 |
| الدكتور / إبراهيم زهران الخبير البترولي |
(( العسكر يتنازلون عن الغاز الطبيعي المصري في منطقة غرب دلتا النيل للشريك الأجنبي ))
نشر موقع CNN بالعربي بتاريخ 2015/10/4 خبرا تحت عنوان " بريتش بتروليوم تعلن استثمار 12 مليار دولار في أضخم مشروع للغاز الطبيعي بمصر " جاء فيه :
" القاهرة ، مصر (CNN) - أعلنت شركة "بريتش بتروليوم" عن توقيع الاتفاقية النهائية لأحد أضخم مشروعات الغاز الطبيعي في مصر في منطقة "غرب دلتا النيل" باستثمارات تبلغ قيمتها 12 مليار دولار لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة العربية.
وذكرت الشركة البريطانية في بيان الجمعة ، أنها ستعمل على تطوير حقول الغاز تصل قدرتها الإنتاجية إلى حوالي خمسة تريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي ، و55 مليون برميل "متكثفات" ، باستثمارات تقديرية تبلغ 12 مليار دولار، مع عدد من شركائها.
وأشار البيان الذي حصلت CNN بالعربية على نسخة منه ، إلى أن مشروع "تطوير حقول الغاز في غرب دلتا النيل" يؤكد التزام الشركة بزيادة استثماراتها في السوق المصرية ، كما يعكس ثقتها في المناخ الإقتصادي والفرص الإستثمارية في مصر.
ومن المتوقع أن يتم تطوير إنتاج تلك الحقول اعتباراً من عام 2017، بقدرة متوقعة تتجاوز 1.2 مليار متر مكعب يومياً ، أي أكثر من ربع حجم الإنتاج الإجمالي الحالي في مصر من الغاز الطبيعي ، على أن يتم توجيه الإنتاج بالكامل للسوق المحلية ، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وقال المدير التنفيذي للشركة البريطانية العملاقة ، بوب دودلي ، إن شركة بريتش بتروليوم BP تفخر بالإنجازات التي حققتها خلال عملها في مصر طوال الـ50 عاماً الماضية ، ونحن نتطلع لمزيد من الإنجازات خلال العديد من السنوات القادمة في هذا البلد.
وتابع بقوله إن الإستثمار في مشروع غرب دلتا النيل هو أكبر استثمار أجنبي مباشر في مصر ، ويؤكد ثقتنا في مصر والتزامنا بالعمل على توفير مصادر الطاقة ، كما وصف المشروع بأنه المفتاح لتحقيق أمن مصر من الطاقة ، بحسب ما أورد البيان.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت مطلع عام 2011 عن توقيع اتفاقيات مع شركتي "بريتش بتروليوم" و"آر دبليو آر" الألمانية ، لاستثمار 9 مليارات دولار في تنمية عدد من حقول الغاز ، إلا أن الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية حالت دون تنفيذ تلك الاتفاقيات.
انتهي الخبر .
تحدثنا في المقال الأول من سلسلة ( العسكر وإهدار ثروات مصر البترولية ) عن قيام وزارة البترول لدولة العسكر بتعديل إتفاقيتي " شمال إسكندرية " و " غرب البحر المتوسط " الخاصتين بالبحث والتنقيب عن البترول واستخراجه بمنطقتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط علي نحو يؤدي إلي التنازل عن حقوق الشعب المصري في بتروله وغازه الذي تم اكتشافه في منطقتي البحث سالفتي الذكر لصالح الشريك الأجنبي ، بحيث تقوم مصر بشراء بترولها وغازها بأغلي من الأسعار العالمية .
وتحدثنا كيف كانت صفقة التعديل صفقة مريبة تدل علي أن من شارك فيها لابد وأنه كان يعمل لتحقيق مصالح خفية لجهات خفية داخلية أو خارجية علي حساب الشعب ، وتحدثنا في المقال الثاني من ذات السلسلة عن الدعوي القضائية التي أقامها كل من السفير / إبراهيم يسري والدكتور / إبراهيم زهران الخبير البترولي للمطالبة بوقف الصفقة التي عقدتها الحكومة مع شركة " بريتش بتروليوم " لاستخراج البترول من منطقة شمال إسكندرية لذات الأسباب وهي تنازل مصر عن بترولها وغازها للشريك الأجنبي ثم قيامها بشراءه بأسعار أغلي من السعر العالمي .
ومما يؤسف له أن نكتشف أن هذه الصفقة الضخمة التي أعلنت عنها شركة " بريتش بتروليوم " لاستخراج الغاز من منطقة " غرب دلتا النيل " قد تعرضت لنفس عملية الابتزاز ، وأن قادة البترول لدولة العسكر قد تنازلوا أيضا عن كافة حقوق مصر في الإتفاقية الأصلية ووقعوا اتفاقا جديدا علي شاكلة ما حدث في إتفاقيتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط ، وهذا ما كشفه لنا الدكتور / إبراهيم زهران في مقال له يقول فيه :
" إن شركة بيرتش بتروليم انتهى تعاقدها مع الهيئة العامة للبترول فى مايو 2001 حسب العقد المبرم بينهما طبقا لقانون 15 لسنة 1992، ورغم انتهاء العقد ظلت الشركة البريطانية عمليا تستغل المنطقة بالأمر المباشر ، دون سحبها وإعادة طرحها مرة أخرى فى مزايدة لتدر عائدًا بالمليارات على الدولة ، بدلًا من ضمها إلى مناطق تنمية الشركة البريطانية دون مقابل لمدة طويلة.
وأضاف أن الشركة البريطانية طلبت تعديل بعض البنود بالاتفاقية فى عام 2008 بسبب زيادة تكلفة الإنتاج بالمياه العميقة ، وطالبت بمضاعفة مكسب الشركة من 12% إلى 24% بالإضافة إلى 40% من الإنتاج لتعويض المصروفات ، وكان هذا هو التعديل الأول ، وجاء التعديل الثانى فى عام 2010 عند تنازل مصر عن 100% من حصتها من الإنتاج للشركة ثم تقوم بشرائه منها بسعر يتراوح بين 3 إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز ، بالإضافة إلى تحمل هيئة البترول كافة الضرائب عن الشركة ، وهذا نوع من الفساد.
وأشار زهران إلى أن استثمارات “بي بي” البالغة 12 مليار دولار المعلن عنها في المؤتمرهي مشروعات قديمة وفاسدة ترجع شروطها إلى العقد المبرم عام 1992، حين قامت إدارة الشركة بعرض أسعار لتكلفة الاستخراج أو ما يسمى بـ " الاستثمار” بقيمة 2.5 مليار دولار ، ثم أخذت فى الزيادة حتى بلغت نحو 7 مليارات دولار ، وظلت فى تصاعد حتى بلغت 12 مليار دولار ، وهى المعلن عنها خلال المؤتمر.
وأوضح أن مصر استغنت عن حصتها من الغاز عام 2010 وبالتالى استحوذت الشركة على كامل الإنتاج وأصبحت الحكومة تشتريه من الشركة بناء على العقد الذي وقع عليه سامح فهمى ، وزير البترول الأسبق والهيئة العامة للبترول ، واصفا الصفقة بشروطها الحالية هي أكبر عملية فساد شهدتها مصر ، ولم تحدث فى أى دولة بالعالم.
وأضاف زهران أن مجموعة “ألفا” الروسية برئاسة اليهودي ميخائيل فريدمان ، هو المتكفل بمصروفات المشروع 12 مليار دولار، بالإضافة الى إعلان شركة بى بى فى 6 مارس 2015 عن حقل “أتول” وهو اكتشاف شركة أموكو عام 1996 ولم يعلن عنه ، وطالب بضرورة مراجعة سياسات وعقود البترول خلال السنوات الماضية من قبل خبراء دوليين لتصحيح الأخطاء التى أضرت بالمصلحة العامة وكبدت الدولة خسائر فادحة .
هكذا يتضح لنا أن العسكر لم يتنازلوا فقط عن بترول مصر وغازها في منطقتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط ، وإنما يضاف إليهما حقل من أكبر حقول الغاز الطبيعي بمنطقة غرب دلتا النيل ، ويا قلبي لا تحزن علي ثروات من المفروض أن تصلح أحوال المصريين فإذا بها تتحول إلي أعباء مالية تقدم مصر خطاب ضمان عنها من أحد البنوك العالمية حتي تحصل الشركة البريطانية علي أموالها بشكل فوري عقب تسليم أي كمية من الغاز .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
نشر موقع CNN بالعربي بتاريخ 2015/10/4 خبرا تحت عنوان " بريتش بتروليوم تعلن استثمار 12 مليار دولار في أضخم مشروع للغاز الطبيعي بمصر " جاء فيه :
" القاهرة ، مصر (CNN) - أعلنت شركة "بريتش بتروليوم" عن توقيع الاتفاقية النهائية لأحد أضخم مشروعات الغاز الطبيعي في مصر في منطقة "غرب دلتا النيل" باستثمارات تبلغ قيمتها 12 مليار دولار لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة العربية.
وذكرت الشركة البريطانية في بيان الجمعة ، أنها ستعمل على تطوير حقول الغاز تصل قدرتها الإنتاجية إلى حوالي خمسة تريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي ، و55 مليون برميل "متكثفات" ، باستثمارات تقديرية تبلغ 12 مليار دولار، مع عدد من شركائها.
وأشار البيان الذي حصلت CNN بالعربية على نسخة منه ، إلى أن مشروع "تطوير حقول الغاز في غرب دلتا النيل" يؤكد التزام الشركة بزيادة استثماراتها في السوق المصرية ، كما يعكس ثقتها في المناخ الإقتصادي والفرص الإستثمارية في مصر.
ومن المتوقع أن يتم تطوير إنتاج تلك الحقول اعتباراً من عام 2017، بقدرة متوقعة تتجاوز 1.2 مليار متر مكعب يومياً ، أي أكثر من ربع حجم الإنتاج الإجمالي الحالي في مصر من الغاز الطبيعي ، على أن يتم توجيه الإنتاج بالكامل للسوق المحلية ، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وقال المدير التنفيذي للشركة البريطانية العملاقة ، بوب دودلي ، إن شركة بريتش بتروليوم BP تفخر بالإنجازات التي حققتها خلال عملها في مصر طوال الـ50 عاماً الماضية ، ونحن نتطلع لمزيد من الإنجازات خلال العديد من السنوات القادمة في هذا البلد.
وتابع بقوله إن الإستثمار في مشروع غرب دلتا النيل هو أكبر استثمار أجنبي مباشر في مصر ، ويؤكد ثقتنا في مصر والتزامنا بالعمل على توفير مصادر الطاقة ، كما وصف المشروع بأنه المفتاح لتحقيق أمن مصر من الطاقة ، بحسب ما أورد البيان.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت مطلع عام 2011 عن توقيع اتفاقيات مع شركتي "بريتش بتروليوم" و"آر دبليو آر" الألمانية ، لاستثمار 9 مليارات دولار في تنمية عدد من حقول الغاز ، إلا أن الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية حالت دون تنفيذ تلك الاتفاقيات.
انتهي الخبر .
تحدثنا في المقال الأول من سلسلة ( العسكر وإهدار ثروات مصر البترولية ) عن قيام وزارة البترول لدولة العسكر بتعديل إتفاقيتي " شمال إسكندرية " و " غرب البحر المتوسط " الخاصتين بالبحث والتنقيب عن البترول واستخراجه بمنطقتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط علي نحو يؤدي إلي التنازل عن حقوق الشعب المصري في بتروله وغازه الذي تم اكتشافه في منطقتي البحث سالفتي الذكر لصالح الشريك الأجنبي ، بحيث تقوم مصر بشراء بترولها وغازها بأغلي من الأسعار العالمية .
وتحدثنا كيف كانت صفقة التعديل صفقة مريبة تدل علي أن من شارك فيها لابد وأنه كان يعمل لتحقيق مصالح خفية لجهات خفية داخلية أو خارجية علي حساب الشعب ، وتحدثنا في المقال الثاني من ذات السلسلة عن الدعوي القضائية التي أقامها كل من السفير / إبراهيم يسري والدكتور / إبراهيم زهران الخبير البترولي للمطالبة بوقف الصفقة التي عقدتها الحكومة مع شركة " بريتش بتروليوم " لاستخراج البترول من منطقة شمال إسكندرية لذات الأسباب وهي تنازل مصر عن بترولها وغازها للشريك الأجنبي ثم قيامها بشراءه بأسعار أغلي من السعر العالمي .
ومما يؤسف له أن نكتشف أن هذه الصفقة الضخمة التي أعلنت عنها شركة " بريتش بتروليوم " لاستخراج الغاز من منطقة " غرب دلتا النيل " قد تعرضت لنفس عملية الابتزاز ، وأن قادة البترول لدولة العسكر قد تنازلوا أيضا عن كافة حقوق مصر في الإتفاقية الأصلية ووقعوا اتفاقا جديدا علي شاكلة ما حدث في إتفاقيتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط ، وهذا ما كشفه لنا الدكتور / إبراهيم زهران في مقال له يقول فيه :
" إن شركة بيرتش بتروليم انتهى تعاقدها مع الهيئة العامة للبترول فى مايو 2001 حسب العقد المبرم بينهما طبقا لقانون 15 لسنة 1992، ورغم انتهاء العقد ظلت الشركة البريطانية عمليا تستغل المنطقة بالأمر المباشر ، دون سحبها وإعادة طرحها مرة أخرى فى مزايدة لتدر عائدًا بالمليارات على الدولة ، بدلًا من ضمها إلى مناطق تنمية الشركة البريطانية دون مقابل لمدة طويلة.
وأضاف أن الشركة البريطانية طلبت تعديل بعض البنود بالاتفاقية فى عام 2008 بسبب زيادة تكلفة الإنتاج بالمياه العميقة ، وطالبت بمضاعفة مكسب الشركة من 12% إلى 24% بالإضافة إلى 40% من الإنتاج لتعويض المصروفات ، وكان هذا هو التعديل الأول ، وجاء التعديل الثانى فى عام 2010 عند تنازل مصر عن 100% من حصتها من الإنتاج للشركة ثم تقوم بشرائه منها بسعر يتراوح بين 3 إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز ، بالإضافة إلى تحمل هيئة البترول كافة الضرائب عن الشركة ، وهذا نوع من الفساد.
وأشار زهران إلى أن استثمارات “بي بي” البالغة 12 مليار دولار المعلن عنها في المؤتمرهي مشروعات قديمة وفاسدة ترجع شروطها إلى العقد المبرم عام 1992، حين قامت إدارة الشركة بعرض أسعار لتكلفة الاستخراج أو ما يسمى بـ " الاستثمار” بقيمة 2.5 مليار دولار ، ثم أخذت فى الزيادة حتى بلغت نحو 7 مليارات دولار ، وظلت فى تصاعد حتى بلغت 12 مليار دولار ، وهى المعلن عنها خلال المؤتمر.
وأوضح أن مصر استغنت عن حصتها من الغاز عام 2010 وبالتالى استحوذت الشركة على كامل الإنتاج وأصبحت الحكومة تشتريه من الشركة بناء على العقد الذي وقع عليه سامح فهمى ، وزير البترول الأسبق والهيئة العامة للبترول ، واصفا الصفقة بشروطها الحالية هي أكبر عملية فساد شهدتها مصر ، ولم تحدث فى أى دولة بالعالم.
وأضاف زهران أن مجموعة “ألفا” الروسية برئاسة اليهودي ميخائيل فريدمان ، هو المتكفل بمصروفات المشروع 12 مليار دولار، بالإضافة الى إعلان شركة بى بى فى 6 مارس 2015 عن حقل “أتول” وهو اكتشاف شركة أموكو عام 1996 ولم يعلن عنه ، وطالب بضرورة مراجعة سياسات وعقود البترول خلال السنوات الماضية من قبل خبراء دوليين لتصحيح الأخطاء التى أضرت بالمصلحة العامة وكبدت الدولة خسائر فادحة .
هكذا يتضح لنا أن العسكر لم يتنازلوا فقط عن بترول مصر وغازها في منطقتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط ، وإنما يضاف إليهما حقل من أكبر حقول الغاز الطبيعي بمنطقة غرب دلتا النيل ، ويا قلبي لا تحزن علي ثروات من المفروض أن تصلح أحوال المصريين فإذا بها تتحول إلي أعباء مالية تقدم مصر خطاب ضمان عنها من أحد البنوك العالمية حتي تحصل الشركة البريطانية علي أموالها بشكل فوري عقب تسليم أي كمية من الغاز .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق