الانقلاب بين العسكر والأقباط .

ذكرنا في المقال السابق أن الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر وعملية الهولوكوست التي يقودها العسكر ضد التيار الإسلامي وضد أهالي محافظة شمال سيناء ، والحملة الدائرة ضد الإسلام والفكر الإسلامي تبدو كما لو كانت تنفيذا للأهداف التي سعي - المؤتمر القبطي الأول الذي انعقد بزيورخ عام 2004 - لتحقيقها .

إن الاطلاع علي المؤتمرات القبطية سواء ما يدور فيها من حوارات ، وما يلقي فيها من كلمات ، وما يقدم فيها من أطروحات يكشف لنا أن بعض الأقباط في الداخل والخارج يتحدثون علي أنهم أصحاب البلد وأن العربي المسلم محتل لأرضهم .

وأعتقد أن بعض المتشددين منهم لو وجد الفرصة لينقض علي الحكم ويخضع المسلمين بالقوة تحت مساندة الدول العظمي لن يتردد ، ولن تأخذهم رأفة ولا رحمة بإخوانهم المسلمين ، وليس أدل علي ذلك من أن هذا البعض يعمل بكل قوته في الداخل والخارج لمساندة الانقلاب .

وحسبنا اللقاءات التي يعقدونها في الخارج لإقناع العالم بأن ما يفعله السيسي هو حرب علي الإرهاب وليس حربا علي مواطنين من خيرة أبناء مصر ، فهم يتقبلون بصدر رحب ما وقع علي إخوانهم من قتل ويتقبلون إلقاء الآلاف من الأبرياء بالسجون لمجرد أنهم فكروا يوما أن تكون في مصر ديمقراطية وأن يختاروا رئيسا ونوابا ليسوا تحت بيادة العسكر .

كما تكشف لنا هذه المؤتمرات أن الحد الأدنى الذي يرتضون به هو إدارة شئون البلاد ووضع دستورها وتشريعاتها وتحديد من يحكمها دون أدني اعتبار للأغلبية التي تعيش معهم علي أرض مصر ، لأن هذه الأغلبية من منظورهم وافدة غازية لأرضهم  ، وهوية هذه الأغلبية المسلمة دخيلة عليهم لا ينبغي أن تقوم لها قائمة بأي حال من الأحوال ، ويعتمدوا في ذلك علي مساندة الغرب وعلي شخصيات مسيحية ويهودية تشاركهم في وضع خريطة الطريق التي ينبغي أن تسير عليها مصر ، ويمكن لك أخي القارئ العودة للمقال السابق في هذه السلسلة للاطلاع علي مشاركات الأجانب في مؤتمرات الاتحاد القبطي العالمي . 

والمؤسف  أن هذا البعض يسعي بكل طاقته لتصدير هذه التوجهات الخاطئة للغالبية القبطية المعتدلة التي تفهم ما في هذه الأفكار من تخريب .

لقد تغيرت خريطة العالم آلاف المرات ، فماذا لو فكر كل أجناس العالم بهذه الطريقة ، إن هتلر خاض الحرب العالمية الثانية ليسترد الأراضي التي أجبرت ألمانيا علي التنازل عنها في الحرب العالمية الأولي ، فماذا كانت النتيجة ، خسرت ألمانيا نفسها وتسببت في دمار أوربا بالكامل ، وخسائر في الأرواح بلغت في بعض التقديرات ستين مليون نسمة ، وأعداد من المصابين والمشردين مثل ذلك ، وانتحر هتلر صاحب الفكرة .

تري ما هي الأمم التي كانت تسيطر علي أوربا قبل فتوحات اسكندر الأكبر الإغريقية ومن بعده فتوحات يوليوس قيصر الرومانية ومن بعده فتوحات بريطانيا العظمي وفرنسا العظمي .

ماذا لو سعت بريطانيا لاسترداد الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية بمقولة أنها هي التي اكتشفتها وصدرت لها مواطنيها من الانجليز الذين عمروها وحكموها ، وماذا لو شكل الهنود الحمر تنظيمات سرية للاستيلاء علي الحكم في أميركا باعتبارهم سكانها الأصليين ، من سيكون الرابح ومن الخاسر من وراء مثل هذه الأفكار ؟؟

ثم ألم تكن مصر عند دخول الإسلام تحت حكم الرومان ، ألم يكن الأقباط تحت الاضطهاد الروماني ، أليست هناك وثائق تاريخية تؤكد أن المسلمين جاءوا إلي مصر بناء علي طلب أهلها سعيا منهم للخلاص من الاضطهاد الروماني ، ثم هل يستطيع أحد أن يحصر عدد المسلمين من أصل مصري ، أي من المصريين الذين اعتنقوا الإسلام بمحض إرادتهم كالآلاف ممن اعتنقوا الإسلام في أمريكا وأوربا ؟ إن الإجابة علي هذا السؤال ربما كشفت لنا أن أغلب المسلمين من أصل مصري .

إن المسلمين يقبلون بلا شك المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات والمودة والأخوة ، لكن للأسف الأخوة الأقباط المتشددين زادت مطالبهم عن حدود المواطنة ويسعون للإنفراد بإدارة شئون البلاد وتحديد هويتها وسياساتها الخارجية والداخلية ، وليس أدل علي ذلك من أن يرد علي لسان دانيال بايبس الكاتب الأمريكي اليهودي أحد المشاركين الأجانب في مؤتمر زيورخ من أن المسلمين ليس لهم أي أي ارتباط ديني حقيقي بالقدس .

سوف أنقل لك أخي القارئ " إعلان المبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن حقوق الأقليات في الشرق الأوسط " والصادر عن المؤتمر الرابع لأقباط المهجر والذي انعقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 19 ، 20/6/2006 تحت عنوان " مؤتمر الحريات الدينية للأقليات المسيحية في الشرق الأوسط " ، لتكتشف أن الانقلاب الذي وقع في مصر كان نتيجة التوافق والاتفاق بين العسكر والأقباط ، أما العسكر فلأن الإخوان المسلمين خاصة والتيار الإسلامي عامة هم المنافسون الحقيقيون له علي السلطة وحكم مصر ، وأما الأقباط فلأنهم يرون أن الإسلام وافد علي مصر ، وأنهم لن يسمحوا بحال من الأحوال أن يفرض علي مصر أي مظهر من مظاهر الهوية الإسلامية ، وإليك إعلان المبادئ الصادر عن المؤتمر الرابع لأقباط المهجر والذي جاء فيه : -

إن الإتحاد المسيحي العالمي ومنظمة الأقباط متحدون والمنظمات المسيحية الأخرى برعاية الدكتور/ منير داود والمهندس/ عدلي أبادير ، والمهندس/ كميل حليم إذ تسترشد بقرارات المؤتمر الأول بزيورخ في سبتمبر2004 ، والمؤتمر الثاني بواشنطن في نوفمبر 2005 ، والمؤتمر الثالث بزيورخ في مارس  2006 .

ومع الأخذ في الاعتبار بكافة المواثيق الدولية وصكوك حقوق الإنسان ذات الصلة
ونظراً لتكرار الاعتداءات على المسيحيين في الشرق الأوسط عامةً ـ وفي مصر ولبنان والسودان خاصة ـ لذا يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بدور فعال حيال هذه الاعتداءات ، وخاصة ضد الدول التي وقعت على مواثيقها ومازالت تنتهك حقوق الإنسان ، إذ ُنسلم بأنه :  لما كان إخفاق النظام الحاكم في الحكم الرشيد تجاه شئون الأقليات في بناء سلمي ، أساسه المساواة في الكرامة والحقوق التي تسمح بالتعددية ، وللحفاظ – خصوصاً - على هويتهم وسلامتهم وأمنهم الشخصي ودور عبادتهم وممتلكاتهم .

  و لما كان مبدأ إعلان " دين الدولة الإسلام " لم يحقق التوازن المطلوب بين الأقباط مسلمين ومسيحيين ، بل شجع على التعصب الديني ضد الأقلية المسيحية وغيرها من الأقليات الأخرى ، في كل النواحي الحياتية .

ولما كانت محاولات تطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع ، لم تحقق المساواة الفعلية بين الأقباط المسحيين والمسلمين ، علاوة على عدم مطابقتها لأحكام ومواثيق حقوق الإنسان الدولية .

ولما كانت السياسات التمييزية التي اتبعتها الأنظمة الحاكمة في الشرق الأوسط ، تحت ضغوط جماعات الإسلام السياسي و الفساد  قد خلقت مناخاً من التعصب البغيض ، الذي أدى إلى إهدار المساواة بين المواطنين وضرب التعددية الثقافية والدينية واللغوية ، وقد مرت كل هذه الممارسات دون محاسبة ، مما شجع الأنظمة على مزيد من الانتهاكات .

ولما كان اضطهاد الأقباط قد اتخذ صوراً متعددة بدءاً من اضطهاد الفرد ، وصولاً إلى اضطهاد الجماعات البشرية ، من خلال قوانين الدولة العنصرية قرابة أكثر من نصف قرن .

ولما كانت الإخفاقات في حماية حقوق الأقباط والأقليات بالنظام القانوني
و لما كان المخطط الأكبر الذي أدى إلى الاعتداءات على مسيحي لبنان ، التي أطلقت شرارة الحرب الأهلية هناك ، وما وقع مؤخراً من اعتداءات واغتيالات  تستهدف إجبار المسيحيين على ترك وطنهم ، على النحو الذي حدث في سلسلة التفجيرات التي بدأت العام الماضي 2005 ، ومهاجمة الأحياء المسيحية والكنائس .
وإزاء ما تعرضت له أقليات الشرق الأوسط من انتهاكات مفزعة وصلت إلى حد خلق واقع ديموغرافي جديد في بعض بلدان المنطقة كلبنان ، التي تراجع عدد مسيحييها من 70% في منتصف القرن الماضي  إلى نحو 35% الآن ، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من وجود مخطط يستهدف إفراغ المنطقة من المسيحيين  .
ووسط هذه الأجواء المعادية للوجود المسيحي ، اُرتكبت سلسلة من الانتهاكات طالت أرواح وممتلكات الأقباط في مصر وهي كبرى الأقليات في المنطقة ، بل وتعمدت طمس الهوية القبطية ، وتجاهلت التاريخ القبطي بالكامل في المناهج الدراسية ، التي أصبحت الآن تعج بمواد تحرض على التطرف والتعصب ، هذا فضلاً عن تعرض الكثير من الفتيات القبطيات لعمليات الأسلمة القسرية ، في ظل مواقف سلبية من قبل الحكومة المصرية ، وصلت في العديد من الحالات إلى حد التواطؤ  .

ولما تعاقبت الإخفاقات في حماية حقوق الأقليات عامةً ، والمسيحيين خاصةً  وفق النظم القانونية المعمول بها في بلدان المنطقة ، لذا أقّر المؤتمرون ما يلي :

أولاً: إعلان الحركة القبطية في الخارج والداخل ـ التي تمثل ما لا يقل عن خمسة عشر مليوناً وفق تقديرات دولية ـ حركة شعبية وطنية سلمية ، ضد الظلم والاستبداد الذي يمارسه النظام الحاكم ومؤسساته الفاسدة .

 ثانياً: العمل على تعديل المادة الثانية من الدستور بحذف عبارة " دين الدولة الإسلام " والعمل على تأكيد الهوية المصرية .

ثالثاً: العمل ـ بكل الوسائل السلمية المتاحة ـ على وقف الاضطهاد والتصفية الجسدية للأقباط ، وإيقاف المذابح المتكررة ، والاعتداءات على الكنائس وإعادة محاكمة الجناة الذين أفلتوا من العقاب نتيجة عدم استقلال القضاء ، وتدخل السلطة التنفيذية في المحاكمات السابقة كما حدث في قضيتي الكشح وغيرهما .

رابعاً: التصدي بجدية وحزم باستخدام كافة السبل القانونية للجماعات والحركات المتعصبة التي تسهل وتحرض وتتورط في عمليات الأسلمة القسرية وغواية الفتيات المسيحيات ، وفيما عدا الإكراه ، لكل شخص الحق في اختيار العقيدة بمحض إرادته .

خامساً : أحقية الأقباط في الحصول على حقوقهم المادية والمعنوية المسلوبة ، فضلاً عن التعويضات عما أصابهم من أضرار .

سادساً: العمل بكل الوسائل القانونية بالمطالبة والاعتراف بأحقية كل من اعتنق الديانة المسيحية في الحصول على هويات شخصية جديدة تثبت هويتهم المسيحية ، وضمان عدم ملاحقتهم قضائياً . 

سابعاً: تغيير الأفكار التي تحمي أو تحرض على أي فعل أو قول يصدر بدافع أو بوحي من الدين أو المعتقد .

  ثامناً : المطالبة باعتذار رسمي على ما اقترفه النظام الحاكم في حق الأقباط ، وما اقترفته السلطات ضد الأقباط  .

تاسعاً: تشكيل لجنة الأمانة العامة والتي تتفرع منها لجان أخرى للحركة القبطية والعمل على إيجاد وسائل التمويل اللازم للنهوض بالحركة .

عاشراً : التحذير من محاولات اختراق هذه الحركة الناشئة من قبل المنظمات الأخرى المناوئة للنظام مثل جماعة الإخوان المسلمين ، والاختراقات من جانب النظام وأجهزته وعدم التفاوض على مبادئ هذه الحركة .

حادي عشر: يظل العمل بهذا الإعلان قائماً لحين تقديم الأمانة العامة تقريرها الأول إلى الحركة خلال 90 يوماً من تاريخه .

ثاني عشر : رفع القيود المفروضة من الدولة على بناء وتجديد وترميم وإصلاح الكنائس .

وهنا نتساءل هل يوجد أي اختلاف بين الأسس التي أقام عليها السيسي انقلابه وبين ما يصدر عن مؤتمرات الاتحاد القبطي العالمي من بيانات وإعلانات ، إنه تطابق كامل ، فالهوية الإسلامية لدي الطرفان العسكر والأقباط ليست هي هوية مصر التي يعد الإسلام دخيلا عليها من وجهة نظر الطرفين ، ورفض النص في الدستور علي أن الإسلام دين الدولة ، ورفض النص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، واعتبار كل من يتبني فلسفة حكم إسلامية إرهابي ومتطرف ، ورفض قيام أحزاب علي أساس ديني رغم علمهم أن الأحزاب التي تطالب بالمرجعية الإسلامية إنما تستند إلي نص دستوري يجعل مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، وأن احترام الشرائع السماوية وإعمال نصوصها لا يمثل دولة دينية ، لأن الدولة الدينية هي التي تعتمد حاكما مقدسا تعد قراراته واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن عليها ، أما احترام الشرائع الدينية وتطبيقها فهو واجب علي كل متدين ، غير أن الأخوة العلمانيين استطاعوا إقناع أنفسهم بأن الأديان إنما هي واحدة من أدوات الزينة  ، وأن الكتب السماوية لا ينبغي أن تحظي بأكثر من وضعها في السيارة أو علي أحد المناضد في السكن .

ولا يخفي علي أحد ما انطوي عليه الإعلان سالف الذكر من مخالفات صارخة لحقائق الأمور فيما يتعلق بأقاصيص الاضطهاد والتي هي في حقيقتها ليست إلا محاكاة للمخطط اليهودي في العزف علي أوتار الاضطهاد لكسب تعاطف الحلفاء وتحقيق أكبر قدر من المكاسب ، وليس أدل علي ذلك من تمسكهم بوقائع حدثت من عشرات السنين لدرجة أنها فُقدت من أذهان الناس وإن كانت دائما حية يقظة في أوراق وأطروحات إخواننا أقباط المهجر ، وقل مثل ذلك في الإدعاء بأن الشريعة الإسلامية والتي هي مصدر للتشريعات منذ عام 1971م هي مصدر ضرر للأقباط.

لقد تحالف العسكر مع الأقباط لأنه يدرك قوتهم فهم أقوي أداة في مصر لجلب مودة الغرب أو عدائه علي أي نظام في مصر ، وعليه وعندما خطط العسكر للانقلاب -ليحافظوا علي الكنز الذي عثروا عليه منذ عام 1952 وليس لديهم الاستعداد للتفريط فيه - وجدوا ضالتهم  في أجندة الأقباط التي تعكسها مؤتمراتهم بشكل صادق .

وتم التوافق والاتفاق أن يقوم العسكر بالانقلاب ، ويعمل علي إقصاء الشريعة الإسلامية وتنحية الهوية الإسلامية وأن يبطش بكافة المنتمين لتيار الإسلام السياسي مقابل أن يجلب لهم الأقباط رضا الغرب ويدفعوا عنهم سخطه ، والحقيقة أن إخواننا الأقباط لم يألوا جهدا ولازالوا يبذلون النفس والنفيس من أجل تمرير الانقلاب والسعي للحصول علي الدعم الأمريكي والغربي والإسرائيلي لبقاء الحكم في يد العسكر .

إننا بالفعل في مرحلة تاريخية فاصلة من تاريخ مصر ، إنه صراع علي السلطة من جهة العسكر ، وصراع علي هوية مصر من جهة الأقباط ، فتحالف الفريقان ووقع  الانقلاب ليمنع الأغلبية من الوصول للحكم وفقا لرغبة العسكر ، كما يمنع ذات الأغلبية من مجرد المشاركة في رسم معالم الدولة وهويتها ، لتنفرد الأقلية المدعومة غربيا بوضع خريطة الطريق في مشهد جائر لن يمر بإذن الله عز وجل .

ونصيحتي لإخواني الأقباط الذين تربيت معهم ، نصيحتي لهم أن المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات تكفي ، وأن المشاركة بين جميع أبناء مصر من المسلمين والمسيحيين تكفي ، أما السعي لإقصاء المسلمين والإنفراد برسم خريطة مستقبل مصر ، وتحديد هويتها لمجرد أنكم مدعومين من الغرب وتوافقت مطالبكم مع مصالح العسكر فهي خطوة علي طريق تدمير مصر .

اللهم أحفظ مصر وشعبها ومسلميها ومسيحييها من الفتن التي يثيرها أصحاب المصالح ممن يجمعون الأموال ثمنا لهذه الفتن ، ويذرعون علي أرض مصر  الشوك والصبَّار والحنظل .