 |
| مصنع فوسفات أبو طرطور بالوادي الجديد |
- زهران يكشف فساد فطاعات البترول والغاز والثروة المعدنية وأندية البترول .
- نصدر فوسفات أبو طرطور ب 30دولار للطن وتحسب مصاريف نقله ل سفاجا 35 دولار للطن .
حوار أجرته صحيفة الأخبار القومية مع الدكتور / إبراهيم زهران الخبير البترولي بتاريخ 2012/2/20 تطرق فيه إلي الفساد في قطاعات الغاز والبترول واستغلال الثورة المعدنية ، بعد أن وصفته الصحيفة بما يستحق بقولها أنه أحد خبراء الطاقة المعدودين في العالم.. لديه خبرة واسعة في النفط والغاز تقلد الكثير من المناصب في قطاع البترول ، وفيما يلي نص الحوار :
صحيفة الأخبار تسأل :
هل تري وجود أخطاء في قضية تصدير الغاز وهل تسببت في إهدار ثروات مصر؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
تصدير الغاز في حد ذاته خطيئة لأي بلد وإسرائيل خاصة لأننا أكثر احتياجا له.. وهناك نقاط مهمة نركز عليها كخبراء منها إحتياطي الغاز في العالم 6200 تريليون قدم مكعب ، وإحتياطي روسيا 2200 تريليون قدم وإيران 1125 تريليون قدم وقطر 950 تريليون قدم مكعب . فهم يملكون ثلثي احتياطي العالم ، وتأتي مصر في الثلث الباقي وترتيبها يقع في المرتبة 12 فنحن بحاجة ماسة للغاز ووضعنا وسط الدول المنتجة متأخر وحسب تصريحات الحكومة فالإحتياطي 1٪ من الإحتياطي العالمي وأنا أرد عليهم بأن هذا كلام كله خطأ فالحقيقة ان إحتياطينا أقل من نصف هذا الرقم !!. وإذا اعتبرناه حقيقيا فتعداد سكان مصر 1٪ من سكان العالم فيجب أن نكفي خيرنا شرنا ونكف عن التصدير . وتبقي هناك نقطة محورية وهي أن إتفاقيات البحث والتنقيب تنعي علي أن المستثمر عندما يجد الغاز بكمية إقتصادية ويشرع في التنمية يظل سنتين إلي أربع سنوات لينتج ثم تقوم دراسات حتي 5 سنوات لدراسة ما إذا كانت هناك مشروعات يستوعبها استخراج الغاز . ويمتد أجل هذه الدراسات للسوق لاستيعاب الكميات المنتجة حتي 21 سنة وبعد ذلك يتم أخذ قرار بالتصدير. أي ان التصدير للغاز لا يأتي فجأة وطبقا لحاجتنا وقيام الصناعات عليه للإستفادة منه كهدف قومي.
صحيفة الأخبار تسأل :
وماذا حدث في قصة تصدير غاز مصر والعقود كيف تمت ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
عقود الغاز تم توقيعها في سنة 2000 وتم الانتاج والتصدير في 2004 بدون دراسة الموقف ، وهنا أذكر بأنني عندما اُستدعيت للشهادة في قضية الوزير السابق سامح فهمي أصر المحقق علي تكرار سؤال مهم : هل كان ثمة ضرورة لتصدير الغاز؟ ، فأجبت أننا صدرنا قبل أن ندرس وهذا خطأ أساسي في قضية التصدير ، لأننا لم نتأكد مسبقا من احتياجات السوق المصري .
صحيفة الأخبار تسأل :
وهل تري أن تصدير الغاز جاء علي حساب احتياجات المواطن المصري ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
طبعا.. فقانون الهيئة المصرية المهمة للبترول رقم 20 لسنة 76 تقول المادة 3 منه أن الهيئة منوط بها توفير احتياجات المواطن والشخصيات الإعتبارية ، توفيره وليس تصديره ، فالخطأ أننا صدرنا دون النظر لاحتياجات الإنسان المصري .
صحيفة الأخبار تسأل :
هل أثر ذلك علي الموارد البترولية واستهلاكها؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
لما بدأنا في 2004 التصدير ارتفع استهلاك المازوت لأن محطات الكهرباء كانت تعمل بالكهرباء فتحولت للمازوت فارتفع استهلاكنا له من مليون طن إلي 4,5 مليون طن فالمحطات كانت تعمل ب89٪ غاز نزلت تدريجيا إلي 82٪ وتوغلنا في استخدام المازوت وخالفنا القانون .
صحيفة الأخبار تسأل :
وماذا عن معادلة تسعير الغاز؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
معادلة التسعير هي أن نربط سعر الغاز بسعر خام البرنت وكلما زاد سعر الخام يزيد سعر الغاز وكان الحد الأدني 1,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وعندما عادلت السعر للقاضي أثناء شهادتي وصل سعر الغاز 22 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، فهناك هدر واضح ومتعمد ، فقد ألغي سامح فهمي في 2000/12/17معادلة تسعير الغاز وجعل الحد الأدني للسعر 75 سنت للمليون وحدة حرارية فهناك إهدار مال عام مع سبق الإصرار ، فالفارق في السعر عما نبيع به ارتفع بطريقة مبالغة .
صحيفة الأخبار تسأل :
وماذا عن ألغاز الغاز كما تسميها ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
عندما أصدر مليون وحدة حرارية بأي سعر استورد البديل مثل المازوت أو غاز المنازل أو السيارات أو المحطات الكهربائية والمصانع ، ولكي نوفر البنزين نقوم باستخدام المازوت للتشغيل ، وعندما قمنا بتصدير الغاز ب75 سنت كان المليون وحدة حرارية من المازوت البريطاني 8 دولارات فنشتري وندفع كل هذا الفرق . وهذه نكسة لا تضاهيها نكسة. ولو نظرنا لسعر باقي المنتجات التي نستوردها فنجد المليون وحدة حرارية من البوتاجاز تساوي 22 دولار ونحن نصدر ب4 دولار للمليون وحدة الآن.. فمن يتحمل الفرق ؟
صحيفة الأخبار تسأل :
هل السعر الذي توصلنا إليه حاليا يعتبر مناسبا ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
مناسب إزاي إذا كانت إيران تصدر المليون وحدة حرارية من الغاز ب21 دولار وروسيا كذلك ، والجزائر 41 دولار واحنا 4 دولارات !!
صحيفة الأخبار تسأل :
ومن في يده وقف تصدير الغاز ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
هناك حكم قضائي يوقف تصدير الغاز لإسرائيل في 2010/2/27 ، وبالاضافة لهذا الحكم فهناك مطلب جماهيري وحاجة للمواطن والبلد ، فلماذا نسكت ، ببساطة بالإمكان عمل جنحة وإلزام الوزارة ، فالموضوع خطير ووقف التصدير منفعة للبلد . فعلينا دراسة الوضع جيدا خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلد ، والدولة يجب أن يكون لها موقف فالتصدير مرفوض لاعتبارات إقتصادية ولتوفير الدعم ، فكمية الغاز المصدرة لإسرائيل حوالي 145 مليون دولار سنويا وكمية البوتاجاز التي نستوردها ب3 مليارات دولار في السنة فلماذا نتحمل هذا الفارق ؟ نوفر ونرتاح أحسن .
صحيفة الأخبار :
هل الغاز المصدر يصلح بديلا للبوتاجاز ، وهل يمكن حل أزمة البوتاجاز؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
أؤكد لك أن حلة البامية لن تميز بين الغاز الطبيعي والبوتاجاز عند طهوها فكله عند المصريين وقود ، والبوتاجاز أحد مشتقات الغاز الطبيعي ، وبإمكاننا حل الأزمة وتوصيل الغاز للمنازل والسيارات والمصانع ، ونقلل الإستيراد ، وسنوفر الدعم الذي نهدره في الأنابيب ، ونقلل الزحام والطوابير والمهازل الموجودة أمام مستودعات البوتاجاز .
صحيفة الأخبار تسأل :
وماذا عن أسباب أزمة البنزين ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
سامح فهمي ترك معامل التكرير حتي تهالكت.
صحيفة الأخبار تسأل :
ولماذا تضع سامح فهمي في كل مشكلة هل هو عداء وموقف شخصي ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
أبدا أنا ليس بيني وبينه أي مواقف بالعكس كان ودودا لكنني مؤمن بقضية وطن وأتبني قضايا هدر ثرواته ، فالذي حدث أن النهب استعمل وزاد الحمل علي البلد وعندي قناعة انني سأدافع عن ثروة بلدي بحكم خبرتي وتاريخي في مجال الطاقة. ورغم ذلك احتفظ بصداقات في قطاع البترول وتلامذتي مشهود لهم بالكفاءة .
نرجع للبنزين فقد أوصل سامح فهمي المعامل لحالة يرثي لها دون صيانة حتي قلت كفاءتها وأصبحت لا تستطيع الإنتاج بالمواصفات المطلوبة بالإضافة إلي أن هناك وحدات " أزمرة " ولكي ننتج البنزين 92، 95 نحتاج لاستيراد إضافات ، وطالما نستورد فنحتاج عملة صعبة وعقود طويلة الأجل وتحت رحمة السفن والطقس ، وعند حدوث أي أزمة سنتأثر ، بالاضافة للإنفلات الأمني الذي نعيشه الآن شجع أصحاب محطات البنزين علي الغش والتلاعب بخلط البنزين ولا توجد رقابة كافية ، كل هذه العوامل والتراكمات التي خلفها الفساد أدت إلي استفحال الأزمة ، وللعلم إنتاجنا 5.5 مليون طن 4 منها محلي والباقي مستورد .
صحيفة الأخبار تسأل :
سامح فهمي محبوس الآن لكن هل تري أن أعوانه يديرون الوزارة حاليا ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
أؤكد ثانية أنه ليس هناك خلاف شخصي بيني وبين سامح فهمي ، وإنما قضية وطن والدفاع عن ثرواته ، وأنا مهتم بقضية الغاز منذ فبراير 2002 ، وقد طلب مني كتابة أبعاد الموضوع بالتفصيل للرئيس السابق مبارك والكل يعلم ذلك بما فيها الأجهزة الرقابية ، وكتبت التقرير ولا حس ولا خبر .
ويجب أن يعلم الجميع أن ذيول سامح فهمي لازالت تعبث بثروات البلد وبوزارة البترول وأنها تدار من سجن طرة ، وهذه ليست إهانة للمهندس عبد الله غراب فهو رجل محترم وكفاءة لا يستهان بها ولكن رجال الوزير السابق موجودون في كل موقع ويتصرفوا بكامل حريتهم .
صحيفة الأخبار تسأل :
طالما نتحدث عن الفاقد في الثروات فهل تري أن أندية البترول إضافة للوزارة أم هدراً ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
حقيبة البترول الوزارية تعني توفيرالمنتجات وزيادة المواد الخام للشعب ، زيت ، وغاز ، ولم يرد في الحقيبة ان الوزارة مسئولة عن شراء لاعبي الكورة أو إنشاء الملاعب ، ده إهلاك للموارد وللوقت ولمصلحة الشعب وأنا ضد النشاط الكروي في البترول ، فقد تركوا الإكتشافات البترولية والبحث والتنقيب وتفرغوا لاكتشاف المدربين ولاعبي الكورة ، وأسمع عن أرقام مستفزة يتقاضاها المدربون واللاعبون ، فالترشيد مطلوب ، وليس هذا دور وزارة البترول.
صحيفة الأخبار تسأل :
وبخصوص المعادن وأسعارها والفوسفات وعودة النجاح لمشروع أبوطرطور هل تري أننا نتعامل بطريقة تحافظ علي ثروتنا المعدنية ونستفيد بالأسعار العالمية ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
لا مطلقا فالموضوع يحتاج لإعادة دراسة لتلاشي الهدر في ثرواتنا ، فمثلا في منطقة أبوزنيمة بجنوب سيناء فالمحاجر تحت تصرف الأعراب ، يقوموا بتصدير الرمل الزجاجي لإيطاليا ب21 دولار للطن وتقوم إيطاليا بغسله بطريقة معينة ونستورده ثانية منها ب200 دولار للطن ، كما أنها تقوم بالتصدير لبقية الدول وتسيطر علي الأسواق ، فالفارق كبير ، وأنا ضد تصدير الخام أي خام حتي القطن فتصنيعه وتشغيل الأيدي العاملة في الداخل يضيف قيمة أكبر . أما الفوسفات فلا تقول أنه ناجح لأنه فاشل فاشل فنحن نصدر الطن ب30 دولار ، وننقله من أبوطرطور إلي سفاجا علي حسابنا حسب الاتفاقيات ب35 دولار للطن.. أليس هذا هدر وفشل ؟
صحيفة الأخبار تسأل :
ولماذا لم تتقدم بأفكارك لتطوير الثروة المعدنية والإستفادة من المعادن والأسعار العالمية ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
أنا عرضت علي سامح فهمي قيام شركة كندية بتصنيع خام "إيليمنيت" الموجود في منطقة أبوغلقة قرب أبوعضون بالبحر الأحمر بدلا من إعطائه لبهوات القطاع الخاص الذين يبيعون الطن منه ب51 دولار ، ويكسبوا 2 مليون دولار في السنة ، الشركة الكندية كانت ستقوم بتصنيعه وتحويله إلي ثاني أكسيد التيتانيوم ويصير سعر الطن 2000 دولار ، ونصيب هيئة الثروة المعدنية لن يقل عن 700 مليون دولار في السنة ، لكن الوزير رفض وذهب إلي مجدي راسخ ليبحثوا عمن يقوم بهذا المشروع وفشلوا .
صحيفة الأخبار تسأل :
لماذا تقدمت ببلاغ عن حديقة الأسرة التي أقامتها سوزان مبارك ولماذا اتهمت الوزير السابق بإهدار المال رغم أنها خدمة للجماهير؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
لا أعترض علي إنشاء حديقة أو مكتبة ولا أقف في طريق متنفس للشعب أو للشباب لكني هنا بصدد قضية إهدار ومفسدة للمال العام ، ما دخل وزارة البترول بذلك وهل سامح فهمي هو رئيس النظافة والتجميل حتي يقوم بتوقيع عقد الحديقة مع زكريا عزمي فأنا قدمت بلاغا من ستة أشهر بخصوص حديقة الأسرة في مدينة نصر لأن العقد موقع بين سامح فهمي وزكريا عزمي وقدمته للنيابة ، واعترضت لأن فهمي ليس هو المختص بذلك وما مصلحته وقد أسند العملية إلي رئيس شركة إنبي في وقتها وعملوا صندوقا خاصا وطلبوا من شركات البترول تمويل الحديقة حتي قارب المبلغ في الصندوق إلي 370 مليون جنيه تقريبا ، بالذمة ده كلام ، إنه هدر واستنزاف منظم ومن أعلي قمة في السلطة في مصر.
صحيفة الأخبار تسأل :
وماذا عن حقل بنزول جيسوم ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
يبدو أن سامح فهمي كان لديه اصرار علي بعزقة موارد البلد فقد دخل في أزمة الغاز وكان يشتري حصة الشريك الأجنبي من الغاز والبترول ويعجز عن سداد قيمته ، مثل الفلاح الغلبان الذي باع بيته ليزوج إبنته وعندما أراد زواج البنت الثانية باع عينه ، حتي تدهورت صحته ولم يعد لديه ما يبيعه ، فلجأ الوزير السابق لبيع حقل جيسوم بخليج السويس شمال الغردقة بحوالي 60كم ، وكان ملكا للهيئة بنسبة 100٪ وينتج 10 آلاف برميل يوميا زيت ، وبه إحتياطي مؤكد قابل للاستخراج بطريقة اقتصادية 50 مليون برميل . وبصراحة أنا هنا أمام واقعة فريدة لم تحدث .. فكيف يكون لدينا حقل ينتج 10 آلاف برميل صافي وأبيعه وعند توقيعي لعقد البيع أشتري الإنتاج من أول يوم من المشتري الجديد ، وقد اشتراه صلاح دياب بشراكة كويتية بمبلغ 303 ملايين دولار وقد استرد دياب 56٪ من المبلغ من حصيلة بيع المنتج أول عام من البيع !!. وقد اشتراه لمدة 20 سنة.
وبنفس الطريقة باع حقل أبوقير للغاز لشركة إدسون الإيطالية ب1400 مليون دولار ومن أول يوم قمنا بشراء المنتج ب6 دولارات للمليون وحدة حرارية .
صحيفة الأخبار تسأل :
وماذا عن ديون البترول التي تحدث عنها د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
الجنزوري قال حوالي 60 مليارا وأنا أقول هي أكبر من 120 مليارا وهناك جزء يخص الشريك الأجنبي مديونية علينا ، وهذه الديون تراكمت من بيعنا للغاز بسعر رخيص ثم نشتري بسعر غالي بالإضافة للمنتجات البترولية الأخري .
وقد كان قطاع البترول يسلم الخزانة 5.6 مليار دولار للخزانة العامة أي حصة تؤدي للخزانة بخلاف دعم المنتجات البترولية حتي عام 1999 ومنذ عام 2000 مع بداية عهد سامح فهمي ال5.6 مليار صاروا 150 مليون دولار وبعدها بسنة صاروا 25 مليون دولار ثم صفر ثم صفر وبعد ذلك حصل علي دعم 20 مليار جنيه في أول سنة تصدر فيها الغاز.وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
- نصدر فوسفات أبو طرطور ب 30دولار للطن وتحسب مصاريف نقله ل سفاجا 35 دولار للطن .
حوار أجرته صحيفة الأخبار القومية مع الدكتور / إبراهيم زهران الخبير البترولي بتاريخ 2012/2/20 تطرق فيه إلي الفساد في قطاعات الغاز والبترول واستغلال الثورة المعدنية ، بعد أن وصفته الصحيفة بما يستحق بقولها أنه أحد خبراء الطاقة المعدودين في العالم.. لديه خبرة واسعة في النفط والغاز تقلد الكثير من المناصب في قطاع البترول ، وفيما يلي نص الحوار :
صحيفة الأخبار تسأل :
هل تري وجود أخطاء في قضية تصدير الغاز وهل تسببت في إهدار ثروات مصر؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
تصدير الغاز في حد ذاته خطيئة لأي بلد وإسرائيل خاصة لأننا أكثر احتياجا له.. وهناك نقاط مهمة نركز عليها كخبراء منها إحتياطي الغاز في العالم 6200 تريليون قدم مكعب ، وإحتياطي روسيا 2200 تريليون قدم وإيران 1125 تريليون قدم وقطر 950 تريليون قدم مكعب . فهم يملكون ثلثي احتياطي العالم ، وتأتي مصر في الثلث الباقي وترتيبها يقع في المرتبة 12 فنحن بحاجة ماسة للغاز ووضعنا وسط الدول المنتجة متأخر وحسب تصريحات الحكومة فالإحتياطي 1٪ من الإحتياطي العالمي وأنا أرد عليهم بأن هذا كلام كله خطأ فالحقيقة ان إحتياطينا أقل من نصف هذا الرقم !!. وإذا اعتبرناه حقيقيا فتعداد سكان مصر 1٪ من سكان العالم فيجب أن نكفي خيرنا شرنا ونكف عن التصدير . وتبقي هناك نقطة محورية وهي أن إتفاقيات البحث والتنقيب تنعي علي أن المستثمر عندما يجد الغاز بكمية إقتصادية ويشرع في التنمية يظل سنتين إلي أربع سنوات لينتج ثم تقوم دراسات حتي 5 سنوات لدراسة ما إذا كانت هناك مشروعات يستوعبها استخراج الغاز . ويمتد أجل هذه الدراسات للسوق لاستيعاب الكميات المنتجة حتي 21 سنة وبعد ذلك يتم أخذ قرار بالتصدير. أي ان التصدير للغاز لا يأتي فجأة وطبقا لحاجتنا وقيام الصناعات عليه للإستفادة منه كهدف قومي.
صحيفة الأخبار تسأل :
وماذا حدث في قصة تصدير غاز مصر والعقود كيف تمت ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
عقود الغاز تم توقيعها في سنة 2000 وتم الانتاج والتصدير في 2004 بدون دراسة الموقف ، وهنا أذكر بأنني عندما اُستدعيت للشهادة في قضية الوزير السابق سامح فهمي أصر المحقق علي تكرار سؤال مهم : هل كان ثمة ضرورة لتصدير الغاز؟ ، فأجبت أننا صدرنا قبل أن ندرس وهذا خطأ أساسي في قضية التصدير ، لأننا لم نتأكد مسبقا من احتياجات السوق المصري .
صحيفة الأخبار تسأل :
وهل تري أن تصدير الغاز جاء علي حساب احتياجات المواطن المصري ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
طبعا.. فقانون الهيئة المصرية المهمة للبترول رقم 20 لسنة 76 تقول المادة 3 منه أن الهيئة منوط بها توفير احتياجات المواطن والشخصيات الإعتبارية ، توفيره وليس تصديره ، فالخطأ أننا صدرنا دون النظر لاحتياجات الإنسان المصري .
صحيفة الأخبار تسأل :
هل أثر ذلك علي الموارد البترولية واستهلاكها؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
لما بدأنا في 2004 التصدير ارتفع استهلاك المازوت لأن محطات الكهرباء كانت تعمل بالكهرباء فتحولت للمازوت فارتفع استهلاكنا له من مليون طن إلي 4,5 مليون طن فالمحطات كانت تعمل ب89٪ غاز نزلت تدريجيا إلي 82٪ وتوغلنا في استخدام المازوت وخالفنا القانون .
صحيفة الأخبار تسأل :
وماذا عن معادلة تسعير الغاز؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
معادلة التسعير هي أن نربط سعر الغاز بسعر خام البرنت وكلما زاد سعر الخام يزيد سعر الغاز وكان الحد الأدني 1,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وعندما عادلت السعر للقاضي أثناء شهادتي وصل سعر الغاز 22 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، فهناك هدر واضح ومتعمد ، فقد ألغي سامح فهمي في 2000/12/17معادلة تسعير الغاز وجعل الحد الأدني للسعر 75 سنت للمليون وحدة حرارية فهناك إهدار مال عام مع سبق الإصرار ، فالفارق في السعر عما نبيع به ارتفع بطريقة مبالغة .
صحيفة الأخبار تسأل :
وماذا عن ألغاز الغاز كما تسميها ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
عندما أصدر مليون وحدة حرارية بأي سعر استورد البديل مثل المازوت أو غاز المنازل أو السيارات أو المحطات الكهربائية والمصانع ، ولكي نوفر البنزين نقوم باستخدام المازوت للتشغيل ، وعندما قمنا بتصدير الغاز ب75 سنت كان المليون وحدة حرارية من المازوت البريطاني 8 دولارات فنشتري وندفع كل هذا الفرق . وهذه نكسة لا تضاهيها نكسة. ولو نظرنا لسعر باقي المنتجات التي نستوردها فنجد المليون وحدة حرارية من البوتاجاز تساوي 22 دولار ونحن نصدر ب4 دولار للمليون وحدة الآن.. فمن يتحمل الفرق ؟
صحيفة الأخبار تسأل :
هل السعر الذي توصلنا إليه حاليا يعتبر مناسبا ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
مناسب إزاي إذا كانت إيران تصدر المليون وحدة حرارية من الغاز ب21 دولار وروسيا كذلك ، والجزائر 41 دولار واحنا 4 دولارات !!
صحيفة الأخبار تسأل :
ومن في يده وقف تصدير الغاز ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
هناك حكم قضائي يوقف تصدير الغاز لإسرائيل في 2010/2/27 ، وبالاضافة لهذا الحكم فهناك مطلب جماهيري وحاجة للمواطن والبلد ، فلماذا نسكت ، ببساطة بالإمكان عمل جنحة وإلزام الوزارة ، فالموضوع خطير ووقف التصدير منفعة للبلد . فعلينا دراسة الوضع جيدا خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلد ، والدولة يجب أن يكون لها موقف فالتصدير مرفوض لاعتبارات إقتصادية ولتوفير الدعم ، فكمية الغاز المصدرة لإسرائيل حوالي 145 مليون دولار سنويا وكمية البوتاجاز التي نستوردها ب3 مليارات دولار في السنة فلماذا نتحمل هذا الفارق ؟ نوفر ونرتاح أحسن .
صحيفة الأخبار :
هل الغاز المصدر يصلح بديلا للبوتاجاز ، وهل يمكن حل أزمة البوتاجاز؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
أؤكد لك أن حلة البامية لن تميز بين الغاز الطبيعي والبوتاجاز عند طهوها فكله عند المصريين وقود ، والبوتاجاز أحد مشتقات الغاز الطبيعي ، وبإمكاننا حل الأزمة وتوصيل الغاز للمنازل والسيارات والمصانع ، ونقلل الإستيراد ، وسنوفر الدعم الذي نهدره في الأنابيب ، ونقلل الزحام والطوابير والمهازل الموجودة أمام مستودعات البوتاجاز .
صحيفة الأخبار تسأل :
وماذا عن أسباب أزمة البنزين ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
سامح فهمي ترك معامل التكرير حتي تهالكت.
صحيفة الأخبار تسأل :
ولماذا تضع سامح فهمي في كل مشكلة هل هو عداء وموقف شخصي ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
أبدا أنا ليس بيني وبينه أي مواقف بالعكس كان ودودا لكنني مؤمن بقضية وطن وأتبني قضايا هدر ثرواته ، فالذي حدث أن النهب استعمل وزاد الحمل علي البلد وعندي قناعة انني سأدافع عن ثروة بلدي بحكم خبرتي وتاريخي في مجال الطاقة. ورغم ذلك احتفظ بصداقات في قطاع البترول وتلامذتي مشهود لهم بالكفاءة .
نرجع للبنزين فقد أوصل سامح فهمي المعامل لحالة يرثي لها دون صيانة حتي قلت كفاءتها وأصبحت لا تستطيع الإنتاج بالمواصفات المطلوبة بالإضافة إلي أن هناك وحدات " أزمرة " ولكي ننتج البنزين 92، 95 نحتاج لاستيراد إضافات ، وطالما نستورد فنحتاج عملة صعبة وعقود طويلة الأجل وتحت رحمة السفن والطقس ، وعند حدوث أي أزمة سنتأثر ، بالاضافة للإنفلات الأمني الذي نعيشه الآن شجع أصحاب محطات البنزين علي الغش والتلاعب بخلط البنزين ولا توجد رقابة كافية ، كل هذه العوامل والتراكمات التي خلفها الفساد أدت إلي استفحال الأزمة ، وللعلم إنتاجنا 5.5 مليون طن 4 منها محلي والباقي مستورد .
صحيفة الأخبار تسأل :
سامح فهمي محبوس الآن لكن هل تري أن أعوانه يديرون الوزارة حاليا ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
أؤكد ثانية أنه ليس هناك خلاف شخصي بيني وبين سامح فهمي ، وإنما قضية وطن والدفاع عن ثرواته ، وأنا مهتم بقضية الغاز منذ فبراير 2002 ، وقد طلب مني كتابة أبعاد الموضوع بالتفصيل للرئيس السابق مبارك والكل يعلم ذلك بما فيها الأجهزة الرقابية ، وكتبت التقرير ولا حس ولا خبر .
ويجب أن يعلم الجميع أن ذيول سامح فهمي لازالت تعبث بثروات البلد وبوزارة البترول وأنها تدار من سجن طرة ، وهذه ليست إهانة للمهندس عبد الله غراب فهو رجل محترم وكفاءة لا يستهان بها ولكن رجال الوزير السابق موجودون في كل موقع ويتصرفوا بكامل حريتهم .
صحيفة الأخبار تسأل :
طالما نتحدث عن الفاقد في الثروات فهل تري أن أندية البترول إضافة للوزارة أم هدراً ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
حقيبة البترول الوزارية تعني توفيرالمنتجات وزيادة المواد الخام للشعب ، زيت ، وغاز ، ولم يرد في الحقيبة ان الوزارة مسئولة عن شراء لاعبي الكورة أو إنشاء الملاعب ، ده إهلاك للموارد وللوقت ولمصلحة الشعب وأنا ضد النشاط الكروي في البترول ، فقد تركوا الإكتشافات البترولية والبحث والتنقيب وتفرغوا لاكتشاف المدربين ولاعبي الكورة ، وأسمع عن أرقام مستفزة يتقاضاها المدربون واللاعبون ، فالترشيد مطلوب ، وليس هذا دور وزارة البترول.
صحيفة الأخبار تسأل :
وبخصوص المعادن وأسعارها والفوسفات وعودة النجاح لمشروع أبوطرطور هل تري أننا نتعامل بطريقة تحافظ علي ثروتنا المعدنية ونستفيد بالأسعار العالمية ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
لا مطلقا فالموضوع يحتاج لإعادة دراسة لتلاشي الهدر في ثرواتنا ، فمثلا في منطقة أبوزنيمة بجنوب سيناء فالمحاجر تحت تصرف الأعراب ، يقوموا بتصدير الرمل الزجاجي لإيطاليا ب21 دولار للطن وتقوم إيطاليا بغسله بطريقة معينة ونستورده ثانية منها ب200 دولار للطن ، كما أنها تقوم بالتصدير لبقية الدول وتسيطر علي الأسواق ، فالفارق كبير ، وأنا ضد تصدير الخام أي خام حتي القطن فتصنيعه وتشغيل الأيدي العاملة في الداخل يضيف قيمة أكبر . أما الفوسفات فلا تقول أنه ناجح لأنه فاشل فاشل فنحن نصدر الطن ب30 دولار ، وننقله من أبوطرطور إلي سفاجا علي حسابنا حسب الاتفاقيات ب35 دولار للطن.. أليس هذا هدر وفشل ؟
صحيفة الأخبار تسأل :
ولماذا لم تتقدم بأفكارك لتطوير الثروة المعدنية والإستفادة من المعادن والأسعار العالمية ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
أنا عرضت علي سامح فهمي قيام شركة كندية بتصنيع خام "إيليمنيت" الموجود في منطقة أبوغلقة قرب أبوعضون بالبحر الأحمر بدلا من إعطائه لبهوات القطاع الخاص الذين يبيعون الطن منه ب51 دولار ، ويكسبوا 2 مليون دولار في السنة ، الشركة الكندية كانت ستقوم بتصنيعه وتحويله إلي ثاني أكسيد التيتانيوم ويصير سعر الطن 2000 دولار ، ونصيب هيئة الثروة المعدنية لن يقل عن 700 مليون دولار في السنة ، لكن الوزير رفض وذهب إلي مجدي راسخ ليبحثوا عمن يقوم بهذا المشروع وفشلوا .
صحيفة الأخبار تسأل :
لماذا تقدمت ببلاغ عن حديقة الأسرة التي أقامتها سوزان مبارك ولماذا اتهمت الوزير السابق بإهدار المال رغم أنها خدمة للجماهير؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
لا أعترض علي إنشاء حديقة أو مكتبة ولا أقف في طريق متنفس للشعب أو للشباب لكني هنا بصدد قضية إهدار ومفسدة للمال العام ، ما دخل وزارة البترول بذلك وهل سامح فهمي هو رئيس النظافة والتجميل حتي يقوم بتوقيع عقد الحديقة مع زكريا عزمي فأنا قدمت بلاغا من ستة أشهر بخصوص حديقة الأسرة في مدينة نصر لأن العقد موقع بين سامح فهمي وزكريا عزمي وقدمته للنيابة ، واعترضت لأن فهمي ليس هو المختص بذلك وما مصلحته وقد أسند العملية إلي رئيس شركة إنبي في وقتها وعملوا صندوقا خاصا وطلبوا من شركات البترول تمويل الحديقة حتي قارب المبلغ في الصندوق إلي 370 مليون جنيه تقريبا ، بالذمة ده كلام ، إنه هدر واستنزاف منظم ومن أعلي قمة في السلطة في مصر.
صحيفة الأخبار تسأل :
وماذا عن حقل بنزول جيسوم ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
يبدو أن سامح فهمي كان لديه اصرار علي بعزقة موارد البلد فقد دخل في أزمة الغاز وكان يشتري حصة الشريك الأجنبي من الغاز والبترول ويعجز عن سداد قيمته ، مثل الفلاح الغلبان الذي باع بيته ليزوج إبنته وعندما أراد زواج البنت الثانية باع عينه ، حتي تدهورت صحته ولم يعد لديه ما يبيعه ، فلجأ الوزير السابق لبيع حقل جيسوم بخليج السويس شمال الغردقة بحوالي 60كم ، وكان ملكا للهيئة بنسبة 100٪ وينتج 10 آلاف برميل يوميا زيت ، وبه إحتياطي مؤكد قابل للاستخراج بطريقة اقتصادية 50 مليون برميل . وبصراحة أنا هنا أمام واقعة فريدة لم تحدث .. فكيف يكون لدينا حقل ينتج 10 آلاف برميل صافي وأبيعه وعند توقيعي لعقد البيع أشتري الإنتاج من أول يوم من المشتري الجديد ، وقد اشتراه صلاح دياب بشراكة كويتية بمبلغ 303 ملايين دولار وقد استرد دياب 56٪ من المبلغ من حصيلة بيع المنتج أول عام من البيع !!. وقد اشتراه لمدة 20 سنة.
وبنفس الطريقة باع حقل أبوقير للغاز لشركة إدسون الإيطالية ب1400 مليون دولار ومن أول يوم قمنا بشراء المنتج ب6 دولارات للمليون وحدة حرارية .
صحيفة الأخبار تسأل :
وماذا عن ديون البترول التي تحدث عنها د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء ؟
الدكتور / إبراهيم زهران يجيب :
الجنزوري قال حوالي 60 مليارا وأنا أقول هي أكبر من 120 مليارا وهناك جزء يخص الشريك الأجنبي مديونية علينا ، وهذه الديون تراكمت من بيعنا للغاز بسعر رخيص ثم نشتري بسعر غالي بالإضافة للمنتجات البترولية الأخري .
وقد كان قطاع البترول يسلم الخزانة 5.6 مليار دولار للخزانة العامة أي حصة تؤدي للخزانة بخلاف دعم المنتجات البترولية حتي عام 1999 ومنذ عام 2000 مع بداية عهد سامح فهمي ال5.6 مليار صاروا 150 مليون دولار وبعدها بسنة صاروا 25 مليون دولار ثم صفر ثم صفر وبعد ذلك حصل علي دعم 20 مليار جنيه في أول سنة تصدر فيها الغاز.وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق