 |
| حسين سالم رجل أعمال المخابرات الذي أقر بأنه أنشأ شركتي ميدور وميداليك للمخابرات العامة |
(( حسين سالم يصرح بأنه أنشأ شركتي ميدور لتكرير البترول بالإسكندرية وميداليك لحساب المخابرات العامة ))
في حوار مع صحيفة المصري اليوم بتاريخ 2015/4/29أجرته الصحفية / فتحية الدخاخني والتي تقول في تقريرها وحوارها :
" تحدث «سالم» في الحوار عن علاقته بجهاز المخابرات العامة ، وكيف أن كل المشروعات التي قام بها كانت بتكليف من الجهاز....... "
صحيفة المصري اليوم تسأل :
س : كل المشروعات التي نفذتها كانت بتوجيه من المخابرات ، فهل هذه كانت سياسة للمخابرات في استخدام رجال الأعمال في بعض المشروعات ؟
حسين سالم يجيب :
طبعاً.. هناك إدارة في المخابرات أسستها أيام حرب الاستنزاف في الستينيات ، تحولت إلى وحدة وهى متخصصة في عمل منظمات ومؤسسات تكون واجهة للجهاز، وهذا معروف في العالم .....
صحيفة المصري اليوم تسأل :
س : وكيف أنشأت مصفاة بترول «ميدور» ؟
حسين سالم يجيب :
أنشأت مصفاة بترول «ميدور» بالإسكندرية ، بتوجيه من الجهات نفسها ، ولم تدفع فيها الحكومة مليما واحدا، وكانت تكلفتها في ذلك الوقت مليار دولار، وتزيد قيمتها الآن على ٨ مليارات دولار، وأرباحها السنوية تتراوح ما بين ١٧٪ و١٨٪ على الدولار، أي حوالي ٢٠٠ مليون دولار سنوياً ، واستتبع هذا المشروع ، كما هو معمول به في العالم كله ، إنشاء محطة للكهرباء ، وهى التي ساعدت على استمرار المشروع دون توقف ، حيث إن الكهرباء في مصانع التكرير إذا قطعت أكثر من ١٠ ثوان، تتوقف جميع المشروعات ولا يتم تحميلها مرة أخرى إلا بعد ٤٥ يوماً، مما يكبد مصنع التكرير خسائر مالية باهظة ، لذلك أنشأتُ «ميداليك» للكهرباء لخدمة المشروع ، بموافقة وزارة الكهرباء الكتابية ، وتكالبت مصانع التكرير بالإسكندرية على المحطة لتزويدها بالكهرباء ، حيث كان هناك فائض غير مقصود في تصميم المحطة ، وحصلت مصانع التكرير على الكهرباء بالسعر الحكومي.....
إذن شركة " ميدور " ملك للمخابرات العامة بالإضافة إلي محطة الكهرباء التابعة لها وكلاهما أنشأها رجل أعمال المخابرات العامة / حسين سالم والذي أنشأ لهم العديد من المشروعات حصرنا بعضها في مقال " بيزنس المخابرات العامة " .
ومن الجدير بالذكر أن نبحث عن قضايا الفساد التي أثيرت ضد شركة " ميدور " كأحد صور الفساد ونهب المال العام في قطاع البترول .
نشرت صحيفة " المصري اليوم " بتاريخ 2006/4/10 خبرا تحت عنوان ( «ميدور» قضية فساد منسية.. وسر السكتة الصحفية ) جاءء فيه :
" أصابت السكتة الصحفية بعض قضايا الفساد الصارخة مثل شراء البنك الأهلي المصري أسهم شركة ميدور، الذي أثاره الأستاذ/ مجدي مهنا منذ فترة، وتعهد وقتها بألا يتوقف عن الكتابة في الموضوع حتي تتكشف أبعاده، وفجأة أصيب الموضوع بالسكتة الصحفية حتي أشار إليه الأستاذ هيكل في أحد أحاديثه الأخيرة.
وإليكم ما احتفظت به الذاكرة من واقع كتابات الأستاذ مجدي مهنا حول الموضوع :
ـ ميدور شركة مساهمة قام بتأسيسها كل من شركة ميرهاب الإسرائيلية وأحد كبار رجال الأعمال المصريين والمعروف بصلاته الوثيقة بالدوائر العليا بغرض إنشاء مصفاة بترولية كبري في الإسكندرية.
ـ تم تداول أسهم الشركة في البورصة وفجأة تضاعف سعر السهم ، وإذا بالبنك الأهلي المصري يدخل مشترياً لأسهم الشركة بالسعر المرتفع المفتعل للسهم .
ـ صرح وزير بترول سابق معلقاً علي الصفقة بأن لعنتها ستلاحق الذين اشتركوا فيها في قبورهم .
إن الدرجة المتدنية التي منحتها لنا مؤسسات الشفافية الدولية وهي ٣ درجات من عشرة تبدو درجة سخية للغاية ، حيث إن الأسئلة التالية مازالت بدون رد حتي الآن:
١ـ لماذا يدخل المال العام مشتريا لأسهم أي شركة بينما سياسة الدولة المعلنة هي الخصخصة ؟
2ـ لماذا اشتري البنك الأهلي بالقيمة السوقية «المفتعلة» ولم يقم - وهو المؤسسة الضخمة ذات الإمكانات الفنية الكبيرة - بتقييم الشركة تقييما واقعيا «مثلاً باستخدام طريقة التدفقات النقدية التي تدافع عنها وزارة الإستثمار الآن في صفقة عمر أفندي»؟
3ـ إذا كان رجل الأعمال المصري قد اقترض من البنوك المصرية ليدفع الجزء الأكبر من مساهمته في تأسيس الشركة ـ فلماذا لم يفاوضه البنك الأهلي لبيع أسهمه مقابل تسوية ديونه للبنوك «ومن المحتمل للبنك الأهلي نفسه» بدلاً من إتاحة الفرصة له ليكسب مكسبا فاحشا في فترة وجيزة ـ وبدون أن يدفع من ماله إلا النذر اليسير؟
٤ـ كانت إحدي الحجج المثارة وقتها لتغطية الصفقة هي إخراج رأس المال الإسرائيلي من مشروع حيوي ، فلماذا أُدخل أصلاً ؟ ولماذا لم تعترض الأجهزة المعنية في وقتها ؟
5- هل يستطيع الأستاذ مجدي مهنا أن يكشف لنا لماذا أصيب بالسكتة الصحفية فيما يخص هذا الموضوع وما الجهات التي تدخلت «لإقناعه» بالصمت ؟
إن ملاحقة قضايا الفساد الحالي يجب ألا تلهينا عن قضايا الفساد السابقة، خاصة إذا كانت بهذا التوحش وهذه الجرأة ، وإذا كانت لعنة الصفقة ستلاحق الذين اشتركوا فيها في قبورهم ، كما قال وزير البترول السابق، فلماذا لا نلاحقهم نحن في حياتهم؟
إمضاء مهندس نبيل عبد الله .
كما نشرت صحيفة الشروق بتاريخ 2015/4/28 تحت عنوان " النيابة تحقق فى قضية فساد جديدة ضد حسين سالم وسامح فهمى " تقول فيه :
" بلاغ يتهم رجل الأعمال الهارب والوزير السابق بالاستيلاء على 41 مليون دولار من المال العام .
تسلمت نيابة الأموال العامة تقرير اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص البلاغ المقدم ضد رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد ووجدى ، ووزير البترول الأسبق سامح فهمى ، بشأن الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام ، بقيمة 41 مليون دولار .
وأكد التقرير أن "شركة ميدلك لتوليد الكهرباء" والتى يترأس مجلس إدارتها المتهم الهارب حسين سالم تعاقدت مع شركة ميدور لإنشاء محطة كهرباء لها خوفا من تكرار انقطاع التيار خلال عملية تكرير البترول ، وتكلف إنشاء تلك المحطة 5 ملايين دولار.
وتبين من خلال التحقيقات ، صحة ما جاء فى بلاغ شركة ميدور لتكرير البترول ، بأن تلك المحطة لم تعمل حتى الآن ولم تولد أى كهرباء لشركة ميدور، وبلغت قيمة تربيح حسين سالم والإضرار العمدى بالمال العام وفقا لما توصلت إليه النيابة العامة 41 مليون دولار.
وأمرت النيابة بمنع كل من سامح فهمى وزير البترول الأسبق ، ورجل الأعمال حسين سالم ، ونجليه خالد ووجدى ، ومدير إحدى شركات البترول من التصرف فى أموالهم ومنعهم من السفر ووضعهم على قوائم الترقب.
وأشار مصدر قضائى إلى أن النيابة ستحيل القضية خلال الأيام القليلة المقبلة إلى محكمة الجنايات ، وأنه تبقى لها تقرير مباحث الأموال العامة وسماع شهود الإثبات فى القضية ، وأقوال أعضاء لجان الخبراء التى شكلتها النيابة تمهيدا للتصرف فيها ، يشرف على التحقيقات المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة.
ولأن شركة " ميدور " وشركة " ميداليك " ملك المخابرات العامة علي حد تصريحات حسين سالم ، لذلك تصالحت النيابة العامة مع حسين سالم في هذه القضية حسبما نشرت صحيفة اليوم السابع بتاريخ 2015/6/24 تحت عنوان " حسين سالم يتصالح مع النيابة العامة فى قضية "ميدور" جاء فيه :
" قال مصدر إن رجل الأعمال الهارب حسين سالم تصالح مع النيابة العامة فى إحدى قضايا الفساد المالى والمعروفة إعلاميًا بقضية "ميدور"، وهى القضية التى تولت نيابة الأموال العامة التحقيق فيها منذ شهور، وتحمل رقم 925 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا. وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن طارق عبد العزيز المستشار القانونى لرجل الأعمال حسين سالم تولى إجراء المصالحة كاملة بأن سدد المبلغ الذى قدرته لجنة الخبراء المشكلة من قبل النيابة العامة فى القضية، إضافة إلى أن طارق عبد العزيز قدم أيضًا إلى النيابة تنازلاً من حسين سالم عن كامل الأرباح المحتجزة لحسين سالم أولاده من الشركة فى الفترة من 2003 حتى 2013 ".
غياب الشفافية والرقابة ، لا أحد في مصر يعرف شيئا عن أي شيئ ، حسين سالم رجل أعمال المخابرات العامة يخبرنا أنه أنشأ شركة " ميدور " وشركة " ميداليك " لحساب المخابرات العامة بقيمة مليار جنيه ، ومن ناحية أخري نجد مقال لشخص يدعي حسن هيكل علي موقع يسمي " منتديات الفكر القومي العربي " وعليه صورة الرئيس / جمال عبد الناصر منشور بتاريخ 2015/2/23 ، يقول حسن هيكل في مقاله للسيسي :
كتب : حسن هيكل
" كارثه خالد حنفي وشريف إسماعيل في البترول و التموين ، إعادة الخصخصة من تاني ... " ، أشم رائحة الفساد و الخيانة :
- عايزين وقود الطائرات يبقي في إيد الأجانب يا سيسي !.
- وزير بترولك عايز يبيع ميدور .
- وزير البترول قرر بيع "موبكو" و"ميدور" و"إنربك" و"إيثيدكو" وسيدبك وغيرها من شركات التكرير والبتروكيماويات... ( ثروه قطاع البترول ) !
- النتيجة ثراء المستثمرين و غلاء في أسعار المنتجات و تشريد للعمال !
- البترول : عايزين يبيعوا ميدور وعليه ثلاث أو أربع شركات ؟!
يا ...يا ولاد ال.... ميدور صرح إستراتيجي وطني و بيعه كارثه لمصر !!
- هي براءة سامح فهمي أسالت لعاب لصوص السمسره والتقييم والبورصجية و نسيتوا مصلحه الوطن ما الباشا كان فيها و عارفها كويس !!
- ميدور ...لا .
- عايزين وقود الطائرات يبقي في يد الأجانب عايزين تركعوا مصر ليه ؟
- إنتاج ميدور يبلغ 140 ألف طن بوتاجاز سنويا ومليون طن بنزين و97 ألف طن (وقود طائرات) سنويا و2.1 مليون طن (سولار) و400 ألف طن فحم و 55 ألف طن كبريت سنويا وتبلغ الطاقة التكريرية يوميا 100 ألف برميل وتسعى بعد التوسعات للوصول إلى 160 ألف برميل.
- ميدورهي شركة مساهمة مصرية أنشئت في عام 1994 بموجب قانون الإستثمار رقم 230 لسنة 1989 وتعديلاته باسم " الشرق الأوسط لتكرير البترول " ، اُنفق عليه مليار دولار لتوسعته وتحديثه ، عايزين تبيعوه ليييه يا عبيد الدولار وأعداء الإستقلال الإقتصادي ، ميدور فيها 16 وحدة عملاقة هي :
1ــ وحده التقطير الجوي و التفريغي طاقتها 100000 برميل يوميا .
2- وحدة معاجلة النافتا بالهيدروجني 32400 برميل/يوم UOP .
3 - وحدة مجزيء النافتا 32400 برميل/يوم UOP.
4- وحدة إصلاح النافتا بالعامل المساعد ذو التنشيط المستمر 21700 برميل/يوم UOP.
5 - وحدة الأزمرة 10700 برميل/يوم UOP.
6- وحدة معالجة الكيروسين 10150 برميل/يوم UOP.
7 - وحدة معاجلة الديزل بالهيدروجن 28600 برميل/يوم UOP.
8 - وحدة التكسيرالهيدروجيني 33500 برميل/يوم UOP.
9- وحدة إنتاج الهيدروجين 64000 مرت مكعب/ساعة KTI.
11 - وحدة التفحيم 25650 برميل/يوم Conoco Bechtel.
12 - وحدة اسرتجاع الغازات والبوتاجاز 1150 طن يومي غازات وبوتاجاز .
13- وحدة إنتاج الكبريت 290 طن / يوم KTI.
16- وحدة معاجلة البوتاجاز 336 طن / يوم UOP.
- عام 2008 حقق المعمل أعلى إيرادات التشغيل في تاريخه وبلغ صافي الربح 347 مليون دولار وهو العام الذي ارتفعت فيه أسعار الزيت الخام عالميا لتصل إلى قرب 150 دولار/ البرميل ، وحتى منتصف العام نفسه ثم تتهاوى الأسعار لتصل عند نهاية العام إلى قرب 80 دولار/ البرميل .
- بعد عرض ميزانية الشركة 2008 حاولت بنوك عالمية شراء حصة بميدور أو شراءها بالكامل ، إلا أن إدارة ميدور في ذلك الوقت سارعت بإعادة تقييم أصولها عن طريق كبرى الشركات الإنجليزية المتخصصة في هذا الشأن وتم تقييم أصول ميدور بقيمة 4,35 مليار دولار أمريكي .
وهي لعبه من يسمون أنفسهم مستثمرين وهم في الحقيقة مضاربين وعملاء وكلاء أجانب هدفهم الربح السريع و ليس التنمية المستدامة ، فقيمة الشركة الدفترية لم تتجاوز 1،1 مليار دولار ولولا عملية إعاده التقييم لتم بيع ميدور بأبخس الأثمان و يدعون أن تكلفته مليار وتم بيعه مثلا بمليار و نصف ، وهو ما يتم الآن !!!
- لماذا الآن تبيعون ميدور الصرح العملاق الرابح الإستراتيجي ؟
- تريدون البوتجاز و وقود الطائرات في يد الاجانب ؟
هل لأن الشركة عملت بنسبه 89% من طاقتها المتاحة بسبب عزوف الشركات الأجنبيه عن تكرير بترولها بميدور نقوم نبيعها لهم بالكامل !! والا ده علشان تقييمها ينخفض بانخفاض ربحيتها فتباع بثمن بخس !!
- ورغم كل المصاعب بعد عزل مرسي ميدور كسبت سنه 2013 مبلغ 126 مليون دولار قبل الضرائب وإيراداتها 2571 مليون دولار .
- ميدور تملكها الهيئة العامة للبترول بنسبه 78% ، وباقي النسبة لإنبي وبتروجيت وبنك قناه السويس .
- ميدور .... لا ... ميدور صرح وطني في صناعة إستراتيجية .
- يبدو أنه توجه عام للحكومة الغير مسئولة الغير واعية لم يخطط لها.
- وزارة التموين هي الأخري تطل برأسها وسط هذا العفن بطرح بيع الشركة القابضة للصناعات الغذائية دفعة واحدة في طرح عملاق بالبورصة ، وطبعا تتسرب صناعاتك البترولية و الغذائية ليد الأجانب ، زي الأسمنت أوزي الحديد المحتكرين .
لماذا تبيعون شركات البترول والصناعات الغذائية ؟
كان هذا أحد مطالب صندوق النقد والبنك الدولي مع تخفيض العمالة وخفض الانفاق الحكومي و إلغاء الدعم ..هل ما تفعلون من أجل العمولات والإستفادة من فساد التقييم والتلاعب بالبورصة إنها مليارات يا عزيزي بعد سنوات عجاف ...
والله بيع ميدور كارثة ومصيبه حقيقية .
حسن هيكل
أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء .
هل تصدقون حجم الفساد الذي تقرأون ؟
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
" تحدث «سالم» في الحوار عن علاقته بجهاز المخابرات العامة ، وكيف أن كل المشروعات التي قام بها كانت بتكليف من الجهاز....... "
صحيفة المصري اليوم تسأل :
س : كل المشروعات التي نفذتها كانت بتوجيه من المخابرات ، فهل هذه كانت سياسة للمخابرات في استخدام رجال الأعمال في بعض المشروعات ؟
حسين سالم يجيب :
طبعاً.. هناك إدارة في المخابرات أسستها أيام حرب الاستنزاف في الستينيات ، تحولت إلى وحدة وهى متخصصة في عمل منظمات ومؤسسات تكون واجهة للجهاز، وهذا معروف في العالم .....
صحيفة المصري اليوم تسأل :
س : وكيف أنشأت مصفاة بترول «ميدور» ؟
حسين سالم يجيب :
أنشأت مصفاة بترول «ميدور» بالإسكندرية ، بتوجيه من الجهات نفسها ، ولم تدفع فيها الحكومة مليما واحدا، وكانت تكلفتها في ذلك الوقت مليار دولار، وتزيد قيمتها الآن على ٨ مليارات دولار، وأرباحها السنوية تتراوح ما بين ١٧٪ و١٨٪ على الدولار، أي حوالي ٢٠٠ مليون دولار سنوياً ، واستتبع هذا المشروع ، كما هو معمول به في العالم كله ، إنشاء محطة للكهرباء ، وهى التي ساعدت على استمرار المشروع دون توقف ، حيث إن الكهرباء في مصانع التكرير إذا قطعت أكثر من ١٠ ثوان، تتوقف جميع المشروعات ولا يتم تحميلها مرة أخرى إلا بعد ٤٥ يوماً، مما يكبد مصنع التكرير خسائر مالية باهظة ، لذلك أنشأتُ «ميداليك» للكهرباء لخدمة المشروع ، بموافقة وزارة الكهرباء الكتابية ، وتكالبت مصانع التكرير بالإسكندرية على المحطة لتزويدها بالكهرباء ، حيث كان هناك فائض غير مقصود في تصميم المحطة ، وحصلت مصانع التكرير على الكهرباء بالسعر الحكومي.....
إذن شركة " ميدور " ملك للمخابرات العامة بالإضافة إلي محطة الكهرباء التابعة لها وكلاهما أنشأها رجل أعمال المخابرات العامة / حسين سالم والذي أنشأ لهم العديد من المشروعات حصرنا بعضها في مقال " بيزنس المخابرات العامة " .
ومن الجدير بالذكر أن نبحث عن قضايا الفساد التي أثيرت ضد شركة " ميدور " كأحد صور الفساد ونهب المال العام في قطاع البترول .
نشرت صحيفة " المصري اليوم " بتاريخ 2006/4/10 خبرا تحت عنوان ( «ميدور» قضية فساد منسية.. وسر السكتة الصحفية ) جاءء فيه :
" أصابت السكتة الصحفية بعض قضايا الفساد الصارخة مثل شراء البنك الأهلي المصري أسهم شركة ميدور، الذي أثاره الأستاذ/ مجدي مهنا منذ فترة، وتعهد وقتها بألا يتوقف عن الكتابة في الموضوع حتي تتكشف أبعاده، وفجأة أصيب الموضوع بالسكتة الصحفية حتي أشار إليه الأستاذ هيكل في أحد أحاديثه الأخيرة.
وإليكم ما احتفظت به الذاكرة من واقع كتابات الأستاذ مجدي مهنا حول الموضوع :
ـ ميدور شركة مساهمة قام بتأسيسها كل من شركة ميرهاب الإسرائيلية وأحد كبار رجال الأعمال المصريين والمعروف بصلاته الوثيقة بالدوائر العليا بغرض إنشاء مصفاة بترولية كبري في الإسكندرية.
ـ تم تداول أسهم الشركة في البورصة وفجأة تضاعف سعر السهم ، وإذا بالبنك الأهلي المصري يدخل مشترياً لأسهم الشركة بالسعر المرتفع المفتعل للسهم .
ـ صرح وزير بترول سابق معلقاً علي الصفقة بأن لعنتها ستلاحق الذين اشتركوا فيها في قبورهم .
إن الدرجة المتدنية التي منحتها لنا مؤسسات الشفافية الدولية وهي ٣ درجات من عشرة تبدو درجة سخية للغاية ، حيث إن الأسئلة التالية مازالت بدون رد حتي الآن:
١ـ لماذا يدخل المال العام مشتريا لأسهم أي شركة بينما سياسة الدولة المعلنة هي الخصخصة ؟
2ـ لماذا اشتري البنك الأهلي بالقيمة السوقية «المفتعلة» ولم يقم - وهو المؤسسة الضخمة ذات الإمكانات الفنية الكبيرة - بتقييم الشركة تقييما واقعيا «مثلاً باستخدام طريقة التدفقات النقدية التي تدافع عنها وزارة الإستثمار الآن في صفقة عمر أفندي»؟
3ـ إذا كان رجل الأعمال المصري قد اقترض من البنوك المصرية ليدفع الجزء الأكبر من مساهمته في تأسيس الشركة ـ فلماذا لم يفاوضه البنك الأهلي لبيع أسهمه مقابل تسوية ديونه للبنوك «ومن المحتمل للبنك الأهلي نفسه» بدلاً من إتاحة الفرصة له ليكسب مكسبا فاحشا في فترة وجيزة ـ وبدون أن يدفع من ماله إلا النذر اليسير؟
٤ـ كانت إحدي الحجج المثارة وقتها لتغطية الصفقة هي إخراج رأس المال الإسرائيلي من مشروع حيوي ، فلماذا أُدخل أصلاً ؟ ولماذا لم تعترض الأجهزة المعنية في وقتها ؟
5- هل يستطيع الأستاذ مجدي مهنا أن يكشف لنا لماذا أصيب بالسكتة الصحفية فيما يخص هذا الموضوع وما الجهات التي تدخلت «لإقناعه» بالصمت ؟
إن ملاحقة قضايا الفساد الحالي يجب ألا تلهينا عن قضايا الفساد السابقة، خاصة إذا كانت بهذا التوحش وهذه الجرأة ، وإذا كانت لعنة الصفقة ستلاحق الذين اشتركوا فيها في قبورهم ، كما قال وزير البترول السابق، فلماذا لا نلاحقهم نحن في حياتهم؟
إمضاء مهندس نبيل عبد الله .
كما نشرت صحيفة الشروق بتاريخ 2015/4/28 تحت عنوان " النيابة تحقق فى قضية فساد جديدة ضد حسين سالم وسامح فهمى " تقول فيه :
" بلاغ يتهم رجل الأعمال الهارب والوزير السابق بالاستيلاء على 41 مليون دولار من المال العام .
تسلمت نيابة الأموال العامة تقرير اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص البلاغ المقدم ضد رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد ووجدى ، ووزير البترول الأسبق سامح فهمى ، بشأن الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام ، بقيمة 41 مليون دولار .
وأكد التقرير أن "شركة ميدلك لتوليد الكهرباء" والتى يترأس مجلس إدارتها المتهم الهارب حسين سالم تعاقدت مع شركة ميدور لإنشاء محطة كهرباء لها خوفا من تكرار انقطاع التيار خلال عملية تكرير البترول ، وتكلف إنشاء تلك المحطة 5 ملايين دولار.
وتبين من خلال التحقيقات ، صحة ما جاء فى بلاغ شركة ميدور لتكرير البترول ، بأن تلك المحطة لم تعمل حتى الآن ولم تولد أى كهرباء لشركة ميدور، وبلغت قيمة تربيح حسين سالم والإضرار العمدى بالمال العام وفقا لما توصلت إليه النيابة العامة 41 مليون دولار.
وأمرت النيابة بمنع كل من سامح فهمى وزير البترول الأسبق ، ورجل الأعمال حسين سالم ، ونجليه خالد ووجدى ، ومدير إحدى شركات البترول من التصرف فى أموالهم ومنعهم من السفر ووضعهم على قوائم الترقب.
وأشار مصدر قضائى إلى أن النيابة ستحيل القضية خلال الأيام القليلة المقبلة إلى محكمة الجنايات ، وأنه تبقى لها تقرير مباحث الأموال العامة وسماع شهود الإثبات فى القضية ، وأقوال أعضاء لجان الخبراء التى شكلتها النيابة تمهيدا للتصرف فيها ، يشرف على التحقيقات المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة.
ولأن شركة " ميدور " وشركة " ميداليك " ملك المخابرات العامة علي حد تصريحات حسين سالم ، لذلك تصالحت النيابة العامة مع حسين سالم في هذه القضية حسبما نشرت صحيفة اليوم السابع بتاريخ 2015/6/24 تحت عنوان " حسين سالم يتصالح مع النيابة العامة فى قضية "ميدور" جاء فيه :
" قال مصدر إن رجل الأعمال الهارب حسين سالم تصالح مع النيابة العامة فى إحدى قضايا الفساد المالى والمعروفة إعلاميًا بقضية "ميدور"، وهى القضية التى تولت نيابة الأموال العامة التحقيق فيها منذ شهور، وتحمل رقم 925 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا. وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن طارق عبد العزيز المستشار القانونى لرجل الأعمال حسين سالم تولى إجراء المصالحة كاملة بأن سدد المبلغ الذى قدرته لجنة الخبراء المشكلة من قبل النيابة العامة فى القضية، إضافة إلى أن طارق عبد العزيز قدم أيضًا إلى النيابة تنازلاً من حسين سالم عن كامل الأرباح المحتجزة لحسين سالم أولاده من الشركة فى الفترة من 2003 حتى 2013 ".
غياب الشفافية والرقابة ، لا أحد في مصر يعرف شيئا عن أي شيئ ، حسين سالم رجل أعمال المخابرات العامة يخبرنا أنه أنشأ شركة " ميدور " وشركة " ميداليك " لحساب المخابرات العامة بقيمة مليار جنيه ، ومن ناحية أخري نجد مقال لشخص يدعي حسن هيكل علي موقع يسمي " منتديات الفكر القومي العربي " وعليه صورة الرئيس / جمال عبد الناصر منشور بتاريخ 2015/2/23 ، يقول حسن هيكل في مقاله للسيسي :
كتب : حسن هيكل
" كارثه خالد حنفي وشريف إسماعيل في البترول و التموين ، إعادة الخصخصة من تاني ... " ، أشم رائحة الفساد و الخيانة :
- عايزين وقود الطائرات يبقي في إيد الأجانب يا سيسي !.
- وزير بترولك عايز يبيع ميدور .
- وزير البترول قرر بيع "موبكو" و"ميدور" و"إنربك" و"إيثيدكو" وسيدبك وغيرها من شركات التكرير والبتروكيماويات... ( ثروه قطاع البترول ) !
- النتيجة ثراء المستثمرين و غلاء في أسعار المنتجات و تشريد للعمال !
- البترول : عايزين يبيعوا ميدور وعليه ثلاث أو أربع شركات ؟!
يا ...يا ولاد ال.... ميدور صرح إستراتيجي وطني و بيعه كارثه لمصر !!
- هي براءة سامح فهمي أسالت لعاب لصوص السمسره والتقييم والبورصجية و نسيتوا مصلحه الوطن ما الباشا كان فيها و عارفها كويس !!
- ميدور ...لا .
- عايزين وقود الطائرات يبقي في يد الأجانب عايزين تركعوا مصر ليه ؟
- إنتاج ميدور يبلغ 140 ألف طن بوتاجاز سنويا ومليون طن بنزين و97 ألف طن (وقود طائرات) سنويا و2.1 مليون طن (سولار) و400 ألف طن فحم و 55 ألف طن كبريت سنويا وتبلغ الطاقة التكريرية يوميا 100 ألف برميل وتسعى بعد التوسعات للوصول إلى 160 ألف برميل.
- ميدورهي شركة مساهمة مصرية أنشئت في عام 1994 بموجب قانون الإستثمار رقم 230 لسنة 1989 وتعديلاته باسم " الشرق الأوسط لتكرير البترول " ، اُنفق عليه مليار دولار لتوسعته وتحديثه ، عايزين تبيعوه ليييه يا عبيد الدولار وأعداء الإستقلال الإقتصادي ، ميدور فيها 16 وحدة عملاقة هي :
1ــ وحده التقطير الجوي و التفريغي طاقتها 100000 برميل يوميا .
2- وحدة معاجلة النافتا بالهيدروجني 32400 برميل/يوم UOP .
3 - وحدة مجزيء النافتا 32400 برميل/يوم UOP.
4- وحدة إصلاح النافتا بالعامل المساعد ذو التنشيط المستمر 21700 برميل/يوم UOP.
5 - وحدة الأزمرة 10700 برميل/يوم UOP.
6- وحدة معالجة الكيروسين 10150 برميل/يوم UOP.
7 - وحدة معاجلة الديزل بالهيدروجن 28600 برميل/يوم UOP.
8 - وحدة التكسيرالهيدروجيني 33500 برميل/يوم UOP.
9- وحدة إنتاج الهيدروجين 64000 مرت مكعب/ساعة KTI.
11 - وحدة التفحيم 25650 برميل/يوم Conoco Bechtel.
12 - وحدة اسرتجاع الغازات والبوتاجاز 1150 طن يومي غازات وبوتاجاز .
13- وحدة إنتاج الكبريت 290 طن / يوم KTI.
16- وحدة معاجلة البوتاجاز 336 طن / يوم UOP.
- عام 2008 حقق المعمل أعلى إيرادات التشغيل في تاريخه وبلغ صافي الربح 347 مليون دولار وهو العام الذي ارتفعت فيه أسعار الزيت الخام عالميا لتصل إلى قرب 150 دولار/ البرميل ، وحتى منتصف العام نفسه ثم تتهاوى الأسعار لتصل عند نهاية العام إلى قرب 80 دولار/ البرميل .
- بعد عرض ميزانية الشركة 2008 حاولت بنوك عالمية شراء حصة بميدور أو شراءها بالكامل ، إلا أن إدارة ميدور في ذلك الوقت سارعت بإعادة تقييم أصولها عن طريق كبرى الشركات الإنجليزية المتخصصة في هذا الشأن وتم تقييم أصول ميدور بقيمة 4,35 مليار دولار أمريكي .
وهي لعبه من يسمون أنفسهم مستثمرين وهم في الحقيقة مضاربين وعملاء وكلاء أجانب هدفهم الربح السريع و ليس التنمية المستدامة ، فقيمة الشركة الدفترية لم تتجاوز 1،1 مليار دولار ولولا عملية إعاده التقييم لتم بيع ميدور بأبخس الأثمان و يدعون أن تكلفته مليار وتم بيعه مثلا بمليار و نصف ، وهو ما يتم الآن !!!
- لماذا الآن تبيعون ميدور الصرح العملاق الرابح الإستراتيجي ؟
- تريدون البوتجاز و وقود الطائرات في يد الاجانب ؟
هل لأن الشركة عملت بنسبه 89% من طاقتها المتاحة بسبب عزوف الشركات الأجنبيه عن تكرير بترولها بميدور نقوم نبيعها لهم بالكامل !! والا ده علشان تقييمها ينخفض بانخفاض ربحيتها فتباع بثمن بخس !!
- ورغم كل المصاعب بعد عزل مرسي ميدور كسبت سنه 2013 مبلغ 126 مليون دولار قبل الضرائب وإيراداتها 2571 مليون دولار .
- ميدور تملكها الهيئة العامة للبترول بنسبه 78% ، وباقي النسبة لإنبي وبتروجيت وبنك قناه السويس .
- ميدور .... لا ... ميدور صرح وطني في صناعة إستراتيجية .
- يبدو أنه توجه عام للحكومة الغير مسئولة الغير واعية لم يخطط لها.
- وزارة التموين هي الأخري تطل برأسها وسط هذا العفن بطرح بيع الشركة القابضة للصناعات الغذائية دفعة واحدة في طرح عملاق بالبورصة ، وطبعا تتسرب صناعاتك البترولية و الغذائية ليد الأجانب ، زي الأسمنت أوزي الحديد المحتكرين .
لماذا تبيعون شركات البترول والصناعات الغذائية ؟
كان هذا أحد مطالب صندوق النقد والبنك الدولي مع تخفيض العمالة وخفض الانفاق الحكومي و إلغاء الدعم ..هل ما تفعلون من أجل العمولات والإستفادة من فساد التقييم والتلاعب بالبورصة إنها مليارات يا عزيزي بعد سنوات عجاف ...
والله بيع ميدور كارثة ومصيبه حقيقية .
حسن هيكل
أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء .
هل تصدقون حجم الفساد الذي تقرأون ؟
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
صرخه فى واد
ردحذف