 |
| اللواء / عمر سليمان مدير صفقة تصدير الغاز لإسرائيل مع ليفني وزيرة خارجية إسرائيل السابقة |
(( المخابرات العامة المصرية صدرت الغاز لإسرائيل والأردن لحسابها ))
من بين ما قالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - في حكمها بوقف تنفيذ قرار تصدير الغاز لإسرائيل - عن إجراءات التصدير المريبة والمثيرة للشكوك ما يلي :
" ومن حيث أنه من ناحية أخرى ولما كان البادئ من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه لم ينشر – رغم كونه قرارا وزاريا – كما لم تنشر تفاصيل و شروط تصرف الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المتعلقة ببيع هذه الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي المصري إلي شركة شرق البحر الأبيض المتوسط ومنها – الي إسرائيل رغم مطالبة العديد من نواب الشعب والخبراء المتخصصين فى مصر بالاطلاع على تفاصيل هذه الصفقة ورغم الجدل الكبير الذي يدور فى الأوساط العلمية حول حجم الاحتياطي المصري من هذه الثروة الناضبة على نحو ما ورد بالمستندات المقدمة من المدعى ، بالإضافة الي ما نطقت به الأوراق ظاهرا من سرعة متناهية وتعاصر مريب فى إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( شركة قطاع عام ) وإنشاء شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وهى شركة مساهمة قطاع خاص وتعديل نشاط الشركة الأخيرة والغرض منها ثم منحها – فور ذلك – دون غيرها عقد امتياز واحتكار شراء الغاز الطبيعي المصري الذي يتم تصديره ( فى هذه الحالة ) الي إسرائيل ، الأمر الذي يثير التساؤل عن أسباب ذلك التزامن العجيب وعن السرية والتكتم الشديد الذي فرضته جهة الإدارة حول صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل والمترتبة على صدور القرار المطعون فيه ، وحجب تفاصيلها عن الشعب ونوابه وذلك ما يتعارض مع الشفافية التي بات أمرها مستقرا فى ضمير الأمة والعالم المتحضر، ومع المسيرة الديمقراطية التي تشهدها البلاد ، كما أنه يخل بالثقة الواجب توافرها فى تعاملات جهة الإدارة.
ومن حيث أنه لما تقدم جميعه يكون القرار المطعون فيه قد صدر – بحسب الظاهر معدوماً لمخالفته أحكام الدستور والقانون وبذلك يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ .
ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فهو متوافر بأجلى صورة فى الطلب الماثل لما يترتب على استمرار تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها وخسائر جسيمة للإقتصاد المصري تزداد يومياً ، و كان يمكن تلافى هذه الخسائر واستفادة المدعى وغيره من المواطنين من عائدات هذه الثروة لو تصرفت الإدارة فى هذه الموارد المملوكة للشعب بذات الأسعار السائدة والشروط التي تتعاقد بها الدول الحريصة على تنمية ثرواتها و رفاهية شعوبها.
وترتيبا على ما تقدم إيضاحه ، وإذ استوفي طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قائما ومتوافرا على ركني الجدية والاستعجال فإن المحكمة تقضى بوقف تنفيذه ".
هكذا وصف حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل إنشاء شركة شرق البحر المتوسط بالمريب والمثير للشكوك ، موضحا أنه قد تم إنشائها كشركة قطاع خاص ، ثم تم تعديل نشاطها والغرض منها علي وجه السرعة ، ثم منحها – فور ذلك – دون غيرها عقد امتياز واحتكار شراء الغاز الطبيعي المصري الذي يتم تصديره ( فى هذه الحالة ) الي إسرائيل .
ومن ثم وجب البحث عن أسرار هذه الشركة التي أنشأتها دولة العسكر في سرية تامة حتي عن نواب الشعب حسبما قررت المحكمة .
تقول الموسوعة الحرة ( ويكيبيديا ) عن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط :
" شركة غاز شرق المتوسط East Mediterranean Gas - EMG، هي شركة مشتركة تأسست في سنة 2000 ، الشركة أسسها وكان يرأسها حسين سالم ، وبعد عملية مقاصة غير واضحة المعالم في عام 2008، أعلن حسين سالم أنه باع كل حصته لشركة طاقة تايلندية "پي تي تي" ورجل أعمال إسرائيلي أمريكي سام زل ، ويرأس الشركة حالياً محمد إبراهيم الطويلة .
تملكها الهيئة العامة للبترول المصرية بنسبة (68.4%) , والشركة الإسرائيلية الخاصة مرحاڤ بنسبة (25%) وشركة "أمپال - إسرائيل الأمريكية" بنسبة (6.6%) ،والشركتان الأخيرتان يملكهما رجل الأعمال الإسرائيلي "يوسف مايمان" ضابط المخابرات السابق في الموساد ، الشركة تزاول نشاطها في منطقة حرة خاصة بالإسكندرية.
مصادر أخرى تعطي قائمة مختلفة من الشركاء : كولتكس (جزر ڤرجين البريطانية) 10% ، الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 10% ، خط أنابيب الشرق الأوسط (هولندا) 20%، حسين سالم 20% ، غاز الشرق الأوسط (جزر العذراء البريطانية) 20% وفورداس پرنامانيان 20%.
وقد حصلت هذه الشركة على حقوق تصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل والأماكن الأخرى في المنطقة عبر خط أنابيب تحت الماء من العريش إلى عسقلان ، هذا الخط سيزود شركة إسرائيل للكهرباء (IEC) بكمية 1.7 كم³ من الغاز في السنة ، لمدة 15 سنة . الشركة أيضاً بدأت في إنشاء خطوط أنابيب من المواني المصرية المختلفة بغرض تصدير الغاز الطبيعي ، كما حصلت الشركة على حق اقامة وحدات إسالة الغاز.
إمدادات الغاز كان من المفترض أن تبدأ في النصف الأول من عام 2007 إلا أن الغاز بدأ في التدفق إلى عسقلان في الأسبوع الثالث من فبراير 2008.
وفي 23 فبراير 2011، صرح المهندس محمد إبراهيم طويلة ، رئيس شركة غاز شرق المتوسط «إى. إم. جى» ، صاحبة امتياز تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل ، إنه لم يقدم استقالته من الشركة ، وما زال يؤدى عمله حتى الآن ، مؤكداً في تصريحات لـ «المصري اليوم» أن رجل الأعمال المصري حسين سالم لم تعد له أى صلة بالشركة ، بعد أن باع حصته فيها إلى شركة «پي تي تي» التايلاندية ، ورجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي سام زل في فبراير ٢٠٠٨.
وتابع طويلة أن هيكل ملكية الشركة الآن موزع بين شركة پي تي تي المملوكة للحكومة التايلاندية ، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل ، فيما يملك الشريك الإسرائيلى ٢٥% موزعة على شركتى «مرحاب»، و«مرحاب إنتل» الإسرائيليتين ، بينما تمتلك الهيئة العامة للبترول نسبة الـ١٠% المتبقية.
في 20 مارس 2011 صرح عبد الله غراب وزير البترول المصري أن مفاوضات تجرى لتعديل اتفاقيات الغاز خاصة تلك الموقع مع إسرائيل لرفع السعر ، وقال أن الحملات الإعلامية والفرض الجماهيري لتصدير الغاز يعتبران سندا للمفاوض المصري للحصول على أفضل المزايا لمصر ، وفي اليوم التالي صرح "نمرود نوفيك" النائب الأول لرئيس "شركة مرهاڤ" أن الشركة لن توافق على تعديل بنود عقدها مع إسرائيل ، وأنه تم تعديل العقد مع مصر في 2009 وأدرجت فيه الآلية الدقيقة والجدول الزمني والمعايير والإجراءات المتعلقة بالمفاوضات حول السعر ولا تتوافر هذه الشروط في الوقت الراهن وأنه يتوقع أن يحترم كلا الطرفين هذا العقد .
وقد أشار موقع الموسوعة الحرة ( ويكيبيديا ) إلي المصادر الأجنبية والمحلية التي استقي منها معلوماته يمكن الرجوع إليها .
نشرت صحيفة الوطن الإنقلابية بتاريخ 2012/5/1 خبرا تحت عنوان " بن إليعازر: زوج ابنة عمر سليمان مدير شركة غاز شرق المتوسط " جاء فيه :
" مفاجأة كبرى كشفها عضو الكنيست بنيامين بن اليعازر ووزير البنية التحتية السابق في حوار تليفزيوني للقناة العاشرة الإسرائيلية حيث قال في معرض التدليل على الفساد في ملف صفقة الغاز "على سبيل المثال زوج ابنة عمر سليمان كان مديرا لشركة شرق المتوسط EMG ( التي يشارك فيها رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم ) . وأضاف إليعازر - الذي وقع اتفاق الغاز من الجانب الإسرائيلي - في برنامج حواري شهير للمذيعين لوندون وكريشنباوم : "منذ تم التوقيع على اتفاقية الغاز عام 2005 كانت تحدث توقفات في عملية توزيع الغاز لأن الجانب المصري كان يمنحنا الأفضلية الثالثة في التوزيع بعد الأردن وسوريا.. ولم يمر شهر تقريبا بدون أزمات - حتى قبل الربيع العربي - وكنت أتصل بـ "سليمان" ( يقصد نائب الرئيس ومدير جهاز المخابرات السابق ) ، وأسأل عما يجري " ، لكن بن إليعازر دافع عن نفسه في مواجهة تهم الفساد على الجانب الإسرائيلي قائلا "كانت هناك شائعات كثيرة عن وجود فساد (في صفقة الغاز) ، لكن هذا لم يمسني ، ولم أره ، لو حصلت على رشوة في صفقة الغاز لعلم الموساد بها " . بينما كانت صحف إسرائيلية قد ذكرت أن رئيس الموساد نفسه متورط في الحصول على عمولات في هذه الصفقة بعد تقاعده بلغت 11 مليون دولار ".
بتاريخ 2014/2/24 نشرت صحيفة "المصري اليوم" تقرير اللجنة الخماسية التى شكلتها محكمة جنايات القاهرة فى محاكمة القرن لتحديد مدى مسؤولية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى إهدار المال العام فى واقعة تصدير الغاز لإسرائيل ، ومن بين ما جاء في التقرير ومن شأنه أن يكشف لنا حجم الفساد في ملف تصدير الغاز لإسرائيل وعلاقة المخابرات العامة به ما قالته اللجنة :
" وتبين من خلال فحص مرحلة التفاوض أن اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات الأسبق قام بدور واضح خلال تلك الفترة ، وظهر ذلك من خلال خطابه المرسل لوزير البترول الأسبق والمؤرخ 2000/1/19والذى تضمن أنه قد تم تفويض شركة EMG (أى أنه قام بتحديد اسم الشركة وتفويضها قبل تاريخ صدور قرار تأسيسها) بعملية تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز ، وكذلك أرفق بالخطاب جدولاً زمنياً بتفاصيل الإجراءات الواجب تنفيذها وحدد أسماء الجهات المسؤولة عن التنفيذ ودور كل طرف من الأطراف والتوقيت المناسب للتنفيذ ، بما يؤكد أن هناك أبعاداً استراتيجية من إبرام التعاقد من وجهة نظر جهاز المخابرات العامة ، حيث قرر السيد عمر سليمان فى أقواله بالتحقيقات (صفحة 90) أن الجهاز مهتم جداً بمثل هذه المشروعات وذلك لخلق مصالح مشتركة وتدعيم عملية السلام وفرض نفوذ ، وأغراض أخرى ، وهناك دور واضح قام به الدكتور عاطف عبيد ، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ، وظهر ذلك الدور من خلال قرار مجلس الوزراء الصادر فى جلسته المنعقدة بتاريخ 2000/9/18 وكذلك فى الخطاب الذى قام بإرساله إلى شركة EMG فى 2001/3/19 والذى نص صراحة على بعض البنود الحاكمة فى أى اتفاقية قبل أن توقع ( مثل الحد الأقصى للكميات التى يمكن التعاقد عليها ومدة التوريد والحد الأدنى والحد الأعلى لتسعير الغاز ).
ومن خلال جميع المذكرات التى تم إعدادها بخصوص الموضوع محل الفحص والتى اطلعت عليها اللجنة يتضح أنه كان هناك اتجاه قوى نحو إدراج موضوع تصدير الغاز لإسرائيل خلال جلسة مجلس الوزراء المؤرخة 2000/9/18 لاتخاذ قرار بشأنه ، وتم خلال تلك الفترة إبرام اتفاقيتين لتصدير الغاز إحداهما مع شركة يونيون فينوسيا والأخرى مع شركة غاز الشرق .
وأضافت اللجنة في تقريرها :
" وأفاد التقرير بأن الاتفاقية محل الفحص هى اتفاقية ذات طبيعة خاصة ولها أبعاد سياسية وأمنية ، واتضح ذلك من خلال الإجراءات التى قام بها المرحوم اللواء عمر سليمان ، رئيس المخابرات العامة ( فى ذلك الوقت ) والمراسلات الموجهة لوزارة البترول خاصة المؤرخة فى 2000/1/19والتى اشتملت على تفويض شركة EMG بتزويد إسرائيل وتركيا بالغاز ، وكذلك دفع قطاع البترول لإنهاء الإجراءات وسرعة التوقيع على الاتفاقية بين قطاع البترول وشركة EMG ، وكذلك التوجيه باستخدام المعادلات المطبقة عالميا والتى تربط بين أسعار الغاز الطبيعى بالزيت الخام والمنتجات البترولية ، على الرغم من عدم وجود معادلات سعرية عالمية موحدة أو مستقرة.
وبتاريخ 2000/1/29 صدرت موافقة هيئة الإستثمار على تأسيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، على أن تشترى الشركة جميع كميات الغاز الفائض للتصدير من الهيئة ومن الشركاء الأجانب ونقل وبيع الغاز المذكور من جميع الموانئ المصرية فى أشكاله الغازية والسائلة وبيعه إلى تركيا والدول الواقعة على ساحل البحر المتوسط ، وهذا يعنى أنها الشركة الوحيدة - طبقاً لقرار تأسيسها - التى من حقها شراء كامل فائض الغاز المصرى ، إلا أن هذا لم يحدث على أرض الواقع حيث قام قطاع البترول بإبرام اتفاقيات لتصدير الغاز الطبيعى مع شركات أخرى (اتفاقية الأردن ويونيون فينوسا) .
وأضافت اللجنة :
" والاتفاق بالأمر المباشر فى الاتفاقية محل الفحص قام به السيد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق رئيس الهيئة العامة للاستثمار وقت تأسيس شركة EMG ولم يشترك معه أحد من قطاع البترول ".
في حوار مع صحيفة المصري اليوم بتاريخ 2015/4/29 أجرته الصحفية / فتحية الدخاخني والتي تقول في تقريرها وحوارها :
" تحدث «سالم» في الحوار عن علاقته بجهاز المخابرات العامة ، وكيف أن كل المشروعات التي قام بها كانت بتكليف من الجهاز....... "
صحيفة المصري اليوم تسأل :
س : لكن لماذا كل هذا الهجوم والجدل حول حسين سالم ؟
حسين سالم يجيب :
" أنا لا أدرى ما المشكلة التي سببها حسين سالم للبلد ، أنا دائما كنت أقدم المصلحة العامة على أي مصلحة خاصة ، وأفنيت حياتي مؤمنا ومخلصا لهذا المبدأ ، وهو ما تشهد عليه الأعمال التي قمت بها ، وأنا قمت بكل شيء بناء على توجيهات من المخابرات ، وعمر سليمان والتهامي ، رئيسا المخابرات السابقان ، شهدا بذلك في المحكمة ، وقال القاضي في حيثيات الحكم إن شركتي هي تابعة للمخابرات ، فكيف أحاكم وأنا كنت أعمل لمصالح الدولة .
ثم يكشف لنا حسين سالم العديد من المشروعات التي نفذها لحساب المخابرات العامة المصرية منها : ( شركتي الشرق والبحر الأبيض المتوسط لتصــدير الغـــاز للأردن و لإســرائيــــل ) عندما سألته صحيفة المصري اليوم :
س : وما قصتك مع الغاز الطبيعي ، وهل كان إنشاؤك لشركات الغاز بتكليف من المخابرات ؟
حسين سالم يجيب :
نعم ، كلفني الجهاز – يقصد المخابرات العامة المصرية - تأسيس شركة الشرق للغاز لتصدير الغاز إلى الأردن ، وتنازلت عن أسهمي في الشركة وكل ما دفعته فيها للمخابرات دون مقابل وعن طيب خاطر، ثم كلفت بتأسيس شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز لتصدير الغاز إلى إسرائيل ...
ويضيف حسين سالم في موضع آخر :
لكن إرادة الله وعدالة القضاء المصري ألغتا معظم الأحكام التي صدرت ضدي ، كما أن اللجان الفنية التي شكَّلتها الدوائر المختلفة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم تكن هناك محاباة في إسناد عقد تصدير الغاز إلى شركة البحر المتوسط للغاز، التي ساهمت في رأس مالها بمبلغ ٩٥ مليون دولار، لتعادل حصتي ٦٥٪ من رأس مال الشركة ، وأكدت اللجان أنه لم يكن هناك إهدار للمال العام ، حيث لم يثبت تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من تكلفته الحقيقية.
ويقول القاضي في حيثيات حكمه إنه لا يطمئن للاتهامات التي وجهتها لي النيابة في هذه القضية ، لأنها صدرت في ظروف كانت البلاد تعج فيها بالفوضى والانفلات والمظاهرات والاحتجاجات على ما كان قبل يناير ٢٠١١، ومن بينها تصدير الغاز لإسرائيل الذي تعتبره الجماهير من الكبائر ولا يقوى أحد على معارضة الجماهير وإلا تعرض للهلاك ، كما أن اللواء محمد فريد التهامي واللواء عمر سليمان ، رئيسي المخابرات السابقين ، شهدا بأن تصدير الغاز لإسرائيل كان ورقة للضغط على إسرائيل ، ولتدبير موارد للدولة ونفقات المخابرات العامة ، وشهد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول بأن سعر الغاز في التعاقد كان يغطى تكلفة الإنتاج ويزيد، وأن العائد من العقد يفوق العائد من بعض العقود الأخرى .
صحيفة المصري اليوم تسأل :
س : كل المشروعات التي نفذتها كانت بتوجيه من المخابرات ، فهل هذه كانت سياسة للمخابرات في استخدام رجال الأعمال في بعض المشروعات ؟
حسين سالم يجيب :
طبعاً.. هناك إدارة في المخابرات أسستها أيام حرب الاستنزاف في الستينيات ، تحولت إلى وحدة وهى متخصصة في عمل منظمات ومؤسسات تكون واجهة للجهاز، وهذا معروف في العالم .....
كما نشرت صحيفة المصري اليوم أيضا بتاريخ 2012/1/21 تحت عنوان " الديب : المخابرات قادت «تصدير الغاز».. و4 أدلة لتبرئة مبارك في القضية " ما يأتي :
" شهدت الجلسة الـ22 لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ، ونجليه علاء وجمال ، وحبيب العادلى ، وزير الداخلية الأسبق ، و6 من كبار مساعديه ، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ، مفاجآت وأسراراً خطيرة في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل ، وفجر المحامى فريد الديب ، الذي واصل السبت مرافعته عن الرئيس السابق ونجليه، مفاجأة بقوله إن جهاز المخابرات العامة المصرية هو الذي قاد عملية إتمام الصفقة ، وإنه اختار شركة حسين سالم ، لكونه الرجل الأول للمخابرات ، وإن المخابرات وافقت على التصدير لأسباب ذكرها اللواء عمر سليمان ، رئيس الجهاز السابق ، أمام المحكمة في الجلسة التي تم حظر النشر فيها ".
جدير بالذكر تعليقا علي حديث رجل الأعمال / حسين سالم أن شركة الشرق للغاز والتي تصدر الغاز للأردن ، وشركة البحر الأبيض المتوسط التي تصدر الغاز لإسرائيل هي مستودع نهب المال العام ، لأن كل من الشركتين حصلت علي الغاز بالأمر المباشر دون مزايدات ، وهو ما أدي إلي بيع الغاز بسعر متدني وبأقل من تكلفة إنتاجه ، كما أن التصدير كان من الممكن أن يتم بمعرفة الهيئة العامة للبترول أو أي من شركاتها ، ولكن تم عمل الشركتين سالفتي الذكر حتي يتم تحويل الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع لصالح جهاز المخابرات ، وأما عن إدعاء حسين سالم بأن وزير البترول قد شهد بأن سعر البيع يغطي تكلفة الإنتاج ، فنحن نسأله وأين سعر الغاز نفسه .
ومما يؤكد ما ذكره حسين سالم بشأن أنه كان يقوم بمشروعات معينة بتكليف من المخابرات أي لحسابها ، ما نشرته صحيفة الموجز بتاريخ 2013/4/8 تحت عنوان " حكاية بنات عمر سليمان في عهد الرئيس مرسي " حيث قالت الصحيفة :
" فمؤخرا أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع ابنتين من بناته الثلاثة وهن داليا ورانيا من السفر ، بعد فتح التحقيق معهن ، بسبب وجود علاقة عمل تجمع بين حسين سالم رجل الأعمال الشهير والمتورط في عدد من القضايا والهارب حاليا بأسبانيا ، والمهندس / عبد الحميد حمدي ابن الشهيد أحمد حمدي وزوج رانيا عمر سليمان .....
أما ابنته الثانية رانيا فهي تفضل الابتعاد عن الأضواء متزوجة من نجل الشهيد أحمد حمدي - المسمى على اسمه النفق الشهير - وربما السبب الرئيسي في صدور قرار الكسب غير المشروع الأخير المهندس / عبد الحميد حمدي كان يعد الأقرب إلى قلب سليمان ويلقبه بالجنرال.. لكن في الوقت ذاته يعتبر الأكثر إثارة للمشاكل لكونه يشغل منصب مدير المشروعات بشركات حسين سالم رجل الأعمال الهارب والصديق الحميم للرئيس السابق مبارك ، ويدير حاليا فنادق سالم الشهيرة jollie ville بالأقصر وعدد من الفنادق والقرى السياحية بشرم الشيخ .. الأمر لا يقتصر على ذلك بل وجهت اتهامات له بأنه كان الطرف الذي يمثل حسين سالم في مفاوضات تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل ، وأنه يعرف مالا تعرفه الأجهزة الرقابية والأمنية عن سالم وعلاقاته المتعددة ".
" ومن حيث أنه من ناحية أخرى ولما كان البادئ من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه لم ينشر – رغم كونه قرارا وزاريا – كما لم تنشر تفاصيل و شروط تصرف الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المتعلقة ببيع هذه الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي المصري إلي شركة شرق البحر الأبيض المتوسط ومنها – الي إسرائيل رغم مطالبة العديد من نواب الشعب والخبراء المتخصصين فى مصر بالاطلاع على تفاصيل هذه الصفقة ورغم الجدل الكبير الذي يدور فى الأوساط العلمية حول حجم الاحتياطي المصري من هذه الثروة الناضبة على نحو ما ورد بالمستندات المقدمة من المدعى ، بالإضافة الي ما نطقت به الأوراق ظاهرا من سرعة متناهية وتعاصر مريب فى إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( شركة قطاع عام ) وإنشاء شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وهى شركة مساهمة قطاع خاص وتعديل نشاط الشركة الأخيرة والغرض منها ثم منحها – فور ذلك – دون غيرها عقد امتياز واحتكار شراء الغاز الطبيعي المصري الذي يتم تصديره ( فى هذه الحالة ) الي إسرائيل ، الأمر الذي يثير التساؤل عن أسباب ذلك التزامن العجيب وعن السرية والتكتم الشديد الذي فرضته جهة الإدارة حول صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل والمترتبة على صدور القرار المطعون فيه ، وحجب تفاصيلها عن الشعب ونوابه وذلك ما يتعارض مع الشفافية التي بات أمرها مستقرا فى ضمير الأمة والعالم المتحضر، ومع المسيرة الديمقراطية التي تشهدها البلاد ، كما أنه يخل بالثقة الواجب توافرها فى تعاملات جهة الإدارة.
ومن حيث أنه لما تقدم جميعه يكون القرار المطعون فيه قد صدر – بحسب الظاهر معدوماً لمخالفته أحكام الدستور والقانون وبذلك يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ .
ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فهو متوافر بأجلى صورة فى الطلب الماثل لما يترتب على استمرار تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها وخسائر جسيمة للإقتصاد المصري تزداد يومياً ، و كان يمكن تلافى هذه الخسائر واستفادة المدعى وغيره من المواطنين من عائدات هذه الثروة لو تصرفت الإدارة فى هذه الموارد المملوكة للشعب بذات الأسعار السائدة والشروط التي تتعاقد بها الدول الحريصة على تنمية ثرواتها و رفاهية شعوبها.
وترتيبا على ما تقدم إيضاحه ، وإذ استوفي طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قائما ومتوافرا على ركني الجدية والاستعجال فإن المحكمة تقضى بوقف تنفيذه ".
هكذا وصف حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل إنشاء شركة شرق البحر المتوسط بالمريب والمثير للشكوك ، موضحا أنه قد تم إنشائها كشركة قطاع خاص ، ثم تم تعديل نشاطها والغرض منها علي وجه السرعة ، ثم منحها – فور ذلك – دون غيرها عقد امتياز واحتكار شراء الغاز الطبيعي المصري الذي يتم تصديره ( فى هذه الحالة ) الي إسرائيل .
ومن ثم وجب البحث عن أسرار هذه الشركة التي أنشأتها دولة العسكر في سرية تامة حتي عن نواب الشعب حسبما قررت المحكمة .
تقول الموسوعة الحرة ( ويكيبيديا ) عن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط :
" شركة غاز شرق المتوسط East Mediterranean Gas - EMG، هي شركة مشتركة تأسست في سنة 2000 ، الشركة أسسها وكان يرأسها حسين سالم ، وبعد عملية مقاصة غير واضحة المعالم في عام 2008، أعلن حسين سالم أنه باع كل حصته لشركة طاقة تايلندية "پي تي تي" ورجل أعمال إسرائيلي أمريكي سام زل ، ويرأس الشركة حالياً محمد إبراهيم الطويلة .
تملكها الهيئة العامة للبترول المصرية بنسبة (68.4%) , والشركة الإسرائيلية الخاصة مرحاڤ بنسبة (25%) وشركة "أمپال - إسرائيل الأمريكية" بنسبة (6.6%) ،والشركتان الأخيرتان يملكهما رجل الأعمال الإسرائيلي "يوسف مايمان" ضابط المخابرات السابق في الموساد ، الشركة تزاول نشاطها في منطقة حرة خاصة بالإسكندرية.
مصادر أخرى تعطي قائمة مختلفة من الشركاء : كولتكس (جزر ڤرجين البريطانية) 10% ، الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 10% ، خط أنابيب الشرق الأوسط (هولندا) 20%، حسين سالم 20% ، غاز الشرق الأوسط (جزر العذراء البريطانية) 20% وفورداس پرنامانيان 20%.
وقد حصلت هذه الشركة على حقوق تصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل والأماكن الأخرى في المنطقة عبر خط أنابيب تحت الماء من العريش إلى عسقلان ، هذا الخط سيزود شركة إسرائيل للكهرباء (IEC) بكمية 1.7 كم³ من الغاز في السنة ، لمدة 15 سنة . الشركة أيضاً بدأت في إنشاء خطوط أنابيب من المواني المصرية المختلفة بغرض تصدير الغاز الطبيعي ، كما حصلت الشركة على حق اقامة وحدات إسالة الغاز.
إمدادات الغاز كان من المفترض أن تبدأ في النصف الأول من عام 2007 إلا أن الغاز بدأ في التدفق إلى عسقلان في الأسبوع الثالث من فبراير 2008.
وفي 23 فبراير 2011، صرح المهندس محمد إبراهيم طويلة ، رئيس شركة غاز شرق المتوسط «إى. إم. جى» ، صاحبة امتياز تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل ، إنه لم يقدم استقالته من الشركة ، وما زال يؤدى عمله حتى الآن ، مؤكداً في تصريحات لـ «المصري اليوم» أن رجل الأعمال المصري حسين سالم لم تعد له أى صلة بالشركة ، بعد أن باع حصته فيها إلى شركة «پي تي تي» التايلاندية ، ورجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي سام زل في فبراير ٢٠٠٨.
وتابع طويلة أن هيكل ملكية الشركة الآن موزع بين شركة پي تي تي المملوكة للحكومة التايلاندية ، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل ، فيما يملك الشريك الإسرائيلى ٢٥% موزعة على شركتى «مرحاب»، و«مرحاب إنتل» الإسرائيليتين ، بينما تمتلك الهيئة العامة للبترول نسبة الـ١٠% المتبقية.
في 20 مارس 2011 صرح عبد الله غراب وزير البترول المصري أن مفاوضات تجرى لتعديل اتفاقيات الغاز خاصة تلك الموقع مع إسرائيل لرفع السعر ، وقال أن الحملات الإعلامية والفرض الجماهيري لتصدير الغاز يعتبران سندا للمفاوض المصري للحصول على أفضل المزايا لمصر ، وفي اليوم التالي صرح "نمرود نوفيك" النائب الأول لرئيس "شركة مرهاڤ" أن الشركة لن توافق على تعديل بنود عقدها مع إسرائيل ، وأنه تم تعديل العقد مع مصر في 2009 وأدرجت فيه الآلية الدقيقة والجدول الزمني والمعايير والإجراءات المتعلقة بالمفاوضات حول السعر ولا تتوافر هذه الشروط في الوقت الراهن وأنه يتوقع أن يحترم كلا الطرفين هذا العقد .
وقد أشار موقع الموسوعة الحرة ( ويكيبيديا ) إلي المصادر الأجنبية والمحلية التي استقي منها معلوماته يمكن الرجوع إليها .
نشرت صحيفة الوطن الإنقلابية بتاريخ 2012/5/1 خبرا تحت عنوان " بن إليعازر: زوج ابنة عمر سليمان مدير شركة غاز شرق المتوسط " جاء فيه :
" مفاجأة كبرى كشفها عضو الكنيست بنيامين بن اليعازر ووزير البنية التحتية السابق في حوار تليفزيوني للقناة العاشرة الإسرائيلية حيث قال في معرض التدليل على الفساد في ملف صفقة الغاز "على سبيل المثال زوج ابنة عمر سليمان كان مديرا لشركة شرق المتوسط EMG ( التي يشارك فيها رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم ) . وأضاف إليعازر - الذي وقع اتفاق الغاز من الجانب الإسرائيلي - في برنامج حواري شهير للمذيعين لوندون وكريشنباوم : "منذ تم التوقيع على اتفاقية الغاز عام 2005 كانت تحدث توقفات في عملية توزيع الغاز لأن الجانب المصري كان يمنحنا الأفضلية الثالثة في التوزيع بعد الأردن وسوريا.. ولم يمر شهر تقريبا بدون أزمات - حتى قبل الربيع العربي - وكنت أتصل بـ "سليمان" ( يقصد نائب الرئيس ومدير جهاز المخابرات السابق ) ، وأسأل عما يجري " ، لكن بن إليعازر دافع عن نفسه في مواجهة تهم الفساد على الجانب الإسرائيلي قائلا "كانت هناك شائعات كثيرة عن وجود فساد (في صفقة الغاز) ، لكن هذا لم يمسني ، ولم أره ، لو حصلت على رشوة في صفقة الغاز لعلم الموساد بها " . بينما كانت صحف إسرائيلية قد ذكرت أن رئيس الموساد نفسه متورط في الحصول على عمولات في هذه الصفقة بعد تقاعده بلغت 11 مليون دولار ".
بتاريخ 2014/2/24 نشرت صحيفة "المصري اليوم" تقرير اللجنة الخماسية التى شكلتها محكمة جنايات القاهرة فى محاكمة القرن لتحديد مدى مسؤولية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى إهدار المال العام فى واقعة تصدير الغاز لإسرائيل ، ومن بين ما جاء في التقرير ومن شأنه أن يكشف لنا حجم الفساد في ملف تصدير الغاز لإسرائيل وعلاقة المخابرات العامة به ما قالته اللجنة :
" وتبين من خلال فحص مرحلة التفاوض أن اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات الأسبق قام بدور واضح خلال تلك الفترة ، وظهر ذلك من خلال خطابه المرسل لوزير البترول الأسبق والمؤرخ 2000/1/19والذى تضمن أنه قد تم تفويض شركة EMG (أى أنه قام بتحديد اسم الشركة وتفويضها قبل تاريخ صدور قرار تأسيسها) بعملية تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز ، وكذلك أرفق بالخطاب جدولاً زمنياً بتفاصيل الإجراءات الواجب تنفيذها وحدد أسماء الجهات المسؤولة عن التنفيذ ودور كل طرف من الأطراف والتوقيت المناسب للتنفيذ ، بما يؤكد أن هناك أبعاداً استراتيجية من إبرام التعاقد من وجهة نظر جهاز المخابرات العامة ، حيث قرر السيد عمر سليمان فى أقواله بالتحقيقات (صفحة 90) أن الجهاز مهتم جداً بمثل هذه المشروعات وذلك لخلق مصالح مشتركة وتدعيم عملية السلام وفرض نفوذ ، وأغراض أخرى ، وهناك دور واضح قام به الدكتور عاطف عبيد ، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ، وظهر ذلك الدور من خلال قرار مجلس الوزراء الصادر فى جلسته المنعقدة بتاريخ 2000/9/18 وكذلك فى الخطاب الذى قام بإرساله إلى شركة EMG فى 2001/3/19 والذى نص صراحة على بعض البنود الحاكمة فى أى اتفاقية قبل أن توقع ( مثل الحد الأقصى للكميات التى يمكن التعاقد عليها ومدة التوريد والحد الأدنى والحد الأعلى لتسعير الغاز ).
ومن خلال جميع المذكرات التى تم إعدادها بخصوص الموضوع محل الفحص والتى اطلعت عليها اللجنة يتضح أنه كان هناك اتجاه قوى نحو إدراج موضوع تصدير الغاز لإسرائيل خلال جلسة مجلس الوزراء المؤرخة 2000/9/18 لاتخاذ قرار بشأنه ، وتم خلال تلك الفترة إبرام اتفاقيتين لتصدير الغاز إحداهما مع شركة يونيون فينوسيا والأخرى مع شركة غاز الشرق .
وأضافت اللجنة في تقريرها :
" وأفاد التقرير بأن الاتفاقية محل الفحص هى اتفاقية ذات طبيعة خاصة ولها أبعاد سياسية وأمنية ، واتضح ذلك من خلال الإجراءات التى قام بها المرحوم اللواء عمر سليمان ، رئيس المخابرات العامة ( فى ذلك الوقت ) والمراسلات الموجهة لوزارة البترول خاصة المؤرخة فى 2000/1/19والتى اشتملت على تفويض شركة EMG بتزويد إسرائيل وتركيا بالغاز ، وكذلك دفع قطاع البترول لإنهاء الإجراءات وسرعة التوقيع على الاتفاقية بين قطاع البترول وشركة EMG ، وكذلك التوجيه باستخدام المعادلات المطبقة عالميا والتى تربط بين أسعار الغاز الطبيعى بالزيت الخام والمنتجات البترولية ، على الرغم من عدم وجود معادلات سعرية عالمية موحدة أو مستقرة.
وبتاريخ 2000/1/29 صدرت موافقة هيئة الإستثمار على تأسيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، على أن تشترى الشركة جميع كميات الغاز الفائض للتصدير من الهيئة ومن الشركاء الأجانب ونقل وبيع الغاز المذكور من جميع الموانئ المصرية فى أشكاله الغازية والسائلة وبيعه إلى تركيا والدول الواقعة على ساحل البحر المتوسط ، وهذا يعنى أنها الشركة الوحيدة - طبقاً لقرار تأسيسها - التى من حقها شراء كامل فائض الغاز المصرى ، إلا أن هذا لم يحدث على أرض الواقع حيث قام قطاع البترول بإبرام اتفاقيات لتصدير الغاز الطبيعى مع شركات أخرى (اتفاقية الأردن ويونيون فينوسا) .
وأضافت اللجنة :
" والاتفاق بالأمر المباشر فى الاتفاقية محل الفحص قام به السيد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق رئيس الهيئة العامة للاستثمار وقت تأسيس شركة EMG ولم يشترك معه أحد من قطاع البترول ".
في حوار مع صحيفة المصري اليوم بتاريخ 2015/4/29 أجرته الصحفية / فتحية الدخاخني والتي تقول في تقريرها وحوارها :
" تحدث «سالم» في الحوار عن علاقته بجهاز المخابرات العامة ، وكيف أن كل المشروعات التي قام بها كانت بتكليف من الجهاز....... "
صحيفة المصري اليوم تسأل :
س : لكن لماذا كل هذا الهجوم والجدل حول حسين سالم ؟
حسين سالم يجيب :
" أنا لا أدرى ما المشكلة التي سببها حسين سالم للبلد ، أنا دائما كنت أقدم المصلحة العامة على أي مصلحة خاصة ، وأفنيت حياتي مؤمنا ومخلصا لهذا المبدأ ، وهو ما تشهد عليه الأعمال التي قمت بها ، وأنا قمت بكل شيء بناء على توجيهات من المخابرات ، وعمر سليمان والتهامي ، رئيسا المخابرات السابقان ، شهدا بذلك في المحكمة ، وقال القاضي في حيثيات الحكم إن شركتي هي تابعة للمخابرات ، فكيف أحاكم وأنا كنت أعمل لمصالح الدولة .
ثم يكشف لنا حسين سالم العديد من المشروعات التي نفذها لحساب المخابرات العامة المصرية منها : ( شركتي الشرق والبحر الأبيض المتوسط لتصــدير الغـــاز للأردن و لإســرائيــــل ) عندما سألته صحيفة المصري اليوم :
س : وما قصتك مع الغاز الطبيعي ، وهل كان إنشاؤك لشركات الغاز بتكليف من المخابرات ؟
حسين سالم يجيب :
نعم ، كلفني الجهاز – يقصد المخابرات العامة المصرية - تأسيس شركة الشرق للغاز لتصدير الغاز إلى الأردن ، وتنازلت عن أسهمي في الشركة وكل ما دفعته فيها للمخابرات دون مقابل وعن طيب خاطر، ثم كلفت بتأسيس شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز لتصدير الغاز إلى إسرائيل ...
ويضيف حسين سالم في موضع آخر :
لكن إرادة الله وعدالة القضاء المصري ألغتا معظم الأحكام التي صدرت ضدي ، كما أن اللجان الفنية التي شكَّلتها الدوائر المختلفة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم تكن هناك محاباة في إسناد عقد تصدير الغاز إلى شركة البحر المتوسط للغاز، التي ساهمت في رأس مالها بمبلغ ٩٥ مليون دولار، لتعادل حصتي ٦٥٪ من رأس مال الشركة ، وأكدت اللجان أنه لم يكن هناك إهدار للمال العام ، حيث لم يثبت تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من تكلفته الحقيقية.
ويقول القاضي في حيثيات حكمه إنه لا يطمئن للاتهامات التي وجهتها لي النيابة في هذه القضية ، لأنها صدرت في ظروف كانت البلاد تعج فيها بالفوضى والانفلات والمظاهرات والاحتجاجات على ما كان قبل يناير ٢٠١١، ومن بينها تصدير الغاز لإسرائيل الذي تعتبره الجماهير من الكبائر ولا يقوى أحد على معارضة الجماهير وإلا تعرض للهلاك ، كما أن اللواء محمد فريد التهامي واللواء عمر سليمان ، رئيسي المخابرات السابقين ، شهدا بأن تصدير الغاز لإسرائيل كان ورقة للضغط على إسرائيل ، ولتدبير موارد للدولة ونفقات المخابرات العامة ، وشهد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول بأن سعر الغاز في التعاقد كان يغطى تكلفة الإنتاج ويزيد، وأن العائد من العقد يفوق العائد من بعض العقود الأخرى .
صحيفة المصري اليوم تسأل :
س : كل المشروعات التي نفذتها كانت بتوجيه من المخابرات ، فهل هذه كانت سياسة للمخابرات في استخدام رجال الأعمال في بعض المشروعات ؟
حسين سالم يجيب :
طبعاً.. هناك إدارة في المخابرات أسستها أيام حرب الاستنزاف في الستينيات ، تحولت إلى وحدة وهى متخصصة في عمل منظمات ومؤسسات تكون واجهة للجهاز، وهذا معروف في العالم .....
كما نشرت صحيفة المصري اليوم أيضا بتاريخ 2012/1/21 تحت عنوان " الديب : المخابرات قادت «تصدير الغاز».. و4 أدلة لتبرئة مبارك في القضية " ما يأتي :
" شهدت الجلسة الـ22 لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ، ونجليه علاء وجمال ، وحبيب العادلى ، وزير الداخلية الأسبق ، و6 من كبار مساعديه ، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ، مفاجآت وأسراراً خطيرة في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل ، وفجر المحامى فريد الديب ، الذي واصل السبت مرافعته عن الرئيس السابق ونجليه، مفاجأة بقوله إن جهاز المخابرات العامة المصرية هو الذي قاد عملية إتمام الصفقة ، وإنه اختار شركة حسين سالم ، لكونه الرجل الأول للمخابرات ، وإن المخابرات وافقت على التصدير لأسباب ذكرها اللواء عمر سليمان ، رئيس الجهاز السابق ، أمام المحكمة في الجلسة التي تم حظر النشر فيها ".
جدير بالذكر تعليقا علي حديث رجل الأعمال / حسين سالم أن شركة الشرق للغاز والتي تصدر الغاز للأردن ، وشركة البحر الأبيض المتوسط التي تصدر الغاز لإسرائيل هي مستودع نهب المال العام ، لأن كل من الشركتين حصلت علي الغاز بالأمر المباشر دون مزايدات ، وهو ما أدي إلي بيع الغاز بسعر متدني وبأقل من تكلفة إنتاجه ، كما أن التصدير كان من الممكن أن يتم بمعرفة الهيئة العامة للبترول أو أي من شركاتها ، ولكن تم عمل الشركتين سالفتي الذكر حتي يتم تحويل الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع لصالح جهاز المخابرات ، وأما عن إدعاء حسين سالم بأن وزير البترول قد شهد بأن سعر البيع يغطي تكلفة الإنتاج ، فنحن نسأله وأين سعر الغاز نفسه .
ومما يؤكد ما ذكره حسين سالم بشأن أنه كان يقوم بمشروعات معينة بتكليف من المخابرات أي لحسابها ، ما نشرته صحيفة الموجز بتاريخ 2013/4/8 تحت عنوان " حكاية بنات عمر سليمان في عهد الرئيس مرسي " حيث قالت الصحيفة :
" فمؤخرا أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع ابنتين من بناته الثلاثة وهن داليا ورانيا من السفر ، بعد فتح التحقيق معهن ، بسبب وجود علاقة عمل تجمع بين حسين سالم رجل الأعمال الشهير والمتورط في عدد من القضايا والهارب حاليا بأسبانيا ، والمهندس / عبد الحميد حمدي ابن الشهيد أحمد حمدي وزوج رانيا عمر سليمان .....
أما ابنته الثانية رانيا فهي تفضل الابتعاد عن الأضواء متزوجة من نجل الشهيد أحمد حمدي - المسمى على اسمه النفق الشهير - وربما السبب الرئيسي في صدور قرار الكسب غير المشروع الأخير المهندس / عبد الحميد حمدي كان يعد الأقرب إلى قلب سليمان ويلقبه بالجنرال.. لكن في الوقت ذاته يعتبر الأكثر إثارة للمشاكل لكونه يشغل منصب مدير المشروعات بشركات حسين سالم رجل الأعمال الهارب والصديق الحميم للرئيس السابق مبارك ، ويدير حاليا فنادق سالم الشهيرة jollie ville بالأقصر وعدد من الفنادق والقرى السياحية بشرم الشيخ .. الأمر لا يقتصر على ذلك بل وجهت اتهامات له بأنه كان الطرف الذي يمثل حسين سالم في مفاوضات تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل ، وأنه يعرف مالا تعرفه الأجهزة الرقابية والأمنية عن سالم وعلاقاته المتعددة ".
هكذا يتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك أن المخابرات العامة المصرية بقيادة اللواء / عمر سليمان هي التي أدارت ملف تصدير الغاز لإسرائيل ، وأن التصدير تم لحسابها ومن خلال استخدام رجل أعمالها الأول / حسين سالم الذي سبق وأن نفذ لهم العديد من الشروعات أحيل في شأنها إلي مقالي السابق " بيزنس المخابرات العامة " .
ولاشك أن ملف تصدير الغاز لإسرائيل يكشف لنا مدي استهتار قيادات القوات المسلحة بالشعب المصري ومدي الفساد الذي يمارسوه ، فهم يفعلون في مصر وشعبها ما يشاءون إلي الحد الذي دعاهم إلي إهدار ثروات الدولة ومواردها الطبيعية ، يقومون ببيع الغاز المصري الذي كان كفيلا بتخفيف الأعباء الحياتية علي المواطن المصري ، بل وتحقيق عملة صعبة للبلاد تخفف عنها عبء الفقر والغلاء - يبيعوه لأكثر من دولة - الأردن وإسرائيل بسعر بخث مقارنة بالأسعار العالمية وهو الأمر الذي ثبت بحكم قضائي حاز حجية الأمر المقضي فيه وهو حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الذي أوقف تصدير الغاز لإسرائيل .
ولم يكتفوا ببيع الغاز بسعر بخث وإنما استولوا علي عائد البيع من خلال تأسيس شركات خاصة تمتلكها المخابرات العامة حتي يعود عائد البيع لهم ، وليذهب الشعب المصري إلي الجحيم ، فمصر بلدهم وحدهم بأرضها ومعادنها ومحاجرها وما بها من مصادر الطاقة واللي مش عاجبه يختار ما بين القتل أو الاعتقال والتعذيب أو الرحيل عن البلاد .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ولاشك أن ملف تصدير الغاز لإسرائيل يكشف لنا مدي استهتار قيادات القوات المسلحة بالشعب المصري ومدي الفساد الذي يمارسوه ، فهم يفعلون في مصر وشعبها ما يشاءون إلي الحد الذي دعاهم إلي إهدار ثروات الدولة ومواردها الطبيعية ، يقومون ببيع الغاز المصري الذي كان كفيلا بتخفيف الأعباء الحياتية علي المواطن المصري ، بل وتحقيق عملة صعبة للبلاد تخفف عنها عبء الفقر والغلاء - يبيعوه لأكثر من دولة - الأردن وإسرائيل بسعر بخث مقارنة بالأسعار العالمية وهو الأمر الذي ثبت بحكم قضائي حاز حجية الأمر المقضي فيه وهو حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الذي أوقف تصدير الغاز لإسرائيل .
ولم يكتفوا ببيع الغاز بسعر بخث وإنما استولوا علي عائد البيع من خلال تأسيس شركات خاصة تمتلكها المخابرات العامة حتي يعود عائد البيع لهم ، وليذهب الشعب المصري إلي الجحيم ، فمصر بلدهم وحدهم بأرضها ومعادنها ومحاجرها وما بها من مصادر الطاقة واللي مش عاجبه يختار ما بين القتل أو الاعتقال والتعذيب أو الرحيل عن البلاد .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق