 |
| لقد وعد السيسي وهدد ونفذ وأصدر قوانين استعباد الشعب لمائة عام قادمة |
باختصار غير مخل يمكن القول بأن مئات القوانين التي أصدرها السيسي في غيبة البرلمان والتي ما كان ينبغي أن يُصدرها لو كان حسن النية باعتبار أنه سلطة تنفيذية وليس سلطة تشريعية ، وهذا علي فرضية غير صحيحة وهي الاعتراف بسلطته من الأصل .
يمكن تقسيم القوانين التي أصدرها السيسي ويقوم برلمان الانقلاب بتمريرها الآن علي وجه السرعة إلي أربعة مجموعات علي النحو التالي :
أولا : مجموعة إحكام السيطرة علي الشعب وتكميم الأفواه .
1- قانون التظاهر :
التظاهر وفقا لدستور الانقلاب يتم بعد إخطار وزارة الداخلية وفروعها في المحافظات ، إلا أن قانون التظاهر اشترط الحصول علي موافقة الأمن قبل عمل أي مظاهرة ، ورتب علي ذلك إعطاء الشرطة عدة صلاحيات لفض المظاهرة من بينها قتل المتظاهرين ، ولذلك أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما مفاده وجود شبهة عدم دستورية في القانون ، وأحالت الدعوي للمحكمة الدستورية للفصل في الدعوي ، ولكن ولأن المحكمة الدستورية كانت شريكة في جميع خطوات الانقلاب لذلك وضعت الدعوي في الأدراج ولم تفصل فيها ولن تفصل فيها بهدف تمكين سلطة الانقلاب من الشعب .
2- قانون مكافحة الإرهاب :
وهو قانون يعطي لرجال الأمن بذريعة مواجهة الإرهاب حق تصفية المعارضين في منازلهم أو في الشوارع ويعفيهم من المسائلة والعقاب ، ويلزم الدولة بالتأمين علي رجال الجيش والشرطة بمبالغ كبيرة ، ويعطي النيابة العامة صلاحيات لا حدود لها ضد المواطن المصري وكامل حقوقه وحرياته وضد ممتلكاته ومقر عمله ومنزله وأسرته .
كما يخصص دوائر خاصة للإرهاب أمام محاكم الجنح والجنايات والنقض حتي تفعل ما يفعله القضاء العسكري والذي شعاره " الإدانة مع تغليظ العقوبة منهجنا " .
3- قانون الكيانات الإرهابية :
قانون يعطيهم الصلاحية في إعداد قوائم تسمي قوائم الأشخاص أو الكيانات الإرهابية دون اشتراط أن يكون المواطن ارتكب جريمة أو صدر ضده حكم جنائي ، ويترتب علي إدراج شخص أو مؤسسة علي هذه القوائم تدمير الشخص أو المؤسسة وإهدار أي حقوق لهم ، وهو الأمر الذي اعتبرته محكمة النقض في أحد أحكامها منعدما ولم تعتبر أنه يوجد قانون من الأصل ، واعتبرت الاجراءات التي تمت بناء علي هذا القانون منعدمة .
4- قانون حماية القوات المسلحة للمنشآت العامة والحيوية .
قانون أوكل للجيش القيام بمهام الشرطة ، وأعطي المنشآت الحكومية حكم المنشآت العسكرية - وهذا غير جائز قانونا - حتي يرتب علي ذلك محاكمة المتظاهرين بجانب المنشآت الحكومية محاكمات عسكرية ، أي أنه يعيد المحاكمات العسكرية للمدنيين والتي كان برلمان الثورة قد ألغاها عندما ألغي المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية والتي كانت تعطي لرؤساء جمهورية العسكر صلاحية إحالة أي متهم في أي قضية جنائية للمحاكمة العسكرية دون قيد أو شرط باعتبار القضاء العسكري أحد إدارات المجلس العسكري ، والقصد في النهاية التخلص من الخصوم السياسيين .
5- قانون استحداث وظيفة معاون شرطة من حملة الإعدادية .
والهدف من هذا القانون زيادة أعداد الشرطة بشكل كبير ، أما كونهم من حملة الإعدادية فالهدف أن تقوم قيادات الشرطة بتعبئة رؤوسهم بأن شباب مصر من أعداء الوطن ويحرضهم علي قتلهم والفتك بهم كما يفعل منذ عهد الرئيس عبد الناصر مع طلاب الجامعات وحتي الآن حيث يستخدم الجنود غير المؤهلين بعد تعبئتهم بالأكاذيب ليفتكوا بخيرة أبنائ مصر ممن ينشدون لبلدهم الديمقراطية والحرية والعدالة وهي السلوكيات التي قننتها أفلام مصرية عديدة منها فيلم البرئ للفنان الراحل أحمد ذكي .
6- قانون يسمح للأفراد ووزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة بإنشاء شركات خاصة لحراسة المنشآت والأموال .
وهذا قانون في غاية الخطورة يرمي لتحقيق أهداف متعددة منها :
- زيادة أعداد مؤسسات القمع داخل الدولة .
- تمكين رجال الأعمال الفاسدين من تكوين مثل هذه الشركات لمعاونة الشرطة في إحكام سيطرتها علي الشعب ، وقد نشرت العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية أن شركة فالكون التي أسند إليها قمع طلاب الجامعات مملوكة لنجيب ساويرس .
- تمكين الدول الصديقة للانقلاب مثل أمريكا وإسرائيل ودول أوربا من فتح أبواب بيزنس مع قيادات وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات بذريعة أنهم يريدون إنشاء شركات لتأمين شركاتهم الاستثمارية أو سفاراتهم داخل مصر ، وفي نفس الوقت تساهم هذه الدول في تأمين الحكم العسكري بمساهمات مالية تستخدم في إنشاء شركات حراسة الأموال والمنشآت .
- تقنين أوضاع البلطجية الذين استخدمهم الأمن في الماضي من خلال إلحاقهم بهذه الشركات بأجور زهيدة ، مما يحولهم إلي قوة إضافية ضاربة تضاف لقطاع الشرطة في مواجهة الشعب ، وقصة استخدام الأمن للبلطجية لم تعد محل شك أو جدل ، فقد شاهدتها عشرات المرات بنفسي أثناء أحداث ثورة يناير ، وبعد أن تم تلفيق تهمة لي بعد الانقلاب اكتشفت أن الحجوزات بأقسام الشرطة يديرها البلطجية إدارة كاملة ومصرح لهم بضرب باقي المساجين وإهانتهم .
7- قانون محاكمة المجندين الملحقين بالشرطة أمام المحاكم العسكرية .
والهدف من هذا القانون تأمين المجندين بالقوات المسلحة الملحقين بالشرطة حال قيامهم بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم من خلال إخضاعهم للمحاكم العسكرية بدلا من المحاكم المدنية باعتبار أن اعتدائهم علي مواطنين مدنيين يلزم معه محاكمتهم أمام المحاكم المدنية ، ومن ثم يتم تأمينهم بإحالتهم للمحاكم العسكرية .
8- قانون إلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وتعيينهم بقرارات جمهورية .
أي أنهم قاموا بإلغاء مكتسبات الثورة ، فبعد أن أصبح اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب ، أعادوا الأمور إلي سابق عهدها حتي يختار رئيس الجمهورية جميع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات علي مستوي الجمهورية من الموالين الخاضعين له بحيث يستخدمهم لفرض قبضته وهيمنته علي الحركة الطلابية وقتل إي حراك فكري أو سياسي لتظل مصر في حالة الكساد والركود العلمي والصناعي التي لم تفارقها منذ أن ظهر العسكر وأمسكوا بزمام الأمور عنوة .
9- قانون تعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات .
والتعديلات تهدف لإحكام السيطرة علي أساتذة الجامعات علي نحو يتيح فصلهم لأسباب مثل ممارسة عمل سياسي ، ممارسة عمل حزبي داخل الجامعة ، القيام بعمل لا يتفق والاحترام اللائق به ، وغير ذلك من المصطلحات الفضفاضة التي يهدفون من ورائها التخلص من أي معارض وتصفية أساتذة الجامعات علي ما يمكن استخدامهم كمرشدين ومخبرين لحساب قطاع الأمن الوطني .
10- قانون تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر .
وينطوي علي نفس الأحكام التي تهدف لإحكام السيطرة علي أساتذة جامعات الأزهر .
11- قرار بتطبيق قانون الكيانات الإرهابية داخل الجامعات .
وهذا ما أعلنه وزير التعليم العالي سيد عبد الخالق ، والهدف إخضاع الأساتذة والطلاب معا لدولة العسكر .
12- قانون يخول لرئيس الجمهورية عزل رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة .
والسيسي أصدر هذا القانون حتي يستخدمه للخلاص من المستشار / هشام جنينه أو أي شخص مثله يريد أن يقوم بعمله بضمير دون خضوع لمؤسسات دولة مبارك التي آلت للسيسي . وقد أصدر القانون وهو يعلم أنه لا يجوز لأن دستور الانقلاب وكافة الدساتير السابقة له وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقانون الرقابة الإدارية تحيط رؤساء الأجهزة الرقابية بحصانة خاصة علي رأسها أنه لا يجوز عزله . والهدف من القانون هو التستر علي الفسادا .
وقد كشف المستشار جنينه أن ال 600 مليار فساد التي أغضبت السيسي لم تشمل نتائج الرقابة علي مؤسسة رئاسة الجمهورية أو وزارة الدفاع أو المخابرات العامة ، لأن أعضاء الجهاز لم يتمكنوا من الرقابة علي هذه المؤسسات بسبب عدم إعطائهم الموافقات الأمنية .
13- قانون حبس مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي .
رغم أن قانون مكافحة الإرهاب قد انطوي علي النصوص التي تجرم التواصل علي مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن الانقلاب حرص علي وجود قانون مستقل لحظر التواصل بين شباب مصر لتصبح مهمة الشباب فقط أن يشاهد رجال العسكر وهم يحكمون .
ناهيك عن تعديلات قانون السجون وأحكام الحبس الاحتياطي والتي يطول شرحها ، ومختصرها أنها تزيد أحوال المساجين سوءا ، وتحول الحبس الاحتياطي إلي اعتقال مفتوح ليكون بديلا عن الاعتقال الذي كان مخول لرؤساء العسكر بقانون الطوارئ .
ثانيا : مجموعة إحكام سيطرة المجلس العسكري علي ثروات الدولة .
1- قانون الأراضي الموحد .
وهو يجعل أرضي الدولة مملوكة للقوات المسلحة .
2- قانون الثروة المعدنية الجديد .
وهو يجعل الثروة المعدنية مملوكة للقوات المسلحة .
3- قانون إعفاء مشروعات القوات المسلحة من الضريبة العقارية .
مع الأخذ في الاعتبار أن مشروعات القوات المسلحة المتنوعة في مجالات الاستثمار العقاري والسياحي وتنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة وفي قطاع الثروة المعدنية والبترولية ورصف الطرق واستغلالها واستغلال جانبيها ، نقول أن كل هذه المشروعات لا تخضع للضريبة علي الدخل أو سداد الجمارك أو أي رسوم للدولة .
4- عدة قوانين لزيادة رواتب الجيش .
5- عدة قوانين لزيادة معاشات الجيش.
6- تخصيص أرض لزارة الدفاع بشرق قناة السويس .
7- قانون خصخصة قطاع الكهرباء.
وهذا القانون يسمح للشركات الخاصة بالعمل في قطاع إنتاج الكهرباء وتوزيعها ، وبالطبع ستكون هذه الشركات مملوكة للكبار سواء بأسمائهم أو بأسماء رجال أعمال تابعين لهم كما يحدث في قطاع البترول ، بحيث ترتفع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء علي المواطنين الفقراء لصالح المذكورين ولصالح رفع رواتب كبار مؤسسات دولة مبارك العميقة التي آل ميراثها للسيسي وذات المؤسسات .
8- قانون خصخصة قطاعي الري والصرف الزراعي
وذلك بتحويل قطاعي الري والصرف الزراعي إلي شركات بحيث يتم مص دماء المزارعين وزيادة أحوالهم سوءا عما هي عليه الآن ، وذلك أيضا لصالح زيادة رواتب مؤسسات دولة العسكر العميقة .
9- قانون الخدمة المدنية .
وهذا القانون يصح إدراجه ضمن مجموعة القوانين الخاصة بإحكام سيطرة القوات المسلحة علي الشعب ، كما يصح إدراجه ضمن مجموعة إحكام سيطرة القوات المسلحة علي ثروات البلاد .
وبالنسبة للفرضية الأولي ، فالقانون تضمن حظر حديث الموظف في شئون السياسة أو الأحزاب حتي يخضع الموظفين العموميين لرقابة قطاع أمن الدولة الذي تغير اسمه ولم تتغير وظيفته ، كما قلل من عدد العقوبات التأديبية وقلصها إلي أربع عقوبات مغلظة ، ويسر أسباب فصل الموظف بطرق متعددة ، كما أنشأ ما يسمي بمجلس الخدمة المدنية والذي ستكون سلطته أعلي من مجلس الوزراء بحيث يتحكم العسكر في الجهاز الإداري للدولة كاملا من خلال أعضاء مجلس الخدمة المدنية الذي سيعينه العسكر .
أما الفرضية الثانية فلأن القانون ألغي أية قوانين أخري تقرر أي مزايا مالية للموظف مثل القوانين التي تقرر له الحوافز كحافز الإثابة أو فروق ساعات العمل وغير ذلك كثير ، وفتح المجال لتعيين أبناء القوات المسلحة والشرطة في الوظائف العامة كمقابل لجهود الجيش والشرطة في دعم الانقلاب ، وذلك علي حساب شباب مصر من الحاصلين علي المؤهلات المختلفة .
10- قانون استثناء موظفي رئاسة الجمهورية وموظفي مجلس الوزراء من قانون الخدمة المدنية .
وهنا نسأل لو كان قانون الخدمة المدنية فيه خير للموظفين العموميين ، فلماذا تم استثناء موظفي رئاسة الجمهورية وموظفي مجلس الوزراء من تطبيقه .
ثالثا : مجموعة تقنين الفساد وحمايته .
1- قانون تحصين كافة العقود التي تبرمها كافة أجهزة الدولة .
وحيث أنه قد ثبت أن كافة العقود التي يبرمها العسكر من خلال مؤسسات دولة العسكر الصورية هي عقود فاسدة تتم بتقاضي رشي ومشاركة الكبار في هذه العقود بشكل أو بآخر ، ومن أمثلة ذلك عقود بيع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال التي تم بيعها بأثمان لا تتناسب البتة مع قيمتها الحقيقة ، ومنها أيضا عقود تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من تكلفة استخراجه ونقله ، مع تحويل الثمن إلي مكاسب تحصل عليها شركات خاصة مملوكة للمخابرات العامة ، ومنها تنازل العسكر عن حقوق مصر في اتفاقيات التنقيب عن الغاز واستخراجه في صفقات مشبوهة .
ونظرا لهذا الفساد الذي ثبت بأحكام قضائية متعددة صدرت من محاكم القضاء الإداري ، لذا حرص السيسي علي تحصين عقود الفساد حتي يمنع القضاء من إلغاء هذه الصفقات وهو الأمر الذي سيؤدي إلي استفحال الفساد الأيام القادمة ليصبح أضعاف ما هو عليه الآن .
2- قرار سرية العقود التي تبرمها رئاسة الجمهورية .
لم يكتف السيسي بقانون تحصين كافة العقود التي تبرمها أجهزة الدولة المختلفة ، وإنما استصدر لنفسه قرار من رئيس الوزراء يجعل تعاقدات رئاسة الجمهورية سرية والهدف هو إخراج موازنة الرئاسة من رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية باعتبار أن جزء منها لن يكون مسموح بالاطلاع عليه .
3- قانون يسمح لهيئة قناة السويس بإنشاء شركات مساهمة .
والهدف من هذا القانون هو تحويل هيئة قناة السويس إلي شركات خاصة يملكها الكبار بشكل مباشر أو من خلال رجال أعمال تابعين لهم كما حدث في قطاع البترول ، بحيث تؤول لهم أي أرباح يمكن أن تتحقق من الاستثمار علي جانبي قناة السويس .
4- قانون يسمح لهيئة قناة السويس ببيع أراضي علي جانبي القناة .
وذلك أيا كانت جنسية الشركات التي ستشتري هذه الأراضي .
5- تعديل قانون حوافز وضمانات الاستثمار مع تعديل قانون الشركات .
وذلك علي نحو يسمح ببيع أراضي مصر وما بها من عقارات للشركات الأجنبية أيا كانت جنسية مؤسسي ومالكي هذه الشركات ، وبالطبع هذا القانون هو من قبيل الهدايا التي يقدمها السيسي للدول الغربية الداعمة للانقلاب وعلي رأسها أمريكا ودول أوربا وإسرائيل والإمارات وغيرهم .
6- قرار بتشكيل لجنة للإصلاح التشريعي بمشاركة الجيش والشرطة .
وهكذا لينقل السيسي مهمة التشريع من نواب الشعب المنتخبين انتخابا صحيحا نزيها إلي مؤسسات الدولة العميقة وعلي رأسها المجلس العسكري والشرطة ليصدروا التشريعات التي من شأنها أن ترسخ أقدام دولة العسكر لمائة عام قادمة وترسخ للفساد ونهب المال العام .
رابعا : مجموعة القوانين السرية .
فقد نشرت صحيفة الشروق تحقيقا صحفيا تقرر فيه بأن القوانين التي أصدرها السيسي تصل إلي 263 قانون وأن هناك عدد من القوانين السرية التي لم يعلن عنها للإعلام ولم تنشر في الجريدة الرسمية ، ولاشك أنها قوانين في غاية الخطورة لأن الانقلاب عليه فاتورة لصالح الشركاء الأجانب لابد أن يؤديها .
وأترك لك أخي المواطن المصري أن تستعمل خيالك لتجيب عن هذه الأسئلة الهام :
س ماذا سيكون مستقبلك ومستقبل أولادك ومستقبل الشعب المصري حين تنعم قيادات عسكرية فاسدة جمعت حولها أفسد خلق الله من مؤسسات دولة العسكر العميقة فضلا عن أفسد خلق الله في مجالات الإعلام والفن ورجال الأعمال والبلطجية الذين يسبون الشعب المصري العظيم سبا دائما نهارا جهارا ويطلبوا ضربه بالرصاص في سويداء القلب ويطالبون بشوارع غارقة بدماء المصريين المعارضين للانقلاب ، ماذا سيفعلوا بنا حين يستقر لهم الأمر وتكون تحت أيديهم هذه الترسانة من القوانين ؟
س وهل ينبغي علينا أن نستسلم لدولة البلطجة والقتل والاعتقال والتعذيب وتلفيق القضايا واستصدار الأحكام الجائرة أم نتصدي لدولة الاستبداد والقهر بكافة الوسائل المشروعة متحملين التبعات من أجل مستقبل أبنائنا علي الأقل في غد أفضل ؟
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
يمكن تقسيم القوانين التي أصدرها السيسي ويقوم برلمان الانقلاب بتمريرها الآن علي وجه السرعة إلي أربعة مجموعات علي النحو التالي :
أولا : مجموعة إحكام السيطرة علي الشعب وتكميم الأفواه .
1- قانون التظاهر :
التظاهر وفقا لدستور الانقلاب يتم بعد إخطار وزارة الداخلية وفروعها في المحافظات ، إلا أن قانون التظاهر اشترط الحصول علي موافقة الأمن قبل عمل أي مظاهرة ، ورتب علي ذلك إعطاء الشرطة عدة صلاحيات لفض المظاهرة من بينها قتل المتظاهرين ، ولذلك أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما مفاده وجود شبهة عدم دستورية في القانون ، وأحالت الدعوي للمحكمة الدستورية للفصل في الدعوي ، ولكن ولأن المحكمة الدستورية كانت شريكة في جميع خطوات الانقلاب لذلك وضعت الدعوي في الأدراج ولم تفصل فيها ولن تفصل فيها بهدف تمكين سلطة الانقلاب من الشعب .
2- قانون مكافحة الإرهاب :
وهو قانون يعطي لرجال الأمن بذريعة مواجهة الإرهاب حق تصفية المعارضين في منازلهم أو في الشوارع ويعفيهم من المسائلة والعقاب ، ويلزم الدولة بالتأمين علي رجال الجيش والشرطة بمبالغ كبيرة ، ويعطي النيابة العامة صلاحيات لا حدود لها ضد المواطن المصري وكامل حقوقه وحرياته وضد ممتلكاته ومقر عمله ومنزله وأسرته .
كما يخصص دوائر خاصة للإرهاب أمام محاكم الجنح والجنايات والنقض حتي تفعل ما يفعله القضاء العسكري والذي شعاره " الإدانة مع تغليظ العقوبة منهجنا " .
3- قانون الكيانات الإرهابية :
قانون يعطيهم الصلاحية في إعداد قوائم تسمي قوائم الأشخاص أو الكيانات الإرهابية دون اشتراط أن يكون المواطن ارتكب جريمة أو صدر ضده حكم جنائي ، ويترتب علي إدراج شخص أو مؤسسة علي هذه القوائم تدمير الشخص أو المؤسسة وإهدار أي حقوق لهم ، وهو الأمر الذي اعتبرته محكمة النقض في أحد أحكامها منعدما ولم تعتبر أنه يوجد قانون من الأصل ، واعتبرت الاجراءات التي تمت بناء علي هذا القانون منعدمة .
4- قانون حماية القوات المسلحة للمنشآت العامة والحيوية .
قانون أوكل للجيش القيام بمهام الشرطة ، وأعطي المنشآت الحكومية حكم المنشآت العسكرية - وهذا غير جائز قانونا - حتي يرتب علي ذلك محاكمة المتظاهرين بجانب المنشآت الحكومية محاكمات عسكرية ، أي أنه يعيد المحاكمات العسكرية للمدنيين والتي كان برلمان الثورة قد ألغاها عندما ألغي المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية والتي كانت تعطي لرؤساء جمهورية العسكر صلاحية إحالة أي متهم في أي قضية جنائية للمحاكمة العسكرية دون قيد أو شرط باعتبار القضاء العسكري أحد إدارات المجلس العسكري ، والقصد في النهاية التخلص من الخصوم السياسيين .
5- قانون استحداث وظيفة معاون شرطة من حملة الإعدادية .
والهدف من هذا القانون زيادة أعداد الشرطة بشكل كبير ، أما كونهم من حملة الإعدادية فالهدف أن تقوم قيادات الشرطة بتعبئة رؤوسهم بأن شباب مصر من أعداء الوطن ويحرضهم علي قتلهم والفتك بهم كما يفعل منذ عهد الرئيس عبد الناصر مع طلاب الجامعات وحتي الآن حيث يستخدم الجنود غير المؤهلين بعد تعبئتهم بالأكاذيب ليفتكوا بخيرة أبنائ مصر ممن ينشدون لبلدهم الديمقراطية والحرية والعدالة وهي السلوكيات التي قننتها أفلام مصرية عديدة منها فيلم البرئ للفنان الراحل أحمد ذكي .
6- قانون يسمح للأفراد ووزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة بإنشاء شركات خاصة لحراسة المنشآت والأموال .
وهذا قانون في غاية الخطورة يرمي لتحقيق أهداف متعددة منها :
- زيادة أعداد مؤسسات القمع داخل الدولة .
- تمكين رجال الأعمال الفاسدين من تكوين مثل هذه الشركات لمعاونة الشرطة في إحكام سيطرتها علي الشعب ، وقد نشرت العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية أن شركة فالكون التي أسند إليها قمع طلاب الجامعات مملوكة لنجيب ساويرس .
- تمكين الدول الصديقة للانقلاب مثل أمريكا وإسرائيل ودول أوربا من فتح أبواب بيزنس مع قيادات وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات بذريعة أنهم يريدون إنشاء شركات لتأمين شركاتهم الاستثمارية أو سفاراتهم داخل مصر ، وفي نفس الوقت تساهم هذه الدول في تأمين الحكم العسكري بمساهمات مالية تستخدم في إنشاء شركات حراسة الأموال والمنشآت .
- تقنين أوضاع البلطجية الذين استخدمهم الأمن في الماضي من خلال إلحاقهم بهذه الشركات بأجور زهيدة ، مما يحولهم إلي قوة إضافية ضاربة تضاف لقطاع الشرطة في مواجهة الشعب ، وقصة استخدام الأمن للبلطجية لم تعد محل شك أو جدل ، فقد شاهدتها عشرات المرات بنفسي أثناء أحداث ثورة يناير ، وبعد أن تم تلفيق تهمة لي بعد الانقلاب اكتشفت أن الحجوزات بأقسام الشرطة يديرها البلطجية إدارة كاملة ومصرح لهم بضرب باقي المساجين وإهانتهم .
7- قانون محاكمة المجندين الملحقين بالشرطة أمام المحاكم العسكرية .
والهدف من هذا القانون تأمين المجندين بالقوات المسلحة الملحقين بالشرطة حال قيامهم بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم من خلال إخضاعهم للمحاكم العسكرية بدلا من المحاكم المدنية باعتبار أن اعتدائهم علي مواطنين مدنيين يلزم معه محاكمتهم أمام المحاكم المدنية ، ومن ثم يتم تأمينهم بإحالتهم للمحاكم العسكرية .
8- قانون إلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وتعيينهم بقرارات جمهورية .
أي أنهم قاموا بإلغاء مكتسبات الثورة ، فبعد أن أصبح اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب ، أعادوا الأمور إلي سابق عهدها حتي يختار رئيس الجمهورية جميع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات علي مستوي الجمهورية من الموالين الخاضعين له بحيث يستخدمهم لفرض قبضته وهيمنته علي الحركة الطلابية وقتل إي حراك فكري أو سياسي لتظل مصر في حالة الكساد والركود العلمي والصناعي التي لم تفارقها منذ أن ظهر العسكر وأمسكوا بزمام الأمور عنوة .
9- قانون تعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات .
والتعديلات تهدف لإحكام السيطرة علي أساتذة الجامعات علي نحو يتيح فصلهم لأسباب مثل ممارسة عمل سياسي ، ممارسة عمل حزبي داخل الجامعة ، القيام بعمل لا يتفق والاحترام اللائق به ، وغير ذلك من المصطلحات الفضفاضة التي يهدفون من ورائها التخلص من أي معارض وتصفية أساتذة الجامعات علي ما يمكن استخدامهم كمرشدين ومخبرين لحساب قطاع الأمن الوطني .
10- قانون تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر .
وينطوي علي نفس الأحكام التي تهدف لإحكام السيطرة علي أساتذة جامعات الأزهر .
11- قرار بتطبيق قانون الكيانات الإرهابية داخل الجامعات .
وهذا ما أعلنه وزير التعليم العالي سيد عبد الخالق ، والهدف إخضاع الأساتذة والطلاب معا لدولة العسكر .
12- قانون يخول لرئيس الجمهورية عزل رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة .
والسيسي أصدر هذا القانون حتي يستخدمه للخلاص من المستشار / هشام جنينه أو أي شخص مثله يريد أن يقوم بعمله بضمير دون خضوع لمؤسسات دولة مبارك التي آلت للسيسي . وقد أصدر القانون وهو يعلم أنه لا يجوز لأن دستور الانقلاب وكافة الدساتير السابقة له وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقانون الرقابة الإدارية تحيط رؤساء الأجهزة الرقابية بحصانة خاصة علي رأسها أنه لا يجوز عزله . والهدف من القانون هو التستر علي الفسادا .
وقد كشف المستشار جنينه أن ال 600 مليار فساد التي أغضبت السيسي لم تشمل نتائج الرقابة علي مؤسسة رئاسة الجمهورية أو وزارة الدفاع أو المخابرات العامة ، لأن أعضاء الجهاز لم يتمكنوا من الرقابة علي هذه المؤسسات بسبب عدم إعطائهم الموافقات الأمنية .
13- قانون حبس مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي .
رغم أن قانون مكافحة الإرهاب قد انطوي علي النصوص التي تجرم التواصل علي مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن الانقلاب حرص علي وجود قانون مستقل لحظر التواصل بين شباب مصر لتصبح مهمة الشباب فقط أن يشاهد رجال العسكر وهم يحكمون .
ناهيك عن تعديلات قانون السجون وأحكام الحبس الاحتياطي والتي يطول شرحها ، ومختصرها أنها تزيد أحوال المساجين سوءا ، وتحول الحبس الاحتياطي إلي اعتقال مفتوح ليكون بديلا عن الاعتقال الذي كان مخول لرؤساء العسكر بقانون الطوارئ .
ثانيا : مجموعة إحكام سيطرة المجلس العسكري علي ثروات الدولة .
1- قانون الأراضي الموحد .
وهو يجعل أرضي الدولة مملوكة للقوات المسلحة .
2- قانون الثروة المعدنية الجديد .
وهو يجعل الثروة المعدنية مملوكة للقوات المسلحة .
3- قانون إعفاء مشروعات القوات المسلحة من الضريبة العقارية .
مع الأخذ في الاعتبار أن مشروعات القوات المسلحة المتنوعة في مجالات الاستثمار العقاري والسياحي وتنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة وفي قطاع الثروة المعدنية والبترولية ورصف الطرق واستغلالها واستغلال جانبيها ، نقول أن كل هذه المشروعات لا تخضع للضريبة علي الدخل أو سداد الجمارك أو أي رسوم للدولة .
4- عدة قوانين لزيادة رواتب الجيش .
5- عدة قوانين لزيادة معاشات الجيش.
6- تخصيص أرض لزارة الدفاع بشرق قناة السويس .
7- قانون خصخصة قطاع الكهرباء.
وهذا القانون يسمح للشركات الخاصة بالعمل في قطاع إنتاج الكهرباء وتوزيعها ، وبالطبع ستكون هذه الشركات مملوكة للكبار سواء بأسمائهم أو بأسماء رجال أعمال تابعين لهم كما يحدث في قطاع البترول ، بحيث ترتفع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء علي المواطنين الفقراء لصالح المذكورين ولصالح رفع رواتب كبار مؤسسات دولة مبارك العميقة التي آل ميراثها للسيسي وذات المؤسسات .
8- قانون خصخصة قطاعي الري والصرف الزراعي
وذلك بتحويل قطاعي الري والصرف الزراعي إلي شركات بحيث يتم مص دماء المزارعين وزيادة أحوالهم سوءا عما هي عليه الآن ، وذلك أيضا لصالح زيادة رواتب مؤسسات دولة العسكر العميقة .
9- قانون الخدمة المدنية .
وهذا القانون يصح إدراجه ضمن مجموعة القوانين الخاصة بإحكام سيطرة القوات المسلحة علي الشعب ، كما يصح إدراجه ضمن مجموعة إحكام سيطرة القوات المسلحة علي ثروات البلاد .
وبالنسبة للفرضية الأولي ، فالقانون تضمن حظر حديث الموظف في شئون السياسة أو الأحزاب حتي يخضع الموظفين العموميين لرقابة قطاع أمن الدولة الذي تغير اسمه ولم تتغير وظيفته ، كما قلل من عدد العقوبات التأديبية وقلصها إلي أربع عقوبات مغلظة ، ويسر أسباب فصل الموظف بطرق متعددة ، كما أنشأ ما يسمي بمجلس الخدمة المدنية والذي ستكون سلطته أعلي من مجلس الوزراء بحيث يتحكم العسكر في الجهاز الإداري للدولة كاملا من خلال أعضاء مجلس الخدمة المدنية الذي سيعينه العسكر .
أما الفرضية الثانية فلأن القانون ألغي أية قوانين أخري تقرر أي مزايا مالية للموظف مثل القوانين التي تقرر له الحوافز كحافز الإثابة أو فروق ساعات العمل وغير ذلك كثير ، وفتح المجال لتعيين أبناء القوات المسلحة والشرطة في الوظائف العامة كمقابل لجهود الجيش والشرطة في دعم الانقلاب ، وذلك علي حساب شباب مصر من الحاصلين علي المؤهلات المختلفة .
10- قانون استثناء موظفي رئاسة الجمهورية وموظفي مجلس الوزراء من قانون الخدمة المدنية .
وهنا نسأل لو كان قانون الخدمة المدنية فيه خير للموظفين العموميين ، فلماذا تم استثناء موظفي رئاسة الجمهورية وموظفي مجلس الوزراء من تطبيقه .
ثالثا : مجموعة تقنين الفساد وحمايته .
1- قانون تحصين كافة العقود التي تبرمها كافة أجهزة الدولة .
وحيث أنه قد ثبت أن كافة العقود التي يبرمها العسكر من خلال مؤسسات دولة العسكر الصورية هي عقود فاسدة تتم بتقاضي رشي ومشاركة الكبار في هذه العقود بشكل أو بآخر ، ومن أمثلة ذلك عقود بيع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال التي تم بيعها بأثمان لا تتناسب البتة مع قيمتها الحقيقة ، ومنها أيضا عقود تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من تكلفة استخراجه ونقله ، مع تحويل الثمن إلي مكاسب تحصل عليها شركات خاصة مملوكة للمخابرات العامة ، ومنها تنازل العسكر عن حقوق مصر في اتفاقيات التنقيب عن الغاز واستخراجه في صفقات مشبوهة .
ونظرا لهذا الفساد الذي ثبت بأحكام قضائية متعددة صدرت من محاكم القضاء الإداري ، لذا حرص السيسي علي تحصين عقود الفساد حتي يمنع القضاء من إلغاء هذه الصفقات وهو الأمر الذي سيؤدي إلي استفحال الفساد الأيام القادمة ليصبح أضعاف ما هو عليه الآن .
2- قرار سرية العقود التي تبرمها رئاسة الجمهورية .
لم يكتف السيسي بقانون تحصين كافة العقود التي تبرمها أجهزة الدولة المختلفة ، وإنما استصدر لنفسه قرار من رئيس الوزراء يجعل تعاقدات رئاسة الجمهورية سرية والهدف هو إخراج موازنة الرئاسة من رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية باعتبار أن جزء منها لن يكون مسموح بالاطلاع عليه .
3- قانون يسمح لهيئة قناة السويس بإنشاء شركات مساهمة .
والهدف من هذا القانون هو تحويل هيئة قناة السويس إلي شركات خاصة يملكها الكبار بشكل مباشر أو من خلال رجال أعمال تابعين لهم كما حدث في قطاع البترول ، بحيث تؤول لهم أي أرباح يمكن أن تتحقق من الاستثمار علي جانبي قناة السويس .
4- قانون يسمح لهيئة قناة السويس ببيع أراضي علي جانبي القناة .
وذلك أيا كانت جنسية الشركات التي ستشتري هذه الأراضي .
5- تعديل قانون حوافز وضمانات الاستثمار مع تعديل قانون الشركات .
وذلك علي نحو يسمح ببيع أراضي مصر وما بها من عقارات للشركات الأجنبية أيا كانت جنسية مؤسسي ومالكي هذه الشركات ، وبالطبع هذا القانون هو من قبيل الهدايا التي يقدمها السيسي للدول الغربية الداعمة للانقلاب وعلي رأسها أمريكا ودول أوربا وإسرائيل والإمارات وغيرهم .
6- قرار بتشكيل لجنة للإصلاح التشريعي بمشاركة الجيش والشرطة .
وهكذا لينقل السيسي مهمة التشريع من نواب الشعب المنتخبين انتخابا صحيحا نزيها إلي مؤسسات الدولة العميقة وعلي رأسها المجلس العسكري والشرطة ليصدروا التشريعات التي من شأنها أن ترسخ أقدام دولة العسكر لمائة عام قادمة وترسخ للفساد ونهب المال العام .
رابعا : مجموعة القوانين السرية .
فقد نشرت صحيفة الشروق تحقيقا صحفيا تقرر فيه بأن القوانين التي أصدرها السيسي تصل إلي 263 قانون وأن هناك عدد من القوانين السرية التي لم يعلن عنها للإعلام ولم تنشر في الجريدة الرسمية ، ولاشك أنها قوانين في غاية الخطورة لأن الانقلاب عليه فاتورة لصالح الشركاء الأجانب لابد أن يؤديها .
وأترك لك أخي المواطن المصري أن تستعمل خيالك لتجيب عن هذه الأسئلة الهام :
س ماذا سيكون مستقبلك ومستقبل أولادك ومستقبل الشعب المصري حين تنعم قيادات عسكرية فاسدة جمعت حولها أفسد خلق الله من مؤسسات دولة العسكر العميقة فضلا عن أفسد خلق الله في مجالات الإعلام والفن ورجال الأعمال والبلطجية الذين يسبون الشعب المصري العظيم سبا دائما نهارا جهارا ويطلبوا ضربه بالرصاص في سويداء القلب ويطالبون بشوارع غارقة بدماء المصريين المعارضين للانقلاب ، ماذا سيفعلوا بنا حين يستقر لهم الأمر وتكون تحت أيديهم هذه الترسانة من القوانين ؟
س وهل ينبغي علينا أن نستسلم لدولة البلطجة والقتل والاعتقال والتعذيب وتلفيق القضايا واستصدار الأحكام الجائرة أم نتصدي لدولة الاستبداد والقهر بكافة الوسائل المشروعة متحملين التبعات من أجل مستقبل أبنائنا علي الأقل في غد أفضل ؟
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق