 |
| هاني قدري وزير مالية الانقلاب |
(( الجهاز المركزي للمحاسبات : عقود وزارة المالية مع شركة إي فاينانس خطر علي الأمن القومي ))
بعد أن نشرت صحيفة " المساء " القومية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بفساد شركة " إي فاينانس " وفساد التعاقد الذي أبرمته وزارة المالية معها فيما عرف بمشروع الكروت الذكية للبنزين والذي أعلنت الحكومة أن هدفه الحد من من دعم الطاقة ، تابعت الصحيفة ملف الفساد المشترك بين وزاة المالية وشركة " إي فاينانس" بنشر باقي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تعاقدات أخري تم إبرامها مع الشركة .
نشرت صحيفة " المساء " بتاريخ 2015/10/26 تحقيقا صحفيا تحت عنوان " عقود "المالية" مع "إي فاينانس" خطر علي الأمن القومي " تكشف فيه الفساد الذي طال تعاقدات أخري أبرمتها وزارة المالية مع شركة " إي فاينانس " جاء فيه :
" تواصل "المساء" عرضها لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تسلمه وزير المالية في شهر يوليو 2015 ، والذي نشرنا منه أمس تفاصيل عقد دعم المواد البترولية. ونعرض اليوم لتفاصيل ثلاثة عقود أخري وردت بالتقرير الذي يتضمن تفاصيل سبعة عقود نفذتها وزارة المالية مع شركة "إي فاينانس" بتكلفة تزيد علي المليار جنيه ، وهي :
- عقد إنشاء وتركيب مركز الدفع والتحصيل الالكتروني لوزارة المالية .
- عقد تقديم خدمات إنشاء وتركيب وإدارة وتشغيل المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد.
- عقد بناء وتشغيل وإدارة البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية.
نخصص عدد اليوم لعرض تلك العقود ، نظراً لضخامة الأموال التي أهدرت بسببه ولخطورة البيانات التي تتاح للشركة بموجب تلك العقود عن مرتبات العاملين بالدولة والإيرادات الضريبية التي يسددها كبار الممولين ومدفوعات الحكومة عن التوريدات التي تمثل 60% من مشتريات مصر ، وكذا لأنها عقود تعكس العلاقة الغريبة بين وزارة المالية وشركة "إي فاينانس" حيث يجمع بين العقود جميعاً أن وزارة المالية ضربت عرض الحائط بالقوانين ولم تعرض العقود للمراجعة أمام مجلس الدولة ، وعند التنفيذ تطورت العقود من بناء وإدارة وتشغيل قواعد البيانات بوزارة المالية إلي بناء قواعد البيانات داخل الشركة من خلال البرامج والأجهزة التي اشترتها الشركة من أموال المشاريع ، والتي نكتشف فجأة وبموجب العقود أيضاً الموقعة بين الشركة ووزارة المالية أنها متنازل عليها لصالح الشركة فور انتهاء التعاقد مع الشركة.
كما يجمع بين العقود جميعاً أنها مهلة تنفيذها انتهت أو قاربت علي الانتهاء بينما الشركة لم تنته من تنفيذ الخدمات المطلوبة منها ومع ذلك فقد حصلت علي مستحقاتها المالية بالكامل ، وغير مسموح للمالية لا السؤال عن كيفية أداء الشركة للخدمات ولا أين تحتفظ بالبيانات ؟!
اكتشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن كل البيانات عن المرتبات والإيرادات الضريبية والمدفوعات الحكومية المتاحة ضمن تلك المنظومة الإلكترونية محتفظ بها في أماكن ملك الشركة ، وليس للمالية الحق لا في متابعتها ولا معرفة أماكن احتفاظ الشركة بها لسبب وحيد أن المالية غير مربوطة بتلك الأنظمة بشاشات وتنتظر معرفة المستجدات من خلال التقارير التي "تتعطف" عليها بها الشركة.
والأغرب أن كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المالية من صرف مرتبات العاملين بالدولة أو التحصيل الالكتروني للإيرادات الضريبية والمدفوعات الحكومية عن التوريدات وغيرها تعتمد علي مركز الدفع الإلكتروني الذي كلفت الشركة بتنفيذه بموجب عقد بناء وتشغيل وإدارة مركز التحصيل والدفع الإلكتروني عام 2007 إلا أن "المالية" اكتشفت بعد سبع سنوات أنها لم تبن المركز وأن الشركة تقدم خدمات الدفع الإلكتروني والتحصيل والمرتبات من خلال المركز الذي تم بناؤه بالشركة من أموال المالية إلا أن الوزارة ستتنازل عنه بعد انتهاء مدة العقد ، الأمر الذي يعني أن المالية مطالبة بعد صرف تلك المليارات من الجنيهات علي البرامج والأجهزة لتنفيذ المشاريع الإلكترونية بالوزارة أن تصرف مليارات جديدة حتي تبني مركز التحصيل والدفع الالكتروني داخل الوزارة وإلا ستنهار منظومة الخدمات الإلكترونية بوزارة المالية ممثلة في صرف المرتبات والإيرادات الضريبية والمدفوعات الحكومية وحتي منظومة دعم المواد البترولية..
والأشد غرابة أنه رغم كل هذا وإصدار الجهاز المركزي لهذا التقرير الذي يعكس حالة نادرة من الاهمال والتسيب والإهدار للمال العام إلا أنه لا وزير المالية ولا الجهاز المركزي للمحاسبات تحركوا لإبلاغ النائب العام لمعاقبة المتسببين في ذلك الخلل ، بل يواصل الوزير صرف مستحقات الشركة ويواصل الجهاز المركزي للمحاسبات إرسال خطابات الاندهاش عن العلاقة بين الشركة والمالية ، ولذا سنقوم بدورنا كإعلام بابلاغ الرأي العام بما يحدث في وزارة المالية.. وفيما يلي تفاصيل العقود الثلاثة التي تمثل كارثة علي الدولة.
الغيبوبة :
أولاً: عقد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية :
عقد تقديم خدمات إنشاء وتركيب وتشغيل مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية الذي يرجع تاريخ توقيعه إلي 26/6/2007 عندما قررت وزارة المالية امتلاك منظومة إلكترونية للإيرادات والمدفوعات الحكومية للسيطرة علي عجز الموازنة ، فوقعت مع شركة "إي فاينانس" عقد تقديم خدمات انشاء وتركيب وتشغيل مركز الدفع الإلكتروني لوزارة المالية لمدة سبع سنوات بقيمة اجمالية 330 مليون جنيه.
تضمن العقد مهام مرتبطة منها بناء وتشغيل البنية الأساسية لقبول الدفع الإلكتروني في الجهات الحكوميه الإيرادية بمختلف أنواعها "من شبكة الصراف الآلي ، ونقاط الدفع الالكتروني" لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الحكومية ، والتعامل مع المدفوعات والمتحصلات من خلال الشبكة الخاصة بالمركز وشبكة الانترنت ، وكذا السداد الإلكتروني لمستحقات الموردين مقابل الخدمات المقدمة.
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العقد والذي تم إرساله إلي هاني قدري وزير المالية بتاريخ 2015/6/27 عن مفاجأة غير متوقعة تتمثل في انتهاء مدة العقد في 2014/6/26 دون أن تقوم وزارة المالية والأجهزة التابعة لها بطرح كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني ، وأن خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني تتم من خلال المنظومة والبرامج الخاصة بالشركة والموجودة بحوزتها والتي تم شراؤها خلال مدة العقد وتتعهد المالية بملكية الشركة لها بعد انتهاء العقد ، مما يهدد بانهيار منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بنهاية التعاقد مع الشركة والتي لا يصح أن تحدث وخاصة بعد سعي وزير المالية لإصدار قرار جمهوري بقانون يلزم الشركات بالسداد الضرائب إلكترونيا ، الأمر الذي ترتب عليه مد العقد الحالي مع شركة "إي فاينانس" لأكثر من مرة لحين طرح كراسة الشروط لبناء مركز الدفع الالكتروني .
والغريب في الأمر أنه لا يزال يعاني من المماطلة من جانب هيئة الخدمات الحكومية ، وهو ما أفاد به الجهاز في تقريره والذي أشار فيه إلي الكتاب الصادر من مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 13/3/2014 إلي رئيس قطاع مكتب وزير المالية والذي يطالب فيه بضرورة طرح التعاقد الجديد في مناقصة عامة للشركات العاملة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني مع وضع اشتراطات ملزمة لأسلوب التشغيل وطبيعة التعامل مع البيانات الخاصة بالوزارة ومصالحها والمتعاملين معهم خاصة وأن الوضع الحالي يتنافي تماماً مع الأمن القومي حيث تتواجد كافة بيانات الأنظمة التي تتولي شركة "إي فاينانس" تنفيذها وتشغيلها لوزارة المالية في موقع الشركة بالسادس من أكتوبر والنسخة الاحتياطية في مقر آخر في كوبري القبة لا يخص وزارة المالية ، الأمر الذي يوجب الإسراع بالطرح بما لا يجاوز أول مارس 2014 إلا أن الكراسة حتي الآن لم يتم طرحها ، مما يوجب المساءلة !!
علي الجانب الآخر كشف تقرير الجهاز عدم التزام الشركة رغم انتهاء العقد بتنفيذ المهام الموكلة إليها بالعقد بشان تفعيل خدمة السداد للإيرادات الضريبية والجمركية من خلال الإنترنت ، وكذا لم يتم تفعيل نظام سداد مستحقات الموردين إلكترونياً ، الأمر الذي طالب الجهاز بالمساءلة القانونية بشأنه.
وفيما يعد استمرارا لمسلسل إهدار للمال العام :
أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أيضاً إلي استمرار مسلسل إهدار المال العام علي أثر عدم البناء لمركز الدفع والتحصيل حيث اضطرت المالية إلي توقيع عقود أخري مع الشركة للحصول علي خدمات مرتبطة بالعقد الرئيسي حملت الخزانة مبالغ طائلة ومنها :
- توقيع عقد تقديم خدمة تنفيذ التسويات النهائية للمتحصلات الحكومية الإلكترونية بالبنك المركزي في 2009/3/9.
- توقيع عقد تقديم خدمات بناء وتركيب وتشغيل وادارة منظومة متابعة تحصيل الشيكات لمصلحة الضرائب في 2010/9/1 .
- توقيع عقد تقديم خدمات بناء وتركيب وتشغيل المنظومة البنكيه لحساب الخزانة الموحد في 2010/9/1 .
- توقيع عقد تشغيل ومتابعة نظام وزارة المالية الخاصة بنظام "gfmis" في 2011/6/30.
- توقيع عقد تقديم خدمات إنشاء وتركيب وإدارة وتشغيل المنظومة الإإلكترونية لدعم المواد البترولية في 2013/9/29 ، الأمر الذي دعا الجهاز لأن يوصي بتقريره إلي ضرورة قيام المالية بدراسة امتلاك مركز الكتروني موحد ذي بنية تحتية متطورة عالية التقنية لتقديم خدمات التحصيل والدفع ودعم المنتجات البترولية ويحتوي علي جميع الأجهزة والخوادم والحاسبات والملحقات التي تمكنها من تنفيذ جميع الخدمات المطلوبة بأعلي درجات الجودة والمتفقة مع قواعد البنك المركزي المصري بعد التنسيق مع الأمن القومي بشأن تأمين المنظومة علي أن تعهد الوزارة لإحدي الشركات بإدارة المنظومة ولو لفترة معينة حتي يتوفر لديها الكوادر المؤهلة لإدارته.
وفيما يعد مثالا لإنعدام الرقابة :
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن افتقاد تطبيق عقد الدفع والتحصيل الإلكتروني للمتابعة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من العقد والتي يرتبط بها سداد المستحقات المالية مما أوجب المساءلة عن طريقة حصول الشركة لمستحقاتها المالية بينما لم تفعل آلية المتابعة ، فقد ورد بالتقرير عن تشكيل لجنة رئيسية لمتابعة تنفيذ المشروع بموجب قرار وزير المالية رقم 207 لسنة 2008 والتي حددت المادة السادسة منه مهام اللجنة في متابعة تنفيذ الأعمال قبل صرف المستحقات المالية للشركة والمشاركة في إعداد خطط التوسعات وخطة إنشاء المركز الالكتروني ، حيث تبين للجهاز أن آخر محضر اجتماع للجنة كان في 2012/7/19 باعتماد أعمال الشركة عن الفترة من 2012/4/1 وحتي 2012/6/30 ومنذ ذلك التاريخ لم يتم الإطلاع علي أية محاضر بخصوص تلك اللجنة ، ولما كانت مدة العقد سبع سنوات من تاريخ توقيعه في 2007/6/27وقد تم مد العقد بموجب موافقة وزير المالية في 2014/12/26 لمدة ستة أشهر كما تم مدة لمدة ستة أشهر أخري وحتي الآن مما يتضح معه أن العقد لازال سارياً ، الأمر الذي دعا الجهاز ليسأل عن الإجراءات المتبعة لصرف المستحقات المالية للشركة رغم عدم انعقاد اللجنة المنوط بها اعتماد الأعمال لصرف المستحقات إلا أن الوزارة لم تفد الجهاز بأي إجابات حتي الآن مما أعاق الفحص الذي يقوم به الجهاز !!
علي الجانب الآخر ذكر الجهاز في تقريره العديد من المخالفات التي اكتشفها عن العقد الموقع بين الشركة والمالية منها :
- عدم التزام وزارة المالية بالتعديلات التي أجرتها إدارة الفتوي بمجلس الدولة علي العقد المبرم بينهما في 2007/6/27 ، ومنها التوصية بتصحيح مدة العقد من سبع إلي خمس سنوات إلا أن الوزارة لم تأخذ بالتوصية فضلاً عن أن الوزارة وافقت علي مد العقد بعد انتهاء مدته لمدة 6 أشهر في 24/6/2014 أي قبل انتهاء العقد بثلاثة أيام فقط بالمخالفة للمادة التاسعة من العقد والتي تقضي بجواز مد العقد قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر علي الأقل. وفي 13/1/2015 تم تجديد العقد مرة ثانية قبل انتهائه بأسبوعين!
- ومن مراجعة العقد تبين أنه لا يوجد أي شاشات خاصة بالمشروع تستطيع المالية من خلالها فتحها حيث إن النظام نفسه غير موجود بالوحدة المختصة للحسابات الحكومية حتي تستطيع استخدامه في متابعة النظام ، حيث تقتصر المتابعة علي التقارير التي ترسلها شركة "إي فاينانس" الي وزارة المالية ولا سبيل للتأكد من البيانات الواردة بتلك التقارير.
- كما تبين أن العقد المذكور لا يحتوي علي بند يعطي الحق للوزارة بمراجعة الشركة للتأكد من سلامة البيانات والإجراءات التي تنفذها الشركة للحفاظ علي البيانات وعلي استمرار عمل النظام دون توقف من خلال التأكد من وجود مركز احتياطي بديل واجراءات النسخ الاحتياطي التي تضمن قيام المركز الاحتياطي بالعمل حال تعرض المركز الأصلي لاي عطل محتمل !!
- كما اتضح من الفحص أن شركة "إي فاينانس" هي المقدم للخدمة والمستشار في نفس الوقت عن نفس العقد ، فقد ذكر الجهاز ملاحظة عدم موافاة الجهاز بالعرض الفني المقدم من شركة إي فاينانس" بشأن تنفيذه خدمة الاستشارات للمالية بمبلغ مليون و63 ألفاً و40 دولاراً حيث تبين وجود مذكرة معروضة علي وزير المالية في 27 /12/2007 بشأن الموافقة علي تنفيذ خدمة الإستشارات المعروضة من شركة "إي فاينانس" والمتضمن اعمالاً لنص المادة "7" من العقد والتي تنص علي أنه يجوز للطرفين الاتفاق علي عمل دراسات واستشارات فنية لصالح الطرفين أو تطوير أسلوب أداء الخدمات علي أن يتم سداد تكلفتها حسب حاجته وبناء علي طلبه ، وقد أشر الوزير علي الموافقة علي اسناد مهمة الإستشارات إلي الشركة وفقاً للعرض المقدم وخصماً من موازنة قطاع مكتب الوزير!
ذكر التقرير أيضا عدم التفات الوزارة للشكاوي الواردة من بنك مصر والبنك الأهلي مقدمي الخدمة لمعوقات استكمال تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني والمشاكل التي رصدتها وحدة سلطة التصديق الإلكتروني بشأن الانتقادات الموجهة إلي "إي فاينانس" من خلال مستخدمي خدمة الدفع الإلكتروني في الوحدات الحسابية والممثلة في العجز في توفير أجهزة اللاب توب لتسليمها للوحدات الحسابية التي لم تتسلم حتي الآن أي جهاز من وزارة المالية وفقا لبنود عقد الإصدار وهو الأمر الذي يؤدي إلي عدم إرسال أي بيانات للعاملين بالوحدات الحسابية لطباعة بطاقات مرتبات لهم ، والاستمرار في عملية الصرف اليدوي رغم وجود تعاقد ساري مع الوحدات الحسابية ، ولجوء بعض الوحدات الحسابية للتعاقد مع البنوك المختلفة في منظومة خاصة لا تكون المالية طرفاً فيها ، وعدم وجود عقود صيانة للأجهزة اللاب توب التي تلفت والتي سبق تسليمها للوحدات الحسابية الحكومية ، وعدم مطابقة أنظمة الدفع الالكتروني لبنود التعاقد الخاصة بالفترة البينية للعائد علي الاستثمار ، فضلاً عن توجيه بعض الانتقادات إلي شركة "إي فاينانس" خلال مستخدمي الخدمة في الوحدات الحسابية ولعل أهم تلك المشاكل قيام الشركة بإعطاء معلومات خاطئة عن طريق إصدار مفاتيح التصديق الإلكترونية والنماذج الخاصة بها ، وإعطاء معلومات خاطئة عن طريق تجديد صلاحية الشهادة الالكترونية ، وإعطاء معلومات خاطئة في حالة انتفاء الصفحة الوظيفية ، والبطء الشديد في عمل إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالبرنامج ، وعدم التوجيه الصحيح في حالة الاستفسار عن مشاكل تتعلق بالجهاز أو عدم التمكن من التوقيع.
كل تلك الملاحظات سجلها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره إلي وزير المالية للمساءلة القانونية ولم يقم الوزير بأي إجراءات بشأنها حتي الآن .
وفي المقابل تواكب مع إرسال تقرير الجهاز إلي الوزير صدور بيانات صحفية صادرة عن المسئولين في الوزارة ورئيس شركة "إي فاينانس" تؤكد سير العمل في منظومة الدفع الإلكتروني بمنتهي الدقة مما يدعونا إلي السؤال : هل يعلم وزير المالية بما يحدث ؟ وإذا كان يعلم فلماذا لم يتحرك ويسأل ؟!
ثانياً : المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد :
بالنسبة لعقد تقديم خدمات إنشاء وتركيب وإدارة وتشغيل المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد ، فقد وقعت وزارة المالية مع شركة "إي فاينانس" بالأمر المباشر عقد تقديم خدمات إنشاء وتركيب وتشغيل الأنظمة والتطبيقات العاملة في الوزارة والجهات التابعة لحساب الخزانة الموحد بتاريخ 2010/9/1 بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات بقيمة شهرية مليون ونصف المليون تزداد سنوياً بنسبة 5% طول مدة العقد ، حيث كشف الجهاز في تقريره أنه رغم انتهاء مدة العقد وتجديده تلقائيا وفقا للعقد اعتباراً من 2015/9/1 إلا أن الجهاز اتضح له وجود تراخ وتباطؤ من جانب وزارة المالية للانتهاء من تنفيذ تطبيق نظام الخزانة الموحد نتيجة لعدم إدخال كافة الوحدات الحسابية في المشروع وعدم تمكن قطاع التمويل من الحصول علي البيانات الخاصة بحجم التدفقات المالية وكذا عدم تمكينه من تحديث خطة التمويل وحسن إدارة المالية العامة للدولة ، وعدم تحقيق الايجابيات من هذا النظام وفي مقدمتها تمكن قطاع التمويل من الحصول علي البيانات الخاصة بحجم التدفقات المالية وكذا تمكينه من تحديث خطة التمويل وإصدار الأذون والسندات كل ربع سنة بما يضمن ترشيد تكلفة التمويل وحسن إدارة المالية العامة وهو الأمر الذي لم يتم لحينه حيث يتم إصدار أذون وسندات الخزانة بمبالغ تزيد علي الاحتياجات وبقائها بالحسابات الجارية بالبنك المركزي ضمن الحسابات المتنوعة ذات الأرصدة حيث بلغ رصيد الأذون بالبنك المركزي نحو 214.525.335.756 مليار جنيه بسبب عدم اهتمام المالية بتذليل المعوقات التي تعوق المشروع ومن أهمها اعتراض البنك المركزي علي تفعيل أوامر الدفع والمتحصلات الحكومية باكملها علي حساب وحيد ممثل في حساب الخزانة الموحد بموجب كتابة إلي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تاريخ 7/3/2013 و الذي تم تفعيله في 2010/1/18 وما ترتب عليه من مخالفة أحكام قانون الموازنة والذي ينص علي تقسيم حسابات الموازنة الي تقسيم إداري واقتصادي ووظيفي ، وعدم تنفيذ الحسابات المصرفية المفتوحه بالبنك المركزي للجهات الحكومية مما يتعذر معه القيام بمتابعة تحرك المبالغ علي كل حساب بصفة مستقلة مثل الضرائب والدعم والفوائد والأجور وغيرها ، حيث لا يُتاح للبنك المركزي المصادقات والبيانات وصور المعاملات المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية المدرجة ضمن الموازنة والتي يلتزم موافاة الجهاز والجهات الرقابية بها ، الأمر الذي يعني أن الشركة تمتلك تفاصيل الموازنة العامة بينما الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة تلك البيانات وتحركها لا تمتلك ذلك.
وفي ضوء ذلك ذكر الجهاز في تقريره مطالبته الوزارة الإفادة لأسباب المشكلة في عدم تفعيل الحساب الموحد وعدم قيام الوحدة الحسابية المركزية بالمهام المنوطة بها فأكدت أنه قد تم تفعيل ألفي وحدة من ضمن 2600 وحدة لعدم توفر الأجهزة ، وقد عقب الجهاز بأن الألفي وحدة غير مفعلة بالكامل علي كافة الاستخدامات والموارد وجدد الاستفسار عن أسباب عدم تفعيل الوحدات الحسابية المفعلة علي الحساب الموحد بالكامل علي كافة الاستخدامات والموارد وعدم الإلتزام بقرار وزير المالية في الانتهاء من تنفيذ الخطة الزمنية الموضوعة للوحدات الحسابية في 36 شهراً والتنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ وتطبيق حساب الخزانة الموحد.
فيما يتعلق بالمخالفات مالية وقانونية فقد كشف الجهاز عن عدد من المخالفات المالية والقانونية في تنفيذ هذا العقد منها :
- عدم تضمين اللجنه الفنية المشكلة لدراسة وتقييم العرض الفني المقدم من الشركة للعدد الكافي من الأعضاء الفنيين من اهل الخبرة والمرتبطة أعمالهم بطبيعة الأعمال المطلوب إنجازها ، حيث تبين لدي الفحص تشكيل اللجنة الفنية من ممثلين عن وزارة المالية بينما لم ينضم اليهم ممثلون عن البنك المركزي أو البنوك التجارية وقامت اللجنه بالإطلاع علي العرض الفني وانتهت إلي قبوله فيما يخص النواحي الفنية ، وتم التعاقد مع الشركة بطريق الأمر المباشر علي أن يكون اعتماد الفواتير من اختصاص مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات الأمر الذي يستوجب المساءلة.
- التباطؤ في اتخاذ الاجراءات الواجبة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المنظومة ، حيث ورد بالعقد أن تلتزم الشركة بتقديم خدمات إنشاء وتركيب وإدارة وتشغيل المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد طبقاً للشروط والمواصفات الموضحة بعرض الشركة ومنها بناء البنية التحتية للمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بما في ذلك تغير الأجهزة اللازمة للمركز الرئيسي والاحتياطي ، وإنشاء شبكه مشفرة ومؤمنة لتبادل البيانات بين الشركة والوحدة الحسابية بقطاع التمويل التي تتيح ضبط العمليات واستخراج كشوف الحساب والتقارير وتوفير التقارير لوزارة المالية وفقاً للبيانات المتاحة للمنظومة إلا أن الفحص من جانب الجهاز أفاد بأنه رغم إنشاء الوحدة الحسابية المركزية بقطاع التمويل بوزارة المالية بتاريخ 25يناير 2009 لتقديم خدمات سداد وتسجيل كافة الاستخدامات وتحصيل الموارد للوحدات الحسابية التي يتم اختيارها وفقاً لخطة زمنية يمتد تنفيذها إلي 36 شهراً من خلال نظام الخزانة الموحد إلا أنه وحتي تاريخه لم تتمكن الوزارة من إدخال كافة الوحدات الحسابية في نظام المشروع وانتهائها من عدد 2073 وحدة حسابية مفعلة جزئياً من اجمالي 2600 وحدة ، تم تنفيذ متحصلات ومدفوعات لعدد 102 وحدة منها فقط وبلغ عدد أوامر الدفع التي نفذت خلال الفترة 47855 أمر دفع استلزمت استخراج الوحدة المركزية لأوامر تحويل 122 أمر تحويل مما استوجب المساءله.
- اتضح من الفحص أيضاً صرف مستحقات الشركة باجمالي 26 مليوناً و605 الاف و660 جنيها بدون اعتماد فواتير الصرف من مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات عن الفترة من 1/12/2013 حتي 28/2/2015 ، حيث تم الصرف بناء علي المكاتبات المتبادلة بين رئيس قطاع الأمانة بوزارة المالية إلي رئيس رئيس قطاع التمويل بالوزارة.
- إبرام الوزارة لعقد تقديم خدمات إنشاء وتركيب وتشغيل المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد والذي تضمن في البند الثاني منه الإلتزام بتنفيذ 6 بنود بينما اتضح للجهاز عدم اهتمام الوزارة بمتابعة تفاصيل التنفيذ أي منها نفذ بنسبة 100% وأي منها لم ينفذ رغم انفاق مبالغ قيمتها 97 مليوناً و20 ألف جنيه من إجمالي 108ملايين و900 ألف جنيه تكلفة العقد في الفترة الأولي ، وقد طلب الجهاز من الوزارة الإفادة بنتائج التنفيذ الإ أن الوزارة لم تف الجهاز بأي تقارير حتي الآن .
- اتضح أيضاً خلو الوحدة الحسابية المركزية لنظام الخزانة الموحد بقطاع التمويل من ممثل لوزارة المالية من العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية للتوقيع الثاني بالمخالفة لقانون المحاسبة الحكومية الأمر الذي يقتضي ايقاف التعامل علي حساب الوحدة الحسابية لنظام الخزانه الموحد لحين تكليف مسئول للتوقيع الثاني علي الشيكات وأذون الصرف.
- أفاد الجهاز عدم إمكانية المصادقة علي حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي ضمن الحسابات المتنوعة ذات الأرصدة للصرف منه علي جميع أبواب الموازنة العامة دون تبويب بالمخالفة للتعليمات المالية في هذا الشأن حيث أفاد تقرير الجهاز المركزي بأن اللائحة المالية للموازنة العامة للدولة تقضي بأن تلتزم الجهات التي تنفذ كافة مدفوعاتها عن طريق حساب الخزانة الموحد بإصدار أوامر دفع الكترونية إلا أنه وبالإطلاع علي حساب الخزانة الموحد تبين أن الصرف يتم منه خصماً علي أبواب الموازنة دون تبويب وقد بلغ اجمالي المنصرف علي هذا الحساب خلال العام المالي 2015/2014 حتي 2015/5/31 مبلغ 180 ملياراً و957 مليوناً و374 ألفاً و109 جنيهات دون توضيح لتفصيلات هذا المبلغ من حيث المبالغ المحصلة أو المنصرفة لكل باب من أبواب الموازنة . الأمر الذي اعترض عليه الجهاز وناشد الوزارة بضرورة التفضل بالتنبيه نحو دراسة مدي إمكانية ربط الوحدات الحسابية المفعله لدي الوحدة الحسابية لنظام حساب الخزانة الموحد مباشرة مع البنك المركزي مما يسمح للجهاز القيام بمهامه حيث أن الفحص يجب ان يتم بالمطابقة بين الحسابات التي كانت مفتوحة بالبنك المركزي لهذه الوحدات وفق الأكواد الإقتصادية والمؤسسية !!
- انتقد الجهاز أيضاً التأخير غير المبرر في اقفال رصيد حساب الخزانة الموحد المفتوح لدي البنك المركزي بالمخالفة للائحة المالية للموازنة والحسابات فضلاً عن ظهور فرق بلغ 386.7 مليون جنيه بين العجز الفعلي والعجز الممول من الخزانه. وقد طلب الجهاز الإفادة عن تلك الملاحظات إلا أن الوزارة لم ترد عليه حتي تاريخه رغم معاودته الاستفسار عن نفس الأسئلة.
- من الملاحظات القانونية عدم مراجعة العقد بمعرفة إدارة الفتوي بمجلس الدوله بالمخالفة لقانون مجلس الدولة ، الذي يلزم بأنه لا يجوز لأي جهه إدارية أن تبرم أو تقبل أي عقد تزيد قيمته علي خمسة آلاف جنيه بغير استيفاء رأي شعبة الرأي بمجلس الدولة بينما قيمة العقد تزيد علي 100 مليون جنيه الأمر الذي يتعين المساءلة القانونية وبطلان العقد.
كما أن التعاقد تم بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات كما تم إبرام التعاقد بموجب عرض سعر وحيد مقدم من الشركة دون الإلتزام بأحكام القانون الأمر الذي كان يتعين معه تحديد المسئولية القانونية في شأن توقيع هذا العقد.
- العقد تضمن أن يلزم علي الشركة بناء البنية التحتية للمنظومة البنكية لحساب الخزانة بما في ذلك تدبير الأجهزة اللازمة للمركز الرئيسي والاحتياطي وانشاء شبكة مشفرة لتبادل البيانات بين شركة "إي فايناس" والوحدة الحسابية المركزية وتوفير التقارير التي يحتاجها الطرف الاول وخاصة الوحدة الحسابية المركزية بقطاع التمويل بالوزارة ونظرا لأن الشركة تأخرت في التنفيذ بينما العقد انتهي بالفعل فقد كان يلزم توقيع الغرامات علي الشركة بالنسب والحدود البينيه المنصوص عليها بقانون المناقصات.نظرا لان العقد مع الشركة لم يتضمن ايه غرامات.
ثالثا عقد تطوير بوابة مصلحة الضرائب:
تم توقيعه بمعرفة الوزارة لتنفيذه بين مصلحة الضرائب المصرية والشركة في إطار دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات تحت مظله مصلحة الضرائب المصرية باتباع أحدث وسائل الميكنة الشاملة بتاريخ 15/8/2010 ومدته 12 شهراً وقد ألحق بالعقد توريدات برامج رفعت قيمة التكلفة للبوابة لاكثر من 10 ملايين جنيه ومنها توريد حزمة تطبيقات بوابة مصلحة الضرائب والتدريب وإدارة المشروع ومراقبة الجودة ورخص برمجيات ميكروسوفتي باجمالي 5 ملايين و6 آلاف و368 جنيهاً.
سجل الجهاز عدداً من الملاحظات القانونية والفنية علي عقد البوابة منها:
- قيام المصلحة باصدار أمر توريد في 2010/6/29 إلي شركة "إي فاينانس" لتوريد الأصناف الخاصة بتطوير البوابة باجمالي 5 ملايين و6 آلاف و386 جنيهاً علي الرغم من توقيع العقد في 2010/8/15أي بعد إصدار أمر التوريد بشهر ونصف.
- تبين من فحص العقد الموافقة علي العرض المقدم من الشركة علي أن يتم سداد 100% كدفعة مقدمة من جانب المصلحة مع أمر التوريد وأن يبدأ العمل خلال أربعة أسابيع من تاريخ استلام أمر التوريد علي أن يتم التنفيذ في 12 شهراً من تاريخ استلام شيك الدفعة المقدمة ، علي الرغم من أن العقد المبرم بين المصلحة والشركة تم توقيعه في 2010/8/15 أي بعد شهر ونصف من إصدار أمر التوريد الموقع في 2010/6/29.
- عدم تنفيذ معظم الأعمال الواردة بعقد تطوير بوابة المصلحة حتي تاريخه ووجود مشاكل فنية بالأعمال ، الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة من هذا المشروع وتقادم كافة نظم التشغيل والتطبيقات والأجهزة مما يمثل إهداراً للمال العام.
- ورد بالتقرير قيام مصلحة الضرائب بمساعدة الشركة علي الاستيلاء علي المال العام من خلال حصولها علي قيمه عقود بالكامل رغم عدم انجازها لتلك الأعمال وبالشكل المتفق عليه ، مرة بالموافقة لها بالنشر التجريبي لصفحة مصلحة الضرائب المصرية علي شبكة الإنترنت رغم تضمنها العديد من المشاكل والقصور ، ومرة بالسماح لها بتحميل نسخه حديثة من التطبيقات علي الخوادم الخاصة بالبوابة لتفادي رد قيمة العقد للمصلحة.
ورد بتقرير الجهاز الإشارة الي كتاب اللواء مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 2015/6/5 والذي طلب فيه بفتح تحقيق حول المخالفات مع مدير المشروع والمسئولين عن الخوادم مما يتضح معه قيام بعض المسئولين بالمصلحة بمساعدة الشركة علي الاستيلاء علي المال العام .
- ورد بتقرير الجهاز أيضاً عدم مراجعة العقد المبرم بمعرفة مجلس الدولة مما يترتب عليه بطلان العقد .
- ثبت التعاقد بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات الأمر الذي يتعين معه تحديد المسئولية القانونية في شأن إبرام التعاقد بموجب عرض سعر وحيد مقدم دون الإلتزام بأحكام قانون المناقصات.
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
بعد أن نشرت صحيفة " المساء " القومية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بفساد شركة " إي فاينانس " وفساد التعاقد الذي أبرمته وزارة المالية معها فيما عرف بمشروع الكروت الذكية للبنزين والذي أعلنت الحكومة أن هدفه الحد من من دعم الطاقة ، تابعت الصحيفة ملف الفساد المشترك بين وزاة المالية وشركة " إي فاينانس" بنشر باقي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تعاقدات أخري تم إبرامها مع الشركة .
نشرت صحيفة " المساء " بتاريخ 2015/10/26 تحقيقا صحفيا تحت عنوان " عقود "المالية" مع "إي فاينانس" خطر علي الأمن القومي " تكشف فيه الفساد الذي طال تعاقدات أخري أبرمتها وزارة المالية مع شركة " إي فاينانس " جاء فيه :
" تواصل "المساء" عرضها لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تسلمه وزير المالية في شهر يوليو 2015 ، والذي نشرنا منه أمس تفاصيل عقد دعم المواد البترولية. ونعرض اليوم لتفاصيل ثلاثة عقود أخري وردت بالتقرير الذي يتضمن تفاصيل سبعة عقود نفذتها وزارة المالية مع شركة "إي فاينانس" بتكلفة تزيد علي المليار جنيه ، وهي :
- عقد إنشاء وتركيب مركز الدفع والتحصيل الالكتروني لوزارة المالية .
- عقد تقديم خدمات إنشاء وتركيب وإدارة وتشغيل المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد.
- عقد بناء وتشغيل وإدارة البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية.
نخصص عدد اليوم لعرض تلك العقود ، نظراً لضخامة الأموال التي أهدرت بسببه ولخطورة البيانات التي تتاح للشركة بموجب تلك العقود عن مرتبات العاملين بالدولة والإيرادات الضريبية التي يسددها كبار الممولين ومدفوعات الحكومة عن التوريدات التي تمثل 60% من مشتريات مصر ، وكذا لأنها عقود تعكس العلاقة الغريبة بين وزارة المالية وشركة "إي فاينانس" حيث يجمع بين العقود جميعاً أن وزارة المالية ضربت عرض الحائط بالقوانين ولم تعرض العقود للمراجعة أمام مجلس الدولة ، وعند التنفيذ تطورت العقود من بناء وإدارة وتشغيل قواعد البيانات بوزارة المالية إلي بناء قواعد البيانات داخل الشركة من خلال البرامج والأجهزة التي اشترتها الشركة من أموال المشاريع ، والتي نكتشف فجأة وبموجب العقود أيضاً الموقعة بين الشركة ووزارة المالية أنها متنازل عليها لصالح الشركة فور انتهاء التعاقد مع الشركة.
كما يجمع بين العقود جميعاً أنها مهلة تنفيذها انتهت أو قاربت علي الانتهاء بينما الشركة لم تنته من تنفيذ الخدمات المطلوبة منها ومع ذلك فقد حصلت علي مستحقاتها المالية بالكامل ، وغير مسموح للمالية لا السؤال عن كيفية أداء الشركة للخدمات ولا أين تحتفظ بالبيانات ؟!
اكتشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن كل البيانات عن المرتبات والإيرادات الضريبية والمدفوعات الحكومية المتاحة ضمن تلك المنظومة الإلكترونية محتفظ بها في أماكن ملك الشركة ، وليس للمالية الحق لا في متابعتها ولا معرفة أماكن احتفاظ الشركة بها لسبب وحيد أن المالية غير مربوطة بتلك الأنظمة بشاشات وتنتظر معرفة المستجدات من خلال التقارير التي "تتعطف" عليها بها الشركة.
والأغرب أن كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المالية من صرف مرتبات العاملين بالدولة أو التحصيل الالكتروني للإيرادات الضريبية والمدفوعات الحكومية عن التوريدات وغيرها تعتمد علي مركز الدفع الإلكتروني الذي كلفت الشركة بتنفيذه بموجب عقد بناء وتشغيل وإدارة مركز التحصيل والدفع الإلكتروني عام 2007 إلا أن "المالية" اكتشفت بعد سبع سنوات أنها لم تبن المركز وأن الشركة تقدم خدمات الدفع الإلكتروني والتحصيل والمرتبات من خلال المركز الذي تم بناؤه بالشركة من أموال المالية إلا أن الوزارة ستتنازل عنه بعد انتهاء مدة العقد ، الأمر الذي يعني أن المالية مطالبة بعد صرف تلك المليارات من الجنيهات علي البرامج والأجهزة لتنفيذ المشاريع الإلكترونية بالوزارة أن تصرف مليارات جديدة حتي تبني مركز التحصيل والدفع الالكتروني داخل الوزارة وإلا ستنهار منظومة الخدمات الإلكترونية بوزارة المالية ممثلة في صرف المرتبات والإيرادات الضريبية والمدفوعات الحكومية وحتي منظومة دعم المواد البترولية..
والأشد غرابة أنه رغم كل هذا وإصدار الجهاز المركزي لهذا التقرير الذي يعكس حالة نادرة من الاهمال والتسيب والإهدار للمال العام إلا أنه لا وزير المالية ولا الجهاز المركزي للمحاسبات تحركوا لإبلاغ النائب العام لمعاقبة المتسببين في ذلك الخلل ، بل يواصل الوزير صرف مستحقات الشركة ويواصل الجهاز المركزي للمحاسبات إرسال خطابات الاندهاش عن العلاقة بين الشركة والمالية ، ولذا سنقوم بدورنا كإعلام بابلاغ الرأي العام بما يحدث في وزارة المالية.. وفيما يلي تفاصيل العقود الثلاثة التي تمثل كارثة علي الدولة.
الغيبوبة :
أولاً: عقد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية :
عقد تقديم خدمات إنشاء وتركيب وتشغيل مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية الذي يرجع تاريخ توقيعه إلي 26/6/2007 عندما قررت وزارة المالية امتلاك منظومة إلكترونية للإيرادات والمدفوعات الحكومية للسيطرة علي عجز الموازنة ، فوقعت مع شركة "إي فاينانس" عقد تقديم خدمات انشاء وتركيب وتشغيل مركز الدفع الإلكتروني لوزارة المالية لمدة سبع سنوات بقيمة اجمالية 330 مليون جنيه.
تضمن العقد مهام مرتبطة منها بناء وتشغيل البنية الأساسية لقبول الدفع الإلكتروني في الجهات الحكوميه الإيرادية بمختلف أنواعها "من شبكة الصراف الآلي ، ونقاط الدفع الالكتروني" لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الحكومية ، والتعامل مع المدفوعات والمتحصلات من خلال الشبكة الخاصة بالمركز وشبكة الانترنت ، وكذا السداد الإلكتروني لمستحقات الموردين مقابل الخدمات المقدمة.
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العقد والذي تم إرساله إلي هاني قدري وزير المالية بتاريخ 2015/6/27 عن مفاجأة غير متوقعة تتمثل في انتهاء مدة العقد في 2014/6/26 دون أن تقوم وزارة المالية والأجهزة التابعة لها بطرح كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني ، وأن خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني تتم من خلال المنظومة والبرامج الخاصة بالشركة والموجودة بحوزتها والتي تم شراؤها خلال مدة العقد وتتعهد المالية بملكية الشركة لها بعد انتهاء العقد ، مما يهدد بانهيار منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بنهاية التعاقد مع الشركة والتي لا يصح أن تحدث وخاصة بعد سعي وزير المالية لإصدار قرار جمهوري بقانون يلزم الشركات بالسداد الضرائب إلكترونيا ، الأمر الذي ترتب عليه مد العقد الحالي مع شركة "إي فاينانس" لأكثر من مرة لحين طرح كراسة الشروط لبناء مركز الدفع الالكتروني .
والغريب في الأمر أنه لا يزال يعاني من المماطلة من جانب هيئة الخدمات الحكومية ، وهو ما أفاد به الجهاز في تقريره والذي أشار فيه إلي الكتاب الصادر من مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 13/3/2014 إلي رئيس قطاع مكتب وزير المالية والذي يطالب فيه بضرورة طرح التعاقد الجديد في مناقصة عامة للشركات العاملة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني مع وضع اشتراطات ملزمة لأسلوب التشغيل وطبيعة التعامل مع البيانات الخاصة بالوزارة ومصالحها والمتعاملين معهم خاصة وأن الوضع الحالي يتنافي تماماً مع الأمن القومي حيث تتواجد كافة بيانات الأنظمة التي تتولي شركة "إي فاينانس" تنفيذها وتشغيلها لوزارة المالية في موقع الشركة بالسادس من أكتوبر والنسخة الاحتياطية في مقر آخر في كوبري القبة لا يخص وزارة المالية ، الأمر الذي يوجب الإسراع بالطرح بما لا يجاوز أول مارس 2014 إلا أن الكراسة حتي الآن لم يتم طرحها ، مما يوجب المساءلة !!
علي الجانب الآخر كشف تقرير الجهاز عدم التزام الشركة رغم انتهاء العقد بتنفيذ المهام الموكلة إليها بالعقد بشان تفعيل خدمة السداد للإيرادات الضريبية والجمركية من خلال الإنترنت ، وكذا لم يتم تفعيل نظام سداد مستحقات الموردين إلكترونياً ، الأمر الذي طالب الجهاز بالمساءلة القانونية بشأنه.
وفيما يعد استمرارا لمسلسل إهدار للمال العام :
أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أيضاً إلي استمرار مسلسل إهدار المال العام علي أثر عدم البناء لمركز الدفع والتحصيل حيث اضطرت المالية إلي توقيع عقود أخري مع الشركة للحصول علي خدمات مرتبطة بالعقد الرئيسي حملت الخزانة مبالغ طائلة ومنها :
- توقيع عقد تقديم خدمة تنفيذ التسويات النهائية للمتحصلات الحكومية الإلكترونية بالبنك المركزي في 2009/3/9.
- توقيع عقد تقديم خدمات بناء وتركيب وتشغيل وادارة منظومة متابعة تحصيل الشيكات لمصلحة الضرائب في 2010/9/1 .
- توقيع عقد تقديم خدمات بناء وتركيب وتشغيل المنظومة البنكيه لحساب الخزانة الموحد في 2010/9/1 .
- توقيع عقد تشغيل ومتابعة نظام وزارة المالية الخاصة بنظام "gfmis" في 2011/6/30.
- توقيع عقد تقديم خدمات إنشاء وتركيب وإدارة وتشغيل المنظومة الإإلكترونية لدعم المواد البترولية في 2013/9/29 ، الأمر الذي دعا الجهاز لأن يوصي بتقريره إلي ضرورة قيام المالية بدراسة امتلاك مركز الكتروني موحد ذي بنية تحتية متطورة عالية التقنية لتقديم خدمات التحصيل والدفع ودعم المنتجات البترولية ويحتوي علي جميع الأجهزة والخوادم والحاسبات والملحقات التي تمكنها من تنفيذ جميع الخدمات المطلوبة بأعلي درجات الجودة والمتفقة مع قواعد البنك المركزي المصري بعد التنسيق مع الأمن القومي بشأن تأمين المنظومة علي أن تعهد الوزارة لإحدي الشركات بإدارة المنظومة ولو لفترة معينة حتي يتوفر لديها الكوادر المؤهلة لإدارته.
وفيما يعد مثالا لإنعدام الرقابة :
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن افتقاد تطبيق عقد الدفع والتحصيل الإلكتروني للمتابعة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من العقد والتي يرتبط بها سداد المستحقات المالية مما أوجب المساءلة عن طريقة حصول الشركة لمستحقاتها المالية بينما لم تفعل آلية المتابعة ، فقد ورد بالتقرير عن تشكيل لجنة رئيسية لمتابعة تنفيذ المشروع بموجب قرار وزير المالية رقم 207 لسنة 2008 والتي حددت المادة السادسة منه مهام اللجنة في متابعة تنفيذ الأعمال قبل صرف المستحقات المالية للشركة والمشاركة في إعداد خطط التوسعات وخطة إنشاء المركز الالكتروني ، حيث تبين للجهاز أن آخر محضر اجتماع للجنة كان في 2012/7/19 باعتماد أعمال الشركة عن الفترة من 2012/4/1 وحتي 2012/6/30 ومنذ ذلك التاريخ لم يتم الإطلاع علي أية محاضر بخصوص تلك اللجنة ، ولما كانت مدة العقد سبع سنوات من تاريخ توقيعه في 2007/6/27وقد تم مد العقد بموجب موافقة وزير المالية في 2014/12/26 لمدة ستة أشهر كما تم مدة لمدة ستة أشهر أخري وحتي الآن مما يتضح معه أن العقد لازال سارياً ، الأمر الذي دعا الجهاز ليسأل عن الإجراءات المتبعة لصرف المستحقات المالية للشركة رغم عدم انعقاد اللجنة المنوط بها اعتماد الأعمال لصرف المستحقات إلا أن الوزارة لم تفد الجهاز بأي إجابات حتي الآن مما أعاق الفحص الذي يقوم به الجهاز !!
علي الجانب الآخر ذكر الجهاز في تقريره العديد من المخالفات التي اكتشفها عن العقد الموقع بين الشركة والمالية منها :
- عدم التزام وزارة المالية بالتعديلات التي أجرتها إدارة الفتوي بمجلس الدولة علي العقد المبرم بينهما في 2007/6/27 ، ومنها التوصية بتصحيح مدة العقد من سبع إلي خمس سنوات إلا أن الوزارة لم تأخذ بالتوصية فضلاً عن أن الوزارة وافقت علي مد العقد بعد انتهاء مدته لمدة 6 أشهر في 24/6/2014 أي قبل انتهاء العقد بثلاثة أيام فقط بالمخالفة للمادة التاسعة من العقد والتي تقضي بجواز مد العقد قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر علي الأقل. وفي 13/1/2015 تم تجديد العقد مرة ثانية قبل انتهائه بأسبوعين!
- ومن مراجعة العقد تبين أنه لا يوجد أي شاشات خاصة بالمشروع تستطيع المالية من خلالها فتحها حيث إن النظام نفسه غير موجود بالوحدة المختصة للحسابات الحكومية حتي تستطيع استخدامه في متابعة النظام ، حيث تقتصر المتابعة علي التقارير التي ترسلها شركة "إي فاينانس" الي وزارة المالية ولا سبيل للتأكد من البيانات الواردة بتلك التقارير.
- كما تبين أن العقد المذكور لا يحتوي علي بند يعطي الحق للوزارة بمراجعة الشركة للتأكد من سلامة البيانات والإجراءات التي تنفذها الشركة للحفاظ علي البيانات وعلي استمرار عمل النظام دون توقف من خلال التأكد من وجود مركز احتياطي بديل واجراءات النسخ الاحتياطي التي تضمن قيام المركز الاحتياطي بالعمل حال تعرض المركز الأصلي لاي عطل محتمل !!
- كما اتضح من الفحص أن شركة "إي فاينانس" هي المقدم للخدمة والمستشار في نفس الوقت عن نفس العقد ، فقد ذكر الجهاز ملاحظة عدم موافاة الجهاز بالعرض الفني المقدم من شركة إي فاينانس" بشأن تنفيذه خدمة الاستشارات للمالية بمبلغ مليون و63 ألفاً و40 دولاراً حيث تبين وجود مذكرة معروضة علي وزير المالية في 27 /12/2007 بشأن الموافقة علي تنفيذ خدمة الإستشارات المعروضة من شركة "إي فاينانس" والمتضمن اعمالاً لنص المادة "7" من العقد والتي تنص علي أنه يجوز للطرفين الاتفاق علي عمل دراسات واستشارات فنية لصالح الطرفين أو تطوير أسلوب أداء الخدمات علي أن يتم سداد تكلفتها حسب حاجته وبناء علي طلبه ، وقد أشر الوزير علي الموافقة علي اسناد مهمة الإستشارات إلي الشركة وفقاً للعرض المقدم وخصماً من موازنة قطاع مكتب الوزير!
ذكر التقرير أيضا عدم التفات الوزارة للشكاوي الواردة من بنك مصر والبنك الأهلي مقدمي الخدمة لمعوقات استكمال تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني والمشاكل التي رصدتها وحدة سلطة التصديق الإلكتروني بشأن الانتقادات الموجهة إلي "إي فاينانس" من خلال مستخدمي خدمة الدفع الإلكتروني في الوحدات الحسابية والممثلة في العجز في توفير أجهزة اللاب توب لتسليمها للوحدات الحسابية التي لم تتسلم حتي الآن أي جهاز من وزارة المالية وفقا لبنود عقد الإصدار وهو الأمر الذي يؤدي إلي عدم إرسال أي بيانات للعاملين بالوحدات الحسابية لطباعة بطاقات مرتبات لهم ، والاستمرار في عملية الصرف اليدوي رغم وجود تعاقد ساري مع الوحدات الحسابية ، ولجوء بعض الوحدات الحسابية للتعاقد مع البنوك المختلفة في منظومة خاصة لا تكون المالية طرفاً فيها ، وعدم وجود عقود صيانة للأجهزة اللاب توب التي تلفت والتي سبق تسليمها للوحدات الحسابية الحكومية ، وعدم مطابقة أنظمة الدفع الالكتروني لبنود التعاقد الخاصة بالفترة البينية للعائد علي الاستثمار ، فضلاً عن توجيه بعض الانتقادات إلي شركة "إي فاينانس" خلال مستخدمي الخدمة في الوحدات الحسابية ولعل أهم تلك المشاكل قيام الشركة بإعطاء معلومات خاطئة عن طريق إصدار مفاتيح التصديق الإلكترونية والنماذج الخاصة بها ، وإعطاء معلومات خاطئة عن طريق تجديد صلاحية الشهادة الالكترونية ، وإعطاء معلومات خاطئة في حالة انتفاء الصفحة الوظيفية ، والبطء الشديد في عمل إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالبرنامج ، وعدم التوجيه الصحيح في حالة الاستفسار عن مشاكل تتعلق بالجهاز أو عدم التمكن من التوقيع.
كل تلك الملاحظات سجلها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره إلي وزير المالية للمساءلة القانونية ولم يقم الوزير بأي إجراءات بشأنها حتي الآن .
وفي المقابل تواكب مع إرسال تقرير الجهاز إلي الوزير صدور بيانات صحفية صادرة عن المسئولين في الوزارة ورئيس شركة "إي فاينانس" تؤكد سير العمل في منظومة الدفع الإلكتروني بمنتهي الدقة مما يدعونا إلي السؤال : هل يعلم وزير المالية بما يحدث ؟ وإذا كان يعلم فلماذا لم يتحرك ويسأل ؟!
ثانياً : المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد :
بالنسبة لعقد تقديم خدمات إنشاء وتركيب وإدارة وتشغيل المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد ، فقد وقعت وزارة المالية مع شركة "إي فاينانس" بالأمر المباشر عقد تقديم خدمات إنشاء وتركيب وتشغيل الأنظمة والتطبيقات العاملة في الوزارة والجهات التابعة لحساب الخزانة الموحد بتاريخ 2010/9/1 بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات بقيمة شهرية مليون ونصف المليون تزداد سنوياً بنسبة 5% طول مدة العقد ، حيث كشف الجهاز في تقريره أنه رغم انتهاء مدة العقد وتجديده تلقائيا وفقا للعقد اعتباراً من 2015/9/1 إلا أن الجهاز اتضح له وجود تراخ وتباطؤ من جانب وزارة المالية للانتهاء من تنفيذ تطبيق نظام الخزانة الموحد نتيجة لعدم إدخال كافة الوحدات الحسابية في المشروع وعدم تمكن قطاع التمويل من الحصول علي البيانات الخاصة بحجم التدفقات المالية وكذا عدم تمكينه من تحديث خطة التمويل وحسن إدارة المالية العامة للدولة ، وعدم تحقيق الايجابيات من هذا النظام وفي مقدمتها تمكن قطاع التمويل من الحصول علي البيانات الخاصة بحجم التدفقات المالية وكذا تمكينه من تحديث خطة التمويل وإصدار الأذون والسندات كل ربع سنة بما يضمن ترشيد تكلفة التمويل وحسن إدارة المالية العامة وهو الأمر الذي لم يتم لحينه حيث يتم إصدار أذون وسندات الخزانة بمبالغ تزيد علي الاحتياجات وبقائها بالحسابات الجارية بالبنك المركزي ضمن الحسابات المتنوعة ذات الأرصدة حيث بلغ رصيد الأذون بالبنك المركزي نحو 214.525.335.756 مليار جنيه بسبب عدم اهتمام المالية بتذليل المعوقات التي تعوق المشروع ومن أهمها اعتراض البنك المركزي علي تفعيل أوامر الدفع والمتحصلات الحكومية باكملها علي حساب وحيد ممثل في حساب الخزانة الموحد بموجب كتابة إلي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تاريخ 7/3/2013 و الذي تم تفعيله في 2010/1/18 وما ترتب عليه من مخالفة أحكام قانون الموازنة والذي ينص علي تقسيم حسابات الموازنة الي تقسيم إداري واقتصادي ووظيفي ، وعدم تنفيذ الحسابات المصرفية المفتوحه بالبنك المركزي للجهات الحكومية مما يتعذر معه القيام بمتابعة تحرك المبالغ علي كل حساب بصفة مستقلة مثل الضرائب والدعم والفوائد والأجور وغيرها ، حيث لا يُتاح للبنك المركزي المصادقات والبيانات وصور المعاملات المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية المدرجة ضمن الموازنة والتي يلتزم موافاة الجهاز والجهات الرقابية بها ، الأمر الذي يعني أن الشركة تمتلك تفاصيل الموازنة العامة بينما الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة تلك البيانات وتحركها لا تمتلك ذلك.
وفي ضوء ذلك ذكر الجهاز في تقريره مطالبته الوزارة الإفادة لأسباب المشكلة في عدم تفعيل الحساب الموحد وعدم قيام الوحدة الحسابية المركزية بالمهام المنوطة بها فأكدت أنه قد تم تفعيل ألفي وحدة من ضمن 2600 وحدة لعدم توفر الأجهزة ، وقد عقب الجهاز بأن الألفي وحدة غير مفعلة بالكامل علي كافة الاستخدامات والموارد وجدد الاستفسار عن أسباب عدم تفعيل الوحدات الحسابية المفعلة علي الحساب الموحد بالكامل علي كافة الاستخدامات والموارد وعدم الإلتزام بقرار وزير المالية في الانتهاء من تنفيذ الخطة الزمنية الموضوعة للوحدات الحسابية في 36 شهراً والتنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ وتطبيق حساب الخزانة الموحد.
فيما يتعلق بالمخالفات مالية وقانونية فقد كشف الجهاز عن عدد من المخالفات المالية والقانونية في تنفيذ هذا العقد منها :
- عدم تضمين اللجنه الفنية المشكلة لدراسة وتقييم العرض الفني المقدم من الشركة للعدد الكافي من الأعضاء الفنيين من اهل الخبرة والمرتبطة أعمالهم بطبيعة الأعمال المطلوب إنجازها ، حيث تبين لدي الفحص تشكيل اللجنة الفنية من ممثلين عن وزارة المالية بينما لم ينضم اليهم ممثلون عن البنك المركزي أو البنوك التجارية وقامت اللجنه بالإطلاع علي العرض الفني وانتهت إلي قبوله فيما يخص النواحي الفنية ، وتم التعاقد مع الشركة بطريق الأمر المباشر علي أن يكون اعتماد الفواتير من اختصاص مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات الأمر الذي يستوجب المساءلة.
- التباطؤ في اتخاذ الاجراءات الواجبة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المنظومة ، حيث ورد بالعقد أن تلتزم الشركة بتقديم خدمات إنشاء وتركيب وإدارة وتشغيل المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد طبقاً للشروط والمواصفات الموضحة بعرض الشركة ومنها بناء البنية التحتية للمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بما في ذلك تغير الأجهزة اللازمة للمركز الرئيسي والاحتياطي ، وإنشاء شبكه مشفرة ومؤمنة لتبادل البيانات بين الشركة والوحدة الحسابية بقطاع التمويل التي تتيح ضبط العمليات واستخراج كشوف الحساب والتقارير وتوفير التقارير لوزارة المالية وفقاً للبيانات المتاحة للمنظومة إلا أن الفحص من جانب الجهاز أفاد بأنه رغم إنشاء الوحدة الحسابية المركزية بقطاع التمويل بوزارة المالية بتاريخ 25يناير 2009 لتقديم خدمات سداد وتسجيل كافة الاستخدامات وتحصيل الموارد للوحدات الحسابية التي يتم اختيارها وفقاً لخطة زمنية يمتد تنفيذها إلي 36 شهراً من خلال نظام الخزانة الموحد إلا أنه وحتي تاريخه لم تتمكن الوزارة من إدخال كافة الوحدات الحسابية في نظام المشروع وانتهائها من عدد 2073 وحدة حسابية مفعلة جزئياً من اجمالي 2600 وحدة ، تم تنفيذ متحصلات ومدفوعات لعدد 102 وحدة منها فقط وبلغ عدد أوامر الدفع التي نفذت خلال الفترة 47855 أمر دفع استلزمت استخراج الوحدة المركزية لأوامر تحويل 122 أمر تحويل مما استوجب المساءله.
- اتضح من الفحص أيضاً صرف مستحقات الشركة باجمالي 26 مليوناً و605 الاف و660 جنيها بدون اعتماد فواتير الصرف من مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات عن الفترة من 1/12/2013 حتي 28/2/2015 ، حيث تم الصرف بناء علي المكاتبات المتبادلة بين رئيس قطاع الأمانة بوزارة المالية إلي رئيس رئيس قطاع التمويل بالوزارة.
- إبرام الوزارة لعقد تقديم خدمات إنشاء وتركيب وتشغيل المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد والذي تضمن في البند الثاني منه الإلتزام بتنفيذ 6 بنود بينما اتضح للجهاز عدم اهتمام الوزارة بمتابعة تفاصيل التنفيذ أي منها نفذ بنسبة 100% وأي منها لم ينفذ رغم انفاق مبالغ قيمتها 97 مليوناً و20 ألف جنيه من إجمالي 108ملايين و900 ألف جنيه تكلفة العقد في الفترة الأولي ، وقد طلب الجهاز من الوزارة الإفادة بنتائج التنفيذ الإ أن الوزارة لم تف الجهاز بأي تقارير حتي الآن .
- اتضح أيضاً خلو الوحدة الحسابية المركزية لنظام الخزانة الموحد بقطاع التمويل من ممثل لوزارة المالية من العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية للتوقيع الثاني بالمخالفة لقانون المحاسبة الحكومية الأمر الذي يقتضي ايقاف التعامل علي حساب الوحدة الحسابية لنظام الخزانه الموحد لحين تكليف مسئول للتوقيع الثاني علي الشيكات وأذون الصرف.
- أفاد الجهاز عدم إمكانية المصادقة علي حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي ضمن الحسابات المتنوعة ذات الأرصدة للصرف منه علي جميع أبواب الموازنة العامة دون تبويب بالمخالفة للتعليمات المالية في هذا الشأن حيث أفاد تقرير الجهاز المركزي بأن اللائحة المالية للموازنة العامة للدولة تقضي بأن تلتزم الجهات التي تنفذ كافة مدفوعاتها عن طريق حساب الخزانة الموحد بإصدار أوامر دفع الكترونية إلا أنه وبالإطلاع علي حساب الخزانة الموحد تبين أن الصرف يتم منه خصماً علي أبواب الموازنة دون تبويب وقد بلغ اجمالي المنصرف علي هذا الحساب خلال العام المالي 2015/2014 حتي 2015/5/31 مبلغ 180 ملياراً و957 مليوناً و374 ألفاً و109 جنيهات دون توضيح لتفصيلات هذا المبلغ من حيث المبالغ المحصلة أو المنصرفة لكل باب من أبواب الموازنة . الأمر الذي اعترض عليه الجهاز وناشد الوزارة بضرورة التفضل بالتنبيه نحو دراسة مدي إمكانية ربط الوحدات الحسابية المفعله لدي الوحدة الحسابية لنظام حساب الخزانة الموحد مباشرة مع البنك المركزي مما يسمح للجهاز القيام بمهامه حيث أن الفحص يجب ان يتم بالمطابقة بين الحسابات التي كانت مفتوحة بالبنك المركزي لهذه الوحدات وفق الأكواد الإقتصادية والمؤسسية !!
- انتقد الجهاز أيضاً التأخير غير المبرر في اقفال رصيد حساب الخزانة الموحد المفتوح لدي البنك المركزي بالمخالفة للائحة المالية للموازنة والحسابات فضلاً عن ظهور فرق بلغ 386.7 مليون جنيه بين العجز الفعلي والعجز الممول من الخزانه. وقد طلب الجهاز الإفادة عن تلك الملاحظات إلا أن الوزارة لم ترد عليه حتي تاريخه رغم معاودته الاستفسار عن نفس الأسئلة.
- من الملاحظات القانونية عدم مراجعة العقد بمعرفة إدارة الفتوي بمجلس الدوله بالمخالفة لقانون مجلس الدولة ، الذي يلزم بأنه لا يجوز لأي جهه إدارية أن تبرم أو تقبل أي عقد تزيد قيمته علي خمسة آلاف جنيه بغير استيفاء رأي شعبة الرأي بمجلس الدولة بينما قيمة العقد تزيد علي 100 مليون جنيه الأمر الذي يتعين المساءلة القانونية وبطلان العقد.
كما أن التعاقد تم بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات كما تم إبرام التعاقد بموجب عرض سعر وحيد مقدم من الشركة دون الإلتزام بأحكام القانون الأمر الذي كان يتعين معه تحديد المسئولية القانونية في شأن توقيع هذا العقد.
- العقد تضمن أن يلزم علي الشركة بناء البنية التحتية للمنظومة البنكية لحساب الخزانة بما في ذلك تدبير الأجهزة اللازمة للمركز الرئيسي والاحتياطي وانشاء شبكة مشفرة لتبادل البيانات بين شركة "إي فايناس" والوحدة الحسابية المركزية وتوفير التقارير التي يحتاجها الطرف الاول وخاصة الوحدة الحسابية المركزية بقطاع التمويل بالوزارة ونظرا لأن الشركة تأخرت في التنفيذ بينما العقد انتهي بالفعل فقد كان يلزم توقيع الغرامات علي الشركة بالنسب والحدود البينيه المنصوص عليها بقانون المناقصات.نظرا لان العقد مع الشركة لم يتضمن ايه غرامات.
ثالثا عقد تطوير بوابة مصلحة الضرائب:
تم توقيعه بمعرفة الوزارة لتنفيذه بين مصلحة الضرائب المصرية والشركة في إطار دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات تحت مظله مصلحة الضرائب المصرية باتباع أحدث وسائل الميكنة الشاملة بتاريخ 15/8/2010 ومدته 12 شهراً وقد ألحق بالعقد توريدات برامج رفعت قيمة التكلفة للبوابة لاكثر من 10 ملايين جنيه ومنها توريد حزمة تطبيقات بوابة مصلحة الضرائب والتدريب وإدارة المشروع ومراقبة الجودة ورخص برمجيات ميكروسوفتي باجمالي 5 ملايين و6 آلاف و368 جنيهاً.
سجل الجهاز عدداً من الملاحظات القانونية والفنية علي عقد البوابة منها:
- قيام المصلحة باصدار أمر توريد في 2010/6/29 إلي شركة "إي فاينانس" لتوريد الأصناف الخاصة بتطوير البوابة باجمالي 5 ملايين و6 آلاف و386 جنيهاً علي الرغم من توقيع العقد في 2010/8/15أي بعد إصدار أمر التوريد بشهر ونصف.
- تبين من فحص العقد الموافقة علي العرض المقدم من الشركة علي أن يتم سداد 100% كدفعة مقدمة من جانب المصلحة مع أمر التوريد وأن يبدأ العمل خلال أربعة أسابيع من تاريخ استلام أمر التوريد علي أن يتم التنفيذ في 12 شهراً من تاريخ استلام شيك الدفعة المقدمة ، علي الرغم من أن العقد المبرم بين المصلحة والشركة تم توقيعه في 2010/8/15 أي بعد شهر ونصف من إصدار أمر التوريد الموقع في 2010/6/29.
- عدم تنفيذ معظم الأعمال الواردة بعقد تطوير بوابة المصلحة حتي تاريخه ووجود مشاكل فنية بالأعمال ، الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة من هذا المشروع وتقادم كافة نظم التشغيل والتطبيقات والأجهزة مما يمثل إهداراً للمال العام.
- ورد بالتقرير قيام مصلحة الضرائب بمساعدة الشركة علي الاستيلاء علي المال العام من خلال حصولها علي قيمه عقود بالكامل رغم عدم انجازها لتلك الأعمال وبالشكل المتفق عليه ، مرة بالموافقة لها بالنشر التجريبي لصفحة مصلحة الضرائب المصرية علي شبكة الإنترنت رغم تضمنها العديد من المشاكل والقصور ، ومرة بالسماح لها بتحميل نسخه حديثة من التطبيقات علي الخوادم الخاصة بالبوابة لتفادي رد قيمة العقد للمصلحة.
ورد بتقرير الجهاز الإشارة الي كتاب اللواء مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 2015/6/5 والذي طلب فيه بفتح تحقيق حول المخالفات مع مدير المشروع والمسئولين عن الخوادم مما يتضح معه قيام بعض المسئولين بالمصلحة بمساعدة الشركة علي الاستيلاء علي المال العام .
- ورد بتقرير الجهاز أيضاً عدم مراجعة العقد المبرم بمعرفة مجلس الدولة مما يترتب عليه بطلان العقد .
- ثبت التعاقد بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات الأمر الذي يتعين معه تحديد المسئولية القانونية في شأن إبرام التعاقد بموجب عرض سعر وحيد مقدم دون الإلتزام بأحكام قانون المناقصات.
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق