نستكمل في المقال الرابع باقي الملفات التي طرحها مؤتمر التضامن
القبطي السابع للعام 2016 علي شركائهم الأمريكيين خاصة والغربيين عامة .
من بين الأوراق المعروضة تقرير للكاتب / رامي جلال نشره علي موقع " المونيتور "
باللغة العربية ، تمت ترجمته للغة الانجليزية وعرضه علي مؤتمر التضامن القبطي
السابع للعام 2016 ، والتقرير تمت ترجمته تحت عنوان " هل تتوقف مصر عن إثبات
الديانة في بطاقات الهوية " ، وسوف نعرض التقرير باللغة العربية وبعده
التقرير المترجم للانجليزية بمعرفة الاتحاد القبطي العالمي :
يقول رامي جلال :
بعد أن جمع 60 توقيعاً من نوّاب مصريّين ، تقدّم المتحدّث الرسميّ
باسم " ائتلاف دعم مصر" النائب علاء عبد المنعم في 1 حزيران/ يونيو
الجاري إلى مجلس النوّاب بمشروع قانون " المواطنة "، الّذي يتضمّن 18
مادّة ، منها المادّة 3، واّلتي تنص على
أن :
" تلغى خانة الديانة في بطاقات الرقم القوميّ وكافّة الوثائق
والمستندات الرسميّة ، ولا يجوز إجبار أيّ مواطن على الإفصاح عن ديانته ، إلاّ إذا
كان الإفصاح ضروريّاً لترتيب مركز قانونيّ كالميراث أو الزواج ".
لقد أثار مشروع القانون جدلاً حادّاً بين مؤيّد يرى أنّ القانون نواة
لإذابة عنصريّ الوحدة الوطنيّة "مسلم - قبطيّ" في نسيج واحد على أساس
المواطنة ، وليس الديانة ، فيما رأى معارضون أنّ في ذلك اعتداء على هويّة مصر
الإسلاميّة ، وأنّ الديانة لا ترتبط فقط بالميراث والزواج ، بل تمتدّ إلى تنظيم
الشعائر لكلا الطرفين مثل أن المسلم يحتاج إلي تقديم أوراق إلي وزارة الأوقاف كي
يقوم بالاعتكاف في شهر رمضان بالمساجد.
وكذلك ، تترتّب عليها أوضاع قانونيّة عدّة مثل الشهادة في المحاكم ،
والّتي لا تقبل بشهادة غير المسلم في المسائل الشرعيّة والأحوال الشخصيّة للمسلمين
مثل إثبات جريمة الزنا أو الطلاق.
وعن هذا الشأن ، تحدّث رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النوّاب النائب
أنور السادات فقال: " لست ضدّ القانون ككلّ ، ولكن يجب أن نطمئن إلى أنّه لا
تنتج منه مشاكل أسريّة وضياع للحقوق أو أن يؤدّي إلى ارتباك بأيّ شكل من الأشكال
للدولة ، ولن يحدث هذا إلاّ من خلال توافق مجتمعيّ ".
أضاف في حديث لـ " المونيتور " :
" إنّ حذف خانة الديانة من الوثائق الرسميّة الهدف الأساسيّ منه
منع التمييز، ولكن التمييز لا يرتبط عادة بذلك ، إنّما يكون من خلال المعاملات اليوميّة.
ولذا ، ناقشنا في لجنة حقوق الإنسان مشروع قانون للمساواة وعدم التمييز من دون أن
نفكّر بحذف خانة الديانة ، لأنّنا نعلم أنّه ستنتج من هذا الفعل مشاكل كبرى قد
تؤدّي إلى مزيد من الطائفيّة ".
وهاجم رئيس لجنة الفتوى في الأزهر الشريف الدكتور عبد الحميد الأطرش
مشروع القانون قائلاً : " إنّ حذف
خانة الديانة من الوثائق الرسميّة أمر لا جدوى من ورائه ، فالأصل في الإسلام أنّ
لكلّ فرد الحريّة في اعتناق ما يشاء ، فلا يوجد إكراه في الدين . لذا ، من حقّ كلّ
شخص أن يعتقد ما يشاء ، ولكن بطاقة الرقم القوميّ بما فيها خانة الديانة هي لتنظيم
المعاملات بين الأشخاص وتحقيق الشفافيّة في أن تعرف الآخر ، ويترتّب على ذلك تنظيم
الشعائر الإسلاميّة والمسيحيّة ودخول الأماكن المقدّسة للمسلمين مثل المساجد وكذلك
الكنائس للمسيحيّين . كما يؤدّي القانون إلى ارتباك في علاقة مصر ببعض الدول مثل
السعوديّة الّتي توجد أماكن فيها مثل "مكّة المكرّمة" لا يدخلها غير
المسلمين".
أضاف الأطرش لـ " المونيتور" :
" إنّ أيّ قانون يجب أن يكون من ورائه نفع للمجتمع ، وهو ما
ينعدم في هذا القانون ، فلا توجد وظائف يمنع منها المسيحيّون في مصر، فهم موجودون
في كلّ مؤسّسات الدولة من دون تمييز . ولذا ، فإنّ هذا القانون يغذّي الطائفيّة عن
غير قصد بحذف خانة الديانة ".
ومن جهته ، قال أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر الدكتور أحمد
كريمة لـ " المونيتور":
" إنّ مصر سبق أن تولّى الأقباط فيها مناصب قياديّة مثل رئيس
وزراء " بطرس غالي تولي رئاسة الوزارة عام 1908" و" يوسف وهبه تولي رئاسة
الوزارة 1919" ورئيس مجلس النوّاب
"ويصا واصف تولي مجلس النواب 1928" ووزير المال" مكرم عبيد تولي
الوزارة في 1942" " يوسف بطرس
غالي تولي الوزارة 2004" ، ولا يوجد ما يمنع في الإسلام من وصول قبطيّ إلى
كرسيّ الرئاسة حاليّاً لأنّ الوضع اختلف عن دولة الخلافة الإسلاميّة ، الّتي كان
يقوم فيها الخليفة بدور دعويّ مثل إمامة الرعيّة في الصلاة وخطبة الجمعة إلى آخره
بجوار دوره السياسيّ ، بينما تقوم الأنظمة الديمقراطية الحديثة المدنيّة على
التصويت واختيار البرنامج الأصلح ، وبالتالي ، اختيار أهل الكفاءة حتّى لو كانوا
من ديانات أخرى غير الإسلام".
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد في الدستور أي نصوص تمنع من تولي
القبطي رئاسة الجمهورية.
أضاف كريمة لـ " المونيتور" :
" إنّ التعصّب الحاليّ وعدم قبول تولّي الأقباط وظائف قياديّة
ظهر في عصر السادات ، بعدما قام باللعب بورقة الدين ، وأدخل تيّارات الإسلام
السياسيّ في الحياة السياسيّة ، خصوصاً السلفيّين الّذين اشتدّ عودهم في عهد مبارك
، منذ عام 1981 وما نخشاه الآن مزيداً من التوغّل السلفيّ في النظام السياسيّ
الحاليّ القائم على المواءمات السياسيّة مع الخليج ، لاسيّما السعوديّة الّتي تدعم
السلفيّين أصحاب الفكر الوهابيّ في مصر".
وبدوره ، قال عضو المجلس الملّي العام للكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة
القمص صليب متّى :
"إنّ المواطنة هي الإنتماء إلى الوطن ، لكنّ الديانة هي علاقة
بين العبد وربّه . لذا ، أرحب بهذا القانون ، وأرى أنّ هناك ضرورة ملحّة لإلغاء
خانة الديانة من بطاقة الرقم القوميّ لتعميق المواطنة".
وقال متّى في حديث لـ "المونيتور":
" أنّ كلّ كنيسة تعرف أبناءها ، ولا يخشى أن يندسّ غير
المسيحيّين وسط الجموع داخل الكنيسة " ، مؤكّداً أنّ الأسرار السبعة مثل
المعموديّة الميرون ، الاعتراف ، التناول ،
والزواج لن يحصل عليها غير أقباط تعرفهم الكنيسة " ، وقال : هذا القانون إذا
تمّ وضعه في قالب جامد من دون تغيير في ثقافة المجتمع لن يجدي في تحقيق مواطنة
حقيقيّة . وهنا ، يبرز دور الأزهر والكنيسة في تعميق شعور المواطنة من خلال اختيار
الخطب الّتي تعمّق هذا الشعور من فوق المنابر في المساجد ، وكذلك تقديم محتوى
يشجّع على المواطنة من خلال وسائل الإعلام ووزارة الثقافة والتعليم.
وفي السياق نفسه ، أكّد محامي الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة المستشار
رمسيس النجّار ل "المونيتور" " أنّ هذا القانون يجعل جميع
المواطنين سواسيّة ، وهو ما نصّ عليه في الدستور المصريّ 2014، ويهدف القانون إلى
مواجهة الفكر السلفيّ المتشدّد ، وجعل المواطنين يذوبون في الجنسيّة المصريّة من
دون التعصّب لانتمائهم الدينيّ "، وقال لـ " المونيتور" :
"هذا القانون سيتيح لأيّ مواطن قبطيّ - مصريّ تولّي الوزارات
السياديّة مثل الدفاع والخارجيّة والداخليّة فمصر الحديثة تبنى بالكفاءات ، وليس
بالصوم والصلاة ".
ومن جهته ، قال الأمين العام المساعد لحزب النور السلفيّ الدكتور
شعبان عبد العليم " أنّ مشروع القانون الحاليّ هو إفلاس سياسيّ من طارحيه ،
فبدلاً من أن ينشغل النوّاب بالقضايا الملحّة لنهضة الوطن مثل الاقتصاد والأمن
والتعليم يتمّ طرح هذه القوانين لإلهاء المواطنين عن قضاياهم الأساسيّة ."
أضاف شعبان لـ"المونيتور":
" إنّ لجان متخصّصة داخل الحزب تقوم بدراسة هذا الشأن وتصعيده
للتصويت عليه من خلال مبدأ رئيسيّ أقرّه الدستور المصريّ في عام 2014 في مادّته
الثانية ، والّتي تنصّ على أنّ " الإسلام دين الدولة ، والّلغة العربيّة
لغتها الرسميّة ، ومبادئ الشريعة الإسلاميّة المصدر الرئيسيّ للتشريع "، فإذا
وجدت اللجان أنّ هذا القانون يتعارض مع الدستور سوف نرفضه ".
لا يحتاج المصريون لإلغاء خانة الديانة في الوثائق الرسمية لأن
التمييز إن وجد فهو ليس تمييزا نابعا من الحكومة سواء في تولي الوظائف أو في
التعامل داخل المؤسسات الحكومية , إنما الفتن الطائفية في مصر ترتبط بثقافة مغلوطة
يجب مواجهتها من خلال نشر الوعي بأهمية المواطنة من خلال التعليم والإعلام.
ويقول الكاتب / رامي جلال في هامش موقع
" المونيتور" المنشور به المقال :
باختصار حصل جدل حادّ بين
النخب السياسيّة في مصر بعد طرح النائب في
مجلس النوّاب علاء عبد المنعم مشروع قانون موقّعاً من 60 نائباً لحذف خانة الديانة
من الوثائق الرسميّة في إطار تحقيق المواطنة والاعتماد على الكفاءة في تولّي
المناصب القياديّة من دون تعصّب للديانة.
وقد ذكرنا من قبل أن منظمة التضامن القبطي
ترجمت التقرير المذكور أعلاه إلي الانجليزية وعرضته للمناقشة علي جدول الأعمال
ونشرته بموقع المنظمة وعلي صفحتها علي " فيس بوك " ، وفيما يلي التقرير
المترجم للانجليزية بمعرفة منظمة التضامن القبطي :
Will
Egypt stop listing religion on official IDs
Author Rami Galal
Translator Kamal Fayad
June 14, 2016
CAIRO — After collecting the signatures
of 60 Egyptian parliamentarians, the official spokesperson for the Support
Egypt coalition, member of parliament Alaa Abdel Moneim, submitted June 1 to
parliament an 18-article draft bill titled Citizenship. Article 3 of this draft
bill states, “The religion field be abolished from identification cards and all
official documents. No citizen may be compelled to disclose his/her religion
unless doing so were necessary to determine the legal premise of matters such
as inheritances and marriages.”
The draft bill provoked a sharp debate:
Supporters of the bill viewed it as a basis to convert a heterogeneous society
predicated on religious affiliation, such as “Muslim” and “Copt,” into a
homogenous one founded on citizenship, and not religion.
For their part, opponents considered the
draft bill an affront to Egypt’s Muslim identity, where religion not only
affects inheritance and marriage, but is also a basis for the rituals performed
by either community; for instance, Muslims who wish to perform Iʿtikāf (act of
residing in the mosque in seclusion during the month of Ramadan) have to submit
the necessary papers to the Ministry of Religious Endowments to this effect.
The opponents also saw that many legal
issues would need to be addressed, such as legal testimonies. A testimony in
court of non-Muslims, for example, may not be accepted in Islamic matters and
Muslim personal status cases, such as proof of adultery or divorce.
In this context, the head of the
parliamentary Human Rights Committee, member of parliament Anwar El-Sadat, told
Al-Monitor, “I am not against the law as a whole. But we must feel reassured
that it will not lead to domestic problems, the loss of rights or state of
confusion in any form, for said changes [removing the religion field] must
occur only through consensus within the [Egyptian] community.”
Sadat added, “The elimination of the
religion field from official documents primarily aims to prevent
discrimination. Discrimination is not based on this [religion] field, but
occurs in day-to-day relations. As a result, we, in the parliamentary Human
Rights Committee, discussed [another] draft law for equality and
non-discrimination, without any consideration to eliminating the religion field
[from IDs or official documents], because we know that doing so would result in
grave problems that might lead to even more sectarianism.”
On the other hand, the head of
Al-Azhar’s Fatwa Committee, Abdul Hamid al-Atrash, highly criticized the bill
and told Al-Monitor, “Removing the religion field from official documents is
futile. According to Islam, each individual enjoys the freedom to choose
whatever religion one desires without compulsion. Therefore, people are free to
believe whatever they want. But the national ID, and therefore the religion
field, is used to regulate transactions between individuals and allow the
proper identification of others, by managing Muslim and Christians rites and
allowing entry to Muslim and Christian holy places — mosques for Muslims and
churches for Christians. Moreover, the law would lead to confusion in Egypt’s
relations with some countries such as Saudi Arabia, where some places are only
accessible to Muslims, with Mecca being an example.”
Atrash said that there is no
discrimination against a specific community in Egypt that requires the passing
of such law, adding, “Laws must serve the interests of society, but this law
lacked this characteristic. [For instance,] Christians in Egypt are not
excluded from any job as they are present in all state institutions —
judiciary, army, police and Foreign Ministry — without any form of
discrimination. But this bill inadvertently fuels sectarianism by removing the
religion field.”
Ahmed Karimeh, a professor of
comparative jurisprudence at Al-Azhar University in Cairo, told Al-Monitor, “In
the past [Egypt’s modern history], Copts held leadership posts in Egypt, such
as prime ministers Boutros Ghali in 1908 and Youssef Wahbi in 1919, while Wissa
Wassef was speaker in 1928, Makram Ebeid was finance minister in 1942 and
Youssef Boutros Ghali held the same position in 2004.”
Noteworthy is that there are no texts in
the Egyptian Constitution that prevent Copts from holding the position of
president.
Karimeh added, “Today, there is nothing
in Islam that precludes a Copt from becoming president, which was not the case
during the Islamic caliphate, when the caliph — in addition to his political
functions — also held a missionary role, led prayers and gave the Friday
sermon. The situation in Egypt is different today as [most] modern democratic
civil regimes rely on voting for the most competent people, irrespective of
whether they were Muslim or not.”
Karimeh added, “[However,] current
intolerance against Copts assuming leadership posts emerged during Anwar Sadat’s
reign [1970-1981], when he played the religion card and allowed Islamic
political movements to enter the political arena.”
Sadat had used the Islamic movements to
create balance with the leftist movements, which were a thorn in his side
during his rule. Before him, Gamal Abdel Nasser had clamped down on Islamic
forces, namely the Muslim Brotherhood.
“Also, Salafists
strongly re-emerged during Hosni Mubarak’s term in office [1981-2011]. We
currently fear additional Salafi incursions into the existing political system,
aided by political support from Gulf countries — especially Saudi Arabia —
which backs Salafists who espouse Wahhabi ideals in Egypt,” Karimeh said.
In contrast, Father Salib Matta, a
member of the Congregational Council of the Coptic Orthodox Church, told
Al-Monitor, “Citizenship is predicated on a sense of belonging to the homeland,
while religion is a relationship that exists between believers and their God.
Therefore, I welcome this law and I think it is urgently necessary to remove
the religion field from the IDs to strengthen the sense of citizenship [among
Egyptians].”
He added, “Each church knows who the
members of its congregation are, and there is no fear for non-Christians to
infiltrate church meetings. The seven sacraments such as baptism, chrism,
confession, communion and marriage will not be given to non-Copts.”
Matta indicated that the law would fail
to achieve true citizenship if forced upon society. In this case, Al-Azhar and
the church must play the important role of instilling this sense of citizenship
by choosing sermons that solidify this, as well as provide a rhetoric that
encourages proper citizenship through the media and the ministries of culture
and education.
In the same context, lawyer of the
Coptic Church Ramses Najjar, told Al-Monitor, “This law will make all citizens
equal as dictated by the 2014 Egyptian Constitution. Its aim shall be to
confront Salafi extremist ideologies and allow people to embrace their Egyptian
nationality without any fanaticism for the religion of their birth.”
Najjar added, “The law will allow any
Egyptian Copt to assume sovereign ministries such as those of defense, foreign
affairs and interior. Modern Egypt can only be built on competencies and not
fasting and prayer.”
The assistant secretary-general of the
Salafi Nour Party, Shaaban Abdel Alim, countered by saying, “Sponsors of the
current draft law are politically bankrupt. Instead of concentrating their
efforts on urgent matters needed to advance the country — such as the economy,
security and education — parliamentarians are proposing these laws to distract
people from core affairs.”
Shaaban told Al-Monitor, “Special
committees from our party [Nour Party] shall study this matter [draft bill] and
put it to a vote [within the party] pursuant to a key principle stipulated in
Article 2 of the Egyptian Constitution of 2014, which states that ‘Islam is the
religion of the state and Arabic is its official language. The principles of
Islamic Sharia are the principal source of legislation.’ As such we shall
reject the bill if the committees find it inconsistent with constitutional
provisions.”
The cancellation of the religious field
from IDs and official documents may not help to eliminate discrimination in
Egypt, as discrimination is not present at the government level. Rather,
discrimination is fueled by sectarian tension, an issue that needs to be
addressed by spreading awareness about the importance of the citizenship
concept through education and media.
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق