نشرت بعض المواقع بنود مختصرة علي أنها مبادرة طرحها الدكتور عمرو حمزاوي لحل الأزمة المصرية وعلاج مشكلة الانسداد السياسي ، والحقيقة أن هذه المبادرة جاءت في مقال للدكتور عمرو حمزاوي شاركه فيه الباحث مايكل ماكفول ونشرته صحيفة الواشطن بوست بتاريخ 2016/1/28 بعنوان : كيف ننقذ مصر ؟.
وقد رأيت أن أترجم لحضراتكم المقال ترجمة دقيقة حتي نستطيع جميعا تقييم المبادرة .
قدمت صحيفة واشنطن بوست لكاتبي المقال بقولها :
عمرو حمزاوي كان عضوا في البرلمان المصري منذ عام 2011 وحتي تم حله عام 2012 ، وهو باحث علمي في مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون في جامعة ستانفورد .
مايكل ماكفول مساعد سابق خاص للرئيس أوباما في مجلس الأمن القومي ، وسفير سابق للولايات المتحدة الأمريكية في روسيا وزميل هوفر ومدير معهد سبوجلي للدراسات الدولية في ستانفورد .
وفيما يلي نص المقال :
بعد خمس سنوات من الربيع العربي تبدو الديمقراطية حلما صعب المنال في الشرق الأوسط ، النخب العربية الحاكمة والعائلات الملكية والجيوش والقائمون بالخدمات الأمنية وبعض رجال الأعمال يرحبون بهذه النتيجة ، وحجتهم أن استعادة الاستقرار أكثر أهمية من الديمقراطية .
بعض الحكومات الغربية تبنت هذا المنطق أيضا ، وبسبب تأثير الخوف من فشل الدولة بما يصاحب ذلك من تزايد الإرهاب يري المسئولون في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا أن الأكثر أولوية وعجلة الآن في الشرق الأوسط هو الحرب علي الدولة الإسلامية والفروع التابعة لها وهي المعركة التي تتطلب التعاون مع الحكام المستبدين ، ويرون أن تعزيز ودعم الأنظمة العربية المستبدة بما فيهم القاتل الجماعي بشار الأسد هو شر لابد منه لهزيمة الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وباقي المنطقة .
هذا المنطق معيب فالعودة لدعم الحكام العرب المستبدين يمكن أن يحقق مكاسب في المدي القصير ، لكن آثار ذلك في المدي الطويل كارثية . يجب علي النخب العربية الحاكمة وداعميهم الغربيين أن يقاوموا فكرة الاستقرار الاستبدادي ليس تحت مسمي الأفكار النبيلة عن الديمقراطية فحسب ولكن ببساطة بقصد الوصول للاستقرار ، فالتحول السياسي التدريجي هو السبيل الوحيد لمنع العنف والتحولات الجذرية في المستقبل .
وبصرف النظر عن تونس ، الربيع العربي لم ينتج الأنظمة التي كنا نأملها سويا عام 2011 ، إنها دروس ينبغي أن نتعلمها وأخطاء ينبغي أن ندرسها ، لكن من السذاجة أن نناقش العودة لممارسات ما قبل 2011 ، والأكثر إفراطا في الخيال أن نتصور أن الأنظمة المستبدة في الشرق الأوسط سوف تكون قوية ومستقرة خلال عشرين عام ، أو أن هذه الأنظمة سوف تستطيع مواجهة التحديات الكبري خلال العقدين القادمين .
مصر هي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان والتي يحتفل بأنها الأرض التي استطاعت استرداد حكم الفرد والاستبداد ، وأنها استطاعت إعادة بناء ثقافة الخوف والتي استطاع المواطنون المصريون كسرها عام 2011 .
النظام المصري الجديد السلطوي أصدر قوانين بقصد منع المظاهرات ومكافحة الإرهاب . المصريون يتعرضون لوابل من الرسائل مفادها أولوية الاستقرار علي حقوق الإنسان .
علي أي حال المستبد الجديد في مصر لم يحقق الاستقرار ولكنه بذر بذور إنعدام أمني هائل ، فالرئيس عبد الفتاح السيسي ومنذ الانقلاب الذي أحضره للسلطة حاكم الطلاب ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وفي بعض الأحيان لجأ إلي القتل الجماعي كوسيلة للإمساك بالسلطة ، السجون المصرية غير الأدمية والتي امتلأت تعد وصفة معروفة للتطرف ، القتل العشوائي في سيناء يعزز التجنيد لحساب الدولة الإسلامية ، وأي نظام يعتمد علي مثل هذه الوسائل هو نظام ضعيف وغير مستقر .
النظام فشل في تحقيق استقرار اقتصادي ، أكثر من 22 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر ، معدل البطالة وصل إلي 13% ، ومعدل النمو الاقتصادي أقل من 3% ، المحتجون في تزايد خاصة بين الطلاب والعمال وموظفي الخدمة المدنية.
استراتيجية السيسي القمعية في الحكم يمكن أن تستمر لفترة ولكن ليس لسنوات أو عقود ، النظام المصري الآن يفتقر لمصادر الشرعية التي ساعدت بعض الأنظمة الاستبدادية في بعض الأماكن من العالم مثل النمو الاقتصادي أو الملكية أو الأيدولوجية ، وبدون إصلاح هذا النظام سوف يسقط .
النظام المصري وداعميه الخارجيين يجب أن يبحثوا عن استراتيجية جديدة لتوليد شرعية للنظام ، تقاسم السلطة والديمقراطية الكاملة ليست صحيحة من الناحية الواقعية الآن ، ولكن يجب تبني التحرر السياسي وفتح نوافذ لمشاركة آمنة في السياسة .
أولا : النظام المصري يجب أن يطلق عشرات الآلاف من المسجونين السياسيين الذين قبض عليهم وبعضهم مسجون علي إتهامات في غاية التفاهة .
ثانيا : إلغاء القوانين القمعية التي صدرت منذ 2013 ووضع إطار عمل للعدالة الانتقالية بما في ذلك إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة وإصلاح الأجهزة الأمنية .
ثالثا : يجب أن يسمح النظام لكل الأطراف بالدخول في العملية السياسية شريطة الخضوع بمصداقية لحكم القانون ونبذ العنف والتوقف عن خطاب الكراهية .
رابعا : في مرحلة ما ليست بعيدة جدا ينبغي علي النظام أن يجري انتخابات برلمانية بسبب ارتفاع معدل شراء الأصوات وانخفاض المشاركة في العملية الانتخابية التي أفرزت برلمان 2015 والذي يمتلك نوابه شرعية ضئيلة ، فقط انتخابات جديدة يمكن أن تمثل عملية بطيئة ومتطورة لاسترداد الشرعية البرلمانية والتي يمكن أن تكون خطوة أولي صغرة نحو مراقبة سلطة الرئيس .
بعيد الاحتمال ربما ، لكنه الاستراتيجية الوحيدة المعقولة لبقاء النظام علي قيد الحياة ، وبالنسبة لداعمي النظام هذه الخطوات التدريجية نحو التحرر السياسي يمكن أن تقلل التوترات الاجتماعية ، وتدعم شرعية الحكومة ، واحتمال كبير للاستقرار علي المدي البعيد ، وبالنسبة لمعارضي النظام فإن تقاسم السلطة مع النظام هو الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله وقف انتهاكات حقوق الإنسان والمشاركة في العملية السياسية مرة أخري ، وقوة دفع تدريجية نحو الأهداف طويلة المدي فيما يتعلق بتداول السلطة وسيادة القانون ودمقرطة العلاقات المدنية - العسكرية .
وعلي العكس فإن عدم فعل شيئ سوف يضمن مزيد من العنف وقدر كبير من التطرف ، وفي نهاية المطاف انهيار الدولة .
تغيرات إيجابية صغيرة يمكن أن نتفادي بها تغيرات جذرية كبري في قطر يعد الأهم في العالم العربي . انتهي مقال عمرو حمزاوي .
وباختصار شديد ودون مزيد من المناقشة أعتقد أن عمرو حمزاوي ومن خلال البنود التي وضعها إنما يريد استعادة معظم مكاسب الثورة ، أما العبارات التي توحي بأنه أراد تحقيق مزايا للغرب وحكم العسكر، فأعتقد أن هدفها تمرير مبادرته لأنه بالتأكيد يعرف جيدا ما يريدون ، يعرف حسبما ذكر أنهم يريدون الاستعانة بالأنظمة المستبدة لتحقيق أهدافهم ، ويعرف أنهم يريدون محو التيار الإسلام السياسي من علي سطح الكرة الأرضية .
لقد ناضل الشعب التركي منذ عام 1924 عندما تم اسقاط الخلافة علي يد مصطفي كمال أتاتورك العلماني الذي قضي الانجليز باستخدامه علي الخلافة وعلي الهوية الإسلامية للشعب التركي ، وظل الشعب التركي يناضل حتي وصل لما وصل إليه من حرية وديمقراطية عام 2001 ، وخلال هذا الزمن الطويل تم قتل وإعدام وسجن وتشريد الآلاف من أبناء الشعب التركي بما فيهم رئيس وزراء .
خلاصة القول لن أقول أنني مؤيد لمبادرة عمرو حمزاوي ، ولكن أقول أنها تستحق الدراسة في ظل قاعدة أن السياسة فن الممكن ، وأن تحقيق الأهداف يمكن أن يتحقق بعدة خطوات إذا لم يتحقق بخطوة واحدة .وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
وقد رأيت أن أترجم لحضراتكم المقال ترجمة دقيقة حتي نستطيع جميعا تقييم المبادرة .
قدمت صحيفة واشنطن بوست لكاتبي المقال بقولها :
عمرو حمزاوي كان عضوا في البرلمان المصري منذ عام 2011 وحتي تم حله عام 2012 ، وهو باحث علمي في مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون في جامعة ستانفورد .
مايكل ماكفول مساعد سابق خاص للرئيس أوباما في مجلس الأمن القومي ، وسفير سابق للولايات المتحدة الأمريكية في روسيا وزميل هوفر ومدير معهد سبوجلي للدراسات الدولية في ستانفورد .
وفيما يلي نص المقال :
بعد خمس سنوات من الربيع العربي تبدو الديمقراطية حلما صعب المنال في الشرق الأوسط ، النخب العربية الحاكمة والعائلات الملكية والجيوش والقائمون بالخدمات الأمنية وبعض رجال الأعمال يرحبون بهذه النتيجة ، وحجتهم أن استعادة الاستقرار أكثر أهمية من الديمقراطية .
بعض الحكومات الغربية تبنت هذا المنطق أيضا ، وبسبب تأثير الخوف من فشل الدولة بما يصاحب ذلك من تزايد الإرهاب يري المسئولون في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا أن الأكثر أولوية وعجلة الآن في الشرق الأوسط هو الحرب علي الدولة الإسلامية والفروع التابعة لها وهي المعركة التي تتطلب التعاون مع الحكام المستبدين ، ويرون أن تعزيز ودعم الأنظمة العربية المستبدة بما فيهم القاتل الجماعي بشار الأسد هو شر لابد منه لهزيمة الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وباقي المنطقة .
هذا المنطق معيب فالعودة لدعم الحكام العرب المستبدين يمكن أن يحقق مكاسب في المدي القصير ، لكن آثار ذلك في المدي الطويل كارثية . يجب علي النخب العربية الحاكمة وداعميهم الغربيين أن يقاوموا فكرة الاستقرار الاستبدادي ليس تحت مسمي الأفكار النبيلة عن الديمقراطية فحسب ولكن ببساطة بقصد الوصول للاستقرار ، فالتحول السياسي التدريجي هو السبيل الوحيد لمنع العنف والتحولات الجذرية في المستقبل .
وبصرف النظر عن تونس ، الربيع العربي لم ينتج الأنظمة التي كنا نأملها سويا عام 2011 ، إنها دروس ينبغي أن نتعلمها وأخطاء ينبغي أن ندرسها ، لكن من السذاجة أن نناقش العودة لممارسات ما قبل 2011 ، والأكثر إفراطا في الخيال أن نتصور أن الأنظمة المستبدة في الشرق الأوسط سوف تكون قوية ومستقرة خلال عشرين عام ، أو أن هذه الأنظمة سوف تستطيع مواجهة التحديات الكبري خلال العقدين القادمين .
مصر هي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان والتي يحتفل بأنها الأرض التي استطاعت استرداد حكم الفرد والاستبداد ، وأنها استطاعت إعادة بناء ثقافة الخوف والتي استطاع المواطنون المصريون كسرها عام 2011 .
النظام المصري الجديد السلطوي أصدر قوانين بقصد منع المظاهرات ومكافحة الإرهاب . المصريون يتعرضون لوابل من الرسائل مفادها أولوية الاستقرار علي حقوق الإنسان .
علي أي حال المستبد الجديد في مصر لم يحقق الاستقرار ولكنه بذر بذور إنعدام أمني هائل ، فالرئيس عبد الفتاح السيسي ومنذ الانقلاب الذي أحضره للسلطة حاكم الطلاب ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وفي بعض الأحيان لجأ إلي القتل الجماعي كوسيلة للإمساك بالسلطة ، السجون المصرية غير الأدمية والتي امتلأت تعد وصفة معروفة للتطرف ، القتل العشوائي في سيناء يعزز التجنيد لحساب الدولة الإسلامية ، وأي نظام يعتمد علي مثل هذه الوسائل هو نظام ضعيف وغير مستقر .
النظام فشل في تحقيق استقرار اقتصادي ، أكثر من 22 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر ، معدل البطالة وصل إلي 13% ، ومعدل النمو الاقتصادي أقل من 3% ، المحتجون في تزايد خاصة بين الطلاب والعمال وموظفي الخدمة المدنية.
استراتيجية السيسي القمعية في الحكم يمكن أن تستمر لفترة ولكن ليس لسنوات أو عقود ، النظام المصري الآن يفتقر لمصادر الشرعية التي ساعدت بعض الأنظمة الاستبدادية في بعض الأماكن من العالم مثل النمو الاقتصادي أو الملكية أو الأيدولوجية ، وبدون إصلاح هذا النظام سوف يسقط .
النظام المصري وداعميه الخارجيين يجب أن يبحثوا عن استراتيجية جديدة لتوليد شرعية للنظام ، تقاسم السلطة والديمقراطية الكاملة ليست صحيحة من الناحية الواقعية الآن ، ولكن يجب تبني التحرر السياسي وفتح نوافذ لمشاركة آمنة في السياسة .
أولا : النظام المصري يجب أن يطلق عشرات الآلاف من المسجونين السياسيين الذين قبض عليهم وبعضهم مسجون علي إتهامات في غاية التفاهة .
ثانيا : إلغاء القوانين القمعية التي صدرت منذ 2013 ووضع إطار عمل للعدالة الانتقالية بما في ذلك إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة وإصلاح الأجهزة الأمنية .
ثالثا : يجب أن يسمح النظام لكل الأطراف بالدخول في العملية السياسية شريطة الخضوع بمصداقية لحكم القانون ونبذ العنف والتوقف عن خطاب الكراهية .
رابعا : في مرحلة ما ليست بعيدة جدا ينبغي علي النظام أن يجري انتخابات برلمانية بسبب ارتفاع معدل شراء الأصوات وانخفاض المشاركة في العملية الانتخابية التي أفرزت برلمان 2015 والذي يمتلك نوابه شرعية ضئيلة ، فقط انتخابات جديدة يمكن أن تمثل عملية بطيئة ومتطورة لاسترداد الشرعية البرلمانية والتي يمكن أن تكون خطوة أولي صغرة نحو مراقبة سلطة الرئيس .
بعيد الاحتمال ربما ، لكنه الاستراتيجية الوحيدة المعقولة لبقاء النظام علي قيد الحياة ، وبالنسبة لداعمي النظام هذه الخطوات التدريجية نحو التحرر السياسي يمكن أن تقلل التوترات الاجتماعية ، وتدعم شرعية الحكومة ، واحتمال كبير للاستقرار علي المدي البعيد ، وبالنسبة لمعارضي النظام فإن تقاسم السلطة مع النظام هو الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله وقف انتهاكات حقوق الإنسان والمشاركة في العملية السياسية مرة أخري ، وقوة دفع تدريجية نحو الأهداف طويلة المدي فيما يتعلق بتداول السلطة وسيادة القانون ودمقرطة العلاقات المدنية - العسكرية .
وعلي العكس فإن عدم فعل شيئ سوف يضمن مزيد من العنف وقدر كبير من التطرف ، وفي نهاية المطاف انهيار الدولة .
تغيرات إيجابية صغيرة يمكن أن نتفادي بها تغيرات جذرية كبري في قطر يعد الأهم في العالم العربي . انتهي مقال عمرو حمزاوي .
وباختصار شديد ودون مزيد من المناقشة أعتقد أن عمرو حمزاوي ومن خلال البنود التي وضعها إنما يريد استعادة معظم مكاسب الثورة ، أما العبارات التي توحي بأنه أراد تحقيق مزايا للغرب وحكم العسكر، فأعتقد أن هدفها تمرير مبادرته لأنه بالتأكيد يعرف جيدا ما يريدون ، يعرف حسبما ذكر أنهم يريدون الاستعانة بالأنظمة المستبدة لتحقيق أهدافهم ، ويعرف أنهم يريدون محو التيار الإسلام السياسي من علي سطح الكرة الأرضية .
لقد ناضل الشعب التركي منذ عام 1924 عندما تم اسقاط الخلافة علي يد مصطفي كمال أتاتورك العلماني الذي قضي الانجليز باستخدامه علي الخلافة وعلي الهوية الإسلامية للشعب التركي ، وظل الشعب التركي يناضل حتي وصل لما وصل إليه من حرية وديمقراطية عام 2001 ، وخلال هذا الزمن الطويل تم قتل وإعدام وسجن وتشريد الآلاف من أبناء الشعب التركي بما فيهم رئيس وزراء .
خلاصة القول لن أقول أنني مؤيد لمبادرة عمرو حمزاوي ، ولكن أقول أنها تستحق الدراسة في ظل قاعدة أن السياسة فن الممكن ، وأن تحقيق الأهداف يمكن أن يتحقق بعدة خطوات إذا لم يتحقق بخطوة واحدة .وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
Opinions
How to rescue Egypt
By Amr Hamzawy and Michael McFaul
Amr Hamzawy was a member of the Egyptian parliament from 2011 until the body was dissolved in 2012. He is a visiting scholar at the Center on Democracy, Development, and the Rule of Law at Stanford University. Michael McFaul, a former special assistant to President Obama at the National Security Council and former U.S. ambassador to Russia, is a Hoover fellow and director of the Freeman Spogli Institute for International Studies at Stanford.
Five years after the Arab Spring, democracy seems a distant dream in the Middle East. Arab ruling elites, royal families, militaries, security services and some businesspeople welcome this outcome. Restoring stability, the argument goes, is more important than democracy.
Many Western governments have embraced this logic as well. Threatened as a result of state failure and an accompanying terrorist upsurge, U.S. and European officials now argue that the most urgent need in the Middle East is fighting the Islamic State and its affiliates — a fight that requires collaboration with autocratic rulers. Strengthening Arab autocrats — including, for some, even the mass murderer Bashar al-Assad — is an evil necessary to defeating the Islamic State in Syria, Iraq and the rest of the region.
This logic is flawed. A return to supporting Arab autocrats may produce some short-term gains, but at the price of long-term disaster. Arab ruling elites and their Western supporters must resist the false promise of autocratic stability — not in the name of lofty ideas about democracy but simply in pursuit of stability. Incremental, political changes are the only way to prevent violent, radical changes in the future.
Aside from Tunisia, the Arab Spring did not produce the kind of regimes that we both hoped for in 2011. Lessons need to be learned, and mistakes must be studied, but it is naive to argue for a return to practices that predate 2011. Which is the more fanciful prediction: that Middle East autocracies will be stable and strong in 20 years or that these regimes will face new, bigger challenges in the coming two decades?
Egypt, the most populous Arab country, is celebrated as the place where restoration of autocracy has been most successful. To reestablish the culture of fear that was broken by Egyptian citizens in 2011, Egypt’s new authoritarian regime has enacted laws aimed at demonstrations and terrorism. Egyptians are bombarded with messages about the need to prioritize stability over human rights.
Egypt’s new autocracy, however, is not providing stability but sowing the seeds of even greater insecurity. Since the coup that brought him to power, President Abdel Fatah al-Sissi has prosecuted students, human rights activists and members of the Muslim Brotherhood , and at times even resorted to mass killing as a means to holding on to power. Egypt’s inhumane prisons are full, a well-known recipe for radicalization. Indiscriminate killing in the Sinai boosts Islamic State recruitment. Any regime that must rely on such methods is weak and unstable.
The regime also has failed to stabilize the economy. More than 22 million Egyptians live in poverty, the unemployment rate hovers around 13 percent and economic growth rates remain below 3 percent. Protests are on the rise, especially among students, workers and civil servants. Sissi’s repressive strategy for governing can work for a while, but not for years or decades. The regime lacks the sources of legitimacy that have sustained autocracies historically and in other parts of the world, such as economic growth, a monarchy or an ideology. Without reform, this system will fail.
The Egyptian regime and its external backers must pursue a new strategy for generating regime legitimacy: power-sharing. Full-blown democracy is not realistic right now. But political liberalization — opening up spaces for safe participation in politics — should be embraced.
First, the Egyptian regime should release the tens of thousands of political prisoners it is holding, some of whom have been jailed for the most trivial of offenses. Second, it should revoke the repressive security laws it has passed since 2013 and establish a framework for transitional justice, including establishing a truth-and-reconciliation commission and reforming the security services. Third, the regime should allow all actors to enter the political process, provided they credibly commit to rule of law and nonviolence and refrain from hate speech. Fourth, at some point in the not-too-distant future, the regime must hold parliamentary elections. Because of widescale vote-buying and low voter turnout in 2015, the newly constituted House of Representatives has little legitimacy. Only a new election can begin a slow, evolutionary process of restoring parliamentary legitimacy, which would be a first, small step toward checking presidential power.
Improbable? Maybe. But it is also the only plausible strategy for regime survival. For regime supporters, these incremental steps toward political liberalization would offer reduced societal tensions, enhanced governmental legitimacy and greater likelihood of long-term stability. For regime opponents, power-sharing with the government is the only way they can stop human rights violations, participate in politics again and gradually push for longer-term goals regarding the rotation of power, rule of law and democratizing civilian-military relations.
The alternative — doing nothing — guarantees more violence, greater radicalization and, eventually, the breakdown of the state. Small positive changes now can avoid big negative changes later in this most important country in the Arab world.
By Amr Hamzawy and Michael McFaul
Amr Hamzawy was a member of the Egyptian parliament from 2011 until the body was dissolved in 2012. He is a visiting scholar at the Center on Democracy, Development, and the Rule of Law at Stanford University. Michael McFaul, a former special assistant to President Obama at the National Security Council and former U.S. ambassador to Russia, is a Hoover fellow and director of the Freeman Spogli Institute for International Studies at Stanford.
Five years after the Arab Spring, democracy seems a distant dream in the Middle East. Arab ruling elites, royal families, militaries, security services and some businesspeople welcome this outcome. Restoring stability, the argument goes, is more important than democracy.
Many Western governments have embraced this logic as well. Threatened as a result of state failure and an accompanying terrorist upsurge, U.S. and European officials now argue that the most urgent need in the Middle East is fighting the Islamic State and its affiliates — a fight that requires collaboration with autocratic rulers. Strengthening Arab autocrats — including, for some, even the mass murderer Bashar al-Assad — is an evil necessary to defeating the Islamic State in Syria, Iraq and the rest of the region.
This logic is flawed. A return to supporting Arab autocrats may produce some short-term gains, but at the price of long-term disaster. Arab ruling elites and their Western supporters must resist the false promise of autocratic stability — not in the name of lofty ideas about democracy but simply in pursuit of stability. Incremental, political changes are the only way to prevent violent, radical changes in the future.
Aside from Tunisia, the Arab Spring did not produce the kind of regimes that we both hoped for in 2011. Lessons need to be learned, and mistakes must be studied, but it is naive to argue for a return to practices that predate 2011. Which is the more fanciful prediction: that Middle East autocracies will be stable and strong in 20 years or that these regimes will face new, bigger challenges in the coming two decades?
Egypt, the most populous Arab country, is celebrated as the place where restoration of autocracy has been most successful. To reestablish the culture of fear that was broken by Egyptian citizens in 2011, Egypt’s new authoritarian regime has enacted laws aimed at demonstrations and terrorism. Egyptians are bombarded with messages about the need to prioritize stability over human rights.
Egypt’s new autocracy, however, is not providing stability but sowing the seeds of even greater insecurity. Since the coup that brought him to power, President Abdel Fatah al-Sissi has prosecuted students, human rights activists and members of the Muslim Brotherhood , and at times even resorted to mass killing as a means to holding on to power. Egypt’s inhumane prisons are full, a well-known recipe for radicalization. Indiscriminate killing in the Sinai boosts Islamic State recruitment. Any regime that must rely on such methods is weak and unstable.
The regime also has failed to stabilize the economy. More than 22 million Egyptians live in poverty, the unemployment rate hovers around 13 percent and economic growth rates remain below 3 percent. Protests are on the rise, especially among students, workers and civil servants. Sissi’s repressive strategy for governing can work for a while, but not for years or decades. The regime lacks the sources of legitimacy that have sustained autocracies historically and in other parts of the world, such as economic growth, a monarchy or an ideology. Without reform, this system will fail.
The Egyptian regime and its external backers must pursue a new strategy for generating regime legitimacy: power-sharing. Full-blown democracy is not realistic right now. But political liberalization — opening up spaces for safe participation in politics — should be embraced.
First, the Egyptian regime should release the tens of thousands of political prisoners it is holding, some of whom have been jailed for the most trivial of offenses. Second, it should revoke the repressive security laws it has passed since 2013 and establish a framework for transitional justice, including establishing a truth-and-reconciliation commission and reforming the security services. Third, the regime should allow all actors to enter the political process, provided they credibly commit to rule of law and nonviolence and refrain from hate speech. Fourth, at some point in the not-too-distant future, the regime must hold parliamentary elections. Because of widescale vote-buying and low voter turnout in 2015, the newly constituted House of Representatives has little legitimacy. Only a new election can begin a slow, evolutionary process of restoring parliamentary legitimacy, which would be a first, small step toward checking presidential power.
Improbable? Maybe. But it is also the only plausible strategy for regime survival. For regime supporters, these incremental steps toward political liberalization would offer reduced societal tensions, enhanced governmental legitimacy and greater likelihood of long-term stability. For regime opponents, power-sharing with the government is the only way they can stop human rights violations, participate in politics again and gradually push for longer-term goals regarding the rotation of power, rule of law and democratizing civilian-military relations.
The alternative — doing nothing — guarantees more violence, greater radicalization and, eventually, the breakdown of the state. Small positive changes now can avoid big negative changes later in this most important country in the Arab world.
