في هذا المقال سأعرض عليك أخي القارئ ما يجزم لك أن الانقلاب الذي وقع
في مصر تم بمرجعية قبطية وتنفيذ عسكري ، لا أنكر أن العسكر عاقدون النية والعزم
منذ الخمسينات علي عدم ترك الحكم في مصر ، ولكني أزعم أن هذا وحده لم يكن كافيا
لكي يتم الانقلاب دون أن يجد ردعا من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب .
لقد التزم الغرب الصمت تجاه الانقلاب بناء علي رغبة أقباط مصر ، ومن
جهة أخري فإن الورقة التي سأعرضها عليك سوف تؤكد لك أن أسباب الانقلاب كامنة في
نفوس السادة أقباط المهجر ومن شاركهم الرأي داخل مصر وشركاؤهم في الخارج الذين
يشاركونهم كافة المؤتمرات والتحركات ، وأن هذه الأسباب سابقة للثورة بعشرات السنين
، وأن كل ما تم الترويج له من أكاذيب كالأخونة والأرشدة والتنازل عن سيناء وطابا
لا علاقة له بالأسباب الحقيقية للانقلاب .
حسبنا للتأكد مما سبق أن نقرأ شهادة المهندس / مايكل منير
بصفته رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية أمام لجنة الحريات الدينية
بالكونجرس الأمريكي بتاريخ 23/5/2007 والتي ستؤكد لنا أن أسباب الانقلاب تنحصر في
رفض الاتحاد القبطي العالمي للمادة الثانية من دستور 1971 أي رفض الشريعة
الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع ، ورفضهم للهوية الإسلامية ، بمعني رفضهم لأي مظهر
إسلامي سواء كان شكليا أو موضوعيا ، فضلا عن رفضهم لجماعة الإخوان المسلمين
وتصميمهم علي إقصاءهم واستمرارهم في السجون باعتبار أن الإخوان هم أقدر الفصائل
علي نشر هذه الهوية في مصر وأكثرهم حرصا عليها
.
تحدث " مايكل منير " عن الانتهاكات التي وقعت وتقع
علي الأقباط في مصر ، ثم تطرق إلي مسألة الشريعة الإسلامية والإخوان المسلمين حيث
قال : -
- لكن ربما أكثر الأفعال تدميراً التي قامت بها الحكومة ضد الأقليات
هي التشريعات التمييزية التي تستهدف الجماعات غير المسلمة مثل الأقباط والبهائيين .
فمع أن الحكومة المصرية تدعي "حرية الدين " لكل الأفراد من جميع الأديان ، فإن المادة الثانية في الدستور المصري
، والتي رفضت الحكومة تعديلها أثناء التعديلات الدستورية الأخيرة تحدد أن الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية هما
المصدر الرئيسي لكل التشريعات المصرية
. وقد كانت هذه المحاباة التشريعية لدين ما على حساب الأديان الأخرى
مصدر السياسات التمييزية الرسمية وغير الرسمية وأحكام المحاكم ضد المواطنين
الأقباط . وقد صدر أحد الأحكام في نهاية أبريل/نيسان الماضي حين حكمت محكمة القضاء
الإداري في القاهرة بأن وزارة الداخلية غير ملزمة بإصدار وثائق هوية جديدة لعدد 45
مسيحياً قبطياً اعتنقوا الإسلام ثم قرروا العودة لدينهم الأصلي . وفي حين أن ذلك
الحكم ينتهك العديد من المواد في الدستور المصري ، فإنه كان يتوافق مع المادة
الثانية ووفقاً للشريعة الإسلامية ، التي تمنع التحول من الإسلام تحت أي ظرف من
الظروف . وفي دولة يحظر فيها التحول من الإسلام إلى أي دين آخر، فإن المصريين
المسلمين الذين يريدون التحول إلى البهائية أو المسيحية أو اليهودية أو الأديان
الأخرى يعانون من عملية تحديد الديانة في بطاقة الرقم القومي بصورة إلزامية وغير
قابلة للتغيير . ولأن القوانين تمنع المسلمين الممارسين من اعتناق ديانة أخرى ، وما
يناظر ذلك من عدم مرونة في إدراج الديانة في بطاقات الرقم القومي ، فإن طلب مقدمي
هذه الطلبات للاعتراف الرسمي بوضعهم الديني الجديد قد رُفِض ، ومن ثم تحولت وثائق
الهوية إلى وثائق غير دقيقة ، وبموجب القوانين الإسلامية في مصر، فقد حظرت على
مقدمي الطلبات من الإناث من الزواج من غير المسلمين .
- ثم يُحرض " مايكل منير " علي الإخوان المسلمين
فيقول :
وأخيراً فإنه يحزني أن أقول إن الحلول السابقة لن تكون حلولاً عملية
في البيئة الراهنة في مصر طالما أن الحكومة المصرية مستمرة في التسامح مع حركة
الإخوان المسلمين وأيدلوجيتها في الكراهية والعنف. إن جماعة الإخوان المسلمين
وأيدلوجيتها قد تغلغلت في الحكومة المصرية على كافة المستويات بما في ذلك القضاء
والشرطة والإعلام والتعليم . وإذا افترضنا جزافا أن الضحايا القادمين لأيدلوجية الإخوان قد يكونون
هم الأقباط أنفسهم الذين قد يتم ذبحهم علانية في شوارع مصر ويأتي بعدهم النظام
المصري نفسه ، فإنه في نهاية الأمر فإن المصالح الأميركية في مصر وفي جميع أنحاء
المنطقة هي أكثر من سيعاني من الإخوان . وأنا أدعوكم لتخيل التهديد لأمننا القومي
هنا في الولايات المتحدة، ولحريتنا وقيمنا، حين تكون جماعة متطرفة مثل جماعة
الإخوان المسلمين في السلطة في مصر ،" لاحظ أن
هذا الكلام لمايكل منير كان عام 2007 أي قبل أن يصل الإخوان إلي السلطة " .
إن إحدى القضايا المثبطة والمحبطة لكل الأميركيين من أصل مصري هي
الافتقار للوضوح في السياسة الأميركية تجاه حركة الإخوان المسلمين وتعاملها معهم .
إن حركة الإخوان المسلمين هي واحدة من أكثر الجماعات عنفاً في التاريخ الحديث،
وأيدلوجيتها وتعاليمها التي تحض على الكراهية هي من تلك النوعية التي أدت إلى
هجمات 11 سبتمبر/ أيلول .
وإضافة إلى ذلك ، فإن تحريض الإخوان ضد الأقليات غير المسلمة كان أحد
الأسباب الرئيسية لثقافة عدم التسامح التي تواجه الأقباط في مصر اليوم .
وقد كان من المحبط
للغاية أن نلاحظ لقاء عضو الكونغرس "هوير" مع زعيم الكتلة البرلمانية
لحركة الإخوان المسلمين ، ومثل هذه الاجتماعات لا تؤدي فقط إلى تشجيع الإخوان
المسلمين داخل مصر، لكنها تُسْتَغل من قبل الإخوان في دعايتهم وأجندتهم .
إن أجندة الإخوان قد تكمن في محاولة أن تثبت للشعب المصري أنها يمكن
أن تحكم وأن تثبت للمجتمع الدولي أن جماعة الإخوان هي شريك مقبول للولايات
المتحدة. وأعتقد أن أعضاء هذه اللجنة يمكن أن يعملوا مع زملائهم علي النحو الآتي :
أولاً : خلق
سياسة خارجية موحدة تُضْعِف الإخوان .
ثانياً : لإزالة
التهديدات ضد حقوق وحياة الأقليات في مصر -- وحول العالم في واقع الأمر - عن طريق
إنكار إدعاءات الشرعية التي يُطْلِقها الإخوان .
وأخيراً فإنه من الضروري أن يضغط الكونغرس على مصر من أجل تطهير أجهزة
الشرطة وأمن الدولة والمؤسسات القضائية من الأعضاء الراديكاليين ومؤيدي جماعة الإخوان
المسلمين .
هل فهمت أخي القارئ
كيف تسير الأمور في مصر ، وهل عرفت ما سر العذاب الذي أذاقه نظام مبارك لجماعة
الإخوان المسلمين وغيرهم من التيار الإسلامي ، وكيف وقع الانقلاب ومن كان وراءه ،
وماذا كانت أسبابه ؟؟ ........
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق