 |
| مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق |
(( نائب رئيس هيئة البترول السابق : مشتقات البترول وعلي رأسها البنزين في مصر غير مدعمة وأسعارها تزيد عن الأسعار العالمية بفارق كبير ))
بعد الفساد الذي ارتكبه العسكر في قطاع البترول عندما قاموا بخصخصته ، وامتلك الجيش شركات بترول ، وامتلكت المخابرات العامة شركات بترول ، وآلت عملية الاستخراج والاستثمار لرجال الأعمال الذين يمثلون واجهة وشراكة مع جهات سيادية أو مسئولين كبار ، وبعد أن صدرت المخابرات العامة المصرية بقيادة عمر سليمان الغاز لإسرائيل والأردن لحساب شركات خاصة بهم متخذين من رجل الأعمال حسين سالم واجهة لهم ، وبعد أن قاموا بتعديل عدد من الاتفاقيات - التي أبرمتها مصر مع بعض الشركات للتنقيب عن البترول والغاز لاستخراجه - علي نحو أدي إلي التنازل عن جميع حقوق مصر والتي تقررت علي أساس ( تقاسم الإنتاج ) والنصيب الأكبر لمصر ، لتقوم مصر بشراء بترولها وغازها بأسعار أعلي من الأسعار العالمية ، ووقعوا اتفاقيات جديدة بنفس التنازلات المشار إليها .
بعد كل ما تقدم وأكثر ارتفعت بالفعل أسعار مشتقات البترول في مصر وعلي رأسها البنزلين ، وليس هذا كلامي ولكنه تصريحات مدحت يوسف ، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق التي نشرها موقع رصد بتاريخ 2016/1/15 " مسؤول سابق بالبترول : سعر البنزين في مصر أعلى من الأسعار العالمية " جاء فيه :
" كشف مدحت يوسف ، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق ، أن سعر بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية أعلى من الأسعار فى السوق العالمية.
وقال يوسف في تصريحات صحفية : سعر بنزين 95 أصبح الآن أعلى من الأسعار العالمية بـ4 جنيهات ، إذ وصل سعره فى السوق العالمية إلى ما يوازى نحو 2.25 جنيه للتر ، فى حين يتم بيعه فى السوق المحلية بـ6.25 جنيه للتر.
وأوضح المسؤول السابق أن : " أسعار بنزين 80 لاتزال « مدعومة اسميا وليس فعليا » ، حيث وصل سعر اللتر عالميا إلى 2 جنيه ، ويباع فى السوق المحلية بـ1.60 جنيه ، لكن مع إضافة حصة مصر من بنزين 80 بسعر تكلفة استخراجه وتكريره ، يصبح المنتج أيضا خارج منظومة الدعم لأن سعره سيفوق السعر العالمى".
وأضاف يوسف : سعر طن المازوت حاليا فى الأسواق العالمية يبلغ نحو 900 جنيه للطن ، فى حين تبيعه الحكومة المصرية بنحو 2300 جنيه للطن ، أى أنه أغلى 1400 جنيه.
وأكد :" معظم المواد البترولية المطروحة فى السوق المصرية خرجت من منظومة الدعم .. وفاتورة دعم المواد البترولية بداية من الشهر الحالى ستتمثل فى دعم البوتاجاز والغاز الطبيعى المستورد".
وتابع : " أن تراجع أسعار النفط العالمية لن تؤثر على استثمارات الشركات الأجنبية فى قطاع البترول المصرى ، فى مجال الاستكشاف والبحث عن الغاز الطبيعى فى مصر ، لن تتأثر الاستثمارات نتيجة عدم ارتباط سعر حصة الشركاء من الغاز بالأسعار العالمية بل مرتبطة بمعادلة سعرية محددة مع الحكومة المصرية الممثلة فى وزارة البترول ، مشيرا إلى أن الشركاء الأجانب قد يعمدون إلى تجميد استثماراتهم فى مجال البحث والاستكشاف عن الزيت الخام لحين اتضاح الرؤية فى أسعار الزيت الخام العالمية.
إذن ليس فقط أسعار مشتقات البترول أغلي من الأسعار العالمية ، وإنما أكد لنا نائب رئيس هيئة البترول السابق أن البنزين والسولار في مصر غير مدعم وأنه يباع بأغلي من الأسعار العالمية ، فأي فساد يمشي عليه ويسبح فيه ويتنفسه الشعب المصري ليل نهار وهو لا يدري .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
بعد الفساد الذي ارتكبه العسكر في قطاع البترول عندما قاموا بخصخصته ، وامتلك الجيش شركات بترول ، وامتلكت المخابرات العامة شركات بترول ، وآلت عملية الاستخراج والاستثمار لرجال الأعمال الذين يمثلون واجهة وشراكة مع جهات سيادية أو مسئولين كبار ، وبعد أن صدرت المخابرات العامة المصرية بقيادة عمر سليمان الغاز لإسرائيل والأردن لحساب شركات خاصة بهم متخذين من رجل الأعمال حسين سالم واجهة لهم ، وبعد أن قاموا بتعديل عدد من الاتفاقيات - التي أبرمتها مصر مع بعض الشركات للتنقيب عن البترول والغاز لاستخراجه - علي نحو أدي إلي التنازل عن جميع حقوق مصر والتي تقررت علي أساس ( تقاسم الإنتاج ) والنصيب الأكبر لمصر ، لتقوم مصر بشراء بترولها وغازها بأسعار أعلي من الأسعار العالمية ، ووقعوا اتفاقيات جديدة بنفس التنازلات المشار إليها .
بعد كل ما تقدم وأكثر ارتفعت بالفعل أسعار مشتقات البترول في مصر وعلي رأسها البنزلين ، وليس هذا كلامي ولكنه تصريحات مدحت يوسف ، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق التي نشرها موقع رصد بتاريخ 2016/1/15 " مسؤول سابق بالبترول : سعر البنزين في مصر أعلى من الأسعار العالمية " جاء فيه :
" كشف مدحت يوسف ، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق ، أن سعر بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية أعلى من الأسعار فى السوق العالمية.
وقال يوسف في تصريحات صحفية : سعر بنزين 95 أصبح الآن أعلى من الأسعار العالمية بـ4 جنيهات ، إذ وصل سعره فى السوق العالمية إلى ما يوازى نحو 2.25 جنيه للتر ، فى حين يتم بيعه فى السوق المحلية بـ6.25 جنيه للتر.
وأوضح المسؤول السابق أن : " أسعار بنزين 80 لاتزال « مدعومة اسميا وليس فعليا » ، حيث وصل سعر اللتر عالميا إلى 2 جنيه ، ويباع فى السوق المحلية بـ1.60 جنيه ، لكن مع إضافة حصة مصر من بنزين 80 بسعر تكلفة استخراجه وتكريره ، يصبح المنتج أيضا خارج منظومة الدعم لأن سعره سيفوق السعر العالمى".
وأضاف يوسف : سعر طن المازوت حاليا فى الأسواق العالمية يبلغ نحو 900 جنيه للطن ، فى حين تبيعه الحكومة المصرية بنحو 2300 جنيه للطن ، أى أنه أغلى 1400 جنيه.
وأكد :" معظم المواد البترولية المطروحة فى السوق المصرية خرجت من منظومة الدعم .. وفاتورة دعم المواد البترولية بداية من الشهر الحالى ستتمثل فى دعم البوتاجاز والغاز الطبيعى المستورد".
وتابع : " أن تراجع أسعار النفط العالمية لن تؤثر على استثمارات الشركات الأجنبية فى قطاع البترول المصرى ، فى مجال الاستكشاف والبحث عن الغاز الطبيعى فى مصر ، لن تتأثر الاستثمارات نتيجة عدم ارتباط سعر حصة الشركاء من الغاز بالأسعار العالمية بل مرتبطة بمعادلة سعرية محددة مع الحكومة المصرية الممثلة فى وزارة البترول ، مشيرا إلى أن الشركاء الأجانب قد يعمدون إلى تجميد استثماراتهم فى مجال البحث والاستكشاف عن الزيت الخام لحين اتضاح الرؤية فى أسعار الزيت الخام العالمية.
إذن ليس فقط أسعار مشتقات البترول أغلي من الأسعار العالمية ، وإنما أكد لنا نائب رئيس هيئة البترول السابق أن البنزين والسولار في مصر غير مدعم وأنه يباع بأغلي من الأسعار العالمية ، فأي فساد يمشي عليه ويسبح فيه ويتنفسه الشعب المصري ليل نهار وهو لا يدري .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق