 |
| المستشار / هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات |
(( الجهاز المركزي للمحاسبات : الشركات الخاصة استنزفت الثروة البترولية ثم موازنة الدولة .))
كما ذكرنا من قبل أن خصخصة قطاع البترول أدي إلي تحول الثروة البترولية إلي أفراد معدودين ممن أسسوا شركات خاصة ، وهو ما ترتب عليه أن قطاع البترول والذي كان يعطي فائضا لموازنة الدولة حتي عام 1999 يزيد عن 5 مليار جنيه ، أصبح بعد ذلك التاريخ يحصل علي دعم من موازنة الدولة بلغ عام 2013 نحو 126 مليار جنيه .
وبالبحث تبين لنا أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد توصل إلي نفس النتيجة ، فقد أجرت صحيفة الأهرام حوارا مع المستشار / هشام جنينه بتاريخ 2013/10/11 جاء فيه :
صحيفة الأهرام تسأل :
هل وجدتم في وزرة البترول مثل تلك المخالفات ؟
نحن نعكف حاليا علي العمل في وزارة البترول لإعداد خريطة كاملة عن قطاع البترول ومدي حاجة مصر الي هذا الكم من الشركات لأننا رصدنا كم كبير من الشركات بذلك القطاع والتي تستنزف من موارد الدولة وبدلا من أن تصب الموارد في خزانة الدولة إلا أنها تصب في تلك الشركات من خلال المزايا المالية التي يتمتع بها أعضاء مجالس إداراتها والمستشارين الذين يعينون بها بشكل مبالغ ويتاقضون مبالغ تشكل إهدار للمال العام مع أن بلدا بحجم السعودية والتي تعد أكبر الدول المنتجة للبترول بالعالم لا توجد بها إلا شركة واحدة خاصة بهذا المجال .
لكننا في مصر لدينا عدد هائل من تلك الشركات الخاصة والتي لو تم تقليص عددها سيؤدي الي ضغط التكلفة والتي تستنزف قطاع البترول بشكل كبير في صورة مزايا للعاملين بها تمثل منظومة فساد لابد أن تعالج لكي يعود ذلك المال بالنفع علي الدولة حتي لو في صورة تشغيل للطاقات العاملة وهذا هو هدفنا من تقييم الأداء.
صحيفة الأهرام تسأل :
بالإضافة إلي تقييم الأداء في وزارة البترول هل وجدتم قضايا فساد أخري به ؟
نعم هناك قضية محالة للكسب غير المشروع وهي خاصة بقطاع البترول بإحدي الشركات الكبري والتي رصد فيها إهدار للمال العام والفساد والذي تمثل في صرف أرباح للعاملين بها علي الرغم من أن الشركة تواجه خسارة وهو ما يعد استنزافا لأصول الشركة من أجل آلا يتوقف البعض عن تقاضي الامتيازات التي اعتادوا عليها وهو الأمر الذي قد يؤدي الي تصفية الشركة وبيعها كا حدث مع شركة البراجيل البخارية وغيرها من الشركات رغم أنها كانت من الشركات المعدودة بالعالم .
وهكذا يتضح لنا أن المستشار / هشام جنينه قد دخل في عش الدبابير ، فتح ملف قطاع البترول البقرة الحلوب وغيره كثير من القطاعات سنتحدث عنها في الأيام القادمة ، وكان من الطبيعي أن يترض للحرب الضروس الدائرة ضده الآن من شبكات الفساد التي تحكم مصر منذ ستين عام .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
كما ذكرنا من قبل أن خصخصة قطاع البترول أدي إلي تحول الثروة البترولية إلي أفراد معدودين ممن أسسوا شركات خاصة ، وهو ما ترتب عليه أن قطاع البترول والذي كان يعطي فائضا لموازنة الدولة حتي عام 1999 يزيد عن 5 مليار جنيه ، أصبح بعد ذلك التاريخ يحصل علي دعم من موازنة الدولة بلغ عام 2013 نحو 126 مليار جنيه .
وبالبحث تبين لنا أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد توصل إلي نفس النتيجة ، فقد أجرت صحيفة الأهرام حوارا مع المستشار / هشام جنينه بتاريخ 2013/10/11 جاء فيه :
صحيفة الأهرام تسأل :
هل وجدتم في وزرة البترول مثل تلك المخالفات ؟
نحن نعكف حاليا علي العمل في وزارة البترول لإعداد خريطة كاملة عن قطاع البترول ومدي حاجة مصر الي هذا الكم من الشركات لأننا رصدنا كم كبير من الشركات بذلك القطاع والتي تستنزف من موارد الدولة وبدلا من أن تصب الموارد في خزانة الدولة إلا أنها تصب في تلك الشركات من خلال المزايا المالية التي يتمتع بها أعضاء مجالس إداراتها والمستشارين الذين يعينون بها بشكل مبالغ ويتاقضون مبالغ تشكل إهدار للمال العام مع أن بلدا بحجم السعودية والتي تعد أكبر الدول المنتجة للبترول بالعالم لا توجد بها إلا شركة واحدة خاصة بهذا المجال .
لكننا في مصر لدينا عدد هائل من تلك الشركات الخاصة والتي لو تم تقليص عددها سيؤدي الي ضغط التكلفة والتي تستنزف قطاع البترول بشكل كبير في صورة مزايا للعاملين بها تمثل منظومة فساد لابد أن تعالج لكي يعود ذلك المال بالنفع علي الدولة حتي لو في صورة تشغيل للطاقات العاملة وهذا هو هدفنا من تقييم الأداء.
صحيفة الأهرام تسأل :
بالإضافة إلي تقييم الأداء في وزارة البترول هل وجدتم قضايا فساد أخري به ؟
نعم هناك قضية محالة للكسب غير المشروع وهي خاصة بقطاع البترول بإحدي الشركات الكبري والتي رصد فيها إهدار للمال العام والفساد والذي تمثل في صرف أرباح للعاملين بها علي الرغم من أن الشركة تواجه خسارة وهو ما يعد استنزافا لأصول الشركة من أجل آلا يتوقف البعض عن تقاضي الامتيازات التي اعتادوا عليها وهو الأمر الذي قد يؤدي الي تصفية الشركة وبيعها كا حدث مع شركة البراجيل البخارية وغيرها من الشركات رغم أنها كانت من الشركات المعدودة بالعالم .
وهكذا يتضح لنا أن المستشار / هشام جنينه قد دخل في عش الدبابير ، فتح ملف قطاع البترول البقرة الحلوب وغيره كثير من القطاعات سنتحدث عنها في الأيام القادمة ، وكان من الطبيعي أن يترض للحرب الضروس الدائرة ضده الآن من شبكات الفساد التي تحكم مصر منذ ستين عام .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق