 |
| حسين سالم رجل أعمال المخابرات العامة المصرية |
(( هيئة البترول تمنح حسين سالم رجل المخابرات أكثر من 11 مليون جنيه دون وجه حق بخلاف مبالغ شهرية ثابتة ))
نشرت صحيفة الوطن بتاريخ 2014/10/14 تحقيقا صحفيا بعنوان " حيثيات حكم "ميدور": البترول ربّحت حسين سالم بما أضر عمدا بالمال العام " جاء فيه :
" أودعت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار جمال قطب ، اليوم ، حيثيات الحكم الصادر ضد كل من رجل الأعمال الهارب حسين سالم ، وولديه ، و11 من قيادات البترول بكل من شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية للبترول ، بسجن كل من رجل الأعمال الهارب وولديه لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ ، وسجن 4 من قيادات البترول 7 سنوات مع الشغل والنفاذ ، وعزلهم من وظائفهم ، وبالسجن لمدة عام واحد مع وقف تنفيذ الحكم ، لـ6 من قيادات البترول ، وإلزام جميع المتهمين متضامنين برد مبلغ 11 مليون و125 ألف و90 جنيه ، وبتغريمهم بذات المبلغ .
وجاء في حيثيات الحكم ، أن المتهمين بداية من الأول وحتى الحادي عشر، بصفتهم موظفين عموميين ، يمثلون أعضاء مجلسي إدارة شركتي "الإسكندرية للبترول" ، و"العامرية لتكرير البترول" ، التابعين للهيئة العامة للبترول ، حصلوا من رجل الأعمال الهارب حسين سالم وولديه ، بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم ، بأن وافقوا على التعاقد مع شركة ميدور للكهرباء "ميداليك"، التي يساهم بها رجل الأعمال الهارب وولديه ، بتغذية كل من شركة الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول ، بالطاقة الكهربائية ، بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول ، دون وجود حالة ضرورة تستلزم إبرام العقدين .
وأضافت أن إبرام العقدين بتغذية شركتي البترول بالكهرباء ، من قبل شركة ميدور للكهرباء "ميداليك" ، عاد على كل من المتهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم وولديه ، بربح ومنفعة من العقدين ، تمثلت في قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكلا منهم بشركة ميدور للكهرباء ، وقدرها 579 ألف و455 جنيه ، للمتهم رجل الأعمال الهارب ، ومبلغ 6 مليون و4455 جنيه ، لنجل رجل الأعمال الهارب ، المتهم الثالث عشر ، ومبلغ 4 مليون 540 ألف و872 جنيه ، لأبنه رجل الأعمال الهارب ، المتهمة الرابعة عشر .
وأوضحت الحيثيات أن قيادات البترول بصفتهم بداية من المتهم الأول وحتى الحادي عشر " أعضاء مجلسي إدارة شركتي "الإسكندرية للبترول" ، و"العامرية لتكرير البترول" أضروا عمداً بأموال جهتي عملهم ، بأن ارتكبوا جريمة التعاقد مع شركة ميدور بالمخالفة للقانون ، وضمنوا التعاقد بنداً يلزم الشركتين جهتي عملهم بسداد مبالغ مالية محددة شهرياً كحد أدنى ، لقيمة استهلاك الطاقة الكهربائية الموردة لهما ، حتى لو لم يتم استهلاكها فعلا ، وذلك على خلاف النظام المعمول به في التعاقدات المبرمة ، مع هيئة كهرباء مصر في ذلك التوقيت ، والتي كانت تلزم المتعاقدين معها بسداد قيمة الاستهلاك الفعلي فقط ، مما ألحق بالشركتين جهة عملهم ، ضرراً كبيراً تمثل في الفارق بين جملة المبالغ المسددة لشركة ميدور ، وجملة المبالغ المستحقة عن الاستهلاك الفعلي ، والتي بلغت 19 مليون و160 ألف و311 جنيه، بالنسبة لشركة الإسكندرية للبترول ، ومبلغ 6 مليون و336 ألف و482 جنيه بالنسبة لشركة العامرية لتكرير البترول . انتهي الخبر .
ونذكر بما عرضناه في مقالات سابقة من السلسلة بما صرح به حسين سالم من أنه أنشأ شركة ميدور وشركة ميداليك التابعة لها بتوجيهات من المخابرات العامة ، وهذا يفسر لنا الثروات المالية والعقارية والمنقولة الباهظة التي يمتلكها حسين سالم والتي هي بالتأكيد مملوكة له وللجهاز علي سبيل الشراكة ، وهذا ما ثبت فيما يتعلق بشركتي تصدير الغاز لإسرائيل والأردن .
ومن جهة أخري فإن تعاقد شركتين تابعتين للهيئة العامة للبترول مع حسين سالم بالأمر المباشر ودون مناقصات علي نحو ما رأينا ليقدم لهما حسين سالم الكهرباء من خلال شركة " ميداليك " دون حالة ضرورة تستدعي ذلك مع استمرار الشركتين في أن يؤديا له مبالغ شهرية ثابتة كقيمة لاستهلاك الكهرباء وبصرف النظر عن الحصول عليها من عدمه لهو خير دليل علي أن حسين سالم لا يمثل نفسه وإنما يمثل أجهزة سيادية تستطيع أن تمرر له مثل هذه الصفقات المشبوهة .
كما تكشف لنا مثل هذه الصفقات حجم الفساد في قطاع البترول والذي حوله من قطاع يدر دخل للدولة حتي عام 1999م إلي قطاع يحصل علي دعم من الدولة كل عام وصل في الأعوام الأخير إلي أكثر من 126 مليار جنيه وهو رقم فلكي لا يصدقه عقل .
وكيل لحنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
نشرت صحيفة الوطن بتاريخ 2014/10/14 تحقيقا صحفيا بعنوان " حيثيات حكم "ميدور": البترول ربّحت حسين سالم بما أضر عمدا بالمال العام " جاء فيه :
" أودعت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار جمال قطب ، اليوم ، حيثيات الحكم الصادر ضد كل من رجل الأعمال الهارب حسين سالم ، وولديه ، و11 من قيادات البترول بكل من شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية للبترول ، بسجن كل من رجل الأعمال الهارب وولديه لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ ، وسجن 4 من قيادات البترول 7 سنوات مع الشغل والنفاذ ، وعزلهم من وظائفهم ، وبالسجن لمدة عام واحد مع وقف تنفيذ الحكم ، لـ6 من قيادات البترول ، وإلزام جميع المتهمين متضامنين برد مبلغ 11 مليون و125 ألف و90 جنيه ، وبتغريمهم بذات المبلغ .
وجاء في حيثيات الحكم ، أن المتهمين بداية من الأول وحتى الحادي عشر، بصفتهم موظفين عموميين ، يمثلون أعضاء مجلسي إدارة شركتي "الإسكندرية للبترول" ، و"العامرية لتكرير البترول" ، التابعين للهيئة العامة للبترول ، حصلوا من رجل الأعمال الهارب حسين سالم وولديه ، بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم ، بأن وافقوا على التعاقد مع شركة ميدور للكهرباء "ميداليك"، التي يساهم بها رجل الأعمال الهارب وولديه ، بتغذية كل من شركة الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول ، بالطاقة الكهربائية ، بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول ، دون وجود حالة ضرورة تستلزم إبرام العقدين .
وأضافت أن إبرام العقدين بتغذية شركتي البترول بالكهرباء ، من قبل شركة ميدور للكهرباء "ميداليك" ، عاد على كل من المتهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم وولديه ، بربح ومنفعة من العقدين ، تمثلت في قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكلا منهم بشركة ميدور للكهرباء ، وقدرها 579 ألف و455 جنيه ، للمتهم رجل الأعمال الهارب ، ومبلغ 6 مليون و4455 جنيه ، لنجل رجل الأعمال الهارب ، المتهم الثالث عشر ، ومبلغ 4 مليون 540 ألف و872 جنيه ، لأبنه رجل الأعمال الهارب ، المتهمة الرابعة عشر .
وأوضحت الحيثيات أن قيادات البترول بصفتهم بداية من المتهم الأول وحتى الحادي عشر " أعضاء مجلسي إدارة شركتي "الإسكندرية للبترول" ، و"العامرية لتكرير البترول" أضروا عمداً بأموال جهتي عملهم ، بأن ارتكبوا جريمة التعاقد مع شركة ميدور بالمخالفة للقانون ، وضمنوا التعاقد بنداً يلزم الشركتين جهتي عملهم بسداد مبالغ مالية محددة شهرياً كحد أدنى ، لقيمة استهلاك الطاقة الكهربائية الموردة لهما ، حتى لو لم يتم استهلاكها فعلا ، وذلك على خلاف النظام المعمول به في التعاقدات المبرمة ، مع هيئة كهرباء مصر في ذلك التوقيت ، والتي كانت تلزم المتعاقدين معها بسداد قيمة الاستهلاك الفعلي فقط ، مما ألحق بالشركتين جهة عملهم ، ضرراً كبيراً تمثل في الفارق بين جملة المبالغ المسددة لشركة ميدور ، وجملة المبالغ المستحقة عن الاستهلاك الفعلي ، والتي بلغت 19 مليون و160 ألف و311 جنيه، بالنسبة لشركة الإسكندرية للبترول ، ومبلغ 6 مليون و336 ألف و482 جنيه بالنسبة لشركة العامرية لتكرير البترول . انتهي الخبر .
ونذكر بما عرضناه في مقالات سابقة من السلسلة بما صرح به حسين سالم من أنه أنشأ شركة ميدور وشركة ميداليك التابعة لها بتوجيهات من المخابرات العامة ، وهذا يفسر لنا الثروات المالية والعقارية والمنقولة الباهظة التي يمتلكها حسين سالم والتي هي بالتأكيد مملوكة له وللجهاز علي سبيل الشراكة ، وهذا ما ثبت فيما يتعلق بشركتي تصدير الغاز لإسرائيل والأردن .
ومن جهة أخري فإن تعاقد شركتين تابعتين للهيئة العامة للبترول مع حسين سالم بالأمر المباشر ودون مناقصات علي نحو ما رأينا ليقدم لهما حسين سالم الكهرباء من خلال شركة " ميداليك " دون حالة ضرورة تستدعي ذلك مع استمرار الشركتين في أن يؤديا له مبالغ شهرية ثابتة كقيمة لاستهلاك الكهرباء وبصرف النظر عن الحصول عليها من عدمه لهو خير دليل علي أن حسين سالم لا يمثل نفسه وإنما يمثل أجهزة سيادية تستطيع أن تمرر له مثل هذه الصفقات المشبوهة .
كما تكشف لنا مثل هذه الصفقات حجم الفساد في قطاع البترول والذي حوله من قطاع يدر دخل للدولة حتي عام 1999م إلي قطاع يحصل علي دعم من الدولة كل عام وصل في الأعوام الأخير إلي أكثر من 126 مليار جنيه وهو رقم فلكي لا يصدقه عقل .
وكيل لحنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق