 |
| هاني قدري وزير المالية |
(( الجهاز المركزي للمحاسبات يحيل وزير المالية وشركة "إي فاينانس" بشأن مشروع الكروت الذكية للبنزين وعقود أخري للرئيس المنقلب ))
تناولنا في المقال السابق ما نشرته صحيفة " المساء" القومية بتاريخ 2015/10/26 تحت عنوان ( المساء تكشف الفضيحة بالمستندات.. وتطلب إحالة الوزير للنائب العام...المالية أهدرت 72 مليار جنيه في مشروع دعم البنزين ( والذي عرضت فيه الصحيفة أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات منظومة دعم المنتجات البترولية والكروت الذكية وسجل 33 ملاحظة علي ما تم من إنجازه من المنظومة الإلكترونية للمشروع بعد أكثر من عامين من توقيعه بين وزارة المالية وشركة "إي فاينانس".
وتساءلت الصحيفة لماذا لم يقم الجهاز المركزي للمحاسبات رغم المخالفات الجسيمة في ملف تعاقد وزارة المالية مع شركة " إي فاينانس " بشأن مشروع الكروت الذكية للبنزين .
بتاريخ 2015/11/16 نشرت صحيفة " المساء " خبرا تحت عنوان " مخالفات "المالية" و"إي فاينانس" أمام الرئيس هذا الأسبوع " جاء فيه :
" أكد أسامة المراغي المتحدث الرسمي للجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز سيحيل هذا الأسبوع ملف مخالفات وزارة المالية وعقودها السبعة الخاصة بإنشاء مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني ومنظومة دعم المواد البترولية وحساب الخزانة الموحد وغيرها مع شركة "إي فاينانس" إلي رئيس الجمهورية بصفته المنوط بمهام مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري .
قال إن الجهاز ليس له صلاحيات إحالة المخالفين مباشرة إلي النائب العام وأن المنوط بإحالة المخالفات إلي النائب العام بعد عرضها عليه هو مجلس النواب أو رئيس الجمهورية في حالة وقف أو عدم تشكيل المجلس كما هو حالياً .
جاء ذلك تعقيباً علي الاستفسار الذي قدمته "المساء" إلي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عقب الحملة التي نشرتها منذ أسبوعين عن التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات حول العقود الموقعة بين المالية وشركة "إي فاينانس" والتي حذرت فيها "المساء" من الآثار السلبية لتلك العقود علي الأمن القومي من جراء عدم تضمن العقود علي ضوابط لحماية البيانات الخاصة بالمرتبات والتوريدات الحكومية والإيرادات الضريبية وطالبت بإحالة وزير المالية إلي النائب العام لعدم قيامه بالرد علي المخالفات التي أبداها التقرير ولعدم إحالته المخالفين إلي التحقيقات وفقاً لتوصية الجهاز .
في الوقت نفسه مازالت "المساء" تتلقي اتصالات ورسائل من بعض المسئولين بشركة "إي فاينانس" مستغربين من الاتهامات التي نشرناها عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يتهمهم بالمخالفات المالية والقانونية وحجتهم للاستغراب من نشر "المساء" لهذا التقرير أن شركة "إي فاينانس" شركة حكومية يمتلك بنك الاستثمار القومي فيها أكثر من 80% والنسبة الباقية موزعة بين البنك الأهلي وبنك مصر وجهات أخري .
قالوا : "إننا حكومة في حكومة فلا مخالفات بيننا" ، وهو الأمر الذي رد عليه أحد المسئولين في الجهاز المركزي للمحاسبات بأن شركة "إي فاينانس" لا تطبق أية ضوابط من تلك السارية علي الجهاز الحكومي ، فمثلاً العاملون في شركة "إي فاينانس" يحظون بأعلي المرتبات والتي تفوق بكثير كل مرتبات العاملين بالدولة كما أن رئيسها إبراهيم سرحان يحصل علي مرتب شهري بقيمة 190 ألف جنيه فإذا كانت شركة "إي فاينانس" حكومية لماذا لا يطبق عليها الحد الأقصي للأجور؟ أيضاً فإن شركة "إي فاينانس" تخالف القواعد الحكومية في بند المصروفات حيث تصرف الشركة برفاهية لا تتفق مع كونها حكومية أو تعمل في دولة فقيرة ومدينة حيث تصرف مبالغ هائلة في بند الهدايا كما تستعين بأحد الإعلاميين في إحدي الفضائيات لإدارة الإعلام بالشركة ، حيث يمتلك هذا الإعلامي لشركة للدعاية في نفس الوقت ويحصل من الشركة علي ملايين الجنيهات يمول من خلالها برنامجه بل إن إعلانات الشركة تخرج إلي الصحف من خلال هذا المكتب وليس من الشركة الحكومية.
تساءل : إذا كانت شركة "إي فاينانس" حكومية فلماذا لا يسري عليها قرار حظر الإعلانات والحفلات الباهظة علي الشركات الحكومية ؟ فمنذ أيام أعدت الشركة حفلاً في أحد فنادق السبع نجوم ، ووزعت علي المدعوين دعوة تكلفت الواحدة منها 500 جنيه كما لم يقل عدد المدعوين عن 1000 مدعو وفي اليوم التالي وزعت الشركة إعلانات علي كل الصحف القومية والمستقلة والخاصة احتفاء بتلك المناسبة!!
علي الجانب الآخر تقلت "المساء" اتصالاً من أحد كبار المستشارين لوزير المالية للمعاتبة عن الموضوعات التي نشرناها في الجريدة والغريب أنه ظل يدافع عن الشركة وليس الوزارة لمدة ساعتين مؤكداً أن شركة "إي فاينانس" من الشركات محل الاهتمام من كل الوزارات بالدولة والجميع يكلفها بالأمر المباشر !! وبسؤاله عن السبب في عدم الرد علي ما نشرته "المساء" بدلاً من العتاب إذا كانت العقود سليمة ولماذا لم يردوا علي الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته ؟ قال إن عدم الرد علي الجهاز يرجع إلي سببين ، الأول أننا في المالية ليس لدينا وقت للرد علي تلك التقارير ، والسبب الآخر أن من أعد التقرير الموقع من رئيس الجهاز المركزي "غير فاهم لما يتكلم فيه".
ورداً علي استنكاري لأن يكون هذا هو رأي وزارة المالية في تقارير الجهاز المركزي للحاسبات الذي يعد المراقب المالي للشعب علي أداء الحكومة ، أجاب إذا كان الجهاز دقيقاً ومطمئناً لتقاريره لماذا لم يقم بإحالة وزير المالية إلي النائب العام كما فعل من قبل وأحال الوزير إلي النائب العام في ملف السندات الدولارية ؟
كشف عن عدم صحة تصريحات مسئول الجهاز بأن الجهاز ليس له صلاحيات إحالة المخالفين مباشرة إلي النائب العام وأن المنوط بإحالة المخالفات إلي النائب العام بعد عرضها عليه هو مجلس النواب أو رئيس الجمهورية مؤكداً أن الجهاز المركزي للمحاسبات له كل الصلاحيات المباشرة في إحالة المخالفات الحكومية إلي النائب العام دون استئذان من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو حتي مجلس النواب .
السؤال الذي تطرحه "المساء" : إذا كان الجهاز المركزي للمحاسبات مطلق اليد في إحالة جميع المخالفات إلي النائب العام فلماذا لم يحول ملف المالية وشركة "إي فاينانس" إلي النائب العام لاسيما بعد التجاهل المستمر من المالية لتقارير الجهاز ؟ وما هي المعايير التي يستند إليها الجهاز في إحالته للملفات إلي النائب العام ؟ والسؤال الأهم : إذا لم يكن الجهاز المركزي للمحاسبات الرقيب المالي للشعب كيف سينتهي ملف الفساد الحكومي الذي يسعي الرئيس السيسي إلي القضاء عليه وهل سيستطيع الرئيس القضاء علي الفساد دون أن تمتلك الدولة جهازاً للمحاسبات قادراً علي فرض الاحترام لتقاريره علي الجهات الحكومية حتي يرجع عن الفساد ؟
استفسارات لم يستطع المتحدث الرسمي للجهاز المركزي للمحاسبات أن يجيب عنها لأن رئيس الجهاز المركزي رفض لقاءنا بحجة أنه لا يريد نقل الخلافات مع الحكومة علي صفحات الصحف ، و"المساء" تقول : يا سيدي لا تنقل الخلافات علي صفحات الصحف ولكن علي الأقل انقلها إلي النائب العام حتي يستريح بال الشـعب ويطمـئن أن وراءه جهـازاً يحمـي مصالحه.وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
تناولنا في المقال السابق ما نشرته صحيفة " المساء" القومية بتاريخ 2015/10/26 تحت عنوان ( المساء تكشف الفضيحة بالمستندات.. وتطلب إحالة الوزير للنائب العام...المالية أهدرت 72 مليار جنيه في مشروع دعم البنزين ( والذي عرضت فيه الصحيفة أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات منظومة دعم المنتجات البترولية والكروت الذكية وسجل 33 ملاحظة علي ما تم من إنجازه من المنظومة الإلكترونية للمشروع بعد أكثر من عامين من توقيعه بين وزارة المالية وشركة "إي فاينانس".
وتساءلت الصحيفة لماذا لم يقم الجهاز المركزي للمحاسبات رغم المخالفات الجسيمة في ملف تعاقد وزارة المالية مع شركة " إي فاينانس " بشأن مشروع الكروت الذكية للبنزين .
بتاريخ 2015/11/16 نشرت صحيفة " المساء " خبرا تحت عنوان " مخالفات "المالية" و"إي فاينانس" أمام الرئيس هذا الأسبوع " جاء فيه :
" أكد أسامة المراغي المتحدث الرسمي للجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز سيحيل هذا الأسبوع ملف مخالفات وزارة المالية وعقودها السبعة الخاصة بإنشاء مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني ومنظومة دعم المواد البترولية وحساب الخزانة الموحد وغيرها مع شركة "إي فاينانس" إلي رئيس الجمهورية بصفته المنوط بمهام مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري .
قال إن الجهاز ليس له صلاحيات إحالة المخالفين مباشرة إلي النائب العام وأن المنوط بإحالة المخالفات إلي النائب العام بعد عرضها عليه هو مجلس النواب أو رئيس الجمهورية في حالة وقف أو عدم تشكيل المجلس كما هو حالياً .
جاء ذلك تعقيباً علي الاستفسار الذي قدمته "المساء" إلي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عقب الحملة التي نشرتها منذ أسبوعين عن التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات حول العقود الموقعة بين المالية وشركة "إي فاينانس" والتي حذرت فيها "المساء" من الآثار السلبية لتلك العقود علي الأمن القومي من جراء عدم تضمن العقود علي ضوابط لحماية البيانات الخاصة بالمرتبات والتوريدات الحكومية والإيرادات الضريبية وطالبت بإحالة وزير المالية إلي النائب العام لعدم قيامه بالرد علي المخالفات التي أبداها التقرير ولعدم إحالته المخالفين إلي التحقيقات وفقاً لتوصية الجهاز .
في الوقت نفسه مازالت "المساء" تتلقي اتصالات ورسائل من بعض المسئولين بشركة "إي فاينانس" مستغربين من الاتهامات التي نشرناها عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يتهمهم بالمخالفات المالية والقانونية وحجتهم للاستغراب من نشر "المساء" لهذا التقرير أن شركة "إي فاينانس" شركة حكومية يمتلك بنك الاستثمار القومي فيها أكثر من 80% والنسبة الباقية موزعة بين البنك الأهلي وبنك مصر وجهات أخري .
قالوا : "إننا حكومة في حكومة فلا مخالفات بيننا" ، وهو الأمر الذي رد عليه أحد المسئولين في الجهاز المركزي للمحاسبات بأن شركة "إي فاينانس" لا تطبق أية ضوابط من تلك السارية علي الجهاز الحكومي ، فمثلاً العاملون في شركة "إي فاينانس" يحظون بأعلي المرتبات والتي تفوق بكثير كل مرتبات العاملين بالدولة كما أن رئيسها إبراهيم سرحان يحصل علي مرتب شهري بقيمة 190 ألف جنيه فإذا كانت شركة "إي فاينانس" حكومية لماذا لا يطبق عليها الحد الأقصي للأجور؟ أيضاً فإن شركة "إي فاينانس" تخالف القواعد الحكومية في بند المصروفات حيث تصرف الشركة برفاهية لا تتفق مع كونها حكومية أو تعمل في دولة فقيرة ومدينة حيث تصرف مبالغ هائلة في بند الهدايا كما تستعين بأحد الإعلاميين في إحدي الفضائيات لإدارة الإعلام بالشركة ، حيث يمتلك هذا الإعلامي لشركة للدعاية في نفس الوقت ويحصل من الشركة علي ملايين الجنيهات يمول من خلالها برنامجه بل إن إعلانات الشركة تخرج إلي الصحف من خلال هذا المكتب وليس من الشركة الحكومية.
تساءل : إذا كانت شركة "إي فاينانس" حكومية فلماذا لا يسري عليها قرار حظر الإعلانات والحفلات الباهظة علي الشركات الحكومية ؟ فمنذ أيام أعدت الشركة حفلاً في أحد فنادق السبع نجوم ، ووزعت علي المدعوين دعوة تكلفت الواحدة منها 500 جنيه كما لم يقل عدد المدعوين عن 1000 مدعو وفي اليوم التالي وزعت الشركة إعلانات علي كل الصحف القومية والمستقلة والخاصة احتفاء بتلك المناسبة!!
علي الجانب الآخر تقلت "المساء" اتصالاً من أحد كبار المستشارين لوزير المالية للمعاتبة عن الموضوعات التي نشرناها في الجريدة والغريب أنه ظل يدافع عن الشركة وليس الوزارة لمدة ساعتين مؤكداً أن شركة "إي فاينانس" من الشركات محل الاهتمام من كل الوزارات بالدولة والجميع يكلفها بالأمر المباشر !! وبسؤاله عن السبب في عدم الرد علي ما نشرته "المساء" بدلاً من العتاب إذا كانت العقود سليمة ولماذا لم يردوا علي الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته ؟ قال إن عدم الرد علي الجهاز يرجع إلي سببين ، الأول أننا في المالية ليس لدينا وقت للرد علي تلك التقارير ، والسبب الآخر أن من أعد التقرير الموقع من رئيس الجهاز المركزي "غير فاهم لما يتكلم فيه".
ورداً علي استنكاري لأن يكون هذا هو رأي وزارة المالية في تقارير الجهاز المركزي للحاسبات الذي يعد المراقب المالي للشعب علي أداء الحكومة ، أجاب إذا كان الجهاز دقيقاً ومطمئناً لتقاريره لماذا لم يقم بإحالة وزير المالية إلي النائب العام كما فعل من قبل وأحال الوزير إلي النائب العام في ملف السندات الدولارية ؟
كشف عن عدم صحة تصريحات مسئول الجهاز بأن الجهاز ليس له صلاحيات إحالة المخالفين مباشرة إلي النائب العام وأن المنوط بإحالة المخالفات إلي النائب العام بعد عرضها عليه هو مجلس النواب أو رئيس الجمهورية مؤكداً أن الجهاز المركزي للمحاسبات له كل الصلاحيات المباشرة في إحالة المخالفات الحكومية إلي النائب العام دون استئذان من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو حتي مجلس النواب .
السؤال الذي تطرحه "المساء" : إذا كان الجهاز المركزي للمحاسبات مطلق اليد في إحالة جميع المخالفات إلي النائب العام فلماذا لم يحول ملف المالية وشركة "إي فاينانس" إلي النائب العام لاسيما بعد التجاهل المستمر من المالية لتقارير الجهاز ؟ وما هي المعايير التي يستند إليها الجهاز في إحالته للملفات إلي النائب العام ؟ والسؤال الأهم : إذا لم يكن الجهاز المركزي للمحاسبات الرقيب المالي للشعب كيف سينتهي ملف الفساد الحكومي الذي يسعي الرئيس السيسي إلي القضاء عليه وهل سيستطيع الرئيس القضاء علي الفساد دون أن تمتلك الدولة جهازاً للمحاسبات قادراً علي فرض الاحترام لتقاريره علي الجهات الحكومية حتي يرجع عن الفساد ؟
استفسارات لم يستطع المتحدث الرسمي للجهاز المركزي للمحاسبات أن يجيب عنها لأن رئيس الجهاز المركزي رفض لقاءنا بحجة أنه لا يريد نقل الخلافات مع الحكومة علي صفحات الصحف ، و"المساء" تقول : يا سيدي لا تنقل الخلافات علي صفحات الصحف ولكن علي الأقل انقلها إلي النائب العام حتي يستريح بال الشـعب ويطمـئن أن وراءه جهـازاً يحمـي مصالحه.وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق