلك ، فإننا نستجيب على جبهات متعددة مع كل خطط العمل والسياسات
المستهدفة .
على سبيل المثال ، عدت مؤخرا من زيارة تونس ، وكان برفقتي في هذه
الرحلة "وارن كوفسكي "، وكان الغرض من الزيارة فهم نهج
تلك الأمة لحماية الأقليات الدينية ، لقد
اختبرنا التزام تونس بحماية التنوع الديني بمراقبة الحج السنوي إلى معبد غريبة
اليهودي في جزيرة جربة ، ويعتقد
على نطاق واسع أنه أقدم معبد يهودي في شمال أفريقيا
، الأمن كان محكما ، ورغم أننا كنا بالقرب من الحدود الليبية ، إلا أنه كان مثالا ملموسا
على التزام الحكومة بحماية الجالية اليهودية والتي وإن كانت صغيرة إلا أنها
متنامية ، وعلي الرغم من أن تونس تواجه العديد من التحديات ، إلا أنها تفعل أشياء
كثيرة صائبة .
قبل الشروع في معالجة قضايا الحرية الدينية في مصر، أريد أن أكرر أولا
مخاوفنا بشأن المناخ الأوسع لحقوق الإنسان في البلاد
. وتشمل مخاوفنا القيود المفروضة على حرية التعبير، وأوجه القصور في
الإجراءات القانونية والمضايقات والتحقيقات مع منظمات المجتمع المدني ، والقيود
المفروضة على المعارضة السلمية ، وظروف السجن القاسية وانتهاكات قوات الأمن.
ونحن نحث مصر على احترام حقوق مواطنيها ، لأن ذلك يعتبر جزءا أساسيا
من مكافحة الإرهاب ، ومنع التطرف ، والحفاظ على الاستقرار .
في الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (69) العام الماضي ، أعلن الرئيس
السيسي :
" هدفنا هو بناء مصر الجديدة .. وهي الدولة التي تحترم الحقوق
والحريات ، وتحترم واجباتها ،
وتضمن التعايش بين مواطنيها دون إقصاء أو تمييز
، الدولة التي تحترم وتطبق سيادة القانون ، وتكفل
حرية الرأي للجميع وتضمن حرية العقيدة والعبادة لشعبها ، الدولة التي عقدت العزم
على تحقيق النمو والازدهار ومستقبل واعد يلبي تطلعات شعبها .
حكومة وشعب الولايات المتحدة تريد مصر كدولة ، وبالتالي يزدهر
المصريون من جميع الأديان ، وننضم إليهم في شوق لرؤية هذه الأهداف تتحقق ."
ويضيف نوكس تامز :
وفيما يتعلق بالحرية الدينية في مصر، فإن المعايير الدولية لحرية
الدين أو الاعتقاد تمنح حرية العقيدة للجميع بغض النظر عن طبيعة إيمانهم أو حتي
تجردهم من أي إيمان ، ولكن العديد من الأقليات الدينية غير الأقباط في مصر لا تزال
تواجه قيودا كبيرة ، الدستور المصري يمنح حرية العبادة فقط للمسلمين والمسيحيين واليهود ، البهائيون وشهود يهوه وأتباع كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم الآخر يفتقرون
إلى الاعتراف الرسمي ، وبالتالي يواجهون قيودا تحول بينهم وبين القدرة على إدارة
شؤونهم وشعائرهم الدينية وتلبية احتياجاتهم بشأن الأحوال الشخصية الخاصة بهم.
وبالإضافة إلى ذلك ، أطلق بعض المسئولين الحكوميين تصريحات ضد
المواطنين الشيعة في مصر ،
وقد رأينا الهجوم المأساوي الذي تعرض له الشيعة ، ونحن قلقون من أن
هذا النوع من الخطاب يعزز التعصب ، إن حماية حقوق المواطنين في هذه المجتمعات تتسق مع دعوة الرئيس السيسي
من أجل الحرية الدينية لجميع المصريين ، ولذا فإننا ندعو مصر إلى منح حقوق متساوية
لجميع المصريين بغض النظر عن إيمانهم أو عدم إيمانهم ، ومنع المسئولين المصريين من
الإدلاء بأي تصريحات ضد الشيعة أو الملحدين .
أما بالنسبة للأقباط في مصر، فإنهم يشكلون أكبر طائفة مسيحية في الشرق
الأوسط ، تاريخ الكنيسة القبطية في مصر يعود إلي ألفي عام
، اليوم التجمعات الكبيرة والمستقرة تواجه وضعا ديناميكيا ومتنوعا مع
تحسن ملحوظ في بعض المناطق ، واستمرار الوضع الراهن في البعض الآخر ، وأوضاع أسوأ
في أماكن أخري .
وتشمل التحسينات الملحوظة :
- إعادة بناء 28 الكنائس من قبل
الجيش
المصري على نفقة الحكومة - بعد تدميرها من
قبل الغوغاء عقب فض الاعتصامين المؤيدين لمرسي .
- التحقيق الجنائي والحكم على مرتكبي هجمات حرق الأبرشية القبطية
الأرثوذكسية وكنيسة القديس جورج في سوهاج عام 2013، وكذلك الاعتداء المسلح ضد
الشرطة ، حكم على ستة وعشرين متهما منهم بالسجن مدى الحياة تتراوح أعمارهم بين 15
إلي 67عاما ، و26 آخرين لمدة 10 سنوات سجن
.
- ما قام به الرئيس السيسي
ردا علي القتل المروع لعشرين من المسيحيين المصريين ومسيحي غاني في ليبيا والذي
قام به عناصر تابعة لتنظيم داعش ، فضلا عن أنه - وعلي وجه السرعة - صدق على بناء كنيسة جديدة في قرية العور ، والتي
كانت مسقط رأس 13 من 20 من الأقباط الذين قطعت رؤوسهم ، كما أنه منح العشرين مركز الشهداء ، وقد لاحظ المراقبون أن ذلك أدي إلى
رفع مركز كل الأقباط في نظر الكثيرين من الأغلبية المسلمة ، وأدي لحصول الأرامل
على دعم مالي مستمر .
كما بعث السيسي كبار المسئولين بمن
فيهم رئيس الوزراء حينها إبراهيم محلب ، ثم وزير الداخلية محمد إبراهيم للتعبير عن تعازيه لأقارب الضحايا عما
لحق بهم .
- السيسي هو أول
رئيس مصري يحتفل بعيد الميلاد مع بابا
الأقباط في الكاتدرائية القبطية في يناير عام 2015
، وتكرر الأمر في عام 2016 ، وتعهد بإعادة بناء الكنائس الباقية في عام 2016 ، وقال أيضا :
" أنا لا أقبل أن أي شخص يميز بين المسلمين والمسيحيين المصريين ، نحن جميعا مصريون" .
- وفي احتفال المصريين بالمولد النبوي في 22 ديسمبر 2015 دعا الرئيس السيسي
للحرية الدينية لجميع المصريين ، وقال يجب أن يكون لدي الجميع حرية اختيار الدين
والمعتقد دون خوف : " هل نحن أوصياء على عقول الناس أو اختياراتهم ؟ وأجاب لا
نحن لسنا أوصياء لاسيما في المسائل الدينية .
-
وقد تم إعداد تشريع لتنظيم بناء الكنائس حسبما صرح مجدي
العجاتي وزير الشؤون القانونية والبرلمانية
بتاريخ 2/6 مقررا أن مشروع القانون سيرسل إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع للموافقة
عليه ، والذي هو الخطوة التالية في العملية
. ومشروع القانون من شأنه تبسيط استخراج ترخيص بناء الكنائس ، وممتلكات
الكنيسة ، وتجديده ، وإصلاحه.
ومع ذلك ، لا تزال هناك مجالات لم يحدث فيها أي تغيير واضح ، مثل
التشغيل في وظائف الخدمة المدنية ، والمناصب الأكاديمية العليا ، والمناصب
الحكومية الأخرى. ورغم انحسار الهجمات إلا أنه تحدث هجمات علي الكنائس بين الحين والحين
، وخطف للمسيحيين مع طلب فدية ،
في أبريل من هذا العام ، تم إحراق الكنيسة
الكاثوليكية القبطية مار جرجس من قبل مشعلي الحرائق المشتبه بهم ، ثم للأسف تم إحراق كنيسة أخرى يوم 12 مايو في قرية الإسماعيلية البحرية ،
وأفادت قيادات قبطية من المنطقة أنهم
أبلغوا عن الحرق ، ويبحثون عن الحكومة لتحقق فيها ومقاضاة مرتكبيها .
ويوجد مجال آخر لم يظهر فيه أي تغيير واضح وهو استخدام "جلسات
المصالحة " لمعالجة النزاعات الطائفية - الأمر الذي يؤدي في الغالب إلى نتائج
غير مقبولة للمسيحيين ، وكثيرا
ما تتم هذه الجلسات برعاية مسئولين حكوميين محليين ، وأطراف هذه الجلسات يتعرضون
في كثير من الأحيان لضغوط للتنازل عن بلاغاتهم الجنائية المقدمة للمحاكم ، لذا
تعتمد العدالة في هذه الجلسات علي من يترأس الجلسة ، والجناة غالبا لا تتم
محاسبتهم قانونيا ، الأمر الذي جعل المسيحيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان ينظرون
لهذه العملية بوصفها غير عادلة .
ورفض الزعماء الأقباط أن يتم توظيف جلسات المصالحة للتصدي للعنف في
قرية الكرم حيث تم تجريد امرأة قبطية من ملابسها والطواف بها عارية في الشوارع ، ونُهبت
منازل مسيحيين بعد شائعات عن علاقة غرامية بين رجل قبطي وامرأة مسلمة ، ونلاحظ أن
الرئيس السيسي دعا ليتم التحقيق في الجرائم وتقديم المتورطين فيها للمساءلة ، وهي الأهداف
التي ننشدها كبديل عن جلسات المصالحة ، و
نأمل أن تحظي كلمات الرئيس بالرعاية
والاهتمام .
أما بالنسبة للمجالات التي انتهكت فيها الحرية الدينية ، فتشمل القبض
على نشطاء حقوق الإنسان ، بما في ذلك أولئك الذين يدافعون عن الحرية الدينية. ونحن
نشعر بالقلق بشأن اعتقال مينا ثابت ، مدير برنامج الهيئة المصرية للحقوق والحريات
، واعتقال أحمد عبد الله ، رئيس المنظمات غير الحكومية ، والذي اعتقل في
ابريل .
استخدام ما يسمى قانون التجديف المصري ، والمادة 98 ( و ) من قانون
العقوبات مقلق للغاية ، حيث يتم استخدامه لاتهام ومقاضاة الناس بتهمة إهانة الأديان ، على سبيل المثال ، بعد وقت قصير من قيام أنصار داعش بقطع رأس 20 من
الأقباط في ليبيا ، نشر مدرس فيديو يظهر فيه أربعة مراهقون وهم يتظاهرون بالصلاة
ثم يقومون بشق حنجرة واحد من الأولاد ، في إشارة واضحة لتنظيم داعش ، وبسبب هذا الفيديو الذي لا يتجاوز عرضه عبر النت 32 ثانية ،
حكم القاضي علي القصر بالسجن من ثلاث إلي
ستة سنوات .
لكن هذه المادة الغريبة 98
(و) منذ فترة طويلة وُجهت للمسلمين أيضا ، على سبيل المثال ، عادل إمام الممثل
الكوميدي المحبوب في مصر تم اتهامه بها عام 2012، و المضيف التلفزيوني إسلام البحيري
حُكم عليه بالسجن لمدة عام ، وجاءت إدانته بعد أن دعا الرئيس السيسي لإصلاح تعاليم الإسلام ، وقد انتقد
البحيري بعض النصوص الإسلامية لصلتها بالعنف
إلا أنه أُدين بالتجديف.
الشاعرة المصرية فاطمة ناعوت التي استخدمت إجازتها الشعرية في استنكار ذبح الأغنام في عيد الأضحى (
يقصد قولها أن أعداد ضخمة من الأغنام تُذبح بسبب كابوس رآه سيدنا إبراهيم عليه
السلام ) أُدينت
بتهمة إهانة الإسلام وحكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات
.
بعض أعضاء البرلمان يطالبون بإلغاء أو تعديل المادة المعدلة 98 (و (والتعديل المقترح يتمثل في تحديد
ما يمثل إهانة للدين علي وجه الدقة والتقليل من العقوبات المقررة لها ، الولايات
المتحدة تحث جميع الدول التي لديها نصوص تجرم التجديف بما في ذلك مصر أن تقوم بإلغائها
، ومع ذلك فإن مثل هذا التعديل على المادة 98 ( و) سوف يكون خطوة في
الاتجاه الصحيح .
في الختام مصر دولة قائدة في العالم العربي ، بلد جميل ، غنية بالتراث
والثقافة ،
ولكي تنجح مصر بحق فإنها تحتاج إلى تسخير
المواهب والطاقات الإبداعية لجميع مواطنيها ، بغض النظر عن دينهم. الإجراءات التي
يتخذها الرئيس السيسي لمواجهة التصرفات السلبية القوية تجاه الجماعات الدينية التي
هي قليلة نسبيا في العدد - ولهذا السبب فإننا نشير إليهم كأقليات - يعد تطورا
إيجابيا .
حتى اللفتات التي تبدو صغيرة مثل قولك " عيد ميلاد سعيد "
للأقباط الذين يتجمعوا للاحتفال بعيد الميلاد - كما فعل الرئيس السيسي - يمكن أن
تساعد في مواجهة المواقف المتعصبة القتالية وتعزز التناغم بين الأديان .
ولكي نرى مصر تواصل التحرك إلي الأمام ، نأمل بشدة أن يمرر البرلمان
قانون لمعالجة التمييز المتأصل بشأن بناء الكنائس ، وكذلك قانون لمعالجة الطبيعة
التعسفية للمادة 98 (و) من قانون العقوبات ، وهو ما من شأنه أن يعزز الاستقرار
والازدهار للمصريين على المدى الطويل ، تحتاج مصر إلي اتخاذ الخطوات الواجبة اتخاذها بحيث تتفق القوانين والسياسات المصرية مع المعايير الدولية
لتوفير حرية الدين أو المعتقد لجميع المصريين دون النظر إلي طبيعة ما يعتقده الأفراد
أو حتي إن كانوا بلا عقيدة .
واشنطن .
2016/06/09
لن أعلق وسأترك لك أخي القارئ تقييم الأمر بعد ما قرأته وسوف تقرأه في
المقالات القادمة .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
Remarks
at the 2016 Coptic Solidarity Conference
Special
Advisor for Religious Minorities in the Near East and South/Central Asia Knox
Thames
Washington,
D.C.
06-09-2016
It
is an honor to speak at this Coptic Solidarity event. I have known and respected Coptic Solidarity
for many years, and I have worked with several persons such as Lindsay
Vessey. I commend you all for working
diligently to not only raise the situation of the Copts in Egypt, but also the
situation of religious minorities and religious freedom globally.
As
the Department of State’s first Special Advisor on Religious Minorities in the
Near East and South and Central Asia, I have been working with my colleagues in
Washington and around the world to address the challenges facing religious
minorities in those two regions. I have
divided my work into three thematic areas: protecting religious minorities;
equipping governments; and encouraging reform of repressive situations. In the
nine months since taking this job, I have traveled extensively to focus on what
more the United States can do to protect religious minorities and promote the
value of religious diversity in those regions.
The challenges are immense.
Nevertheless, we are responding on multiple fronts with both targeted
action and policy plans.
For
example, I recently returned from visiting Tunisia, along with Warren Cofsky,
to understand that nation’s approach to protecting religious minorities. We experienced firsthand their commitment to
protecting diversity when we observed the annual pilgrimage to the El Ghriba
synagogue on the island of Djerba, widely believed to be the oldest synagogue
in North Africa. Security was tight, as
we were near the Libyan border, but it was a tangible example of that
government’s commitment to protecting their small but growing Jewish community. While Tunisia faces many challenges, it is
doing many things right.
Before
addressing religious freedom issues in Egypt, I want to first reiterate our
concerns regarding the broader human rights climate in the country. Our concerns include restrictions on freedom
of expression, deficiencies in due process, harassment and investigations of
civil society organizations, restrictions on peaceful dissent, harsh prison
conditions and security force abuses. We
urge Egypt to respect the rights of its citizens, as doing so is as an essential
part of fighting terrorism, preventing radicalization, and maintaining
stability.
When
addressing the 69th UN General Assembly last year, President Sisi stated: “Our aim is to build a ‘New Egypt’ […]A state
that respects the rights and freedoms, honors its duties, and ensures the
co-existence of its citizens without exclusion or discrimination. A state that respects and enforces the rule
of law, guarantees freedom of opinion for all and ensures freedom of belief and
worship to its people. A state that is
determined to achieve growth, prosperity, and a promising future that meets the
aspirations of its people.” The
government and people of the United States want Egypt as a country, and thus
Egyptians of all faiths, to prosper. And
so we join them in longing to see those aims fulfilled.
Concerning
religious freedom in Egypt, international standards provide for freedom of
religion or belief to all, regardless of what faith they hold or whether they
hold any faith at all. But many
non-Coptic religious minorities in Egypt continue to face significant
limitations. Egypt’s constitution grants
freedom of worship only to Muslims, Christians, and Jews. Baha’is, Jehovah’s Witnesses, and Mormons
lack official recognition and thus face restrictions on their ability to
conduct their religious affairs and rites, and to have their personal status
needs met. In addition, government officials have made statements against
Egypt’s Shi’a citizens. We have seen
Shia tragically attacked and we are concerned that this kind of speech promotes
intolerance. Protecting the rights of
citizens in these communities would be consistent with president Sisi’s call
for religious freedom for all Egyptians.
And so we call on Egypt to accord equal rights to all Egyptians,
regardless of their faith or no faith, as well as to ensure that Egyptian
officials no longer make statements against Shi’a or atheists.
As
for the Copts in Egypt, they constitute the largest Christian community in the
Middle East. The history of the Coptic
Church in Egypt goes back two thousand years. Today that large and established community
faces a dynamic and varied situation, with notable improvements in some areas,
a continuation of the status quo in others, and a worsened situation in still
others.Notable improvements include
The
rebuilding of 28 churches by the Egyptian army– at the government’s expense –
following their destruction by mobs following the 2013 dispersal of the two
pro-Morsi sit-ins.
The
criminal investigation and sentencing of perpetrators of the 2013 arson attacks
on the Sohag Coptic Orthodox Diocese and St. George’s Church in Sohag, as well
as armed assault against police. Twenty-six defendants were sentenced to life
imprisonment, 67 to 15 years’ and 26 others to 10 years’ imprisonment.
Third,
the actions of President Sisi following the horrific murder of 20 Egyptian
Christians and one Ghanaian Christian in Libya by a Daesh affiliate. In response:
He quickly approved the construction of a new
church in the village of El ‘Our, which was the home town of 13 of the 20
beheaded Coptic Christians.
He accorded the 20 the status of martyrs, which
observers noted raised the status of all Copts in the eyes of many of the
Muslim majority, and provided for ongoing financial support of the widows.
He also sent senior officials, including then-Prime
Minister Ibrahim Mehlab and then-Minister of Interior Mohamed Ibrahim, to
express his condolences to relatives for their loss.
President Sisi celebrated Christmas with the Coptic Pope at the Coptic
Cathedral. He became the first president
to do so in January 2015 and repeated it in 2016, pledging to try to rebuild
the remaining churches in 2016. He also
said, “I don’t accept that anyone distinguishes between Egyptian Muslims and
Egyptian Christians. . . .We are all Egyptians.”
President
Sisi called for freedom of religion for all Egyptians at the Prophet’s birthday
celebration on December 22, 2015. He
said that everyone should have the freedom to choose what religion and belief
to follow without fear: “Are we custodians
of people’s minds or choices?” he asked.
“No we are not, especially not in religious matters.”
Legislation
has been introduced to regulate the building of churches. On June 2, Magdy El Agatty, Minister of Legal
and Parliamentary Affairs announced that the draft law would be sent to the
Cabinet this week for approval, which is the next step in the process. The draft reportedly would simplify the
approval process by which churches and church properties are built, renovated,
and repaired.
However,
areas remain where no apparent change has occurred, such as discrimination in
hiring to the civil service, senior academic positions, and other government
positions. After a lull in attacks,
occurrences of attacks on churches and kidnapping and ransom of Christians
continue. In April of this year, the
Coptic Catholic Church of Mar-Girguis was burned by suspected arsonists. Then sadly, another church was burned down on
May 12 in the village of Ismailia al-Bahriya.
Coptic leaders from the area have reported it as arson and are looking
for the government to investigate and prosecute the perpetrators.
Another
area with no apparent change includes the use of “reconciliation sessions” to
address sectarian conflict – which almost always leads to outcomes unfavorable
to Christians. These sessions are
frequently sponsored by local government officials, and the parties to such
sessions are often pressured to forego pursuing criminal charges in the courts. Justice therefore depends on those presiding
over the session, and the perpetrators are not held legally accountable, which
has led Christian groups and human rights activists to label the process as
fundamentally unfair.
Coptic
leaders have rejected that reconciliation sessions be employed to address the
violence in Karm village where, on May 20, a Coptic woman was stripped naked
and paraded in the streets and Christian homes were looted following rumors of
an affair between a Coptic man and a Muslim woman. We note that President Sisi called for the
crimes to be investigated and for the perpetrators to be held accountable,
goals which are at odds with the regular outcomes of reconciliation
sessions. We hope the President’s words
are heeded.
As
for areas where religious freedom has worsened, these include the arrest of
human rights activists, including those who advocate for religious
freedom. We are concerned by the arrest
in May of Mina Thabet, program director for the Egyptian Commission for Rights
and Freedoms. Ahmed Abdullah, the NGO’s
president, was arrested in April.
The
use of Egypt’s so-called blasphemy law, article 98(f) of the penal code, is
deeply alarming, as it is used to accuse, prosecute, convict, and sentence
people for allegedly denigrating religions.
For example, shortly after the Da’esh affiliate beheaded the 20 Copts in
Libya, a teacher videoed four teenagers pretending to pray and then slit the
throat of one of the boys, in an apparent reference to Da’esh. The 32-second video clip was shared
online. A judge sentenced the three
minors to six years in prison and the 18-year old to a juvenile facility.
But
this phenomenon of 98(f) has long also been directed at Muslims. For example, Adel Imam, perhaps Egypt’s most
beloved comic actor, was so charged in 2012.
TV host Islam al-Beheiry was sentenced to a year in prison. He was convicted after President Sisi called
for reform of the teaching of Islam, and Mr. al-Beheiry then criticized some
Islamic texts with links to violence.
For that he was convicted of blasphemy.
And consider Egyptian poet Fatma Naoot – Ms. Naoot used poetic license
with the imagery of the many sheep sacrificed on the occasion of the Eid
al-Adha Islamic holiday, to decry their slaughter. For that she was convicted of denigration of
Islam and sentenced to three years in prison.
Some
members of Parliament support annulling or amending article 98(f). The amendment option would reportedly more
strictly define what constitutes denigration and reduce the associated
penalties. To be clear, the United
States urges all countries that have blasphemy laws, including Egypt, to repeal
them. However, such an amendment to
article 98(f) would be a step in the right direction.
In
closing, Egypt is a leading nation in the Arab world, a beautiful country, rich
in heritage and culture. Yet for Egypt
to truly succeed, it needs to harness the talent and creative energies of all
its citizens, regardless of their faith.
President Sisi’s actions to confront strong negative attitudes toward
the religious groups which are relatively few in number - for which reason we
refer to them as minorities - is a positive development. Even seemingly small gestures, such as by
saying “Merry Christmas” to the Copts gathered to celebrate Christmas – as
President Sisi did – can help combat intolerant attitudes and promote
interfaith harmony.
But
to see Egypt continue to move forward, we very much hope that Parliament will
pass a law to address the discrimination inherent to the church construction
process, as well as address the abusive nature of Article 98(f) in the penal
code. And to truly foster long-term
stability and prosperity for all Egyptians, steps need to be taken so that
Egyptian laws and policies meet international standards to provide for freedom
of religion or belief to all Egyptians, regardless of what faith individuals
hold or whether they hold any faith at all
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق