 |
| الصحفي الراحل المحترم مجدي مهنا الذي فصل من صحيفة الوفد بسبب ما كتبه عن شركة " ميدور " |
(( تم إنشاء شركة ميدور المملوكة للمخابرات للتطبيع مع إسرائيل )).
في حوار مع صحيفة المصري اليوم بتاريخ 2015/4/29أجرته الصحفية / فتحية الدخاخني والتي تقول في تقريرها وحوارها :
" تحدث «سالم» في الحوار عن علاقته بجهاز المخابرات العامة ، وكيف أن كل المشروعات التي قام بها كانت بتكليف من الجهاز....... "
صحيفة المصري اليوم تسأل :
س : كل المشروعات التي نفذتها كانت بتوجيه من المخابرات ، فهل هذه كانت سياسة للمخابرات في استخدام رجال الأعمال في بعض المشروعات ؟
حسين سالم يجيب :
طبعاً.. هناك إدارة في المخابرات أسستها أيام حرب الاستنزاف في الستينيات ، تحولت إلى وحدة وهى متخصصة في عمل منظمات ومؤسسات تكون واجهة للجهاز، وهذا معروف في العالم .....
صحيفة المصري اليوم تسأل :
س : وكيف أنشأت مصفاة بترول «ميدور» ؟
حسين سالم يجيب :
أنشأت مصفاة بترول «ميدور» بالإسكندرية ، بتوجيه من الجهات نفسها ، ولم تدفع فيها الحكومة مليما واحدا، وكانت تكلفتها في ذلك الوقت مليار دولار، وتزيد قيمتها الآن على ٨ مليارات دولار، وأرباحها السنوية تتراوح ما بين ١٧٪ و١٨٪ على الدولار، أي حوالي ٢٠٠ مليون دولار سنوياً ، واستتبع هذا المشروع ، كما هو معمول به في العالم كله ، إنشاء محطة للكهرباء ، وهى التي ساعدت على استمرار المشروع دون توقف ، حيث إن الكهرباء في مصانع التكرير إذا قطعت أكثر من ١٠ ثوان، تتوقف جميع المشروعات ولا يتم تحميلها مرة أخرى إلا بعد ٤٥ يوماً، مما يكبد مصنع التكرير خسائر مالية باهظة ، لذلك أنشأتُ «ميداليك» للكهرباء لخدمة المشروع ، بموافقة وزارة الكهرباء الكتابية ، وتكالبت مصانع التكرير بالإسكندرية على المحطة لتزويدها بالكهرباء ، حيث كان هناك فائض غير مقصود في تصميم المحطة ، وحصلت مصانع التكرير على الكهرباء بالسعر الحكومي.....
إذن شركة " ميدور " ملك للمخابرات العامة بالإضافة إلي محطة الكهرباء التابعة لها وكلاهما أنشأها رجل أعمال المخابرات العامة / حسين سالم والذي أنشأ لهم العديد من المشروعات حصرنا بعضها في مقال " بيزنس المخابرات العامة " .
كتب الصحفي اللامع المحترم / مجدي مهنا في صحيفة الوفد التي كان يعمل بها عدة مقالات عن شركة " ميدور " ترتب عليها إنهاء عمله بالوفد ، ليبدأ مشوارا جديدا مع صحيفة المصري اليوم التي أعادت نشر مقالاته عن شركة ميدور وما يتعلق بها من فساد سواء في نشأتها أو عملها بعد ذلك .
بتاريخ 2001/6/7 نشر مجدي مهنا مقاله الأول عن شركة ميدور في صحيفة الوفد والذي قال فيه :
" كل يوم تتكشف حقائق جديدة حول فضيحة شركة «ميدور» لتكرير البترول.. وتزداد معها الأسئلة وعلامات الاستفهام .
وحتى نفهم أبعاد هذه الفضيحة.. لابد أن نعود إلى نقطة البداية ، وهى :
أن "ميدور" تأسست كنواة للتطبيع الاقتصادى بين مصر وإسرائيل برأسمال قدره مليار و٣٠٠ ألف دولار ، نصفه للجانب المصرى ويمتلكه رجل الأعمال حسين سالم ، والنصف الآخر (٥٠٪) للجانب الإسرائيلى وتمثله شركة ميرهاف.
وتم تمويل المشروع من بعض البنوك المصرية والأجنبية ثم على غير عادة سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة ، التى تقوم على زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص والاستثمارى فى خطة التنمية الاقتصادية للدولة ، قامت الهيئة المصرية للبترول بشراء نسبة ٢٠٪ من رأسمال «ميدور» بسعر السهم ١٢٠٠ دولار ، ثم تقرر زيادة رأسمال هيئة البترول إلى ٦٠٪ مرة واحدة ، وخفضت حصة حسين سالم والجانب الإسرائيلى (ميرهاف) إلى ٤٠٪ مناصفة فيما بينهما.
وفى سرية تابعة (وبدون إعلان) وهنا بدأ التلاعب الكبير.. وبدأت تتكشف خطوط المؤامرة وأبعاد الفضيحة ، تم بيع نسبة ١٨٪ من حصة رجل الأعمال حسين سالم إلى البنك الأهلى المصرى بسعر السهم ٤٣٠٠ دولار، فى حين أن قيمته الحقيقية هى ١٢٠٠ دولار فقط ، أى أن السهم الواحد ارتفع بنسبة ٣٦٠٪ خلال ثلاثة أيام فقط ، علماً بأن نسبة ارتفاع أعلى سهم فى أكبر بورصات العالم تتراوح ما بين ٢٠ و١٠٠٪ خلال عام كامل وليس خلال ثلاثة أيام !
وبعد إتمام الصفقة - الجريمة - انخفض سهم «ميدور» مرة ثانية ، وعاد إلى سعره الحقيقى وهو ١٢٠٠ دولار.
بذلك أصبحت هيئة البترول مالكة لنسبة ٦٠٪ والبنك الأهلى ١٨٪ ورجل الأعمال حسين سالم ٢٪ والجانب الإسرائيلى ٢٠٪ .
ثم اكتملت تفاصيل الجريمة بتحويل نسبة الـ٢٠٪ التى يملكها الجانب الإسرائيلى إلى قضية وطنية من الدرجة الأولى ، بدعوى طرد الإسرائيليين من شركة «ميدور» وكأننا سنحرر سيناء من دنس العدو الإسرائيلى ، وتم بيع حصة إسرائيل (٢٠٪) إلى البنك الأهلى وبسعر السهم ٤٣٠٠ دولار ، وهو نفس السعر الذى باع به حسين سالم إلى البنك الأهلى أيضاً .
وأصبحت الدولة بذلك مالكة لنسبة ٩٨٪ من رأسمال شركة «ميدور» وحسين سالم يمتلك نسبة ٢٪ فقط ، وبذلك اكتملت فصول المسرحية الهزلية.
■ الفصل الأول : الدولة تشترى القطاع الخاص (بيع نسبة ٦٠٪ من ميدور إلى هيئة البترول) وكان الأولى بالحكومة أن تشترى شركات توظيف الأموال لحماية أموال المساهمين الغلابة.
■ الفصل الثانى : البنك الأهلى (قطاع عام) يشترى نسبة ١٨٪ بثمن يرتفع ٣٦٠٪ عن الثمن الحقيقى .
■ الفصل الثالث : شركة «ميرهاف» الإسرائيلية تبيع حصتها ٢٠٪ إلى البنك الأهلى وبارتفاع ٣٦٠٪ عن الثمن الحقيقى .
انتهت فصول المسرحية.. لكنها فجرت العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام :
- هل طرد الإسرائيليين من «ميدور» يكون بأى ثمن.. حتى ولو كان ثلاثة أضعاف ثمن البيع الحقيقى ؟ .
- وهل هذه هى الوطنية ؟.
- هل سياسة الدولة الاقتصادية هى الخصخصة أم «العمعمة» أى بيع القطاع الخاص إلى العام ؟
- هل لايزال رجل الأعمال يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «ميدور» فى حين أنه لا يمتلك سوى ٢٪ فقط من رأس المال.
- هل حصلت «ميدور» على استثناء بإقامة محطة توليد كهرباء بالإسكندرية.. وحق بيع الكهرباء مباشرة إلى معمل البتروكيماويات وإلى باقى المستخدمين التابعين لهيئة البترول ؟.
- وهل باعت «ميدور» شركات أخرى تابعة لها إلى هيئة البترول بمبلغ ٢٥ مليون دولار ؟.
وهل صحيح أن المهندس سامح فهمى ، وزير البترول حالياً ، كان يشغل العضو المنتدب لشركة «ميدور» فى فترة وقوع هذه المخالفات ، ثم ما هو المشروع المقبل الذى سيجرى بيعه وتسويقه إلى الدولة بنفس طريقة «ميدور» ، هل هو شركة غاز الشرق ؟.
وأخيراً.. هل سيحظى ملف «ميدور» بالتحقيق من الأجهزة الرقابية مثلما تحركت فى قضية سعد الدين إبراهيم.. وفى قضية «سينسبرى» أم أن العناصر المتورطة فى الفضيحة والأخرى التى عاونتها أكبر من أن يطالها الاتهام والتحقيق والمحاكمة.
وبتاريخ 2001/6/8 نشر مجدي مهنا مقاله الثاني عن شركة " ميدور " والذي قال فيه :
" قرر النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد إحالة الدكتور محيى الدين الغريب ، وزير المالية السابق ، وآخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا عن المخالفات المنسوبة إليهم .
ودائماً يلحق باسم أى وزير تتم إحالته إلى المحاكمة كلمة «سابق» ، ولم يحدث أبداً أن أحيل وزير «حالى» إلى المحاكمة.. ولو استرجعنا أسماء جميع الوزراء وكبار المسؤولين الذين أحيلوا إلى المحاكمة سنجدهم جميعاً «سابقين».
ربما لأن مفهوم الحكومة للشفافية هو أن كل وزير حالى نزيه وصفحته نقية ولا تشوبها شائبة أو شبهة مخالفة.. لكن عندما يتحول إلى «سابق» هنا يصبح من حق الحكومة والأجهزة التابعة لها أن تبحث فى ملفاته وتفتش فى أوراقه وتجرى معه التحقيقات ويحال إلى محاكم الجنايات وأمن الدولة العليا.
يحدث هذا مع الوزير السابق.. الذى كان وزيراً حالياً.. والكثير من المخالفات المنسوبة إلى هذا «السابق» تمت حينما كان «حالى» وكانت معروفة والصحف نشرت بعضها وألسنة الناس والرأى العام تداولتها.
ومع ذلك فكل الوزراء «الحاليين» أطهار وأنقياء إلى أن يتحولوا إلى «سابقين» ولم يشذ عن هذه القاعدة وزير أو مسؤول واحد.
وفى مجلس الشعب تحدث بعض النواب عن مسؤولية الوزراء خاصة فيما يتعلق بقطاع الأعمال والانحرافات التى تناولتها الأجهزة الرقابية عما يدور داخل شركاته ، ولماذا لا يحاسب الوزير عن هذه الانحرافات.
وألقى الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب ، محاضرة قانونية وتشريعية على النواب.. عن الفرق بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الجنائية والمسؤولية التأديبية للوزراء.. وقال إن قانون محاكمة الوزراء «الذى لم يطبق ولم تصدر لائحته التنفيذية منذ حوالى 40 عاماً» لم ينص على أن يختص وحده بمحاكمة الوزراء.. بمعنى أنه يجوز محاكمة الوزراء طبقاً للقوانين العادية التى يحاكم بها أى مواطن.
وهو كلام عظيم.. والسؤال: لماذا لا يحاكم وزير حالى.. ولماذا القوانين العادية لا تطبق على الوزراء. ولماذا لا يحاسب وزير واحد سياسياً أو جنائياً أو تأديبياً عن المخالفات التى تنسب إليه مباشرة أو بواسطة أنجاله أو تلك التى تقع تحت مسؤوليته التنفيذية ؟
لم يحدث أن حُوكم «وزير حالى» أبداً.. ولم يحدث أن أُدين «وزير حالى» فى مجلس الشعب.. لا سياسياً.. ولا جنائياً.. ولا تأديبياً.
وكل الاستجوابات التى تقدم ضد الحكومة وضد السادة الوزراء تنتهى جميعاً بسقوط الاستجواب ومقدمه.. وبشكر الحكومة والسيد الوزير.. بعد الانتقال إلى جدول الأعمال طبعاً.
متى يحاكم الوزراء ؟ ومتى يعاملون مثل بقية البشر؟ ومتى يطبق عليهم قانون من أين لك هذا ؟ ومتى تنشر إقرارات الذمة المالية لهم قبل دخولهم الوزارة.. وبعد مغادرتهم لها ؟.. وكم وزيراً خرج من الوزارة نظيفاً مثلما دخلها ؟ وكم وزيراً تحول من «معدم» إلى «مليونير» عن طريق استغلال النفوذ والسلطة والهيلمان.. والتجارة فى أملاك وممتلكات الدولة.. أراض وشاليهات وشقق.. بالمخالفة للقانون والدستور؟
متى يُحاكم الوزراء يا رئيس مجلس الشعب.. سواء فى البرلمان أو أمام محكمة الوزراء ؟.. وأنا أتحدث عن الوزراء «الحاليين» وليس «السابقين».
وبتاريخ 2001/6/13 نشر مجدي مهنا مقاله الثالث عن شركة " ميدور" والذي قال فيه :
بعد الصمت المريب من كل الذين ناشدتهم أن يتكلموا عن صفقة «ميدور» وأن يجيبوا على التساؤلات التى طرحتها عليهم.. هناك أحد احتمالين.. الأول : أن يستمروا فى صمتهم وأنهم قرروا ألا يتكلموا ، خشية أن يتورط أحدهم فى الكلام ، فيورط الآخرين معه ، وينكشف الغطاء عن البخار الفاسد من هذه الصفقة ، وتتكشف معه الحقائق وتظهر أبعاد الصفقة وتفاصيلها.. ومئات الملايين من الدولارات التى ذهبت إلى جيوب البعض ، والضغوط التى تعرض لها البنك الأهلى ورئيسه السابق محمود عبدالعزيز لشراء نسبة 20٪ من حصة رجل الأعمال حسين سالم، بحوالى 360٪ من ثمنها الحقيقى.
أما الاحتمال الثانى فهو أن يصيبنى اليأس وأنسى الموضوع وأغلق ملف «ميدور».
والذى يدفعنى إلى الكتابة مرة ثالثة هو ردود الفعل الواسعة التى تلقيتها حول ما نشر فى المقالين السابقين ، وسيل المعلومات التى تدفقت أمامى.. والتى لا أريد التسرع فى نشرها قبل أن أتحقق منها.
وأطراف الصفقة :
1- رجل الأعمال حسين سالم .
2- شركة «ميرهاف» الإسرائيلية .
3- المهندس سامح فهمى وزير البترول الحالى ، الذى شغل منصب العضو المنتدب لشركة ميدور لتكرير البترول .
4- محمود عبدالعزيز ، رئيس البنك الأهلى سابقاً .
5- أحمد ضياء ، رئيس البنك الأهلى الحالى ، والذى اشترى نسبة 20٪ نصيب شركة «ميرهاف» الإسرائيلية.. لترتفع بذلك حصة البنك الأهلى فى شركة «ميدور» إلى 38٪.
6- أحمد خيرى رجل الأعمال وأمين عام الحزب الوطنى بالإسكندرية سابقاً.. وهو أحد رجال الأعمال الذين اشتهروا بإبرام الصفقات التجارية مع الإسرائيليين .
7- هيئة البترول المصرية ، التى اشترت «التروماى» من شركة «ميدور» وأصبحت تمتلك نسبة 60٪ منها .
8- المهندس حمدى البمبى ، وزير البترول السابق والذى قال إن لعنة ميدور ستطارد الجميع فى قبورهم .
9- المهندس ماهر أباظة ، وزير الكهرباء السابق ، العضو المنتدب حالياً لشركة ميدور.. والذى لعب دوراً فى حصول «ميدور» على استثناء بيع الكهرباء إلى شركة البتروكيماويات بالإسكندرية ، وإلى المتعاملين مع هيئة البترول.. وبالأسعار التى تحددها «ميدور» ، وهذا الاستثناء لم تحصل عليه شركة تكرير بترول أخرى.. ويعتبر الفريد من نوعه.
كل هؤلاء التزموا الصمت لسبب أو لآخر.. وهناك وسطاء آخرون لعبوا أدواراً مهمة فى إتمام صفقة «ميدور» وبيعها إلى الدولة.
الغريب فى الأمر أن الدولة هى الأخرى التزمت الصمت وكأنها تخشى فتح هذا الملف الشائك.. أو كأنها لم تصلها ردود فعل الشارع.. والبعض يتحدث عن قوى خفية أو غيبية هى التى أصدرت الأوامر والتعليمات بإغلاق هذا الملف.
إن من حق مالك «ميدور» حالياً ، وهو الشعب المصرى ، أن يعرف تفاصيل إبرام هذه الصفقة.. ما هو رأسمال الشركة عند بداية التأسيس . وما هو الثمن بالمليم الذى دفعته الدولة لشراء ميدور. وما هو العائد من وراء ذلك. وما هو حجم أعمال ميدور حالياً.
بدون لف أو دوران : البعض يراهن على صمتى.. وأنا أراهن على فضحهم.. إلى أن يتكلموا وتتكشف جميع الحقائق.. ويعرف الشعب أين ذهبت أمواله.. وهى هنا تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
فيما بعد نشرت " المصري اليوم " تحقيقا تستكمل به فضح الفساد المحيط بهذه الشركة سواء في منبتها الإسرائيلي أو فيما يتعلق بثمن شراء الحكومة والبنوك المصرية لها ، جاء فيه :
أسس حسين سالم شركة بترولية ضخمة فى الإسكندرية ، واقترض لها ملايين الدولارات من بنوك مصرية وأجنبية ، ثم باعها فى الهواء قبل أن تبدأ العمل ، واحتكر عقود تقديم خدمات الكهرباء والمياه لها.. هذه باختصار قصة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» ، التى ارتبط اسمها طويلا بشخص حسين سالم .
قد لا تحمل المعلومات السابقة أى جديد بعد أن نُشرت فى وسائل إعلام عديدة وفجّرها الكاتب الراحل «مجدى مهنا» فى عموده «فى الممنوع» ، لكن الجديد هو ما تكشف عنه مستندات صادرة عن السجل التجارى البريطانى ، وتوضح العلاقة بين شركة «ماسكا» ، العملاق الاقتصادى لحسين سالم فى سويسرا ، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» ، التى أسسها برأسمال قدره مليار و٣٠٠ ألف دولار فى عام ١٩٩٤.
كانت الصفقة قد جاءت لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ، وتشكل نصف رأس المال من الجانب المصرى ، ويمتلكه رجل الأعمال حسين سالم ، والنصف الآخر (٥٠٪) للجانب الإسرائيلى ، وتمثله شركة «ميرهاف» ، وتم تمويل مشروع الشركة التى احتوت على مصفاة لتكرير البترول الخام وتصدير منتجاته ، وإنشاء خطوط الأنابيب اللازمة للمشروع من بعض البنوك المصرية والأجنبية من خلال قروض ضخمة. وتقول مستندات صادرة عن البنك الأهلى إن حسين سالم أسس شركة ميدور للكهرباء «ميداليك» مع عدد من البنوك والشركات لتكون المزود الوحيد بالكهرباء لشركة «ميدور» لتكرير البترول ، بخلاف شركة أخرى لإمدادها بالمياه ، واللافت للنظر أن سجلات إنشاء شركة «ميداليك» تشير إلى أن غرض تأسيسها هو خدمة «ميدور» فقط ، ما يعنى أنها تحتكر تقديم الخدمات للشركة الأم .
ظلت المعلومات المتداولة فى سوق المال المصرية تشير إلى ملكية حسين سالم ومجموعته المكونة من عائلته كامل حصة الجانب المصرى منذ التأسيس فى ١٩٩٤، وحتى البيع الذى اكتمل فى ٢٠٠٢، غير أن ثمة دراسة صادرة عن المركز العربى للدراسات بعنوان «الاستثمارات الإسرائيلية فى مصر» ، أشارت إلى أن شركة «ماسكا» كانت تمتلك ٢٠% من «ميدور»، ولم تذكر أن «ماسكا» مملوكة لحسين سالم أو أن جنسيتها سويسرية .
تمتاز المعاملات المالية فى أوروبا وأمريكا بمزيد من الشفافية التى يضبطها القانون ، وإذا كانت هذه الشفافية لم تتوافر حول صفقات حسين سالم فى مصر، فإن البيانات المحفوظة فى السجلات الغربية لا تتكتم بشكل كامل على معلومات الشركات المؤسسة على أراضيها ، وكان هذا هو الخيط الذى قادنا للبحث فى شبكات المعلومات ، وشراء ١٥ مستنداً من موقع «ليكسس نكسس» الأمريكى المتخصص فى البيانات المالية للشركات حول العالم ، وتحكى هذه المستندات تفاصيل الصفقات التى تمت على أسهم شركة «ميدور».
تقول المستندات الجديدة التى حصلت عليها «المصرى اليوم» إن الهيئة المصرية العامة للبترول قامت بشراء نسبة ٢٠٪ من رأسمال «ميدور» بسعر السهم ١٢٠٠ دولار فى نهاية عام ١٩٩٩، ثم تقررت زيادة حصة هيئة البترول إلى ٦٠٪ لتنخفض حصة حسين سالم والجانب الإسرائيلى (ميرهاف) إلى ٤٠٪ مناصفة فيما بينهما ليصبح كل منهما يمتلك ٢٠% فقط .
وفى عام ٢٠٠٠ كانت النقطة الفاصلة فى بيع شركة «ميدور»، قامت مجموعة حسين سالم ببيع ١٨٪ من حصتها إلى البنك الأهلى المصرى بسعر ٤٣٠٠ دولار للسهم ، فى حين أن قيمته الحقيقية قبل أقل من عام كانت ١٢٠٠ دولار للسهم وفقا للصفقة السابقة التى تمت لصالح الهيئة العامة للبترول .
وبعملية حسابية بسيطة فقد ارتفعت قيمة السهم بنحو٣٦٠% خلال فترة قصيرة ، رغم عدم بدء أعمال الشركة فعليا ، حيث أكدت مستندات «ميدور» وميزانياتها ، التى حصلت عليها «المصرى اليوم» من البورصة ، أنها بدأت أعمالها فى أكتوبر ٢٠٠٢. وبالعودة إلى نفس المستندات الصادرة من «ليكسس نكسس» أكدت أن صفقة استحواذ البنك الأهلى على ٢٠% من حصة «ميرهاف» الإسرائيلية فى «ميدور» عام ٢٠٠١ جاءت بعد رغبة شركة ميرهاف الإسرائيلية فى بيع حصتها وبحثها عن مشترين ، وليس بمبادرة من البنك الأهلى كما أشيع وقتها ، ونفذت صفقة البيع بسعر ٤٣٠٠ دولار للسهم فى يوليو ٢٠٠١.
وتعطى المستندات تفاصيل دقيقة عن ثلاث صفقات تمت على «ميدور» ، وأكدت أنها تحمل أرقام «١١٨٩٧٨٩٠٤٠» ، و«١١٩١٥١٢٠٤٠» و«٥٩٤٩٣٩٠٤٠».
لكن المفاجأة الكبرى تفجرها المستندات ، إذ تشير إلى أن إحدى هذه الصفقات تم تنفيذها بالبورصة فى ١٣ يوليو ٢٠٠١، وهو يوافق يوم جمعة ، فى وقت كانت البورصة المصرية فيه مغلقة ، ما يلقى بظلال من الشك والريبة حول سر تنفيذ هذه الصفقات والضغط الذى مورس على إدارة البورصة آنذاك لتمريرها.
حاولت «المصرى اليوم» الوصول إلى أحد القائمين على تنفيذ صفقات «ميدور» بالبورصة ، وتمكنَّا بعد عدة أسابيع من التعرف على ثلاث شركات سمسرة فى الأوراق المالية تعاملت على الأسهم ، كان من بينها شركة الأهلى للسمسرة فى الأوراق المالية التابعة للبنك الأهلى ، وشركة «إتش سى» لتداول الأوراق المالية ، بالإضافة إلى شركة أخرى لم نتوصل إليها .
لا أحد من المسؤولين السابقين امتلك شجاعة الحديث علانية عن شهادته فيما يثور من شبهات حول صفقات «ميدور»، وبصعوبة بالغة وافق أحد العاملين على تنفيذ الصفقات على الحديث لـ«المصرى اليوم» بعد محاولات عدة كانت نتيجتها الفشل بسبب تخوفه من الأوضاع السياسية وحساسية موقفه فى السوق.
فى بداية تعليقه رفض الكشف عن اسمه فى مقابل الإفصاح عن أدق التفاصيل الخاصة بإحدى الصفقات التى حضرها .
يؤكد المصدر ، الذى تحتفظ «المصرى اليوم» باسمه ، أنه تم تنفيذ من ٣ إلى ٥ صفقات على أسهم شركة «ميدور» خلال الفترة ما بين عامى ٢٠٠٠، و٢٠٠٢، ويضيف : «كنت أعمل بإحدى الشركات التى نفذت واحدة من صفقات بيع شركة (ميرهاف) الإسرائيلية لصالح البنك الأهلى» ، وتم تنفيذ الصفقة بالبورصة فى تمام الساعة الخامسة ، أى بعد الإغلاق بساعات ، وتم تنفيذها يوم الخميس - دون ذكر تواريخ - وكان الدكتور سامح الترجمان رئيسا للبورصة آنذاك ، وأبدى اعتراضه على التنفيذ بسبب عدم اكتمال الأوراق ، ولأنها تنفذ فى سوق الصفقات - بغير مراقب من هيئة سوق المال - يصمت برهة ثم يضيف : «لكن رجل الأعمال المصرى حسين سالم تدخل فى الصفقة وضغط على رئيس البورصة للتنفيذ».
رفض المسؤول السابق الكشف عما إذا كانت التعليمات جاءت مباشرة من حسين سالم إلى رئيس البورصة ، أو عن طريق آخرين ، قائلا : «كل ما علمته أن رئيس البورصة تلقى هاتفا وافق بعده على التنفيذ».
ويوضح فى نهاية شهادته - المسجلة بالصوت ، لدى «المصرى اليوم» - أن أوراق وملفات الصفقات المنفذة على أسهم «ميدور» غير متوفرة الآن ، وحتى إن توفرت فلا أحد سيفصح عنها لسبب رئيسى هو أن القانون يلزم الشركات بالاحتفاظ بالملفات لمدة ٥ سنوات فقط ، وبما أن الصفقة مر عليها ١٠ سنوات فلا يوجد أحد يستطيع طلب المستندات لأنها غير موجودة فى نظر القانون .
من جانبها حاولت «المصرى اليوم» الحصول على رد من الدكتور سامح الترجمان ، الذى ترأس البورصة وقتها ، لكن دون جدوى.. وتفاوتت تبريرات مسؤولين سابقين بالبورصة وسوق المال حول تفسيرهم لتنفيذ الصفقة فى وقت إغلاق البورصة.
وقال الدكتور خالد سرى صيام ، رئيس البورصة السابق : «أنا لا أعلم تفاصيل عن هذه الصفقة ، لكن لو كان تاريخ النفاذ يوافق يوم الجمعة فمن الطبيعى أن تنفذ الصفقة فى أول أيام عمل تالية لإجازة البورصة ، وهو يوم (الأحد)». وأضاف «صيام» أنه ربما كان عقد الاتفاق على تنفيذ صفقة يحمل تاريخين ، أحدهما الاتفاق والإعلان عن الصفقة والثانى يكون لتاريخ نفاذ العقد ، لكن لا يشترط أن يكون التنفيذ هو نفس تاريخ النفاذ ، على حد قوله ، وأن هناك اختلافاً كبيراً بين تاريخ التنفيذ والنفاذ ، لأن النفاذ مرتبط ببدء سريان الاتفاق لكن التنفيذ هو تاريخ نقل الملكية طبقا للمسؤول السابق. وعلى الرغم من تبريره السابق عاد «صيام» للتأكيد على أن إجراءات نقل الملكية بالبورصة فى فترة الإجازة تتطلب قرارا إداريا من هيئة سوق المال ، بشرط أن تتوافر له مبررات عدة ، وبرر «صيام» وجود بعض الصفقات المنفذة بعد إغلاق التعامل ، قائلا : ربما تكون مرتبطة بنهاية عام مالى وليس لمخالفة قانونية.
إلى هنا ينتهى ما توافر لدينا من معلومات وتفاصيل مثيرة حول قصة «ميدور» مع حسين سالم ، وربما كانت هناك أسرار أكبر وإجابات أوسع لأسئلة مفتوحة على مصراعيها ، حول مدى تربح رجل الأعمال حسين سالم من واحدة من كبرى عمليات البيع فى صناعة البترول المصرية على الإطلاق ، فهل تكشف الأيام المقبلة عن أى جديد ؟ وحتى ذلك الحين فإن المعلومات الواردة فى الحلقات الثلاث من هذا التحقيق مطروحة للتصرف فيها من النيابة العامة والأجهزة الرقابية ، حفاظا على حق المصريين فى المعرفة.. والمحاسبة إذا اقتضى الأمر.
ساعد فى إنجاز هذا التحقيق الصحفية ميراندا باتريك ، والصحفى بول رادو، من مشروع مكافحة الجريمة والفساد – مركز التحقيقات الاستقصائية – سراييفو – البوسنة . وقامت شبكة «إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية» (أريج) بالمساعدة فى التشبيك .
هكذا يتضح لنا أن مصر في ظل حكم العسكر تنعدم فيها الرقابة علي المسئولين سواء في المخالفات المالية أو الإدارية ، وتنعدم فيها الشفافية ، وتحبس فيها المعلومات حتي لا تتداول فتصل إلي علم الشعب .
لقد حولوا مصر إلي بركة من الفساد ، لا يعلم إلا الله عز وجل كيف ومتي سيتم تطهيرها .
في حوار مع صحيفة المصري اليوم بتاريخ 2015/4/29أجرته الصحفية / فتحية الدخاخني والتي تقول في تقريرها وحوارها :
" تحدث «سالم» في الحوار عن علاقته بجهاز المخابرات العامة ، وكيف أن كل المشروعات التي قام بها كانت بتكليف من الجهاز....... "
صحيفة المصري اليوم تسأل :
س : كل المشروعات التي نفذتها كانت بتوجيه من المخابرات ، فهل هذه كانت سياسة للمخابرات في استخدام رجال الأعمال في بعض المشروعات ؟
حسين سالم يجيب :
طبعاً.. هناك إدارة في المخابرات أسستها أيام حرب الاستنزاف في الستينيات ، تحولت إلى وحدة وهى متخصصة في عمل منظمات ومؤسسات تكون واجهة للجهاز، وهذا معروف في العالم .....
صحيفة المصري اليوم تسأل :
س : وكيف أنشأت مصفاة بترول «ميدور» ؟
حسين سالم يجيب :
أنشأت مصفاة بترول «ميدور» بالإسكندرية ، بتوجيه من الجهات نفسها ، ولم تدفع فيها الحكومة مليما واحدا، وكانت تكلفتها في ذلك الوقت مليار دولار، وتزيد قيمتها الآن على ٨ مليارات دولار، وأرباحها السنوية تتراوح ما بين ١٧٪ و١٨٪ على الدولار، أي حوالي ٢٠٠ مليون دولار سنوياً ، واستتبع هذا المشروع ، كما هو معمول به في العالم كله ، إنشاء محطة للكهرباء ، وهى التي ساعدت على استمرار المشروع دون توقف ، حيث إن الكهرباء في مصانع التكرير إذا قطعت أكثر من ١٠ ثوان، تتوقف جميع المشروعات ولا يتم تحميلها مرة أخرى إلا بعد ٤٥ يوماً، مما يكبد مصنع التكرير خسائر مالية باهظة ، لذلك أنشأتُ «ميداليك» للكهرباء لخدمة المشروع ، بموافقة وزارة الكهرباء الكتابية ، وتكالبت مصانع التكرير بالإسكندرية على المحطة لتزويدها بالكهرباء ، حيث كان هناك فائض غير مقصود في تصميم المحطة ، وحصلت مصانع التكرير على الكهرباء بالسعر الحكومي.....
إذن شركة " ميدور " ملك للمخابرات العامة بالإضافة إلي محطة الكهرباء التابعة لها وكلاهما أنشأها رجل أعمال المخابرات العامة / حسين سالم والذي أنشأ لهم العديد من المشروعات حصرنا بعضها في مقال " بيزنس المخابرات العامة " .
كتب الصحفي اللامع المحترم / مجدي مهنا في صحيفة الوفد التي كان يعمل بها عدة مقالات عن شركة " ميدور " ترتب عليها إنهاء عمله بالوفد ، ليبدأ مشوارا جديدا مع صحيفة المصري اليوم التي أعادت نشر مقالاته عن شركة ميدور وما يتعلق بها من فساد سواء في نشأتها أو عملها بعد ذلك .
بتاريخ 2001/6/7 نشر مجدي مهنا مقاله الأول عن شركة ميدور في صحيفة الوفد والذي قال فيه :
" كل يوم تتكشف حقائق جديدة حول فضيحة شركة «ميدور» لتكرير البترول.. وتزداد معها الأسئلة وعلامات الاستفهام .
وحتى نفهم أبعاد هذه الفضيحة.. لابد أن نعود إلى نقطة البداية ، وهى :
أن "ميدور" تأسست كنواة للتطبيع الاقتصادى بين مصر وإسرائيل برأسمال قدره مليار و٣٠٠ ألف دولار ، نصفه للجانب المصرى ويمتلكه رجل الأعمال حسين سالم ، والنصف الآخر (٥٠٪) للجانب الإسرائيلى وتمثله شركة ميرهاف.
وتم تمويل المشروع من بعض البنوك المصرية والأجنبية ثم على غير عادة سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة ، التى تقوم على زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص والاستثمارى فى خطة التنمية الاقتصادية للدولة ، قامت الهيئة المصرية للبترول بشراء نسبة ٢٠٪ من رأسمال «ميدور» بسعر السهم ١٢٠٠ دولار ، ثم تقرر زيادة رأسمال هيئة البترول إلى ٦٠٪ مرة واحدة ، وخفضت حصة حسين سالم والجانب الإسرائيلى (ميرهاف) إلى ٤٠٪ مناصفة فيما بينهما.
وفى سرية تابعة (وبدون إعلان) وهنا بدأ التلاعب الكبير.. وبدأت تتكشف خطوط المؤامرة وأبعاد الفضيحة ، تم بيع نسبة ١٨٪ من حصة رجل الأعمال حسين سالم إلى البنك الأهلى المصرى بسعر السهم ٤٣٠٠ دولار، فى حين أن قيمته الحقيقية هى ١٢٠٠ دولار فقط ، أى أن السهم الواحد ارتفع بنسبة ٣٦٠٪ خلال ثلاثة أيام فقط ، علماً بأن نسبة ارتفاع أعلى سهم فى أكبر بورصات العالم تتراوح ما بين ٢٠ و١٠٠٪ خلال عام كامل وليس خلال ثلاثة أيام !
وبعد إتمام الصفقة - الجريمة - انخفض سهم «ميدور» مرة ثانية ، وعاد إلى سعره الحقيقى وهو ١٢٠٠ دولار.
بذلك أصبحت هيئة البترول مالكة لنسبة ٦٠٪ والبنك الأهلى ١٨٪ ورجل الأعمال حسين سالم ٢٪ والجانب الإسرائيلى ٢٠٪ .
ثم اكتملت تفاصيل الجريمة بتحويل نسبة الـ٢٠٪ التى يملكها الجانب الإسرائيلى إلى قضية وطنية من الدرجة الأولى ، بدعوى طرد الإسرائيليين من شركة «ميدور» وكأننا سنحرر سيناء من دنس العدو الإسرائيلى ، وتم بيع حصة إسرائيل (٢٠٪) إلى البنك الأهلى وبسعر السهم ٤٣٠٠ دولار ، وهو نفس السعر الذى باع به حسين سالم إلى البنك الأهلى أيضاً .
وأصبحت الدولة بذلك مالكة لنسبة ٩٨٪ من رأسمال شركة «ميدور» وحسين سالم يمتلك نسبة ٢٪ فقط ، وبذلك اكتملت فصول المسرحية الهزلية.
■ الفصل الأول : الدولة تشترى القطاع الخاص (بيع نسبة ٦٠٪ من ميدور إلى هيئة البترول) وكان الأولى بالحكومة أن تشترى شركات توظيف الأموال لحماية أموال المساهمين الغلابة.
■ الفصل الثانى : البنك الأهلى (قطاع عام) يشترى نسبة ١٨٪ بثمن يرتفع ٣٦٠٪ عن الثمن الحقيقى .
■ الفصل الثالث : شركة «ميرهاف» الإسرائيلية تبيع حصتها ٢٠٪ إلى البنك الأهلى وبارتفاع ٣٦٠٪ عن الثمن الحقيقى .
انتهت فصول المسرحية.. لكنها فجرت العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام :
- هل طرد الإسرائيليين من «ميدور» يكون بأى ثمن.. حتى ولو كان ثلاثة أضعاف ثمن البيع الحقيقى ؟ .
- وهل هذه هى الوطنية ؟.
- هل سياسة الدولة الاقتصادية هى الخصخصة أم «العمعمة» أى بيع القطاع الخاص إلى العام ؟
- هل لايزال رجل الأعمال يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «ميدور» فى حين أنه لا يمتلك سوى ٢٪ فقط من رأس المال.
- هل حصلت «ميدور» على استثناء بإقامة محطة توليد كهرباء بالإسكندرية.. وحق بيع الكهرباء مباشرة إلى معمل البتروكيماويات وإلى باقى المستخدمين التابعين لهيئة البترول ؟.
- وهل باعت «ميدور» شركات أخرى تابعة لها إلى هيئة البترول بمبلغ ٢٥ مليون دولار ؟.
وهل صحيح أن المهندس سامح فهمى ، وزير البترول حالياً ، كان يشغل العضو المنتدب لشركة «ميدور» فى فترة وقوع هذه المخالفات ، ثم ما هو المشروع المقبل الذى سيجرى بيعه وتسويقه إلى الدولة بنفس طريقة «ميدور» ، هل هو شركة غاز الشرق ؟.
وأخيراً.. هل سيحظى ملف «ميدور» بالتحقيق من الأجهزة الرقابية مثلما تحركت فى قضية سعد الدين إبراهيم.. وفى قضية «سينسبرى» أم أن العناصر المتورطة فى الفضيحة والأخرى التى عاونتها أكبر من أن يطالها الاتهام والتحقيق والمحاكمة.
وبتاريخ 2001/6/8 نشر مجدي مهنا مقاله الثاني عن شركة " ميدور " والذي قال فيه :
" قرر النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد إحالة الدكتور محيى الدين الغريب ، وزير المالية السابق ، وآخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا عن المخالفات المنسوبة إليهم .
ودائماً يلحق باسم أى وزير تتم إحالته إلى المحاكمة كلمة «سابق» ، ولم يحدث أبداً أن أحيل وزير «حالى» إلى المحاكمة.. ولو استرجعنا أسماء جميع الوزراء وكبار المسؤولين الذين أحيلوا إلى المحاكمة سنجدهم جميعاً «سابقين».
ربما لأن مفهوم الحكومة للشفافية هو أن كل وزير حالى نزيه وصفحته نقية ولا تشوبها شائبة أو شبهة مخالفة.. لكن عندما يتحول إلى «سابق» هنا يصبح من حق الحكومة والأجهزة التابعة لها أن تبحث فى ملفاته وتفتش فى أوراقه وتجرى معه التحقيقات ويحال إلى محاكم الجنايات وأمن الدولة العليا.
يحدث هذا مع الوزير السابق.. الذى كان وزيراً حالياً.. والكثير من المخالفات المنسوبة إلى هذا «السابق» تمت حينما كان «حالى» وكانت معروفة والصحف نشرت بعضها وألسنة الناس والرأى العام تداولتها.
ومع ذلك فكل الوزراء «الحاليين» أطهار وأنقياء إلى أن يتحولوا إلى «سابقين» ولم يشذ عن هذه القاعدة وزير أو مسؤول واحد.
وفى مجلس الشعب تحدث بعض النواب عن مسؤولية الوزراء خاصة فيما يتعلق بقطاع الأعمال والانحرافات التى تناولتها الأجهزة الرقابية عما يدور داخل شركاته ، ولماذا لا يحاسب الوزير عن هذه الانحرافات.
وألقى الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب ، محاضرة قانونية وتشريعية على النواب.. عن الفرق بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الجنائية والمسؤولية التأديبية للوزراء.. وقال إن قانون محاكمة الوزراء «الذى لم يطبق ولم تصدر لائحته التنفيذية منذ حوالى 40 عاماً» لم ينص على أن يختص وحده بمحاكمة الوزراء.. بمعنى أنه يجوز محاكمة الوزراء طبقاً للقوانين العادية التى يحاكم بها أى مواطن.
وهو كلام عظيم.. والسؤال: لماذا لا يحاكم وزير حالى.. ولماذا القوانين العادية لا تطبق على الوزراء. ولماذا لا يحاسب وزير واحد سياسياً أو جنائياً أو تأديبياً عن المخالفات التى تنسب إليه مباشرة أو بواسطة أنجاله أو تلك التى تقع تحت مسؤوليته التنفيذية ؟
لم يحدث أن حُوكم «وزير حالى» أبداً.. ولم يحدث أن أُدين «وزير حالى» فى مجلس الشعب.. لا سياسياً.. ولا جنائياً.. ولا تأديبياً.
وكل الاستجوابات التى تقدم ضد الحكومة وضد السادة الوزراء تنتهى جميعاً بسقوط الاستجواب ومقدمه.. وبشكر الحكومة والسيد الوزير.. بعد الانتقال إلى جدول الأعمال طبعاً.
متى يحاكم الوزراء ؟ ومتى يعاملون مثل بقية البشر؟ ومتى يطبق عليهم قانون من أين لك هذا ؟ ومتى تنشر إقرارات الذمة المالية لهم قبل دخولهم الوزارة.. وبعد مغادرتهم لها ؟.. وكم وزيراً خرج من الوزارة نظيفاً مثلما دخلها ؟ وكم وزيراً تحول من «معدم» إلى «مليونير» عن طريق استغلال النفوذ والسلطة والهيلمان.. والتجارة فى أملاك وممتلكات الدولة.. أراض وشاليهات وشقق.. بالمخالفة للقانون والدستور؟
متى يُحاكم الوزراء يا رئيس مجلس الشعب.. سواء فى البرلمان أو أمام محكمة الوزراء ؟.. وأنا أتحدث عن الوزراء «الحاليين» وليس «السابقين».
وبتاريخ 2001/6/13 نشر مجدي مهنا مقاله الثالث عن شركة " ميدور" والذي قال فيه :
بعد الصمت المريب من كل الذين ناشدتهم أن يتكلموا عن صفقة «ميدور» وأن يجيبوا على التساؤلات التى طرحتها عليهم.. هناك أحد احتمالين.. الأول : أن يستمروا فى صمتهم وأنهم قرروا ألا يتكلموا ، خشية أن يتورط أحدهم فى الكلام ، فيورط الآخرين معه ، وينكشف الغطاء عن البخار الفاسد من هذه الصفقة ، وتتكشف معه الحقائق وتظهر أبعاد الصفقة وتفاصيلها.. ومئات الملايين من الدولارات التى ذهبت إلى جيوب البعض ، والضغوط التى تعرض لها البنك الأهلى ورئيسه السابق محمود عبدالعزيز لشراء نسبة 20٪ من حصة رجل الأعمال حسين سالم، بحوالى 360٪ من ثمنها الحقيقى.
أما الاحتمال الثانى فهو أن يصيبنى اليأس وأنسى الموضوع وأغلق ملف «ميدور».
والذى يدفعنى إلى الكتابة مرة ثالثة هو ردود الفعل الواسعة التى تلقيتها حول ما نشر فى المقالين السابقين ، وسيل المعلومات التى تدفقت أمامى.. والتى لا أريد التسرع فى نشرها قبل أن أتحقق منها.
وأطراف الصفقة :
1- رجل الأعمال حسين سالم .
2- شركة «ميرهاف» الإسرائيلية .
3- المهندس سامح فهمى وزير البترول الحالى ، الذى شغل منصب العضو المنتدب لشركة ميدور لتكرير البترول .
4- محمود عبدالعزيز ، رئيس البنك الأهلى سابقاً .
5- أحمد ضياء ، رئيس البنك الأهلى الحالى ، والذى اشترى نسبة 20٪ نصيب شركة «ميرهاف» الإسرائيلية.. لترتفع بذلك حصة البنك الأهلى فى شركة «ميدور» إلى 38٪.
6- أحمد خيرى رجل الأعمال وأمين عام الحزب الوطنى بالإسكندرية سابقاً.. وهو أحد رجال الأعمال الذين اشتهروا بإبرام الصفقات التجارية مع الإسرائيليين .
7- هيئة البترول المصرية ، التى اشترت «التروماى» من شركة «ميدور» وأصبحت تمتلك نسبة 60٪ منها .
8- المهندس حمدى البمبى ، وزير البترول السابق والذى قال إن لعنة ميدور ستطارد الجميع فى قبورهم .
9- المهندس ماهر أباظة ، وزير الكهرباء السابق ، العضو المنتدب حالياً لشركة ميدور.. والذى لعب دوراً فى حصول «ميدور» على استثناء بيع الكهرباء إلى شركة البتروكيماويات بالإسكندرية ، وإلى المتعاملين مع هيئة البترول.. وبالأسعار التى تحددها «ميدور» ، وهذا الاستثناء لم تحصل عليه شركة تكرير بترول أخرى.. ويعتبر الفريد من نوعه.
كل هؤلاء التزموا الصمت لسبب أو لآخر.. وهناك وسطاء آخرون لعبوا أدواراً مهمة فى إتمام صفقة «ميدور» وبيعها إلى الدولة.
الغريب فى الأمر أن الدولة هى الأخرى التزمت الصمت وكأنها تخشى فتح هذا الملف الشائك.. أو كأنها لم تصلها ردود فعل الشارع.. والبعض يتحدث عن قوى خفية أو غيبية هى التى أصدرت الأوامر والتعليمات بإغلاق هذا الملف.
إن من حق مالك «ميدور» حالياً ، وهو الشعب المصرى ، أن يعرف تفاصيل إبرام هذه الصفقة.. ما هو رأسمال الشركة عند بداية التأسيس . وما هو الثمن بالمليم الذى دفعته الدولة لشراء ميدور. وما هو العائد من وراء ذلك. وما هو حجم أعمال ميدور حالياً.
بدون لف أو دوران : البعض يراهن على صمتى.. وأنا أراهن على فضحهم.. إلى أن يتكلموا وتتكشف جميع الحقائق.. ويعرف الشعب أين ذهبت أمواله.. وهى هنا تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
فيما بعد نشرت " المصري اليوم " تحقيقا تستكمل به فضح الفساد المحيط بهذه الشركة سواء في منبتها الإسرائيلي أو فيما يتعلق بثمن شراء الحكومة والبنوك المصرية لها ، جاء فيه :
أسس حسين سالم شركة بترولية ضخمة فى الإسكندرية ، واقترض لها ملايين الدولارات من بنوك مصرية وأجنبية ، ثم باعها فى الهواء قبل أن تبدأ العمل ، واحتكر عقود تقديم خدمات الكهرباء والمياه لها.. هذه باختصار قصة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» ، التى ارتبط اسمها طويلا بشخص حسين سالم .
قد لا تحمل المعلومات السابقة أى جديد بعد أن نُشرت فى وسائل إعلام عديدة وفجّرها الكاتب الراحل «مجدى مهنا» فى عموده «فى الممنوع» ، لكن الجديد هو ما تكشف عنه مستندات صادرة عن السجل التجارى البريطانى ، وتوضح العلاقة بين شركة «ماسكا» ، العملاق الاقتصادى لحسين سالم فى سويسرا ، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» ، التى أسسها برأسمال قدره مليار و٣٠٠ ألف دولار فى عام ١٩٩٤.
كانت الصفقة قد جاءت لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ، وتشكل نصف رأس المال من الجانب المصرى ، ويمتلكه رجل الأعمال حسين سالم ، والنصف الآخر (٥٠٪) للجانب الإسرائيلى ، وتمثله شركة «ميرهاف» ، وتم تمويل مشروع الشركة التى احتوت على مصفاة لتكرير البترول الخام وتصدير منتجاته ، وإنشاء خطوط الأنابيب اللازمة للمشروع من بعض البنوك المصرية والأجنبية من خلال قروض ضخمة. وتقول مستندات صادرة عن البنك الأهلى إن حسين سالم أسس شركة ميدور للكهرباء «ميداليك» مع عدد من البنوك والشركات لتكون المزود الوحيد بالكهرباء لشركة «ميدور» لتكرير البترول ، بخلاف شركة أخرى لإمدادها بالمياه ، واللافت للنظر أن سجلات إنشاء شركة «ميداليك» تشير إلى أن غرض تأسيسها هو خدمة «ميدور» فقط ، ما يعنى أنها تحتكر تقديم الخدمات للشركة الأم .
ظلت المعلومات المتداولة فى سوق المال المصرية تشير إلى ملكية حسين سالم ومجموعته المكونة من عائلته كامل حصة الجانب المصرى منذ التأسيس فى ١٩٩٤، وحتى البيع الذى اكتمل فى ٢٠٠٢، غير أن ثمة دراسة صادرة عن المركز العربى للدراسات بعنوان «الاستثمارات الإسرائيلية فى مصر» ، أشارت إلى أن شركة «ماسكا» كانت تمتلك ٢٠% من «ميدور»، ولم تذكر أن «ماسكا» مملوكة لحسين سالم أو أن جنسيتها سويسرية .
تمتاز المعاملات المالية فى أوروبا وأمريكا بمزيد من الشفافية التى يضبطها القانون ، وإذا كانت هذه الشفافية لم تتوافر حول صفقات حسين سالم فى مصر، فإن البيانات المحفوظة فى السجلات الغربية لا تتكتم بشكل كامل على معلومات الشركات المؤسسة على أراضيها ، وكان هذا هو الخيط الذى قادنا للبحث فى شبكات المعلومات ، وشراء ١٥ مستنداً من موقع «ليكسس نكسس» الأمريكى المتخصص فى البيانات المالية للشركات حول العالم ، وتحكى هذه المستندات تفاصيل الصفقات التى تمت على أسهم شركة «ميدور».
تقول المستندات الجديدة التى حصلت عليها «المصرى اليوم» إن الهيئة المصرية العامة للبترول قامت بشراء نسبة ٢٠٪ من رأسمال «ميدور» بسعر السهم ١٢٠٠ دولار فى نهاية عام ١٩٩٩، ثم تقررت زيادة حصة هيئة البترول إلى ٦٠٪ لتنخفض حصة حسين سالم والجانب الإسرائيلى (ميرهاف) إلى ٤٠٪ مناصفة فيما بينهما ليصبح كل منهما يمتلك ٢٠% فقط .
وفى عام ٢٠٠٠ كانت النقطة الفاصلة فى بيع شركة «ميدور»، قامت مجموعة حسين سالم ببيع ١٨٪ من حصتها إلى البنك الأهلى المصرى بسعر ٤٣٠٠ دولار للسهم ، فى حين أن قيمته الحقيقية قبل أقل من عام كانت ١٢٠٠ دولار للسهم وفقا للصفقة السابقة التى تمت لصالح الهيئة العامة للبترول .
وبعملية حسابية بسيطة فقد ارتفعت قيمة السهم بنحو٣٦٠% خلال فترة قصيرة ، رغم عدم بدء أعمال الشركة فعليا ، حيث أكدت مستندات «ميدور» وميزانياتها ، التى حصلت عليها «المصرى اليوم» من البورصة ، أنها بدأت أعمالها فى أكتوبر ٢٠٠٢. وبالعودة إلى نفس المستندات الصادرة من «ليكسس نكسس» أكدت أن صفقة استحواذ البنك الأهلى على ٢٠% من حصة «ميرهاف» الإسرائيلية فى «ميدور» عام ٢٠٠١ جاءت بعد رغبة شركة ميرهاف الإسرائيلية فى بيع حصتها وبحثها عن مشترين ، وليس بمبادرة من البنك الأهلى كما أشيع وقتها ، ونفذت صفقة البيع بسعر ٤٣٠٠ دولار للسهم فى يوليو ٢٠٠١.
وتعطى المستندات تفاصيل دقيقة عن ثلاث صفقات تمت على «ميدور» ، وأكدت أنها تحمل أرقام «١١٨٩٧٨٩٠٤٠» ، و«١١٩١٥١٢٠٤٠» و«٥٩٤٩٣٩٠٤٠».
لكن المفاجأة الكبرى تفجرها المستندات ، إذ تشير إلى أن إحدى هذه الصفقات تم تنفيذها بالبورصة فى ١٣ يوليو ٢٠٠١، وهو يوافق يوم جمعة ، فى وقت كانت البورصة المصرية فيه مغلقة ، ما يلقى بظلال من الشك والريبة حول سر تنفيذ هذه الصفقات والضغط الذى مورس على إدارة البورصة آنذاك لتمريرها.
حاولت «المصرى اليوم» الوصول إلى أحد القائمين على تنفيذ صفقات «ميدور» بالبورصة ، وتمكنَّا بعد عدة أسابيع من التعرف على ثلاث شركات سمسرة فى الأوراق المالية تعاملت على الأسهم ، كان من بينها شركة الأهلى للسمسرة فى الأوراق المالية التابعة للبنك الأهلى ، وشركة «إتش سى» لتداول الأوراق المالية ، بالإضافة إلى شركة أخرى لم نتوصل إليها .
لا أحد من المسؤولين السابقين امتلك شجاعة الحديث علانية عن شهادته فيما يثور من شبهات حول صفقات «ميدور»، وبصعوبة بالغة وافق أحد العاملين على تنفيذ الصفقات على الحديث لـ«المصرى اليوم» بعد محاولات عدة كانت نتيجتها الفشل بسبب تخوفه من الأوضاع السياسية وحساسية موقفه فى السوق.
فى بداية تعليقه رفض الكشف عن اسمه فى مقابل الإفصاح عن أدق التفاصيل الخاصة بإحدى الصفقات التى حضرها .
يؤكد المصدر ، الذى تحتفظ «المصرى اليوم» باسمه ، أنه تم تنفيذ من ٣ إلى ٥ صفقات على أسهم شركة «ميدور» خلال الفترة ما بين عامى ٢٠٠٠، و٢٠٠٢، ويضيف : «كنت أعمل بإحدى الشركات التى نفذت واحدة من صفقات بيع شركة (ميرهاف) الإسرائيلية لصالح البنك الأهلى» ، وتم تنفيذ الصفقة بالبورصة فى تمام الساعة الخامسة ، أى بعد الإغلاق بساعات ، وتم تنفيذها يوم الخميس - دون ذكر تواريخ - وكان الدكتور سامح الترجمان رئيسا للبورصة آنذاك ، وأبدى اعتراضه على التنفيذ بسبب عدم اكتمال الأوراق ، ولأنها تنفذ فى سوق الصفقات - بغير مراقب من هيئة سوق المال - يصمت برهة ثم يضيف : «لكن رجل الأعمال المصرى حسين سالم تدخل فى الصفقة وضغط على رئيس البورصة للتنفيذ».
رفض المسؤول السابق الكشف عما إذا كانت التعليمات جاءت مباشرة من حسين سالم إلى رئيس البورصة ، أو عن طريق آخرين ، قائلا : «كل ما علمته أن رئيس البورصة تلقى هاتفا وافق بعده على التنفيذ».
ويوضح فى نهاية شهادته - المسجلة بالصوت ، لدى «المصرى اليوم» - أن أوراق وملفات الصفقات المنفذة على أسهم «ميدور» غير متوفرة الآن ، وحتى إن توفرت فلا أحد سيفصح عنها لسبب رئيسى هو أن القانون يلزم الشركات بالاحتفاظ بالملفات لمدة ٥ سنوات فقط ، وبما أن الصفقة مر عليها ١٠ سنوات فلا يوجد أحد يستطيع طلب المستندات لأنها غير موجودة فى نظر القانون .
من جانبها حاولت «المصرى اليوم» الحصول على رد من الدكتور سامح الترجمان ، الذى ترأس البورصة وقتها ، لكن دون جدوى.. وتفاوتت تبريرات مسؤولين سابقين بالبورصة وسوق المال حول تفسيرهم لتنفيذ الصفقة فى وقت إغلاق البورصة.
وقال الدكتور خالد سرى صيام ، رئيس البورصة السابق : «أنا لا أعلم تفاصيل عن هذه الصفقة ، لكن لو كان تاريخ النفاذ يوافق يوم الجمعة فمن الطبيعى أن تنفذ الصفقة فى أول أيام عمل تالية لإجازة البورصة ، وهو يوم (الأحد)». وأضاف «صيام» أنه ربما كان عقد الاتفاق على تنفيذ صفقة يحمل تاريخين ، أحدهما الاتفاق والإعلان عن الصفقة والثانى يكون لتاريخ نفاذ العقد ، لكن لا يشترط أن يكون التنفيذ هو نفس تاريخ النفاذ ، على حد قوله ، وأن هناك اختلافاً كبيراً بين تاريخ التنفيذ والنفاذ ، لأن النفاذ مرتبط ببدء سريان الاتفاق لكن التنفيذ هو تاريخ نقل الملكية طبقا للمسؤول السابق. وعلى الرغم من تبريره السابق عاد «صيام» للتأكيد على أن إجراءات نقل الملكية بالبورصة فى فترة الإجازة تتطلب قرارا إداريا من هيئة سوق المال ، بشرط أن تتوافر له مبررات عدة ، وبرر «صيام» وجود بعض الصفقات المنفذة بعد إغلاق التعامل ، قائلا : ربما تكون مرتبطة بنهاية عام مالى وليس لمخالفة قانونية.
إلى هنا ينتهى ما توافر لدينا من معلومات وتفاصيل مثيرة حول قصة «ميدور» مع حسين سالم ، وربما كانت هناك أسرار أكبر وإجابات أوسع لأسئلة مفتوحة على مصراعيها ، حول مدى تربح رجل الأعمال حسين سالم من واحدة من كبرى عمليات البيع فى صناعة البترول المصرية على الإطلاق ، فهل تكشف الأيام المقبلة عن أى جديد ؟ وحتى ذلك الحين فإن المعلومات الواردة فى الحلقات الثلاث من هذا التحقيق مطروحة للتصرف فيها من النيابة العامة والأجهزة الرقابية ، حفاظا على حق المصريين فى المعرفة.. والمحاسبة إذا اقتضى الأمر.
ساعد فى إنجاز هذا التحقيق الصحفية ميراندا باتريك ، والصحفى بول رادو، من مشروع مكافحة الجريمة والفساد – مركز التحقيقات الاستقصائية – سراييفو – البوسنة . وقامت شبكة «إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية» (أريج) بالمساعدة فى التشبيك .
هكذا يتضح لنا أن مصر في ظل حكم العسكر تنعدم فيها الرقابة علي المسئولين سواء في المخالفات المالية أو الإدارية ، وتنعدم فيها الشفافية ، وتحبس فيها المعلومات حتي لا تتداول فتصل إلي علم الشعب .
لقد حولوا مصر إلي بركة من الفساد ، لا يعلم إلا الله عز وجل كيف ومتي سيتم تطهيرها .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق