 |
| إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس |
(( - مشروع الكروت الذكية للبنزين أكبر جنحة نصب علي الشعب المصري .
- الجهاز المركزي للمحاسبات : شركة إي فاينانس التي نفذت المشروع أهدرت أكثر من 70 مليار جنيه .
- اتضح أن شركة إي فاينانس مملوكة لوزارة المالية والبنك المركزي وبعض البنوك الحكومية ))
دولة العسكر في مصر تحتل بلا منافس أو منازع المركز الأول في الفساد ونهب المال العام ، أعلن الأربعون حرامي أنهم مقدمون علي تنفيذ مشروع " الكروت الذكية " لبيع البنزين للمواطنين علي نحو يؤدي إلي الحد من نفقات الدعم ، فإذا بالجهاز المركزي للمحاسبات يكشف لنا أن الفساد ضرب مشروع الكروت الذكية في مهده ، ليتحول المشروع نفسه إلي سبب جديد لنهب المال العام ، هؤلاء هم رجل العسكر الذي اكتسبوا خبرة طويلة في اللعب بالبيضة والحجر .
أعرض عليك أخي القارئ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي نشرته صحيفة المساء القومية عن الفساد الذي ضرب مشروع " الكروت الذكية " ، والذي نشرته بتاريخ 2015/10/26 تحت عنوان ( "المساء" تكشف الفضيحة بالمستندات.. وتطلب إحالة الوزير للنائب العام...المالية أهدرت 72 مليار جنيه في مشروع دعم البنزين ( والذي جاء فيه :
" علي خلاف التصريحات التي أعلن عنها عمرو بدوي مساعد وزير المالية من أن منظومة دعم المواد البترولية والكروت الذكية تسير بخطوات إيجابية وساهمت في الحد من التهريب وترشيد المواد البترولية دون تخفيض المواطن لاستهلاكاته المعتادة ، انتقد أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات منظومة دعم المنتجات البترولية والكروت الذكية وسجل 33 ملاحظة علي ما تم من إنجازه من المنظومة الإلكترونية للمشروع بعد أكثر من عامين من توقيعه بين وزارة المالية وشركة "إي فاينانس".
طلب الجهاز المركزي للمحاسبات من هاني قدري وزير المالية الرد علي الملاحظات وتقديم مرتكبيها للتحقيقات ، لكن لا الوزير رد ولا الجهاز أحال التقرير للنائب العام .
علي الجانب الآخر حصلت "المساء" علي نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول منظومة دعم المواد البترولية والذي تركزت ملاحظاته علي محورين :
المحور الأول : خاص بمعدلات الإنجاز لمنظومة دعم المواد البترولية والكروت الذكية منذ عام 2013 ، وأثرها علي الأهداف التي أُقرت بسببه ممثلة في ترشيد دعم المنتجات البترولية من خلال السيطرة علي التوزيع وتحديد الفئات المستحقة للدعم .
والمحور الثاني : خاص بالمخالفات القانونية والمالية التي أُرتكبت من جانب وزارة المالية وشركة "إي فاينانس" في تنفيذهما للعقد.
أولا : معدلات الانجاز .
ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن معدلات إنجاز منظومة دعم المنتجات البترولية أن شركة "إي فاينانس" لم تلتزم بمواعيد تنفيذ المنظومة الإلكترونية ، فهناك تأخير في تنفيذ المنظومة التي كان مقرراً لتنفيذها أربعة أشهر انتهت منذ عامين.
فوفقا للعقد الموقع بين الشركة ووزارة المالية بتاريخ 2013/9/25 تتولي شركة "إي فاينانس" تقديم خدمات إنشاء وتركيب وإدارة وتشغيل المنظومة الإلكترونية لترشيد دعم المواد البترولية والكروت الذكية لمدة 3 سنوات بتكلفة إجمالية 666 مليون جنيه ، علي أن يتم الإنشاء والتركيب للمنظومة خلال أربعة أشهر علي أربع مراحل :
المرحلة الأولي :
تنتهي في 2013/6/1وهي مرحلة ميكنة شحن وتفريغ المنتجات البترولية من شركات البترول إلي المحطات وتوزيع نقاط بيع الكروت ذكية عليهم" ، حيث يترتب عن تفعيل تلك المرحلة وحدها توفير 3 مليارات جنيه شهريا للخزانه.
المرحلة الثانية :
تنتهي 2013/7/1وتختص بميكنة المواقع الصناعية والسياحية وطبع وتوزيع 800 ألف كارت علي السيارات التي تعمل بالسولار .
والمرحلة الثالثة :
تنتهي في 2013/7/30 وتختص بطبع وتوزيع 3.8 مليون بطاقة ذكية علي مستخدمي السيارات التي تعمل بالبنزين وطباعة وتوزيع 3 ملايين بطاقة علي مستخدمي السولار.
المرحلة الرابعة :
تنتهي في 2013/8/30 وتختص بطباعة وتوزيع 1.2 مليون بطاقة علي التوك توك وباقي سيارات البنزين وطباعة وتوزيع باقي السولار ، علي ان يبدأ التشغيل الكامل للمشروع بنهاية أغسطس 2013.
وسجل تقرير الجهاز أن مدة تنفيذ المنظومة خلال أربعة أشهر كانت السبب في موافقة مجلس الوزراء علي تفضيل التعاقد مع شركة "إي فاينانس" بالأمر المباشر بدلا من البنك الأهلي وبنك مصر لأن برنامجها يختصر 5 أشهر في التنفيذ للمشروع مما يوفر للخزانة 15 مليار جنيه من فاتورة الدعم بواقع 3 مليارات جنيه شهرياً بمجرد تفعيل مرحلته الأولي .
ونظراً لأن المرحلة الأولي من المشروع لم تفعل حتي الآن رغم مرور عامين فهذا يعني أن الخزانة خسرت 72 مليار جنيه كان المفروض أن توفرهم إلا أن هذا لم يتحقق ، وبالتالي لم يتحقق أول مرحلة من مراحل الوصول إلي الترشيد.
وقد أفاد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن مراحل تنفيذ المشروع التالية أصابها نفس التعطيل فكما لم تفعل المرحلة الأولي من المشروع حتي الآن فإن الجهاز لم يتوصل إلي نتائج الأداء للمرحلة الثانية ، كما تم البدء في تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطبع وتوزيع جزء من الكروت الإ أن مهمة توزيع الكروت تم إحالتها إلي وزارة الداخلية بنهاية عام 2014 رغم أن مهمة التوزيع تدخل ضمن تكلفة العقد مع شركة "إي فاينانس".
ثانيا : تغيير مسار .
اكتشف الجهاز أيضاً حدوث تغير في تنفيذ العقد يقضي علي هدف الترشيد الذي من أجله تقرر مشروع دعم المنتجات البترولية ، فوفقا للعرض الفني الذي قدمته الشركة ووافق علية مجلس الوزراء يتم ترشيد الدعم بضبط توزيع المواد البترولية من خلال مراقبة التوزيع للمواد البترولية من مرحلة المحطات إلي التوزيع إلي المستهلك وتحديد حد اقصي للكميات المدعومة وباستهلاكها يكون البيع للمواد البترولية بالسعر الحر وفي ضوء ذلك يلزم اعداد قاعدة بيانات لكل مستخدمي المواد البترولية من أصحاب سيارات الملاكي والنقل وغيرالسيارات إلا أن الحملة الإعلامية التي قامت بها الشركة جاءت بالترويج بأن صرف الوقود للمركبة بدون حد أقصي كما يتم الصرف بكارت إضافي لمن لا يحمل كارت بنزين أو سولار ، مما يعني خروج المشروع عن المستهدف منه حاليا أو مستقبلا ، الأمر الذي جعل الجهاز يطالب بالتحقيقات إلا أن وزارة المالية لم تتحرك وكالعادة خرج المسئولون فيها بتصريحات تفيد بأن المشروع يحقق الهدف منه بترشيد البترول والقضاء علي التهريب علما أن التهريب توقف علي إثر اغلاق الأنفاق اما مشكلة سوء التوزيع التي كان من المفترض أن يقضي عليها المشروع لم تتحقق ولن تتحقق بسبب تغير مسار تنفيذ العقد من جانب الشركة ووزارة المالية.
ثالثا : الكروت الذكية .
تطرق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي الكروت الذكية فأشار إلي كتاب الأمن القومي المؤرخ في 2014/6/29 الذي شكك في السلامة الأمنية لعدد 2 مليون كارت بنزين استقت الشركة بياناتها من خلال الموقع الالكتروني لمنظومة المواد البترولية - والذي كان حتي نهاية عام 2014 هو الطريق الوحيد لحصول الشركة علي بيانات الكروت - وقامت الشركة بطباعة الكروت دون المراجعة مع الإدارة العامة للمرور بالمخالفة للتعاقد بين المالية والداخلية بأن لا يتم الطباعة قبل المراجعة مع الإدارة العامة للمرور.
في نفس الوقت أكد الجهاز المركزي أنه لم يحصل علي تأكيدات من المالية عن موقف تلك الكروت وإن كانت البيانات الصادرة عن الداخلية أفادت بطبع نحو 5 ملايين كارت من ضمنها عدد 2 مليون كارت محل الشكوك من جهاز الأمن القومي.
علي الجانب الآخر أفاد العقد بين المالية والشركة إلتزام الشركة بطبع الكروت الذكية - وفقا للبيانات التي توفرها المالية - ونشر وتوزيع وتشغيل الكروت بعد إصدارها والأرقام السرية وتسليمها لمستخدمي الكروت بحد أقصي 11 مليون كارت إلا أن المدير التنفيذي للمنظومة الإلكترونية لدعم المواد البترولية أفاد في محضر لجنة متابعة المنظومة الإلكنرونية بأن أعداد البطاقات المصدرة لن تصل إلي 11 مليون كارت وإنما ما يقرب من 5 ملايين كارت فقط مما يترتب عليه اهدار للمال العام بتكلفة 6 مليون كارت بما يعادل 150 مليون جنيه ، لا يجوز لوزارة المالية وفقا للعقد المطالبة بالتعويض عن تكلفة البطاقات التي لا يتم اصدارها أو تغيلها!!
رابعا : إهدار مالي .
أشار تقرير الجهاز إلي أن وزارة المالية حرصت علي تنفيذ كل التزاماتها المالية فقدمت دفعة مقدمة للشركة قبل أن تبدأ أية أعمال بإجمالي 200 مليون جنيه شهرياً كما تسدد إلتزاماتها المالية بصفة منتظمة بواقع 20 مليون جنيه ، رغم التقصير الواضح في تنفيذ الأعمال .
وورد بتقرير الجهاز تضمن العقد بين المالية والشركة ما يفيد بأنه في حالة إصدار وزارة المالية لأي تعليمات تقضي بتأجيل أو إيقاف تفعيل المنظومة أو جزء منها لأي سبب من الأسباب تستمر في دفع مستحقات شركة "إي فاينانس" دون توقف ، وفي مقابل ذلك تلتزم الشركة بمد مدة العقد لمدة مساوية لفترة التأجيل أو التوقف بنفس الشروط والأسعار علما بأن الجهاز لم يتبين له وجود مستندات تفيد التأجيل أو التعطيل من جانب وزارة المالية للمشروع كما لم تكتشف وجود مخاطبات من الشركة تفيد بتضررها من التعطيل من جانب المالية الأمر الذي كان يوجب علي المالية ردا علي التقصير في تنفيذ المهام إلغاء التعاقد مع الشركة ومطالبتها بالتعويضات عن الأضرار وهو الأمر الذي طالب الجهاز بالتحقيق فية وكالعادة لم يرد علي الجهاز!!!
خامسا : إجحاف بحقوق الدولة .
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن عدد من المخالفات القانونية التي تجور بحق الدولة لصالح شركة "إي فاينانس" والتي سأل الجهاز المركزي للمحاسبات عن أسبابها ولم يتلق ردوداً من وزارة المالية والغريب أنه لم يتحرك إلي تصعيد الموقف إلي الجهات الأمنية للتحقيق فن هذه المخالفات .
- قيام شركة "إي فاينانس" باستخدام مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية في تشغيل منظومة دعم المواد البترولية بالمخالفة للعرض الفني للشركة والذي نص علي مسئولية الشركة عن تنفيذ تلك المهام ، بينما لم يراع العرض المالي أو قيمة العقد استخدام الشركة للبنية الأساسية لمركز الدفع الإلكتروني بوزارة المالية.
- تضمن العرض المالي إصدار توصية من رئيس الوزراء للبنك المركزي بتوفير العملات الأجنبية اللازمة للمشروع حتي يتسني للشركة شراء المعدات اللازمة للمشروع ولأعمال الإحلال والتجديد طبقا للخطة الزمنية المتفق عليها خاصة أن التأخير في تدبير العملة سيؤدي إلي تأخير تنفيذ الخطة بينما المعدات ملك للشركة الأمر الذي كان يتعين معه إلزام الشركة بتوفير العملات دون الرجوع للبنك المركزي ولاسيما في ضوء العجز الشديد في العملات الاجنبية.
- عدم مراجعة العقد المبرم بين المالية والشركة بمعرفة إدارة الفتوي بمجلس الدولة بالمخالفة لقانون مجلس الدولة الأمر الذي يترتب عليه بطلان العقد لأن هذا الإلتزام وجوبي لا يجوز مخالفته.
- إن العقد بالبند الحادي عشر منة نص علي أن تكون أحكام القوانين والتشريعات السارية في مصر هي الواجبة التطبيق علي هذا العقد ، وذلك مع عدم الإخلال بتفسير بنوده بمنتهي حسن النية لقصد المتعاقدين ولصالح المنظومة ، ويري الجهاز أن هذا الشرط من الشروط غير القانونية حيث يتعين لتطبيقه أن يبحث في نية المتعاقدين وبالتالي فإن ذلك اللفظ من الألفاظ التي تتيح لكلا الطرفين تفسير العقد بما يخالف القانون لصالح أي من الطرفين .
- اتضح من العقد تعارض دورة تسويات فرق الدعم بالمنظومة مع نظام العمل بالوحدة الحسابية لنظام حساب الخزانة الموحد حيث تبين من الفحص للعرض الفني المقدم من الشركة أن الخادم المركزي التابع للشركة سيتولي إنشاء أمر التحويل الإلكتروني بقيمة مبلغ فرق الدعم المستحق لكل شركة من شركات توزيع البترول خصما من حساب الخزانة الموحد مما يتعارض مع دور ومسئوليات الوحدة الحسابية المركزية لحساب الخزانة الموحد المسئولة دون غيرها بإجراء الخصم علي الوحدة الحسابية المركزية المفتوح بالبنك المركزي لسداد أي مستحقات كما هي المسئولة عن إجراء أمر التحويل إلي البنك المركزي حيث كان الأمر يقتضي أن يقوم الخادم المركزي التابع للشركة المنفذة بإرسال ملف مستحقات شركات التوزيع إلي وحدة التمويل لتقوم بدورها بانشاء أمر دفع إلكتروني للوحدة الحسابية المركزية لحساب الخزانة الموحد لتتولي بدورها استكمال تنفيذ أمر الدفع .
- من الملاحظات التي سجلها الجهاز وفقا لمقابلة مع محمد فؤاد مدير المشروع للاستفسار عن كيفية متابعة المنظومة أفاد بأن المالية لا تستطيع متابعة الأداء حيث لا توجد شاشات خاصة بالمشروع يستطيع فتحها حيث أن النظام كله غير مثبت عنده وبالتالي لا يستطيع استخدام النظام للمتابعة وتقتصر المتابعة علي التقارير التي تصدر من الشركة ويتم إرسالها إلي هيئة البترول لاعتمادها ومنها ترسل إلي المالية .
وبمراجعة العقد تبين أن العقد بين المالية والشركة لا يعطي الحق للمالية مراجعة الشركة للتأكد من سلامة النظام وسلامة ييانات المواطنين والإجراءات التي تتخذها الشركة للحفاظ علي البيانات وعلي استمرار عمل النظام بلا توقف كما تبين عدم وجود اتفاقية مستوي الأداء معتمدة من الوزارة والشركة لضمان مستوي أداء الخدمة والمعايير التي يجب أن تلتزم بها الشركة حتي يمكن محاسبتها ومراجعتها حال وجود إخلال في أي بند بالإتفاقية.
ويبقي السؤال لمصلحة من يتم التغطية علي تقصير شركة "إي فاينانس" في تنفيذ مشروع مثل دعم المنتجات البترولية . والأهم من هي القوة التي تستند اليها شركة "إي فاينانس" والتي تجعل الحكومة تسارع بتسديد المستحقات قبل موعدها وقبل تنفيذ المهام وتتنازل عن حقوقها في المراقبة والحصول علي أعلي جودة وليس لها سلطة طلب التعويض أو السؤال عن أسباب التقصير علما بأن هذه الحالة ليست الوحيدة فهناك عقود أخري بين المالية وشركة "إي فاينانس" تعطي كل الحقوق لشركة "إي فاينانس" والإجحاف لوزارة المالية سنتناولها في عدد الغد .
- اهدار وزارة المالية لحقوقها في 4 آلاف ماكينة بيع ، حيث تبين من الفحص الإتفاق بين وزارة المالية والشركة علي نشر نقاط بيع بحد أقصي 1500 نقطة بيع يتم توزيعها علي محطات ومواقع توزيع المواد البترولية بحد أقصي 3000 موقع ومحطة وفي حالة طلب أكثر من 15 ألف نقطة بيع يتم إنشاء وتشغيل كل نقطة بيع مقابل 4 آلاف جنيه غير شاملة الضرائب والرسوم لكل نقطة بيع إضافية كما أفاد خطاب المدير التنفيذي للمنظومة الإلكترونية بأن التعاقد علي الماكينة الواحدة يقارب تكلفة شرائها علماً بأن ملكية الشركة للماكينة ستكون مستمرة ما يتضح معه فقدان المالية لحقوق ملكية الماكينة الواردة بالتعاقد بخلاف تكلفة التشغيل والإدارة.
- تبين للجهاز عدم إعداد تقارير فنية توضح نسبة إنجاز الشركة للأعمال التي بناء عليها يتم صرف المستحقات منذ 1/11/2013 حتي تاريخه فوفقاً للعقد تشكل لجنة فنية بمعرفة المالية لمراجعة اعتماد المطالبات المالية الشهرية للشركة وتعد اللجنة تقريراً بالقبول الفني للأعمال وفي حالة عدم اعتماد التقرير خلال مدة سبعة أيام تعتبر أعمال الشركة مقبولة.
- قيام المالية بإهدار 150 مليون جنيه بخلاف تكلفة التشغيل والإدارة من جراء التعاقد مع الشركة علي إصدار وتشغيل 11 مليون كارت في حين تضمن التقرير الفني المقدم من الشركة أمام مجلس الوزراء طبع 5 ملايين كارت فقط حيث تبين أنه تم الإتفاق بين المالية والشركة أن تلتزم الشركة بطبع الكروت وتوزيعها وتشغيلها بعد الإصدار والتوزيع للأرقام السرية بحد أقصي 11 مليون كارت.
ووفقاً لمحضر لجنة المتابعة في 1/4/2015 أفاد المدير التنفيذي للمنظومة الالكترونية ، بأن اعداد البطاقات المصدرة لن تصل الي 11 مليوناً ومن المتوقع اصدار ما يقرب من خمسة ملايين كارت.
- أفاد العقد المبرم بين المالية والشركة الرئيسية بأن ملكية الخوادم والسيرفرات والأنظمة ملك للشركة حيث يتم حفظ الأجزاء المتعلقة بها بمقر الشركة ومركز الدفع الإلكتروني بوزارة المالية والمملوك أيضاً للشركة ، وعليه فإنه في حالة الرغبة في تشغيل تلك المنظومة بعيداً عن الشركة فإن هذا يتطلب إعادة بناء المنظومة من جديد وتحميل المالية بتكاليف جديدة ، علماً بأن العرض الفني المقدم من الشركة إلي مجلس الوزارة تضمن من ضمن الخدمات المقدمة توفير وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتفعيل المنظومة تفعيلها وتوفير وتجهيز كافة الخوادم الذي عاد العقد مع المالية يفيد بملكية الشركة لتلك التجهيزات.
الغريب أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان يجب عليه تقديم هذه المخالفات إلي رئيس الوزراء والنائب العام بعد مرور شهر من انقضاء موعد رد وزير المالية ولكن الذي حدث أن الجهاز قدم الملاحظات إلي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق فقط ، وقبل أيام من رحيله من منصبه وتركه رئاسة الحكومة .
و"المساء" تسأل : لماذا يا جهاز المحاسبات ؟!!
وإذا كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد طرح سؤالا هاما :
لمصلحة من يتم التغطية علي تقصير شركة "إي فاينانس" في تنفيذ مشروع مثل دعم المنتجات البترولية . والأهم من هي القوة التي تستند اليها شركة "إي فاينانس" والتي تجعل الحكومة تسارع بتسديد المستحقات قبل موعدها وقبل تنفيذ المهام وتتنازل عن حقوقها في المراقبة والحصول علي أعلي جودة وليس لها سلطة طلب التعويض أو السؤال عن أسباب التقصير علما بأن هذه الحالة ليست الوحيدة فهناك عقود أخري بين المالية وشركة "إي فاينانس" تعطي كل الحقوق لشركة "إي فاينانس" والإجحاف لوزارة المالية سنتناولها في عدد الغد ؟.
فقد بحثنا عن إجابة لهذا السؤال فوجدناه في خبر نشرته صحيفة المصري اليوم بتاريخ 2013/11/7 تحت عنوان " «إي فاينانس» تبدأ تحصيل مصاريف الجامعات الحكومية إلكترونيًا " جاء فيه :
" اتفق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» ، المملوكة للبنوك الحكومية والبنك المركزي ووزارة المالية ، وشركة «مصاري» للسداد الإلكتروني ، على قيام الأخيرة بتحصيل مصروفات الجامعات الحكومية إلكترونيا .
من جانبه ، أكد المهندس معتصم أوسام ، عضو مجلس إدارة شركة «مصاري» ، إتاحة الخدمة الجديدة لطلاب جامعات القاهرة ، وعين شمس ، وجنوب الوادي ، والفيوم ، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضم عدد جديد من الجامعات الحكومية والخاصة.
ويقضى الإتفاق قيام شركة e-finance»» بتطبيق نظم الربط بين قواعد بيانات الطلبة في الجامعات ، وقاعدة بيانات دافعي المصروفات عن طريق شبكة «مصاري» ، والمنافذ المعتمدة الدائمة لها ، ومن المقرر أن تتم عمليات التسوية للمعاملات عن طريق بنك الشركة المصرفية لصالح الجامعات المختلفه بشكل يومي.
هكذا يتضح لنا أن مشروع " الكروت الذكية " يمثل جنحة نصب جديدة ، فما هو إلا مشروع تم اختلاقه لشركة " إي فاينانس " المملوكة لوزارة المالية مع البنك المركزي وبعض البنوك الحكومية وبالتأكيد تضم مؤسسين من كبار العاملين بهذه الجهات .
لا أقول إلا عبارة واحدة " لك الله يا شعب مصر " .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
أعرض عليك أخي القارئ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي نشرته صحيفة المساء القومية عن الفساد الذي ضرب مشروع " الكروت الذكية " ، والذي نشرته بتاريخ 2015/10/26 تحت عنوان ( "المساء" تكشف الفضيحة بالمستندات.. وتطلب إحالة الوزير للنائب العام...المالية أهدرت 72 مليار جنيه في مشروع دعم البنزين ( والذي جاء فيه :
" علي خلاف التصريحات التي أعلن عنها عمرو بدوي مساعد وزير المالية من أن منظومة دعم المواد البترولية والكروت الذكية تسير بخطوات إيجابية وساهمت في الحد من التهريب وترشيد المواد البترولية دون تخفيض المواطن لاستهلاكاته المعتادة ، انتقد أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات منظومة دعم المنتجات البترولية والكروت الذكية وسجل 33 ملاحظة علي ما تم من إنجازه من المنظومة الإلكترونية للمشروع بعد أكثر من عامين من توقيعه بين وزارة المالية وشركة "إي فاينانس".
طلب الجهاز المركزي للمحاسبات من هاني قدري وزير المالية الرد علي الملاحظات وتقديم مرتكبيها للتحقيقات ، لكن لا الوزير رد ولا الجهاز أحال التقرير للنائب العام .
علي الجانب الآخر حصلت "المساء" علي نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول منظومة دعم المواد البترولية والذي تركزت ملاحظاته علي محورين :
المحور الأول : خاص بمعدلات الإنجاز لمنظومة دعم المواد البترولية والكروت الذكية منذ عام 2013 ، وأثرها علي الأهداف التي أُقرت بسببه ممثلة في ترشيد دعم المنتجات البترولية من خلال السيطرة علي التوزيع وتحديد الفئات المستحقة للدعم .
والمحور الثاني : خاص بالمخالفات القانونية والمالية التي أُرتكبت من جانب وزارة المالية وشركة "إي فاينانس" في تنفيذهما للعقد.
أولا : معدلات الانجاز .
ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن معدلات إنجاز منظومة دعم المنتجات البترولية أن شركة "إي فاينانس" لم تلتزم بمواعيد تنفيذ المنظومة الإلكترونية ، فهناك تأخير في تنفيذ المنظومة التي كان مقرراً لتنفيذها أربعة أشهر انتهت منذ عامين.
فوفقا للعقد الموقع بين الشركة ووزارة المالية بتاريخ 2013/9/25 تتولي شركة "إي فاينانس" تقديم خدمات إنشاء وتركيب وإدارة وتشغيل المنظومة الإلكترونية لترشيد دعم المواد البترولية والكروت الذكية لمدة 3 سنوات بتكلفة إجمالية 666 مليون جنيه ، علي أن يتم الإنشاء والتركيب للمنظومة خلال أربعة أشهر علي أربع مراحل :
المرحلة الأولي :
تنتهي في 2013/6/1وهي مرحلة ميكنة شحن وتفريغ المنتجات البترولية من شركات البترول إلي المحطات وتوزيع نقاط بيع الكروت ذكية عليهم" ، حيث يترتب عن تفعيل تلك المرحلة وحدها توفير 3 مليارات جنيه شهريا للخزانه.
المرحلة الثانية :
تنتهي 2013/7/1وتختص بميكنة المواقع الصناعية والسياحية وطبع وتوزيع 800 ألف كارت علي السيارات التي تعمل بالسولار .
والمرحلة الثالثة :
تنتهي في 2013/7/30 وتختص بطبع وتوزيع 3.8 مليون بطاقة ذكية علي مستخدمي السيارات التي تعمل بالبنزين وطباعة وتوزيع 3 ملايين بطاقة علي مستخدمي السولار.
المرحلة الرابعة :
تنتهي في 2013/8/30 وتختص بطباعة وتوزيع 1.2 مليون بطاقة علي التوك توك وباقي سيارات البنزين وطباعة وتوزيع باقي السولار ، علي ان يبدأ التشغيل الكامل للمشروع بنهاية أغسطس 2013.
وسجل تقرير الجهاز أن مدة تنفيذ المنظومة خلال أربعة أشهر كانت السبب في موافقة مجلس الوزراء علي تفضيل التعاقد مع شركة "إي فاينانس" بالأمر المباشر بدلا من البنك الأهلي وبنك مصر لأن برنامجها يختصر 5 أشهر في التنفيذ للمشروع مما يوفر للخزانة 15 مليار جنيه من فاتورة الدعم بواقع 3 مليارات جنيه شهرياً بمجرد تفعيل مرحلته الأولي .
ونظراً لأن المرحلة الأولي من المشروع لم تفعل حتي الآن رغم مرور عامين فهذا يعني أن الخزانة خسرت 72 مليار جنيه كان المفروض أن توفرهم إلا أن هذا لم يتحقق ، وبالتالي لم يتحقق أول مرحلة من مراحل الوصول إلي الترشيد.
وقد أفاد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن مراحل تنفيذ المشروع التالية أصابها نفس التعطيل فكما لم تفعل المرحلة الأولي من المشروع حتي الآن فإن الجهاز لم يتوصل إلي نتائج الأداء للمرحلة الثانية ، كما تم البدء في تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطبع وتوزيع جزء من الكروت الإ أن مهمة توزيع الكروت تم إحالتها إلي وزارة الداخلية بنهاية عام 2014 رغم أن مهمة التوزيع تدخل ضمن تكلفة العقد مع شركة "إي فاينانس".
ثانيا : تغيير مسار .
اكتشف الجهاز أيضاً حدوث تغير في تنفيذ العقد يقضي علي هدف الترشيد الذي من أجله تقرر مشروع دعم المنتجات البترولية ، فوفقا للعرض الفني الذي قدمته الشركة ووافق علية مجلس الوزراء يتم ترشيد الدعم بضبط توزيع المواد البترولية من خلال مراقبة التوزيع للمواد البترولية من مرحلة المحطات إلي التوزيع إلي المستهلك وتحديد حد اقصي للكميات المدعومة وباستهلاكها يكون البيع للمواد البترولية بالسعر الحر وفي ضوء ذلك يلزم اعداد قاعدة بيانات لكل مستخدمي المواد البترولية من أصحاب سيارات الملاكي والنقل وغيرالسيارات إلا أن الحملة الإعلامية التي قامت بها الشركة جاءت بالترويج بأن صرف الوقود للمركبة بدون حد أقصي كما يتم الصرف بكارت إضافي لمن لا يحمل كارت بنزين أو سولار ، مما يعني خروج المشروع عن المستهدف منه حاليا أو مستقبلا ، الأمر الذي جعل الجهاز يطالب بالتحقيقات إلا أن وزارة المالية لم تتحرك وكالعادة خرج المسئولون فيها بتصريحات تفيد بأن المشروع يحقق الهدف منه بترشيد البترول والقضاء علي التهريب علما أن التهريب توقف علي إثر اغلاق الأنفاق اما مشكلة سوء التوزيع التي كان من المفترض أن يقضي عليها المشروع لم تتحقق ولن تتحقق بسبب تغير مسار تنفيذ العقد من جانب الشركة ووزارة المالية.
ثالثا : الكروت الذكية .
تطرق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي الكروت الذكية فأشار إلي كتاب الأمن القومي المؤرخ في 2014/6/29 الذي شكك في السلامة الأمنية لعدد 2 مليون كارت بنزين استقت الشركة بياناتها من خلال الموقع الالكتروني لمنظومة المواد البترولية - والذي كان حتي نهاية عام 2014 هو الطريق الوحيد لحصول الشركة علي بيانات الكروت - وقامت الشركة بطباعة الكروت دون المراجعة مع الإدارة العامة للمرور بالمخالفة للتعاقد بين المالية والداخلية بأن لا يتم الطباعة قبل المراجعة مع الإدارة العامة للمرور.
في نفس الوقت أكد الجهاز المركزي أنه لم يحصل علي تأكيدات من المالية عن موقف تلك الكروت وإن كانت البيانات الصادرة عن الداخلية أفادت بطبع نحو 5 ملايين كارت من ضمنها عدد 2 مليون كارت محل الشكوك من جهاز الأمن القومي.
علي الجانب الآخر أفاد العقد بين المالية والشركة إلتزام الشركة بطبع الكروت الذكية - وفقا للبيانات التي توفرها المالية - ونشر وتوزيع وتشغيل الكروت بعد إصدارها والأرقام السرية وتسليمها لمستخدمي الكروت بحد أقصي 11 مليون كارت إلا أن المدير التنفيذي للمنظومة الإلكترونية لدعم المواد البترولية أفاد في محضر لجنة متابعة المنظومة الإلكنرونية بأن أعداد البطاقات المصدرة لن تصل إلي 11 مليون كارت وإنما ما يقرب من 5 ملايين كارت فقط مما يترتب عليه اهدار للمال العام بتكلفة 6 مليون كارت بما يعادل 150 مليون جنيه ، لا يجوز لوزارة المالية وفقا للعقد المطالبة بالتعويض عن تكلفة البطاقات التي لا يتم اصدارها أو تغيلها!!
رابعا : إهدار مالي .
أشار تقرير الجهاز إلي أن وزارة المالية حرصت علي تنفيذ كل التزاماتها المالية فقدمت دفعة مقدمة للشركة قبل أن تبدأ أية أعمال بإجمالي 200 مليون جنيه شهرياً كما تسدد إلتزاماتها المالية بصفة منتظمة بواقع 20 مليون جنيه ، رغم التقصير الواضح في تنفيذ الأعمال .
وورد بتقرير الجهاز تضمن العقد بين المالية والشركة ما يفيد بأنه في حالة إصدار وزارة المالية لأي تعليمات تقضي بتأجيل أو إيقاف تفعيل المنظومة أو جزء منها لأي سبب من الأسباب تستمر في دفع مستحقات شركة "إي فاينانس" دون توقف ، وفي مقابل ذلك تلتزم الشركة بمد مدة العقد لمدة مساوية لفترة التأجيل أو التوقف بنفس الشروط والأسعار علما بأن الجهاز لم يتبين له وجود مستندات تفيد التأجيل أو التعطيل من جانب وزارة المالية للمشروع كما لم تكتشف وجود مخاطبات من الشركة تفيد بتضررها من التعطيل من جانب المالية الأمر الذي كان يوجب علي المالية ردا علي التقصير في تنفيذ المهام إلغاء التعاقد مع الشركة ومطالبتها بالتعويضات عن الأضرار وهو الأمر الذي طالب الجهاز بالتحقيق فية وكالعادة لم يرد علي الجهاز!!!
خامسا : إجحاف بحقوق الدولة .
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن عدد من المخالفات القانونية التي تجور بحق الدولة لصالح شركة "إي فاينانس" والتي سأل الجهاز المركزي للمحاسبات عن أسبابها ولم يتلق ردوداً من وزارة المالية والغريب أنه لم يتحرك إلي تصعيد الموقف إلي الجهات الأمنية للتحقيق فن هذه المخالفات .
- قيام شركة "إي فاينانس" باستخدام مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية في تشغيل منظومة دعم المواد البترولية بالمخالفة للعرض الفني للشركة والذي نص علي مسئولية الشركة عن تنفيذ تلك المهام ، بينما لم يراع العرض المالي أو قيمة العقد استخدام الشركة للبنية الأساسية لمركز الدفع الإلكتروني بوزارة المالية.
- تضمن العرض المالي إصدار توصية من رئيس الوزراء للبنك المركزي بتوفير العملات الأجنبية اللازمة للمشروع حتي يتسني للشركة شراء المعدات اللازمة للمشروع ولأعمال الإحلال والتجديد طبقا للخطة الزمنية المتفق عليها خاصة أن التأخير في تدبير العملة سيؤدي إلي تأخير تنفيذ الخطة بينما المعدات ملك للشركة الأمر الذي كان يتعين معه إلزام الشركة بتوفير العملات دون الرجوع للبنك المركزي ولاسيما في ضوء العجز الشديد في العملات الاجنبية.
- عدم مراجعة العقد المبرم بين المالية والشركة بمعرفة إدارة الفتوي بمجلس الدولة بالمخالفة لقانون مجلس الدولة الأمر الذي يترتب عليه بطلان العقد لأن هذا الإلتزام وجوبي لا يجوز مخالفته.
- إن العقد بالبند الحادي عشر منة نص علي أن تكون أحكام القوانين والتشريعات السارية في مصر هي الواجبة التطبيق علي هذا العقد ، وذلك مع عدم الإخلال بتفسير بنوده بمنتهي حسن النية لقصد المتعاقدين ولصالح المنظومة ، ويري الجهاز أن هذا الشرط من الشروط غير القانونية حيث يتعين لتطبيقه أن يبحث في نية المتعاقدين وبالتالي فإن ذلك اللفظ من الألفاظ التي تتيح لكلا الطرفين تفسير العقد بما يخالف القانون لصالح أي من الطرفين .
- اتضح من العقد تعارض دورة تسويات فرق الدعم بالمنظومة مع نظام العمل بالوحدة الحسابية لنظام حساب الخزانة الموحد حيث تبين من الفحص للعرض الفني المقدم من الشركة أن الخادم المركزي التابع للشركة سيتولي إنشاء أمر التحويل الإلكتروني بقيمة مبلغ فرق الدعم المستحق لكل شركة من شركات توزيع البترول خصما من حساب الخزانة الموحد مما يتعارض مع دور ومسئوليات الوحدة الحسابية المركزية لحساب الخزانة الموحد المسئولة دون غيرها بإجراء الخصم علي الوحدة الحسابية المركزية المفتوح بالبنك المركزي لسداد أي مستحقات كما هي المسئولة عن إجراء أمر التحويل إلي البنك المركزي حيث كان الأمر يقتضي أن يقوم الخادم المركزي التابع للشركة المنفذة بإرسال ملف مستحقات شركات التوزيع إلي وحدة التمويل لتقوم بدورها بانشاء أمر دفع إلكتروني للوحدة الحسابية المركزية لحساب الخزانة الموحد لتتولي بدورها استكمال تنفيذ أمر الدفع .
- من الملاحظات التي سجلها الجهاز وفقا لمقابلة مع محمد فؤاد مدير المشروع للاستفسار عن كيفية متابعة المنظومة أفاد بأن المالية لا تستطيع متابعة الأداء حيث لا توجد شاشات خاصة بالمشروع يستطيع فتحها حيث أن النظام كله غير مثبت عنده وبالتالي لا يستطيع استخدام النظام للمتابعة وتقتصر المتابعة علي التقارير التي تصدر من الشركة ويتم إرسالها إلي هيئة البترول لاعتمادها ومنها ترسل إلي المالية .
وبمراجعة العقد تبين أن العقد بين المالية والشركة لا يعطي الحق للمالية مراجعة الشركة للتأكد من سلامة النظام وسلامة ييانات المواطنين والإجراءات التي تتخذها الشركة للحفاظ علي البيانات وعلي استمرار عمل النظام بلا توقف كما تبين عدم وجود اتفاقية مستوي الأداء معتمدة من الوزارة والشركة لضمان مستوي أداء الخدمة والمعايير التي يجب أن تلتزم بها الشركة حتي يمكن محاسبتها ومراجعتها حال وجود إخلال في أي بند بالإتفاقية.
ويبقي السؤال لمصلحة من يتم التغطية علي تقصير شركة "إي فاينانس" في تنفيذ مشروع مثل دعم المنتجات البترولية . والأهم من هي القوة التي تستند اليها شركة "إي فاينانس" والتي تجعل الحكومة تسارع بتسديد المستحقات قبل موعدها وقبل تنفيذ المهام وتتنازل عن حقوقها في المراقبة والحصول علي أعلي جودة وليس لها سلطة طلب التعويض أو السؤال عن أسباب التقصير علما بأن هذه الحالة ليست الوحيدة فهناك عقود أخري بين المالية وشركة "إي فاينانس" تعطي كل الحقوق لشركة "إي فاينانس" والإجحاف لوزارة المالية سنتناولها في عدد الغد .
- اهدار وزارة المالية لحقوقها في 4 آلاف ماكينة بيع ، حيث تبين من الفحص الإتفاق بين وزارة المالية والشركة علي نشر نقاط بيع بحد أقصي 1500 نقطة بيع يتم توزيعها علي محطات ومواقع توزيع المواد البترولية بحد أقصي 3000 موقع ومحطة وفي حالة طلب أكثر من 15 ألف نقطة بيع يتم إنشاء وتشغيل كل نقطة بيع مقابل 4 آلاف جنيه غير شاملة الضرائب والرسوم لكل نقطة بيع إضافية كما أفاد خطاب المدير التنفيذي للمنظومة الإلكترونية بأن التعاقد علي الماكينة الواحدة يقارب تكلفة شرائها علماً بأن ملكية الشركة للماكينة ستكون مستمرة ما يتضح معه فقدان المالية لحقوق ملكية الماكينة الواردة بالتعاقد بخلاف تكلفة التشغيل والإدارة.
- تبين للجهاز عدم إعداد تقارير فنية توضح نسبة إنجاز الشركة للأعمال التي بناء عليها يتم صرف المستحقات منذ 1/11/2013 حتي تاريخه فوفقاً للعقد تشكل لجنة فنية بمعرفة المالية لمراجعة اعتماد المطالبات المالية الشهرية للشركة وتعد اللجنة تقريراً بالقبول الفني للأعمال وفي حالة عدم اعتماد التقرير خلال مدة سبعة أيام تعتبر أعمال الشركة مقبولة.
- قيام المالية بإهدار 150 مليون جنيه بخلاف تكلفة التشغيل والإدارة من جراء التعاقد مع الشركة علي إصدار وتشغيل 11 مليون كارت في حين تضمن التقرير الفني المقدم من الشركة أمام مجلس الوزراء طبع 5 ملايين كارت فقط حيث تبين أنه تم الإتفاق بين المالية والشركة أن تلتزم الشركة بطبع الكروت وتوزيعها وتشغيلها بعد الإصدار والتوزيع للأرقام السرية بحد أقصي 11 مليون كارت.
ووفقاً لمحضر لجنة المتابعة في 1/4/2015 أفاد المدير التنفيذي للمنظومة الالكترونية ، بأن اعداد البطاقات المصدرة لن تصل الي 11 مليوناً ومن المتوقع اصدار ما يقرب من خمسة ملايين كارت.
- أفاد العقد المبرم بين المالية والشركة الرئيسية بأن ملكية الخوادم والسيرفرات والأنظمة ملك للشركة حيث يتم حفظ الأجزاء المتعلقة بها بمقر الشركة ومركز الدفع الإلكتروني بوزارة المالية والمملوك أيضاً للشركة ، وعليه فإنه في حالة الرغبة في تشغيل تلك المنظومة بعيداً عن الشركة فإن هذا يتطلب إعادة بناء المنظومة من جديد وتحميل المالية بتكاليف جديدة ، علماً بأن العرض الفني المقدم من الشركة إلي مجلس الوزارة تضمن من ضمن الخدمات المقدمة توفير وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتفعيل المنظومة تفعيلها وتوفير وتجهيز كافة الخوادم الذي عاد العقد مع المالية يفيد بملكية الشركة لتلك التجهيزات.
الغريب أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان يجب عليه تقديم هذه المخالفات إلي رئيس الوزراء والنائب العام بعد مرور شهر من انقضاء موعد رد وزير المالية ولكن الذي حدث أن الجهاز قدم الملاحظات إلي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق فقط ، وقبل أيام من رحيله من منصبه وتركه رئاسة الحكومة .
و"المساء" تسأل : لماذا يا جهاز المحاسبات ؟!!
وإذا كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد طرح سؤالا هاما :
لمصلحة من يتم التغطية علي تقصير شركة "إي فاينانس" في تنفيذ مشروع مثل دعم المنتجات البترولية . والأهم من هي القوة التي تستند اليها شركة "إي فاينانس" والتي تجعل الحكومة تسارع بتسديد المستحقات قبل موعدها وقبل تنفيذ المهام وتتنازل عن حقوقها في المراقبة والحصول علي أعلي جودة وليس لها سلطة طلب التعويض أو السؤال عن أسباب التقصير علما بأن هذه الحالة ليست الوحيدة فهناك عقود أخري بين المالية وشركة "إي فاينانس" تعطي كل الحقوق لشركة "إي فاينانس" والإجحاف لوزارة المالية سنتناولها في عدد الغد ؟.
فقد بحثنا عن إجابة لهذا السؤال فوجدناه في خبر نشرته صحيفة المصري اليوم بتاريخ 2013/11/7 تحت عنوان " «إي فاينانس» تبدأ تحصيل مصاريف الجامعات الحكومية إلكترونيًا " جاء فيه :
" اتفق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» ، المملوكة للبنوك الحكومية والبنك المركزي ووزارة المالية ، وشركة «مصاري» للسداد الإلكتروني ، على قيام الأخيرة بتحصيل مصروفات الجامعات الحكومية إلكترونيا .
من جانبه ، أكد المهندس معتصم أوسام ، عضو مجلس إدارة شركة «مصاري» ، إتاحة الخدمة الجديدة لطلاب جامعات القاهرة ، وعين شمس ، وجنوب الوادي ، والفيوم ، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضم عدد جديد من الجامعات الحكومية والخاصة.
ويقضى الإتفاق قيام شركة e-finance»» بتطبيق نظم الربط بين قواعد بيانات الطلبة في الجامعات ، وقاعدة بيانات دافعي المصروفات عن طريق شبكة «مصاري» ، والمنافذ المعتمدة الدائمة لها ، ومن المقرر أن تتم عمليات التسوية للمعاملات عن طريق بنك الشركة المصرفية لصالح الجامعات المختلفه بشكل يومي.
هكذا يتضح لنا أن مشروع " الكروت الذكية " يمثل جنحة نصب جديدة ، فما هو إلا مشروع تم اختلاقه لشركة " إي فاينانس " المملوكة لوزارة المالية مع البنك المركزي وبعض البنوك الحكومية وبالتأكيد تضم مؤسسين من كبار العاملين بهذه الجهات .
لا أقول إلا عبارة واحدة " لك الله يا شعب مصر " .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق