(( حسين سالم يربح 41 مليون دولار عن إنشاء شركة كهرباء لم تعمل وقيمة استهلاك كهرباء لم تورد للمستهلك ))
بتاريخ 2015/4/28 نشرت صحيفة الشروق خبرا بعنوان " النيابة تحقق فى قضية فساد جديدة ضد حسين سالم وسامح فهمى " جاء فيه :
" تسلمت نيابة الأموال العامة تقرير اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص البلاغ المقدم ضد رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد ووجدى ، ووزير البترول الأسبق سامح فهمى ، بشأن الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام ، بقيمة 41 مليون دولار .
وأكد التقرير أن شركة ميدالك لتوليد الكهرباء والتى يترأس مجلس إدارتها المتهم الهارب حسين سالم تعاقدت مع شركة ميدور لإنشاء محطة كهرباء لها خوفا من تكرار انقطاع التيار خلال عملية تكرير البترول ، وتكلف إنشاء تلك المحطة 5 ملايين دولار .وتبين من خلال التحقيقات ، صحة ما جاء فى بلاغ شركة ميدور لتكرير البترول ، بأن تلك المحطة لم تعمل حتى الآن ولم تولد أى كهرباء لشركة ميدور ، وبلغت قيمة تربيح حسين سالم والإضرار العمدى بالمال العام وفقا لما توصلت إليه النيابة العامة 41 مليون دولار .
وأمرت النيابة بمنع كل من سامح فهمى وزير البترول الأسبق ، ورجل الأعمال حسين سالم ، ونجليه خالد ووجدى ، ومدير إحدى شركات البترول من التصرف فى أموالهم ومنعهم من السفر ووضعهم على قوائم الترقب .
وأشار مصدر قضائى إلى أن النيابة ستحيل القضية خلال الأيام القليلة المقبلة إلى محكمة الجنايات ، وأنه تبقى لها تقرير مباحث الأموال العامة وسماع شهود الإثبات فى القضية ، وأقوال أعضاء لجان الخبراء التى شكلتها النيابة تمهيدا للتصرف فيها ، يشرف على التحقيقات المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة .
قرأنا في مقال سابق من مقالات هذه السلسلة أن " نيابة الأموال العامة العليا بدأت التحقيق فى قضية فساد جديدة متهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم ومحمود عبدالعزيز محمد رئيس البنك الأهلى السابق ، بتهمة الإضرار العمدى بالمال العام والتربح ، لقيام البنك الأهلى بشراء أسهم شركة «ميدور» للبترول بقيمة أكبر من القيمة الفعلية للسهم ومما ترتب عليه من إهدار 133 مليون دولار أمريكى .
وقرأنا في مقال آخر من ذات السلسلة أن "هيئة البترول تمنح حسين سالم رجل المخابرات أكثر من 11 مليون جنيه دون وجه حق بخلاف مبالغ شهرية ثابتة ".
وها نحن أمام قضية جديدة مفادها أن شركة ميدور لتكرير البترول تعاقدت مع حسين سالم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ميداليك علي إنشاء محطة كهرباء لخدمة شركة ميدور بتكلفة 5 مليون دولار ، وأن المحطة التي تم إنشائها لم تعمل حتي الآن ونحن في 2015/4/28 أي بعد عدة سنوات من التعاقد علي إنشاء المحطة ، وأن جملة ما ربحه حسين سالم من إنشاء المحطة التي لا تعمل بالإضافة لما حصل عليه من مبالغ شهرية ثابتة كقيمة استهلاك شركة ميدور من الكهرباء 41 مليون دولار .
ولا ينبغي أن ننسي ما ورد أيضا في المقالات السابقة من أن حسين سالم هو من أكبر ملاك شركة ميدور ، بل هو الذي أنشأها بتكليف من المخابرات العامة ، وهي طلاسم وألغاز لا يعلم تفاصيلها ودهاليزها إلا الله سبحانه وتعالي .
واتضح لنا أن البنوك المصرية ، وكذلك شركات البترول التابعة للهيئة العامة للبترول ، وشركة ميدور ، الكل يسعي حسب وصف النيابة العامة لتربيح رجل الأعمال حسين سالم ، وهو ما يؤكد ما ذكره حسين سالم نفسه وما ورد في قضية تصدير الغاز لإسرائيل من أن حسين سالم يعمل لحساب أجهزة ومؤسسات سيادية أكثر مما يعمل لحساب نفسه في مصر المنهوبة.
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة.
بتاريخ 2015/4/28 نشرت صحيفة الشروق خبرا بعنوان " النيابة تحقق فى قضية فساد جديدة ضد حسين سالم وسامح فهمى " جاء فيه :
" تسلمت نيابة الأموال العامة تقرير اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص البلاغ المقدم ضد رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد ووجدى ، ووزير البترول الأسبق سامح فهمى ، بشأن الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام ، بقيمة 41 مليون دولار .
وأكد التقرير أن شركة ميدالك لتوليد الكهرباء والتى يترأس مجلس إدارتها المتهم الهارب حسين سالم تعاقدت مع شركة ميدور لإنشاء محطة كهرباء لها خوفا من تكرار انقطاع التيار خلال عملية تكرير البترول ، وتكلف إنشاء تلك المحطة 5 ملايين دولار .وتبين من خلال التحقيقات ، صحة ما جاء فى بلاغ شركة ميدور لتكرير البترول ، بأن تلك المحطة لم تعمل حتى الآن ولم تولد أى كهرباء لشركة ميدور ، وبلغت قيمة تربيح حسين سالم والإضرار العمدى بالمال العام وفقا لما توصلت إليه النيابة العامة 41 مليون دولار .
وأمرت النيابة بمنع كل من سامح فهمى وزير البترول الأسبق ، ورجل الأعمال حسين سالم ، ونجليه خالد ووجدى ، ومدير إحدى شركات البترول من التصرف فى أموالهم ومنعهم من السفر ووضعهم على قوائم الترقب .
وأشار مصدر قضائى إلى أن النيابة ستحيل القضية خلال الأيام القليلة المقبلة إلى محكمة الجنايات ، وأنه تبقى لها تقرير مباحث الأموال العامة وسماع شهود الإثبات فى القضية ، وأقوال أعضاء لجان الخبراء التى شكلتها النيابة تمهيدا للتصرف فيها ، يشرف على التحقيقات المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة .
قرأنا في مقال سابق من مقالات هذه السلسلة أن " نيابة الأموال العامة العليا بدأت التحقيق فى قضية فساد جديدة متهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم ومحمود عبدالعزيز محمد رئيس البنك الأهلى السابق ، بتهمة الإضرار العمدى بالمال العام والتربح ، لقيام البنك الأهلى بشراء أسهم شركة «ميدور» للبترول بقيمة أكبر من القيمة الفعلية للسهم ومما ترتب عليه من إهدار 133 مليون دولار أمريكى .
وقرأنا في مقال آخر من ذات السلسلة أن "هيئة البترول تمنح حسين سالم رجل المخابرات أكثر من 11 مليون جنيه دون وجه حق بخلاف مبالغ شهرية ثابتة ".
وها نحن أمام قضية جديدة مفادها أن شركة ميدور لتكرير البترول تعاقدت مع حسين سالم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ميداليك علي إنشاء محطة كهرباء لخدمة شركة ميدور بتكلفة 5 مليون دولار ، وأن المحطة التي تم إنشائها لم تعمل حتي الآن ونحن في 2015/4/28 أي بعد عدة سنوات من التعاقد علي إنشاء المحطة ، وأن جملة ما ربحه حسين سالم من إنشاء المحطة التي لا تعمل بالإضافة لما حصل عليه من مبالغ شهرية ثابتة كقيمة استهلاك شركة ميدور من الكهرباء 41 مليون دولار .
ولا ينبغي أن ننسي ما ورد أيضا في المقالات السابقة من أن حسين سالم هو من أكبر ملاك شركة ميدور ، بل هو الذي أنشأها بتكليف من المخابرات العامة ، وهي طلاسم وألغاز لا يعلم تفاصيلها ودهاليزها إلا الله سبحانه وتعالي .
واتضح لنا أن البنوك المصرية ، وكذلك شركات البترول التابعة للهيئة العامة للبترول ، وشركة ميدور ، الكل يسعي حسب وصف النيابة العامة لتربيح رجل الأعمال حسين سالم ، وهو ما يؤكد ما ذكره حسين سالم نفسه وما ورد في قضية تصدير الغاز لإسرائيل من أن حسين سالم يعمل لحساب أجهزة ومؤسسات سيادية أكثر مما يعمل لحساب نفسه في مصر المنهوبة.
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق