 |
| المهندس / حمدي عبد العزيز وكيل وزارة البترول |
(( المهندس / حمدي عبد العزيز وكيل وزارة البترول يرفض تعديلات إتفاقيتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط ))
تحدثنا في المقال الأول من سلسلة ( العسكر وإهدار ثروات مصر البترولية ) عن قيام وزارة البترول لدولة العسكر بتعديل إتفاقيتي " شمال إسكندرية " و " غرب البحر المتوسط " الخاصتين بالبحث والتنقيب عن البترول واستخراجه بمنطقتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط علي نحو يؤدي إلي التنازل عن حقوق الشعب المصري في بتروله وغازه الذي تم اكتشافه في منطقتي البحث سالفتي الذكر لصالح الشريك الأجنبي ، بحيث تقوم مصر بشراء بترولها وغازها بأغلي من الأسعار العالمية .
وتحدثنا كيف كانت صفقة التعديل صفقة مريبة تدل علي أن من شارك فيها لابد وأنه كان يعمل لتحقيق مصالح خفية لجهات خفية داخلية أو خارجية علي حساب الشعب ، وتحدثنا في المقال الثاني من ذات السلسلة عن الدعوي القضائية التي أقامها كل من السفير / إبراهيم يسري والدكتور / إبراهيم زهران الخبير البترولي للمطالبة بوقف الصفقة التي عقدتها الحكومة مع شركة " بريتش بتروليوم " لاستخراج البترول من منطقة شمال إسكندرية لذات الأسباب وهي تنازل مصر عن بترولها وغازها للشريك الأجنبي ثم قيامها بشراءه بأسعار أغلي من السعر العالمي .
ونضيف مقالا للمهندس / حمدي عبد العزيز وكيل وزارة البترول ينتقد فيه التعديلات التي تم إدخالها علي إتفاقيتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط نشره موقع " علامات أون لاين " بتاريخ 2012/3/19 يقول فيه :
" إن قطاع البترول في ظل العهد السابق كان يستجيب لمطالب غير مستحقة للشركات الأجنبية ، وخاصة المبالغة في إنتاج وتصدير الغاز مما يعرض احتياطياته للنضوب المبكر ، ويلجئ مصر لاستيراد كامل احتياجاتها من البترول والغاز اعتباراً من منتصف العقد الثالث من القرن 21 الحالي ، وبفاتورة تبلغ قيمتها نحو 120 مليار دولار سنوياً قابلة للزيادة .
وأضاف : ولا يقتصر التجاوز على ذلك بل تعداه لإدخال تعديلات على الاتفاقيات الأصلية لصالح الشريك الأجنبي ، إضراراً بمصالح مصر ، موضحاً : " ومن أحدث التعديلات المجحفة التي أجازها مجلس شعب فتحي سرور مشروع قانون تقدم به قطاع البترول ويقضي بتعديل اتفاقيتين أبرمتا مع الشركة البريطانية BP على أساس اقتسام إنتاج الغاز المكتشف في الحقول المغمورة شمال الإسكندرية ، وصدرتا بقانون عامي 1992 و 1999.
وأوضح أن التعديل يقضي بانفراد الشركة بحصيلة ما هو في حوزتها ، ويعرف باحتياطيات الغاز الأولية ، وتقدر بنحو 5 تريليونات قدم مكعبة ، ونحو 55 مليون برميل من المتكثفات التي تصاحب إنتاج الغز ، وذلك مقابل ما أنفقته الشركة على الاستكشاف وقدره 800 مليون دولار ، وما سوف تنفقه على التنمية والإنتاج ، وتقدره الشركة ينحو 9 مليارات دولار ، مع امتداد الاتفاق على مدى سريان الاتفاقية ومدتها 35 عاماً ، وهو عكس ما ورد في الاتفاقيتين الأصليتين ، حيث كان نصيب القطاع يقارب ثلثي الإنتاج.
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
تحدثنا في المقال الأول من سلسلة ( العسكر وإهدار ثروات مصر البترولية ) عن قيام وزارة البترول لدولة العسكر بتعديل إتفاقيتي " شمال إسكندرية " و " غرب البحر المتوسط " الخاصتين بالبحث والتنقيب عن البترول واستخراجه بمنطقتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط علي نحو يؤدي إلي التنازل عن حقوق الشعب المصري في بتروله وغازه الذي تم اكتشافه في منطقتي البحث سالفتي الذكر لصالح الشريك الأجنبي ، بحيث تقوم مصر بشراء بترولها وغازها بأغلي من الأسعار العالمية .
وتحدثنا كيف كانت صفقة التعديل صفقة مريبة تدل علي أن من شارك فيها لابد وأنه كان يعمل لتحقيق مصالح خفية لجهات خفية داخلية أو خارجية علي حساب الشعب ، وتحدثنا في المقال الثاني من ذات السلسلة عن الدعوي القضائية التي أقامها كل من السفير / إبراهيم يسري والدكتور / إبراهيم زهران الخبير البترولي للمطالبة بوقف الصفقة التي عقدتها الحكومة مع شركة " بريتش بتروليوم " لاستخراج البترول من منطقة شمال إسكندرية لذات الأسباب وهي تنازل مصر عن بترولها وغازها للشريك الأجنبي ثم قيامها بشراءه بأسعار أغلي من السعر العالمي .
ونضيف مقالا للمهندس / حمدي عبد العزيز وكيل وزارة البترول ينتقد فيه التعديلات التي تم إدخالها علي إتفاقيتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط نشره موقع " علامات أون لاين " بتاريخ 2012/3/19 يقول فيه :
" إن قطاع البترول في ظل العهد السابق كان يستجيب لمطالب غير مستحقة للشركات الأجنبية ، وخاصة المبالغة في إنتاج وتصدير الغاز مما يعرض احتياطياته للنضوب المبكر ، ويلجئ مصر لاستيراد كامل احتياجاتها من البترول والغاز اعتباراً من منتصف العقد الثالث من القرن 21 الحالي ، وبفاتورة تبلغ قيمتها نحو 120 مليار دولار سنوياً قابلة للزيادة .
وأضاف : ولا يقتصر التجاوز على ذلك بل تعداه لإدخال تعديلات على الاتفاقيات الأصلية لصالح الشريك الأجنبي ، إضراراً بمصالح مصر ، موضحاً : " ومن أحدث التعديلات المجحفة التي أجازها مجلس شعب فتحي سرور مشروع قانون تقدم به قطاع البترول ويقضي بتعديل اتفاقيتين أبرمتا مع الشركة البريطانية BP على أساس اقتسام إنتاج الغاز المكتشف في الحقول المغمورة شمال الإسكندرية ، وصدرتا بقانون عامي 1992 و 1999.
وأوضح أن التعديل يقضي بانفراد الشركة بحصيلة ما هو في حوزتها ، ويعرف باحتياطيات الغاز الأولية ، وتقدر بنحو 5 تريليونات قدم مكعبة ، ونحو 55 مليون برميل من المتكثفات التي تصاحب إنتاج الغز ، وذلك مقابل ما أنفقته الشركة على الاستكشاف وقدره 800 مليون دولار ، وما سوف تنفقه على التنمية والإنتاج ، وتقدره الشركة ينحو 9 مليارات دولار ، مع امتداد الاتفاق على مدى سريان الاتفاقية ومدتها 35 عاماً ، وهو عكس ما ورد في الاتفاقيتين الأصليتين ، حيث كان نصيب القطاع يقارب ثلثي الإنتاج.
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق