 |
| المهندس والنائب الشرعي عن الشعب المصري حاتم عزام |
(( بلاغ النائب / حاتم عزام بشأن إتفاقتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط ))
نشر موقع " دوت مصر " بتاريخ 2014/12/19 خبرا بعنوان " حاتم عزام : حكومة محلب تجرف ثروات مصر من الغاز " جاء فيه :
" أكد نائب رئيس حزب الوسط حاتم عزام أن موافقة الحكومة على مشروعي تعديل اتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط بمثابة سعي لاستكمال مسيرة تجريف ثروات مصر من الغاز الطبيعي لمصلحة فئات منتفعة.
وقال عزام في بيان على موقعه الرسمي اليوم الخميس إن الاتفاقيتين بتعديلاتهما تهدران ما قيمته ٣٢ مليار دولار من احتياطي الغاز المصري ، بحرمان الدولة المصرية من حصتها المجانية في الغاز الكامن بأراضيها ، والذي سيمثل ٢٠٪ من الإنتاج اليومي للغاز عند بدء الإنتاج .
وأوضح أنه بصفته نائبا بمجلس الشعب 2011 وأمينا للجنة الصناعة والطاقة، يشرح ما اعتبره "خلفيات فساد هذه الاتفاقيات"، في النقاط التالية :
1- استحوذت شركة Bp " بريتش بتروليوم " على حصة شركة Repsol الإسبانية الخاصة بهذه المناطق الاستكشافية في العام ١٩٩٢، وكانت الاتفاقية (اتفاقية شراكة إنتاجProduction Sharing Agreement) تعطي الدولة المصرية الحق في ٨٠٪ من الغاز المستخرج مجانا ، في مقابل ٢٠٪ من الغاز (غاز الربح) للشريك الأجنبي بعد استعادة رأسماله المستثمر بإشراف من الهيئة العامة المصرية للبترول .
2- ظلت المناطق الاستكشافية في حوزة شركة Bp لمدة ١٨ عاما وحتى العام ٢٠١٠ دون أي تنمية لمناطق الامتياز وعدم إنتاج الغاز منها ، وكانت تمدد لهم مناطق الامتياز على خلاف صحيح الشروط القانونية للتعاقد والتي تخول للهيئة المصرية العامة للبترول ممثلة الدولة المصرية في استعادة المناطق محل التعاقد وإعادة طرحها في مزايدة عالمية جديدة بعد مرور فترة زمنية محددة – ما بين ٥ و٧ سنوات – في حال عدم التزام الشريك الأجنبي بإنتاج الغاز من منطقة الامتياز حتى تنتفع بها الدولة المصرية.
3- لم ينته الفساد عند هذا الحد ، بل إن الفساد الأكبر كان بتعديل شروط التعاقد المبرم مرتين ، وفي المرتين صبّ التعديل في مصلحة شركة Bp وعلى حساب ثروات الشعب المصري وذلك في ظل حكم دولة مبارك الفاسدة.
4- بلغ الفساد وتجريف ثروات مصر من الغاز ذروته في العام ٢٠١٠ – في برلمان أحمد عز – حين تقدم سامح فهمي وزير بترول مبارك وصديق ابنه جمال وشريك حسين سالم بطلب لبرلمان ٢٠١٠ بتعديل الاتفاقية لتُعطى مصر (صفر) من نصيبها المجاني المستحق من الاتفاقية (بدلاً من ٨٠٪ في الاتفاقية الأصلية عام ١٩٩٢)، ما يتسبب في هدر قيمته ٣٢ مليار دولار من ثروات مصر لمصلحة شركة Bp العالمية التي يرأسها في مصر هشام مكاوي الصديق الصدوق لجمال مبارك وأحد الداعمين لأنشطة سوزان مبارك .
5- كل هذا ولم تنتج شركة Bp أي غاز من الآبار المصرية ، وكانت تستغل تحسين شروط التعاقد لتحسين أسعار أسهمها بالبورصات العالمية ، خصوصا بعد أن مُنيت بخسارة فادحة نتيجة الكارثة البيئية التي تسببت بها في خليج المكسيك.
٦- بعد ثورة ٢٥ يناير وانتخاب مرسي تقدمت بشخصي إليه بتقرير عن هذا الملف الذي سيسبب خراباً لقطاع الطاقة في مصر، وموضح فيه تاريخ هذه الاتفاقيات الفاسدة ، وقد أَثَرْتُ هذا الملف على العلن في لقاءات عديدة جمعتني به، وفي حضور شخصيات كثيرة.
7- بعد شهور عدة تقدمت ببلاغ رسمي وسلّمته يدا بيد للنائب العام طلعت عبدالله في مايو ٢٠١٣ ضد أسامة كمال وزير بترول حكومة مرسي ، كما شمل البلاغ سامح فهمي وعبد الله غراب وزير البترول في عهد المجلس العسكري ورئيس هيئة البترول في ٢٠١٠.
8- أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله البلاغ في اليوم نفسه إلى نيابة الأموال العامة التي تقدمتُ إليها بمذكرة فنية واقتصادية وافية وشارحة للبلاغ ، وطلبت استدعاء خبراء من قطاع البترول ورؤساء هيئة سابقين وأساتذة جامعة كجهة محايدة ، للاستماع إلى آرائهم وأقوالهم بشكل استشاري في المذكرة الفنية والاقتصادية التي تقدمت بها ، كما طلبت استدعاء وزير بترول حكومة مرسي لأخذ أقواله هو وسامح فهمي وعبد الله غراب كمتهمين بالفساد وإهدار ٣٢ مليار دولار من المال العام والتستر عليه.
9– على إثر هذا البلاغ وبعد أيام من بدء التحقيقات أقال محمد مرسي وزير البترول أسامة كمال وعيّن محله المهندس شريف هدارة أول وزير بترول يأتي من خارج منظومة سامح فهمي ورجاله.
10- بدأت مفاوضات جادة مع شركة Bp لإلغاء تعديلات ٢٠١٠ الفاسدة واستعادة ٣٢ مليار دولار من حق الدولة المصرية وإبقاء الاتفاقية على حالها الأول ، مع حث الشركة على بدء الإنتاج.
11– عاد التحكم في تعيين وزير البترول مرة أخرى بعد 30 يونيو ، وتم تعيين شريف إسماعيل وزيرا للبترول في حكومة الببلاوي ، وهو الذي كان وكيلا لوزارة سامح فهمي لشؤون الغاز ورئيس الهيئة القابضة للغاز في عهده وهو الذي وقّع على اتفاقيات تصدير الغاز الفاسدة لإسرائيل وإسبانيا بأوامر سامح فهمي وحسين سالم ومبارك.
12– في أول ظهور علني له بغرفة التجارة المصرية الأمريكية مطلع العام ٢٠١٤، أكد شريف إسماعيل عزم وزارته تنفيذ هذه الاتفاقية.
13– أعلن رئيس الوزراء اليوم تعديلاً جديداً بضم الاتفاقيتين معا في اتفاقية واحدة بالشروط نفسها وهو ما يعزز وضعية شركة Bp ويمنحها ميزات تجارية أخرى.
وجدير بالذكر أن كل التحركات ضد تعديلات إتفاقيتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط سواء الاستجواب الذي قدمته عام 2010 أو الدعوي القضائية التي أقامها السفير / إبراهيم يسري والدكتور / إبراهيم زهران أو البلاغ الذي قدمه المهندس النائب / حاتم عزام ، جميعها كانت بدون تنسيق أو حتي دراسات مشتركة .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
نشر موقع " دوت مصر " بتاريخ 2014/12/19 خبرا بعنوان " حاتم عزام : حكومة محلب تجرف ثروات مصر من الغاز " جاء فيه :
" أكد نائب رئيس حزب الوسط حاتم عزام أن موافقة الحكومة على مشروعي تعديل اتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط بمثابة سعي لاستكمال مسيرة تجريف ثروات مصر من الغاز الطبيعي لمصلحة فئات منتفعة.
وقال عزام في بيان على موقعه الرسمي اليوم الخميس إن الاتفاقيتين بتعديلاتهما تهدران ما قيمته ٣٢ مليار دولار من احتياطي الغاز المصري ، بحرمان الدولة المصرية من حصتها المجانية في الغاز الكامن بأراضيها ، والذي سيمثل ٢٠٪ من الإنتاج اليومي للغاز عند بدء الإنتاج .
وأوضح أنه بصفته نائبا بمجلس الشعب 2011 وأمينا للجنة الصناعة والطاقة، يشرح ما اعتبره "خلفيات فساد هذه الاتفاقيات"، في النقاط التالية :
1- استحوذت شركة Bp " بريتش بتروليوم " على حصة شركة Repsol الإسبانية الخاصة بهذه المناطق الاستكشافية في العام ١٩٩٢، وكانت الاتفاقية (اتفاقية شراكة إنتاجProduction Sharing Agreement) تعطي الدولة المصرية الحق في ٨٠٪ من الغاز المستخرج مجانا ، في مقابل ٢٠٪ من الغاز (غاز الربح) للشريك الأجنبي بعد استعادة رأسماله المستثمر بإشراف من الهيئة العامة المصرية للبترول .
2- ظلت المناطق الاستكشافية في حوزة شركة Bp لمدة ١٨ عاما وحتى العام ٢٠١٠ دون أي تنمية لمناطق الامتياز وعدم إنتاج الغاز منها ، وكانت تمدد لهم مناطق الامتياز على خلاف صحيح الشروط القانونية للتعاقد والتي تخول للهيئة المصرية العامة للبترول ممثلة الدولة المصرية في استعادة المناطق محل التعاقد وإعادة طرحها في مزايدة عالمية جديدة بعد مرور فترة زمنية محددة – ما بين ٥ و٧ سنوات – في حال عدم التزام الشريك الأجنبي بإنتاج الغاز من منطقة الامتياز حتى تنتفع بها الدولة المصرية.
3- لم ينته الفساد عند هذا الحد ، بل إن الفساد الأكبر كان بتعديل شروط التعاقد المبرم مرتين ، وفي المرتين صبّ التعديل في مصلحة شركة Bp وعلى حساب ثروات الشعب المصري وذلك في ظل حكم دولة مبارك الفاسدة.
4- بلغ الفساد وتجريف ثروات مصر من الغاز ذروته في العام ٢٠١٠ – في برلمان أحمد عز – حين تقدم سامح فهمي وزير بترول مبارك وصديق ابنه جمال وشريك حسين سالم بطلب لبرلمان ٢٠١٠ بتعديل الاتفاقية لتُعطى مصر (صفر) من نصيبها المجاني المستحق من الاتفاقية (بدلاً من ٨٠٪ في الاتفاقية الأصلية عام ١٩٩٢)، ما يتسبب في هدر قيمته ٣٢ مليار دولار من ثروات مصر لمصلحة شركة Bp العالمية التي يرأسها في مصر هشام مكاوي الصديق الصدوق لجمال مبارك وأحد الداعمين لأنشطة سوزان مبارك .
5- كل هذا ولم تنتج شركة Bp أي غاز من الآبار المصرية ، وكانت تستغل تحسين شروط التعاقد لتحسين أسعار أسهمها بالبورصات العالمية ، خصوصا بعد أن مُنيت بخسارة فادحة نتيجة الكارثة البيئية التي تسببت بها في خليج المكسيك.
٦- بعد ثورة ٢٥ يناير وانتخاب مرسي تقدمت بشخصي إليه بتقرير عن هذا الملف الذي سيسبب خراباً لقطاع الطاقة في مصر، وموضح فيه تاريخ هذه الاتفاقيات الفاسدة ، وقد أَثَرْتُ هذا الملف على العلن في لقاءات عديدة جمعتني به، وفي حضور شخصيات كثيرة.
7- بعد شهور عدة تقدمت ببلاغ رسمي وسلّمته يدا بيد للنائب العام طلعت عبدالله في مايو ٢٠١٣ ضد أسامة كمال وزير بترول حكومة مرسي ، كما شمل البلاغ سامح فهمي وعبد الله غراب وزير البترول في عهد المجلس العسكري ورئيس هيئة البترول في ٢٠١٠.
8- أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله البلاغ في اليوم نفسه إلى نيابة الأموال العامة التي تقدمتُ إليها بمذكرة فنية واقتصادية وافية وشارحة للبلاغ ، وطلبت استدعاء خبراء من قطاع البترول ورؤساء هيئة سابقين وأساتذة جامعة كجهة محايدة ، للاستماع إلى آرائهم وأقوالهم بشكل استشاري في المذكرة الفنية والاقتصادية التي تقدمت بها ، كما طلبت استدعاء وزير بترول حكومة مرسي لأخذ أقواله هو وسامح فهمي وعبد الله غراب كمتهمين بالفساد وإهدار ٣٢ مليار دولار من المال العام والتستر عليه.
9– على إثر هذا البلاغ وبعد أيام من بدء التحقيقات أقال محمد مرسي وزير البترول أسامة كمال وعيّن محله المهندس شريف هدارة أول وزير بترول يأتي من خارج منظومة سامح فهمي ورجاله.
10- بدأت مفاوضات جادة مع شركة Bp لإلغاء تعديلات ٢٠١٠ الفاسدة واستعادة ٣٢ مليار دولار من حق الدولة المصرية وإبقاء الاتفاقية على حالها الأول ، مع حث الشركة على بدء الإنتاج.
11– عاد التحكم في تعيين وزير البترول مرة أخرى بعد 30 يونيو ، وتم تعيين شريف إسماعيل وزيرا للبترول في حكومة الببلاوي ، وهو الذي كان وكيلا لوزارة سامح فهمي لشؤون الغاز ورئيس الهيئة القابضة للغاز في عهده وهو الذي وقّع على اتفاقيات تصدير الغاز الفاسدة لإسرائيل وإسبانيا بأوامر سامح فهمي وحسين سالم ومبارك.
12– في أول ظهور علني له بغرفة التجارة المصرية الأمريكية مطلع العام ٢٠١٤، أكد شريف إسماعيل عزم وزارته تنفيذ هذه الاتفاقية.
13– أعلن رئيس الوزراء اليوم تعديلاً جديداً بضم الاتفاقيتين معا في اتفاقية واحدة بالشروط نفسها وهو ما يعزز وضعية شركة Bp ويمنحها ميزات تجارية أخرى.
وجدير بالذكر أن كل التحركات ضد تعديلات إتفاقيتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط سواء الاستجواب الذي قدمته عام 2010 أو الدعوي القضائية التي أقامها السفير / إبراهيم يسري والدكتور / إبراهيم زهران أو البلاغ الذي قدمه المهندس النائب / حاتم عزام ، جميعها كانت بدون تنسيق أو حتي دراسات مشتركة .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق