أخطر تحذير أمريكي للأقباط من تأييد السيسي .

 

سارة يركس

تقول منظمة " بروكينجز " عن " سارة يركس " :

أنها زميل زائر في مركز سياسات الشرق الأوسط ، ومستشار في شئون العلاقات الدولية الخارجية ، وهي عضو سابق في فريق التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية ، حيث ركزت على شمال أفريقيا في السابق ، كانت مسئولة الشؤون الخارجية في مكتب إدارة الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية ، خدمت يركس أيضا كباحث محلل للشئون الجيوسياسية للولايات المتحدة الأمريكية ، كما عملت ضمن فريق وضع الخطط الإستراتيجية للقوات الأمريكية في هيئة الأركان المشتركة وإدارة السياسات في وزارة الدفاع ، كما عملت كمستشار لقيادة الأركان المشتركة في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.

ونشرت " بروكينجز " تقريرا خطيرا للباحثة / سارة يركس هو نفسه الكلمة التي ألقتها أو سلمتها الباحثة المذكورة في مؤتمر منظمة " التضامن القبطي " لشئون الأقليات في مصر والذي عقد في أمريكا منذ أيام .

التقرير بدأ في بدايته وكأنه قصيدة مدح في السيسي ، وأسهب في العلاقات الطيبة بينه وبين الأقباط وكيف دعموه للوصول للرئاسة ، وما قام به السيسي من دعم لهم ، ثم انتهي التقرير بتحذير للأقباط من متابعة السيسي وتأييده يعد هو التحذير الأخطر الذي قرأته أنا شخصيا منذ الانقلاب .

التقرير بعنوان :

هل مصر تحت حكم السيسي هي ما يناسب المسيحيين الأقباط حقا :

تقول سارة يركس في تقريرها :

الشهر الماضي في مصر ، وتحديدا في محافظة المنيا ، تعرضت امرأة مسيحية تبلغ من العمر 70 عاما للاعتداء من قبل الغوغاء ، حيث قاموا بضربها وجرها في الشوارع عارية بسب شائعة وجود علاقة عاطفية تربط بين ابنها وامرأة مسلمة ، وحدثت فظائع أخري جددت المخاوف من الفتنة الدينية في مصر .

الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته يصفان مصر دائما بأنها موحدة وعملوا بشكل علني ​​للحد من التوتر الإسلامي المسيحي ، ولكن الحدث الأخير في المنيا قد أثبت مرة أخرى أن الإفلات من العقاب النسبي للشرطة المصرية ، والتي فشلت في الاستجابة لتحذيرات سابقة من هجوم ذي بواعث إرهابية فضلا عن تأخرها عدة ساعات قبل الظهور في مكان الأحداث .

وضع المسيحيين الأقباط في مصر لم يتغير في الجانب الأكبر منه ، منذ تولي أنور السادات السلطة عام 1970، واليوم يوجد قليل من التمثيل المسيحي في الحكومة ، والعنف الطائفي يسيطر علي المشهد لكنه أصبح مألوفا ، ولكن الكثيرين قرروا أن الرئيس السيسي هو الأكثر احتراما لحقوق الأقلية من أسلافه ، والعديد من المسيحيين دعموا وصول السيسي إلى السلطة . وبالنسبة للأقليات في مصر، هناك فجوة كبيرة بين حكم القانون والواقع ، فالحرية الدينية المطلقة  يكفلها دستور 2014 ، ولكن نفس الدستور قرر أن الإسلام هو دين الدولة ، والتحول إلى أي دين آخر غير الإسلام محظور ، إهانة الأديان يعاقب عليها بعقوبات قاسية ، والعديد من المحاكمات رفيعة المستوي عن جريمة إهانة الأديان تمت في ظل حكومة السيسي .

ومن الناحية العملية ، فقد أسس الرئيس السيسي شرعيته - في جزء منها - على فكرة الوحدة المصرية ، وعلى سبيل المثال كان يقول بانتظام في خطبه العامة : " كلنا مصريون " ، ومع ذلك فإن المصريين قد مارسوا وحدة وطنية حقيقية خلال الأيام الأولى للثورة المصرية ، بينما شهدت السنوات الخمس الماضية مظاهر للفتنة الطائفية أسوأ مما كانت عليه قبل الثورة.

الرئيس السيسي دعم أقباط مصر ظاهريا ، وهذا ما جعله يحصل علي الثناء من الهيئات الدولية ووسائل الإعلام ، وأكثر الأمثلة المؤثرة علي هذا الدعم هو حضوره على مدى العامين الماضيين قداس عشية عيد الميلاد ، فهو أول رئيس مصري يحضر مثل هذا الحدث ، وقال في عشية العيد الماضي في خطابه أمام المصلين : " من المهم أن يراقبنا العالم كله نحن المصريين ... هل لاحظتم أنني لا أستخدم كلمة أخرى غير المصريين ... نحن المصريون ".

يمكنك أن تقرأ تصريحاته بطريقتين ، على الجانب الإيجابي ، إصراره على أن الأقباط والمسلمين وغيرهم من المصريين جميعا كيان واحد ، يرسل رسالة واضحة وصريحة للأقليات في مصر أنه لن يتسامح مع التمييز الديني ، وأن القومية المصرية والوحدة سوف يحلان محل الاختلافات الدينية.

أما علي الجانب السلبي ، فإن إصرار السيسي علي التحدث بهذه العمومية يؤدي إلي العديد من الورطات ، فعلى الرغم من اعتراف السيسي بضرورة توفر ضمانات الحماية ، إلا أنه لا يعترف بوجود تمييز واقعي ضد الأقباط ، يتضح ذلك جليا في التمثيل المنخفض للمسيحيين في الحكومة لاسيما داخل المؤسسة الأمنية الأكثر تأثيرا.

البرلمان المصري الحالي الذي تمت الإشادة به بمقولة أنه يضم نسبة تمثيل "غير مسبوقة " للأقليات ، يضم فقط 36 من المسيحيين من 596 إجمالي عدد الأعضاء ، يوجد تحسن بالمقارنة مع البرلمانات القليلة الماضية ، لكن لا تزال نسبة التمثيل منخفضة بشكل غير متناسب ، هذا فضلا عن أن ثلثي أعضاء البرلمان المسيحي أي ما يعادل (24) عضو من الأعضاء المسيحيين قد تم انتخابهم علي أساس نظام الكوتة لصالح الأقباط ، وعلى وجه العموم حدث تحسن في عدد المسيحيين في البرلمان وهو شيء جيد ، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه للوصول إلى تمثيل حقيقي في الأرقام والسلطة.

المشكلة الثانية بشأن خطاب السيسي هي رفضه الاعتراف بوجود خلافات بين المسيحيين والمسلمين، حيث قال أنه لا يرى الأقباط كأقلية في حاجة إلى الحماية ، وبالتالي فهو ليس على استعداد لاعتماد التدابير اللازمة لحماية استباقية للأقباط ضد الهجمات أو الرد عليها.

ثالثا هذا الموقف قد أعاق أيضا قدرة العلماء وصانعي السياسات عن جمع البيانات المتعلقة بالتركيبة السكانية المصرية ، على سبيل المثال السلطات المصرية تمنع المساحين من السؤال عن ديانة الخاضعين لعملية المسح ، هذا يعرقل فهمنا لحجم وتركيب الأقليات في مصر .

الأكثر إثارة للقلق ، أن حكومة السيسي لم تفعل شيئا يذكر لإنهاء العنف ضد الأقباط ، بالإضافة إلى هجوم الشهر الماضي في المنيا ، كما لم تفعل شيئا حيال مجزرة " ماسبيرو " التي وقعت في أكتوبر 2011 ، عندما قتل 27 مسيحي ، وسجن 31 احتجاجا على تواطؤ المجلس العسكري مع العنف ضد المسيحيين ، حتى الآن لم يتم تقديم مرتكبي مجزرة ماسبيرو للعدالة ، ولم يتم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بإعادة بناء الكنائس التي تضررت في موجة الهجمات الطائفية التي وقعت عام 2013 على الرغم من وعود الحكومة للقيام بذلك .

وفيما يتعلق بتحذيرات سارة يركس للأقباط من مغبة تأييد السيسي تقول الباحثة :

أما ما يدعو للتشاؤم فهو وجود اتجاهان في مصر يسببان مشاكل للمسيحيين وغيرهم من الأقليات : 

الاتجاه الأول : هو حملة واضحة وصريحة ضد حرية التعبير ، وحرية تكوين الجمعيات ، كما شهدت الأشهر القليلة الماضية توسعا هائلا في أهداف النظام ليشمل أي شخص ينظر إليه على أنه ناقد النظام .

بعد فترة وجيزة من إزالة محمد مرسي من السلطة ، بدأت الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها والتابعين لها ، بعد ذلك وضعوا نصب أعينهم منظمات حقوق الإنسان والصحفيين المصريين الذين انتقدوا ​​النظام علنا ، ثم تم ألقاء القبض على أعضاء المنظمات التي تلقت تمويلا أجنبيا ، وكذلك الصحفيين الأجانب ومنعهم من أداء عملهم ، الآن حكومة السيسي تستهدف إلى حد كبير المجتمع المدني ، بما في ذلك بعض منظمات التنمية مع عدم وجود أهداف سياسية واضحة.

والاتجاه الثاني هو تصعيد خطير لمستوى الهجوم ، بدأ هذا  بإغلاق المنظمات غير الحكومية ، و معاقبة النشطاء والصحفيين ، وسرعان ما تصاعدت حالات الاختفاء القسري ، والتعذيب ، والقتل خارج نطاق القانون ، وهي الأشياء التي كانت نادرة ، إن لم تكن غائبة في عهد مبارك.

هذه الاتجاهات مقلقة على مستويات متعددة :

أولا : بالنسبة للمجتمع ككل ، هناك شعور عام بأن نظام السيسي يعمل دون أي خريطة أو بوصلة ، ولا توجد خطوط حمراء واضحة ، وأي شخص وأي شئ  يمكن أن يكون هدفا في أي وقت .

ثانيا : ما سبق يمثل أيضا إشكالية لجماعات حقوق الأقليات ، تلك الجماعات التي كانت تتمتع عادة بنوع من الحماية ، حيث كانت تربطها صلات عميقة سواء مالية أو معلوماتية  بمنظمات دولية قوية وكبري في الماضي ، أتاحت لهم القدرة للتحايل على القنوات الرسمية بدلا من محاولة التعاون مع النظام ، ويبدو أن هذه الحماية قد فقدت نفوذها في ظل الأوضاع السائدة في مصر .

ثالثا : هذه الاتجاهات تضر مصر ، فقد أدت هذه الحملة الهائلة ضد الصحفيين والناشطين إلي أعلى مستويات من الهجرة ، لاسيما هجرة الأدمغة من أي وقت مضى ، كما أدت إلي تشويه سمعة مصر بشكل متزايد داخل المجتمع الدولي .

أنا متشائمة عموما ، هناك عدد قليل من بوادر الأمل ، التصريحات العلنية للرئيس السيسي جوفاء ، ومع ذلك قد يستطيع المجتمع المدني والمنظمات دعوة الحكومة المصرية للقيام بمسؤولياتها لحماية الحرية الدينية ، بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان عام 2015 شهد تراجعا طفيفا في عدد الهجمات ذات الدوافع الدينية ، وهذا شيء جيد ، إلا أن الهجوم الأخير في المنيا يدل على أن شدة الهجمات لم تنخفض ​​، ومصر لا تزال تواجه مشكلة العنف بدوافع دينية سيكون من الحكمة معالجتها بدلا من تجاهلها .

ملحوظة : هذا التقرير من كلمة تم إلقائها في مؤتمر التضامن القبطي في 9 يونيو 2016.

انتهي التقرير الذي كتبته الباحثة المعروفة / سارة يركس وألقته أو سلمته في مؤتمر منظمة التضامن القبطي المنعقد في أمريكا منذ أيام ، ونشره مركز بروكينجز .

نختصر التقرير في كلمات بسيطة ، الباحثة تقول للأقباط كل المؤشرات تدل علي أن مستقبل السيسي في الحكم  ضربته الزلازل والبراكين ، ولن يستمر لأسباب متعددة ذكرتها الباحثة ، وهي تحذرهم من الآثار الوخيمة التي قد تترتب علي سقوط نظام السيسي وهم لازالوا في طريقهم خلفه ، إنها تطلق لهم صفارات الإنذار ، وليس أدل علي ذلك من عنوان التقرير ( هل مصر تحت حكم السيسي هي ما يناسب المسيحيين الأقباط حقا ) ، وكم أتمني أن يسمع إخواني الأقباط هذه التحذيرات ، وإذا سمعوها أن يفهموها ، عسي أن نسترد الوحدة الوطنية كاملة بعد أن أوشكنا أن نفقدها كاملة .

وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .

What Egypt under Sissi is really like for Coptic Christians

Sarah Yerkes | June 20, 2016 9:00am

Last month in Minya, Egypt, a 70-year-old Christian woman was beaten and dragged through the streets naked by a mob because her son was suspected of having an affair with a Muslim woman. Horrors like these have renewed fears of religious discord in Egypt. President Abdel-Fatah el-Sissi and his government regularly describe Egypt as unified and have worked hard—publicly—to reduce Muslim-Christian tension. But the Minya event has once again demonstrated the relative impunity of the Egyptian police, who failed to respond to earlier warnings of a violent, religiously-motivated attack and took hours to appear on the scene.

The status of Coptic Christians in Egypt has for the most part remained unchanged since Anwar Sadat came to power in 1970. Today, there is little Christian representation in government, and sectarian violence is all but commonplace. But many have suggested that President Sissi is more respectful of minority rights than his predecessors, and many Christians supported Sissi’s rise to power.

Rights on paper versus rights on the street

For Egypt’s minorities, there is a large gap between de jure and de facto rights—what exists under the law versus what exists in practice. On paper, Egyptians enjoy “absolute” freedom of religion guaranteed by the 2014 constitution. But, the constitution also decrees Islam to be the state religion, and conversion to any religion other than Islam is prohibited. Blasphemy is also punishable with harsh penalties and several high-profile blasphemy cases have been prosecuted under the Sissi government.

In practice, President Sissi has based his legitimacy, in part, on the idea of Egyptian unity. For example, he regularly states in public speeches: “we are all Egyptians.” But while Egyptians experienced real unity during the early days of the Egyptian revolution, the past five years have seen even worse sectarian discord than prior to the revolution.

President Sissi has been outwardly supportive of Egyptian Copts. This is something that wins him praise from international bodies and the media. One of the most poignant examples of this support is his attendance for the past two years at a Christmas Eve Mass. He is first Egyptian president to attend such an event. But at last year’s mass, he made telling remarks in his address to the congregation: “It is important that the whole world watch us, the Egyptians…You noticed that I am not using another word than Egyptians…we are the Egyptians.”

You can read his remarks two ways. On the positive side, his insistence that Copts, Muslims, and other Egyptians are all one sends a loud and clear message to Egypt’s minorities that he will not tolerate discrimination—and that Egyptian nationalism and unity supersedes religious differences.

    [D]espite de jure protections, Sissi himself fails to acknowledge the de facto discrimination against Copts.

But, his insistence on inclusion also has negative implications. First, despite de jure protections, Sissi himself fails to acknowledge the de facto discrimination against Copts. This is most evident in the disproportionately low level of Christian representation in government, particularly within the influential security establishment.

Egypt’s current parliament, which has been lauded for its “unprecedented” representation of minorities, has just 36 Christians out of 596 total members, an improvement over the past few parliaments, but still disproportionately low. Additionally, two thirds of the Christian parliamentarians (24) were elected due to Egypt’s first religiously-based quota system. On balance, an improvement in numbers of Christians in parliament is a good thing, but there is still a long way to go to reach real representation in numbers and power.

The second problem with Sissi’s rhetoric is that by refusing to acknowledge the differences between Christians and Muslims, he does not see Copts as a minority in need of protection and is therefore not willing to extend the necessary measures to proactively protect against or respond to attacks.

Third, this attitude has also impeded the ability of scholars and policymakers to collect data related to Egyptian demographics—for example, Egyptian authorities prevent surveyors from asking a participant’s religion when doing research. This harms our collective understanding of the size and make-up of Egypt’s minority communities.

Most troubling, the Sissi government has done little to end anti-Coptic violence. In addition to last month’s attack in Minya, those who were involved in the October 2011 Maspero massacre, when 27 were killed and 31 jailed for protesting the SCAF’s complicity with violence against Christians, have yet to be brought to justice. And little progress has been made on the reconstruction of churches that were damaged in the wave of sectarian attacks in 2013, despite government promises to do so.

A pessimistic outlook

Two trends in Egypt spell trouble for Christians and other minorities. The first is a clear and explicit crackdown on freedom of speech, freedom of expression, and freedom of association. The past few months have witnessed a dramatic expansion of regime targets to include anyone perceived to be regime critic. Shortly after the removal of Mohamed Morsi from power, the government started cracking down on members of the Muslim Brotherhood and its allies or affiliates. Next, they set their sights on human rights NGOs and Egyptian journalists that publicly criticized the regime. Third, organizations that receive foreign funding as well as foreign journalists were arrested and prevented from doing their jobs. Now, the Sissi government is targeting pretty much all of civil society, including some development organizations with no clear political aims.

The second trend is a dangerous escalation of the level of attack. This began with shuttering of NGOs or sanctioning activists or journalists and quickly escalated to forced disappearances, torture, and extrajudicial killings—things that were rare, if not absent under Mubarak.

    [T]here is a sense that the Sissi regime is operating without any map or compass. There are no clear redlines and anyone or anything can be a target at any time.

These trends are worrying on multiple levels. First, for society as whole, there is a sense that the Sissi regime is operating without any map or compass. There are no clear redlines and anyone or anything can be a target at any time. Second, this is problematic for minority rights groups who have traditionally enjoyed a sort of “protected” status. These groups are protected by deep connections, both financial and rhetorical, to large and powerful international organizations and diasporas that have, in the past, afforded them the ability circumvent official channels rather than trying to cooperate with the regime. That protection appears to have lost its influence. Third, these trends are damaging to Egypt. This crackdown has led to tremendous self-censorship—both by journalists and activists. We are also seeing higher levels of emigration and brain drain than ever before. And Egypt is seeing its reputation increasingly tarnished within the international community.

While I am generally pessimistic, there are a few signs of hope. President Sissi’s public statements, while they may be hollow, mean something in that they make it easier for civil society and advocacy organizations to hold the Egyptian government accountable to protect religious freedom. Additionally, 2015 saw a slight decline in the number of religiously motivated attacks, which is clearly a good thing. But, this latest attack in Minya shows that the severity of attacks has not decreased and Egypt still faces a clear problem of religiously motivated violence that it would be wise to address rather than ignore.

Note: This post is adapted from a speech delivered at the Coptic Solidarity conference on June 9, 2016.

Sarah Yerkes is a visiting fellow in the Center for Middle East Policy and a Council on Foreign Relations International Affairs fellow. She is a former member of the State Department’s policy planning staff, where she focused on North Africa. Previously, she was a foreign affairs officer in the State’s Department’s Office of Israel and Palestinian Affairs. Yerkes also served as a geopolitical research analyst for the U.S. military’s Joint Staff Strategic Plans and Policy Directorate (J5) at the Pentagon, advising the Joint Staff leadership on foreign policy and national security issues.